أحدث الأخبار مع #بنصالحة
تورس
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- تورس
منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''
وفي تصريح لاذاعة "IFM"، قدّم المحامي منير بن صالحة، المكلف بمتابعة القضية، تفاصيل صادمة حول سير التحقيق، مؤكدًا أن الجريمة تمت بتخطيط محكم وأنها لا يمكن أن تكون من تنفيذ شخص واحد فقط. وقال ان المتهمون في القضيةحتى الآن هم: الزوج السابق للضحية (في حالة إيقاف) أحد أبنائها التوأم(في حالة إيقاف) عامل بمحطة لغسيل السياراتيُشتبه في مشاركته بالجريمة. فيما لا يزال الابن الثاني للضحية، المقيم بألمانيا، خارج البلاد. بن صالحة لمّح إلى قناعته الشخصية بأن "الجريمة ارتُكبت من داخل البيت"، مشيرًا إلى أن الوحدات الأمنية والحرس الوطني قاموا بعمل تقني دقيق كشف آثار دماء حتى بعد محاولات مسحها. وقد استُعملت مواد خاصة لطمس آثار الجريمة، ما يعكس تخطيطًا متقنًا وتنفيذًا جماعيًا. وبيّن منير بن صالحة انه متأكّد من براءة منوّبه وهو طليق الضحية. وروى المحامي منير بن صالحة حادثة مؤثرة تكشف العلاقة التي كانت تجمع بين الضحية وطليقها، حيث قال إن الأخير لم يكن يقيم معها، لكنهما بقيا على علاقة طيبة بعد الطلاق، بل تحولت منجية إلى محاميته في بعض القضايا. وأضاف أن الطليق، عندما وصلته مكالمة هاتفية تُعلمه بأن فرقة أمنية مسلّحة بصدد التوجه إليه، كان أول رد فعل له هو الاتصال بمنجية دون أن يعلم أنها قد قُتلت حيث وجد هاتفها مغلقا. هذا التصرف، بحسب المحامي، يُظهر أنه لم يكن على علم بالجريمة، وأنه تعامل مع الموقف كأي مواطن تفاجأ بحضور أمني مفاجئ. وأضاف بن صالحة: "لا أبرئ أحدًا عبر الإعلام، لكني كمحامي، أؤكد قناعتي ببراءة الطليق، وهو ما ستثبته التحقيقات الجارية". وأضاف المحامي أن الضحية كانت أمًّا مكافحة، كرّست حياتها لتربية أبنائها، وأمّنت لهم تعليمًا عاليًا في أوروبا، مشددًا على أن "قتل الأم لا يُبرر بأي دافع مادي أو نفسي"، واصفًا الحادثة بأنها "جريمة من نوع خاص تصدم الضمير الجمعي". العقوبة: الإعدام في حال الإدانة أكد المحامي أن الجريمة، إن ثبت أن مرتكبيها من الأبناء، ستُواجه بأقصى العقوبات، حيث ينص الفصل 203 من المجلة الجزائية التونسية على الإعدام في حالات قتل الأصول من طرف الفروع. وأضاف أن "قتل الأم هو أبشع صور القتل ولا تبرير له مهما كانت الأسباب". دعوة إلى التريث واحترام سير التحقيق في ختام تصريحه، دعا منير بن صالحة الرأي العام ووسائل الإعلام إلى التحلي بالهدوء والتريث، مشددًا على ضرورة احترام سرية التحقيق. كما لم يستبعد أن تكشف الأيام القادمة تورط أطراف إضافية، مؤكدًا أن "الحقيقة الكاملة ستظهر قريبًا، بفضل عمل القضاء والتقنيات العلمية التي استُعملت في كشف ملابسات الجريمة".
تونسكوب
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- تونسكوب
جريمة فتل المحامية ''منجية'': هذا ما فعله طليقها بعد علمه بأنه سيتم القبض عليه
في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الشارع التونسي، تم العثور على جثة المحامية منجية المناعي ملقاة في وادي مجردة، وعليها آثار حرق وتشويه في مناطق مختلفة من الجسد، في جريمة بشعة وصادمة أعادت النقاش حول العلاقات العائلية والأزمات النفسية إلى الواجهة. وفي تصريح لاذاعة "IFM"، قدّم المحامي منير بن صالحة، المكلف بمتابعة القضية، تفاصيل صادمة حول سير التحقيق، مؤكدًا أن الجريمة تمت بتخطيط محكم وأنها لا يمكن أن تكون من تنفيذ شخص واحد فقط. وقال ان المتهمون في القضيةحتى الآن هم: الزوج السابق للضحية (في حالة إيقاف) أحد أبنائها التوأم(في حالة إيقاف) عامل بمحطة لغسيل السياراتيُشتبه في مشاركته بالجريمة. فيما لا يزال الابن الثاني للضحية، المقيم بألمانيا، خارج البلاد. بن صالحة لمّح إلى قناعته الشخصية بأن "الجريمة ارتُكبت من داخل البيت"، مشيرًا إلى أن الوحدات الأمنية والحرس الوطني قاموا بعمل تقني دقيق كشف آثار دماء حتى بعد محاولات مسحها. وقد استُعملت مواد خاصة لطمس آثار الجريمة، ما يعكس تخطيطًا متقنًا وتنفيذًا جماعيًا. وبيّن منير بن صالحة انه متأكّد من براءة منوّبه وهو طليق الضحية. وروى المحامي منير بن صالحة حادثة مؤثرة تكشف العلاقة التي كانت تجمع بين الضحية وطليقها، حيث قال إن الأخير لم يكن يقيم معها، لكنهما بقيا على علاقة طيبة بعد الطلاق، بل تحولت منجية إلى محاميته في بعض القضايا. وأضاف أن الطليق، عندما وصلته مكالمة هاتفية تُعلمه بأن فرقة أمنية مسلّحة بصدد التوجه إليه، كان أول رد فعل له هو الاتصال بمنجية دون أن يعلم أنها قد قُتلت حيث وجد هاتفها مغلقا. هذا التصرف، بحسب المحامي، يُظهر أنه لم يكن على علم بالجريمة، وأنه تعامل مع الموقف كأي مواطن تفاجأ بحضور أمني مفاجئ. وأضاف بن صالحة: "لا أبرئ أحدًا عبر الإعلام، لكني كمحامي، أؤكد قناعتي ببراءة الطليق، وهو ما ستثبته التحقيقات الجارية". وأضاف المحامي أن الضحية كانت أمًّا مكافحة، كرّست حياتها لتربية أبنائها، وأمّنت لهم تعليمًا عاليًا في أوروبا، مشددًا على أن "قتل الأم لا يُبرر بأي دافع مادي أو نفسي"، واصفًا الحادثة بأنها "جريمة من نوع خاص تصدم الضمير الجمعي". العقوبة: الإعدام في حال الإدانة أكد المحامي أن الجريمة، إن ثبت أن مرتكبيها من الأبناء، ستُواجه بأقصى العقوبات، حيث ينص الفصل 203 من المجلة الجزائية التونسية على الإعدام في حالات قتل الأصول من طرف الفروع. وأضاف أن "قتل الأم هو أبشع صور القتل ولا تبرير له مهما كانت الأسباب". دعوة إلى التريث واحترام سير التحقيق في ختام تصريحه، دعا منير بن صالحة الرأي العام ووسائل الإعلام إلى التحلي بالهدوء والتريث، مشددًا على ضرورة احترام سرية التحقيق. كما لم يستبعد أن تكشف الأيام القادمة تورط أطراف إضافية، مؤكدًا أن "الحقيقة الكاملة ستظهر قريبًا، بفضل عمل القضاء والتقنيات العلمية التي استُعملت في كشف ملابسات الجريمة".
جوهرة FM
١١-٠٤-٢٠٢٥
- جوهرة FM
منير بن صالحة: تونسية مقيمة في إيطاليا طلبت منيّ تزويجها بمتهم في قضية قتل خطيبته محكوم بالمؤبد! (فيديو)
كشف المحامي منير بن صالحة، عن تفاصيل حادثة مثيرة، تمثلت في طلب سيّدة أعمال تونسية مقيمة في إيطاليا بالشروع في إجراءات تزويجها بسجين متهم في قضية قتل خطيبته محكوم بالمؤبد. وقال بن صالحة خلال حضوره اليوم في برنامج "صباح الورد"، "إنّه إثر بثّ تقرير تلفزي حول وضعية بعض المساجين، تمّ عرض شهادة سجين، متهم في قضية قتل خطيبته ومحكوم بالمؤبد، بسجن الناظور في بنزرت، تفاجأ إثر بثّ التقرير، باتصال هاتفي، تبيّن أنّه لسيدّة أعمال تونسية مقيمة في إيطاليا، طلبت منه الشروع في إجراءات تزويجها بالسجين، وقال إنّه لم يصدّق في البداية، قبل أن تُكلفه رسميا بالانطلاق في الإجراءات، وهو ما تمّ حيث اتصل بإدارة سجن الناظور، وتمّ فعلا عقد القران داخل المؤسسة السجنية، وتنظيم حفل والتقاط صور تذكارية. وبيّن منير ين صالحة، أنّه تمّ تقديم طلب عفو على السجين، بعد أن قضّى عقوبة 15 سنة، ليتّم إطلاق سراحه والالتحاق بزوجته، وهو مقيم حاليا في إيطاليا، حسب تعبيره.
Babnet
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
ارتفاع جرائم العنف والقتل في تونس... دعوات لتدخل اجتماعي عاجل
تشهد تونس خلال الأشهر الأخيرة تزايدًا مقلقًا في عدد الجرائم العنيفة ، خاصة تلك المتعلقة بقتل النساء، في ظاهرة باتت تثير مخاوف الرأي العام وتتطلب معالجة شاملة، لا تقتصر على الجوانب الأمنية والقضائية فحسب، بل تشمل أيضًا البعد الاجتماعي والتربوي والثقافي. وخلال برنامج "صبح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أعرب الإعلاميان حاتم بن عمارة و خليفة بن سالم عن قلقهما من تنامي هذه الظواهر التي باتت تستدعي تسليط الضوء عليها بشكل يومي تقريبًا، مؤكدين أن الجرائم البشعة لم تعد حالات معزولة بل أصبحت مؤشرًا على أزمة مجتمعية متصاعدة. وأوضح المحامـي منير بن صالحة ، ضيف البرنامج، أن ما نراه اليوم ليس مجرد تنامٍ للجريمة فحسب، بل هو انعكاس لـ تصاعد العنف داخل المجتمع التونسي. وأشار إلى أن هذا العنف يبدأ من السلوك اليومي والخطاب المتشنج ، ويتغذى من وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تشيع حالة من التجييش والكراهية، خاصة ضد النساء ، قبل أن يتطور لاحقًا إلى جرائم قتل. وأكد بن صالحة أن الدولة، رغم جهودها الأمنية والقضائية، تصل في الغالب بعد وقوع الجريمة ، بينما تغيب المعالجة الوقائية، داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات التربوية والثقافية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأحياء المهمشة. وأشار إلى أن ضعف المنظومة التربوية، وتراجع دور الثقافة، وغياب الفضاءات الرياضية والشبابية ، كلّها عوامل تهيئ الأرضية لانتشار العنف. وأضاف بن صالحة: "التونسي اليوم فقد ثقته في التونسي الآخر، والشارع التونسي أصبح متشنجًا. أي موقف بسيط على فيسبوك أو في الطريق قد يثير ردود فعل عنيفة". كما شدد على أن "المطلوب ليس فقط إنزال العقوبة، بل العمل على تفكيك بيئة العنف في المدرسة والبيت والإعلام". وختم البرنامج باستعراض عدد من القضايا الجنائية الصادمة التي شهدتها البلاد، والتي ارتُكبت فيها جرائم قتل سواء من قبل الأزواج أو الزوجات، بأساليب مختلفة تراوحت بين العنف المباشر والتسميم والتقطيع ، مؤكدين الحاجة إلى مقاربة شاملة ومتكاملة لإنهاء هذه الظاهرة، بدل الاكتفاء بالحلول الأمنية أو المطالبة بتشديد العقوبات.
تورس
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- تورس
جدل قانوني حول المسلسلات الرمضانية والوصية والملكية المشتركة: المحامي منير بن صالحة يوضح
إشكاليات قانونية في الأعمال الدرامية تناول الأستاذ منير بن صالحة خلال حديثه الجدل الذي أحدثته بعض المشاهد الدرامية حول قوانين الميراث والوصية، حيث أشار إلى أن بعض المسلسلات قدمت معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة بين المواطنين. وأوضح أن قانون الميراث في تونس مستمد من الشريعة الإسلامية، وأن الفصل 179 من مجلة الأحوال الشخصية ينص صراحة على أنه "لا وصية لوارث"، مما يعني أن الوصية لشخص من الورثة غير ممكنة إلا بموافقة بقية الورثة. كما انتقد بن صالحة تصوير بعض الأعمال الدرامية لممارسات قانونية غير دقيقة، مثل إمكانية التصرف في الإرث عبر ورقة بيضاء وبصمة، وهو أمر غير قانوني، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاهد قد تخلق حالة من الفزع لدى بعض المواطنين الذين قد يعتقدون بإمكانية وقوع ذلك في الواقع. حقيقة الملكية المشتركة في الزواج من بين النقاط التي أثارت اهتمام المستمعين، مسألة الملكية المشتركة بين الأزواج، والتي وصفها بن صالحة بأنها "أكبر خطر على الأسرة التونسية"، مشيرًا إلى أن النظام القانوني في تونس قائم على الفصل بين الأملاك وليس الشراكة المطلقة، على عكس بعض الدول الغربية. وأوضح أن نظام الملكية المشتركة الذي أقره القانون التونسي يهدف إلى حماية المرأة التي ساهمت في بناء الأسرة من خلال العمل أو المشاركة المالية، لكنه في المقابل قد يكون سببًا رئيسيًا للنزاعات الزوجية والطلاق، خاصة وأنه غالبًا ما يتم اعتماده في لحظات عاطفية دون إدراك لتبعاته القانونية والمالية. وأكد أن العديد من الأزواج، بعد مرور سنوات من الزواج، يجدون أنفسهم في نزاعات قضائية بسبب هذا النظام، حيث يسعى البعض إلى الطلاق قبل تقسيم الممتلكات لتجنب خسارة جزء منها لصالح الطرف الآخر. الهيبة والتصرفات القانونية فيما يتعلق بالهيبة، أوضح بن صالحة أن القانون التونسي يسمح للأفراد بنقل ممتلكاتهم عبر الهيبة، لكنها تخضع لإجراءات قانونية صارمة تتطلب تسجيلها رسميًا لدى عدل الإشهاد. كما أشار إلى أن بعض الحالات التي يتم فيها "إخفاء" الهيبة إلى ما بعد الوفاة، يمكن أن تخلق نزاعات بين الورثة، خصوصًا إذا لم تكن موثقة رسميًا. دعوة إلى تقديم صورة قانونية دقيقة وفي ختام مداخلته، شدد الأستاذ منير بن صالحة على ضرورة تقديم معلومات قانونية دقيقة في الأعمال الدرامية لتجنب تضليل المشاهدين، داعيًا إلى استشارة مختصين قانونيين أثناء كتابة السيناريوهات التي تتناول القضايا القانونية، خاصة تلك التي تمس الأسرة والملكية والميراث. كما أشار إلى أن الشعب التونسي من بين أكثر الشعوب اهتمامًا بالقانون ومعرفة حقوقه، ولذلك من الضروري أن تقدم الدراما محتوى ينسجم مع القوانين السارية، دون خلق التباس قد يؤدي إلى سوء فهم واسع النطاق. يظل الجدل حول دقة التناول القانوني في الأعمال الدرامية مطروحًا بقوة، خاصة في ظل التأثير الكبير للإعلام على الرأي العام. وبينما تسعى بعض المسلسلات إلى تقديم حبكة درامية جذابة، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين الإبداع الفني والالتزام بالدقة القانونية، حتى لا تتحول الدراما إلى مصدر لتضليل المشاهد بدلاً من تثقيفه. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology تابعونا على ڤوڤل للأخبار
