أحدث الأخبار مع #بنكING
جريدة المال
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
أسعار النفط تنتعش الخميس على أمل تخفيف حدة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين
ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من يوم الخميس، معوضةً بعض خسائرها التي تكبدتها يوم الأربعاء، بعد ظهور مؤشرات على إمكانية إجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية والتجارة بين الولايات المتحدة والصين. اعتبارًا من الساعة 9:28 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.95% خلال اليوم، ليتداول عند 62.86 دولارًا أمريكيًا، كما ارتفع خام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.7% ليصل إلى 66.58 دولارًا أمريكيًا. كان جزء كبير من حركة السوق في الساعات الأخيرة نتيجة لتصريحات من واشنطن وبكين، تُلمح إلى احتمال تخفيف حدة الحرب التجارية واحتمال بدء محادثات بشأن الرسوم الجمركية والتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم. منذ أن صعّد الرئيس دونالد ترامب حرب الرسوم الجمركية على الصين في أوائل أبريل، انخفضت أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل وسط مخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي والركود في الولايات المتحدة، بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على الصين، قالت معظم بنوك الاستثمار إنها تعتبر سيناريو الركود محتملًا بشكل متزايد. صرح الرئيس ترامب يوم الأربعاء بأن الرسوم الجمركية على الصين 'ستنخفض بشكل كبير'. من جانبها، دعت الصين يوم الخميس إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية، لكنها أشارت إلى أن بكين لم تبدأ أي محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، على الرغم من تصريحات واشنطن بوجود 'اتصال مباشر' بالفعل. كما دعمت عمليات السحب الكبيرة من المنتجات الأمريكية، التي أعلنت عنها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، أسعار النفط في وقت مبكر من يوم الخميس. لكن السوق ممزق بين مؤشرات على احتمال تهدئة المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع إنتاج أوبك+، حيث تتحدى كازاخستان المجموعة التي تنتمي إليها بقولها إن استراتيجيتها لإنتاج النفط ستحكمها المصالح الوطنية بدلاً من حصص المجموعة. وقال وارن باترسون وإيوا مانثي، استراتيجيا السلع في بنك ING، يوم الخميس: 'الخلافات المتزايدة بين أعضاء أوبك+ تجعل النفط خارج نطاق المخاطرة الأوسع نطاقًا التي تشهدها الأسواق المالية مع انحسار التوترات الجمركية'.
العين الإخبارية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
رسوم الـ10%.. لماذا تظل مؤلمة رغم تعريفات ترامب الأسوأ؟
عندما دافع دونالد ترامب عن فكرة فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% خلال حملته الانتخابية، فوجئ الكثيرون، سواءً كانوا مؤيدين أو معارضين، بمدى تطرف هذه الفكرة. وبحسب "نيويورك تايمز"، أثارت هذه الفكرة مخاوف بشأن خطورة ارتفاع التضخم، وفقدان الوظائف، وتباطؤ النمو، أو الركود. في الوقت نفسه، بدا احتمال تطبيق ترامب للتعريفة الجمركية مستبعدًا لدرجة أن معظم الاقتصاديين ومحللي وول ستريت الذين اختبروا الاحتمالات وقتها، مالوا إلى اعتبار تعريفة الـ 10% مجرد أداة للمساومة. والآن، وبعد سلسلة من القرارات المتلاحقة من البيت الأبيض، التي وعدت بالتعريفات، ثم فرضتها، ثم ألغتها، ثم أرجأتها، وبعد ذلك خفّضت منها ما خفضته، وزادت منها ما شهد الزيادة، بدى للاقتصاديين أن تعريفة الـ 10% الخيار الأكثر اعتدالًا، وليس الأكثر ضررا، خاصةً إذا ما قورنت بما تم فرضه من تعريفات هائلة أشعلت حرب تجارية محتدمة بين الصين والولايات المتحدة. الأقل نسبة ولكن ذات تأثير ومع ذلك، لم تفقد تعريفات الـ 10% قوتها، وفق محللي الصحيفة الأمريكية، فعند هذا المستوى، لا تزال الرسوم الجمركية الشاملة تؤثر على واردات تزيد عشرة أضعاف عن تلك التي استهدفتها خلال ولاية ترامب الأولى، وهي أعلى وأوسع نطاقًا بكثير من أي شيء حاولت الولايات المتحدة فرضه منذ أكثر من 90 عامًا. وقال كارستن برزيسكين، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في بنك ING الهولندي، إن معدل الرسوم الجمركية "مبالغ فيه للغاية"، وأضاف، "لا يزال يعيدنا إلى مستويات شهدناها آخر مرة في ثلاثينيات القرن الماضي". وبالإضافة إلى الإجراءات التي تستهدف الصين، فرض دونالد ترامب قائمة طويلة من التعريفات العقابية - بما في ذلك رسوم جمركية ثابتة بنسبة 10% على معظم الواردات - من 9 أبريل/نيسان. وقال السيد برزيسكين "بالنسبة للمستهلك الأمريكي، هذا يعني أن كل شيء سيصبح أكثر تكلفة". وقدّر باحثون في السابق أن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% سيكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة ما بين 1700 و2350 دولارًا أمريكيًا سنويًا. و على سبيل المثال، تحول المستهلك إلى نوع أمريكي أرخص من منتج الخردل بدلًا من نوع فرنسي، سيوفر عليه أقل مما كان يأمل. فعندما ترتفع التعريفات الجمركية على سلعة أجنبية، يمكن للمصنعين المحليين اغتنام الفرصة لرفع أسعارهم أيضا، كما وجدت تحليلات الاقتصاديون. وصرح نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، بأن فريقه أعاد صياغة توقعاته في اليوم التالي لانتخاب ترامب، مفترضًا فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10%، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على الواردات الصينية والسيارات. وقال السيد شيرينغ "كان الأمر متطرفًا، لكنه لم يكن مستبعدًا"، وسيترتب عليه أن يرتفع التضخم وينخفض الإنتاج، لكن المراجعة لم تتنبأ بانزلاق الولايات المتحدة إلى حالة ركود. رغم ذلك، يقول السيد شيرينغ، أن عدد من عملائه ما كانوا ليصدقوا حدوث الأمر بالفعل بفرض هذه التعريفات. صدمة الاقتصاديون وصناع السياسات ولا يزال الاقتصاديون وصانعو السياسات يُستغربون كيف أن رئيسًا أمريكيًا قد ألقى العالم بمفرده في مثل هذه الاضطراب الاقتصادي، ثم احتفل بذلك. وانخفضت ثقة المستهلكين والشركات، ويتسبب عدم اليقين في شلل لعمليات الشراء، من منزل أو سيارة جديدة إلى مصنع جديد. وقد أبدى المستثمرون عدم ثقتهم بالاقتصاد الأمريكي ببيع سندات الخزانة، الملاذ التقليدي عندما تسوء التوقعات. وبالطبع، يُلقي الصراع بين الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، والصين، أكبر مُصنّع في العالم، بظلاله على تدابير أخرى، حيث تبادلت واشنطن وبكين فرض تعريفات جمركية بمبالغ ضخمة، إلى جانب مجموعة من القيود التجارية الأخرى على سلع أساسية مثل المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس وأشباه الموصلات. وتحدث ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية على الرقائق الإلكترونية والأدوية، بينما تدرس الصين ودول أخرى سبل الرد. ووفقًا لتقدير صادر عن أكسفورد إيكونوميكس يوم الإثنين، قد تؤدي حزمة الرسوم الجمركية المطبقة حتى الآن إلى انخفاض التجارة العالمية بنسبة 5% هذا العام. وهذا يُشبه ما حدث عندما شلّ الوباء حركة التجارة عام 2020، أو عندما غرق العالم في ركود اقتصادي عام 1975. وأشارت أكسفورد إلى أن هذا الانخفاض في التجارة من شأنه أن يُفقد العالم سلعًا وخدمات تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويُقلص النمو الإجمالي المتوقع بنسبة 1%. aXA6IDE5My45My42My43OSA= جزيرة ام اند امز UA
اليوم 24
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
أسعار النفط ترتفع بنسبة 1% بعد موجة بيع كثيفة مدفوعة بالرسوم الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط بحوالي 1% الثلاثاء، متعافية من أدنى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات والتي سجلتها في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من أن تؤدي التعريفات الأمريكية إلى تراجع في الطلب ودخول الاقتصاد العالمي في ركود. لكن محللين حذروا من أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا، أو بنسبة 1%، لتسجل 64.87 دولارًا للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتًا، أو بنسبة 1.1%، لتصل إلى 61.37 دولارًا للبرميل (بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش). وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك ING، إن أسعار النفط استعادت جزءًا من خسائرها في « انتعاش مؤقت » مدعوم باستقرار أسواق الأسهم. وأضاف: « شهد السوق موجة بيع ضخمة في الأيام الأخيرة بسبب تسعير أثر كبير على الطلب، لكن حجم هذا الأثر لا يزال غير واضح حتى الآن. » وذكر تقرير صادر عن ING يوم الثلاثاء أن « المخاطر لا تزال مائلة نحو الاتجاه الهبوطي » بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية إذا لم تتراجع الصين عن تعريفاتها الانتقامية بنسبة 34% بحلول الثلاثاء. تصعيد متبادل يوم الاثنين، تراجعت أسعار النفط بنسبة 2% نتيجة المخاوف من أن تؤدي التعريفات التجارية الجديدة التي أعلنها ترامب إلى دخول الاقتصادات العالمية في ركود وتقليل الطلب على الطاقة. ومع ذلك، تتوقع الأسواق أن هناك حدًا لانخفاض أسعار النفط. ويؤكد ترامب أن التعريفات – بحد أدنى 10% على جميع الواردات، وبنسب تصل إلى 50% على فئات مستهدفة – تهدف إلى إعادة إحياء القاعدة الصناعية الأمريكية التي يقول إنها تدهورت بسبب عقود من تحرير التجارة. بينما تسعى العديد من الدول إلى الحصول على إعفاءات أو تخفيضات في هذه التعريفات، فإن بعض الدول، وعلى رأسها الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة – أعلنت عن إجراءات رد مماثلة. وقد كثفت بكين جهودها علنًا من أجل استقرار سوق رأس المال لديها، وأكدت أنها « لن ترضخ للابتزاز » الأمريكي. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى IG، في مذكرة: « إذا ظلت الصين متمسكة بموقفها، فإن إجمالي التعريفات المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتحدة قد يصل إلى نسبة مذهلة تبلغ 104%، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تدهور أكبر في شهية المخاطرة، وانخفاضات حادة في الأسواق المالية العالمية، وتسارع وتيرة انحدار الاقتصاد العالمي نحو الركود. » مؤشرات على ضعف الطلب أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز الاثنين أن مخزونات الخام الأمريكية ومنتجات التقطير من المتوقع أن تكون قد ارتفعت في الأسبوع الماضي بمعدل 1.6 مليون برميل، في إشارة إضافية إلى ضعف الطلب المتوقع في السوق.
جريدة المال
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
يمهد الطريق لزيادة الإنفاق الدفاعي.. البرلمان الألماني يقر إصلاحًا تاريخيًا للديون
صوّت البوندستاج الألماني يوم الثلاثاء لصالح حزمة مالية رئيسية، تتضمن تغييرات في سياسات الدين القائمة منذ فترة طويلة، بما يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي، وإنشاء صندوق للبنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).صوّت حوالي 513 عضوًا برلمانيًا لصالح الخطة، بينما صوّت 207 ضدها. ولم يمتنع أي عضو عن التصويت. كان إقرار الحزمة يتطلب موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان. كما يحتاج القانون إلى موافقة البوندسرات، وهو هيئة تمثل ولايات البلاد، يوم الجمعة ليصبح جزءًا من الدستور الألماني. بموجب القوانين الجديدة المقترحة، لن تخضع نفقات الدفاع وبعض نفقات الأمن التي تتجاوز حدًا معينًا لكبح الديون، الذي يحدّ من حجم الديون التي يمكن للحكومة تحملها، ويحدد حجم العجز الهيكلي في ميزانية الحكومة الفيدرالية. كما سيتم إعفاء القروض المُقترَضة كجزء من صندوق البنية التحتية من نظام كبح الديون، بينما ستتمتع الولايات الألمانية بمرونة أكبر بشأن الديون. صرح كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك ING، يوم الثلاثاء بأن التصويت يعني أن قاعدة كبح الديون 'لم تُلغَ رسميًا، بل دُفنت حية'. وأضاف: 'لقد تخلت ألمانيا عن قيادة مجموعة المُقتصدين ماليًا في أوروبا من أجل تعزيز اقتصادها'. واقترح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى جانب حزبه الشقيق الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي فاز بأكبر حصة من الأصوات في الانتخابات الوطنية الألمانية في فبراير، التحول المالي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي. ويبدو من المرجح أن تُشكّل الفصائل الحكومة الائتلافية القادمة، حيث تُعدّ حزمة الإصلاحات المالية نتاجًا ثانويًا للمحادثات حول شراكة حاكمة محتملة بينهما.
صحيفة الخليج
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
انتعاش الاقتصاد الصيني يفوق التوقعات قبل تفاقم معاناة الرسوم الجمركية
تجاوز الاستهلاك والاستثمار والإنتاج الصناعي الصيني التقديرات لبداية العام، مما يشير إلى علامات مرونة الاقتصاد الذي لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحفيز؛ حيث تهدد التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب النمو. وأشار هذا الارتفاع إلى أن توجّه بكين نحو النمو منذ أواخر سبتمبر/أيلول لا يزال يغذي الزخم لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في الوقت نفسه، ظل سوق العقارات تحت الضغط وارتفعت معدلات البطالة، في إشارة إلى نقاط ضعف قد تنكشف إذا ألحقت الرسوم الجمركية الأمريكية المزيد من الضرر بقطاع التصنيع الصيني. وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، يوم الاثنين، أن مبيعات التجزئة سجلت أفضل قراءة لها في أول شهرين منذ أكتوبر/تشرين الأول، بينما تجاوز الناتج الصناعي متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبيرغ للمحللين. وسجل نمو استثمار الأصول الثابتة أسرع وتيرة له منذ الارتفاع الذي تحقق في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك ING لشؤون الصين الكبرى: «لا تزال هناك شكوك كبيرة، لكننا نشعر أن مخاطر الصعود والهبوط متوازنة تقريباً». حتى الآن، لم يُعجب المستثمرون بالبيانات التي بدت متفائلة. وتداولت الأسهم الصينية في نطاق ضيق، حيث انخفض مؤشر CSI 300 القياسي بنسبة 0.2% عند الإغلاق. وواصلت سندات الصين لأجل 10 سنوات انخفاضها، مما دفع العائدات للارتفاع بمقدار سبع نقاط أساس لتصل إلى 1.895%. وسجلت العقود الآجلة لسندات الثلاثين عاماً أسوأ أداء يومي لها حتى الآن في عام 2025. صدمة التعريفات الجمركية تُقدّم هذه الأرقام أشمل صورة حتى الآن لأداء الاقتصاد الصيني منذ أن شنّ ترامب حرباً تجارية جديدة. ويُساعد برنامج مُوسّع لدعم المستهلكين والشركات التي تتاجر في المعدات القديمة على رفع الطلب، بينما يُعزز تكثيف الشحنات من قِبل المُصدّرين قطاع التصنيع. ومع تركيز السلطات المتزايد على زيادة الاستهلاك - وهو أولويتها القصوى هذا العام - يتمثل الهدف في التحول مما وصفه أحد المسؤولين بنهج الصين السابق «المُركّز على العرض» إلى نهج قائم على العرض والطلب. في مؤتمر صحفي عُقد في بكين، يوم الاثنين، لعرض خطة لإنعاش الطلب المحلي، صرّح نائب رئيس أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين بأن الجهود الأخيرة ستعتمد أيضاً على تدابير تُحسّن دخل الأسر وتعزز قدرتها الشرائية. وقال مسؤول في البنك المركزي شارك في الجلسة نفسها: «إن بنك الشعب الصيني يدرس أيضاً إمكانية مساعدة المستهلك من خلال تقديم المساعدة المالية وابتكار أدوات سياسية جديدة لزيادة الدعم منخفض التكلفة». وصرح مسؤولون اقتصاديون كبار مؤخراً بأنهم أتاحوا مساحة واسعة للتحرك في مواجهة حالة عدم اليقين والمخاطر، بعد أن أعلنت الحكومة عن هدف نمو طموح لعام 2025 يبلغ حوالي 5% خلال الدورة السنوية للبرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي، والتي اختتمت الأسبوع الماضي. وكتب سونغ، من بنك «آي إن جي»، في مذكرة عقب نشر البيانات: «نادراً ما تفشل الصين في تحقيق هدفها للنمو، ونتوقع استمرار دعم السياسات للمساعدة في تعويض تأثير الرسوم الجمركية على النمو هذا العام»، وذلك في معرض رفعه توقعاته للنمو لهذا العام إلى 4.7% من 4.6% سابقاً. كما رفع الاقتصاديون في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بعد صدور البيانات، إلى 4.8% لعام 2025 من 4.3% سابقاً. ويجمع مكتب الإحصاء الصيني بيانات شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط لتصحيح التشوهات الناجمة عن عدم انتظام توقيت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. ووفقاً لجاكلين رونغ، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في بنك بي إن بي باريبا، فإن الشحنات الخارجية للصين دعمت الإنتاج الصناعي في بداية العام، في حين ساهم الطرح المبكر للحوافز المالية هذا العام في تسريع نمو استثمارات البنية التحتية. وبلغت الصادرات مستوى قياسياً بلغ 540 مليار دولار في أول شهرين من العام. ومع ذلك، حذرت من أن تباطؤ قطاع العقارات المطول لا يزال يثقل كاهل الاقتصاد، وأن مشاكل الرسوم الجمركية تلوح في الأفق. وتقلصت مساحة مبيعات المنازل الجديدة مرة أخرى في الشهرين الماضيين، وانخفض استثمار تطوير العقارات بنسبة 9.8%، وفقاً لأرقام مكتب الإحصاء الوطني. قال رونغ: «سيظل قطاع العقارات عبئاً على الاقتصاد هذا العام». وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، سيتضح تأثير الرسوم الجمركية في الصادرات عاجلاً أم آجلاً، وستظهر مخاطر التراجع على الصادرات بالتأكيد». ويُعدّ رفع الإنفاق الاستهلاكي أمراً أساسياً لمواجهة السياسات الأمريكية التي تُزعزع التجارة العالمية وتُسبب تباطؤاً في الصادرات الصينية، التي ساهمت بما يقرب من ثلث النمو الاقتصادي للبلاد في عام 2024. تعزيز الإنفاق المحلي وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الإنفاق المحلي، وسّع صانعو السياسات في وقت سابق برنامج التبادل التجاري للسلع الاستهلاكية في الصين، وطبقوا تدابير لاستعادة ثقة الأسر. وعكست أحدث البيانات الطلب على السلع المؤهلة للحصول على الدعم. وارتفعت مبيعات التجزئة لمنتجات تتراوح من الأثاث إلى الأجهزة المنزلية بشكل حاد. كما أنفق المصطافون ببذخ خلال عطلة رأس السنة الصينية التي استمرت أسبوعاً حتى أوائل فبراير. في إطار جهود الحكومة للحفاظ على زخم تعافي إنفاق الأسر، كشف صانعو السياسات خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خطة عمل خاصة تهدف إلى إنعاش الاستهلاك. وقد أعطت المبادئ التوجيهية التي نشرها مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) الأولوية لتدابير رفع الدخل، واستقرار أسواق الأسهم والعقارات، وتقديم حوافز لرفع معدل المواليد في البلاد. ووفقاً للي تشونلين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، قد توسع الصين أيضاً برنامجها لتبادل السلع والخدمات بعد مراجعة فاعلية التدابير الحالية أولاً. وصرّح لي في الإحاطة الإعلامية التي عُقدت يوم الاثنين في بكين حول خطة العمل، بأن ثقة الأسر والطلب لا يزالان ضعيفين في بيئة استهلاكية تحتاج إلى تحسين. ولم يقدم لي ومسؤولون آخرون في المؤتمر الصحفي سوى تفاصيل إضافية قليلة عما ورد في الإعلان السابق. تتوقع مجموعة سيتي جروب «فرصة لتطبيق السياسات» خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع خفض الاحتياطي النقدي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في الربع القادم، وخفض أسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة التالية. ومن المرجح أن تستغل القيادة الصينية اجتماع المكتب السياسي منتصف العام؛ لتقييم التقدم المُحرز، على حد قولها. وصرح اقتصاديون في مجموعة سيتي جروب، بمن فيهم شيانغ رونغ يو، في تقرير الاثنين: «قد تتجه الأنظار إلى دعم العقارات والاستهلاك، بالإضافة إلى إصلاح جانب العرض 2.0 لخفض الطاقة الإنتاجية». وأضافوا: «بالنظر إلى المستقبل، قد يضعف زخم النمو مع تزايد العوامل الخارجية المعاكسة». (بلومبيرغ)
