أحدث الأخبار مع #بنك_أوف_أميركا
العربية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- العربية
بنك أوف أميركا يتوقّع وصول سعر الذهب إلى 4000 دولار في 2026
توقّع بنك أوف أميركا أن تواصل أسعار الذهب صعودها خلال العام المقبل، لتلامس مستويات تاريخية عند 4000 دولار للأونصة، مدفوعة بعوامل اقتصادية أكثر من الجيوسياسية، رغم تصاعد التوترات العالمية. وأشار التقرير إلى أن العجز الأميركي المتفاقم يشكل المحرك الأساسي وراء هذا الصعود المحتمل، وسط تزايد الضغوط على الدولار وضعف الثقة في استدامة الدين العام الأميركي، لا سيما في ظل السياسات المالية التوسعية التي يقودها الرئيس السابق دونالد ترمب. ورغم أن التوترات مثل النزاع بين إسرائيل وإيران ترفع من تقلبات السوق، إلا أن محللي البنك لا يرون فيها عوامل نمو مستدامة للذهب على المدى الطويل. وفي السياق ذاته، سلّط التقرير الضوء على استمرار البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب على حساب السندات الأميركية، حيث باتت حيازاتها تعادل نحو 18% من إجمالي الدين العام الأميركي، ارتفاعًا من 13% قبل عشر سنوات، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في توجهات الاحتياطي النقدي العالمي. ويُرجّح البنك استمرار هذا الزخم، مدعومًا بضعف الدولار وزيادة تقلبات أسعار الفائدة، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن وأصل تحوطي رئيسي في المرحلة المقبلة.
الشرق الأوسط
١١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الروبل الروسي يتصدر العملات العالمية أداءً... فما سر هذا الارتفاع المفاجئ؟
في خضم حرب طويلة الأمد، بين تراجع أسعار النفط وعقوبات مشددة، واقتصاد يواجه تحديات، شهد الروبل الروسي ارتفاعاً ملحوظاً، ليصبح أفضل العملات أداءً على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، وفقاً لـ«بنك أوف أميركا»، محققاً مكاسب تتجاوز 40 في المائة. هذا الارتفاع المذهل للروبل في عام 2025 يمثل تحولاً حاداً عن العامين الماضيين، حيث شهدت العملة تراجعاً كبيراً في قيمتها. فما الذي يدعم قوة العملة الروسية؟ يُرجع مراقبو الأسواق هذه القوة في الروبل بشكل أقل إلى قفزة مفاجئة في ثقة المستثمرين الأجانب، وبشكل أكبر إلى ضوابط رأس المال والتشديد النقدي، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي». كما يأتي ضعف الدولار عاملاً إضافياً يعزز من هذا الارتفاع. يسرد بريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي الدولي واستراتيجي العملات الأجنبية في «ويلز فارغو»، ثلاثة أسباب رئيسية لارتفاع الروبل: -ارتفاع أسعار الفائدة: يرى ماكينا أن البنك المركزي الروسي اختار إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً. -تشديد ضوابط رأس المال: تم تشديد ضوابط رأس المال وغيرها من قيود الصرف الأجنبي. -آمال السلام: حدث بعض التقدم، أو محاولة للتقدم، في إيجاد حل سلمي بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما أثار بعض التفاؤل بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد دفعت توقعات إعادة دمج روسيا في الاقتصاد بعض تدفقات رأس المال مرة أخرى إلى الأصول المقومة بالروبل، على الرغم من ضوابط رأس المال، مما دعم قوة العملة إلى حد ما. وأشار أندريه ميلاشينكو، الخبير الاقتصادي في «رينيسانس كابيتال»، إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية من المستوردين المحليين، نظراً لضعف الاستهلاك. وقد عزز هذا الانخفاض قيمة الروبل، إذ لم تعد البنوك بحاجة لبيع الروبل لشراء الدولار أو اليوان. أضاف الخبير الاقتصادي المقيم في موسكو أنه في الربع الأول من عام 2025، «شهدنا تكديساً زائداً في الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والشاحنات، التي تم استيرادها بنشاط في النصف الثاني من العام الماضي تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية». وأوضح أن تباطؤ النشاط الاستهلاكي كان بشكل رئيسي في قطاع السلع المعمرة، الذي شكّل جزءاً كبيراً من واردات روسيا. علم روسيا يرفرف على مقر مصرفها المركزي في موسكو (إ.ب.أ) وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج المصدّرون الروس إلى تحويل مدفوعاتهم بالدولار إلى روبل، مما يزيد الطلب على العملة. ومن ناحية أخرى، قلّل المستوردون من شراء السلع الأجنبية، وبالتالي لا يحتاجون إلى بيع الروبل للدفع بالدولار. تُلزم الحكومة الروسية كبار المصدّرين بإعادة جزء من أرباحهم الأجنبية إلى البلاد واستبدال الروبل بها في السوق المحلية. وعلى وجه الخصوص، دأبت صناعة النفط على تحويل الأرباح الأجنبية إلى روبل، وفقاً للمحللين. وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن مبيعات العملات الأجنبية من قبل أكبر المصدّرين في روسيا بلغت 42.5 مليار دولار بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان). ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة تقريباً مقارنة بالأشهر الأربعة التي سبقت يناير. وقال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة «جونز هوبكنز»، إن انكماش المعروض النقدي من قبل البنك المركزي الروسي يدعم الروبل أيضاً. في أغسطس (آب) 2023، ارتفع معدل نمو السيولة النقدية التي يُنتجها البنك المركزي الروسي بشكل حاد بنسبة 23.9 في المائة سنوياً، وفقاً لهانك. وأضاف أن هذا الرقم تحول إلى سلبي منذ يناير، حيث ينكمش حالياً بمعدل -1.19 في المائة سنوياً. على الرغم من قوة الروبل الحالية، يُحذّر المحللون من أنه قد لا يكون مستداماً. فقد انخفضت أسعار النفط - وهو ركيزة أساسية في اقتصاد التصدير الروسي - بشكل ملحوظ هذا العام، مما قد يُؤثر سلباً على تدفقات العملات الأجنبية. وقال ميلاشينكو: «نعتقد أن الروبل يقترب من ذروته، وقد يبدأ بالضعف في المستقبل القريب». وأضاف: «انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ، وهو ما يُفترض أن ينعكس في انخفاض عائدات التصدير وبيع مُكوّن العملات الأجنبية». في حين أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مؤخراً لم تُسفر عن أي تطورات ملموسة، أشار ماكينا أيضاً إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام ملموس قد يُضعف قوة الروبل، حيث قد تُرفع الضوابط، مثل قيود الصرف الأجنبي التي كانت تدعم العملة. وقال: «قد يشهد الروبل عمليات بيع مكثفة وسريعة في المستقبل، خاصة إذا تم التوصل إلى سلام أو وقف لإطلاق النار». أضاف: «في هذا السيناريو، من المُحتمل أن تُرفع ضوابط رأس المال بالكامل، وقد يُخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بسرعة». أشار محللون اقتصاديون إلى أن المصدّرين يشهدون أيضاً هوامش ربح أقل، لا سيما في قطاع النفط في البلاد، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. وتشعر الحكومة أيضاً بالضغوط - إذ يؤدي انخفاض أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع قيمة الروبل، إلى تآكل عائدات النفط والغاز. وتتأثر مالية الحكومة بشدة بتقلبات أسعار النفط الخام، حيث ستشكل عائدات النفط والغاز حوالي 30 في المائة من الإيرادات الفيدرالية في عام 2024، وفقاً لهيلي سيمولا، كبير الاقتصاديين في بنك فنلندا. وقال ميلاشينكو: «اضطرت وزارة المالية إلى الاعتماد بشكل أكبر على صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني لتغطية الإنفاق. وقد يكون هناك المزيد من التخفيضات في النفقات غير ذات الأولوية إذا استمر هذا الاتجاه». ومع ذلك، فإلى جانب تجارة النفط، ظلت روسيا معزولة إلى حد كبير عن السوق العالمية، و«هذا يعني أن ضعف الروبل لا يعزز القدرة التنافسية التجارية لروسيا كثيراً»، وفق ميلاشينكو. ومع ذلك، قال ماكينا إنه بخلاف تجارة النفط، كانت روسيا معزولة إلى حد كبير عن السوق العالمية. «بمعنى أن ضعف الروبل لا يضيف الكثير إلى القدرة التنافسية التجارية لروسيا».
الشرق للأعمال
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق للأعمال
سعر الذهب يصعد مع ترقب نتائج محادثات التجارة بين أميركا والصين
صعدت أسعار الذهب وسط متابعة المتعاملين لمسار محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مع إبداء الطرفين استعداداً لتقديم تنازلات. اقترب سعر الذهب في التداولات من 3358 دولاراً للأونصة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5% أمس الإثنين. واختتم وفدا أكبر اقتصادين في العالم اليوم الأول من المفاوضات في لندن، في وقت أشارت الولايات المتحدة إلى احتمال تخفيف بعض القيود على صادرات التكنولوجيا، مقابل ضمانات من الصين بتخفيف القيود على شحنات العناصر الأرضية النادرة. ومن المقرر أن تُستأنف المفاوضات اليوم الثلاثاء. المخاوف التجارية تدعم جاذبية الذهب أدت حالة عدم اليقين بشأن التوترات التجارية العالمية إلى اضطراب الأسواق هذا العام، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن. وعلى الرغم من أن موجة الصعود هدأت في الأسابيع الأخيرة، فإن استمرار القلق بشأن التداعيات الاقتصادية لأجندة الرسوم الجمركية الأميركية، أبقى المعدن النفيس قرب مستواه القياسي البالغ نحو 3500 دولار للأونصة، والذي بلغه في أبريل. واستقر البلاتين بعد أن قفز بنسبة وصلت إلى 4.7% يوم الإثنين، عقب ارتفاع بنسبة 10% الأسبوع الماضي، ليُتداول قرب أعلى مستوى له منذ مايو 2021 في ظل مؤشرات على شح شديد في السوق. الذهب.. تفاؤل في 2025 يعود الشعور الإيجابي تجاه هذا المعدن جزئياً إلى حالة التفاؤل التي طالت الذهب أيضاً، الذي ارتفع بأكثر من 25% هذا العام، وفقاً لما قاله فرانسيسكو بلانش، رئيس بحوث السلع والمشتقات في "بنك أوف أميركا". أضاف بلانش، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الإثنين، أن البنك يتوقع أن يصل الذهب في نهاية المطاف إلى 4000 دولار للأونصة، لكنه أشار إلى أن هذا قد لا يحدث قبل عام 2026، إذ "نحن بحاجة إلى صدمة حقيقية كي تنفصل الأسعار عن مستوياتها الحالية". ويركز المستثمرون الآن على مزاد يوم الخميس لسندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، وهو حدث يحظى باهتمام غير معتاد، وسط تنامي مقاومة عالمية متزايدة للديون الأميركية. وأي نتائج ضعيفة في المزاد قد تعزز الطلب على الذهب مع سعي المستثمرين إلى الأمان. * تم تحديث الأسعار في الخبر لتعكس واقع السوق
الشرق الأوسط
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية
سجّل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً يفوق التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في وقت تشير فيه البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة في مايو (أيار)، وسط تحسّن عام في سوق العمل. وأعلنت وزارة العمل، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 14 ألف طلب لتصل إلى 240 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 24 مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تبلغ الطلبات 230 ألفاً. ويُعزى استمرار متانة سوق العمل جزئياً إلى حرص أصحاب العمل على الاحتفاظ بالعمال، بعدما واجهوا صعوبات في التوظيف خلال جائحة «كوفيد - 19» وما أعقبها. إلا أن حالات التسريح شهدت زيادة طفيفة، على خلفية حالة من الضبابية الاقتصادية، عزَّزتها السياسة التجارية المتشددة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب، والتي يقول اقتصاديون إنها تجعل من الصعب على الشركات وضع خطط طويلة الأجل. وفي تطوّر لافت، أصدرت محكمة تجارية أميركية، الأربعاء، حكماً واسع النطاق منع معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب من دخول حيز التنفيذ، عادَّةً أن الرئيس تجاوز صلاحياته. ورغم أن الحكم وفّر بعض الارتياح للأسواق، فإنه أضفى طبقة جديدة من الغموض على المشهد الاقتصادي، بحسب اقتصاديين. وأشار تقرير صادر عن معهد «بنك أوف أميركا» إلى ارتفاع حاد في عدد الأسر ذات الدخل المرتفع التي تلقت إعانات بطالة بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهر التحليل، المستند إلى بيانات حسابات الودائع، زيادات ملحوظة في معدلات تلقي الإعانة بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتجاوز طلبات إعانة البطالة في يونيو (حزيران) نطاقها المعتاد لهذا العام، والبالغ ما بين 205 آلاف و243 ألف طلب، بسبب تحديات في تعديل البيانات الموسمية، وهو نمط متكرر في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا التذبذب مؤشراً على تحوّل جوهري في أوضاع سوق العمل. وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد يومي 6 و7 مايو، ونُشر الأربعاء، أن صانعي السياسات لا يزالون يرون أن سوق العمل «متوازنة إلى حد كبير»، لكنهم حذَّروا من «مخاطر تراجع محتمل في الأشهر المقبلة». وأشاروا إلى وجود «شكوك كبيرة» تحيط بآفاق سوق العمل، مؤكدين أن «النتائج ستعتمد بشكل كبير على تطور السياسة التجارية، إلى جانب السياسات الحكومية الأخرى». وأبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول)، بينما يواصل المسؤولون مساعيهم لتقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، والتي قد تسهم في تسارع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الجاري. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يواصلون الحصول على الإعانات بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب، وهو مؤشر يُستخدم لقياس أوضاع التوظيف، ارتفع بمقدار 26 ألفاً ليصل إلى 1.919 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو. ويعكس ارتفاع ما يُعرف بـ«المطالبات المستمرة» تردد الشركات في توسيع قاعدة موظفيها في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. وتغطي هذه المطالبات المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة في مايو. وكان معدل البطالة قد بلغ 4.2 في المائة في أبريل. ويعاني الكثير من الذين فقدوا وظائفهم من فترات بطالة طويلة، حيث ارتفع متوسط مدة البطالة إلى 10.4 أسابيع في أبريل، مقارنة بـ9.8 أسابيع في مارس (آذار).
العربية
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية
ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما يبدو أن معدل البطالة يتجه للزيادة في مايو مع استمرار تباطؤ أوضاع سوق العمل. وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 14,000 طلب لتصل إلى 240,000 طلب معدلة موسميًا للأسبوع المنتهي في 24 مايو. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا الوصول إلى 230,000 طلبا. رغم ذلك يظل هناك ارتفاعا في تسريح العمال بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث يتبع الرئيس دونالد ترامب سياسة تجارية عدوانية، يقول الاقتصاديون إنها تجعل التخطيط المستقبلي صعبًا على الشركات. كانت محكمة تجارية أميركية قد جمدت يوم الأربعاء معظم تعريفات ترامب الجمركية من الدخول حيز التنفيذ في حكم شامل قضى بأن الرئيس تجاوز صلاحياته. وقال الاقتصاديون إن الحكم، بينما قدم بعض الراحة، أضاف طبقة أخرى من عدم اليقين بشأن الاقتصاد. أشار تقرير صادر عن معهد بنك أوف أميركا إلى ارتفاع حاد في عدد الأسر ذات الدخل المرتفع التي تتلقى إعانات البطالة بين فبراير وأبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهر تحليلها لحسابات الودائع في بنك أوف أميركا ارتفاعات ملحوظة بين الأسر ذات الدخل المنخفض وكذلك متوسطي الدخل في أبريل مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. يتوقع الاقتصاديون أن تتجاوز الطلبات في يونيو نطاقها لهذا العام البالغ 205 إلى 243 ألف طلب، ويرجع ذلك في الغالب إلى صعوبات في تعديل البيانات للتغيرات الموسمية، على غرار نمط مماثل في السنوات الأخيرة. وهذا لن يشير إلى تحول جوهري في ظروف سوق العمل.
