أحدث الأخبار مع #بنك_الاتحاد
الغد
منذ 5 أيام
- أعمال
- الغد
شهادة على متانة البيئة المصرفية
اندماج البنوك ليس مجرد خطوة مالية أو قرار إداري، بل هو انعكاس مباشر لبيئة مصرفية أرساها البنك المركزي الأردني بسياسة نقدية حصيفة ورؤية إستراتيجية عميقة، ففي أي اقتصاد، لا يمكن لعمليات الاندماج الكبرى أن تتم أو تنجح إلا إذا كانت الأرضية التنظيمية والرقابية متينة، والبيئة الاقتصادية داعمة، وهذا ما يتوافر بوضوح في الأردن اليوم. اضافة اعلان صفقة اندماج بنك الاتحاد مع البنك الاستثماري مثال حي على هذه البيئة المتماسكة، فالاندماج الذي سينتج عنه كيان مصرفي يتجاوز رأس ماله 325 مليون دينار، وبحقوق ملكية تقارب مليار دينار، وأصول مجمعة تقارب 11 مليار دينار، لم يكن ليحدث لولا وجود مناخ مصرفي منظم ومدفوع برؤية اقتصادية طويلة الأجل. البنك المركزي لم يكن فقط مراقبًا لهذه العملية، بل كان حاضنًا لها بتوجهاته التي تشجع على توحيد الجهود المصرفية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر كيانات مصرفية أكبر وأكثر مرونة، بما يعزز مناعة القطاع في مواجهة الأزمات ويزيد من جاهزيته للتوسع والتطور. ولم يكن هذا الاندماج الأول- في ظل السياسة الحالية للبنك المركزي- بل سبقه استحواذ مجموعة كابيتال بنك على الأعمال المصرفية لبنك عودة في الأردن والعراق، واستحوذ أيضا كابيتال بنك على بنك سوسيتيه جنرال الأردن، كما استحوذ بنك الاستثمار العربي الأردني على الأعمال المصرفية لبنك ستاندرد تشارترد في الأردن وعلى بنك أتش.أس.بي.سي الأردن، بالإضافة إلى استحواذه على بنك الكويت الوطني في الأردن. رؤية التحديث الاقتصادي، التي تمثل الإطار المرجعي الشامل لمسار الإصلاح الوطني في الأردن، لا تعد مجرد وثيقة توجيهية، بل أصبحت أرضية عمل وانعكست نتائجها فعليًا في الميدان، فهذا الاندماج المصرفي لا يُفهم فقط كتحرك تجاري، بل كجزء من مشروع تحديث شامل يمس المسارات السياسية والإدارية والاقتصادية معًا، ويهدف إلى بناء مؤسسات قادرة على الابتكار والاستدامة، والتعامل مع التحديات بروح إستراتيجية بعيدة المدى. إننا أمام مشهد مالي يتكامل مع أهداف وطنية كبرى لا تُختزل في النمو الرقمي فقط، بل تمتد إلى تعميق الشمول المالي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص. المصرف الناتج عن هذا الاندماج سيتمكن من تقديم خدمات مالية أكثر تنوعًا وشمولًا، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، وتوسيع انتشاره الجغرافي داخل الأردن وخارجه، وهذا التوسع لا يخدم فقط أهداف البنك التجارية، بل يعزز من قدرة النظام المصرفي على تمويل النشاط الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي، وهو ما يمثل أحد أبرز مستهدفات البنك المركزي في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية والدولية التي تتطلب جهوزية مصرفية عالية. السياسة النقدية التي يؤكد عليها محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، تعزز الثقة في النظام المصرفي، إذ إن انخفاض معدلات التضخم والدولرة، وارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى أكثر من 21 مليار دولار، كلها مؤشرات على أن الأرضية صلبة، وأن السياسات مدروسة وفعالة. ولا يمكن تجاهل البُعد التوظيفي في هذه العملية، فإعلان الحفاظ على الكوادر البشرية في كلا البنكين يؤكد أن الاندماج لا يعني التخلي عن العاملين، بل قد يكون فرصة لإعادة توزيع الطاقات وتحقيق كفاءة أكبر دون التضحية بالموارد البشرية التي تمثل جوهر أي مؤسسة ناجحة، فهذا الالتزام يعزز مناخ الاستقرار المؤسسي، ويضمن انتقالًا سلسًا نحو الهيكل الجديد دون اضطرابات داخلية. في النهاية، اندماج البنوك الأردنية اليوم هو شهادة على متانة البيئة المصرفية، ونتاج لسياسات نقدية واضحة، ورؤية إصلاحية شاملة، إذ إنه ليس مجرد انتقال ملكية أو إعادة هيكلة إدارية، بل خطوة إستراتيجية في طريق مرسوم بدقة نحو اقتصاد أردني أقوى، أكثر مرونة، وأكثر قدرة على المنافسة والنمو في عالم لا يتوقف عن التغيير.
رؤيا نيوز
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
بنك الاتحاد يستحوذ على كامل أسهم البنك الاستثماري في أكبر صفقة اندماج في الأردن
أعلن كل من بنك الاتحاد والبنك الاستثماري عن موافقة مجلسي إدارتيهما على المضي قدمًا في تنفيذ صفقة استراتيجية يقوم بموجبها بنك الاتحاد بتملك كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري بنسبة 100 بالمئة، وذلك من خلال إصدار أسهم زيادة من بنك الاتحاد تُخصّص بالكامل لصالح مساهمي البنك الاستثماري، مقابل نقل ملكية جميع أسهمهم إلى بنك الاتحاد، تمهيدًا للمباشرة بعملية اندماج البنك الاستثماري في بنك الاتحاد (البنك الدامـج) ووفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. ويشكّل هذا الاندماج علامة فارقة في مسيرة القطاع المصرفي الأردني، إذ ينتج عنه كيان مصرفي موحّد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، وسيبلغ رأس مال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 352.2 مليون دينار ، فيما ستصل حقوق الملكية إلى نحو مليار دينار، وسترتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار، مما يعزز مكانة البنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية الأردنية. وتعد هذه الصفقة إنجازاً مهماً، وتنسجم مع تَوجُّهات البنك المركزي الأردني في تشجيع اندماج البنوك بما يُشكّل مؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية لا سيما وأن البنوك تمثل ركيزة أساسية وشريكاً رئيساً في دعم الاقتصاد الوطني. كما تأتي هذه الخطوة في إطار توجه استراتيجي مدروس يستهدف ترسيخ الحضور المحلي وتعزيز التوسع الإقليمي، عبر بناء كيان مصرفي يتمتع بقدرات تشغيلية مرنة وانتشار جغرافي أوسع، بما يتيح له الوصول إلى شرائح جديدة من السوق وتوسيع قاعدة العملاء على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة تلبي الاحتياجات المتجددة للأفراد والشركات، مع التأكيد على الالتزام بالمحافظة على الكوادر البشرية العاملة في كلا البنكين، إدراكًا لأهمية العنصر البشري في استمرارية النجاح وتحقيق التوازن المؤسسي، والتزاماً بتوفير بيئة عمل مستقرة تُمكّن الكفاءات من الاستمرار والعطاء ضمن المرحلة الجديدة. ومن المقرر، عرض الصفقة على الهيئة العامة في اجتماع غير عادي لكلا البنكين على حدا والمنوي عقده بتاريخ 25 حزيران المقبل، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الرسمية، بعد استيفاء المتطلبات الرقابية اللازمة والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية. هذا، وسيستمر باسم سلفيتي في رئاسة مجلس إدارة بنك الاتحاد، في حين سيتولى فهمي أبو خضرا منصب نائب الرئيس (وذلك وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة)، كما سيجري تعيين منتصر دوّاس رئيساً تنفيذياً للبنك (وذلك خاضعاً لموافقة البنك المركزي الأردني) ، وستستمر الرئيس التنفيذي الحال ناديه السعيدي في منصبها لحين الانتقال إلى المرحلة اللاحقة.
