أحدث الأخبار مع #بنك«غولدمانساكس»
الوسط
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الوسط
«غولدمان ساكس» يعدل توقعاته بشأن الطلب العالمي على النفط
عدل بنك «غولدمان ساكس» الأميركي توقعاته بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط، متوقعا نموا بمقدار 600 ألف برميل يوميا خلال العام 2025، و400 ألف برميل يوميا خلال العام 2026. لكنه أبقى على توقعاته بشأن أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت القياسي، و56 دولارا للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط للعام 2025. مزيد من التراجع في 2026 رجح محللو «غولدمان ساكس»، في مذكرة نقلت عنها وكالة «رويترز» أمس الإثنين، انخفاض سعر خام برنت في العام 2026 إلى مستوى 56 دولارا للبرميل، وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 52 دولارا للبرميل. وعزت المذكرة ذلك في جزء كبير إلى الاحتمالات المتعلقة بالمحادثات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن الجانبين قريبان من إبرام صفقة. غير أن التطورات اللاحقة قد بددت أي تفاؤل، إذ برزت الخلافات التي لا تزال قائمة بين البلدين بشأن الشروط التي سيقبلها كل منهما، حيث تصر الولايات المتحدة على التزام إيران بوقف أي أنشطة تتعلق بتخصيب اليورانيوم، بينما تعتبر الأخيرة أن تلك الأنشطة غير قابلة للتفاوض. حرب الرسوم الجمركية في سياق متصل، أسهمت احتمالات تخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين في تحسين آفاق نمو الطلب العالمي على النفط، وهو ما قد يعوض أي تأثير هبوطي على العرض ناجم عن اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب مذكرة «غولدمان ساكس». وجاء في المذكرة: «كان ذلك الأساس في مراجعة وتعديل آفاق الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام 2025، ليستوعب مستوى مخفضا من الرسوم الجمركية، وإجمالي ناتج محلي أعلى للاقتصاد العالمي». على الصعيد المقابل، قالت المذكرة: «إذا استمرت الحرب التجارية لتترك تأثيرا على نمو الاقتصاد العالمي، عندها نتوقع انخفاض سعر خام برنت القياسي إلى أقل من 40 دولارا للبرميل في العام 2026. من أجل حدوث ذلك، ينبغي أن يقرر تكتل (أوبك بلس) زيادة الإمدادات النفطية الكلية إلى مستوى ما قبل العام 2022».
الوسط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«غولدمان ساكس» يتوقع تعليق خطط زيادة إنتاج «أوبك بلس» في يوليو
رجح محللو بنك «غولدمان ساكس» الأميركي أن يعلق تكتل «أوبك بلس» النفطي خطط زيادة الإنتاج الكلي بسبب تدهور ظروف الاقتصاد العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية. وتوقع المحللون، في مذكرة نشرت أمس الإثنين، أن تقرر دول «أوبك بلس» تعليق زيادة الإنتاج الكلي في شهر يوليو المقبل لتقييم الوضع في الأسواق العالمية بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما نقل موقع «أويل برايس» الأميركي. تحديات متنامية وقال الموقع الأميركي: «في حال تحققت تنبؤات محللي (غولدمان ساكس)، سيعد ذلك مؤشر آخر على الصعوبات المتنامية التي تواجهها دول (أوبك بلس)، وسط إشارات على ضعف الطلب العالمي على الخام». وكانت دول «أوبك بلس» قد اتفقت في السادس من مايو الجاري على زيادة قدرها 411 ألف برميل في الإنتاج النفطي اليومي في شهر يونيو المقبل، مما يضع الزيادة الإجمالية المستهدفة في الإنتاج لأشهر أبريل ومايو ويونيو عند 960 ألف برميل يوميا. وتعادل تلك الزيادة، بحسب بيانات «أويل برايس»، حوالي 44% من إجمالي حصة الإنتاج المخفضة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا. الأسعار تظهر قدرة على المرونة وقد دفع قرار «أوبك بلس» المفاجئ زيادة الإنتاج النفطي الكلي بمعدل أكبر من المتوقع الأسعار إلى الانخفاض. لكن الموقع الأميركي يرى أن «تلك الزيادة لن يكون لها تأثير كبير كما بدا من الوهلة الأولى، بالنظر إلى الإنتاج الفائض الذي تضخه دول مثل العراق ونيجيريا. لذا، فإن أهداف الإنتاج الجديدة تشرعن فقط فائض الإنتاج الموجود بالفعل». وأضاف: «وعلى الرغم من زيادة الإنتاج النفطي الكلي من (أوبك بلس)، إلا أن أسعار الخام في الأسواق العالمية قد أظهرت قدرة كبيرة على الصمود». ففي تعاملات أمس الإثنين، جرى تداول خام «برنت» القياسي مرتفعا بنسبة 2% عند 65.19 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط بنسبة 2.05% إلى 62.27 دولار، مدفوعا بالأنباء عن اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة والصين لتهدئة الحرب التجارية بينهما. كما تشير الأنباء عن اتفاق أميركي – صيني محتمل إلى تعافٍ محتمل في الطلب على النفط من الاقتصادين الأكبر في العالم.
أخبار ليبيا
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
3 حوافز وراء قفزات أسعار الذهب القياسية في ليبيا
سجلت أسعار الذهب المحلية «ارتفاعاً كبيراً» في ليبيا، وهو ما أرجعه رئيس نقابة الذهب والمعادن الثمينة نوري الشهادي إلى صعوده عالمياً، بالإضافة إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، واستمرار العمل بالضريبة على النقد الأجنبي. وحسب تقدير الشهادي، فإن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب كان عاملاً أساسياً في هذه القفزة محلياً؛ إذ تجاوزت أسعار الذهب عالمياً حاجز ثلاثة آلاف دولار للأونصة مطلع العام الجاري، مقارنة بألفين و78 دولاراً فقط في نهاية العام 2023. وتشهد السوق الليبية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب منذ العام الماضي، مدفوعة بتأثيرات مزدوجة من الأوضاع الاقتصادية المحلية وتطورات الأسواق العالمية. وفي ديسمبر الماضي، بلغ سعر كسر الذهب عيار 18 نحو 375 ديناراً للغرام، ووصل في أبريل الجاري إلى نحو 550 ديناراً، بزيادة 175 ديناراً. وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة، وتزايد اعتماد المواطنين على الذهب كوسيلة لحفظ قيمة المدخرات، ما يزيد من الضغط على السوق، ويستدعي تدخلات تنظيمية عاجلة لضمان الشفافية والاستقرار. خفض سعر الدينار ومطلع أبريل، أعلن مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح الدولار الأميركي بـ5.56 دينار، وهو أول خفض رسمي منذ العام 2020، عندما جرى تحديد السعر عند 4.48 دينار للدولار. يضاف إلى هذا السعر ضريبة 15 % مفروضة من مجلس النواب على بيع العملات الأجنبية، ليكون السعر الرسمي للدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريباً. عالمياً، رجحت وكالة «بلومبرغ» الأميركية استمرار موجة شراء المستثمرين الذهب، ومزيداً من الاندفاع صوب صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، حيث بلغت التدفقات 21 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري وهو المستوى الأعلى منذ جائحة «كوفيد-19». يأتي ذلك في الوقت الذي عدل فيه بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار الذهب خلال 2025؛ حيث توقع أن ترتفع إلى 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، وأن تتخطى عتبة أربعة آلاف دولار بحلول العام 2026. وقد دفعت فورة شراء الذهب الأسعار الفورية إلى مستويات قياسية، تخطت 3500 دولار في منتصف أبريل الجاري مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب والرسوم الجمركية المتبادلة. وقد تفوق المعدن الأصفر خلال التعاملات على كل فئات الأصول الرئيسية الأخرى منذ بداية العام 2025. ويشكل الطلب من الصين، وهي المنتج والمستهلك الأكبر في العالم للسبائك، أحد المحركات الرئيسية لارتفاع أسعار الذهب هذا العام مدفوعاً بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها ترامب على واردات البضائع. ويعد الذهب أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين، والسبب في ذلك هو استقرار المعدن الأصفر وسيولته؛ إذ يملك الذهب سجلاً طويلاً من القيمة المتزايدة في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق توترات وضغوطا. كما يعتبره المستثمرون تحوطاً ضد التضخم حينما تتآكل القوة الشرائية للعملات. أضف إلى ذلك المخاوف بشأن التضخم؛ إذ تنذر الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس ترامب على واردات جميع الدول تقريباً بارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمي.
الوسط
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
3 حوافز وراء قفزات أسعار الذهب في ليبيا
سجلت أسعار الذهب المحلية «ارتفاعاً كبيراً» في ليبيا، وهو ما أرجعه رئيس نقابة الذهب والمعادن الثمينة نوري الشهادي إلى صعوده عالمياً، بالإضافة إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، واستمرار العمل بالضريبة على النقد الأجنبي. وحسب تقدير الشهادي، فإن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب كان عاملاً أساسياً في هذه القفزة محلياً؛ إذ تجاوزت أسعار الذهب عالمياً حاجز ثلاثة آلاف دولار للأونصة مطلع العام الجاري، مقارنة بألفين و78 دولاراً فقط في نهاية العام 2023. وتشهد السوق الليبية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب منذ العام الماضي، مدفوعة بتأثيرات مزدوجة من الأوضاع الاقتصادية المحلية وتطورات الأسواق العالمية. وفي ديسمبر الماضي، بلغ سعر كسر الذهب عيار 21 نحو 411 ديناراً للغرام، ووصل في أبريل الجاري إلى نحو 550 ديناراً، بزيادة 139 ديناراً في أقل من عام. وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة، وتزايد اعتماد المواطنين على الذهب كوسيلة لحفظ قيمة المدخرات، ما يزيد من الضغط على السوق، ويستدعي تدخلات تنظيمية عاجلة لضمان الشفافية والاستقرار. خفض سعر الدينار ومطلع أبريل، أعلن مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح الدولار الأميركي بـ5.56 دينار، وهو أول خفض رسمي منذ العام 2020، عندما جرى تحديد السعر عند 4.48 دينار للدولار. يضاف إلى هذا السعر ضريبة 15 % مفروضة من مجلس النواب على بيع العملات الأجنبية، ليكون السعر الرسمي للدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريباً. عالمياً، رجحت وكالة «بلومبرغ» الأميركية استمرار موجة شراء المستثمرين الذهب، ومزيداً من الاندفاع صوب صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، حيث بلغت التدفقات 21 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري وهو المستوى الأعلى منذ جائحة «كوفيد-19». يأتي ذلك في الوقت الذي عدل فيه بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار الذهب خلال 2025؛ حيث توقع أن ترتفع إلى 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، وأن تتخطى عتبة أربعة آلاف دولار بحلول العام 2026. وقد دفعت فورة شراء الذهب الأسعار الفورية إلى مستويات قياسية، تخطت 3500 دولار في منتصف أبريل الجاري مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب والرسوم الجمركية المتبادلة. وقد تفوق المعدن الأصفر خلال التعاملات على كل فئات الأصول الرئيسية الأخرى منذ بداية العام 2025. الطلب الصيني على الذهب يشكل الطلب من الصين، وهي المنتج والمستهلك الأكبر في العالم للسبائك، أحد المحركات الرئيسية لارتفاع أسعار الذهب هذا العام مدفوعاً بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها ترامب على واردات البضائع. ويعد الذهب أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين، والسبب في ذلك هو استقرار المعدن الأصفر وسيولته؛ إذ يملك الذهب سجلاً طويلاً من القيمة المتزايدة في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق توترات وضغوطا. كما يعتبره المستثمرون تحوطاً ضد التضخم حينما تتآكل القوة الشرائية للعملات. أضف إلى ذلك المخاوف بشأن التضخم؛ إذ تنذر الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس ترامب على واردات جميع الدول تقريباً بارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمي. قد عززت سياسات ترامب التجارية وضع الذهب كملاذ آمن؛ إذ تزعزع السياسات الحمائية للولايات المتحدة الثقة في الأصول الأخرى أمام تقلبات السوق، وبالأخص الدولار الأميركي والسندات الحكومية. كما تهدد السياسات التجارية للرئيس ترامب في الوقت نفسه بإنهاء فكرة «الاستثنائية الأميركية»، وزعزعة هيمنة الدولار في السوق العالمية. - وقال تقرير «بلومبرغ»: «ارتبط الذهب تاريخياً بالسلب مع الدولار الأميركي. ولأن السبائك تُسعر بالدولار، فعندما يضعف الدولار يصبح الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. وفي منتصف أبريل، بلغ الدولار أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى». وأشار إلى أن فورة شراء الذهب من البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة منذ بداية العام 2024 كانت إحدى المحركات الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار، إذ تسعى تلك الاقتصادات إلى تقليص اعتمادها على الدولار الأميركي. تضاعف سرعة شراء الذهب من البنوك المركزية بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، تضاعفت سرعة شراء البنوك المركزية للذهب منذ الحرب الروسية في أوكرانيا بالعام 2022؛ إذ عكست العقوبات الغربية على موسكو مدى هشاشة أصول العملة الأجنبية أمام العقوبات. وأظهرت البيانات أنه في العام 2024 اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن من السبائك الذهبية للعام الثالث على التوالي، وهي تحتفظ بنحو خُمس إجمالي الذهب الذي جرى استخراجه على الإطلاق. وقالت «بلومبرغ»: «البنوك المركزية هي القطب الأكثر أهمية في دعم الزخم المصاحب للذهب، مما يعني أنها تملك القوة لإحداث الضرر الأكبر إذا قررت تقليص احتياطاتها». لكنها أضافت: «لا توجد نية ملموسة لهذا التوجه، حيث باعت الاقتصادات المتقدمة نسباً ضئيلة من الذهب في العقود الأخيرة مقارنة بما قبل التسعينيات». غير أن مراقبين ومحللين بالأسواق توقعوا بعض الاستقرار في الأسواق بعد جني المستثمرين المكاسب. كما قد يسهم تخفيف رسوم ترامب الجمركية، والتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، في خفض الأسعار.
الوسط
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
لهذه الأسباب.. لا يتوقف المستثمرون عن شراء الذهب
رجحت وكالة «بلومبرغ» الأميركية استمرار موجة شراء المستثمرين الذهب، ومزيدا من الاندفاع صوب صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، حيث بلغت التدفقات 21 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري وهو المستوى الأعلى منذ جائحة «كوفيد-19». يأتي ذلك في الوقت الذي عدل فيه بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار الذهب خلال 2025، حيث توقع أن ترتفع إلى 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، وأن تتخطى عتبة أربعة آلاف دولار بحلول العام 2026. وقد دفعت فورة شراء الذهب الأسعار الفورية إلى مستويات قياسية، تخطت 3500 دولار في منتصف أبريل الجاري مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب والرسوم الجمركية المتبادلة. وقد تفوق المعدن الأصفر خلال التعاملات على كل فئات الأصول الرئيسية الأخرى منذ بداية العام 2025. أسباب تجعل من الذهب ملاذا آمنا يشكل الطلب من الصين، وهي المنتج والمستهلك الأكبر في العالم للسبائك، أحد المحركات الرئيسية لارتفاع أسعار الذهب هذا العام مدفوعا بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها ترامب على واردات البضائع. ويعد الذهب أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين، والسبب في ذلك هو استقرار المعدن الأصفر وسيولته، إذ يملك الذهب سجلا طويلا من القيمة المتزايدة في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق توترات وضغوطا. كما يعتبره المستثمرون تحوطا ضد التضخم حينما تتآكل القوة الشرائية للعملات. أضف إلى ذلك المخاوف بشأن التضخم، إذ تُنذر الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس ترامب على واردات جميع الدول تقريبا بارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمي. أجندة ترامب التجارية قد عززت سياسات ترامب التجارية وضع الذهب كملاذ آمن، إذ تزعزع السياسات الحمائية للولايات المتحدة الثقة في الأصول الأخرى أمام تقلبات السوق، وبالأخص الدولار الأميركي والسندات الحكومية. كما تهدد السياسات التجارية للرئيس ترامب في الوقت نفسه بإنهاء فكرة «الاستثنائية الأميركية»، وزعزعة هيمنة الدولار في السوق العالمية. وقال تقرير «بلومبرغ»: «ارتبط الذهب تاريخيا بالسلب مع الدولار الأميركي. ولأن السبائك تُسعر بالدولار، فعندما يضعف الدولار يصبح الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. وفي منتصف أبريل، بلغ الدولار أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى». وأشار إلى أن فورة شراء الذهب من البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة منذ بداية العام 2024 كانت إحدى المحركات الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار، إذ تسعى تلك الاقتصادات إلى تقليص اعتمادها على الدولار الأميركي. شراء البنوك المركزية للذهب بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، تضاعفت سرعة شراء البنوك المركزية للذهب منذ الحرب الروسية في أوكرانيا بالعام 2022، إذ عكست العقوبات الغربية على موسكو مدى هشاشة أصول العملة الأجنبية أمام العقوبات. وأظهرت البيانات أنه في العام 2024 اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن من السبائك الذهبية للعام الثالث على التوالي، وهي تحتفظ بنحو خُمس إجمالي الذهب الذي جرى استخراجه على الإطلاق. وقالت «بلومبرغ»: «البنوك المركزية هي القطب الأكثر أهمية في دعم الزخم المصاحب للذهب، مما يعني أنها تملك القوة لإحداث الضرر الأكبر إذا قررت تقليص احتياطاتها». لكنها أضافت: «لا توجد نية ملموسة لهذا التوجه، حيث باعت الاقتصادات المتقدمة نسبا ضئيلة من الذهب في العقود الأخيرة مقارنة بما قبل التسعينيات». غير أن مراقبين ومحللين بالأسواق توقعوا بعض الاستقرار في الأسواق بعد جني المستثمرين المكاسب. كما قد يُسهم تخفيف رسوم ترامب الجمركية، والتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، في خفض الأسعار.
