أحدث الأخبار مع #بنك«يوبيإس»
الجريدة
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
تقرير اقتصادي: آفاق قاتمة في أسواق النفط... والكويت في سبات عميق
صدرت الأسبوع الماضي مجموعة من الأخبار والتحليلات القاتمة تحمل اتجاهات سوداوية بشأن مستقبل سوق النفط العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، بما ينذر بآثار سلبية تجاه عوامل السوق الأساسية كالعرض والطلب وبالتالي الأسعار، ما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على ميزانيات منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الكويت الأعلى إقليمياً وعالمياً في الاعتماد على النفط مقارنة بصافي الإيرادات. اتفاق المنتجين والمستهلكين والمحللين على انخفاض الأسعار وسط تراجع الطلب ومخاوف الركود ولم تقتصر التوقعات القاتمة على مستهلكي النفط ومصدريه، إنما تطابقت الرؤى السلبية تجاه مستقبل السوق مع توقعات المحللين، إذ خفّض بنك «يو.بي.إس» السويسري توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 12 دولاراً للبرميل ليصل إلى 68 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أنه في حال تصاعدت الحرب التجارية، فإن سيناريو المخاطر السلبي أي ركود اقتصادي أميركي أكبر وهبوط حاد في الصين قد يشهد تداول خام برنت بأسعار بين 40 و60 دولاراً للبرميل خلال الأشهر المقبلة، كذلك خفّض بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي متوسط توقعاته لسعر النفط لهذا العام والعام المقبل من 65 دولاراً إلى 58 دولاراً للبرميل. في السياق ذاته، خفض بنك «جي بي مورغان» توقعاته لأسعار النفط لعامَي 2025 و2026، مُرجعاً ذلك إلى زيادة الإنتاج من تحالف «أوبك +» وتراجع وتيرة الطلب العالمي. ما يمكن أن يوصف بسياسات المعالجة الحكومية لم يفلح في السنوات المريحة حتى ينجح في الأوضاع الضاغطة أما بالنسبة خام غرب تكساس الوسيط «WTI» فتراجعت التقديرات إلى 62 دولاراً للبرميل عام 2025، مقارنة بـ 69 دولاراً سابقاً، وإلى 53 دولاراً عام 2026 بدلاً من 57 دولاراً أما بنك «غولدمان ساكس» فقد خفّض هو الآخر توقعاته لأسعار خامَي برنت وغرب تكساس لعامَي 2025 و2026 بسبب توقعات بزيادة في إمدادات «أوبك +»، إضافة إلى مخاطر تصاعد التوترات التجارية العالمية، التي قد تؤدي إلى دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، ما يضغط على مستويات الطلب. كما كانت توقعات صندوق النقد الدولي أكثر قتامة وتشاؤماً ليس تجاه سوق النفط وحده الذي توقع تراجع أسعاره بـ 15.5 في المئة هذا العام، إنما أيضاً بقراءاته تجاه معدلات النمو الاقتصادي العالمي ودوله الكبرى، إذ خفّض الصندوق توقعات النمو العالمي 0.5% لعام 2025 لتصبح 2.8%، كذلك خفضها 0.3% لعام 2026 لتصل إلى 3% وكشف الصندوق عن توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال عام 2025، بالخفض بنسبة 0.9% لتبلغ 1.8% والاقتصاد الصيني 0.6% لتصبح 4%، ومنطقة اليورو بنحو 0.2% لتسجل 0.8% وللشرق الأوسط ووسط آسيا من 3.6% إلى 3%. ويعاني سوق النفط مجموعة عوامل ضاغطة تؤثر سلباً على العرض والطلب، إضافة إلى إلغاء أو تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية على الأسعار، فبينما تشتعل آفاق حرب ترامب التجارية ضاغطة على النمو الاقتصادي العالمي فالطلب على الطاقة، ترفع مجموعة «أوبك بلس» إنتاجها النفطي ليزيد المعروض في السوق بالتوازي مع تقدم المحادثات الأميركية - الإيرانية ومفاوضات وقف الحرب الروسية - الأوكرانية، أي جعل الاحتقان الجيوسياسي في أدنى درجاته، فضلاً عن تصاعد احتمالات رفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط لروسيا وإيران، ناهيك عن ترقب الأسواق لمدى التزام الدول التي خرقت اتفاقيات «أوبك بلس» بشأن حصص الإنتاج، وأبرزها كازاخستان والعراق، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمالية أن تكرر بعض الدول المنتجة سياساتها التي أعقبت هبوط النفط في نهاية عام 2014 عندما أطلقت حرباً للأسعار لتحفاظ على حصتها ضد شركات النفط الصخري الأميركي، التي تحظى بدعم قوي من الرئيس ترامب، الذي يسعى إلى سعر برميل نفط رخيص يرضي شركاته الصخرية وليس بالضرورة الدول المنتجة، ويرضي أيضاً المستهلكين. السياسات الحكومية غائبة عن استيعاب ما يحدث في العالم من تحولات وتقلبات
الوسط
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
على هامش محاكمة ساركوزي.. التحقيق في «فساد محتمل» بصفقة بيع 12 طائرة «إيرباص» لليبيا
سعت محكمة باريس، يومي الأربعاء والخميس، إلى كشف حقيقة عمولة قدرها 15 مليون يورو، والفساد المحتمل الناجم عن صفقة بيع 12 طائرة «إيرباص» لليبيا العام 2006، وهو جانب منفصل عن الشكوك حول التمويل الليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الرئاسية في العام 2007، التي سيعود إليها المدعي المالي في نهاية مارس. وباعت شركة «إيرباص» 12 طائرة إلى شركة الخطوط الجوية الليبية الأفريقية بموجب عقد موقع في خريف العام 2006 مقابل نحو 800 مليون يورو. ويزعم الوسيط ألكسندر جوهري العمل على ضمان نجاح هذا العقد، وهو الأمر الذي يشكك فيه عديد المديرين السابقين للمجموعة. وتتهمه المحكمة بتحويل مليوني يورو تلقاهما في نوفمبر 2006 إلى حساب في بنك «يو بي إس» في سنغافورة من شركة نيتورك التايلاندية، الوكيل المعتاد لشركة «إيرباص»، مع أمر التحويل «عمولة لصديق». «إيرباص» توقع اتفاقيتين للتسوية وقعت شركة تصنيع الطائرات اتفاقيتين للتسوية، ودفعت أكثر من 3.6 مليار يورو - بما في ذلك 15.9 مليون يورو في العام 2022 - لتجنب الملاحقة الجنائية بتهمة الفساد المشتبه به، خاصة في بيع هذه الطائرات إلى ليبيا. وشهد ألكسندر جوهري أمام المحكمة بأن مسؤولي المجموعة طلبوا منه التدخل في مواجهة «المنافسة الشرسة» من شركة «بوينغ» التي يفضلها نجل معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي. - وقال إنه «أقنع بشير صالح، رئيس صندوق الثروة السيادية - ليبيا أفريقيا للاستثمار، الذي موّل العملية، باختيار إيرباص». وأضاف: «لقد أنجزتُ العمل من الألف إلى الياء». ويدّعي أنه رافق بشير صالح إلى مقرّ شركة «إيرباص» في تولوز. 15 مليونا رشوة عند سؤاله: لماذا لم يكن هناك عقد؟ رد: «لقد وثقت به، ففي هذا المستوى من التعامل كان الأمر يتعلق بالكلمات أكثر من الكتابة»، متهما المديرين التنفيذين السابقين لشركة «إيرباص» بتقديم 15 مليونا رشوة. وفي العام 2009، حاول الحصول على الـ13 مليون يورو المتبقية من إدارة شركة تصنيع الطائرات. ويُشتبه بأن الأمين العام السابق لقصر الإليزيه، كلود غيان، تدخل لمصلحته. وقد نفى الأخير، الذي تغيب عن جلسة الاستماع لأسباب صحية، ذلك خلال التحقيق. ويخضع للمحاكمة أيضا إدوارد أولمو، الذي كان في ذلك الوقت رئيسًا لمبيعات منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا في «إيرباص»، ورئيسًا للمكتب الذي أدار الاستشارات، للاشتباه بأنه دفع العمولة بهدف رشوة بشير صالح في نهاية المطاف. لكنه ينفي وجود أي «صداقة» بينه وبين ألكسندر جوهري، ويؤكد: «لم أطلب منه قط التواصل مع بشير صالح، ولم ألتزم معه بأي شيء». وتساءل: «جرى إدراج اسمي في هذا الإجراء، أتساءل لماذا؟»، دون أن تتمكن المحكمة من تحديد من أمر بالتحويل. وقد أشار نويل فورجارد، الرئيس المشارك لشركة «إيدس» بين صيف 2005 وصيف 2006 ـ قبل ظهور الحقائق قيد التحقيق ـ الذي جرى استدعاؤه كشاهد، إلى أنه عندما جرى الاتفاق على بيع طائرات «إيرباص» في العام 2004، في أثناء زيارة جاك شيراك ليبيا، طلب معمر القذافي عدم وجود «مستشارين».
