أحدث الأخبار مع #بنكأوفأمريكا،
النبأ
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- النبأ
بنوك أمريكية تحذر من عمليات احتيال عبر رسائل نصية مزيفة
حذرت الشرطة الأمريكية الجمهور من عملية احتيال جديدة عبر رسائل نصية، حيث ينتحل المجرمون صفة ممثلي بنوك أمريكية كبرى لخداع الضحايا ودفعهم إلى تسليم أموالهم. ويُرسل المحتالون رسائل نصية تبدو وكأنها صادرة عن مؤسسات مثل بنك أوف أمريكا، وبنك بي إن سي، وويلز فارجو، مدّعين وجود مشكلة في حساب المُستلِم. وتُوجّه الرسالة الضحية إما بالاتصال برقم مُحدد أو انتظار مكالمة واردة من شخص ينتحل صفة ممثل بنك. وعند إجراء المكالمة، يبدو أن المُحتال لديه إمكانية الوصول إلى معلوماته المصرفية الشخصية، بما في ذلك سجل المعاملات الأخيرة، مما يجعل التواصل معه يبدو مشروعًا. بمجرد بناء الثقة، يُوجّه المُحتال الضحية إلى "تأمين" أمواله عن طريق سحب النقود وإيداعها في جهاز صراف آلي تقليدي، أو عن طريق شراء بطاقات هدايا، ثم يقوم المُحتال بسرقة الأموال المُودعة أو معلومات بطاقة الهدايا. حالات ضحايا متعددة في أسبوع واحد فقط، خسر العديد من الضحايا في ماريلاند ما مجموعه 95،000 دولار بسبب هذه الخدعة، كما تلقت السلطات في واشنطن وبنسلفانيا بلاغات عن رسائل نصية احتيالية مماثلة. وتحث الشرطة الجمهور على عدم الرد على هذه الرسائل أو الاتصال بأي رقم مُعلن. بدلًا من ذلك، ينبغي على الضحايا الاتصال ببنكهم مباشرةً باستخدام الرقم الموجود على ظهر بطاقة الخصم، أو التوجه إلى البنك شخصيًا للتحقق من أمان حساباتهم والإبلاغ عن الرسالة المشبوهة. وورد في إحدى رسائل الاحتيال النصية التي تلقاها الضحايا في ماريلاند: "تنبيهات ويلز فارجو: تلقينا طلبًا لتحويل 730 دولارًا عبر Zelle. هل هذا أنت؟" ثم طُلب من المستخدمين الرد بـ "نعم" أو "لا" أو "إيقاف" لإلغاء الاشتراك في التنبيهات النصية، حيث أجاب أحد الضحايا بالنفي، وأُبلغ بأن حسابه مُغلق، وسيتصل به أحد ممثلي البنك قريبًا. وتتضمن الرسائل الأخرى بعض الرسائل من بنك أوف أمريكا تُحذر المستخدمين من وجود مشكلة في حساباتهم تتطلب المعالجة الفورية، حيث أخبرت ستيفاني زوفال، من هانوفر، بنسلفانيا، محطة 8WGAL المحلية أنها تعرضت لعملية احتيال وسرقة آلاف الدولارات. ومن الأمثلة الحديثة على هذا التكتيك التخويف رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية عبر خدمة E-Z Pass. ويُعرّف مصطلح "البريد الإلكتروني الاحتيالي" بأنه مزيج من الرسائل النصية القصيرة (SMS) و"التصيد الاحتيالي"، وتهدف هذه الرسائل إلى سرقة كلمات مرورك أو معلومات بطاقتك الائتمانية أو غيرها من التفاصيل الحساسة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ الناس عن رسائل نصية تبدو وكأنها صادرة عن خدمة E-Z Pass أو أي شركة أخرى لتحصيل الرسوم. وقد تبدو هذه الرسالة مشروعة، إلا أنها أُرسلت من محتال يحاول الاستيلاء على أموالك، ولكن هناك طرق للكشف عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني الاحتيالي قبل فوات الأوان.
نافذة على العالم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : "بنك أوف أمريكا": الرسوم الجمركية ستؤدي لانكماش الاقتصاد الأمريكي
الجمعة 9 مايو 2025 10:30 مساءً نافذة على العالم - مباشر: أعرب الخبير الاستراتيجي لدى "بنك أوف أمريكا"، مايكل هارتنت، عن مخاوفه بشأن انكماش الاقتصاد الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة. كما أفصح "هارتنت" عن تشاؤمه بشأن الأسهم الأمريكية خلال العام الجاري، حتى مع انحسار مخاوف الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب على الشركاء التجاريين. حيث قال في مقابلة مع موقع "ماركت واتش"، إن هناك تنازلات تجارية سيتم تقديمها من أجل التوصل إلى صفقات مع بعض الدول، مع خفض معدلات الرسوم الجمركية عن المستوى الحالي.
شبكة عيون
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
"بنك أوف أمريكا": الرسوم الجمركية ستؤدي لانكماش الاقتصاد الأمريكي
"بنك أوف أمريكا": الرسوم الجمركية ستؤدي لانكماش الاقتصاد الأمريكي ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: أعرب الخبير الاستراتيجي لدى "بنك أوف أمريكا"، مايكل هارتنت، عن مخاوفه بشأن انكماش الاقتصاد الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة. كما أفصح "هارتنت" عن تشاؤمه بشأن الأسهم الأمريكية خلال العام الجاري، حتى مع انحسار مخاوف الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب على الشركاء التجاريين. حيث قال في مقابلة مع موقع "ماركت واتش"، إن هناك تنازلات تجارية سيتم تقديمها من أجل التوصل إلى صفقات مع بعض الدول، مع خفض معدلات الرسوم الجمركية عن المستوى الحالي. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب اقتصاد
البيان
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
مع تراجع الدولار.. البنوك المركزية في العالم تواجه معضلة كبرى
في ظل الهبوط الحاد لقيمة الدولار الأمريكي، تواجه البنوك المركزية حول العالم معادلة دقيقة تتطلب توازناً حذراً بين خيارين كلاهما محفوف بالمخاطر، هل تتجه إلى خفض قيمة عملاتها الوطنية لدعم صادراتها، أم تحافظ على استقرارها لتجنب هروب رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم؟ فقد دفع الغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى موجة خروج واسعة من الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 9% منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات باستمرار الانخفاض، بحسب مراقبين. ووفقًا لأحدث استطلاع أجراه بنك "أوف أمريكا"، فإن 61% من مديري الصناديق العالميين يتوقعون تراجع الدولار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مستوى ثقة بالعملة الأمريكية بين المستثمرين منذ نحو عقدين. هذا التراجع الحاد انعكس بوضوح على أداء العملات العالمية، حيث شهدت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري واليورو ارتفاعًا ملحوظًا، وتشير بيانات "LSEG" إلى أن الين ارتفع بأكثر من 10% أمام الدولار، بينما سجل كل من الفرنك واليورو مكاسب تجاوزت 11%، وفقا لـ cnbc. كما استفادت عملات أخرى من ضعف الدولار، أبرزها البيزو المكسيكي (5.5%)، والدولار الكندي (أكثر من 4%)، والزلوتي البولندي (أكثر من 9%)، في حين قفز الروبل الروسي بأكثر من 22%. بالمقابل، تراجعت بعض عملات الأسواق الناشئة مثل الدونغ الفيتنامي والروبية الإندونيسية والليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة. متنفس لخفض الفائدة؟ يرى الخبراء أن تراجع الدولار يمنح بعض الدول فرصة لالتقاط الأنفاس، فضعف العملة الأمريكية يُخفف من أعباء الديون المقومة بالدولار، ويجعل الواردات أرخص، ما يساهم في خفض التضخم ويمنح البنوك المركزية مجالاً أكبر لخفض أسعار الفائدة وتنشيط النمو الاقتصادي. يقول آدم بوتون، كبير محللي العملات في "ForexLive": "معظم البنوك المركزية سترحب بتراجع الدولار بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%"، مشيرًا إلى أن قوة الدولار لطالما شكلت تحديًا للدول المرتبطة به سواء عبر ربط صلب أو مرن. لكن هذا الواقع لا ينطبق على الجميع. فالدول النامية تواجه معضلات أكثر تعقيدا، إذ يؤدي خفض العملة إلى زيادة عبء الديون الخارجية، ويُعرّض الاقتصادات لخطر هروب رؤوس الأموال، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم الداخلي. ويحذر وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق في "إكسنس"، من أن "خفض قيمة العملة في الأسواق الناشئة قد يكون إجراءً محفوفا بالمخاطر، في ظل التضخم المرتفع وتفاقم الديون ومخاطر خروج رؤوس الأموال". مخاوف من إشعال حرب عملات يبدو أن البنوك المركزية تميل في الوقت الراهن إلى تجنب خفض قيم عملاتها بشكل مباشر، خشية الدخول في حرب عملات قد تزيد من الاضطراب الاقتصادي العالمي. ويؤكد بريندان مكينا، كبير الاقتصاديين في "ويلز فارجو"، أن خفض قيمة العملة قد يُفسّر كإجراء تجاري عدائي من قِبل الولايات المتحدة، ما قد يستدعي إجراءات مضادة مثل فرض الرسوم أو اتهامات بالتلاعب بالعملة. كما أن معظم البنوك المركزية الأجنبية، ورغم قدرتها النظرية على التدخل في أسعار صرف عملاتها، إلا أن التوجه العام لا يزال حذرا للغاية، خاصة في ظل بيئة عالمية غير مستقرة سياسيا وتجاريا. ويشير الخبراء إلى أن القدرة على خفض قيمة العملة تتوقف على عدة عوامل، أبرزها: حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية، ومستوى الديون الخارجية، والميزان التجاري، ومدى اعتماد الاقتصاد على الواردات. ويرى مكينا أن "الدول المُصدّرة التي تملك احتياطيات قوية وتعتمد بدرجة أقل على التمويل الخارجي تملك مساحة أكبر لمثل هذا التحرك – لكن حتى هذه، تسير بخطى محسوبة". مفترق طرق اقتصادي تظل المفاوضات التجارية الجارية عاملا حاسما في تحديد مسار السياسات النقدية العالمية. وإذا أسفرت هذه المحادثات عن خفض الرسوم الجمركية، فقد يتراجع الدافع إلى خفض قيمة العملات. لكن إذا تصاعدت الحمائية، فقد تجد الدول نفسها مضطرة للرد بخفض العملة كوسيلة لتحفيز صادراتها. مع ذلك، يُجمع المحللون على أن الخيار المفضل في الوقت الراهن هو تجنب إشعال حرب عملات، لما لها من تداعيات كارثية على الاستقرار المالي العالمي.
العين الإخبارية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
هدنة تقنية في حرب الرسوم.. واشنطن تُعفي الهواتف والحواسيب
تم تحديثه السبت 2025/4/12 06:45 م بتوقيت أبوظبي قررت الولايات المتحدة التي تخوض حرباً تجارية ضد الصين، إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً، بحسب مذكرة لدوائر الجمارك في وقت متأخر الجمعة. وتنطبق هذه الإعفاءات خصوصا على المنتجات الالكترونية التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين بعدما فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية على العملاق الآسيوي نسبتها 145%. ومعلوم أن أشباه الموصلات معفاة من الرسم الإضافي البالغ 10% والذي يسري على معظم شركاء واشنطن التجاريين. ويطمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناع الشركات الأمريكية العملاقة بتصنيع منتجاتها الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة، وهو أمر يمكن أن يدفع بأسعار تلك المنتجات إلى حدود مرعبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بـ"آيفون". خبراء اقتصاد متخصصون في الشأن التقني أكدوا لـ"العين الإخبارية" أن فكرة تصنيع هواتف آيفون بالكامل داخل الولايات المتحدة، تنذر بتكلفة هائلة وتعقيدات لوجستية وتقنية هائلة ستنعكس مباشرة على المستهلك الأمريكي. وفقًا لما صرّحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، فإن الرئيس الأمريكي يعتقد أن لدى الولايات المتحدة ما يكفي من الموارد واليد العاملة لإنتاج آيفون محليًا. لكن خبراء تقنيين واقتصاديين يبدون تشاؤمًا حيال ذلك، خاصة من ناحية التكلفة. وبحسب تقديرات بنك أوف أمريكا، فإن سعر جهاز iPhone 16 Pro قد يرتفع من 1199 دولارًا إلى 1500 دولار إذا جرى تجميعه داخل أمريكا. أما محللو Wedbush فيقدرون أن التكلفة ستبلغ 3500 دولار إذا اضطرت أبل إلى إنشاء سلسلة إنتاج كاملة داخل الولايات المتحدة. ومشروع من هذا الحجم سيتطلب استثمارًا لا يقل عن 30 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، لنقل 10% فقط من سلسلة الإنتاج إلى الداخل الأمريكي، مع استمرار إنتاج الأجهزة الموجهة للأسواق العالمية في آسيا، بحسب موقع "01 نت" الاقتصادي الفرنسي. aXA6IDkyLjExMi4xNjkuMjUzIA== جزيرة ام اند امز ES
