أحدث الأخبار مع #بنكإسرائيل
شبكة أنباء شفا
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة أنباء شفا
نتنياهو يبحث إلغاء أوراق الـ 200 شيكل في غزة
شفا – أفادت القناة 12 العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد، مساء أمس، جلسة نقاش خاصة لبحث مقترح إلغاء أوراق الـ200 شيكل المتداولة في قطاع غزة. وشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب محافظ بنك إسرائيل. شاهد أيضاً الكاتبة الدكتورة سارة الشماس ، باحثة تقاوم بالكلمة وتوثّق المسجد الإبراهيمي في وجه التهويد ، …
معا الاخبارية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- معا الاخبارية
نتنياهو يبحث إلغاء أوراق الـ200 شيكل في غزة
القدس- معا- أفادت القناة 12 العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد، مساء أمس، جلسة نقاش خاصة لبحث مقترح إلغاء أوراق الـ200 شيكل المتداولة في قطاع غزة. وشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب محافظ بنك إسرائيل.
ليبانون 24
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
عن "ثروة حماس النقدية".. هذا ما كُشف داخل إسرائيل!
نشرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية ، تقريراً تناولت فيه مقترحاً يهدف إلى شل ثروة حماس النقدية بهدف إجبارها على إبرام صفقة رهائن. وقال إيال عوفر، الخبير الإسرائيلي المتخصص في اقتصاد حركة "حماس" الفلسطينية ، لـ"معاريف" إنه على إسرائيل إلغاء الأوراق النقدية التي تعلم أنها نُقلت إلى قطاع غزة لتعطيل هيمنة حماس النقدية، وهو الأمر الذي يتماشى مع وجهة نظر وزير الخارجية ، جدعون ساعر ، الذي طلب من محافظ بنك إسرائيل ، الأسبوع الماضي، إلغاء جميع الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، لشل موارد حماس المالية. وأوضح عوفر، أن غزة تعمل كاقتصاد نقدي، وتُجرى معظم المعاملات التجارية في أسواق القطاع، حيث توجد مئات الأكشاك التي تبيع نقداً، وغالباً ما تستخدم أوراقاً نقدية من فئات 20 و50 شيكلاً، وتنتقل هذه الأوراق النقدية من يد إلى أخرى وتتآكل بسرعة كبيرة، وغالباً ما تنتهي بالتمزق، مشيراً إلى أن تجار غزة يرفضون اليوم قبول جزء كبير من هذه الأوراق النقدية التي تدهورت حالتها إلى حد التلف. ومع ذلك، تقول الصحيفة إن المبالغ الكبيرة في القطاع، المقدرة بحوالي 10 مليارات شيكل، محفوظة في أوراق نقدية من فئات 100 شيكل، وفي الغالب 200 شيكل. وأوضح عوفر، أن هذه الأوراق النقدية تم إدخالها إلى القطاع على مدى سنوات عديدة، ونُقلت مباشرة من بنك إسرائيل إلى فروع بنوك غزة، ووُضعت في أجهزة الصراف الآلي المحلية. وقال عوفر: "من الصعب تقدير إجمالي الثروة التي تراكمت لدى حماس، لكن تقديرات مختلفة، بما فيها المصادر الأمنية، تُقدّرها بحوالي 4 إلى 5 مليارات شيكل خلال الحرب". كذلك، قدّر عوفر أن حماس أنفقت بالفعل حوالي مليار شيكل على رواتب عناصرها والمجندين الجدد، وبمرور الوقت، أصبحت حماس فعلياً بمثابة "بنك الشيكل" في غزة. السيطرة على سوق النقد وبحسب الصحيفة، يتلقى سكان غزة ما يقارب 150 مليون إلى 200 مليون شيكل شهريًا عبر التطبيقات والتحويلات المصرفية من منظمات الإغاثة والسلطة الفلسطينية، ومع ذلك، يتعين على السكان تحويل هذه الأموال الرقمية إلى نقود مادية. وهنا، قال عوفر: "حماس، التي تسيطر على سوق النقد من خلال شبكة من الصرافين، توفر هذه الأموال للجمهور، مقابل عمولة تصل الآن إلى 35%". ومع ذلك، يُعتقد أن حماس لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من النقد، معظمها أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، وقال عوفر: "نقترح أسلوباً مختلفاً عن القوة العسكرية وحدها، اقتصاد غزة في حالة اضطراب حالياً، ونقترح استراتيجية فريدة". وقال إن بنك إسرائيل يعرف بالضبط سلسلة الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية التي تم نقلها إلى غزة، ونظراً لأن القطاع يعمل كاقتصاد مغلق، فقد بقيت معظم هذه الأوراق النقدية داخله، وهي الآن في أيدي حماس وكبار التجار والصرافين. ويدعو عوفر، محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون ، الذي يظهر توقيعه على الأوراق النقدية، إلى إلغاء السلسلة المحددة المحولة إلى غزة، موضحاً أن تلك الخطة لن تضر بالمقيمين خارج غزة، حيث يمكن بسهولة استبدال تلك الأوراق النقدية النقدية في البنوك. وأضاف: "سيكون من السهل أيضاً تطوير تطبيق يُمكّن الجمهور من مسح أوراق نقدية من فئة 200 شيكل والتحقق مما إذا كانت بحاجة إلى استبدال".
بلد نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
حكومة نتنياهو تدرس إلغاء فئة الـ200 شيكل.. فما علاقة غزة بهذه الخطوة التي قد تضر باقتصاد إسرائيل؟
في إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلغاء فئة الـ200 شيكل من العملة الإسرائيلية، الأمر الذي أثار تحفظاً من بنك إسرائيل، وقلقاً بين سكان قطاع غزة. وفي رسالة بعثها ساعر إلى محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، اقترح ساعر إلغاء الفئة النقدية 200 شيكل، وزعم أن الغرض من ذلك هو منع التمويل عن المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة. وبحسب ساعر، فإن إلغاء فئة الـ200 شيكل من شأنه أن يوجه ضربة اقتصادية استراتيجية لحركة حماس، ووفقاً لمزاعم إسرائيلية، فإن 80% من الأموال الموجودة بحوزة حركة حماس هي من فئة الـ200 شيكل. لكن بنك إسرائيل، وهو الجهة المسؤولة عن سك الأوراق النقدية، رفض الفكرة، مشيراً إلى أن ذلك غير مطروح على جدول الأعمال، وأن فئة الـ200 شيكل ستستمر في الاستخدام كالمعتاد أسوة بالأوراق النقدية والعملات المعدنية الأخرى. فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة ساعر بـ"الممتازة"، مشيراً إلى أنه سيتحدث إلى محافظ بنك إسرائيل حول الأمر، وأمر بدراسة إمكانية القيام بذلك. كما أعرب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزراء آخرون عن دعمهم للفكرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت". رئيس الوزراء الإسرائيلي بننيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر/ هآرتس وفي اجتماع الكابينت، عرض ساعر خيارين: إزالة جميع الأوراق النقدية من فئة الـ200 شيكل من التداول واستبدالها بورقة جديدة أو ورقتين نقديتين من فئة الـ100 شيكل. إلغاء الأرقام التسلسلية من فئة الـ200 شيكل الموجودة في قطاع غزة. ما تداعيات إلغاء فئة الـ200 شيكل على قطاع غزة؟ أثار التوجه الإسرائيلي قلقاً كبيراً لدى المواطنين في قطاع غزة، خاصةً أنه يأتي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل منع إدخال السيولة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتسبب منع إدخال السيولة الورقية النقدية إلى قطاع غزة في اهتراء الأوراق النقدية الموجودة بسبب كثرة تداولها بين الناس، وخلال الأشهر الماضية، توقفوا عن تداول فئة الـ10 شواكل المعدنية بسبب اهترائها، مع شح تداول فئة الـ20 شيكل مؤخراً للسبب ذاته. ويشهد قطاع غزة شحاً في البضائع وارتفاعاً في الأسعار، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال منع إدخال البضائع والمساعدات منذ نحو شهرين. ورغم أن المواطنين في قطاع غزة بدأوا بالتعامل مع المحافظ البنكية والتداول بها، إلا أن خطوة إلغاء فئة الـ200 شيكل ستؤثر على الحركة الاقتصادية في القطاع بسبب الاعتماد الكبير عليها. هل خطوة إلغاء فئة الـ200 شيكل ستكون مجدية؟ خبراء اقتصاديون إسرائيليون، رغم الضرر الذي قد يلحق القطاع الاقتصادي المتضرر في قطاع غزة، يعتقدون أن الخطوة لن تكون مجدية. وكتب المعلق الاقتصادي في القناة 13 الإسرائيلية، ماتان خودوروف، أن المقترح غير مجدٍ، والسبب: هناك حوالي 500 مليون من الورقة النقدية من فئة الـ200 شيكل قيد التداول، وبالتالي ستكون إسرائيل ملزمة بإصدار مليار ورقة نقدية من فئة 100 شيكل على الأقل بدلاً منها، وهي عملية ستستغرق أشهراً عدة، تكاليفها عالية، وتفسح المجال لحركة حماس خلالها للتخلص من مخزونها التقليدي. أن إلغاء الأرقام التسلسلية من فئة الـ200 شيكل، التي يُفترض أنها في أيدي حماس، أيضاً غير قابل للتنفيذ، والسبب أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك سجلاً منهجياً للأرقام التسلسلية المتداولة في غزة، وقد عبرت كمية كبيرة من المال الحدود بالفعل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما أنه من الناحية العملية، تقع المسؤولية القانونية على عاتق محافظ بنك إسرائيل، الذي سبق أن عارض مبادرة مماثلة في الماضي، وعليه فإن ذلك يتطلب تشريعاً أساسياً في الكنيست، وليس من خلال قرار حكومي، والذي يتطلب أيضاً مناقشات معمقة وإجراءات طويلة تستغرق سنوات. فيما يشير خبراء اقتصاديون إلى أن التجار في غزة قد يستمرون في قبول الأوراق النقدية من فئة الـ200 شيكل على الرغم من إلغائها رسمياً، الأمر الذي يجعلها ذات أهمية اقتصادية، وبالتالي يمكن الاعتماد عليها كرواتب لعناصر حركة حماس، بحسب موقع "غلوباس" الاقتصادي الإسرائيلي. شح السيولة في غزة يفاقم أزمة الغزيين/ الأناضول وينقل الموقع ذاته عن خبراء اقتصاديين أن المعضلة تكمن في تحديد هوية الأوراق النقدية من فئة الـ200 شيكل، نظراً لعدم وضوح التمييز بين الأوراق النقدية في أيدي حماس أو تلك التي في أيدي الإسرائيليين، أو حتى سكان غزة. ورغم أن هناك حديثاً بأن هناك سجلاً للأرقام التسلسلية، فإن عضو هيئة التدريس في كلية الإدارة بجامعة تل أبيب، الدكتور ديفي ديشتنيك، يشكك في ذلك، موضحاً أن هناك حركة للأشخاص والبضائع عبر أطراف ثالثة، كما أن الحدود ليست محكمة الإغلاق تماماً. ويرى أن الحل الجزئي فعاليته قليلة، والأفضل هو إلغاء كافة الأوراق النقدية من فئة الـ200 شيكل. ويوضح المعلق الاقتصادي خودوروف أن فكرة الإلغاء الجزئي ستشكل عبئاً على الإسرائيليين بشأن قبول الأوراق النقدية من السلسلة القانونية فقط، وهي خطوة من شأنها أن تخلق ارتباكاً، وتضر بأولئك الذين يعانون من ضعف الثقافة المالية، وتقوض ثقة الجمهور الإسرائيلي في السلطة المالية. وسيتعين على أي شخص يحمل أوراقاً نقدية من فئة 200 شيكل التحقق منها إن كانت السلسلة صالحة أم لا، فيما سيتعين على أصحاب العمل التحقق منها إن كانت قانونية بالفعل. ويرى بعض الاقتصاديين، بحسب "غلوباس"، أنه يمكن معالجة هذه المشكلة من خلال إطلاق تطبيق يقوم بمسح الأوراق النقدية، مما يسمح لأي شخص بالتحقق بسهولة. لكن المختصين في هذا الشأن يرفضون هذه الفكرة، ويقول ديشتنيك إن ذلك "سيؤدي إلى خلق مشاكل، لأن صاحب متجر البقالة سيضطر إلى التحقق من كل ورقة نقدية، وحتى لو كان التطبيق بسيطاً، فهو غير عملي". وهناك مقترح آخر يتمثل في استبدال الأوراق النقدية من فئة الـ200 شيكل الحالية بأخرى جديدة، لكن عملية الاستبدال، بحسب موقع "ذا ماركر"، أكثر تعقيداً من إلغائها، لأنها تتطلب أيضاً عملية تمهيدية من التخطيط والتصميم للورقة النقدية الجديدة. وهذا الأمر، بحسب "ذا ماركر"، سيكلف مئات الملايين، وستستغرق العملية سنة على الأقل، وفي هذه الحالة أيضاً سيتعين إعطاء الجمهور الإسرائيلي فترة زمنية كبيرة لتبادل الأوراق النقدية التي بين أيديهم، وبالتالي فإن حركة حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى ستجد الوقت الكافي لتنظيم تبادل الأوراق النقدية. تقويض استقلال بنك إسرائيل أمر آخر يثير قلق الأوساط الإسرائيلية، فبينما يصر بنك إسرائيل على أن هذا الأمر يقع ضمن سلطة المحافظ لوحده، فإن الحكومة الإسرائيلية تلمح إلى إمكانية الذهاب إلى الكنيست وتشريع قانون إذا لم تحدث الاستجابة لطلباتها. ويشير موقع "غلوباس" إلى أن استقلال بنك إسرائيل يشكل ركيزة مهمة لمرونة الاقتصاد الإسرائيلي ومصداقيته، وانتهاكه قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المستثمرين وشركات التصنيف الائتماني في إسرائيل. فيما شدد موقع "ذا ماركر" على أن ساعر أصبح الآن متوافقاً مع اتجاهات أعضاء الائتلاف اليميني في إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة وتهديدها. وأضاف أن هذا السلوك تجاه بنك إسرائيل معروف جيداً داخل صفوف الائتلاف الحكومي، فقد هاجم سموتريتش بنك إسرائيل بشدة فيما يتصل بسياسة أسعار الفائدة، كما انتقد أعضاء آخرون في الكنيست ووزراء البنك بشدة بطريقة تم تفسيرها على أنها تضر باستقلال البنك، مع تعريض مكانته المهمة في الاقتصاد الإسرائيلي للخطر.
الدولة الاخبارية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
رسوم ترامب الجمركية تعمق أزمات الاقتصاد الإسرائيلى
الجمعة، 25 أبريل 2025 10:37 صـ بتوقيت القاهرة كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الرسوم الجمركية التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستكبد الناتج المحلى الإجمالى فى إسرائيل مليارات الشواكل خلال العام الجارى 2025، ما يضاعف أزماته بسبب نفقات حرب غزة. ونقلت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية عن وزارة المالية قولها، إنه في تلك المرحلة، ووسط حالة عدم اليقين التي لا زالت تحيط بمستويات التعريفات الجمركية المقرر فرضها في نهاية المطاف على البضائع والسلع الإسرائيلية، فإن الخسائر السنوية تقدر بنحو 10 مليارات شيكل إسرائيلي، (الدولار يساوى 3.6 شيكل). ومن المقرر أن يُصدر كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية توقعات معدلة للنمو الإسرائيلي بحلول نهاية مايو أو في مطلع يونيو في ظل هذه الرسوم. وكانت معظم التوقعات الصادرة عن وزارة المالية، التي نُشرت في أكتوبر 2024، توقعت نمواً نسبته 4.3 في المائة للاقتصاد الإسرائيلي في 2025، وذلك بعد عامين من تباطؤ النمو الشديد بسبب الحرب على غزة. وحسبما أفادت "جلوبس"، الصحيفة الاقتصادية الأقدم في إسرائيل، في الشهر الماضي، حتى قبل أن يعلن ترامب خطة الرسوم الجمركية المثيرة للجدل، فإن وزارة المالية قد ألمحت إلى اتجاه هبوطي لتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2025.لافتة إلى إن السبب في ذلك الوقت يعود بصورة رئيسية لعوامل فنية. وكان الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 قد تجاوز التوقعات المتشائمة، لذا فإنه كان من المفترض غياب فرص الانتعاش في عام 2025. وبينت الصحيفة أن تلك الضغوط لتقليص توقعات النمو تعززت بصورة كبيرة خلال هذا الأسبوع، مع نشر "مكتب الإحصاءات المركزي" الأرقام النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيلي عند 1 في المائة لعام 2024 وهو أقل معدل ، لكنه أعلى قليلاً من تقديرات أصدرها المكتب نفسه في فترة سابقة. وبينما دخلت وزارة المالية الإسرائيلية في جدل حاد بشأن أداء عام 2024، وهل يتطلب الأمر إعادة تقييم لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلاله، فإن قضية الرسوم الجمركية لا تحتاج إلى نقاشات في هذا الصدد. القضية هنا لا تتعلق بما إذا كان الأمر يتطلب تقليص التوقعات أم لا، ولكن بأي نسبة سيتم التقليص لتوقعات النمو، على حد قول "جلوبس". بالنسبة للتخفيض المخطط الذي ستصدره وزارة المالية بشأن توقعاتها بشأن الناتج المحلي الإجمالي، فقد بات متوقعاً. وقد أصدرت الدولة تقديرين رسميين لمؤشرات أداء الاقتصاد الكلية، أولهما من وزارة المالية والآخر من بنك إسرائيل المركزي، الذي قلص توقعات النمو في مطلع هذا الشهر من 4 إلى 3.5 في المائة. وكانت وزارة المالية أكثر تفاؤلاً من المركزي الإسرائيلي حين توقعت انخفاض النمو بنسبة ضئيلة عن 4.3 في المائة. وفي مطلع هذا الأسبوع، أصدر صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2025 و 2026. ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025 من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2٪ هذا العام و 3.6٪ العام المقبل - أقل من أحدث توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.5% و 4% على التوالي. كما توقع الصندوق أن يكون التضخم في إسرائيل أعلى من تقديرات بنك إسرائيل - 2.7% مقابل 2.6% - ولكنه أقل قليلاً في عام 2026، عند 2٪ مقارنة بتوقعات البنك البالغة 2.2%.
