أحدث الأخبار مع #بنكإسرائيل،
الجزيرة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
مطلب إلغاء ورقة الـ200 شيكل.. ضربة لاقتصاد غزة أم للدولة العميقة؟
ما أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، عن مطلبه بوجوب إلغاء ورقة الـ200 شيكل مبررا ذلك بضرورة شل اقتصاد حماس في غزة، حتى دوت أصداء هذا المطلب في كل الاتجاهات. فاليمين الإسرائيلي الحاكم رأى في هذه الدعوة خطوة من خطوات الحرب الحاسمة ضد حماس فتبناها بقوة. وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأييده لهذا المطلب واعدا ببذل كل جهد لتحقيقه. وانشغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالبحث في أبعاد هذه الخطوة وأثرها السياسي على حماس والحرب. ولكن سرعان ما نفّس محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، هذا البالون معتبرا أنه يلحق الضرر بالاقتصاد لإسرائيلي من جهة ويضر بالتزامات إسرائيل القانونية والدولية. وسرعان ما غدا المطلب ورد محافظ البنك المركزي موضوعا للسجال السياسي الحاد بين أنصار الحرب ومؤيدي استقلالية البنك المركزي ضمن استقلالية المؤسسات المركزية في الدولة العبرية. وقد رأى خبراء في إسرائيل في مطلب ساعر نوعا من إلقاء قنبلة صوتية في وضع متوتر. فمطلبه لم يتم بالتشاور بشأنه مع البنك المركزي، ولم يعرض بعد دراسة واضحة لجدوى ذلك. كل ما في الأمر أن ساعر استند إلى أحاديث تقول إن حماس تملك ما لا يقل عن 3 مليارات شيكل في خزانتها، وإن هذه الأموال تتيح لها البقاء كسلطة حاكمة في غزة. وتقول هذه الأحاديث إن أغلب هذا المبلغ متوفر بأوراق من فئة الـ200 شيكل، وإن إلغاء هذه الفئة يوجه ضربة قاصمة لاقتصاد غزة ولقدرة حماس على مواصلة دفع رواتب موظفيها. وطبعا، وكما سلف، سارع أنصار اليمين لاعتبار الفكرة عبقرية لكن خبراء اعتبروها مجرد اقتراح شعبوي وخطير بالنسبة لإسرائيل واقتصادها، وأن هذا كان السبب الرئيس وراء مسارعة بنك إسرائيل إلى إعلان رفضه مطلب ساعر وتحديد المخاطر المترتبة عليه. وبحسب الخبراء كان ساعر، ومن ورائه اليمين، يتطلع إلى عناوين إعلامية رئيسة، وليس إلى حلول فعلية. ويقول الخبراء إن ساعر لو استشار بنك إسرائيل لفهم أن إلغاء أوراق نقدية أو استبدال سلسلة منها هو عمل معقد يستغرق في المتوسط ما بين 5 إلى 6 سنوات. ويتذكر البنك كيف أن عرض هذه الفكرة لغاية أخرى قبل بضعة شهور كاد ينتهي بكارثة اقتصادية في إسرائيل. ضد الجريمة المنظمة والواقع أنه بعيدا عن السجالات الجارية حاليا بشأن أثر إلغاء ورقة الـ200 شيكل على غزة واقتصاد حماس، لا بد من العودة قليلا إلى سبتمبر/أيلول من العام الفائت. في ذلك الوقت طرحت خطة متكاملة لمكافحة ما يعرف بـ"الأموال السوداء" وكان بين أبرز بنودها إلغاء ورقة الـ200 شيكل بشكل كامل. ونظر إلى الأمر من زاوية تقليص استخدام النقد الورقي وصولا إلى القضاء عليه وتبني الشيكل الرقمي. وجاءت هذه الأفكار ضمن رؤية لتحسين موارد الدولة في ظل دراسة تفيد بأن الأموال السوداء (معاملات خارج رقابة الدولة) تصل إلى ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي العام. وتحدثت الدراسة عن أن إلغاء ورقة الـ200 شيكل سيزيد من واردات الدولة بما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنويا. وفي سبتمبر/أيلول الفائت أصدر نتنياهو تعليماته لوزير المالية، ومحافظ بنك إسرائيل، ومسؤولين آخرين، بعقد جلسة خاصة في أقرب وقت ممكن من أجل تنفيذ الإلغاء الكامل للعملة الورقية من فئة 200 شيكل، لمكافحة الأموال السوداء. واستندت تعليمات نتنياهو إلى الخطة التي وضعها فريق من 9 خبراء اقتصاديين، لمكافحة الأموال السوداء وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة. وفي حينه تحدث خبراء عن أن خطة سحب الورقة النقدية من التداول يجب أن تتم خلال فترة قصيرة، لأن هذا الإجراء لن يكون فعالا إلا إذا تم الإعلان فورا عن إلغاء الورقة النقدية ولن يكون استبدالها ممكنا إلا لبضعة أيام، مما يجعل من الصعب على العناصر الإجرامية التخلص من ملايين الأوراق النقدية التي تحتفظ بها مختلف عصابات الإجرام المنظم. وأوصت الخطة في الأمد المتوسط، بمواصلة تقليص استخدام النقد بشكل جذري حتى إلغاء النقد بالكامل في إسرائيل خلال بضع سنوات، كجزء من الحرب على العصابات والجريمة المنظمة. وضمن الخطة سترافق ذلك عملية "إفصاح طوعي" عن مصدر الأموال تقضي بمنع مقاضاة المتهربين شرط رفع نسبة ضرائب الدخل عليهم. كذلك تقضي الخطة بتخفيض السماح بالمعاملات النقدية من 25 ألف شيكل إلى 5 آلاف شيكل فقط في المرحلة الأولى. وفي حينه أثار طرح إلغاء ورقة الـ200 شيكل مخاوف مباشرة من أن العصابات الإجرامية سوف تسارع لاستبدال هذه الفئة من الأوراق بالدولار من فئة الـ100 ما سيخلق نقصا في السيولة النقدية في السوق. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تخطاه إلى إحداث ارتباك كبير في السوق الإسرائيلي عموما. وبمجرد أن سمع الجمهور عن احتمال أن تصبح ورقة الـ200 شيكل قريبا ورقة بلا قيمة، دب الذعر في النفوس. وسارع الإسرائيليون إلى تجار العملات الأجنبية، ومحلات الصرافة لتحويل أوراقهم النقدية من فئة 200 شيكل إلى أوراق نقدية من فئة 100 شيكل أو 100 دولار. وبحسب ما نشر حينها اصطفت طوابير من الناس يحملون حزما من الأوراق النقدية أمام محلات الصرافة وأُجبروا على قبول أسعار صرف ظالمة. وتجاوز سعر صرف الشيكل في مكاتب الصرافة آنذاك 4.2 شيكلات مقابل الدولار، في حين كان السعر الرسمي 3.8 شيكلات فقط، وهي الفجوة التي خلقت أزمة ثقة حادة في الشيكل. كما رفضت بعض المحلات التجارية قبول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل خوفا من أن تصبح غير قانونية. وهكذا أصبح الاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار وعدم اليقين، فجأة ساحة لانعدام الثقة، وهو شرط أساسي لوجود نظام نقدي مستقر. وبعد فوضى 26 سبتمبر/أيلول، أصدر بنك إسرائيل، الذي أدرك إمكانية حدوث أزمة قد يتدهور الاقتصادُ نحوها، بيانا رسميا في محاولة لإخماد الحريق، جاء فيه: "لا تزال ورقة الـ200 شيكل هي العملة القانونية، ولا توجد أي خطة لإلغائها". لقد أدى هذا الإعلان، إلى جانب التلميحات حول الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار والثقة العامة، إلى مقاطعة حلم الحكومة بتحويل إسرائيل إلى دولة بلا فواتير كبيرة. الفكرة مجددا بعد وقت قصير من إعلان ساعر مطلبه، وعندما تبين له صعوبة تنفيذ ذلك عرض فكرة معدلة أساسها ليس إلغاء الورقة فئة الـ200 شيكل وإنما تجميد سلسلة أرقام معروفة، حسب ظنه، للأوراق النقدية لدى حماس. وحسب معلقين فإن فكرة ساعر جاءت من أحد كبار مساعديه ممن كان ضمن الفريق الذي وضع خطة إلغاء ورقة الـ200 شيكل في سبتمبر/أيلول الماضي. وقد استندت الفكرة الجديدة إلى أمرين أولهما أن حماس سيطرت على مبالغ كبيرة من هذه الفئة كانت موجودة في البنوك الفلسطينية في القطاع عند اندلاع الحرب. وأن هذه المبالغ كانت قد نقلت إلى فروع البنوك في غزة عبر بنوك إسرائيلية والأرقام التسلسلية لهذه المبالغ معروفة لإسرائيل. وبالتالي يمكن إلغاء أو تجميد هذه الأرقام. وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية قال الدكتور آدم رويترز، أحد قادة مجموعة الخبراء التي بادرت بطلب إلغاء أوراق الـ200 شيكل سابقا، "اكتشفنا أننا نعرف الأرقام التسلسلية لجميع الأوراق النقدية تقريبا في قطاع غزة. لقد تلقوا أوراق الشيكل عبر شاحنات برينكس من البنوك الإسرائيلية، لذا يوجد سجل بها جميعا". وأضاف: "خلال الحرب، نهبت حماس جميع بنوك غزة، كما فرضت ضرائب على جميع المعاملات المالية التي تتم عبر التجار والعصابات التي تستولي على الغذاء والوقود. واليوم، تملك حماس ثروة نقدية تقدر قيمتها بـ3 إلى 4 مليارات شيكل، معظمها من فئة 200 شيكل". وزعم رويترز أن هذه الأموال "قد تؤدي إلى أزمة سيولة حادة في حماس، التي تُعتبر أكبر مُشغِّل في غزة. وإذا علمت أن هذه الأموال ستكون بلا قيمة، فسوف تُعاني من ضغوط". وبحسب قوله فإن هذا "قد يؤدي حتى إلى إطلاق سراح الرهائن". لكن بنك إسرائيل مرة أخرى رفض الفكرة من أساسها. وبيّن خبراء أن إسرائيل لا تعرف ما بقي لدى حماس وما انتقل منها إلى الناس وكذلك ما تم نقله أو تهريبه إلى الضفة أو إسرائيل مباشرة أو بشكل غير مباشر. ولذلك فإن كلاما كهذا يعني ضرب عشواء عدا عن أن هناك احتمالات أن تنتقل الأرقام الملغاة إلى تجار ليس مطلوبا منهم التدقيق في الأرقام التسلسلية لهذه الفئة من العملة. وكذلك ليس هناك ما يضمن عدم استمرار التعامل بهذه الفئة من الأوراق في غزة ذاتها لعدم وجود بديل لها في ظل حقيقة أن سلطة النقد الفلسطينية هي الجهة المخولة في هذا الصدد. وهذا يضع علامات سؤال كبيرة حول جدوى هذه العملية ومدى الحاجة إليها في ظل الوضع القانوني ومترتباته. الصراع مع بنك إسرائيل ما إن عبّر البنك المركزي عن رفضه لمطلب ساعر حتى بدأت هجمة سياسية عليه، وعلى محافظ البنك. فقد اعتبره ساعر وأنصاره أنه شخصيا يمنع تحقيق النصر المطلق على حماس وبالتالي فإنه يضر بالجهد الحربي للدولة. ووفق هذا المنطق قال ساعر: هناك حاجة ملحة لشن حرب اقتصادية على حماس. وما دام بنك إسرائيل مصر على رفضه التعاون مع هذه الخطوة، فسأقترح دراسة إمكانية تنفيذها من خلال قرار حكومي وتشريع، إذا لزم الأمر. وعدا عن الآثار التي سبق الإشارة إليها يرى بنك إسرائيل أن إسرائيل تشكل حالة خاصة حيث يستخدم الاقتصاد غير الإسرائيلي أمواله كعملة قانونية في بلده أيضا. وهناك اتفاقات موقعة مع السلطة الفلسطينية بضمانات دولية يصعب النكوث بها. كما أن هناك جانبا إداريا مهما وهو أن بنك إسرائيل يصر على أن هذا الأمر يقع ضمن سلطة المحافظ وحده وفق القانون الإسرائيلي. وفي نظره يشكل استقلال بنك إسرائيل ركيزة مهمة لمرونة الاقتصاد الإسرائيلي ومصداقيته. إن انتهاكها قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المستثمرين وشركات التصنيف الائتماني في إسرائيل. عموما وفي حمى الصراع بين نتنياهو ومؤسسات الحكم التي يسميها "الدولة العميقة" ثمة من يرون في فكرة ساعر، وانتقاله السريع لمهاجمة بنك إسرائيل جزءا من الصراع الداخلي على إعادة تشكيل المجتمع الإسرائيلي أكثر مما هي محاولة لضرب اقتصاد حماس.
قدس نت
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- قدس نت
الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ورقة الـ200 شيكل للابتزاز السياسي والاقتصادي ضد غزة
في خطوة وُصفت بالابتزاز الاقتصادي والسياسي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي محاولاته للضغط على حركة حماس، وسكان قطاع غزة، عبر التلويح بإلغاء فئة الـ200 شيكل من العملة الإسرائيلية المتداولة في القطاع، وربط هذا الإجراء بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن إسرائيل تدرس بشكل جدي إلغاء الأرقام التسلسلية للأموال المتداولة في غزة، خصوصًا الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، التي تُقدّر التقارير الإسرائيلية أن 80% من أموال حركة حماس النقدية موجودة على شكلها. ضغوط سياسية واقتصادية لابتزاز المقاومة وفق الصحيفة، طلب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، إلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل بهدف ضرب القدرات المالية لحماس. ويعتبر الاحتلال أن هذه الخطوة ستساهم في الضغط على حماس ودفعها إلى القبول بصفقة لتبادل الأسرى. وقد برر ساعر طلبه بالقول: "حرمان المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها حماس، من مصادر التمويل، هو جزء من المجهود الحربي." اتهامات إسرائيلية وإجراءات تصعيدية يزعم جيش الاحتلال أن حركة حماس استغلت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لتهريب أموال نقدية عبر شحنات البضائع، بجانب بيع السلع بأسعار مرتفعة لتجميع السيولة النقدية. وأشار جيش الاحتلال إلى أن حماس لجأت مؤخرًا إلى وسائل أخرى لتهريب الأموال والمخدرات عبر الطائرات المسيرة لتعويض نقص السيولة بعد وقف المساعدات. ورغم التفتيش الصارم للشاحنات، لم تتمكن إسرائيل من ضبط عمليات تهريب مالية مثبتة. مقترحات إسرائيلية وتقديرات رسمية تتحدث التقارير العبرية عن دراسة مقترح يقضي بإلغاء قانونية التعامل بالأوراق النقدية التي تم تهريبها إلى غزة خلال السنوات الماضية، ما سيلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد المحلي لحماس، عبر حرمانها من السيولة اللازمة لدفع الرواتب وتأمين المستلزمات اللوجستية. خبراء اقتصاديون إسرائيليون قدروا أن هذه الخطوة قد تُفقد حماس نحو 80% من احتياطاتها النقدية، وهو ما سيساهم في إضعاف بنيتها العسكرية والإدارية. رفض رسمي من بنك إسرائيل رغم الضغط السياسي، أعلن بنك إسرائيل رفضه الرسمي للمقترح، مشيراً إلى أن إلغاء فئة الـ200 شيكل غير مطروح على الطاولة. وقال البنك في بيان: "لم تُعرض أي مبررات مهنية جدية تستدعي إلغاء الفئة النقدية، والمقترحات المقدمة لا تفي بالمعايير المهنية المطلوبة." رد فعل سياسي إسرائيلي عقب بيان بنك إسرائيل، أعرب وزير الخارجية ساعر عن استيائه، متهماً البنك بالتهرب من مسؤولياته خلال الحرب. وطالب ساعر البنك بإعادة النظر، مشدداً على أن الخطة مدعومة من الأجهزة الأمنية وهيئات حكومية مختلفة، وتندرج ضمن المساعي لتعزيز الضغط الاقتصادي على حماس. موقف فلسطيني: ابتزاز اقتصادي مرفوض في السياق الفلسطيني، اعتبرت مصادر رسمية أن التلويح بإلغاء فئة الـ200 شيكل يمثل جريمة جديدة تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق سكان غزة. وأكدت أوساط اقتصادية فلسطينية أن المساس بالعملة النقدية المتداولة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية جديدة في القطاع، الذي يعاني أصلًا من شح السيولة وانهيار الأسواق. وطالبت المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بما فيها سلطة النقد، بضرورة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لمواجهة هذه الخطوة الإسرائيلية قانونيًا وسياسيًا. تلجأ إسرائيل مجددًا إلى أدوات الابتزاز الاقتصادي في معركتها ضد غزة، في محاولة لتفكيك الصمود الشعبي والمقاوم، مستغلة العملة والنظام المالي كسلاح آخر ضمن ترسانة الحصار المتواصل منذ أكثر من 17 عامًا. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة
قدس نت
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- قدس نت
هل تستطيع إسرائيل فعلاً إلغاء أوراق نقدية داخل غزة؟
تتصاعد في إسرائيل دعوات لاتخاذ خطوات مالية "نوعية" ضد قطاع غزة، كان آخرها مبادرة مثيرة للجدل طرحها وزير الخارجية جدعون ساعر، تقضي بإلغاء التداول بأوراق نقدية من فئة 200 شيكل، بزعم استهداف الموارد المالية لحركة حماس. وقد حظيت الفكرة بدعم صريح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وصفها بأنها "ممتازة"، في وقت تواجه فيه إسرائيل تعقيدات ميدانية متزايدة داخل القطاع. الهدف المعلن: الضغط اقتصادياً على حماس ساعر، وفي جلسة مجلس الوزراء، اعتبر أن المعركة مع حماس ليست عسكرية فقط، بل يجب أن تمتد إلى "جبهة اقتصادية حاسمة"، حسب وصفه. وقال إن الحركة تعاني حالياً من ضائقة مالية حادة، خاصة فيما يتعلق بدفع رواتب مقاتليها ونشطائها، وإن خطوة كهذه ستسرّع من "انهيارها المالي"، على حد تعبيره. المبادرة تشمل خيارين: سحب كامل لفئة 200 شيكل من التداول، واستبدالها بأوراق نقدية جديدة. أو إلغاء سلسلة محددة من هذه الفئة، يُعتقد أن غالبيتها وصلت إلى غزة وتُستخدم من قبل حماس في التعاملات الداخلية. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعدد من الوزراء أيدوا المقترح، فيما لم يصدر اعتراض رسمي داخل الحكومة. لكن بنك إسرائيل رفض الخطة بشكل قاطع، مقللاً من جدواها ومشيرًا إلى تعقيدات قانونية وتقنية تمنع تنفيذها. الفلسطينيون: خطوة دعائية لا أكثر من جهة فلسطينية، يرى مراقبون أن المقترح الإسرائيلي يأتي ضمن حملة إعلامية تهدف إلى تسويق "نجاحات وهمية" في ظل إخفاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في حسم المواجهة على الأرض. ويقول خبير اقتصادي ، إن "الحديث عن شلّ حماس بإلغاء ورقة نقدية هو أمر عبثي، لأن القطاع لا يعتمد فقط على العملة الإسرائيلية. ويؤكد مراقبون أنّ "الكتلة النقدية في غزة لا تمرّ عبر قنوات مصرفية يمكن تعقّبها بدقة، والأوراق النقدية تتنقل بين المواطنين في ظروف استثنائية، ما يجعل أي إجراء إسرائيلي من هذا النوع صعبًا، بل مستحيلًا من الناحية العملية". اقتصاديون إسرائيليون يعارضون الخطة حتى داخل إسرائيل، جوبهت الخطة بانتقادات حادة من جانب اقتصاديين ومسؤولين سابقين. وأكد أحد كبار المسؤولين في وزارة المالية – طلب عدم ذكر اسمه – أن تنفيذ الخطة غير ممكن في ظل وجود تعاملات نقدية كبيرة داخل إسرائيل نفسها، وأضاف: "كيف يمكن لتاجر أن يتفحص الرقم التسلسلي لكل ورقة نقدية؟ هذا أمر غير واقعي تمامًا". كما نبّهت جهات قانونية إلى أن المساس بالتداول النقدي العام يتطلب قرارات معقدة وتعديلات تنظيمية من بنك إسرائيل، وهو أمر لا يمكن فرضه بقرار سياسي مؤقت أو بدوافع أمنية فقط. رسائل سياسية وواقع غير قابل للتطبيق من وجهة نظر فلسطينية، يُنظر إلى تصريحات ساعر ونتنياهو على أنها جزء من محاولات سياسية لتوجيه الرأي العام الإسرائيلي نحو إنجازات "اقتصادية بديلة" تعوّض عن فشل التوغلات البرية في غزة، خاصة بعد الخسائر التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي يوميًا. خلاصة المشهد: خطوة رمزية أكثر منها واقعية رغم تأييد سياسيين إسرائيليين لهذه المبادرة، فإن التقديرات ترجّح عدم تنفيذها فعليًا، بسبب رفض بنك إسرائيل، وغياب أي دعم من الجهات الأمنية أو المصرفية المختصة. وحتى لو تم تبني الفكرة، فإن تداعياتها على الواقع في غزة ستظل محدودة، خاصة أن فئة 200 شيكل ليست العملة الوحيدة المتداولة، كما أن النظام الاقتصادي في القطاع قائم على المرونة والتكيف في ظل الحصار والحروب المتكررة. المصدر: خاص وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة
بلد نيوز
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
ساعر يطلب من بنك إسرائيل إلغاء فئة 200 شيكل لـ"ضرب اقتصاد حماس بغزة""
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: ساعر يطلب من بنك إسرائيل إلغاء فئة 200 شيكل لـ"ضرب اقتصاد حماس بغزة"" - بلد نيوز, اليوم الخميس 24 أبريل 2025 04:31 مساءً رام الله - دنيا الوطنبعث جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، رسالة إلى محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، اقترح فيها إلغاء التداول القانوني لفئات معينة من الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، بزعم أن ذلك من شأنه أن يوجه "ضربة اقتصادية إستراتيجية" لحركة (حماس) في قطاع غزة. وقال ساعر في رسالته إن وزارة الخارجية تبذل جهودًا دبلوماسية لفرض عقوبات دولية على "كيانات مرتبطة بالإرهاب"، لكنه اعتبر أن بوسع إسرائيل اتخاذ خطوة منفردة من شأنها إضعاف القدرات المالية لحماس دون الحاجة إلى شركاء خارجيين. وأضاف أنه "وفق تقديرات مهنيين وخبراء، فإن القسم الأكبر من السيولة النقدية التي تعتمد عليها حماس يُحتفظ بها على شكل أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، تُستخدم كوسيلة لتوزيع الرواتب على عناصرها وتعود لاحقًا إلى يدها من خلال جباية ضرائب من التجار في غزة"، وفق ما نقل موقع (عرب 48). وأشار إلى أن "تقديرات فريق متخصص فني، استند إلى معلومات مفتوحة وأخرى سرية، ترجّح أن نحو 80% من السيولة المحتفظ بها من قبل حماس هي من هذه الفئة النقدية". واقترح ساعر أن تبدأ الخطوة بإلغاء التداول القانوني لسلاسل محددة من فئة 200 شيكل سبق وأن تم ضخها إلى قطاع غزة خلال السنوات الماضية. وقال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى "صعوبة في دفع الرواتب، وتقليص القدرة على التجنيد، وتقويض الأداء اللوجستي للحركة، ومنعها من الحفاظ على الوظائف الإدارية وشراء الولاء الشعبي". وشدد ساعر على أن حرمان حماس من القدرة على استخدام هذه الأموال سيشكّل ضربة حقيقية لمصادر تمويلها، ويُسهم في الجهد الحربي العام ضدها. وقدّر أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من "الجهد القومي لضرب قدرة التنظيمات الإرهابية على التمويل الذاتي"، وفق تعبيره، وشدد على ضرورة المضي بها سريعًا كإجراء داخلي فوري. وفيما بعد رد بنك إسرائيل على دعوة ساعر، معبراً عن رفضه إلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل.
Independent عربية
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
يوم فارق للموازنة والديمقراطية في تاريخ إسرائيل
لم ينتظر الإسرائيليون طويلاً لتتحول توقعات الرئيس السابق للمحكمة العليا أهرون براك حول خطر تدهور قطار دولتهم وانزلاقه عن مساره إلى واقع بسبب سياسات حكومة بنيامين نتنياهو وإمكان فقدان الديمقراطية، وبات الخوف الآن ليس من الانزلاق بل من عدم القدرة على توقيف هذا القطار. قبل ساعات شهدت إسرائيل بداية مرحلة جديدة من فقدان الديمقراطية وتعزيز الديكتاتورية، بعدما نجحت حكومة الثلاثي نتنياهو - سموتريتش - بن غفير في ضمان أكثرية في الكنيست لدعم تعديل قانوني يمنح الحكومة السيطرة على تعيين قضاة المحكمة العليا، بهذا المضمون لخصت قيادة المعارضة في إسرائيل نتائج جلسة الكنيست التي استمرت ساعات طويلة حاولت خلالها منع سيطرة الحكومة، أيضاً، على المحكمة العليا من خلال تعيينها قضاة مقربين منها ويتماشون مع سياستها. كان هذا في اليوم التالي من معركة شرسة لا تقل خطورة على إسرائيل ومجتمعها عندما نجح نتنياهو في تمرير موازنة، هي الكبرى في تاريخ الدولة منذ إقامتها عام 1948 وتجاوزت قيمتها 169 مليار دولار، وإذا كانت خطورتها في تدهور الوضع الاقتصادي إلى درجة خطرة في إسرائيل فإن الخطر الأكبر يكمن في زيادة مبالغ طائلة جاءت لمخصصات الأمن ووزارات الائتلاف الحاكم، مقابل تقليصات الموازنات لإعادة تأهيل غلاف غزة وبلدات الشمال وضمان حماية أمنهم من خلال استكمال بناء الملاجئ والغرف الآمنة. يصف الإسرائيليون الذين واصلوا تظاهراتهم منذ مساء أول من أمس الأربعاء وحتى ظهر أمس الخميس في القدس تمرير الموازنة بأنه "يوم فارق"، وبمشاركة شخصيات سياسية وأمنية ومن المعارضة، طالب المتظاهرون بوقف الحرب وإعادة الأسرى ورفض الموازنة ودعوة الحكومة إلى عدم التدخل في تعيين قضاة المحكمة العليا، لكن شيئاً لم يغير حقيقة أن نتنياهو بائتلافه الحالي قادر على تحقيق أكثرية داعمة في الكنيست لكل مقترح يعرضه للتصويت وهذا ما حصل، حقيقة، إذ دعم الموازنة 67 من أصل 120 نائباً. أما دعوة المعارضة إلى العصيان والإضراب عن العمل واتخاذ إجراءات عدة تمس مباشرة بالحكومة، فلم تلق دعم أكثرية بين الجمهور باستثناء ارتفاع صوت مئات جنود الاحتياط، الذين أعلنوا رفضهم الامتثال لأوامر القيادة بالوصول إلى قواعدهم العسكرية للتدريب والاستعداد، وذلك احتجاجاً على عودة الجيش للقتال في غزة وعرقلة صفقة الأسرى. الموازنة... قنبلة موقوتة كما هي الحال بالنسبة إلى تدخل الحكومة في شؤون المحكمة العليا وتعيين القضاة، وتداعياتها الخطرة على الديمقراطية التي تتغنى بها حكومة نتنياهو، فإن المصادقة على أكبر وأخطر موازنة يضع إسرائيل أمام أخطار محلية ودولية أيضاً بكل ما يتعلق باقتصادها. وعلق زعيم المعارضة يائير لبيد على الموازنة الجديدة بقوله "إنها موازنة سارقين"، محذراً من أن المصادقة عليها تقرب الدولة بصورة خطرة من عدم القدرة على حماية نفسها. واعتبرت المعارضة أن أكثرية 67 نائباً داعماً للموازنة تعكس خطورة تفشي وتقوية اليمين الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تخصيص تداعيات تخصيص مليار ونصف المليار دولار من الموازنة لمجموعات يمينية تمثلها أحزاب الائتلاف، بينها المستوطنون والحريديم، وفي المقابل خُفضت موازنة وزارات عدة وقُلصت خدمات الجمهور مقابل رفع نسبة الضرائب. محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون، لم يتردد في وصف الموازنة بالقنبلة الموقوتة وحذر منها، أما مسؤول آخر مقرب من الحكومة فرأى أن المصادقة عليها "تمت مع عجز أقل من خمسة في المئة، وستكفي لتمويل كلفة الحرب حتى الآن والبدء في مهمة إعادة الإعمار من خلال إعادة الاقتصاد في إسرائيل إلى مكان ثابت وهادئ". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن التقرير الذي نشره بنك إسرائيل يوضح عكس ذلك تماماً، وجاء فيه أنه "على متخذي القرارات العمل بصعوبة أكثر مما عملوا حتى الآن لإعادة الاقتصاد إلى المكان الذي كان فيه قبل الحرب، وفي بنك إسرائيل يدركون ذلك من المؤشر الأساس للاستدامة المالية، علاوة على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي قفزت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023". وفي تقرير نشر في "ذي ماركر"، الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس"، أمس، اعتبر اقتصاديون في بنك إسرائيل أن "الخفوضات ورفع الضرائب، حتى الآن، ستكون كافية على الأكثر لتغطية زيادة كلف الحكومة التي لحقت وستلحق بسبب الحرب، التغطية ليس إلا، ويعني هذا أن نسبة الدين إلى الناتج ربما ستتوقف عن الصعود لكنها لن تنخفض"، وأرجعوا ذلك إلى أمرين، أولهما أن جزءاً من الأحكام في موازنة 2025 موقت وسينتهي في القريب إذا لم يُجدد، والثاني أن النفقات غير الأمنية يتوقع ارتفاعها. الاحتياط يجبي ثمناً هنا رأت المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، يردين بن غال، أن "ارتفاع عبء الخدمة العسكرية، لا سيما الاحتياط، سيواصل جبي ثمن اقتصادي باهظ بعد إفشال الحكومة إلزام الحريديم التجنيد وعدم توزيع العبء"، مؤكدة أن عدم المساواة في تحمل العبء ليس فقط مشكلة أخلاقية أو اجتماعية إنما يشمل أيضاً ضعف دمج الشباب الحريديم في سوق العمل. ومضت في تحليلها "يتضح أن عدم مشاركة الرجال الحريديم في تحمل العبء داخل الجيش والاقتصاد في إسرائيل بشكل عام، لا سيما في هذه الفترة، يمثل العائق الرئيس أمام الدولة في طريقها إلى تحسين الوضع الاقتصادي بعد الحرب". في تقرير "ذي ماركر" وجه بنك إسرائيل الانتقاد لسياسة حكومة نتنياهو في كل ما يتعلق بالشباب الحريديم، وفي المقام الأول تمويل بطالتهم وغياب تعليم المواضيع الأساس، مؤكداً أن "بيانات التشغيل المتدنية للرجال الحريديم تعكس محفزات اقتصادية تعطى لمن يمكنهم العمل ولكنهم لا يعملون". ولعل التحديات التي نشأت في أعقاب الحرب، بحسب التقرير، جرت إضافتها إلى المشكلات التي واجهت الاقتصاد قبل الحرب ولم يجر تغييرها، وبات علاج المشكلات الرئيسة في إسرائيل حالياً أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى. وقال التقرير "المستوى الأعلى لنفقات الدفاع في المستقبل القريب، وضرورة الحفاظ على هامش مالي، يؤكدان بدرجة أشد على أنه مطلوب القيام بالتكيف حتى في تركيبة نفقات الحكومة، التي ستعكس سلم أولويات مناسباً لتحديات الاقتصاد". في موضع آخر في التقرير، تقول يردين بن غال، إن "التعديلات التي أجرتها الحكومة حتى الآن، بما في ذلك في موازنة 2025، لا تناسب تحديات الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد، وإذا لم تُنفذ خطوات مهمة أخرى فإن السياسة الاقتصادية للحكومة يمكن أن تدخل إسرائيل في حال فساد خطرة وتدهور اقتصادي". حسب بنك إسرائيل فإن كلفة الحرب في موازنة 2023 – 2024، تجاوزت 37 مليار دولار، ويمكن إضافة إلى ذلك ما دُفع من صندوق ضريبة الأملاك كتعويض مباشر وغير مباشر عن أضرار الحرب، وهي 5 مليارات دولار. والزيادة الحادة للنفقات مُولت بالأساس بواسطة زيادة عجز الموازنة، الذي وصل عام 2024 إلى 6.8 في المئة من الإنتاج، ويقدر البنك أن النفقات العامة على المدى المتوسط (2026 – 2030) يتوقع أن تزداد 14 مليار دولار في السنة، مقارنة مع تقديره قبل الحرب. المستشرق والرئيس السابق لمعهد بن غوريون لأبحاث إسرائيل والصهيونية، آفي بار – آيلي، اعتبر يوم المصادقة على الموازنة بمثابة العد التنازلي للقضاء على الديمقراطية، وفي رأيه فإن المصادقة على الموازنة أنهت أي إمكانية لإسقاط حكومة نتنياهو في الأقل من الناحية التقنية "فوفق الموازنة حصلت أحزاب اليمين والحريديم على المكافأة الكبيرة ولم تعد الحكومة مهددة".
