أحدث الأخبار مع #بنكالاحتياطيالفدرالي
الجريدة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الفدرالي»: الرسوم الجمركية قد تبطئ النمو وتفاقم التضخم
حذّر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، فيليب جيفرسون، من أن الرسوم الجمركية، وعدم اليقين المرتبط بها، قد يؤديان إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتسارع التضخم. وقال جيفرسون، في تصريحات مُعدة للإلقاء خلال حدث ينظمه بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، إن أثر التعريفات الجمركية على نمو الأسعار، وما إذا كان هذا الأثر مؤقتاً أم ممتداً، لم يتضح بعد. وأوضح أنه إذا كانت الآثار ممتدة، فسوف يؤدي ذلك إلى اضطراب التقدم المحرز في عملية كبح نمو الأسعار، بل ومن الممكن أن تحدث زيادة عارضة في التضخم. وأضاف أنه في ضوء المخاطر المتعلقة بزيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، فإنه يعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية ملائم للغاية لمواجهة التطورات الاقتصادية في الوقت المناسب، إذ ثبّت «الفدرالي»، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، مشيراً إلى تزايد حالة عدم اليقين، وتصاعد احتمالات ارتفاع التضخم والبطالة. وتعقيباً على تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.3 بالمئة في أبريل، قال جيفرسون إن هذه البيانات تُظهر تقدماً في عملية خفض التضخم لمستهدف 2 بالمئة، لكنّه حذر من أن هذا الهدف لم يُحقق بعد. وقال استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، إن أرقام التضخم الأميركي الأخيرة تشير إلى تراجع تدريجي، ويبدو أن أثر التعريفات الجمركية بدأ بالتلاشي مع عودة العلاقات التجارية إلى بعض الاستقرار، لا سيما بعد تقليص الرسوم بين الولايات المتحدة والصين. وتوقع أن يكون التأثير المتبقي للتعريفات محدوداً، وأنه لن يشكل ضغطاً كبيراً على التضخم، لا سيما أن معدل التضخم يراوح حالياً حول 2.6 بالمئة، وهو قريب من الهدف الذي يسعى إليه «الفدرالي»، والبالغ 2 بالمئة. وأشار إلى أن بنك «الاحتياطي الفدرالي» لا ينظر فقط إلى معدل التضخم، بل يأخذ في اعتباره مؤشرات أخرى، مثل أرقام التوظيف، والناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للحكومة. وتابع: «لذا، ورغم هذا التراجع، قد لا نرى تحركاً فورياً لخفض الفائدة، لكن المؤشرات الحالية قد تسمح بخفض واحد على الأقل خلال هذا العام، خاصة إذا استمرت وتيرة التباطؤ التضخمي». وتراجعت عوائد السندات الأميركية خلال تعاملات اليوم، مع تقييم المستثمرين احتمالات خفض «الفدرالي» أسعار الفائدة في ظل تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل. وانخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين - الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية - بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.009 بالمئة. كما تراجع العائد على السندات العشرية 1.8 نقطة عند 4.481 بالمئة، والعائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 1.4 نقطة إلى 4.929 بالمئة. وتباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.3 بالمئة في أبريل، أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.4 بالمئة، في حين استقر نظيره الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة - عند 2.8 بالمئة. فيما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أميركا، والمقرر صدورها اليوم، للحصول على إشارات حول مسار أسعار الفائدة. من جانبها، ارتفعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من انخفاض حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، اليوم، ارتفع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 1.1 بالمئة على أساس معدل موسميًا في الأيام السبعة المنتهية 9 الجاري، مع انخفاض نشاط إعادة التمويل بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق.
الجريدة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الحرب التجارية... إلى أين؟
القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب في 2 أبريل 2025، برفع التعرفة الجمركية على الواردات الأميركية من حوالي 180 دولة إلى معدلات غير مسبوقة منذ حوالي مئة عام، أثبت حتى الآن وسيثبت أنه قرار كارثي، وبدرجات مختلفة على كثير من الدول، منها أميركا. هذا القرار يتعارض مع سياسات الانفتاح والتجارة الحُرة، وانقضاض على العولمة التي مارسها العالم لعقود عديدة، وأثبتت جدواها وفاعليتها في معظم الأحيان، كما أنه يتجاهل أهمية ودرجة تعقيد سلاسل الإمداد في التجارة الدولية. أدَّى هذا القرار الزلزالي والمفاجئ إلى انخفاضات حادة في أسواق المال الكبيرة والصغيرة، وتكبَّد المستثمرون خسائر هائلة، وتزعزعت ثقتهم بالأسواق المالية كمجال مهم للاستثمار. كما عانى الدولار الأميركي انخفاضاً حاداً في سعره مقابل العملات الرئيسة، نتيجة عدم الثقة في حصافة ومنطقية هذه القرارات الاقتصادية الأميركية، إلى جانب تدهور حاد في أسعار النفط، توقعاً لانخفاض الطلب العالمي عليه، بسبب الركود الاقتصادي المحتمل. ومن المتوقع أن تقوم بعض الدول باتخاذ إجراءات انتقامية مماثلة، برفع التعرفة الجمركية على الصادرات الأميركية لدولهـا، كما فعلت الصين والاتحاد الأوروبي، مما يعني أن العالم دخل الآن في مرحلة حرب تجارية مفتوحة، ربما الجميع فيها سيكون خاسراً. ونعتقد أنه إذا لم يتم التراجع عن هذه الزيادة في التعرفة الجمركية أو تخفيضها إلى مستويات توافقية، فإن الاقتصاد الأميركي ومعظم الاقتصاديات الأخرى، بمختلف أحجامها، ستدخل في مرحلة ركود اقتصادي مصحوب بارتفاع في معدلات التضخم stagflation، وهذا يُعد من أسوأ أنواع الأوضاع الاقتصادية، والذي عادة ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات البطالة، وزيادة حالات الإفلاس في الشركات، وتأثير ذلك السلبي على أوضاع البنوك. من جانب آخر، فإنه من المتوقع في مثل هذه الظروف أن يؤجل بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وربما بعض البنوك المركزية الرئيسة الأخرى، تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً، وهو ما كان متوقعاً له قبل رفع التعرفة الجمركية. أما على الصعيد المحلي، فإن التأثير المباشر لزيادة التعرفة الجمركية الأميركية على الصادرات الكويتية سيكون ضئيلاً، بسبب صغر قيمة هذه الصادرات. لكن التأثير غير المباشر، في حالة استمرار هذه الحالة، سيكون أكبر، بسبب انخفاض أسعار النفط، نتيجة تراجع الطلب عليه في حالة الركود الاقتصادي، وتأثير ذلك على عوائد الصادرات النفطية والميزانية العامة للدولة. وستعاني الكويت أيضاً ارتفاع أسعار البضائع المستوردة. وفي حالة استمرار انخفاض الأسواق المالية العالمية، سيكون أثر ذلك كبيراً على قيمة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية الأخرى والشركات والأفراد. وإذا ما تراجع سوق الأسهم المحلي بدرجة كبيرة، تماشياً مع ما يحدث عالمياً، فقد تواجه البنوك المحلية مشكلة في تراجع قيمة الضمانات المتمثلة بالأسهم المحلية المدرجة، مما قد يستدعي تجنيب مخصصات إضافية على القروض الممنوحة مقابل هذه الضمانات. إن حجم الدمار الذي حصل والمتوقع أن يستمر على جبهات عديدة يجب أن يكون دافعاً قوياً لإعادة النظر في قرار التعرفة الجمركية عن طريق إجراء مفاوضات ثنائية مع الدول التي لها علاقات تجارية مؤثرة مع أميركا، لتحقيق حلول توافقية، وتعليق تطبيق التعرفة الجديدة إلى حين الوصول لتفاهمات جديدة. ومن المتوقع أن تزداد الضغوط السياسية والاقتصادية والشعبية في أميركا، للحد من الآثار السلبية لهذه الحرب التجارية، حيث لابد أن يعتمد على المنطق الاقتصادي والمصالح المشتركة في علاقة أميركا التجارية مع دول العالم الأخرى. د. يوسف العوضي الرئيس الأسبق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن والرئيس التنفيذي الأسبق لبنك الخليج
سرايا الإخبارية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
البيت الأبيض: إدارة ترامب تدرس إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي
سرايا - يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، حسبما أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الجمعة. وردا على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحفيين، "سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة".
البيان
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
إدارة ترامب تدرس إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي
يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، حسبما أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أمس. ورداً على سؤال أحد الصحافيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحافيين: «سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة». ولا يملك الرئيس الأمريكي سلطة مباشرة لإقالة محافظي بنك الاحتياطي الفدرالي، لكنّ ترامب قد يبدأ عملية طويلة الأمد لمحاولة إقالة باول عبر إثبات وجود «سبب» للقيام بذلك. وانتقد ترامب مراراً رئيس الاحتياطي الفدرالي الذي رشّحه لمنصبه خلال فترة ولايته الأولى، متهماً إياه بتسييس مهامه. والأربعاء، حذّر باول من أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب على كل الشركاء التجاريين تقريباً قد تضع الاحتياطي الفدرالي في موقف صعب، إذ سيضطر للاختيار بين معالجة التضخم والبطالة، والخميس، أكد الرئيس الجمهوري أنّه قادر على إجبار باول على ترك منصبه. وقال ترامب: «لست راضياً عنه. أبلغته بذلك، وإذا أردته أن يغادر، فإنّه سيغادر بسرعة كبيرة، صدقوني».
الشاهين
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشاهين
البيت الأبيض: إدارة ترامب تدرس خيار إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول
الشاهين الاخباري يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، حسبما أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الجمعة. وردا على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحفيين، 'سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة'. أ ف ب
