أحدث الأخبار مع #بنكالاحتياطيالفيدرالي
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : رئيس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك: تقلبات الرسوم الجمركية تعمّق حالة عدم اليقين
الثلاثاء 20 مايو 2025 07:00 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إن تقلبات السياسات الجمركية تُبقي الأسر والشركات في حالة من عدم اليقين؛ ما يؤدي إلى تأجيل قرارات الإنفاق الكبرى. وأوضح ويليامز - خلال مؤتمر أعمال عُقد في مدينة نيويورك، اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - أن هذا الغموض كان سببًا رئيسيًا وراء إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية قد لا تتضح لعدة أشهر قادمة. وأضاف: "لن يكون الأمر واضحًا في يونيو، ولا في يوليو، إنها عملية تتطلب جمع البيانات، وتكوين صورة أوضح، ومراقبة تطورات الأوضاع". وكان مسؤولو بنك الفيدرالي الأمريكي قد قرروا - بالإجماع، في وقت سابق من هذا الشهر - تثبيت سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، مؤكدين رغبتهم في الحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار الاقتصاد قبل النظر في أي خفض محتمل للفائدة. وأشار ويليامز، إلى أن التغييرات في السياسات التجارية، إلى جانب المواقف المالية المحتملة للكونجرس، تجعل قادة الفيدرالي أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات سريعة بشأن السياسة النقدية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات أسعار الذهب في مصر تتحول للتراجع مع ختام تعاملات الاثنين
الرأي
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرأي
تقلّبات سوق السندات الحكومية تعكس مخاوف الأسواق من سياسات 2025
- الإصلاحات الضريبية... محفزة للنمو أم عبء على الميزانية؟ شهدت الأسواق العالمية حالاً من الاضطراب مع السياسات الاقتصادية الأميركية المثيرة للجدل، وتركت تساؤلات وشكوكا حول مستقبل الاقتصادين الأميركي والعالمي، وهي السياسات التي تركز على الحمائية التجارية وإعادة هيكلة النظام الضريبي. ورأى تقرير نشرته صحيفة «فاينانشل تايمز» أن «هذه السياسات ربما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية الأميركية، لكنها قد ترفع تكاليف السلع الاستهلاكية، حيث تشير تقديرات إلى أن أسعار السيارات والإلكترونيات قد ترتفع بنسبة 15 في المئة، الأمر الذي يزيد من وطأة الضغوط التضخمية. كما قد تثير هذه السياسات ردود فعل تجارية عكسية من جانب دول أخرى، ما يهدد باندلاع حرب تجارية واسعة النطاق عالمياً». وعلى صعيد السياسات النقدية، تسعى الإدارة الأميركية إلى الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة. وصحيح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى تفاقم معدلات التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة. كما شهدت أسواق السندات تقلبات، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، ما يعكس مخاوف المستثمرين من تصاعد الدين العام. كما تثير الإصلاحات الضريبية المقترحة جدلاً واسعاً، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيض الضرائب على الشركات الأميركية الكبرى - مثل «تيسلا» و«مايكروسوفت» وغيرهما - لكنها قد تزيد العجز في الميزانية الفيدرالية. وتشير تقديرات إلى أن ذلك العجز قد يصل 2 تريليون دولار بحلول 2030. ويرى مؤيدو هذه السياسات أنها ستعزز الاستثمار، بينما يحذر منتقدوها من تداعياتها على الاقتصاد الأميركي بل والعالمي أيضاً. فتأثير هذه السياسات يمتد إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت أسواق الأسهم في قارتيّ أوروبا وآسيا تراجعات حادة، مع توقعات بتباطؤ نمو التجارة العالمية. كما تواجه كبريات الدول المنتجة للنفط تحديات بسبب تقلبات أسعار الطاقة نتيجة لتلك السياسات الأميركية. وكل هذه التطورات تدفع كبار المستثمرين إلى إعادة تقييم إستراتيجياتهم. وإزاء كل هذا، يدعو محللون اقتصاديون إلى ضرورة تبنّي إستراتيجيات دفاعية، مثل تنويع المحافظ الاستثمارية والتركيز على الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يبقى السؤال التالي قائماً: هل ستتمكن الإدارة الأميركية من تحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد المحلي وتفادي حدوث اضطرابات اقتصادية عالمياً؟ الواقع أن هذا التحدي سيظل قائماً وسط ترقب شديد من جانب الأسواق الأميركية والعالمية على حد سواء. وتواجه الأسواق العالمية حالياً مرحلة من القلق وعدم اليقين، وسيتوقف النجاح في إدارة هذه التحديات على القدرة على صياغة سياسات متوازنة تحافظ على النمو وفي الوقت نفسه تقلل من المخاطر. وفي تلك الأثناء، سيظل المستثمرون داخل وخارج أميركا في انتظار خطوات ملموسة على طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
شبكة عيون
منذ 12 ساعات
- أعمال
- شبكة عيون
رئيس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك: تقلبات الرسوم الجمركية تعمّق حالة عدم اليقين
رئيس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك: تقلبات الرسوم الجمركية تعمّق حالة عدم اليقين ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إن تقلبات السياسات الجمركية تُبقي الأسر والشركات في حالة من عدم اليقين؛ ما يؤدي إلى تأجيل قرارات الإنفاق الكبرى. وأوضح ويليامز - خلال مؤتمر أعمال عُقد في مدينة نيويورك، اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - أن هذا الغموض كان سببًا رئيسيًا وراء إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية قد لا تتضح لعدة أشهر قادمة. وأضاف: "لن يكون الأمر واضحًا في يونيو، ولا في يوليو، إنها عملية تتطلب جمع البيانات، وتكوين صورة أوضح، ومراقبة تطورات الأوضاع". وكان مسؤولو بنك الفيدرالي الأمريكي قد قرروا - بالإجماع، في وقت سابق من هذا الشهر - تثبيت سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، مؤكدين رغبتهم في الحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار الاقتصاد قبل النظر في أي خفض محتمل للفائدة. وأشار ويليامز، إلى أن التغييرات في السياسات التجارية، إلى جانب المواقف المالية المحتملة للكونجرس، تجعل قادة الفيدرالي أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات سريعة بشأن السياسة النقدية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات أسعار الذهب في مصر تتحول للتراجع مع ختام تعاملات الاثنين مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار السعودية مصر اقتصاد Page 2
رؤيا
منذ 19 ساعات
- أعمال
- رؤيا
تحذيرات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة
خفض التصنيف الائتماني سيرفع تكلفة رأس المال مما قد يؤدي إلى موجات صدى عبر الاقتصاد الأمريكي أثار خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1 في 16 مايو/آيار الجاري قلقًا واسعًا بشأن الاقتصاد الأمريكي، حيث أكد رفاييل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن هذا القرار سيترك انعكاسات تتجاوز الأسواق المالية، مؤثرًا على تكلفة رأس المال ومختلف القطاعات الاقتصادية. تأثير خفض التصنيف الائتماني على الاقتصاد الأمريكي أوضح بوستيك أن خفض التصنيف الائتماني سيرفع تكلفة رأس المال، مما قد يؤدي إلى موجات صدى عبر الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك: ارتفاع تكاليف الاقتراض: زيادة عوائد سندات الخزانة، مما يؤثر على أسعار الفائدة للقروض العقارية وقروض الأعمال الصغيرة. ضغوط على الأسواق المالية: انخفاض في مؤشرات الأسهم وتقلبات في أسواق السندات، مع هبوط العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسبة تصل إلى 1.6%. تباطؤ النمو الاقتصادي: توقعات بتفاقم العجز السنوي إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، نتيجة ارتفاع الدين الحكومي إلى 134% من الناتج بحلول 2035. أشار بوستيك إلى أن تأثير هذا الخفض على الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لا يزال غير واضح، داعيًا إلى مراقبة استجابة الأسواق خلال الأشهر المقبلة لتقييم النظرة الاقتصادية التي تعاني بالفعل من تقلبات. التضخم والرسوم الجمركية: تعقيدات اقتصادية متزايدة حذر بوستيك من أن التضخم والرسوم الجمركية الجديدة تُفاقم التحديات الاقتصادية: ضغوط التضخم: أقر بوستيك بأن معدلات التضخم لا تتراجع بالسرعة المتوقعة، مما يزيد المخاطر على الأسر والشركات. وأشار إلى أن توقعات التضخم تشغل باله أكثر من سوق العمل، حيث تباطأ التقدم نحو هدف التضخم عند 2%. الرسوم الجمركية: أعرب عن شكوكه حول قدرة المستهلكين على تحمل تكاليف الرسوم الجمركية الإضافية، خاصة مع ضغوط ميزانيات الأسر الناتجة عن التضخم. وتوقع أن تتطلب تقييم تأثيرات هذه الرسوم فترة من 3 إلى 6 أشهر. سلوك المستهلكين: قد تؤدي فترة الانتقال المرتبطة بالرسوم إلى تغييرات في أنماط الإنفاق، مما يؤثر على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. رغم ذلك، أكد بوستيك أن أسواق الخزانة لا تزال تعمل بكفاءة، وأن الرسوم الجمركية قد تفقد أهميتها على المدى البعيد إذا تم إدارتها بحكمة. سياسة الفائدة في 2025: توقعات حذرة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، أبدى بوستيك موقفًا متشددًا، مشيرًا إلى: تخفيض وحيد محتمل: يميل بوستيك إلى دعم خفض واحد فقط في أسعار الفائدة خلال 2025، مرهونًا بتطور التضخم وتفاصيل الرسوم الجمركية. تأثير الرسوم الجمركية: ستكون هذه الرسوم عاملاً حاسمًا في قرارات الفائدة، حيث تتطلب آثارها وقتًا أطول للظهور. عدم اليقين: أكد أن الفيدرالي يتحكم فقط بجزء محدود من تكلفة رأس المال، مما يزيد تعقيد عملية اتخاذ القرار. بوستيك، الذي لا يملك حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لعام 2025، يعكس وجهة نظر متشددة تدعم التريث في تخفيف السياسة النقدية حتى تتضح الصورة الاقتصادية. سوق العمل مقابل التضخم: أولويات بوستيك أوضح بوستيك أن سوق العمل لم يشهد تغيرات كبيرة، حيث لا توجد مؤشرات على تسريح واسع للموظفين. ومع ذلك، يرى أن التضخم يمثل التحدي الأكبر: استقرار سوق العمل: الشركات لم تعلن عن خطط تسريح، مما يعزز الاستقرار النسبي في التوظيف. قلق التضخم: توقعات التضخم المرتفعة تشكل تهديدًا أكبر من قضايا التوظيف، مما يدفع بوستيك للتركيز على الجانب التضخمي في ولاية الفيدرالي. توقعات السوق والمعنويات الاقتصادية رأى بوستيك أن تراجع معنويات السوق لم يتجلَّ بعد في البيانات الاقتصادية، لكنه توقع نقطة تقارب محتملة بين المعنويات والبيانات مع اقتراب نهاية فترة تصفية المخزونات. كما اعتبر تقلبات السوق في أبريل 2025 انعكاسًا لتكيف المستثمرين مع الرسوم الجمركية، وليست مؤشرًا على أزمة مالية وشيكة. وأشار إلى أن حتى الرسوم المنخفضة على الصين تحمل دلالات اقتصادية مهمة. تحليل تداعيات خفض التصنيف تشير تقارير إعلامية إلى أن خفض التصنيف يعكس قلقًا طويل الأمد بشأن الدين الحكومي الأمريكي، الذي بلغ 36.22 تريليون دولار، مع توقعات بارتفاع العجز إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035. التداعيات تشمل: زيادة عوائد السندات: ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.49% بعد الإعلان، مما يعكس طلب المستثمرين لعوائد أعلى مقابل المخاطر. تقلبات الأسواق: هبوط في أسواق الأسهم وانخفاض الثقة في الأصول الأمريكية. ضغوط على الدولار: تراجع طفيف في قيمة الدولار، مع مخاوف من تقلص الطلب الأجنبي على السندات. ومع ذلك، أكدت موديز أن الولايات المتحدة تحتفظ بقوة اقتصادية بفضل حجم اقتصادها ودور الدولار كعملة احتياط عالمية، مع توقعات باستقرار التصنيف عند Aa1. نصائح للمستثمرين والأفراد في 2025 مراقبة أسعار الفائدة: مع احتمال تخفيض وحيد للفائدة، يُنصح المستثمرون بتعديل محافظهم لتتناسب مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. تنويع الاستثمارات: التقليل من الاعتماد على الأصول الأمريكية في ظل تقلبات السوق. إدارة ميزانيات الأسر: الاستعداد لارتفاع تكاليف القروض الاستهلاكية نتيجة زيادة عوائد السندات. متابعة أخبار الرسوم الجمركية: مع تأثيرها المحتمل على التضخم، يجب مراقبة الأسعار الاستهلاكية. ويُعد خفض تصنيف موديز للولايات المتحدة إشارة تحذيرية للاقتصاد الأمريكي، حيث حذر رفاييل بوستيك من تداعياته على تكلفة رأس المال والنمو الاقتصادي. مع استمرار التضخم، الرسوم الجمركية، وارتفاع الدين الحكومي، يواجه الفيدرالي تحديات معقدة في 2025.
السوسنة
منذ 20 ساعات
- أعمال
- السوسنة
الفيدرالي الأمريكي يحذر من تداعيات خفض التصنيف الائتماني
السوسنة - حذر رفاييل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، من تأثيرات خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى رفع تكلفة رأس المال، ما سينعكس سلباً على الاقتصاد الأمريكي من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض وضغوط على الأسواق المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي.وأشار بوستيك إلى أن خفض التصنيف سيزيد من عوائد سندات الخزانة، مما يؤثر على القروض العقارية وقروض الأعمال الصغيرة، كما يتوقع أن يؤدي إلى تزايد العجز السنوي إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وارتفاع الدين الحكومي إلى 134% من الناتج بحلول 2035.وعن التضخم، قال بوستيك إن معدلاته لا تتراجع بالسرعة المطلوبة، مما يضع ضغوطًا على الأسر والشركات، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على المستهلكين، والتي قد تؤدي إلى تغيير أنماط الإنفاق على المدى الطويل.فيما يتعلق بأسعار الفائدة، أبدى بوستيك موقفًا متحفظًا، مشيرًا إلى دعم تخفيض وحيد للفائدة في 2025، مع مراقبة تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. وأكد أن أسواق الخزانة لا تزال تعمل بكفاءة، لكن آثار خفض التصنيف على الطلب على السندات الأمريكية لا تزال غير واضحة.من ناحية أخرى، أكد بوستيك أن استقرار سوق العمل مستمر، حيث لم تظهر خطط تسريح واسعة، إلا أن التضخم لا يزال التحدي الأكبر مقارنة بالتوظيف.ويشير خبراء إلى أن خفض التصنيف يعكس قلقًا طويل الأمد بشأن الدين الحكومي الأمريكي، الذي بلغ 36.22 تريليون دولار، مع توقعات بارتفاع العجز إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035، مما قد يرفع عوائد السندات ويزيد تقلبات الأسواق ويضغط على قيمة الدولار.وأوصى بوستيك المستثمرين بمراقبة أسعار الفائدة وتنويع استثماراتهم لتقليل الاعتماد على الأصول الأمريكية، في ظل المخاطر المتزايدة والتقلبات الاقتصادية المحتملة. أقرأ أيضًا:
