أحدث الأخبار مع #بنكالاحتياطيالفيدراليالأميركي
شبكة عيون
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
بنك إنجلترا يستعد لخفض أسعار الفائدة وسط مخاوف الرسوم الجمركية
مباشر- يستعد بنك إنجلترا لتمديد خفض أسعار الفائدة اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين أي دلائل على أنه قد يسرع وتيرة الخفض قريبا في ظل تأثر الاقتصاد العالمي بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لقد أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وزملاؤه منذ فترة طويلة على الحاجة إلى اتباع نهج تدريجي وحذر لخفض تكاليف الاقتراض، وهو الأمر الذي يقول معظم المحللين إنه من المرجح أن يستمر نظرا لحجم عدم اليقين بشأن التوقعات. خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات فقط حتى الآن منذ أغسطس/آب الماضي، وكان التحرك أبطأ من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي بسبب مخاوفه بشأن ارتفاع معدلات التضخم في سوق العمل. على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني ليس قوياً على الإطلاق، فإن نموه هذا العام يبدو أسرع من الاقتصاد في ألمانيا وفرنسا. لكن بيلي شدد مؤخرا على المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد نتيجة لتصاعد التوترات التجارية العالمية. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وقال إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية زادت مع ارتفاع مخاطر ارتفاع كل من البطالة والتضخم. من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، ويضع المستثمرون في الحسبان تقريبًا ثلاثة تخفيضات أخرى بحلول نهاية عام 2025، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة البنكي القياسي إلى 3.5% من 4.5% في الوقت الحالي. توقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي أن يظل بنك إنجلترا على إيقاعه ربع السنوي، وهو ما يعني إبقاء سعر الفائدة عند 3.75% بنهاية العام. لكن محللي بنك أوف أميركا جلوبال ريسيرش قالوا إنهم يتوقعون الآن أربع تخفيضات في أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا هذا العام مع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بنسبة أقل مما كان متوقعا في السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى الواردات الأرخص من الصين والتي تم استبعادها فعليا من الولايات المتحدة. ومع ذلك، ربما كان من السابق لأوانه أن يغير بنك إنجلترا موقفه بشأن الطريق إلى الأمام. وقال محللون في بنك أوف أميركا: "في الوقت الحالي، نتوقع أن يحتفظ بنك إنجلترا بالتوجيهات الحذرة والتدريجية التي يتم تطبيقها على كل اجتماع على حدة، وسط حالة عدم اليقين". وتوقع الخبير الاقتصادي في بنك بي إن بي باريبا أوروبا داني ستويلوفا أن تظهر التوقعات الجديدة لبنك إنجلترا عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% في نهاية عام 2026، أي قبل عام من توقعات بنك إنجلترا السابقة. ومع ذلك، قالت بيلي وبقية أعضاء لجنة السياسة النقدية إن من المحتمل أن يرغبوا في الانتظار ورؤية ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والانتقام من جانب الصين ودول أخرى ستؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع التضخم من خلال الإضرار بسلاسل التوريد. ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة لشهر مايو/أيار وتوقعاته الاقتصادية الأخيرة في الساعة 1102 بتوقيت جرينتش - بعد دقيقتين من المعتاد لتجنب تعطيل دقيقة صمت بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
بلد نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
بنك إنجلترا يستعد لخفض أسعار الفائدة وسط مخاوف الرسوم الجمركية
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: بنك إنجلترا يستعد لخفض أسعار الفائدة وسط مخاوف الرسوم الجمركية - بلد نيوز, اليوم الخميس 8 مايو 2025 11:41 صباحاً مباشر- يستعد بنك إنجلترا لتمديد خفض أسعار الفائدة اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين أي دلائل على أنه قد يسرع وتيرة الخفض قريبا في ظل تأثر الاقتصاد العالمي بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لقد أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وزملاؤه منذ فترة طويلة على الحاجة إلى اتباع نهج تدريجي وحذر لخفض تكاليف الاقتراض، وهو الأمر الذي يقول معظم المحللين إنه من المرجح أن يستمر نظرا لحجم عدم اليقين بشأن التوقعات. خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات فقط حتى الآن منذ أغسطس/آب الماضي، وكان التحرك أبطأ من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي بسبب مخاوفه بشأن ارتفاع معدلات التضخم في سوق العمل. على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني ليس قوياً على الإطلاق، فإن نموه هذا العام يبدو أسرع من الاقتصاد في ألمانيا وفرنسا. لكن بيلي شدد مؤخرا على المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد نتيجة لتصاعد التوترات التجارية العالمية. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وقال إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية زادت مع ارتفاع مخاطر ارتفاع كل من البطالة والتضخم. من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، ويضع المستثمرون في الحسبان تقريبًا ثلاثة تخفيضات أخرى بحلول نهاية عام 2025، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة البنكي القياسي إلى 3.5% من 4.5% في الوقت الحالي. توقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي أن يظل بنك إنجلترا على إيقاعه ربع السنوي، وهو ما يعني إبقاء سعر الفائدة عند 3.75% بنهاية العام. لكن محللي بنك أوف أميركا جلوبال ريسيرش قالوا إنهم يتوقعون الآن أربع تخفيضات في أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا هذا العام مع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بنسبة أقل مما كان متوقعا في السابق، ويرجع ذلك جزئيا إلى الواردات الأرخص من الصين والتي تم استبعادها فعليا من الولايات المتحدة. ومع ذلك، ربما كان من السابق لأوانه أن يغير بنك إنجلترا موقفه بشأن الطريق إلى الأمام. وقال محللون في بنك أوف أميركا: "في الوقت الحالي، نتوقع أن يحتفظ بنك إنجلترا بالتوجيهات الحذرة والتدريجية التي يتم تطبيقها على كل اجتماع على حدة، وسط حالة عدم اليقين". وتوقع الخبير الاقتصادي في بنك بي إن بي باريبا أوروبا داني ستويلوفا أن تظهر التوقعات الجديدة لبنك إنجلترا عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% في نهاية عام 2026، أي قبل عام من توقعات بنك إنجلترا السابقة. ومع ذلك، قالت بيلي وبقية أعضاء لجنة السياسة النقدية إن من المحتمل أن يرغبوا في الانتظار ورؤية ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والانتقام من جانب الصين ودول أخرى ستؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع التضخم من خلال الإضرار بسلاسل التوريد. ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة لشهر مايو/أيار وتوقعاته الاقتصادية الأخيرة في الساعة 1102 بتوقيت جرينتش - بعد دقيقتين من المعتاد لتجنب تعطيل دقيقة صمت بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
البلاد البحرينية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
حسين سلمان أحمد الشويخ الوساطة المالية الصينية العالمية الأربعاء 07 مايو 2025
على مدى العقد الماضي، أصبحت الصين أكبر دائن للدول النامية، متجاوزة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول نادي باريس. ويؤدي هذا إلى تغيير البنية المالية العالمية: إذ تعمل قروض الصين على خلق حاجز ضد الصدمات، مما يقلل من اعتماد البلدان على الدورة المالية العالمية. على مدى السنوات العشر الماضية، أصبحت الصين أكبر دائن دولي للدول النامية. ولم يتجاوز الإقراض الخارجي للصين 100 مليار دولار حتى عام 2010، ثم بدأ في الارتفاع بشكل حاد، ليصل إلى ذروته عند تريليون دولار في عام 2021 قبل أن ينخفض إلى 800 مليار دولار في عام 2023. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن إقراض الصين للدول النامية منذ عام 2016 تجاوز إجمالي إقراض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و22 دولة من نادي باريس. تتميز القروض الصينية الخارجية بتنوعها الجغرافي، فهي لا تقتصر على الدول المجاورة بل تمتد إلى عدة قارات، بما في ذلك آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. في ورقة بحثية صدرت عام 2021، رسم كارمن راينهارت وسيباستيان هورن وكريستوف تريبيش خريطة التوسع الائتماني للصين من خلال ربط ديون كل دولة بها بناتجها المحلي الإجمالي لعام 2017 ــ بمتوسط 7.2%. الدول الخمس التي لديها أعلى نسبة ديون صينية إلى الناتج المحلي الإجمالي هي جيبوتي (38%)، وقيرغيزستان (35%)، والكونغو (34%)، وتونغا (27%)، وكمبوديا (27%). ومن حيث المبالغ المطلقة للقروض المستلمة، فإن أكبر خمسة مقترضين هم روسيا (61.43 مليار دولار)، وأنجولا (17.5 مليار دولار)، والبرازيل (15.96 مليار دولار)، وباكستان (15.29 مليار دولار)، والإكوادور (10.54 مليار دولار). في حين تتلقى البلدان النامية الكبيرة مبالغ كبيرة من القروض من الصين، فإن البلدان الأصغر تميل إلى الاقتراض أكثر نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي. لقد جذب حجم وشروط القروض الصينية قدرًا كبيرًا من الاهتمام من جانب الباحثين وصناع السياسات. ما هي آثار الإقراض الصيني في الخارج على الديناميكيات المالية العالمية: هل يؤدي إلى أي تأثيرات مهمة على الظروف المالية في البلدان المقترضة؟ أن الإقراض الصيني يخفف من التأثير السلبي على أسعار الصرف، وأسعار الأصول، وأسعار الفائدة، وتدفقات رأس المال لدى المقترضين من الأسواق الناشئة خلال فترات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. الدورة المالية العالمية بالنسبة للدول النامية، فإن أحد أكبر التحديات التي تواجهها هو التكيف مع الدورة المالية العالمية، التي تسبب تغييرات كبيرة في أسعار الصرف وأسعار الأصول وتدفقات رأس المال وتلعب السياسة النقدية الأميركية دوراً محورياً في دفع هذه الدورة، ولهذا السبب يطلق على الدورة المالية العالمية أحياناً اسم دورة الدولار. عندما يتم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، تميل العملات الوطنية إلى الانخفاض مقابل الدولار، وتنخفض أسعار الأصول، وتنخفض تدفقات رأس المال في جميع أنحاء العالم. واستجابة لهذه الظروف المالية العالمية المتشددة، غالبا ما تضطر البلدان النامية إلى تعديل سياساتها النقدية لتحقيق الاستقرار في قيمة عملاتها وأسعار أصولها. إن الحاجة إلى مثل هذا التعديل تضعف قدرة البلدان على الحفاظ على سياسة نقدية مستقلة: فهي مضطرة إلى الاستجابة للتغيرات الناجمة عن تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى لو كانت اقتصاداتها في مرحلة مختلفة من الدورة. ووصفت الخبيرة الاقتصادية الفرنسية هيلين راي هذا الأمر بأنه تحويل للمعضلة الثلاثية الشهيرة في السياسة النقدية إلى معضلة. معضلة السياسة النقدية إن معضلة مونديل-فليمنج، أو "الثالوث المستحيل"، في السياسة النقدية هي فرضية مفادها أن البنوك المركزية لا تملك سوى خيارين من ثلاثة خيارات متاحة لها: الحفاظ على سعر صرف ثابت، والحفاظ على حرية حركة رأس المال، والسعي إلى سياسة نقدية مستقلة. ومن ثم، ونظرا لحرية حركة رأس المال، فإن السياسة النقدية لا يمكن أن تكون مستقلة إلا في ظل سعر الصرف العائم. ولكن الدورة المالية العالمية تحولها إلى معضلة: فمع حرية حركة رأس المال، لا يضمن سعر الصرف العائم استقلال السياسة النقدية للبلدان النامية، لأن تخفيف وتشديد الظروف النقدية في أكبر الاقتصادات المهمة نظامياً ــ وفي المقام الأول الولايات المتحدة ــ يخلق الظروف لتدفقات رأس المال إلى الأسواق النامية (في حالة تخفيف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي) أو لتدفقاتها إلى الخارج (في حالة التشديد). وباستخدام بيانات الفترة من عام 2010 إلى عام 2024 لعينة كبيرة من الاقتصادات الناشئة، وجدوا المحلين أدلة دامغة على أن الإقراض الخارجي للصين يغير بشكل كبير الطريقة التي تؤثر بها الدورة المالية العالمية على الاقتصادات الناشئة. وهذا يعني أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف من التأثير السلبي لتشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على اقتصادات البلدان المقترضة. وبالإضافة إلى القروض من الصين، تحصل هذه البلدان على: انخفاض في مخاطر العملة، واستقرار أسواق الأصول، وتخفيف الضغوط على أسعار الفائدة. تقليل مخاطر العملة كلما زادت اقتراضات دولة ما من الصين، كلما قل انخفاض قيمة عملتها عندما يشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته. على سبيل المثال، خلال نوبة الغضب الناجمة عن تخفيف برنامج التيسير الكمي في عام 2013 (إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن تقليص سياسته في التيسير الكمي، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر في الأسواق ــ ملاحظة المحرر ــ خسرت البلدان التي حصلت على أكبر القروض من الصين 3% من قيمة عملاتها، في حين خسرت البلدان التي حصلت على أصغر القروض 7%. أجد نمطا مماثلا لجميع المفاجآت النقدية التي أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي (أي التغييرات التي لم يتوقعها السوق) من عام 2010 إلى عام 2024: تظهر النتائج أن البلدان التي تقترض أكثر من الصين تميل إلى تجربة انخفاضات أصغر في أسعار الصرف خلال فترات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، استجابة لصدمة السياسة النقدية الأميركية بنسبة 1%، تشهد البلدان النامية المتوسطة انخفاضاً في قيمة عملتها مقابل الدولار بنسبة 2.6 نقطة مئوية، في حين يؤدي الاقتراض من الصين بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى خفض استجابة سعر الصرف هذه بنحو 2.2 نقطة مئوية. استقرار أسواق الأصول وعلى نحو مماثل، يؤدي الاقتراض من الصين إلى تقليص انخفاض أسعار الأسهم وارتفاع عائدات السندات استجابة لصدمات بنك الاحتياطي الفيدرالي. على سبيل المثال، استجابة لصدمة السياسة النقدية التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 1%، فإن القروض التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى خفض نمو عائدات سندات الحكومة في الأسواق الناشئة بنحو 0.52 نقطة مئوية. مع متوسط نمو قدره 1.2 نقطة مئوية. انخفض رد فعل أسعار الأسهم الأجنبية (بالعملة المحلية) بمقدار 16 نقطة مئوية. تخفيف الضغوط على أسعار الفائدة وتشهد البلدان التي تقترض من الصين زيادات أصغر في أسعار الفائدة في السوق وانخفاضات أصغر في تدفقات رأس المال خلال فترات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وفي المتوسط، استجابة للصدمة النقدية التي أحدثها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ترتفع أسعار الفائدة في السوق بنحو 2,6 نقطة مئوية، في حين تعمل القروض من الصين (بمقدار 10% من الناتج المحلي الإجمالي) على خفض هذا النمو بنحو نقطتين مئويتين. وهذا من شأنه أن يقلل الفجوة بين أسعار الفائدة في السوق (التي ترتفع عادة استجابة لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته) ومعدلات السياسة النقدية (التي تميل البنوك المركزية، على العكس من ذلك، إلى خفضها استجابة لصدمة خارجية). ومن ناحية أخرى، فإن تضييق هذه الفجوة يسمح للدول باتباع سياسات نقدية أكثر مضادة للتقلبات الدورية. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا التأثير المؤقت يبدو أنه ظهر مؤخراً. في الفترة التي سبقت عام 2010، قبل أن تصبح الصين دائناً دولياً رئيسياً، فإن البلدان نفسها التي اقترضت لاحقاً مبالغ أكبر نسبياً من الصين لم تكن أقل عرضة للصدمات النقدية من الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، لا تفسر الروابط التجارية مع الصين ولا المشاركة في مبادرة الحزام والطريق الاختلافات في تأثير الصدمات المالية العالمية عبر البلدان. وهذا يعني أن قروض الصين تلعب دوراً فريداً في حماية البلدان النامية من الصدمات العالمية (وهذا يتفق مع الرأي المقبول عموماً بأن القروض الخارجية من المؤسسات المالية الدولية يمكن أن تحمي البلدان المقترضة من تأثير الأزمات). ومن خلال هذه القناة، تتفاعل السياسة الأميركية والسياسة الصينية، مما يشكل بشكل مشترك ديناميكيات وظروف النظام المالي العالمي. وتقدم الصين قروضها في المقام الأول بالدولار، وتساعد قروضها، من خلال زيادة السيولة وتحسين فرص الحصول على التمويل للشركات المحلية، في استقرار الظروف المالية في البلد المقترض. ومن ثم فإن القروض الصينية تخلق حاجزاً ضد الصدمات الخارجية، مما يقلل من تأثير الدورة المالية العالمية على الاقتصادات. التداعيات العالمية وتترتب على هذه النتائج آثار مهمة على بنية النظام المالي الدولي. تقليديا، كانت الولايات المتحدة تعمل كمصرفي للعالم، حيث كانت توجه رأس المال إلى أصول واستثمارات ذات مخاطر أعلى وعوائد أعلى في الخارج، في حين كانت تمول استثماراتها من خلال إصدار ديون دولارية خالية من المخاطر ومنخفضة العائد. وتستفيد الولايات المتحدة من تقديم هذه الخدمة الوسيطة، التي تعد المحرك الرئيسي لدورية الدولار والنظام المالي العالمي. وفي إطار هذا الهيكل النقدي العالمي، لعبت الصين تاريخيا دور المدخر الرئيسي، فجمعت احتياطيات كبيرة من الدولار واستثمرتها في أصول أميركية خالية من المخاطر. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2025، لا تزال الصين تحتفظ بسندات خزانة أميركية بقيمة 761 مليار دولار، وربما تمتلك حيازات غير مباشرة إضافية من خلال مراكز مالية خارجية. ولكن الدور المتنامي الذي تلعبه الصين باعتبارها دائناً دولياً يمثل تحولاً كبيراً في هذا النموذج. ويبلغ حجم قروضها الخارجية الآن نحو 800 مليار دولار، ويذهب الجزء الأكبر من هذا المبلغ إلى استثمارات أكثر خطورة في الاقتصادات الناشئة. ويشير هذا التطور إلى التحول من التراكم السلبي للاحتياطيات إلى استراتيجية استثمار نشطة تنطوي على المخاطرة. وتشير التغييرات في هيكل المحفظة الخارجية للصين، على الرغم من أن قروضها لا تزال في معظمها بالدولار، إلى انخفاض جزئي في دور الولايات المتحدة باعتبارها الوسيط المالي العالمي التقليدي. وفي الوقت نفسه، يتزايد حضور الصين في النظام المالي العالمي. ولا تزال السياسة النقدية الأميركية تمارس تأثيرها العالمي، كما أن الإقراض الخارجي للصين يؤثر على انتقال هذه السياسة إلى البلدان النامية.
24 القاهرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
رغم التوترات بين الهند وباكستان.. هبوط أسعار الذهب عالميا بعد موجة صعود امتدت لـ يومين
تراجع سعر الذهب العالمي، لينهي موجة ارتفاع امتدت ليومين، حيث أدى ظهور بوادر على تقدم المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة، رغم تصعيد العمليات العسكرية بين الهند وباكستان. رغم التوترات بين الهند وباكستان.. هبوط أسعار الذهب عالميا بعد موجة صعود امتدت لـ يومين ووفقا لـ بلومبرج، تراجع سعر المعدن النفيس بنحو 1.6% بعد ارتفاعه حوالي 6% خلال جلستي التداول السابقتين، حيث أعلنت واشنطن وبكين أن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت والممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون غرير سيتوجهان إلى سويسرا للاجتماع مع نائب رئيس وزراء الصين خه لي فنغ. تصاعد التوترات بين الهند وباكستان وتُعد هذه أول محادثات تُجرى منذ فرَض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسومًا جمركية شاملة على الصين، كما أنها تزيد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم، مع ذلك، كشفت بكين أنها لن تتخلى عن موقفها المبدئي أو الإنصاف الدولي في سبيل التوصل إلى أي اتفاق، فيما ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية. في جنوب آسيا، أعلنت باكستان أنها أسقطت 5 طائرات هندية وأسرت جنودًا ردًا على الهجمات العسكرية التي شنتها الهند في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء. وسيكون لاحتمال اندلاع حرب بين الجارتين النوويتين تأثيرًا إيجابيًا على الذهب في الأغلب، رغم أن أي ارتفاع في الطلب على الأصل الآمن في هذه الفترة سيعادله التفاؤل حيال المفاوضات التجارية. ارتفع سعر المعدن النفيس نحو 30% هذا العام، في ظل بحث المستثمرين عن ملاذ وسط الاضطراب واسع النطاق الذي شهدته الأسواق نتيجة سياسات ترامب التجارية والجيوسياسية القاسية، كما بلغ مستوى قياسيًا تخطى حاجز 3500 دولار للأونصة في أبريل، قبل أن يفقد بعض مكاسبه في الأسابيع الماضية، وجاء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر مدفوعًا بطلب المضاربة في الصين ومشتريات البنوك المركزية. أسعار الذهب اليوم في مصر قبل ساعات من إعلان نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي عيار 21 بـ 4875 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي ومن المقرر أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرارًا بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، فيما يتوقع صناع السياسات الإبقاء عليها دون تغيير، رغم الانتقادات المتكررة التي وجهها ترامب إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لعدم خفض أسعار الفائدة. ولفت المسؤولون بشكل كبير إلى الحاجة للتريث وترقب مدى تأثير الإجراءات التجارية التي فُرضت الشهر الماضي على الاقتصاد، وغالبًا ما يستفيد الذهب من خفض تكاليف الاقتراض، إذ إنه أصل لا يُدر فائدةً.
الاقتصادية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
رئيس "الفيدرالي" يستعد لتحدي ترمب.. هل يبقي الفائدة دون تغيير؟
تزداد الأجواء توتراً داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ يميل المسؤولون إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم هذا الأسبوع في واشنطن يومي 6 و7 مايو، رغم تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي. في المقابل، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط علناً، مطالباً بخفض معدلات الفائدة. لكن رئيس المجلس، جيروم باول، قد يجد بعض الطمأنينة في بيانات رسمية صدرت الجمعة، أظهرت ارتفاعاً قوياً في عدد الوظائف بلغ 177 ألفاً في أبريل، ما يعزز موقفه في مقاومة الضغوط السياسية، طالما بقي سوق العمل صامداً. وتُظهر المؤشرات المفضلة للفيدرالي أن الضغوط التضخمية لا تزال تتراجع تدريجياً، وهو تطور يُرحّب به عادةً، غير أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة تهدد بتقويض هذا التقدم. ويتوقع اقتصاديون في "بلومبرغ" أن "يُظهر باول موقفاً أكثر تمسكاً باستقرار الأسعار، ويعارض توقعات السوق بخفض الفائدة قريباً، خصوصاً في ضوء بيانات الوظائف القوية لشهر أبريل". وأعرب مسؤولون، مثل رئيس "فيدرالي ريتشموند" توماس باركن، والعضوة في المجلس أدريانا كوجلر، عن مخاوفهم من أن التوقعات التضخمية بدأت تخرج عن السيطرة. ويرى خبراء اقتصاد أن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية تزداد قتامةً، إلا أنهم ما يزالون متمسكين بتوقعاتهم بشأن إجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفضين فقط لأسعار الفائدة خلال العام الجاري. ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" يتوقعون الآن حدوث ركود اقتصادي، أو سيناريو نمو صفري يتفادى الركود بالكاد، خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقارنةً بـ26% فقط في استطلاع شهر مارس الماضي. رغم هذا التحول، فإن التقدير الأوسط للمشاركين في الاستطلاع ما زال يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض سعر الإقراض الرئيسي مرتين فقط هذا العام، بمقدار ربع نقطة مئوية في شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين. ترمب يجدد هجومه على الاحتياطي الفيدرالي جدد ترمب مطالباته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، على خلفية تراجع أسعار النفط، وتراجع التضخم، وارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة، وذلك بعد دقائق من صدور تقرير سوق العمل الأميركية لشهر أبريل، يوم الجمعة، والذي أظهر إضافة اقتصاد الولايات المتحدة 177 ألف وظيفة جديدة، واستقرار معدل البطالة عند 4.2% دون تغيير. وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قال ترمب إن التضخم تراجع، و"على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة".
