أحدث الأخبار مع #بنكالاستثمارالاوروبي
البورصة
منذ 6 أيام
- أعمال
- البورصة
بنك الاستثمار الأوروبي يوافق على إقرار 9.1 مليار يورو لتمويل قطاعات استراتيجية أوروبية
وافق بنك الاستثمار الأوروبي على إقرار 9.1 مليار يورو لتمويل وتعزيز قطاعات الأمن والدفاع والتكنولوجيا والبنية التحتية الحيوية في أوروبا. وقالت رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينيو: 'نواصل تكثيف الاستثمارات في تقنيات الأمن والدفاع المتطورة والأعمال المبتكرة.. أولويتنا واضحة: دعم المشاريع التحويلية التي تدفع الريادة التكنولوجية الأوروبية إلى الأمام'. وأوضح بيان بنك الاستثمار الاوروبي أن البنك وافق على الاستثمار في أول صندوق ائتمان خاص أوروبي مخصص حصريًا لقطاع الأمن والدفاع، ويوفر الصندوق الجديد تمويلًا للديون لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الصغيرة ذات رأس المال المتوسط على توسيع نطاق نشاطها في سلسلة التوريد الخاصة بالقطاع الأوروبي. وتابع البيان أن بنك الاستثمار الاوروبي وافق على استثماره الثالث عشر في إطار مبادرة أبطال التكنولوجيا الأوروبيين في صندوق ضخم يركز على توسيع نطاق الاستثمارات التكنولوجية في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك التكنولوجيا العميقة والخضراء. وأشار إلى استثمار صندوق الاستثمار الأوروبي لأول مرة في صندوق ريادة الأعمال في إيطاليا، ويكون الصندوق الإيطالي بمثابة جسر بين المواهب الريادية ذات الإمكانات العالية والشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة التي تحتاج إلى الدعم، مما يتيح عمليات شراء منظمة تهدف إلى تنشيط الأعمال التجارية والحفاظ على فرص العمل المحلية. ولفت البيان إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعمل على الانتهاء من مبادرة (TechEU)، والتي تصبح أكبر برنامج تمويل حتى الآن لدعم الابتكار والقيادة التكنولوجية، وجذب المواهب ورأس المال والاستثمار في أوروبا. في غضون ذلك، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على 2.6 مليار يورو لمشاريع النقل بما في ذلك شراء قطارات ركاب إقليمية جديدة في ألمانيا وبناء خط سكة حديد في جمهورية التشيك بين براغ ومطار المدينة. وفي إسبانيا، دعم بنك الاستثمار الأوروبي توسيع ميناء 'مالجا' لزيادة الطاقة الاستيعابية وبناء محطة بحرية جديدة متعددة الأغراض ومنشأة تفتيش حدودية للبضائع وتوفير الطاقة للسفن في جميع المحطات. ولفت إلى أن مشروعات تمويل الطاقة الجديدة يشمل بناء أربع محطات كهروضوئية واسعة النطاق في إسبانيا ومزرعة رياح برية في اليونان، ومن المخطط أيضًا توفير التمويل لدعم دمج الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء في فرنسا وتحديث شبكات الطاقة البلدية في ألمانيا، كما تستفيد الشركات الأوروبية أيضًا من التمويل الجديد لدعم البحث والتطوير من قبل شركات في بلغاريا وهولندا وإسبانيا. ووافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل جديد لدعم إعادة الإعمار والاحتياجات الأساسية للنازحين في أرمينيا، وتكامل الكهرباء في جميع أنحاء أمريكا الوسطى، ودعم مبادرات تمويل الأعمال في أوغندا وغينيا وسيراليون. : بنك الاستثمار الأوروبى
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
بعد إعلانها مراجعةً مدتها ستة أشهر لجميع المؤسسات الدولية التي تمولها :فيتش تؤكد ضغوط أمريكية على برامج التكيف مع المناخ وتضع تونس ضمن الدول التي تقوم بمتابعة تمويلها من طرف بنك الاستثمار الأوروبي
وذلك بعد اجتماعات الربيع للمؤسستين في افريل 2025، وإن كان تأثيرها المادي محدودًا. إلى جانب البرازيل والأردن وأذربيجان ، تونس من الدول التي تقوم فيتش بمتابعة تمويلها من طرف بنك الاستثمار الاوروبي لتحسين الأمن المائي، وأوردت فيتش في تقريرها إعلان بنك الاستثمار الأوروبي هذا الأسبوع عن قرضين جديدين بقيمة إجمالية 30 مليون يورو لتحسين إمدادات مياه الشرب في تونس الكبرى. ويمثل هذا التمويل البرنامج الثاني للبنك في تونس، بعد 38 مليون يورو في عام 2020، والذي ركز مرة أخرى على تأمين إمدادات مياه الشرب في تونس الكبرى. وستمول القروض الجديدة بناء محطة معالجة، ومد أنابيب المياه، وتركيب محطات الضخ، وبناء الخزانات. وتقول فيتش أنها تتوقع أن يساعد التركيز على البنية التحتية للتوزيع في تحسين الأمن المائي في تونس بشكل أساسي إلا أنها تضيف اعتقادها بأن تزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني والتحضر وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة مع عدم انتظام نزول الأمطار سيزيد من تعقد الوضع الاقتصادي الناجم عن ندرة المياه التي من المتوقع إنها ستتزايد في الأعوام القادمة. فخلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قدّم وزير الخزانة الأمريكي عدة مطالب للمؤسستين. ركزت هذه المطالب على معالجة اختلالات الميزانيات العمومية العالمية وإنهاء معاملة الصين كدولة نامية، كما شملت تقليص التمويل المخصص لقضايا تغير المناخ والمساواة بين الجنسين والقضايا الاجتماعية. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إطلاق الحكومة الأمريكية في فيفري 2025 مراجعةً مدتها ستة أشهر لجميع المؤسسات الدولية التي تمولها الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من مزيد من التخفيضات في تمويل بنوك التنمية متعددة الجنسيات. وتعد تونس من بين البلدان التي تكرر ذكرها في تقارير دولية حول البلدان المهددة بتأثرها المبكر بالتغيرات المناخية والذي ستكون له تكلفة اقتصادية كبيرة ورغم توقعاتها القوية بعدم تأثر برامج مجابهة التغير المناخي التي يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن فيتش تشير إلى تأثير تخفيضات المساعدات الأمريكية وتقلبات السوق العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة سلبًا على برامج التكيف مع المناخ.
المدن
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
جابر: قرض بـقيمة 250 مليون دولار لمعالجة مشكلة الكهرباء
أكّد وزير المالية ياسين جابر أنّ "إقرار قانون السرية المصرفية الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، يعطي دفعاً للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن". وأشار بعد لقاء جمع الوفد اللبناني ومدير منطقة الشرق الأوسط لصندوق النقد جهاد أزعور ووفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، إلى أنّ لبنان "عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية". وكذلك، وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية، كشف جابر أنه سيوقّع بعد غدٍ الخميس مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك بقيمة 250 مليون دولار، والذي سيوظَّف لمعالجة موضوع الكهرباء لا سيما شبكات النقل. وبالتوازي، كان لوزير المالية اجتماعات جانبية مع عدد من المسؤولين في بعض المؤسسات الاستثمارية والمقرضة، فالتقى رئيس بنك التنمية الإسلامي محمد جاسر، الذي أبدى حماسه لاستكمال المشاريع التي يتم تنفيذها وللاستثمار في مشاريع بنى تحتية جديدة بقروض ميسرة". والتقى جابر "رئيس بنك الاستثمار الاوروبي الذي أبدى الاستعداد للمشاركة في عملية دعم لبنان ورفع مستوى المساعدة للقطاع الخاص". وكذلك التقى "المدير التنفيذي للشؤون العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط، الذي أبدى كل الحرص على أن يتلقف لبنان الفرصة بما يقتضي من إنجازِ أكبر قدر من الإصلاحات والتوقيع على اتفاق مع صندوق النقد يفتح أمامه باب تدفق المساعدات والقروض الميسرة لتكوين هيكلية اقتصاد متين ومنتج".
الشرق الجزائرية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
جابر شدد على أهمية السرّية المصرفية
شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون السرية المصرفية الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي الخميس المقبل»، وقال: «ان إقراره لاشك يعطي دفعاً للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء ، ان الجانب اللبناني عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل الى لجنة المال والموازنة. الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية. وإذ لفت جابر الى تفهم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدوه من تعاون وجهوزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الاصلاحية للحكومة اللبنانية وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام. وكشف جابر أنه سيوقّع بعد غدٍ الخميس مع رئيس منطقة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك بقيمة /250/ مليون دولار اميركي والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء لاسيما شبكات النقل. وكان الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع قد واصل لقاءاته التي بدأها أمس وفق برنامج توزعه الوزراء المشاركون والخبراء كل وفق اختصاصاته، وبتوجه موحد وفق تصوّر مدعّم بالبرنامج الاصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية والحكومة، بغية كسب ثقة المجتمع الدولي وتوفير الدعم الممكن لاعادة النهوض بالقطاعات الحيوية والأساسية . وقد كان لوزير المالية اجتماعات جانبية مع عدد من المسؤولين في بعض المؤسسات الاستثمارية والمقرضة حيث التقى رئيس بنك التنمية الاسلامي محمد جاسر الذي ابدى حماسه لاستكمال المشاريع التي يتم تنفيذها وللاستثمار في مشاريع بنى تحتية جديدة بقروض ميسؤة. كذلك التقى رئيس بنك الاستثمار الاوروبي الذي ابدى بدوره الاستعداد للمشاركة في عملية دعم لبنان ورفع مستوى المساعدة للقطاع الخاص. وكذلك التقى المدير التنفيذي للشؤون العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط الذي ابدى كل الحرص على ان يتلقف لبنان الفرصة بما يقتضي من انجاز اكبر قدر من الاصلاحات والتوقيع على اتفاق مع صندوق النقد يفتخ امامه باب تدفق المساعدات والقروض الميسرة لتكوين هيكلية اقتصاد متين ومنتج.
الوطنية للإعلام
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطنية للإعلام
جابر: إقرار قانون السرية المصرفية يعطي دفعا للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع بواشنطن
وطنية - شدد وزير المالية ياسين جابر على "أهمية إقرار قانون السرية المصرفية الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي الخميس المقبل"، مؤكدا ان "إقراره يعطي دفعا للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن". وقال جابر بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء: "الجانب اللبناني عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل الى لجنة المال والموازنة. الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية". وإذ لفت الى "تفهم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان"، أبدى ارتياحه لما "أبدوه من تعاون وجهوزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الاصلاحية للحكومة اللبنانية وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام". وكشف جابر أنه سيوقع بعد غد الخميس، مع رئيس منطقة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، على اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك بقيمة 250 مليون دولار اميركي والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء لا سيما شبكات النقل. وكان الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع، قد واصل لقاءاته التي بدأها أمس، وفق برنامج توزعه الوزراء المشاركون والخبراء كل وفق اختصاصاته، وبتوجه موحد وفق تصوّر مدعّم بالبرنامج الاصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية والحكومة، بغية كسب ثقة المجتمع الدولي وتوفير الدعم الممكن لاعادة النهوض بالقطاعات الحيوية والأساسية . وكان لوزير المالية اجتماعات جانبية مع عدد من المسؤولين في بعض المؤسسات الاستثمارية والمقرضة، حيث التقى رئيس بنك التنمية الاسلامي محمد جاسر الذي ابدى حماسه لاستكمال المشاريع التي يتم تنفيذها وللاستثمار في مشاريع بنى تحتية جديدة بقروض ميسرة. كذلك التقى رئيس بنك الاستثمار الاوروبي الذي ابدى بدوره الاستعداد للمشاركة في عملية دعم لبنان ورفع مستوى المساعدة للقطاع الخاص. والتقى المدير التنفيذي للشؤون العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط الذي ابدى كل الحرص على ان يتلقف لبنان الفرصة بما يقتضي من انجاز اكبر قدر من الاصلاحات والتوقيع على اتفاق مع صندوق النقد يفتخ امامه باب تدفق المساعدات والقروض الميسرة لتكوين هيكلية اقتصاد متين ومنتج.
