أحدث الأخبار مع #بنكالتنميةالإفريقي،
بوابة الفجر
منذ 6 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
عاجل- السيسي يصدر قرارًا بالموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي بقيمة 7.4 مليار دولار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي، وذلك في إطار التزامات مصر الدولية ودورها الفاعل في دعم التنمية على مستوى القارة. تفاصيل القرار الرئاسي بشأن زيادة رأس مال البنك ينص القرار على موافقة جمهورية مصر العربية على الاكتتاب في 554 ألفًا و770 سهمًا، تمثل حصتها في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في البنك، بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار دولار أمريكي تقريبًا، بما يعزز حضور مصر في مؤسسات التمويل الإفريقية ويُكرّس دورها كشريك تنموي أساسي على مستوى القارة. ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز التعاون بين مصر ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف، وعلى رأسها بنك التنمية الإفريقي، الذي يُعد أحد أهم الداعمين للبرامج والمشروعات التنموية في الدول الأعضاء. موافقة مجلس النواب على القرار في جلسته العامة وكان مجلس النواب المصري قد وافق رسميًا على القرار في جلسته العامة التي عُقدت بتاريخ 23 فبراير 2025، بعد مناقشة بنود القرار واعتباره خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد المصري وتعزز مكانة مصر على المستوى القاري. وقد أشاد عدد من نواب البرلمان بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تؤكد التزام الدولة المصرية بالمشاركة الفاعلة في المؤسسات الدولية، وتمثل فرصة لتوسيع آفاق التمويل للمشروعات التنموية الكبرى، ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتعليم. أهمية بنك التنمية الإفريقي ودور مصر فيه يُعد بنك التنمية الإفريقي (AfDB) أحد أبرز المؤسسات المالية في إفريقيا، حيث يُعنى بتمويل ودعم مشروعات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء. وتُعد مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك، ولها دور محوري في صياغة سياساته والمشاركة في برامجه التمويلية المختلفة. ومن خلال هذا الاكتتاب، تساهم مصر في تعزيز قدرة البنك على توفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية، وتأكيد التزامها بالشراكة الإفريقية وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر للقارة بأسرها.
منذ 6 أيام
- أعمال
قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأسمال بنك التنمية الإفريقي بـ7.4 مليار دولار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي. ووفقًا للقرار الصادر برقم 642 لسنة 2024 فإن هذه الزيادة تقدر بنحو 554770 سهما؛ بما يعادل 7.4 مليار دولار، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. يشار إلى أن مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وافق خلال يونيو الماضي على زيادة عامة في رأس المال القابل للاستدعاء بقيمة 117 مليار دولار (88.1 مليار وحدة حسابية) للبنك الأفريقي للتنمية للحفاظ على قدرته الإقراضية والاستجابة لمتطلبات وكالة الائتمان؛ وتؤدي الموافقة إلى زيادة رأس المال المصرح به للبنك من 201 مليار دولار (152 مليار وحدة حسابية) إلى 318 مليار دولار (240 مليار وحدة حسابية). وكان قد وافق مجلس النواب، خلال فبراير الماضي، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي، وذلك بعد استعراض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الإفريقية، عن قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر. ويأتي القرار في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظا على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، حيث تستهدف مصر من القرار دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي. وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله. ووفقا للتقرير البرلماني، فإن اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية، كما يحفظ لها مقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية. كما أوضح التقرير أن مشاركة مصر في الزيادة العامة في رأسمال البنك القابل للاستدعاء لا تترتب عليها أية التزامات مالية تلتزم مصر بدفعها، كما أن إمكانية لجوء بنك التنمية الإفريقي – باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف – إلى استدعاء الأسهم المكتتب فيها في هذه الزيادة إنما يرتبط في الأساس بحالة تعثر البنك التام عن قدرته على الوفاء بالتزاماته، وقد يكون ذلك نتيجة لحدث استثنائي وقهري، وهو أمر مستبعد الحدوث، بالإضافة إلى حرص البنك على الاحتفاظ بنسب سيولة مرتفعة في محفظة عملياته، ومن ثم فإن مصر سوف تستفيد بكل مزايا هذا الاكتتاب دون أن تتحمل بأية التزامات. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال… Amwal Al Ghad – ©2025 All Right Reserved. Designed and Developed by
نافذة على العالم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
مصر تُطلق منصة «التقييم عن بعد والإشراف والمتابعة» لتعزيز مراقبة المشاريع التنموية
الأربعاء 16 أبريل 2025 11:15 مساءً نافذة على العالم - مصر تُطلق منصة «التقييم عن بعد والإشراف والمتابعة» أعلنت مجموعة بنك التنمية الإفريقي، عن إطلاق المنصة الرقمية المبتكرة RASME (التقييم عن بعد، الإشراف، المتابعة والتقييم) في مصر، بهدف إحداث تحول في آليات تتبع ومراقبة وتقييم المشاريع التنموية في البلاد. وتعد هذه المنصة ثمرة تعاون بين بنك التنمية الإفريقي، ومبادرة "التمكين الجغرافي للمتابعة والإشراف" التابعة للبنك الدولي، ومنصة KoBoToolbox ( حيث توفر أدوات رقمية لجمع البيانات في الوقت الفعلي، ضمن منظومة متكاملة تمكّن فرق العمل الميداني من التقاط الوسائط المرفقة بإحداثيات جغرافية وبيانات مواقع، مما يساهم في تغذية لوحات بيانات تتيح لصناع القرار رؤى فورية لتحسين إدارة المشاريع، والتخطيط، والتقارير، والتقييم، وذلك بحسب بيان رسمي على موقع مجموعة بنك التنمية الإفريقي. وقد حضر حفل الإطلاق فى القاهرة عبد الرحمن دياو، المدير القطري لبنك التنمية الإفريقي في مصر، ودعاء عربي، أخصائية البرامج الأولى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تضمن الحدث ورشة تدريب مكثفة استمرت أربعة أيام لأكثر من 50 مشاركاً من موظفي البنك وممثلين عن مؤسسات مصرية رئيسية، بهدف ضمان الاستخدام الفعال للمنصة. وأعربت دعاء عربي عن تقدير الحكومة المصرية لهذا المشروع، قائلة:"نرحب بحماسة بتطبيق منصة RASME في جميع المشاريع الممولة من بنك التنمية الإفريقي في مصر"، مؤكدة أن هذه المنصة المبتكرة ستحدث نقلة نوعية في الشفافية والكفاءة واتخاذ القرار القائم على البيانات في المبادرات التنموية. وبدوره، قال عبد الرحمن دياو:"تمثل RASME نقلة تقنية في العمل التنموي، حيث تتيح جمع بيانات شاملة من مواقع المشاريع في الوقت الفعلي"، مضيفا "أن هذه الشراكة مع الحكومة المصرية ستعزز قدرتنا على مراقبة التقدم وتحقيق أثر ملموس لصالح المواطنين المصريين". وقد تم نشر هذه الأداة بالفعل في 36 دولة إفريقية، وتعد ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي للبنك، وتدعم المنصة حالياً 673 مشروعاً، يُستخدم منها بنشاط 318 مشروعاً، بدعم من 1796 مستخدماً مدرباً قدموا أكثر من 55 ألف تقرير ميداني. ومن خلال إنشاء صلة رقمية مباشرة بين فرق المشاريع الحكومية وخبراء بنك التنمية الإفريقي، تسهم منصة RASME في تعزيز التعاون المستمر وحل المشكلات بشكل استباقي، كما تتيح للفرق تحديد تحديات التنفيذ ومعالجتها في الوقت الفعلي، وتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز نتائج التنمية. تجدر الإشارة إلى أن مصر، باعتبارها عضواً مؤسساً في بنك التنمية الإفريقي، تحتفظ بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المؤسسة منذ تأسيسها، وقد استثمر البنك أكثر من 8.095 مليار دولار في 174 مشروعاً في مصر منذ عام 1974، وتشمل المحفظة الحالية 27 عملية بقيمة 1.932 مليار دولار، تغطي قطاعات التمويل، والطاقة، والنقل، والحوكمة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والقطاعات الاجتماعية.
الأسبوع
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
مصر تُطلق منصة «التقييم عن بعد والإشراف والمتابعة» لتعزيز مراقبة المشاريع التنموية
مصر تُطلق منصة «التقييم عن بعد والإشراف والمتابعة» أعلنت مجموعة بنك التنمية الإفريقي، عن إطلاق المنصة الرقمية المبتكرة RASME (التقييم عن بعد، الإشراف، المتابعة والتقييم) في مصر، بهدف إحداث تحول في آليات تتبع ومراقبة وتقييم المشاريع التنموية في البلاد. وتعد هذه المنصة ثمرة تعاون بين بنك التنمية الإفريقي، ومبادرة "التمكين الجغرافي للمتابعة والإشراف" التابعة للبنك الدولي، ومنصة KoBoToolbox ( حيث توفر أدوات رقمية لجمع البيانات في الوقت الفعلي، ضمن منظومة متكاملة تمكّن فرق العمل الميداني من التقاط الوسائط المرفقة بإحداثيات جغرافية وبيانات مواقع، مما يساهم في تغذية لوحات بيانات تتيح لصناع القرار رؤى فورية لتحسين إدارة المشاريع، والتخطيط، والتقارير، والتقييم، وذلك بحسب بيان رسمي على موقع مجموعة بنك التنمية الإفريقي. وقد حضر حفل الإطلاق فى القاهرة عبد الرحمن دياو، المدير القطري لبنك التنمية الإفريقي في مصر، ودعاء عربي، أخصائية البرامج الأولى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تضمن الحدث ورشة تدريب مكثفة استمرت أربعة أيام لأكثر من 50 مشاركاً من موظفي البنك وممثلين عن مؤسسات مصرية رئيسية، بهدف ضمان الاستخدام الفعال للمنصة. وأعربت دعاء عربي عن تقدير الحكومة المصرية لهذا المشروع، قائلة:"نرحب بحماسة بتطبيق منصة RASME في جميع المشاريع الممولة من بنك التنمية الإفريقي في مصر"، مؤكدة أن هذه المنصة المبتكرة ستحدث نقلة نوعية في الشفافية والكفاءة واتخاذ القرار القائم على البيانات في المبادرات التنموية. وبدوره، قال عبد الرحمن دياو:"تمثل RASME نقلة تقنية في العمل التنموي، حيث تتيح جمع بيانات شاملة من مواقع المشاريع في الوقت الفعلي"، مضيفا "أن هذه الشراكة مع الحكومة المصرية ستعزز قدرتنا على مراقبة التقدم وتحقيق أثر ملموس لصالح المواطنين المصريين". وقد تم نشر هذه الأداة بالفعل في 36 دولة إفريقية، وتعد ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي للبنك، وتدعم المنصة حالياً 673 مشروعاً، يُستخدم منها بنشاط 318 مشروعاً، بدعم من 1796 مستخدماً مدرباً قدموا أكثر من 55 ألف تقرير ميداني. ومن خلال إنشاء صلة رقمية مباشرة بين فرق المشاريع الحكومية وخبراء بنك التنمية الإفريقي، تسهم منصة RASME في تعزيز التعاون المستمر وحل المشكلات بشكل استباقي، كما تتيح للفرق تحديد تحديات التنفيذ ومعالجتها في الوقت الفعلي، وتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز نتائج التنمية. تجدر الإشارة إلى أن مصر، باعتبارها عضواً مؤسساً في بنك التنمية الإفريقي، تحتفظ بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المؤسسة منذ تأسيسها، وقد استثمر البنك أكثر من 8.095 مليار دولار في 174 مشروعاً في مصر منذ عام 1974، وتشمل المحفظة الحالية 27 عملية بقيمة 1.932 مليار دولار، تغطي قطاعات التمويل، والطاقة، والنقل، والحوكمة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والقطاعات الاجتماعية.
بوابة الفجر
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
"النواب" يوافق على اتفاقية اكتتاب مصر بـ 7.4 مليار دولار في بنك التنمية الإفريقي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي". تفاصيل الاتفاقية وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله. وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية. وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات. وأشار التقرير إلى أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي). كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء. وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%. وأشارت الإتفاقية إلى أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد. وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
