أحدث الأخبار مع #بنكالكويتالمركزي
بنوك عربية
منذ 13 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
الكويت تطلق غرفة مركزية افتراضية لمواجهة الاحتيال المالي الإلكتروني
بنوك عربية أطلقت الكويت غرفة مركزية افتراضية للتصدي لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، وذلك بتوجيهات من بنك الكويت المركزي وبالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت إضافة إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المالي وحماية أموال المواطنين ومنع المعاملات غير المشروعة. أكدت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أن الغرفة بدأت أعمالها بُدئ فعليًا في ديسمبر 2023، ضمن إطار تنظيمي معتمد يهدف إلى تمكين الجهات المعنية من الاستجابة الفورية والسريعة لبلاغات الاحتيال، وتتبع الأموال المشبوهة، وتقييد الحسابات المرتبطة بها. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام القطاع المصرفي بحماية مدخرات العملاء وترسيخ الثقة في المنظومة البنكية، كما تسهم في تطوير أدوات الرصد ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالتعاون مع الحملة الوطنية 'لنكن على دراية'. وأوضحت العيسى أن اتحاد المصارف شكل فريق عمل متخصصًا من جميع البنوك المحلية بأمر من بنك الكويت المركزي، مهمته دراسة أساليب الاحتيال الجديدة وتحليل القنوات المستخدمة والفئات المستهدفة لإنتاج محتوى توعوي دقيق ينشر عبر المنصات الرسمية. من جانبه، أكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال حسين الصراف أن إنشاء الغرفة المركزية يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الرقابية، بهدف توفير بيئة مصرفية آمنة قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجرائم الإلكترونية. أشار الصراف إلى أن الغرفة تتولى استقبال بلاغات العملاء ومعالجتها بسرعة وكفاءة، ومراقبة الحسابات المشكوك فيها وتقييدها، وتتبع الأموال والتحفظ عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولفت إلى أن التوعية تشكل جانبًا رئيسيًا في عمل الغرفة، حيث يتم نشر رسائل وفيديوهات تثقيفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ضمن حملة 'لنكن على دراية' لتوعية الجمهور حول طرق الاحتيال وسبل الوقاية منها. كما ذكر أن الغرفة تعاملت مع حالات احتيال شائعة مثل الإعلانات الوهمية لبيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية، والعروض الزائفة لاستقدام العمالة أو تأجير الشاليهات، بالإضافة إلى محاولات انتحال صفة موظفين في البنوك أو الجهات الحكومية للحصول على بيانات شخصية. واختتم الصراف دعوته إلى أهمية دور الفرد في الوقاية من الاحتيال، مشددًا على ضرورة التعامل فقط مع الجهات الرسمية، وتجنّب الإعلانات غير الموثوقة، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP)، والتأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل إجراء أي تحويل مالي. وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب شراكة فعالة بين المصارف والجهات الرقابية والعملاء لضمان حماية شاملة وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
الرأي
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرأي
«بيت التمويل» لعملائه: تحقّقوا من الروابط الإلكترونية... الخبيثة
، حذّر «بيت التمويل الكويتي» من خطورة أشكال جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني، ظهرت أخيراً بهدف اختراق حسابات عملاء المصارف وسرقة أموالهم، ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. ومن بين أساليب الاحتيال عبر الإنترنت، رسالة فيها رابط إلكتروني خبيث، تطلب من العميل الضغط على الرابط للوصول إلى موقع معين أو للتصويت على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط، يتم اختراق جهاز العميل والوصول إلى بياناته واستغلالها لأغراض خبيثة. وشدد «بيت التمويل» على تذكير العملاء، بأن البنك لن يطلب معلوماتهم الشخصية أبداً، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك على العملاء تجنّب الرد ومشاركة معلوماتهم مع هذه الجهات، إذ هي محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلومات العملاء المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم. وبخصوص حماية الحساب المصرفي، فقد حرص «بيت التمويل» على تقديم النصائح المهمة للعملاء، مثل عدم حفظ المعلومات السرية مثل أرقام البطاقات المصرفية، أو الرقم السري للبطاقة، على الهاتف النقال، إضافة الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» مع أي كان، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك، فور الانتهاء من المعاملة.
الجريدة الكويتية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجريدة الكويتية
بيت التمويل الكويتي يحذر من خطورة الاستجابة للروابط الإلكترونية قبل التحقق منها
حذّر بيت التمويل الكويتي من خطورة أشكال جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني ظهرت أخيراً بهدف اختراق حسابات عملاء المصارف وسرقة أموالهم، وذلك ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. ومن بين الأساليب الاحتيال عبر الإنترنت، رسالة فيها رابط إلكتروني خبيث، تطلب من العميل الضغط على الرابط للوصول إلى موقع معين أو للتصويت على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط، يتم اختراق جهاز العميل والوصول إلى بياناته واستغلالها لأغراض خبيثة. وشدد بيت التمويل الكويتي على تذكير العملاء أن البنك لن يطلب معلوماتهم الشخصية أبداً، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك على العملاء تجنّب الرد ومشاركة معلوماتهم مع هذه الجهات، إذ هي محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلومات العملاء المصرفية لسرقة اموالهم أو بياناتهم. وبخصوص حماية الحساب المصرفي فقد حرص بيت التمويل الكويتي على تقديم النصائح الهامة للعملاء مثل عدم حفظ المعلومات السرية مثل أرقام البطاقات المصرفية، أو الرقم السري للبطاقة على الهاتف النقال، بالاضافة الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» مع أياً كان وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور الانتهاء من المعاملة.
الجريدة الكويتية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجريدة الكويتية
«المصارف»: استجابة فورية لحالات احتيال عبر «الغرفة المركزية»
بتوجيهات من بنك الكويت المركزي، وحرصا على تعزيز الأمن المالي والحد من مخاطر الاحتيال والمعاملات غير المشروعة، تم إنشاء غرفة مركزية افتراضية للتعامل مع عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، بالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، وبالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة. وفي هذا الإطار، صرحت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى بأن الغرفة المركزية بدأت أعمالها فعليا في ديسمبر 2023، وفق إطار تنظيمي معتمد من الجهات المختصة، يهدف إلى تحقيق استجابة فورية وفعالة لحالات الاحتيال من خلال استقبال البلاغات، وتتبع الأموال المشبوهة، وتقييد الحسابات المرتبطة. وأكدت العيسى أن هذه المبادرة تعكس حرص القطاع المصرفي على حماية أموال العملاء، وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية، مشيرة إلى أن الغرفة تسهم بتطوير آليات الرصد لعمليات الاحتيال، وتعمل كذلك على رفع مستوى الوعي المجتمعي، بالتعاون مع الحملة الوطنية «لنكن على دراية». كما أوضحت أنه بتوجيهات بنك الكويت المركزي قام الاتحاد بتشكيل فريق عمل متخصص من كل البنوك الكويتية، لدراسة وتحليل أساليب الاحتيال المستجدة وتحديد الفئات المستهدفة والقنوات المستخدمة، بهدف إنتاج محتوى توعوي دقيق وفعّال يتم نشره عبر المنصات الرسمية. وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال حسين الصراف أن إنشاء الغرفة المركزية يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية، لتوفير بيئة مصرفية آمنة ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال الاحتيال الإلكتروني. وأوضح الصراف أن الغرفة تتولى استقبال بلاغات العملاء والتعامل معها بكفاءة وسرعة، إلى جانب مراقبة الحسابات المشبوهة وتقييدها، وتتبع الأموال والتحفظ عليها بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتا إلى أن جانب التوعية يشكل ركيزة أساسية في عمل الغرفة، حيث يتم نشر رسائل وفيديوهات توعوية بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي ضمن حملة «لنكن على دراية»، لتعزيز وعي العملاء بأساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها. وأشار إلى أن الغرفة تعاملت مع عدد من حالات الاحتيال الشائعة، أبرزها الإعلانات الوهمية لبيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، والعروض الزائفة لاستقدام العمالة المنزلية أو تأجير الشاليهات، إضافة إلى محاولات انتحال صفة موظفي بنوك أو جهات رسمية للحصول على بيانات العملاء. وشدد على أهمية الوعي الفردي، داعيا العملاء إلى التعامل فقط مع الجهات الرسمية، وتجنب الإعلانات المشبوهة، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP)، والتحقق من عنوان المواقع الإلكترونية قبل تنفيذ أي عملية دفع، وأكد أن مواجهة الاحتيال تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المصرفية، والجهات الرقابية، والعملاء، لضمان الحماية الشاملة واستمرار الثقة في القطاع المصرفي.
منذ 3 أيام
- أعمال
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للكويت 3.2% في أبريل 2025
كشفت أحدث نشرة شهرية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أبريل من العام الحالي 2025 بنسبة 3.2%، ليصل إلى 13.02 مليار دينار، مقارنة بـ 12.61 مليار دينار في نهاية شهر مارس، بزيادة قدرها 406.5 ملايين دينار. وعلى مدار الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، سجل الاحتياطي الأجنبي نموًا بنسبة 7.7% وقيمة 931 مليون دينار مقارنة بـ 12.08 مليار دينار في ديسمبر الماضي. وعلى أساس سنوي، سجل احتياطي النقد الأجنبي تراجعًا طفيفًا بنسبة 3.3% وقيمة 451.8 مليون دينار مقارنة بـ 13.47 مليار دينار في أبريل 2024. ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للكويت إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي. وأشارت البيانات إلى استقرار احتياطي الكويت من الذهب عند 79 طنًا، بقيمة دفترية تبلغ 31.7 مليون دينار حسب أسعار الشراء. كما ارتفع إجمالي موجودات البنك المركزي بنسبة 3.2% ليصل إلى 13.25 مليار دينار في أبريل الماضي، مقارنة بـ 12.84 مليار دينار في مارس، بزيادة قدرها 416.33 مليون دينار.
