أحدث الأخبار مع #بنكالمغرب
كش 24
منذ 8 ساعات
- أعمال
- كش 24
ارتفاع المداخيل الضريبية في المغرب
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3%، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8%، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1%)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5%)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3%) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3%). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زاي د 32,1%) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1%، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1%) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7%). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3% وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3%)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زايد 6,9%)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زاي د 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات مداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
أريفينو.نت
منذ 12 ساعات
- أعمال
- أريفينو.نت
المافيا تضرب أكبر الأبناك المغربية؟
أريفينو.نت/خاص كشفت مصادر مطلعة عن حالة استنفار قصوى داخل إحدى المجموعات البنكية الكبرى في الدار البيضاء، حيث شرعت مصالحها الداخلية في عمليات تدقيق مكثفة. وجاء هذا التحرك العاجل بعد أن اكتشف المسؤولون في أقسام المنازعات، خلال عمليات تحصيل ديون متعثرة على منعشين عقاريين، أن أفراداً ممنوعين من إصدار الشيكات تمكنوا بطرق ملتوية من الحصول على قروض عقارية بمبالغ ضخمة. `تحقيقات معمقة لكشف الثغرات وشبكات التواطؤ المحتملة` وأوضحت المصادر أن فرق التدقيق الداخلي بدأت عمليات فحص واسعة النطاق تشمل لجان دراسة ملفات طلبات القروض والوكالات التجارية التابعة للمجموعة البنكية. وتهدف هذه العمليات إلى التحقق من مدى سلامة الإجراءات الاحترازية التي يفترض أن يكون المسؤولون البنكيون قد اتخذوها عند دراسة ملفات المنعشين العقاريين المعنيين. وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق الجارية تركز بشكل خاص على فحص محتوى التقارير الموقعة من قبل مديري الوكالات التجارية، والتي أُرفقت بملفات طلبات القروض المجمعة الخاصة بالمنعشين العقاريين. كما يتم التدقيق في مدى الالتزام بفحص وضعية طالبي التمويل ضمن الإجراءات الاحترازية الأولية على مستوى نظام التحقق لدى 'مكتب القروض' (Crédit bureau) والمنظومة البنكية المشتركة، باعتبار هؤلاء المنعشين مسيرين وممثلين قانونيين للشركات التي تقدمت بطلبات القروض. وأشارت المصادر إلى أن تحقيقات المدققين اتخذت مساراً موازياً، يتمثل في التثبت من وجود شبهات تواطؤ داخلي قد تكون سمحت بتمرير ملفات طلبات الاقتراض رغم الثغرات الاحترازية الواضحة فيها. `الوثائق والضمانات تحت مجهر المدققين… ومشاريع الدار البيضاء في الصدارة` وكشفت مصادرنا أن فرق التدقيق طالبت مسؤولي لجان معالجة طلبات القروض، على مختلف مستوياتهم، بتزويدهم بكافة الوثائق والمستندات الضرورية المتعلقة بضمانات منح القروض للمنعشين والشركات العقارية المعنية. ويشمل ذلك بشكل خاص دراسات الجدوى التقنية والتجارية التي تم إجراؤها على مستوى مصلحة مركزية متخصصة داخل المجموعة البنكية. وأكدت أن عمليات فحص الملفات شملت مشاريع عقارية تم تمويلها في مناطق مختلفة بضواحي مدينة الدار البيضاء، وأن التدقيق ركز بشكل دقيق على الملاءة المالية للشركات المستفيدة من القروض ومسيريها، وتحديداً تسجيل أي عوارض أداء سابقة في حقهم لدى البنك ذاته أو بنوك أخرى. `ارتفاع مقلق في عدد الممنوعين من الشيكات… وقانون جديد في الأفق` إقرأ ايضاً وكان بنك المغرب قد دق ناقوس الخطر في أحدث تقاريره المتعلقة بوسائل الأداء، مشيراً إلى ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألف شخص إلى 701 ألف خلال سنة واحدة فقط، مع هيمنة الأشخاص الذاتيين على نسبة 85 في المائة من حالات المنع. وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لأسباب مختلفة، 802 ألف و826 عملية. وفي سياق متصل، كان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد كشف مؤخراً خلال جلسة بمجلس النواب عن ملامح تعديلات جديدة مرتقبة في القانون المنظم للتعاملات بالشيكات، مشيراً إلى مشروع قانون قيد الإعداد حالياً يهدف إلى إلغاء جرائم الشيكات بين الأزواج، مع دراسة تحديد مبلغ معين تنتفي معه المتابعة الجنائية لصاحب الشيك. `التدقيق يمتد لملفات 'ليزينغ' قديمة بحثاً عن خيوط أخرى` ووفقاً لمصادرنا، فقد فتحت مصالح التدقيق الداخلي ملفات طلبات قروض تجهيز و'ليزينغ' (الائتمان الإيجاري) أخرى، كان قد قدمها المنعشون العقاريون المعنيون للبنك ذاته ولفرع تابع له متخصص في هذا النوع من التمويل. وتهدف هذه الخطوة إلى التثبت من مدى احترام الشروط الاحترازية عند معالجة تلك الطلبات، التي يعود تاريخ بعضها إلى خمس سنوات مضت. وأوضحت المصادر أن الملفات الرئيسية التي تخضع للتدقيق حالياً تتضمن طلبات لتمويل شراء أراضٍ وتغطية تكاليف أوراش بناء بغرض الاستثمار العقاري. وتخضع هذه الفئة من القروض عادة لمعالجة خاصة وتتطلب تدابير احترازية مشددة تختلف عن القروض العادية، من خلال التحقق الدقيق من الوضعية المالية والجبائية لطالب القرض، ودراسة الجدوى الشاملة لمشروعه. وشددت المصادر على أن المدققين ركزوا بشكل كبير على فحص مدى الالتزام بتقديم المساهمات الشخصية (Les apports personnels) في هذه الملفات.
الجريدة 24
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الجريدة 24
الاصول الاحتياطية للمغرب تقترب من 40 الف مليار
في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، برسم الفترة من 15 إلى 21 ماي 2025: 1. سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في الماية مقابل الدولار الا مريكي، وتراجع بـ 0,3 في المائة مقابل الا ورو؛ 2. لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف؛ 3. الأصول الاحتياطية الرسمية، بتاريخ 16 ماي، بلغت 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ 6,6 في الماي ة على ا ساس سنوي؛ 4. بنك المغرب ضخ، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهم؛ 5. خلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.
صوت العدالة
منذ 15 ساعات
- أعمال
- صوت العدالة
الأرقام الإجمالية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى متم أبريل 2025.
بناءً على البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى نهاية أبريل 2025، إليك التحليل المفصل لأبرز المؤشرات: أبرز الأرقام الإجمالية إجمالي المداخيل الضريبية : : 122.59 مليار درهم (حتى نهاية أبريل 2025). (حتى نهاية أبريل 2025). زيادة بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من 2024. مقارنة بنفس الفترة من 2024. معدل إنجاز 38.3% من توقعات قانون المالية 2025. تحليل المداخيل الضريبية حسب النوع 1. الضريبة على الشركات (IS) معدل الإنجاز : 49.8% (أعلى معدل بين الضرائب). : (أعلى معدل بين الضرائب). زيادة بقيمة 9.2 مليار درهم (+34.1%) مقارنة بـ 2024. (+34.1%) مقارنة بـ 2024. أسباب الارتفاع : : تحصيلات تلقائية قياسية : +11 مليار درهم (+39.5%). : (+39.5%). ارتفاع تسويات الضرائب : +6.7 مليار درهم (+53.3%). : (+53.3%). زيادة الوديعة الأولى للشركات : +3.8 مليار درهم (+38.3%). : (+38.3%). استردادات ضريبية: 2.5 مليار درهم (مقابل 964 مليون درهم في 2024). 2. الضريبة على الدخل (IR) زيادة بـ 6.6 مليار درهم (+32.1%). (+32.1%). معدل إنجاز 44.9% . . أسباب الارتفاع : : التسوية الضريبية الطوعية : 3.8 مليار درهم (خاصة في يناير 2025). : (خاصة في يناير 2025). تحسن تحصيل ضرائب الأنشطة الاقتصادية : +1.7 مليار درهم . : . ارتفاع ضرائب الدخل لفئات أخرى: +528 مليون درهم. 3. الضريبة على القيمة المضافة (TVA) معدل إنجاز 31.1% . . زيادة بـ 1.6 مليار درهم . . التفاصيل : : TVA عند الاستيراد : +2 مليار درهم (+11.1%). : (+11.1%). تراجع TVA المحلية : -440 مليون درهم (-3.7%). : (-3.7%). تسديدات واستردادات TVA : : 4.8 مليار درهم (مقابل 2.7 مليار درهم في 2024). 4. ضرائب الاستهلاك والرسوم الأخرى الضرائب الداخلية على الاستهلاك : : +1.3 مليار درهم (+12.3%). (+12.3%). أبرز المساهمين : المنتجات الطاقية (مثل البنزين) : +906 مليون درهم (+16.3%). : الرسوم الجمركية : +350 مليون درهم (+6.9%). : (+6.9%). رسوم التسجيل والتنبر: +463 مليون درهم (+5.4%). المداخيل غير الضريبية انخفاض طفيف : 9.6 مليار درهم (مقابل 10 مليار درهم في 2024). : (مقابل 10 مليار درهم في 2024). أبرز المصادر : : المؤسسات العمومية : 4.9 مليار درهم (بما فيها 3.8 مليار من بنك المغرب ). : (بما فيها ). الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري: 1 مليار درهم. السياق العام والتحليل أداء ضريبي قوي: تعكس الزيادة تحسناً في التحصيل الضريبي و توسعاً في النشاط الاقتصادي . و . الضريبة على الشركات كانت المحرك الرئيسي بفضل آليات التسوية والتحصيل التلقائي. تحديات أمام TVA المحلية: تراجعها قد يعكس تباطؤاً في الاستهلاك المحلي أو تأثير إصلاحات ضريبية. استردادات الضرائب: تضاعف قيمتها (10.1 مليار درهم مقابل 5.3 مليار درهم)، مما يدل على جهود الدولة لتحسين سيولة المقاولات. السياسة الضريبية: التسوية الطوعية ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل. ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل. ارتفاع ضرائب الطاقة يعكس تعديلات في الأسعار أو زيادة الاستهلاك. التوقعات المستقبلية إذا استمر هذا الأداء، قد تتجاوز المداخيل الضريبية توقعات قانون المالية 2025 . . القطاعات المرتفعة (مثل الكهرباء والصناعة الغذائية) تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تراجع العقارات والصحة قد يؤثر سلباً على مداخيل الرسوم والضرائب المرتبطة بها. البيانات تُظهر صموداً مالياً قوياً للمغرب في الربع الأول من 2025، مع تحسن كبير في الجباية الضريبية، خاصة من الشركات والدخل. ومع ذلك، تحتاج TVA المحلية إلى مراقبة بسبب تراجعها، كما أن المداخيل غير الضريبية تحتاج إلى تعزيز لمواكبة النمو العام.
هبة بريس
منذ 17 ساعات
- أعمال
- هبة بريس
حتى متم أبريل.. المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم
هبة بريس أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
