أحدث الأخبار مع #بنكاليابان،
المشهد العربي
منذ 5 أيام
- أعمال
- المشهد العربي
المؤشرات اليابانية تستقر مع تراجع عوائد السندات
استقرت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات الأسبوع، حيث أغلق مؤشر "نيكي 225" عند 37753 نقطة وظل مؤشر "توبكس" عند 2740 نقطة، على الرغم من تحقيقهما مكاسب أسبوعية بلغت 0.65% و0.25% على التوالي. يأتي الاستقرار في ظل تراجع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو 3 نقاط أساس لتصل إلى 1.45%. ويعزى التراجع إلى صدور بيانات اقتصادية كشفت عن انكماش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ عام، وبمعدل أسرع من التوقعات. في المقابل، ارتفع الين الياباني للجلسة الرابعة على التوالي، حيث تراجعت العملة الأمريكية أمامه بنسبة 0.45% لتصل إلى 145.04 ين. وفي سياق متصل، صرح عضو مجلس إدارة بنك اليابان، "تويواكي ناكامورا"، بضرورة تأجيل رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، محذرًا من تزايد الضغوط الهبوطية على الاقتصاد نتيجة لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
البورصة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البورصة
استقرار المؤشرات اليابانية عند الإغلاق لكنها تحقق مكاسب أسبوعية
استقرت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات الأسبوع، مع تراجع عوائد السندات الحكومية عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ عام، وبمعدل أسرع من المتوقع. وعند إغلاق تعاملات الجمعة، استقر مؤشر 'نيكي 225' عند 37753 نقطة، فيما لم يتغير المؤشر الأوسع نطاقًا 'توبكس' عند 2740 نقطة، لكنهما حققا مكاسب أسبوعية بلغت 0.65% و0.25% على التوالي. وفي حين تراجع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو 3 نقاط أساس إلى 1.45%، ارتفع الين للجلسة الرابعة على التوالي، حيث تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.45% إلى 145.04 ين، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وقال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، 'تويواكي ناكامورا'، إن على المصرف المركزي تأجيل رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، محذرًا من تزايد الضغوط الهبوطية على الاقتصاد نتيجةً لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، بحسب 'رويترز'. واشترى المستثمرون الأجانب أسهمًا وسندات طويلة الأجل بقيمة 8.21 تريليون ين (56.6 مليار دولار) في أبريل، وكانت التدفقات الشهرية هي الأكبر منذ أن بدأت وزارة المالية اليابانية جمع البيانات عام 1996، بحسب 'مورنينج ستار'. وأظهرت بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش خلال الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وهي وتيرة أعمق من متوسط توقعات السوق التي كانت تُشير إلى انخفاض بنسبة 0.2%.
الرياض
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تواصل المكاسب مع التفاؤل بمتانة الاقتصاد
أغلقت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، مع أحجام تداول ضئيلة للغاية، حيث كانت الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها، مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال. بينما ارتفعت الأسهم اليابانية بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا. وظلت الأسهم الأسترالية دون تغيير يُذكر، مع التركيز على بيانات الميزان التجاري. وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% يوم الخميس، وسط حالة من عدم اليقين العالمي التي غذتها الرسوم الجمركية الأمريكية. وراجع البنك المركزي توقعاته الاقتصادية، وخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم. وللعام المالي 2025، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.5%، بانخفاض عن 1.1%. ويأتي هذا التثبيت على الرغم من بقاء التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وقال محللو مالية آي جي، في مذكرة حديثة بأن تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان واستمرار التوترات بين الولايات المتحدة والصين لا يزالان يشكلان عائقًا أمام التوقعات الاقتصادية لليابان، مما يزيد من صعوبة تحرك بنك اليابان نحو تطبيع سياسته. وسيعقد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق من اليوم لشرح قرار السياسة. وقفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.8%، بينما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 0.2%. وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الميزان التجاري الأسترالي نما بشكل حاد متجاوزًا التوقعات في مارس، حيث ارتفعت الصادرات على خلفية إعلانات التعريفات الجمركية الأمريكية المتوقعة. في اليوم السابق، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي تراجع إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي (2%-3%)، مما يدعم مبررات خفض أسعار الفائدة. وقال محللون من بنك آي ان جي، في مذكرة: "الباب مفتوح بوضوح أمام بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض أسعار الفائدة في مايو". وارتفع مؤشر ستاند آند بورز / إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2%. وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة وولورثس ، أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت في أستراليا، يوم الخميس عن ارتفاع مبيعاتها في الربع الثالث بنسبة 3.2%، على الرغم من ضغوط تكلفة المعيشة. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5%. ولا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة وسط إشارات متضاربة. ووقّع الرئيس ترامب أمرين يوم الثلاثاء لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، مقدمًا إعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية على المواد. كما تواصلت إدارة ترامب مع الصين لبدء محادثات تجارية، وفقًا لما ذكرته وسيلة إعلامية صينية تابعة للدولة يوم الأربعاء. في حين زعم الرئيس ترامب أن المحادثات جارية، نفت الصين ذلك، مما أثار حالة من عدم اليقين بين المستثمرين. كما صرّح كبير مستشاري التجارة، جيميسون جرير، بأنه لا توجد أي مناقشات جارية حاليًا بين الولايات المتحدة والصين. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الامريكية بقرابة 1% في التعاملات الأسيوية الباكرة من صباح اليوم الخميس وبلغت أعلى مستوى لها منذ الثاني من أبريل الجاري. كما ارتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 وداو جونز بقرابة 1.4% و0.5% على التوالي. اتى استعداد الأسهم الأمريكية لافتتاح إيجابي اليوم مع العلامات الإيجابية على تماسك الاقتصاد والتي طغت على السلبية البارزة في جملة الخطوط العريضة للبيانات الأخيرة هذا الأسبوع، علاوة على التفاؤل الجيوسياسي مع التوصل لاتفاق المعادن في أوكرانيا، بحسب سامر حسن، محلل أول لأسواق المال لدى إكس اس دوت كوم. وعلى الرغم من الانكماش المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 0.3% والتباطؤ الحاد في إضافة الوظائف وصولاً إلى 64 ألفاً في أبريل. إلا أن الانكماش في القراءة الرئيسية جاء بضغط انكماش صافي الصادرات والذي ساهم في خصم قرابة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مع تراكم الواردات استباقاً للتعرفات الجمركية. كما أن تقرير الوظائف أشار إلى أن التباطؤ في التوظيف جاء مع حذر الشركات من إضافة الوظائف على ضوء حالة عدم اليقين السائدة. بمعنى آخر، لم نشهد علامات تحذيرية بشأن الطلب المحلي في الولايات المتحدة، بل أظهر المستهلك الأمريكية مرونة غير متوقعة على الأقل قبل تصعيد الحرب التجارية. حيث أظهرت أرقام مكتب التحليل الاقتصادي نمواًَ أسرع من المتوقع لإنفاق المستهلك بنسبة 0.7% في مارس على أساس شهري، كما سجل دخل المستهلك نمواً بنسبة 0.5% وهذا ما كان أفضل من المتوقع أيضاً. أضف إلى ذلك، اتجاهاً إلى الهدوء، حيث تباطؤ نمو مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الاستهلاكي الأساسي من 3% إلى 2.6% في مارس على أساس سنوي ولم يسجل نمواً في القراءة الشهرية وهذا ما كان غير متوقعاً. كما أن موسم النتائج الربعية لا يزال مواتياً وهذا ما رأيناه بعد نتائج مايكروسوفت وميتا والتي تغلبت على التوقعات في العديد من الأرقام بما يظهر مرونة في وجه عدم اليقين. أما على الجانب الجيوسياسي، فقد توصلت الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى توافق بشأن الوصول إلى الثروة المعدنية في البلد الذي لم يشهد جهوداً ملموسة للتهدئة منذ أكثر من ثلاثة سنوات. حيث إن هذا الاتفاق قد يكون خطوة جديدة على طريق التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. فمع المنافع الاقتصادية التي ستحصل عليها الولايات المتحدة في أوكرانيا قد تكون أكثر التزاماً بالامتناع عن التصعيد ضد روسيا والتي قد لن تقوم بدورها باستهداف الأراضي التي تتواجد فيها المصالح الأمريكية. ويشكل مزيج اتجاه إدارة دونالد ترامب لخفض تصعيد الحرب التجارية ومرونة الاقتصاد الأمريكي والشركات وتباطؤ التضخم وانخفاض المخاطر الجيوسياسية، دافعاً للأسهم الأمريكية لمواصلة تعافيها تمهيداً لاستعادة قممها السابقة. فنياً، وعلى الإطار الزمني اليومي، اخترق المؤشر أعلى خط المتوسط المتحرك لخمسين يوماً ويتقرب المؤشر من اختبار مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 5633 والذي يقع أدنى بقليل من المنطقة الهامة عند مستويات 5664- 5703. في حين أن الاحتراق والتماسك أعلى الخطوط تلك قد يضع المؤشر أمام محاولة استعادة المتوسط المتحرك طويل الأجل لمئتي يوم وذلك تمهيداً للانطلاق نحو استعادة أرضية الدعم في الأعلى عند مستويات 5816-5859.
أرقام
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
وراء الستار .. كيف تُدار حرب العملات بين القوى الاقتصادية الكبرى؟
في صباح أغسطس 2015، اهتزت الأسواق العالمية بعد أن أعلنت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فجأة عن خفض قيمة عملتها -اليوان- بنسبة تقارب 3%، وهي أكبر نسبة تخفيض منذ أكثر من عقدين. لم تكن هذه الهزة بسيطة، فقد تهاوت البورصات، ولاذ المستثمرون بالفرار إلى الأصول الآمنة، بينما تصدّرت العناوين العريضة في وسائل الإعلام الغربية تحذيرات من بداية حرب طويلة الأمد بين العملات الأكثر تداولًا في العالم. قرار الصين بخفض عملتها حينها كان جزءًا يسيرًا من صراع طويل وهادئ، لا يُدار بالسلاح، بل بأسعار الفائدة، والتيسير الكمي، والتدخلات المدروسة في أسواق الصرف الأجنبي. صراع تحرّكه دوافع سياسية بقدر ما تحرّكه اعتبارات اقتصادية، وتشارك فيه القوى الكبرى من واشنطن إلى بكين، مرورًا بطوكيو، وبروكسل، ليعكس ملامح حرب العملات التي تدور "وراء الستار"، وتُعيد تشكيل ميزان القوى الاقتصادية في العالم. لا يزال الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الأولى عالميًا، حيث يشكل حوالي 59% من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية، وفقًا لصندوق النقد الدولي. لذا تؤثر سياسات الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على الأسواق العالمية، حيث تؤدي تغييرات أسعار الفائدة وبرامج التيسير الكمي إلى تحولات في تدفقات رأس المال وأسعار العملات الأخرى. أكثر العملات تداولًا في سوق الفوركس ومتوسطات حجم التداول اليومي ويُدار اليورو من قِبل البنك المركزي الأوروبي، ويُعد ثاني أكثر العملات تداولًا عالميًا. وتسعى السياسات النقدية للبنك إلى تحقيق الاستقرار المالي داخل منطقة اليورو، إلا أن التحديات الهيكلية والاختلافات الاقتصادية بين الدول الأعضاء تحدّ من قدرة اليورو على منافسة الدولار عالميًا، حيث تعاني بعض الاقتصادات من ركود مستمر، في حين تشهد أخرى نموًا معتدلًا. هذا التفاوت يجعل من الصعب تنسيق سياسات نقدية موحدة تدعم جميع الدول الأعضاء في المنطقة بشكل فعّال. وبالرغم من هذه التحديات، يظل اليورو من بين العملات الأكثر تداولًا في العالم، وهو يشكّل عنصرًا أساسيًا في التجارة الدولية واحتياطيات البنوك المركزية. أما الين الياباني، فرغم كونه ثالث أكثر العملات تداولًا عالميًا، فإنه يواجه تحديات فريدة نتيجة سياسات بنك اليابان، الذي لطالما اعتمد على التيسير النقدي غير التقليدي، بما في ذلك معدلات الفائدة السلبية وبرامج شراء الأصول، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، عندما خفّض بنك اليابان سعر الفائدة إلى ما دون الصفر لأول مرة في عام 2016، كان الهدف تعزيز الاستهلاك والاستثمار المحلي عبر تسهيل القروض، ومع ذلك، لم تؤدِ هذه السياسات إلى تحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي. وتُعد العملة الرسمية للمملكة المتحدة واحدة من أبرز العملات القوية في الأسواق العالمية، إذ يحتل الجنيه الإسترليني المركز الرابع عالميًا من حيث حجم التداول. ويمتاز الجنيه بتاريخ طويل يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسواق المالية، ويُعد مقياسًا مهمًا للثقة في الاقتصاد البريطاني، كما يُستخدم بشكل نشط في أسواق العملات الأجنبية (الفوركس). وبالطبع، يُعد اليوان الصيني من بين أبرز العملات على الساحة العالمية، حيث يحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم التداول. وتسعى الصين إلى تعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي عبر محاولات مستمرة لتدويل عملتها. ويستخدم بنك الشعب الصيني سياسة تحكّم دقيقة في سعر اليوان، من خلال التدخل المباشر في أسواق الصرف الأجنبي لضمان استقرار العملة وتحقيق التوازن مع السياسات الاقتصادية الوطنية. وفي السنوات الأخيرة، بدأت العملة الصينية تشهد توسعًا في الاستخدام بالتجارة الدولية، حيث سعت بكين إلى تشجيع استخدام اليوان في المبادلات التجارية مع دول مثل روسيا، وعدد من بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من أن اليوان لا يزال بعيدًا عن منافسة الدولار في الهيمنة العالمية، فإن هناك محاولات صينية مستمرة لتعزيز دوره في النظام النقدي العالمي. محاولات كسر الهيمنة بينما يظل الدولار الأمريكي في صدارة العملات العالمية، تسعى مجموعة من الاقتصادات الكبرى، مثل الصين وروسيا، إلى تقليل اعتمادهم على الدولار من خلال استراتيجيات متعددة تهدف إلى كسر الهيمنة الأمريكية على النظام النقدي الدولي. وتعد مجموعة بريكس تكتلًا اقتصاديًا تأسس في عام 2006، في البداية كان يضم روسيا والبرازيل والهند والصين، ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها في عام 2011، نموذجًا لتلك المحاولات. وبدأ أعضاء مجموعة بريكس في استخدام عملاتهم المحلية بشكل متزايد في التبادلات التجارية فيما بينهم، مما يقلل من استخدام الدولار الأمريكي. على الجانب الآخر سعت روسيا لتخزين احتياطيات ضخمة من الذهب كأداة لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي في ظل التوترات السياسية والاقتصادية جراء حربها مع أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية عليها. كما أعلنت في السنوات الأخيرة عن سياسات لتعزيز التعامل باليوان في التجارة الدولية بدلًا من العملة الأمريكية. أيضًا، فإن العديد من الدول في منطقة أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل والأرجنتين، بدأت في إقامة شراكات اقتصادية أكثر استقلالًا عن الدولار الأمريكي. ورغم أن هذه المحاولات لم تؤتِ ثمارًا كافية لكسر هيمنة الدولار حتى الآن، فإنها تُشير إلى تغيّرات تدريجية في التوازنات النقدية العالمية. فالدولار لا يزال يستفيد من الثقة الدولية في الاقتصاد الأمريكي، وعمق الأسواق المالية الأمريكية. تلك التحركات دفعت الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال فترة رئاسته الأولى إلى اتهام دول مثل الصين بالتلاعب بالعملات لإضعافها ودعم صادراتها. وفي عام 2019، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الصين كمتلاعب بالعملة، مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية. كما أن "ترامب" وجه تهديدًا صارمًا للدول الأعضاء ضد مجموعة بريكس، محذرًا من فرض تعريفات جمركية ردًا على أي محاولة لاستبدال الدولار الأمريكي بواسطة عملة جديدة. وفي منشور له على موقع "تروث سوشيال" في يناير الماضي، قال ترامب: "نطلب من هذه الدول التزامًا بعدم إنشاء عملة جديدة أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا سيواجهون تعريفات بنسبة 100%". العملات الرقمية لاعب جديد في الحرب مع تزايد التحديات التي تواجه النظام النقدي التقليدي، برزت العملات الرقمية والمشفرة كأداة جديدة قد تعيد تشكيل موازين القوى في الأسواق المالية العالمية. فمنذ إطلاق البيتكوين في عام 2009، تطورت العملات الرقمية لتشمل آلاف المشاريع التي تهدف إلى تجاوز الأنظمة البنكية التقليدية، وتوفير وسائل دفع وتخزين قيمة بديلة. وفي السنوات الأخيرة، لم تعد العملات الرقمية تقتصر على الابتكار المالي، بل أصبحت أداة استراتيجية لدى بعض الدول لتجاوز العقوبات أو تقليل الاعتماد على الدولار. وبدأت عدة دول بتطوير عملات رقمية رسمية تُدار من قِبل البنوك المركزية، مثل "اليوان الرقمي الصيني"، الذي يُعد من أوائل هذه المشاريع. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز سيطرة الدولة على النظام النقدي، وتشجيع استخدام اليوان محليًا ودوليًا. كما يعمل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تطوير نسخ رقمية من عملتيهما لضمان بقائهما في صدارة الابتكار المالي. في المقابل، استخدمت دول مثل روسيا العملات المشفّرة للالتفاف على العقوبات الدولية، والقيام ببعض المعاملات العابرة للحدود بعيدًا عن النظام المالي التقليدي. ورغم أن العملات الرقمية لا تزال بعيدة عن تهديد هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية، فإنها تُشكّل تحديًا جديدًا متزايد الأهمية. أدوات حرب العملات تستخدم العديد من الوسائل خلال حرب العملات وعلى رأسها أسعار الفائدة، إذ تتعامل البنوك المركزية مع أسعار الفائدة على أنها أداة رئيسية للتأثير على قيمة العملة. فعلى سبيل المثال رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل سريع خلال عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم، مما أدى إلى تدفقات رأس المال نحو الولايات المتحدة وتسبب في ضعف عملات الأسواق الناشئة. كما يُعد التيسير الكمي من أدوات حرب العملات الهامة، حيث تقوم البنوك المركزية بشراء الأصول المالية طويلة الأجل مثل السندات الحكومية أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. هذه السياسة تُستخدم بشكل خاص عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة للغاية أو في حالة الركود الاقتصادي، وهو النهج الذي اعتمد البنك المركزي الأوروبي في أوقات الركود لتعزيز الاقتصاد في منطقة اليورو، ما أدى إلى خفض قيمة اليورو نسبيًا أمام الدولار الأمريكي. هذه الخطوات تهدف إلى توفير السيولة في الأسواق وتؤدي إلى تراجع قيمة العملة المحلية، ما يجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة. وتمثل التدخلات المباشرة في أسواق الصرف الأجنبي أداة أخرى بارزة في حرب العملات إذ يمكن للبنوك المركزية، مثل بنك اليابان أو بنك الشعب الصيني، شراء أو بيع عملات في السوق الدولية لتعديل قيمتها. ففي اليابان أظهرت بيانات رسمية أن البنك المركزي هناك أنفق 5.53 تريليون ين (36.8 مليار دولار أمريكي) لدعم الين في يوليو الماضي، وذلك بعد وقت قصير من انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ 38 عاماً مقابل الدولار الأميركي. وتُجسّد حرب العملات صراعًا خفيًا بين القوى الاقتصادية الكبرى، يهدف كل طرف فيه إلى تعزيز تفوّقه الجيوسياسي والاقتصادي. وبينما يظل الدولار الأمريكي في صدارة العملات العالمية، فإن التحركات المتزايدة من دول مثل الصين وروسيا وأعضاء مجموعة "بريكس" تعكس جهودًا حثيثة لكسر هذه الهيمنة. في هذا السياق، يتطلب العالم وعيًا متزايدًا بأبعاد هذه الحرب، وضرورة التنسيق الدولي لتفادي تصعيد قد يضر باستقرار الاقتصاد العالمي ومصالح الشعوب.
أرقام
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
أهم الأحداث والبيانات العالمية المنتظرة هذا الأسبوع في الفترة (28 أبريل - 02 مايو)
تتابع الأسواق العالمية خلال الأسبوع صدور بيانات حول سوق العمل الأمريكي، منها التقرير الشهري للوظائف، ومعدل البطالة، وذلك لاستشراف مستقبل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. هذا بالإضافة إلى قراءة المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي. وتغلق الأسواق الأوروبية والصينية أبوابها مطلع مايو في عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال. ومن المقرر أن يعلن بنك اليابان قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير عند أقل من 0.50%. تقرير الأحداث المتوقعة هذا الأسبوع التاريخ البلد الحدث قراءة متوقعة قراءة سابقة ملاحظات الإثنين 28 أبريل كندا الانتخابات التشريعية -- -- -- الثلاثاء 29 أبريل اليابان عطلة رسمية -- -- بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور "شوا" ألمانيا مؤشر "جيه إف كيه" لثقة المستهلك -25.6 نقطة -24.5 نقطة قراءة أبريل منطقة اليورو المعروض النقدي 4 % 4 % قراءة مارس القروض الخاصة 1.6 % 1.5 % قراءة مارس الولايات المتحدة الميزان التجاري السلعي -143.7 مليار دولار -147.9 مليار دولار قراءة مارس مخزونات الجملة 0.60 % 0.30 % قراءة مارس مؤشر "ستاندارد آند بورز/ كايس شيلر" لأسعار المنازل 4.6 % 4.7 % قراءة فبراير عدد فرص العمل المتاحة 7.48 مليون 7.57 مليون -- مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلك 87.4 نقطة 92.9 نقطة قراءة أبريل الأربعاء 30 أبريل اليابان الإنتاج الصناعي -0.50 % 2.3 % قراءة مارس – تغير شهري مبيعات التجزئة 3.6 % 1.3 % قراءة مارس الصين مؤشر مديري المشتريات الصناعي 49.8 نقطة 50.5 نقطة قراءة أبريل مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي 50.7 نقطة 50.8 نقطة قراءة أبريل مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات الصناعي من "ستاندرد آند بورز" 49.8 نقطة 51.2 نقطة قراءة أبريل ألمانيا مؤشر أسعار المستهلكين 0.40 % 0.30 % قراءة أبريل – تغير شهري الناتج المحلي الإجمالي 0.20 % -0.20 % الربع الأول – تغير فصلي معدل البطالة 6.3 % 6.3 % قراءة أبريل أسعار الواردات -0.70 % 0.30 % قراءة مارس مبيعات التجزئة -0.40 % 0.80 % قراءة مارس منطقة اليورو الناتج المحلي الإجمالي 0.20 % 0.20 % الربع الأول – تغير فصلي الولايات المتحدة التغير في وظائف القطاع الخاص من "إيه دي بي" 123 ألفاً 155 ألفاً قراءة أبريل الناتج المحلي الإجمالي 0.40 % 2.40 % الربع الأول مؤشر تكلفة العمالة 0.90 % 0.90 % الربع الأول المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.10 % 0.40 % قراءة مارس مبيعات المنازل القائمة 0.90 % 2 % قراءة مارس – تغير شهري مخزونات النفط الخام -- 200 ألف برميل -- الخميس 01 مايو الصين عطلة رسمية -- -- عيد العمال منطقة اليورو عطلة رسمية -- -- عيد العمال اليابان قرار الفائدة أقل من 0.50% أقل من 50% -- المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان، "كازو أويدا" -- -- -- مؤشر مديري المشتريات الصناعي 48.5 نقطة 48.5 نقطة قراءة أبريل المملكة المتحدة مؤشر مديري المشتريات الصناعي -- 44 قراءة أبريل الولايات المتحدة مؤشر تسريح العمالة الصادر عن شركة "تشالنجر، جراي وكريسماس" -- 275.24 ألف عملية قراءة أبريل إعانات البطالة الأسبوعية 224 ألفاً 222 ألفاً -- مؤشر مديري المشتريات الصناعي من "ستاندرد آند بورز" 50.7 نقطة 50.7 نقطة قراءة أبريل مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الصناعي 48 نقطة 49 نقطة قراءة أبريل مخزونات الغاز الطبيعي -- 88 مليار قدم مكعبة بيانات أسبوعية الجمعة 02 مايو الصين عطلة رسمية -- -- عيد العمال اليابان معدل البطالة 2.4 % 2.4 % قراءة مارس منطقة اليورو المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 2.5 % 2.4 % قراءة أبريل معدل البطالة 6.1 % 6.1 % قراءة مارس مؤشر مديري المشتريات الصناعي 48.7 نقطة 48.7 نقطة قراءة أبريل ألمانيا مؤشر مديري المشتريات الصناعي 48 نقطة 48 نقطة قراءة أبريل الولايات المتحدة التغير في الوظائف غير الزراعية 129 ألفاً 228 ألفاً قراءة أبريل معدل البطالة 4.2 % 4.2 % قراءة أبريل طلبيات المصانع 4.2 % 0.60 % قراءة مارس
