أحدث الأخبار مع #بنكغولدمانساكس،
Independent عربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
العملات المشفرة ترفع مكاسبها لـ688 مليار دولار في أسبوع
واصلت العملات المشفرة مكاسبها بعدما زحفت "بيتكوين" مجدداً صوب مستوى 105 آلاف دولار، فيما تأتي المكاسب بدعم تفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي على رغم ظهور بوادر التهدئة في الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين. لكن اتجاه البنك المركزي الأميركي إلى تثبيت أسعار الفائدة أسهم في استمرار هرب المستثمرين إلى أسواق جديدة، وفي إطار الرهان على مكاسب سوق الـ"كريبتو"، زاد بنك "غولدمان ساكس"، حصته في صندوق "بيتكوين" المتداول في البورصة والتابع لشركة "بلاك روك" بنسبة 28 في المئة، مما يشير إلى رهان أقوى على التعرض لـ"بيتكوين" من خلال التمويل التقليدي. توقع رائد الأعمال المعروف والمستثمر البارز كيفن أوليري أن يشهد قطاع العملات المشفرة طفرة كبيرة خلال الأعوام المقبلة، وأن يتوسع لدرجة أن يصبح أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأحد أكثرها إسهاماً في الناتج المحلي لأميركا. ورجح أن تصبح العملات المشفرة القطاع الـ12 في الاقتصاد الأميركي خلال خمسة أعوام، وقال إن التبني المؤسسي للعملات الرقمية يعتمد على إجراءات تنظيمية وامتثالية واضحة، ولن تتمكن صناديق الاستثمار الكبيرة من المشاركة إلا بعد أن تتمكن أنظمتها الداخلية من دمج الأصول الرقمية بصورة صحيحة مع الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم والسندات. وأشار إلى أن لحظة دخول صناديق الاستثمار الكبيرة في عالم العملات المشفرة، إضافة لإمكانية استثمار جزء من أموال برامج التقاعد بها، وهو ما يدرس حالياً، سيمثلان حال حدوثهما نقلة نوعية لقيمة ومكانة هذا القطاع. وعلى صعيد التداولات وخلال تعاملات الأسبوع الأخير، قفزت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية المشفرة 25.7 في المئة بمكاسب 688 مليار دولار، بعدما زادت قيمتها السوقية من 2670 مليار دولار صباح تعاملات الأحد الماضي إلى 3358 مليار دولار صباح تعاملات جلسة أمس الأحد. "بيتكوين" تغازل مستوى 105 آلاف دولار في صدارة العملات الرابحة جاءت "بيتكوين" التي ارتفعت واحداً في المئة خلال الساعات الماضية مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 9.6 في المئة، ليجري تداولها صباح تعاملات أمس عند 104811 دولار. وقفزت قيمة العملة المجمعة إلى 2080.76 مليار دولار مستحوذة على حصة 61.96 في المئة من إجمال سوق العملات الرقمية المشفرة. وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني ضمن قائمة أكبر العملات المشفرة، مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 4.8 في المئة مع ارتفاع أسبوعي 37.6 في المئة خلال الأسبوع الأخير مسجلة 2522.67 دولار، وصعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى 304.53 مليار دولار لتستحوذ على 9.06 في المئة من إجمال سوق الـ"كريبتو". وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث بعدما استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، فيما استقرت قيمتها المجمعة عند 149.87 مليار دولار، مستحوذة على 4.46 في المئة. وحلت عملة "إكس ريبل" في المركز الرابع مسجلة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.4 في المئة، مع ارتفاع 8.8 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليستقر سعرها عند مستوى 2.38 دولار، وصعدت قيمتها إلى مستوى 139.59 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية 4.15 في المئة. وحلت عملة "بي أن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مسجلة مكاسب واحداً في المئة خلال الساعات الماضية مع ارتفاع 11 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 658.96 دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفعت قيمة العملة إلى 92.83 مليار دولار مستحوذة على 2.76 في المئة من إجمال القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية. "دوغ كوين" تقفز بأكثر من 34 في المئة وسجلت عملة "سولانا" التي حلت في المركز السادس مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 2.6 في المئة مع ارتفاع 20.2 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 174.74 دولار، وصعدت قيمتها إلى 90.74 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية 2.70 في المئة. وجاءت عملة "يو أس دي أس" في المركز السابع بعدما استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، فيما استقرت قيمتها عند 60.8 مليار دولار بحصة سوقية 1.81 في المئة. وحلت عملة "دوغ كوين" في المركز الثامن، وفيما سجلت العملة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 4.6 في المئة فقد سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 34.6 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليجري تداولها عند 0.235 دولار. وقفزت قيمتها إلى 35.07 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية 1.04 في المئة من إجمال القيمة المجمعة للعملات. وفيما جاءت عملة "كاردانو" في المركز التاسع بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، سجلت مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 0.8 في المئة مع ارتفاع 16 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند 0.802 دولار، وصعدت قيمتها إلى 28.34 مليار دولار، مستحوذة على 0.84 في المئة من إجمال القيمة السوقية للعملات. وسجلت عملة "ترون" التي حلت في المركز الأخير مكاسب بنسبة 0.7 في المئة خلال الساعات الماضية، مع ارتفاع 5.8 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند 0.261 دولار، وصعدت قيمتها المجمعة إلى 24.85 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية 0.74 في المئة.
العربية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"غولدمان ساكس" يتوقع زيادة إمدادات "أوبك+" 410 آلاف برميل يومياً في يونيو
دقيقتان للقراءة توقع بنك غولدمان ساكس، أن يعلن اجتماع الدول الثماني في تحالف "أوبك+" يوم السبت زيادة ثانية على التوالي في الإمدادات لشهر يونيو/ حزيران. وأضاف البنك أن توقعاته سببها الالتزام المتواضع من كازاخستان، ومخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأقل من المتوقع، وقدرة السعودية على التعامل مع انخفاض أسعار النفط. وورد في مذكرة أن البنك يتوقع إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في مجموعة "أوبك+" عن زيادة قدرها 410 آلاف برميل يوميا في الإمدادات لشهر يونيو/ حزيران في اجتماع اليوم، مقارنة بتقديره السابق البالغ 140 ألفا، وفق ما نقلته "رويترز". وذكرت ثلاثة مصادر لرويترز أمس الجمعة أن "أوبك+" قدم موعد اجتماعه إلى السبت بدلا من الموعد الأصلي المقرر يوم الاثنين. وستساوي الزيادة المتوقعة ثلاثة أمثال المستوى المتفق عليه في ديسمبر/ كانون الأول لبدء الإلغاء التدريجي للتخفيضات. وقال "غولدمان ساكس" إن توقعاته السابقة لأوبك اعتمدت على زيادة كبيرة في الالتزام بتخفيضات الإنتاج، لكن التزام كازاخستان ارتفع بدرجة متواضعة فقط. وعلاوة على ذلك، جاءت المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل/ نيسان أقل من توقعات البنك بنحو 28 مليون برميل بسبب نقص الإمدادات من فنزويلا والنفط الصخري في الولايات المتحدة. وهبطت أسعار النفط 8% هذا الأسبوع مسجلة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ نهاية مارس/ آذار قبيل اجتماع "أوبك+"، مع هبوط العقود الآجلة لخام برنت إلى 61.29 دولار للبرميل عند التسوية في جلسة الجمعة، وتراجع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 58.29 دولار للبرميل. وأبقى البنك على توقعاته لمتوسط سعر خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63 و59 دولارا للبرميل على التوالي في الفترة المتبقية من عام 2025، وعند 58 و55 دولارا على التوالي في 2026. وأضاف أنه لا يزال يتوقع أن يؤدي التباطؤ العالمي أو التراجع الكامل عن تخفيضات أوبك+ الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا إلى وصول سعر خام برنت إلى ما بين 40 و49 دولارا في 2026 وأقل من 40 دولارا في سيناريو أكثر حدة وأقل احتمالا.
العربي الجديد
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
غولدمان ساكس يرجح إقرار "أوبك+" زيادة ثانية في إمدادات النفط
أعلن بنك غولدمان ساكس، اليوم الجمعة، توقعاته لاتجاهات أسعار النفط خلال عام 2026 والفترة المتبقية من عام 2025، مرجحا أن يعلن تحالف أوبك+، غدا السبت، عن زيادة ثانية على التوالي في الإمدادات بمقدار 410 آلاف برميل يوميا لشهر يونيو/حزيران، عقب الاجتماع الذي تم تقديم موعد عقده والذي كان مقررا يوم الاثنين 5 مايو/أيار 2025. وفي وقت سابق اليوم، نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر قولها إن اجتماعاً لثماني دول أعضاء في تحالف (أوبك+)، الذي تقوده السعودية وروسيا، سيعقد غداً السبت لاتخاذ قرار بشأن خطة إنتاج يونيو. وكان من المقرر عقد الاجتماع في الأصل في الخامس من مايو/أيار. ولم يتضح بعد سبب تقديم موعد الاجتماع. والشهر الماضي، فاجأ تحالف أوبك بلس تجار النفط بقراره إعادة ضخ 411 ألف برميل يومياً في مايو (نحو ثلاثة أضعاف الحجم المخطط له)، وهو ما اعتبره بعض التجار أنه يهدف إلى معاقبة الأعضاء الذين ينتجون أكثر من حصتهم مثل كازاخستان والعراق من خلال خفض الأسعار. وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع أن يعلن اجتماع الدول الثماني في تحالف أوبك+ غدا السبت زيادة ثانية على التوالي في الإمدادات بمقدار 410 آلاف برميل يوميا لشهر يونيو. وأبقى البنك على توقعاته لمتوسط سعر خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63 و59 دولارا للبرميل على التوالي في الفترة المتبقية من عام 2025، وعند 58 و55 دولارا على التوالي في 2026. وتوقع البنك انخفاضات معتدلة في إمدادات إيران اعتبارا من النصف الثاني من عام 2025. وأضاف أنه لا يزال يتوقع أن يؤدي التباطؤ العالمي أو التراجع الكامل عن تخفيضات أوبك+ الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا إلى وصول سعر خام برنت إلى ما بين 40 و49 دولارا في 2026 وأقل من 40 دولارا في سيناريو أقل احتمالا يجمع بين التباطؤ العالمي والتراجع عن التخفيضات معا. طاقة التحديثات الحية تقديم اجتماع أوبك+ لمناقشة خطط إنتاج النفط... وأسعار الخام تتراجع خسائر كبيرة وهبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة عند التسوية اليوم الجمعة وسجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر مارس/ آذار، وسط حذر من المتعاملين قبيل اجتماع لتحالف أوبك+ سيقرر فيه سياسة الإنتاج في يونيو. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو 1.4% إلى 61.29 دولارا للبرميل عند التسوية. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 95 سنتا أو 1.6% لتسجل 58.29 دولاراً للبرميل. وسجل خام برنت خسارة أسبوعية بأكثر من ثمانية بالمائة، ونزل الخام الأميركي نحو 7.7% أيضاً خلال الأسبوع. يشار إلى أن سعر النفط فقد ما يقرب من خمس قيمته منذ بداية العام، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وذلك في ظل سعي إدارة ترامب إلى إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي من خلال فرض رسوم جمركية، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، وبالتالي الإضرار بالطلب على الطاقة. وعززت البيانات الصادرة هذا الأسبوع تلك المخاوف، إذ أظهرت الأرقام انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول، إلى جانب ضعف في قطاع التصنيع الصيني. وقال مصدران لرويترز، اليوم الجمعة، إن أعضاء المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، يتداولون ما إذا كانوا سيجرون زيادة أخرى متصاعدة لإنتاج النفط في يونيو أم سيلتزمون بزيادة أصغر في الإنتاج. وفي كلتا الحالتين، استعد تجار النفط لمزيد من الإمدادات من المجموعة في وقت تدفع المخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين خبراء السوق إلى خفض توقعات نمو الطلب لهذا العام. وقال سكوت شيلتون المتخصص في شؤون الطاقة في يونايتد آيكاب: "تدور السوق كلها الآن حول أوبك حتى مع تراجع حرب الرسوم الجمركية". اقتصاد عربي التحديثات الحية خطط أوبك النفطية.. تحدّ اقتصادي جديد يواجه دول الخليج تهديد ترامب ونقلت رويترز عن مصادر يوم الأربعاء أن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء في قطاع النفط بأن المملكة لا ترغب في دعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج وبأنها قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة. وكانت تقارير اقتصادية غربية حذرت من أن صبر السعودية على خرق دول عديدة في منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" لسقف الإنتاج، خاصة العراق والإمارات وكازاخستان، ما أدى لخفض أسعار النفط وتهديد مشاريعها ورؤية 2030، سينتج عنه توجيه الرياض "ضربة في مقتل" لأسواق النفط، وعدم التزامها بوضعها كرمانة الميزان للسوق النفطي العالمي. وقال المحلل المالي والاستثماري أليكس كيماني في تحليل لمواقع "أويل برايس" في 14 إبريل الماضي إن الضربة السعودية لأسواق النفط في مقتل تقترب، وقد تفاجأ بها دول أوبك خاصة بسبب تجاوزات الدول الثلاث. وأكد أن إعلان ثماني دول من تحالف (أوبك+) عن خطط لإنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية من خلال زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو/أيار المقبل، حسبما كشفت وكالة "رويترز" يوم 4 إبريل الجاري، سيدفع السعودية للتخلي عن دورها التقليدي منتجاً موازناً للإنتاج والأسعار في أوبك، وأن هذه الخطوة السعودية المرجحة، "تستهدف توجيه رسالة قوية ضد الدول التي انتهكت اتفاقيات خفض الإنتاج مثل كازاخستان والإمارات والعراق" خصوصا. وتخفض أوبك+ الإنتاج حاليا بأكثر من خمسة ملايين برميل يوميا. ويتوخى المتعاملون الحذر أيضا نظرا لاحتمال تهدئة تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد قول بكين اليوم إنها تقيم عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأسهم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الإيراني في تخفيف الضغوط على أسعار النفط، إذ إنه قد يقلص المعروض العالمي. والصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم. ويأتي تهديد ترامب في أعقاب تأجيل جولة من المحادثات الأميركية مع إيران بشأن برنامجها النووي، وقد يعقد أي محادثات تجارية مع الصين، وهي أكبر مشتر للخام الإيراني. (العربي الجديد، وكالات)
صوت بيروت
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
السياسات الأميركية والنفط يوجهان ضربة مزدوجة لاقتصاد روسيا
شهد الاقتصاد الروسي تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك 'غولدمان ساكس'، وفقا لمجلة 'إيكونوميست'. وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي 'في إي بي' (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها 'سبيربنك' أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي. وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى 'انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب'. تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمود جاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف. ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي. ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا. عوامل رئيسية وراء التباطؤ وأوضحت 'إيكونوميست' أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ: *أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. *ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. *ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين. أثر مباشر على الإيرادات والأسواق وذكرت 'إيكونوميست' أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر 'موكس' (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار. وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام. واختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.
سكاي نيوز عربية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
الصين تُشهر أوراقها الاقتصادية... فهل يتراجع ترامب؟
وفي الوقت الذي وسّع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دائرة المواجهة بإدراج المعادن النادرة ضمن أدوات الضغط على الصين، يتزايد التساؤل حول مآلات هذه الحرب ومدى استعداد الطرفين للعودة إلى طاولة التفاوض. الصحفي الاقتصادي في سكاي نيوز عربية، محمود الرفاعي، أوضح في حديثه لـ" غرفة الأخبار" أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، حملت إشارات واضحة إلى تداعيات اقتصادية ملموسة بدأت تظهر في الأسواق الأميركية. ولفت إلى أن باول أشار إلى أن الرسوم الجمركية جاءت أكبر من المتوقع، وستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إضافة إلى تقلبات متواصلة في الأسواق المالية. خسائر أولية للشركات الأميركية الرفاعي أشار إلى تأثر عدد من الشركات الكبرى سلباً، أبرزها شركة " إنفيديا" المصنعة للرقائق الإلكترونية، والتي أعلنت أن القيود الأميركية الجديدة على تصدير نوع معين من الرقائق إلى الصين ستكلفها نحو 5 مليارات دولار. كما أوقفت الصين طلبيات شراء طائرات إضافية من " بوينغ"، ما أدى إلى تراجع سهم الشركة بشكل حاد في البورصة الأميركية. ورداً على سؤال حول الطرف الأكثر تضرراً، أوضح الرفاعي أن كلا الطرفين يخسران، وإن كانت الصين أكثر عرضة للخسارة على صعيد التصدير. فبحسب الأرقام، تصدّر الصين إلى الولايات المتحدة ما يقارب 440 مليار دولار، بينما لا تتجاوز الصادرات الأميركية إلى الصين 150 مليار دولار. لكن عند النظر إلى القدرة على استبدال هذه الواردات، فإن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في استبدال 36% من وارداتها من الصين، في حين ستجد بكين صعوبة في استبدال 10% فقط من وارداتها من واشنطن، بحسب تقديرات بنك "غولدمان ساكس"، ما يشير إلى أن الصين قد تملك هامش مناورة أكبر على المدى الطويل. تداعيات على الأسواق الناشئة أما عن انعكاسات الحرب التجارية على الأسواق الناشئة، وخاصة في الشرق الأوسط، فأوضح الرفاعي أن التأثيرات غير مباشرة حتى الآن. فبينما لا تتأثر دول المنطقة بشكل مباشر بالرسوم الجمركية، إلا أن انكماش حركة التجارة العالمية - التي توقعت منظمة التجارة العالمية تراجعها بنسبة 20% هذا العام - قد ينعكس سلباً على الاقتصادات المرتبطة بالتصدير وإعادة التصدير، مثل اقتصادات الخليج العربي. كما قد تشهد المنطقة فرصاً جديدة في حال أعادت الشركات العالمية تموضعها في سلاسل التوريد، وانتقلت إلى دول تتمتع ببيئة رسوم جمركية أقل، وهو ما ينطبق على العديد من الدول العربية. وحول تأثير التصعيد الأخير على مكانة الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي، أشار الرفاعي إلى أن الأسواق المالية الأميركية شهدت تراجعات حادة، طالت الأسهم وسندات الخزينة والدولار الأميركي على حد سواء، وهو أمر غير معتاد في أوقات الأزمات. وأضاف أن هذا الوضع يثير تساؤلات عن إعادة تقييم محتملة للدور الأميركي في النظام المالي العالمي، في وقت بدأت فيه بعض الدول الاقتصادية الكبرى بالبحث عن بدائل تقلّص من اعتمادها على الدولار والأسواق الأميركية.
