أحدث الأخبار مع #بنكفلسطين


الشرق الأوسط
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تقرير: «حماس» تعاني من نقص الأموال وتعجز عن دفع رواتب عناصرها
تواجه حركة «حماس» مشكلة جديدة في غزة، وهي توفير الأموال التي تحتاج إليها لدفع رواتب عناصرها. ووفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، قطعت إسرائيل الشهر الماضي إمدادات السلع الإنسانية إلى القطاع، التي كانت «حماس» تستولي على بعضها وتبيعها لجمع الأموال، بحسب مسؤولين وإسرائيليين وغربيين. وقال مسؤولون استخباراتيون إن الهجوم الإسرائيلي المتجدد على غزة استهدف وقتل مسؤولين في «حماس» لعبوا أدواراً مهمة في توزيع الأموال على الكوادر. وفي الأسابيع الأخيرة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل صرافاً كان له دور رئيسي فيما أسماه تمويل الإرهاب للحركة، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين السياسيين. وقال المسؤولون الاستخباراتيون إن دفع الرواتب للعديد من موظفي الحكومة في غزة توقف، في حين بدأ العديد من كبار مقاتلي «حماس» والموظفين السياسيين في تلقي نحو نصف رواتبهم فقط في منتصف شهر رمضان الماضي. وأضافوا أن أجور مقاتلي «حماس» من أفرادها كانت تتراوح في المتوسط بين 200 إلى 300 دولار شهرياً. وبحسب الصحيفة، يخلق هذ العجز المالي صعوبات في صفوف «حماس» في اقتصاد غزة النقدي، ويشير إلى خلل تنظيمي متزايد في الحركة. وقال الباحث في مجال اقتصاد غزة، إيال عوفر: «حتى لو كانوا يمتلكون مبالغ كبيرة من النقود، فإن قدرتهم على توزيعها ستكون محدودة للغاية في الوقت الحالي». وأضاف: «طرق الدفع المعتادة لـ(حماس) كانت من خلال ساعي يقوم بنقل النقود أو إنشاء نقطة صرف، وكلا الأمرين من شأنه أن يخلق أهدافاً للقوات الإسرائيلية». ولم تستجب «حماس» لطلب الصحيفة التعليق على وضعها المالي أو أساليبها في الحصول على النقد. وبمجرد بدء الحرب، فرضت إسرائيل قيوداً صارمة على نقل الأموال النقدية إلى غزة، مما أجبر الحركة التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها جماعة إرهابية على إيجاد طرق للالتفاف على هذه القيود. وفي وقت مبكر، تورطت المجموعة في الاستيلاء على 180 مليون دولار من فروع بنك فلسطين ومؤسسات أخرى، بحسب مسؤولين فلسطينيين حاليين وسابقين. واستخدمت «حماس» تدفق السلع الإنسانية والتجارية لبناء مصادر دخل جديدة، بحسب المسؤولين. وشمل ذلك فرض الضرائب على التجار، وجمع الجمارك على الشاحنات عند نقاط التفتيش، وطلب البضائع لإعادة بيعها. وأضاف المسؤولون أن الحركة استخدمت أيضاً أموالاً أجنبية لشراء سلع إنسانية تباع بعد ذلك في غزة ثم تتحول مرة أخرى إلى نقود. ورغم هذه الحلول البديلة، كانت «حماس» تقترب من أزمة سيولة قبل أن يؤدي وقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني) إلى تدفق المساعدات إلى غزة، مما أعطى المجموعة فرصة لإعادة تجميع النقود، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون وغربيون. وقد أغلقت تلك المسارات عندما أغلقت إسرائيل حدود غزة أمام الإمدادات الإنسانية في شهر مارس (آذار). وقال المحامي الفلسطيني مؤمن الناطور من مخيم الشاطئ للاجئين وسط قطاع غزة: «هناك أزمة كبيرة في (حماس) من حيث الحصول على الأموال». وأضاف ناطور، الذي كان جزءاً من حركة معارضة ناشئة لحكم «حماس»، أن الحركة تكافح من أجل دفع رواتب الموظفين الحكوميين التابعين لها. وتابع: «كانوا يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية التي تباع في السوق السوداء مقابل المال النقدي». وانتقدت منظمات الإغاثة قرار إسرائيل إغلاق حدود غزة أمام الإمدادات، قائلة إنه قد يؤدي إلى إعادة الجوع الشديد إلى سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الأحد، إن منع المساعدات يقوض سيطرة «حماس»، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل على خطة جديدة لتوزيع المساعدات من خلال شركاء مدنيين. وبحسب الصحيفة، كانت قدرة «حماس» على توليد الدخل من خلال المساعدات كبيرة للغاية لدرجة أن إسرائيل تعيد تقييم عملية الفحص الخاصة بالشحنات المستقبلية. في الماضي، ركزت على حظر السلع التي اعتقدت أنها تشكل مخاطر أمنية. وقال مسؤول إسرائيلي إن الجيش يدرس الآن تشديد الرقابة حتى على السلع المسموح بها إذا كان من الممكن أن تكون لها قيمة اقتصادية عالية بالنسبة للحركة. وقال مسؤولون استخباراتيون إن «حماس» أقامت خلال وقف إطلاق النار نقاط توزيع لجمع الرواتب، ودفعت للناس نقداً أو في بعض الأحيان بالسلع. وبعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها في شهر مارس، تحول الإنفاق إلى شبكات من شخص إلى شخص، حيث اختبأ معظم أفراد المجموعة. وتجعل المدفوعات المخفضة من الصعب على «حماس» تجنيد عناصر جدد والحفاظ على تماسكها في الوقت الذي تستولي فيه إسرائيل على المزيد من الأراضي وينظم سكان غزة موجة نادرة من الاحتجاجات ضد «حماس» لفشلها في إنهاء الحرب. وتؤدي أزمة السيولة النقدية الأوسع نطاقاً إلى تفاقم الضغوط على المدنيين في غزة، حيث العملة الإسرائيلية هي العملة القانونية. ويحتاج النازحون من سكان غزة الذين يتعين عليهم البحث عن الطعام أو المأوى أو الدواء في القطاع المدمر إلى البحث عن المال اللازم لدفع ثمن ذلك. وقد قام البنك المركزي الإسرائيلي بشكل روتيني بتحديث إمدادات غزة من الشيكل المادي قبل الحرب، ولكن غزة لم تتلقَ دفعة جديدة من الأوراق النقدية منذ بدء القتال قبل 18 شهراً. وقد تم تدمير العديد من فروع البنوك البالغ عددها 56 فرعاً وأجهزة الصراف الآلي البالغ عددها 91 في غزة. وقد قدمت منظمات الإغاثة عشرات الملايين من الدولارات مساعدات نقدية للفلسطينيين منذ بدء الحرب، وتم صرف الأموال من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني الشائعة، وفقاً لمسؤولي الاستخبارات العربية. ويتلقى سكان غزة أيضاً تحويلات مالية من الأهل والأصدقاء في الخارج. ولكن لتحويل ذلك إلى نقود، يحتاج الفلسطينيون إلى دفع عمولات للصرافين تتجاوز 20 في المائة، حسبما قال مسؤول مالي فلسطيني كبير.


رؤيا
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- رؤيا
ضمن خطته الإغاثية خلال شهر رمضان
بنك فلسطين ومستشفى المطلع يقدمان مئات العبوات من حقن الأنسولين لصالح مرضى السكري في جنين قدم بنك فلسطين ومستشفى الأوغستا فكتوريا (المطلع) في القدس، وبالتعاون مع بلدية جنين، تبرعاً لتوفير مئات من عبوات حقن الأنسولين لصالح مرضى السكري من النازحين في مدينة جنين، في ظل الأوضاع الميدانية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها المدينة، ضمن الخطة الإغاثية خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه المبادرة من بنك فلسطين انسجاماً مع مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، ورؤيته المستدامة لمحاربة الأمراض السارية، ومد يد العون للنازحين، لاسيما المرضى منهم في ظل نقص الإمدادات الغذائية والأدوية وخاصة المصابون بالأمراض المزمنة، بمن فيهم مرضى السكري، وبما يخفف الأعباء عن كاهل المريض وعائلته. وأكد بنك فلسطين مواصلة جهوده ومساندته الإغاثية لأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية الطارئة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. يذكر أن بنك فلسطين دأب على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن، وذلك التزاماً بدوره المجتمعي والتنموي الريادي الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن ميثاقها


معا الاخبارية
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- معا الاخبارية
بنك فلسطين والمطلع يقدمان مئات العبوات من حقن الأنسولين لمرضى السكري بجنين
جنين- معا- قدم بنك فلسطين ومستشفى الأوغستا فكتوريا (المطلع) في القدس، وبالتعاون مع بلدية جنين، تبرعاً لتوفير مئات من عبوات حقن الأنسولين لصالح مرضى السكري من النازحين في مدينة جنين، في ظل الأوضاع الميدانية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها المدينة، ضمن الخطة الإغاثية خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه المبادرة من بنك فلسطين انسجاماً مع مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، ورؤيته المستدامة لمحاربة الأمراض السارية، ومد يد العون للنازحين، لاسيما المرضى منهم في ظل نقص الإمدادات الغذائية والأدوية وخاصة المصابون بالأمراض المزمنة، بمن فيهم مرضى السكري، وبما يخفف الأعباء عن كاهل المريض وعائلته. وأكد بنك فلسطين مواصلة جهوده ومساندته الإغاثية لأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية الطارئة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. يذكر أن بنك فلسطين دأب على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن، وذلك التزاماً بدوره المجتمعي والتنموي الريادي الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن ميثاقها


قدس نت
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- قدس نت
مجموعة بنك فلسطين تستكمل سلسلة إفصاحات الاستدامة الخاصة بها وتصدر تقريرها الدوري للاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير"GRI"
أصدرت مجموعة بنك فلسطين، تقريرها الدوري للاستدامة لعامي 2022/2023 تحت شعار "مستقبل أخضر ومستدام"، حيث يعد التقرير الأول على مستوى مجموعة بنك فلسطين والثاني على مستوى بنك فلسطين. واستعرض التقرير الجديد أداء الاستدامة الخاص ببنك فلسطين وشركات المجموعة. واعتماده من المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI. ويبين التقرير، الإنجازات التي تمكنت مجموعة بنك فلسطين من تحقيقها على مستوى القطاع المصرفي الفلسطيني، والتي سلط فيها الضوء على أداء شركات المجموعة، التي تقدم خدمات مالية وغير مالية، وعرضها بطريقة تعكس الإنجاز المحرز في مختلف محاور الاستدامة، بما يخدم استراتيجية وآلية عمل كل شركة من الشركات التابعة. ويقدم التقرير ملخصاً لأداء الاستدامة الخاص بمجموعة بنك فلسطين على مدار العامين المنصرمين، حيث عمل على تغطية مختلف محاور الاستدامة وتقييم الانجاز المتحقق في كل محور، خاصة وأن اختيار المواضيع التي تم التركيز عليها في التقرير لم تأتي عبثاً، وإنما جاءت بناء على تطلعات وأراء واقتراحات أصحاب المصلحة من مساهمينا، وعملائنا، وموردينا، وموظفينا والمجتمع المحلي، والذين يشكلون مرجعيتنا الرئيسية، فلا يمكن تحقيق أي تقدم بمعزل عن تطلعاتهم وطموحاتهم. بحيث تشكل هذه التقارير حلقة الوصل بيننا وبينهم. وجاء إصدار التقرير في ظروف سياسية واقتصادية صعبة ارتبطت بأقسى حرب عاشها الشعب الفلسطيني، تركت آثارها الواضحة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولكن المجموعة لم تتوانى عن دورها ومسؤوليتها المتعلقة بالعمل المستدام بل وعملت بجهود مضاعفة لخدمة البيئة والمجتمع، وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية ودورها في غزة والضفة نتيجة الحرب، هذا إلى جانب توفير مساهمات إضافية لدعم جهود الإغاثة، وتحقيق التوازن بين الاهتمام بالمجتمع والبيئة. ولعل أهم ما يميز التقرير الحالي هو التطرق للبعد البيئي والإفصاح عن المؤشرات المرتبطة به. بحيث لم يتم تغطيته في التقرير السابق وذلك نتيجة لاختيار الالتزام البيئي كأحد أهم اهتمامات أصحاب المصلحة لدى مجموعة بنك فلسطين. من ناحيته، عبر السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن سعادته بإصدار تقرير الإستدامة الذي يتوج أعمال المجموعة، قائلاً: "بالرغم من التحديات الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني، فإن مجموعة بنك فلسطين لم تتوانى عن الأهداف التي رسمتها، وعن الخطط المتمثلة في المضي قدماً في رحلتنا نحو مستقبل أخضر ومستدام، مهما كانت الصعوبات والتحديات. وكان وما يزال التزامنا نابعاً من إيمان حقيقي بأهمية الاستدامة وتداخلها في مختلف القطاعات الاقتصادية، فلا يمكن تحقيق أي إزدهار وتقدم بمعزل عن الاستدامة ومحاورها". وأضاف الشوا أن إعداد هذا التقرير في مثل هذه الظروف جاء ليكون دليلاً واضحاً على التزام المجموعة باستراتيجية ومبادىء الاستدامة انسجاماَ مع تطلعاتنا كقادة للعمل المستدام في القطاع المصرفي الفلسطيني. حيث أن المجموعة سعت إلى تقديم نموذج تحتذي به مؤسسات القطاع الخاص كافة، من أجل الوقوف على مسؤولياتها فيما يتعلق بتطبيق معايير الاستدامة، من خلال الموزانة بين مختلف محاور الاستدامة دون أن يطغى أي محور على الآخر، وفق استراتيجية مدروسة وممنهجة، تركز في مضمونها على استحداث القيمة المشتركة بينها. من جهتها أعربت د. تفيدة الجرباوي رئيسة لجنة الاستدامة في مجلس إدارة بنك فلسطين عن اعتزازها بإصدار المجموعة لتقريرها الأول للاستدامة، والذي يشكل نقلة نوعية مهمة على صعيد رحلة الاستدامة في مجموعة بنك فلسطين وعلى الرغم من تفاقم الأوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتماعيه في فلسطين الناجمة عن الحرب على غزة. وأكدت الجرباوي على تعهد والتزام المجموعة بالسير والعمل وفق تطلعات أصحاب المصلحة، فلم نعتد العمل بمعزل عن عملائنا وموظفينا ومسـاهمينا، لذلـك عزمنـا علـى إشـراكهم في جميـع اسـتراتيجياتنا، وبـات تقدمنـا ونجاحنـا يقاس وفـق مـدى قدرتنـا علـى تحقيـق تطلعاتهـم وطموحاتهـم عبـر إشــراكهم في تحديــد موضوعــات جوهريــة التــي توجــه اســتراتيجيتنا، ممــا وفــر لنــا مداخلات قّيمــة، ومكننــا مــن استكشــاف أولويــات أصحـاب المصلحـة، والتـي تركـزت علـى مختلـف محـاور الاستدامة. بدوره، أكد السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين أعتزازه بهذا الإنجاز المتميز والذي شكل علامة فارقة في مسيرة الاستدامة في المجموعة. حيث عزز هذا التقرير قدرتنا على الإبلاغ والافصاح عن مؤشرات الاستدامة الخاصة بنا وهو ما يعكس بصورة أو بأخرى التقدم الذي حققه البنك، بحيث باتت الاستدامة لغة حوار مشتركة بين مختلف شركات المجموعة. حيث أنطلقت المجموعة بخطوات واضحة وممنهجة، ضمن استراتيجية مدروسة تعكس أهدافنا وتطلعاتنا للمرحلة القادمة، من أجل تقديم نموذج يُحتذى به في العمل المستدام في القطاع المصرفي الفلسطيني. نفخر بما حققناه خلال رحلتنا في الاستدامة متطلعين إلى المزيد من المحطات المميزة والمثمرة فإن كل إنجاز هو دافع لإهداف وإنجازات وتطلعات أكبر وأعمق. إيماناً منا برسالتنا التي تهدف إلى ضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله


رؤيا
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
نمضي قدماً في رحلة الاستدامة ولمستقبل أخضر
مجموعة بنك فلسطين تستكمل سلسلة إفصاحات الاستدامة الخاصة بها وتصدر تقريرها الدوري للاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير"GRI" أصدرت مجموعة بنك فلسطين، تقريرها الدوري للاستدامة لعامي 2022/2023 تحت شعار "مستقبل أخضر ومستدام"، حيث يعد التقرير الأول على مستوى مجموعة بنك فلسطين والثاني على مستوى بنك فلسطين. واستعرض التقرير الجديد أداء الاستدامة الخاص ببنك فلسطين وشركات المجموعة. واعتماده من المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI. ويبين التقرير، الإنجازات التي تمكنت مجموعة بنك فلسطين من تحقيقها على مستوى القطاع المصرفي الفلسطيني، والتي سلط فيها الضوء على أداء شركات المجموعة، التي تقدم خدمات مالية وغير مالية، وعرضها بطريقة تعكس الإنجاز المحرز في مختلف محاور الاستدامة، بما يخدم استراتيجية وآلية عمل كل شركة من الشركات التابعة. ويقدم التقرير ملخصاً لأداء الاستدامة الخاص بمجموعة بنك فلسطين على مدار العامين المنصرمين، حيث عمل على تغطية مختلف محاور الاستدامة وتقييم الانجاز المتحقق في كل محور، خاصة وأن اختيار المواضيع التي تم التركيز عليها في التقرير لم تأتي عبثاً، وإنما جاءت بناء على تطلعات وأراء واقتراحات أصحاب المصلحة من مساهمينا، وعملائنا، وموردينا، وموظفينا والمجتمع المحلي، والذين يشكلون مرجعيتنا الرئيسية، فلا يمكن تحقيق أي تقدم بمعزل عن تطلعاتهم وطموحاتهم. بحيث تشكل هذه التقارير حلقة الوصل بيننا وبينهم. وجاء إصدار التقرير في ظروف سياسية واقتصادية صعبة ارتبطت بأقسى حرب عاشها الشعب الفلسطيني، تركت آثارها الواضحة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولكن المجموعة لم تتوانى عن دورها ومسؤوليتها المتعلقة بالعمل المستدام بل وعملت بجهود مضاعفة لخدمة البيئة والمجتمع، وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية ودورها في غزة والضفة نتيجة الحرب، هذا إلى جانب توفير مساهمات إضافية لدعم جهود الإغاثة، وتحقيق التوازن بين الاهتمام بالمجتمع والبيئة. ولعل أهم ما يميز التقرير الحالي هو التطرق للبعد البيئي والإفصاح عن المؤشرات المرتبطة به. حيث لم يتم تغطيته في التقرير السابق وذلك نتيجة لاختيار الالتزام البيئي كأحد أهم اهتمامات أصحاب المصلحة لدى مجموعة بنك فلسطين. من ناحيته، عبر السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن سعادته بإصدار تقرير الإستدامة الذي يتوج أعمال المجموعة، قائلاً: "بالرغم من التحديات الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني، فإن مجموعة بنك فلسطين لم تتوانى عن الأهداف التي رسمتها، وعن الخطط المتمثلة في المضي قدماً في رحلتنا نحو مستقبل أخضر ومستدام، مهما كانت الصعوبات والتحديات. وكان وما يزال التزامنا نابعاً من إيمان حقيقي بأهمية الاستدامة وتداخلها في مختلف القطاعات الاقتصادية، فلا يمكن تحقيق أي إزدهار وتقدم بمعزل عن الاستدامة ومحاورها". وأضاف الشوا أن إعداد هذا التقرير في مثل هذه الظروف جاء ليكون دليلاً واضحاً على التزام المجموعة باستراتيجية ومبادىء الاستدامة انسجاماَ مع تطلعاتنا كقادة للعمل المستدام في القطاع المصرفي الفلسطيني. حيث أن المجموعة سعت إلى تقديم نموذج تحتذي به مؤسسات القطاع الخاص كافة، من أجل الوقوف على مسؤولياتها فيما يتعلق بتطبيق معايير الاستدامة، من خلال الموزانة بين مختلف محاور الاستدامة دون أن يطغى أي محور على الآخر، وفق استراتيجية مدروسة وممنهجة، تركز في مضمونها على استحداث القيمة المشتركة بينها. من جهتها أعربت د. تفيدة الجرباوي رئيسة لجنة الاستدامة في مجلس إدارة بنك فلسطين عن اعتزازها بإصدار المجموعة لتقريرها الأول للاستدامة، والذي يشكل نقلة نوعية مهمة على صعيد رحلة الاستدامة في مجموعة بنك فلسطين وعلى الرغم من تفاقم الأوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتماعيه في فلسطين الناجمة عن الحرب على غزة. وأكدت الجرباوي على تعهد والتزام المجموعة بالسير والعمل وفق تطلعات أصحاب المصلحة، فلم نعتد العمل بمعزل عن عملائنا وموظفينا ومسـاهمينا، لذلـك عزمنـا علـى إشـراكهم في جميـع اسـتراتيجياتنا، وبـات تقدمنـا ونجاحنـا يقاس وفـق مـدى قدرتنـا علـى تحقيـق تطلعاتهـم وطموحاتهـم عبـر إشــراكهم في تحديــد موضوعــات جوهريــة التــي توجــه اســتراتيجيتنا، ممــا وفــر لنــا مداخلات قّيمــة، ومكننــا مــن استكشــاف أولويــات أصحـاب المصلحـة، والتـي تركـزت علـى مختلـف محـاور الاستدامة. بدوره، أكد السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين أعتزازه بهذا الإنجاز المتميز والذي شكل علامة فارقة في مسيرة الاستدامة في المجموعة. حيث عزز هذا التقرير قدرتنا على الإبلاغ والافصاح عن مؤشرات الاستدامة الخاصة بنا وهو ما يعكس بصورة أو بأخرى التقدم الذي حققه البنك، بحيث باتت الاستدامة لغة حوار مشتركة بين مختلف شركات المجموعة. حيث أنطلقت المجموعة بخطوات واضحة وممنهجة، ضمن استراتيجية مدروسة تعكس أهدافنا وتطلعاتنا للمرحلة القادمة، من أجل تقديم نموذج يُحتذى به في العمل المستدام في القطاع المصرفي الفلسطيني. نفخر بما حققناه خلال رحلتنا في الاستدامة متطلعين إلى المزيد من المحطات المميزة والمثمرة فإن كل إنجاز هو دافع لإهداف وإنجازات وتطلعات أكبر وأعمق. إيماناً منا برسالتنا التي تهدف إلى ضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة. "انتهى"