أحدث الأخبار مع #بنككريديسويس
النشرة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
شركة سفن صيد إماراتية لبنانية تحصل على إذن بالطعن في حكم "سندات التونة" أمام القضاء البريطاني
أعلنت شركة بناء السفن الإماراتية اللبنانية "بريفينفست"، حصولها على إذن بالطعن ضد حكم قضائي، صدر لصالح حكومة موزامبيق، في قضية "سندات التونة" الشهيرة، والتي تنظرها محكمة بريطانية. واعلن محامي شركة بناء السفن الإماراتية اللبنانية "بريفينفست" إن الشركة حصلت على إذن بالطعن على كسب موزامبيق لدعوى قضائية في لندن تتعلق بفضيحة "سندات التونة" التي استمرت عقداً من الزمان. ورفعت الدولة الواقعة في جنوب شرق أفريقيا دعوى قضائية على شركة "بريفينفست" ومالكها الراحل اللبناني إسكندر صفا، قائلة إنهما دفعاَ رشاوى لمسؤولين في موزامبيق ومصرفيين من بنك "كريدي سويس" للحصول على شروط تفضيلية لثلاثة مشروعات في 2013 و2014، بما في ذلك مشروع يهدف إلى لاستغلال المياه الساحلية الغنية بأسماك التونة في موزامبيق. وفي تموز الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بأن موزامبيق تستحق مبلغاً يزيد قليلاً على 825 مليون دولار من صفا والشركات في مجموعة "بريفينفست"، بالإضافة إلى تعويض يتعلق بمبلغ 1.5 مليار دولار يتعين دفعه للمقرضين وحاملي السندات، مطروحاً منه نحو 420 مليون دولار استردتها البلاد بالفعل. وفي كانون الأول، رفضت المحكمة العليا منح الشركة الإذن بالاستئناف. لكن محكمة الاستئناف في لندن سمحت الآن بالطعن على الحكم بعد تقديم طلب مباشر، مؤكدة أن لديها فرصة حقيقية للنجاح. ولم يتحدد بعد موعد نظر الاستئناف. وتسببت القضية في أزمات اقتصادية واسعة النطاق بموزامبيق، بعد أن اختفت مئات الملايين من الدولارات من القروض، ما دفع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي إلى تعليق مساعداتها للبلاد في 2016، وأدى ذلك إلى انهيار العملة وحدوث تخلف عن السداد واضطرابات مالية. وشملت القضية أيضًا شكوى ضد "كريدي سويس"، الذي استحوذ عليه لاحقًا بنك "يو.بي.إس"، وقد توصل البنك إلى تسوية مع موزامبيق في اللحظات الأخيرة من المحاكمة. وفي تطور لاحق، حكم في كانون الثاني الماضي على وزير المالية الموزامبيقي سابق بالسجن 8 سنوات ونصف، بعد إدانته في قضايا احتيال وغسل أموال، مرتبطة بالقضية نفسها "سندات التونة".
العربية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
سحر العائد الطويل.. دولار واحد في هذا الاستثمار يتحول إلى 107 آلاف دولار !
لعل استثمار دولار واحد في سوق الأسهم فكرة لا تبدو منطقية من حيث العائد والاستثمار، إلا أن تراكبية العوائد يكشفها تقرير حديث لبنك " يو بي إس" ومكتبه الرئيسي لإدارة الثروات والذي يستند إلى 125 عاماً من البيانات التاريخية. التقرير الذي يرصد العوائد الاستثمارية العالمية طويلة المدى، ويجمع بيانات 125 عاماً من الأسواق، كان يصدر بالأساس عن بنك "كريدي سويس" وكلية لندن للأعمال، قبل أن يستحوذ "يو بي إس" على العملاق السويسري لإنقاذه بعد سنوات من الفضائح. وكشف التقرير الذي اطلعت "العربية Business" على نسخة منه، عن تغيرات جذرية في هيكلة الأسواق المالية تزامناً مع إصدار تقريرها العالمي للعائدات الاستثمارية لعام 2025. ففي عام 1900، كانت نحو 80% من قيمة الشركات المدرجة في الولايات المتحدة تنتمي إلى صناعات صغيرة أو منقرضة اليوم، بينما بلغت النسبة 65% في المملكة المتحدة. وبالمثل، فإن نسبة كبيرة من القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً يعود إلى صناعات كانت صغيرة أو غير موجودة في عام 1900 (63% في الولايات المتحدة و44% في المملكة المتحدة). تدير "يو بي إس" أصولاً بأكثر من 5.7 تريليون دولار حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023. ولاحظ التقرير أن الأسهم خلال قرن وربع من الزمان أثبتت قدرتها على أنها الأفضل من حيث العوائد الاستثمارية طويلة المدى، وتفوقت الأسهم على السندات وأذون الخزانة والتضخم في جميع الدول. وكتبت "يو بي إس"، إن استثماراً بقيمة دولار أميركي فقط في الأسهم الأميركية عام 1900 نما ليصل إلى 107,409 دولاراً بالقيمة الاسمية بحلول نهاية العام 2024. إلا أن "يو بي إس" علّقت على الارتفاع الكبير في مستويات التركّز في السوق، فعلى الرغم من أن سوق الأسهم العالمي كان أكثر توازناً في عام 1900، إلا أن الولايات المتحدة الآن تستحوذ على 64% من القيمة السوقية العالمية، ويعزا ذلك أساساً إلى الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. ويعد مستوى التركّز السوقي في الولايات المتحدة الأعلى منذ 92 عاماً. وأوصت الدراسة بفعالية سياسة تنويع الاستثمار للمساعدة في إدارة التقلبات. وذكر التقرير: "أنه على الرغم من أن العولمة زادت من ترابط الأسواق، لا تزال الفوائد المحتملة لتنويع الاستثمارات عالمياً كبيرة. وبالنسبة للمستثمرين في الأسواق المتقدمة، لا تزال الأسواق الناشئة توفر فرصاً أفضل للتنويع مقارنة بالأسواق المتقدمة الأخرى." بدوره، قال البروفيسور بول مارش من كلية لندن للأعمال وأحد المشاركين في الدراسة: "مضى 25 عاماً على إصدار التقرير السنوي الأول للعائدات الاستثمارية، حيث كانت عائدات الأسهم في القرن الحادي والعشرين أقل مقارنة بالقرن العشرين، في حين كانت عائدات السندات أعلى. ومع ذلك، لا تزال الأسهم تحقق أداءً أفضل من التضخم والسندات والنقد، حيث سجلت الأسهم العالمية عائداً حقيقياً سنوياً بنسبة 3.5%، مع علاوة مخاطرة للأسهم بنسبة بلغت 4.3% مقارنة بالنقد. كما ظل "قانون" العلاقة بين المخاطرة والعائد ثابتاً خلال القرن الحادي والعشرين."
الميادين
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
"بلومبرغ": التقارب الأميركي الروسي يدفع المستثمرين للتغلب على العقوبات
تحدثت صحيفة "بلومبرغ"، أنّه مع انتشار التكهنات، بأنّ إعادة فتح الأسواق المالية الروسية ربما "لا تفصلنا عنه سوى أسابيع، فإنّ الرغبة في الدخول في وقت مبكر" تعني بالنسبة للبعض أنّ، تحذير المحاميين بوجود العقوبات الأميركية ما هو إلا "دعوة لإيجاد حلّ بديل". ولفتت إلى قيام مديري الأموال، بشراء أي شيء له ولو ارتباطاً ضئيلاً بروسيا، ,هو علامة على مدى تزايد التوقعات مع اندفاع الرئيس دونالد ترامب، لإجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومدى عزلة البلاد عن التمويل الغربي. وفي حين طرح المسؤولون الأميركيون، إمكانية أن يكون تخفيف العقوبات على روسيا، جزءاً من اتفاق سلام، إلا أنّه لا يزال "مجرد جزء من شبكة معقدة من القيود". اليوم 08:30 اليوم 08:03 ويحذّر العديد من المستثمرين، من المبالغة في تفسير تحركات السوق في عدد قليل من الأصول المضاربية. ومن غير الواضح كيف يمكن رفع العقوبات، نظراً لأن بعض القيود منصوص عليها في القانون الأميركي، وتحتاج إلى موافقة الكونغرس قبل رفعها. وهناك أيضاً مسألة العقوبات الأوروبية، التي من المرجح أن تظل قائمة. كذلك، قال ألكسندر كولياندر، وهو زميل بارز في مركز تحليل السياسات الأوروبية واستراتيجي سابق، في بنك كريدي سويس في موسكو: "سوف يستغرق الأمر سنوات لجعل روسيا قابلة للاستثمار مرة أخرى. لكن الناس يكافحون من أجل العثور على أفكار جيدة في الوقت الحالي، ومن الواضح أن اتفاق السلام المحتمل يخلق فرصاً واضحة". وفي الأسواق الروسية المحصنة، تشهد أسعار الأسهم وأحجام التداول، ارتفاعاً حاداً أيضاً، حيث ارتفع الروبل بنسبة 15% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام، ما يجعله العملة الأفضل أداءً. وقبل الحرب، كان المستثمرون الأجانب يمتلكون نحو 150 مليار دولار، في الأسهم والسندات الحكومية الروسية، وكانت هذه الأصول تشكل عنصراً رئيسياً، في أغلب مؤشرات الأسواق الناشئة. ومنذ ذلك الحين تمّ سحب أغلب هذه الأموال أو احتجازها في حسابات مصرفية لغير المقيمين في موسكو.
