أحدث الأخبار مع #بوزيد
قاسيون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- قاسيون
عمال ونقابات سورية.. ما العمل؟ وأين نحن؟ (2)
كان بارزاً بطريقة تشكيلها وتوزيع حقائبها ذلك الدمج المتكرر بين وزارات عدة خارج التقاليد السابقة المعهودة، ورغم الملاحظات الكثيرة والجوهرية للعمال على مختلف قطاعاتهم والحركة النقابية والقوى السياسية الحليفة للطبقة العاملة إلا أنها أصرت على تجاوزها والحفاظ على التفاؤل الذي إذا ما تحول إلى واقع ملموس ستكون بداية خير تدل على منهج جديد يميل إلى مصالح وحقوق أصحاب الأجور والقطاع الإنتاجي والاقتصاد الوطني على حساب الأثرياء السابقين والحاليين والمتربصين بكعكة المكاسب المتوفرة بكثرة هذه الأيام لغياب التحصينات التشريعية والقانونية والمجتمعية أيضاً. كأنك يا بو زيد ما غزيت تشكلت الحكومة الجديدة في المرحلة التي شهدت إشكالات أمنية معقدة والتي من أحد أسبابها قرارات حكومة تصريف الأعمال من فصل وتعطيل «وخصورة الملاك العددي للقطاع العام» وانقطاع أرزاق الناس وتعمق أزمتهم المعيشية وغياب الحد الأدنى من الأمن الاجتماعي المطلوب لاستقرار المجتمع، ومضت الأيام والأسابيع والعمال في حالة ترقب لعمل الحكومة الجديدة سواء في مواقع العمل المباشر أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومجموعات ال «واتساب» الخاصة بعمال المؤسسات والمديريات في ظل غياب الإعلام الرسمي بطريقة غريبة، والجميع خائف ومتلهف في آن معاً وأخذ العمال يلاحقون أي قرار هنا أو هناك يخرجهم من التعطيل والبطالة القسرية التي فرضت عليهم، وفعلاً بدأت القرارات بالخروج للعلن وكالعادة على صفحات التواصل الاجتماعي وبمجهود ومبادرات إعلامية شخصية أو نقابية، ورغم صدور بعض القرارات الإيجابية من طي لإجازات قسرية أو تمديد للإجازة بكامل الأجر أو تجديد بعض العقود إلا أنها كانت كمقولة «كأنك يا بو زيد ما غزيت» فقد أظهرت هذه القرارات الخاصة من وزارة أو مديرية أو هيئة حكومية أن الفوضى ما زالت موجودة وبأن المعايير العامة لأي قرار غير موجودة وهذا طبيعي فالحكومة إلى الآن لم تخرج ببيبان حكومي يضع الأسس والنهج العام لعملها ولا برنامجها المفترض، وهذا ما جعل تلك القرارات انتقائية وغير مفهومة أو موثوقة أيضاً في إشارة واضحة بأن الحكومة الحالية تسير على المسار نفسه والاتجاه ذاته، وبالتالي فإنها وفق هذا التفسير تنطلق من الشعارات والأحكام السابقة نفسها التي تتحدث عن فائض عمالة يقدر بمئات آلاف الموظفين والعمال الأشباح وغيرها من الرؤى التي أصبحت معروفة. غياب البرنامج الحكومي يُغيب القرار المركزي رغم مرور أكثر من شهر ونصف على تشكيل الحكومة الجديدة التي أعلن عنها في 29 آذار الماضي لم يصدر عنها ما يشير إلى رغبتها بالرجوع عن القرارات السابقة بل اكتفت بعض الوزارات بالقول إنها ستعيد النظر بالقرارات كافة وفق قاعدة التقييم وحاجة الوزارات لهذا الموظف أو ذاك، على قاعدة إعادة الهيكلة الإدارية المتناسبة مع المرحلة القادمة والتوجه العام للدولة دون أن نعرف تماماً جوهر التوجه وشكل المرحلة، وبالتالي ما زال الموظفون في حال «لا معلق ولا مطلّق» انتظار يائس في غياب البدائل من جهة ولعدم قدرتهم على العودة إلى الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات في ظل اشتداد تعقد الوضع الأمني وغياب دور النقابات المكتفية بتصريحات ومواقف طبقية عالية السقف على المستوى النظري وتجلى ذلك ببيان الواحد من أيار الصادر عن الاتحاد العام لنقابات العمال، وفي ظل غياب برنامج نقابي أيضاً، يوجه آلية النضال الذي يحول الموقف النظري إلى مسار نضال طبقي ينتزع الحقوق المسلوبة والضائعة بين الحكومات والوزارات، ويبرز كذلك آلاف قرارات التوظيف الجديدة بمواقع عمل لم يجرِ فيها أصلاً إنهاء موضوع الموظفين المتضررين فيها كما حصل في المنافذ البحرية والبرية ومديرية الجمارك وغيرها من المواقع الأخرى، وبعض هذه التعيينات جاءت على خلفية القرار الإيجابي الذي منح حق العودة للعمل للمفصولين أيام النظام البائد لأسباب سياسية، لكن ذلك لا يجب أن يتم على حساب زملائهم، كي لا نصلح الخطأ بخطأ آخر ولا نرد الظلم عن أحد فيصيب أحداً آخر به. هذا حالنا اليوم خلاصة القول بعد سرد مختزل للمرحلة الممتدة من سقوط سلطة النظام البائد وحتى اليوم أن حالة التدهور العام للطبقة العاملة والتنظيم النقابي ما زال مستمراً على الصعد كافة، فالعاملون بأجر على امتداد البلاد وعرضها يعيشون أحلك أيامهم وهذا لا يقتصر على القطاع العام بل الخاص أيضاً ويمتد على عمال المياومة والفعالة وأصحاب المهن الصغيرة الحرة وفي جميع القطاعات الإنتاجية منها والخدمية فالنسبة الأكبر منهم في حالة بطالة كاملة أو جزئية متقطعة ونسبة كبيرة أخرى على قائمة انتظار القرار الحكومي وأما أفضلهم حالاً فأولئك الذي يشتغلون برواتب وأجور لا تكفي معيشة فرد ونصف وفق معايير الحد الأدنى من المعيشة للأسرة السورية وعليه فإن الوضع العام للمعتمدين على الأجر كارثي بامتياز ومن الجوانب كافة، المعيشية منها والصحية والتعليمية والاجتماعية ولا يمكن استغراب ارتفاع نسبة المهمشين والمحرومين من الغذاء والدواء والتعليم بشكل يومي وبوتائر متصاعدة، وهذا يهدد السلم الأهلي والوحدة المجتمعية والطبقية ضمناً، خاصة باستمرار تقطع أوصال البلاد كوحدة جغرافية واقتصادية واحدة، ضف إليه ما يجري من إشكالات أمنية تمنع الاستقرار الأمني المجتمعي، وكل ذلك بغياب أي دور فاعل للتنظيم النقابي يستطيع التصدي لأسباب كل ذلك بل يقتصر على تصريح أو كتاب أو موقف لا يجد طريقه ليكون قوة مادية على الأرض. يمكن القول بأننا استطعنا الإجابة عن سؤالنا الأول أين نحن؟ من خلال المادة السابقة والحالية وهذا ما يفتح لنا الباب للإجابة عن سؤال كبير بحجم ما العمل؟ سواء كعمال أو حركة نقابية ونقابات أو حتى قوى مجتمعية وسياسية فاعلة كي نصل إلى خُلاصات تصلح كمنطلق لبرنامج عمل نضالي طبقي وهذا ما سوف نحاول الوصول إليه في مادتنا القادمة (يتبع) ....
بديل
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
'عدالة' يشارك في ورشة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية
في خطوة تعكس التزامه المستمر بتعزيز حقوق الإنسان في المغرب، شارك مركز عدالة لحقوق الإنسان، ممثلاً في كاتبه العام، سمير بوزيد، في ورشة تفاعلية نظمتها 'المرصد المغربي للسجون' بشراكة مع 'منظمة محامون بلا حدود'. الورشة التي أقيمت يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بفندق IBIS Agdal-Rabat في الرباط، ناقشت مشروع قانون المسطرة الجنائية. وقد أكد المركز في مشاركته على أهمية هذا المشروع في تحسين منظومة العدالة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتضمن 'ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع واستقلالية القضاء'، وهي عناصر أساسية تتماشى مع المواثيق الدولية التي يلتزم بها المغرب، وتركز هذه الضمانات على ضمان حقوق المواطنين أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة. وفي هذا السياق، قدم بوزيد 'مقترحات هامة' تهدف إلى تعزيز هذه الضمانات، أبرزها تبني مقاربة رقمية تعمل على تسريع الإجراءات القضائية. ومن بين أبرز المقترحات، 'نشر قرارات المحاكم إلكترونيًا' لضمان مزيد من الشفافية في العمل القضائي، وهو ما يعزز من فعالية النظام القضائي ويجعل العدالة أكثر نجاعة ومساواة. ويواصل مركز عدالة لحقوق الإنسان مساعيه من خلال 'المساهمة الفعالة في النقاشات التشريعية'، انطلاقا من رؤية واضحة تسعى إلى إدماج حقوق الإنسان في صلب الإصلاحات القانونية. وأكد المركز، ضمن بلاغ، أن هذه الجهود تصب في سياق 'ضمان عدالة نزيهة ومتوازنة' تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحترم مبادئ العدالة الأساسية.
تورس
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- تورس
التلفزة الوطنية: حاولنا الاتصال بوزارة التربية بخصوص حادثة المزونة لكننا لم نتحصل على اي ردّ
وقالت مقدمة الأخبار " حاولنا الاتصال بالسلطات الجهوية بسيدي بوزيد ووزارة التربية لإيفادنا بمزيد من الايضاحات حول هذا الحادث لكننا لم نتمكن من الحصول علي اي ردّ". وكانت معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد ، شهدت مساء يوم الاثنين، احتجاجات وغلقا للطرقات والمؤسسات التربوية، وتعليقا للدروس، إثر وفاة 3 تلاميذ بمعهد المزونة صباح يوم الاثنين نتيجة انهيار جزء من سور المعهد. وقد تم إخراج جثامين الهالكين الثلاثة من المستشفى المحلي بالمزونة مساء يوم الاثنين بحضور عدد كبير من السكان وسط أجواء من الحزن والأسى، فيما تم نقل مصابين اثنين الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
أخبار ليبيا
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
مستشار سابق بالمحكمة العليا يحذر: ليبيا على أبواب انهيار مالي مثل العراق ولبنان
حذّر جمعة عبدالله بوزيد، المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية، من أن ليبيا قد تكون مقبلة على انهيار مالي شامل في ظل ما وصفه بـ'القرارات الاقتصادية العشوائية'، وذلك على خلفية تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 18 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في السادس من أبريل الجاري. وفي منشور عبر صفحته على 'فيسبوك'، تساءل بوزيد: 'هل ليبيا في طريقها للانهيار المالي؟'، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض هو الثالث من نوعه منذ عام 2021، موضحًا أن الدولار أصبح يعادل 5.5677 دينار ليبي، وهو ما سيتسبب ـ حسب قوله ـ في ارتفاع فاحش في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين. واستدل بوزيد بمقارنة لأسعار المواد الأساسية، قائلًا: 'في عام 2010، كان سعر كيلو اللحم عشرة دنانير، وكنا نراه غاليًا، أما اليوم فقد وصل إلى تسعين دينارًا، وقد يبلغ مئة دينار خلال الأيام القادمة'، مرجعًا ذلك إلى الفساد وسوء الإدارة والتقدير، بالإضافة إلى إصدار قرارات اقتصادية دون دراسات متأنية. وأشار المستشار السابق إلى أن هدف هذا التخفيض لا يبدو سوى محاولة لـ'تغطية عجز الدين العام للدولة'، الناتج عن سياسات تبذيرية لا تستند إلى موازنات واقعية، مثل تمويل مصاريف الحج المجانية بقيمة 300 مليون دولار، وصرف ملياري دينار لصندوق دعم الزواج دون تأمين فرص عمل أو مساكن للشباب، إلى جانب الزيادات المتكررة في الرواتب. واستعاد بوزيد من دراسته الجامعية حول مفهوم 'التضخم الحلزوني'، الذي وصفه بأنه نتيجة حتمية لـ'طباعة العملة بلا غطاء'، مؤكدًا أن ليبيا بدأت تسير على خطى نماذج تاريخية مأساوية في مصر والعراق وإيطاليا، حيث انهارت العملة وتلاشت الثقة بالمؤسسات المالية. وأضاف: 'ليست قيمة العملة مجرد رقم في السوق، بل هي انعكاس مباشر لقوة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي. وحين تنهار قيمة العملة، لا يبقى الاختلال محصورًا في الأرقام، بل يتحول إلى تهديد شامل للاستقرار الاجتماعي'. كما قارن بوزيد الوضع الليبي بما حدث في العراق ولبنان، مشيرًا إلى أن الدينار العراقي كان من أقوى العملات في المنطقة، حيث كان يعادل أكثر من 3.3 دولارات في الثمانينات، قبل أن تتدهور قيمته عقب الحروب والعقوبات، حتى وصل إلى أكثر من 1500 دينار للدولار، ما أدى إلى تفشي السوق السوداء وانهيار الثقة بالمصارف الوطنية. أما في لبنان، فرأى المستشار الليبي أن ما شهده الاقتصاد هناك يُعد من أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث، بعد أن تراجعت الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى أكثر من 100 ألف، نتيجة للفساد، وهشاشة النظام المالي، والاستدانة المستمرة دون إصلاح حقيقي. واختتم بوزيد منشوره بتحذير واضح من أن ليبيا بدأت تكرر مؤشرات الانهيار نفسها، في ظل غياب الإصلاحات الجوهرية، واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، متسائلًا: 'هل نحن على أبواب انهيار مالي ربما يفوق ما شهدته العراق ولبنان؟'، قبل أن يضيف: 'لست متفائلًا.. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كارثة مالية ستكون بوابة للفوضى والنهب والجريمة المنظمة'.
الساعة 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الساعة 24
مستشار سابق بالمحكمة العليا يحذر: ليبيا على أبواب انهيار مالي مثل العراق ولبنان
حذّر جمعة عبدالله بوزيد، المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية، من أن ليبيا قد تكون مقبلة على انهيار مالي شامل في ظل ما وصفه بـ'القرارات الاقتصادية العشوائية'، وذلك على خلفية تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 18 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في السادس من أبريل الجاري. وفي منشور عبر صفحته على 'فيسبوك'، تساءل بوزيد: 'هل ليبيا في طريقها للانهيار المالي؟'، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض هو الثالث من نوعه منذ عام 2021، موضحًا أن الدولار أصبح يعادل 5.5677 دينار ليبي، وهو ما سيتسبب ـ حسب قوله ـ في ارتفاع فاحش في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين. واستدل بوزيد بمقارنة لأسعار المواد الأساسية، قائلًا: 'في عام 2010، كان سعر كيلو اللحم عشرة دنانير، وكنا نراه غاليًا، أما اليوم فقد وصل إلى تسعين دينارًا، وقد يبلغ مئة دينار خلال الأيام القادمة'، مرجعًا ذلك إلى الفساد وسوء الإدارة والتقدير، بالإضافة إلى إصدار قرارات اقتصادية دون دراسات متأنية. وأشار المستشار السابق إلى أن هدف هذا التخفيض لا يبدو سوى محاولة لـ'تغطية عجز الدين العام للدولة'، الناتج عن سياسات تبذيرية لا تستند إلى موازنات واقعية، مثل تمويل مصاريف الحج المجانية بقيمة 300 مليون دولار، وصرف ملياري دينار لصندوق دعم الزواج دون تأمين فرص عمل أو مساكن للشباب، إلى جانب الزيادات المتكررة في الرواتب. واستعاد بوزيد من دراسته الجامعية حول مفهوم 'التضخم الحلزوني'، الذي وصفه بأنه نتيجة حتمية لـ'طباعة العملة بلا غطاء'، مؤكدًا أن ليبيا بدأت تسير على خطى نماذج تاريخية مأساوية في مصر والعراق وإيطاليا، حيث انهارت العملة وتلاشت الثقة بالمؤسسات المالية. وأضاف: 'ليست قيمة العملة مجرد رقم في السوق، بل هي انعكاس مباشر لقوة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي. وحين تنهار قيمة العملة، لا يبقى الاختلال محصورًا في الأرقام، بل يتحول إلى تهديد شامل للاستقرار الاجتماعي'. كما قارن بوزيد الوضع الليبي بما حدث في العراق ولبنان، مشيرًا إلى أن الدينار العراقي كان من أقوى العملات في المنطقة، حيث كان يعادل أكثر من 3.3 دولارات في الثمانينات، قبل أن تتدهور قيمته عقب الحروب والعقوبات، حتى وصل إلى أكثر من 1500 دينار للدولار، ما أدى إلى تفشي السوق السوداء وانهيار الثقة بالمصارف الوطنية. أما في لبنان، فرأى المستشار الليبي أن ما شهده الاقتصاد هناك يُعد من أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث، بعد أن تراجعت الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى أكثر من 100 ألف، نتيجة للفساد، وهشاشة النظام المالي، والاستدانة المستمرة دون إصلاح حقيقي. واختتم بوزيد منشوره بتحذير واضح من أن ليبيا بدأت تكرر مؤشرات الانهيار نفسها، في ظل غياب الإصلاحات الجوهرية، واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، متسائلًا: 'هل نحن على أبواب انهيار مالي ربما يفوق ما شهدته العراق ولبنان؟'، قبل أن يضيف: 'لست متفائلًا.. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كارثة مالية ستكون بوابة للفوضى والنهب والجريمة المنظمة'.
