أحدث الأخبار مع #بوعياش،
بيان اليوم
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بيان اليوم
CNDH يشيد بقرار جديد لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بمبادرة من المغرب
CNDH يشيد بقرار جديد لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بمبادرة من المغرب اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته الـ58 الأخيرة قرارا مهما قدمه المغرب حول 'المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان'، يمثل دون شك محطة نوعية في مسار تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف. وبالمناسبة، ثمن المجلس هذا القرار ومبادرة المملكة المغربية بهذا الشأن، الذي حظي بدعم من مجموعة عبر-إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كل من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا. وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، المنتخبة حديثا، داخل أسوار المجلس الحقوقي الأممي، رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذا القرار 'يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي الدولي'. وقد سبق لآمنة بوعياش، أن أبرزت، خلال مشاركتها في تخليد اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية في يونيو 2024 بجنيف، أن 'مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان'. وشددت في هذا السياق على أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية. هذا القرار الجديد، تقول بوعياش، 'لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، ثلاثون سنة بعد إعلان بيجين ومنهاج عملها، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم'. ويشير القرار إلى نقص تمثيلية المرأة في الدبلوماسية والمحافل متعددة الأطراف، على الرغم من الالتزامات الدولية في هذا الباب، والحاجة الملحة إلى إحداث تحول بنيوي حقيقي كما دعت إليه الهيئات الحقوقية، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لضمان مشاركة نسائية عادلة وفعالة في صناعة القرار الدولي. كما ثمن المجلس تضمين القرار لإضفاء الطابع المؤسساتي على اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية، معتبرا أنه مناسبة سنوية ضرورية للاحتفاء بمساهمات النساء وتفانيهن في الدفاع عن السلم والمساواة والتعاون الدولي وحقوق الإنسان، ولفتح نقاش عالمي متجدد حول العقبات البنيوية التي يمكن أن تواجه النساء في المجال الدبلوماسي. فبفضل تجاربهن العميقة في مواجهة التمييز والعنف، ساهمت النساء في صياغة نصوص مركزية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن القيادة النسائية لا تعزز فقط مؤسسات الأمم المتحدة، بل تساهم في بناء مجتمعات دامجة وأكثر عدلا. في هذا السياق، يجدد المجلس دعوته لكافة شركائه الوطنيين والدوليين بتكثيف الجهود الرامية إلى كسر 'السقف الزجاجي'، الذي يعيق وصول النساء إلى مواقع صنع القرار. ضعف مشاركة النساء لا يعكس خللا تمثيليا فقط، بل يفرغ أي عمل دولي من فرص مهمة لإدماج الرؤية النسائية في صنع السياسات والقرارات العالمية.
الجريدة 24
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- الجريدة 24
الدعم الاجتماعي تحت المجهر.. بوعياش تكشف المستور عن ضعف الاستهداف
في ظل تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المغرب، لا يزال ملف الحماية الاجتماعية والدعم المالي للأسر الهشة يثير الجدل، وسط مطالبات بتحسين آليات الاستهداف وضمان الاستدامة المالية لهذا المشروع الطموح. وسلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الضوء على عدد من الإشكالات التي تهدد فعالية النظام الحالي، مؤكدة أن ضعف الاستهداف حال دون استفادة العديد من المواطنين من الخدمات التي يفترض أن تضمن لهم حياة كريمة. بوعياش، التي تحدثت خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، كشفت أن التأخر في تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد تسبب في إقصاء شريحة كبيرة من الدعم المباشر، وهو ما يستدعي تدقيقًا أكبر في معايير الاستفادة. وأضافت أن الانتقال من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض لم يتم بسلاسة، حيث وجد العديد من المواطنين أنفسهم خارج التغطية الصحية بسبب نقص الوثائق المطلوبة أو عدم قدرتهم على تحمل مساهماتهم المالية. وفيما يخص استدامة تمويل المشروع، شددت بوعياش على أن هذا التحدي يبقى من بين الأصعب، خاصة في ظل عجز العديد من الفئات المهنية عن أداء مساهماتهم لصناديق الضمان الاجتماعي. وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لتوسيع قاعدة التمويل عبر إيجاد موارد بديلة أو تحسين عملية التحصيل لضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية. عدم المساواة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية كان أيضًا من بين النقاط التي أثارتها بوعياش، مشيرة إلى أن العديد من المناطق النائية والقروية لا تزال تعاني من نقص حاد في البنيات التحتية الصحية، مما يجعل استفادة السكان من الحماية الاجتماعية أمرًا نظريًا أكثر منه عمليًا. وأضافت أن غياب الوعي الكافي حول كيفية الولوج إلى هذه الخدمات، بالإضافة إلى محدودية قنوات التواصل، يزيد من تعقيد الوضع، حيث يجد العديد من المواطنين أنفسهم غير قادرين على الاستفادة من البرامج الاجتماعية بسبب نقص المعلومات أو بسبب ارتفاع نسبة الأمية. المغرب، الذي بدأ إصلاحًا جوهريًا لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، يواجه اليوم رهانات حاسمة تتعلق بإدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد. ورغم الخطوات التي تم تحقيقها حتى الآن، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى نموذج متكامل يضمن حماية اجتماعية فعالة ومستدامة لجميع المواطنين. شارك المقال
