أحدث الأخبار مع #بولأبيراشد
الديار
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الديار
إغتيال للبحر الأبيض المتوسط... وموسم السباحة مرهون بالنفايات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أزمات هذا البلد كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأسوأ تلك الأزمات ما يمس بصحة الإنسان ويهدد حياته. وتعتبر أزمة النفايات من الأزمات القديمة الجديدة، حيث يعاني لبنان من تلك الأزمة منذ عقود، وهي تعد واحدة من أبرز الملفات العالقة، والتي فشلت الحكومات المتعاقبة على مر سنوات طويلة في وضع حد لها، لأسباب عديدة منها الإهمال وعدم تحمل الحكومات لمسؤولياتها، بسبب الكيد السياسي والطائفي المتأصل في مفاصل الدولة اللبنانية، وعدم سنها قوانين تحمي البيئية والثروة المائية. لم يعد خافياً على أحد أن نسبة التلوث في لبنان باتت مرتفعة جداً، والتلوث البيئي حاصل على مختلف الأصعدة من تلوث الهواء إلى تلوث المياه والشواطئ. وتعتبر النفايات البحرية في لبنان أزمة بيئية متفاقمة، تهدد النظام البيئي البحري والصحة العامة. فوفق تقارير نشرها البنك الدولي، أظهرت الدراسات "أن النفايات البحرية موجودة على طول الشواطئ اللبنانية، مع تركزها في المناطق الحضرية مثل طرابلس وصيدا"، وذكرت البيانات "أن البلاستيك يشكل 76% من النفايات البحرية، بما في ذلك الأغطية البلاستيكية، والزجاجات، وفتات البلاستيك، وفتات السجائر". يشار إلى أن لبنان احتل المرتبة الأولى بأعلى نسبة تلوث بـ89.4 نقطة، في مؤشر التلوث لعام 2025، ويتجلى ذلك في تفاقم حالات السرطان والأمراض التنفسية. أكثر من 82% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، مثل النفايات غير المجمعة في المدن، والتخلص العشوائي بالقرب من مصبات الأنهار، والنفايات التي يتركها الزوار على الشواطئ، هذا ما أكده مؤسس ورئيس "جمعية الأرض- لبنان" والمنسق والمدرب في مجال التربية البيئية بول أبي راشد لـ "الديار"، حيث اشار الى أن "20% من النفايات مصدرها السفن والصيد البحري، لذا يجب معالجة المشكلة من المصدر، فالبحر امتلأ بالنفايات، وهذا ينعكس سلبا على الثروة المائية والبحرية التي يحتاج اليها الإنسان بحياته". يذكر أن البحر الأبيض المتوسط يتميز بالتنوع البيولوجي، ويمثل أقل من 1% من إجمالي سطح المياه، ولا تتجدد مياهه إلا مرة واحدة كل 80 سنة تقريباً، فهو يحتوي على 11% من أنواع الكائنات البحرية في العالم، لكنه من أكثر البحار تلوثاً على مستوى العالم. وأضاف أبي راشد "أن معالجة النفايات من خلال المطامر البحرية تعد من أسوأ الحلول"، مشيراً إلى "وجود مكبات مباشرة بالبحر، كالمكب الموجود في مدينة صور بجانب مخيم الراشدية، ومكب صيدا وطرابلس و مكب برج حمود، ومكب الجديدة والكوستابرافا الذي أوجد في عام 2016، إضافة إلى المكبات التي توجد على ضفاف الأنهر". وأكد "أن مياه الأمطار تجرف النفايات إلى الأنهر ومنها إلى البحر، مما يؤدي إلى كارثة بيئية اسمها ميكروبلاستيك التي تدخل إلى باطن الأسماك، وبدورها تدخل إلى الدورة الغذائية للإنسان، إضافة إلى الملح المستخرج من البحر، مما يعني أننا نحن امام كارثة حقيقية بسبب الاستسهال برمي النفايات في البحر". وقد بينت الدراسات أن البحر الأبيض المتوسط يحتوي على أكثر من 200 ألف طن بلاستيك كل عام، ويقدر أن البلاستيك المتراكم فيه بحوالى 1.200.000 طن، بحسب ما أكد أبي راشد اذ يقول "إذا بقي الوضع على ما هو عليه من رمي للنفايات، تتوقع الدراسات أنه بحلول عام 2050 ستكون نسبة البلاستيك في مياه البحر أكثر من نسبة الاسماك. فهذه العملية تسمى عملية اغتيال البحر الأبيض المتوسط". ويقدر أن حوالى 3.1 كغ من النفايات البلاستيكية لكل شخص سنوياً، تتسرب من أنظمة إدارة النفايات الصلبة إلى البيئة البحرية، وهو معدل أعلى بست مرات من المعدلات في الأنظمة الفعالة. وفي دراسة حديثة تبين وجود تراكيز عالية من الميكروبلاستيك في رواسب السواحل اللبنانية، تتراوح بين 0 و4500 جزيء لكل كغ من الرواسب الجافة، مما يشير إلى تلوث متزايد قد يؤثر في الحياة البحرية وصحة الإنسان. الوكالة الأوروبية للبيئة أشارت إلى أن أكثر من 65% من المخزون السمكي في المنطقة، يعتبر خارج الحدود البيولوجية الآمنة، وإن بعض أسماك الصيد المهمة مهددة. كما نشرت منظمة "غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريراً يكشف عن أن كمية التونة في البحر المتوسط، انخفضت بنسبة تزيد على 80% في السنوات الـ 20 السابقة. النفايات البحرية لا تؤثر فقط في التنوع البيولوجي في البحر وصحة الإنسان، بل تؤثر أيضا في السياحة وخصوصا أننا على أبواب افتتاح موسم السباحة. وفي هذا السياق، أشار أبي راشد إلى "أن نجاح موسم سباحة مرهون بالحد من رمي النفايات في المكبات البحرية والمكبات العشوائية على ضفاف الأنهر، فالنفايات الموجودة في مياه البحر تنقلها التيارات البحرية من مكان إلى آخر، وخاصة جزئيات البلاستيك "الميكروبلاستك" التي تجعل السباحة غير مرغوب فيها، إضافة إلى الملوثات غير المنظورة التي تنزل بما يسمى عصارة النفايات، التي تتسرب من النفايات الموجودة في المكبات البحرية". ويعتمد قطاع السياحة في لبنان بشكل كبير على الشواطئ لجذب الزوار، وتلوث المناطق الساحلية يشوه صورة البلاد ويقلل من إمكاناتها السياحية، وتشمل العواقب الاقتصادية للشواطئ الملوثة انخفاض عدد السياح الوافدين، وفقدان عائدات المنتجعات الشاطئية، والآثار السلبية في الشركات المحلية التي تعتمد على الأنشطة المتعلقة بالسياحة. وأعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية نتائج المركز الوطني لعلوم البحار، بخصوص المسوحات البحرية البكتيريولوجية لـ 37 موقعاً جغرافياً على طول الشاطئ اللبناني من عكار وصولاً الى الناقورة، مشيرا إلى وجود 26 موقعاً بحرياً مصنفاً جيداً إلى جيد جداً وصالحا للسباحة. "ملف النفايات أزمة متجددة على المستوى اللبناني، بسبب غياب الرؤية الواضحة عند الحكومة ووزارة البيئة لمعالجة هذا الملف الشائك، فالحلول لتعزيز البيئة وتنظيفها من النفايات التي تفتك بها، تتمثل بضرورة احترام الاتفاقية المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، والمعروفة باتفاقية برشلونة التي وقع عليها لبنان عام 1977، كما وقعت عليها العديد من الدول الهادفة إلى حماية البيئة البحرية والساحل"، بحسب ما أكد أبي راشد، "إضافة إلى تقييم ومراقبة التلوث وضمان الإدارة المستدامة للموارد البحرية والساحلية، ودمج البيئة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية، حماية الإرث الطبيعي والثقافي، وتعزيز التضامن بين البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط". وطالب ابي راشد الدولة اللبنانية "بوضع خطة مستدامة لإدارة النفايات تلتزم بالهرم التسلسلي العالمي، وترتكز على التخفيف وإعادة استخدام والفرز من المصدر، من أجل التدوير والتسبيخ واسترداد الطاقة والتخلص من العوادم بطرق بيئية وصحية"، كما طالب البلديات "بتأمين نقاط لتجميع النفايات المفرزة بحسب مرسوم الفرز من المصدر الذي صدر عام 2019، والذي يحدد الوان مستوعبات الفرز". ورأى ان "الحل يبدأ مع كل مواطن بتغيير عاداته اليومية، كاستخدام أكياس القماش بدلا من البلاستيك، شراء الحاجيات ذات الحجم الكبير للتخفيف من التغليف البلاستيكي الفردي، وعدم استعمال المنتجات ذات الاستخدام الواحد". يذكر أنه في عام 2019 أطلقت حملة وطنية لتنظيف الشاطئ اللبناني وبحره من النفايات، تحت عنوان "نظف سمعتنا"، وشملت 120 موقعا تم تحديدها من قبل وزارة البيئة . ورغم المشاركة الكبيرة التي حظيت بها هذه الحملة، إلا أنها قوبلت بالكثير من الانتقادات، بسبب الهدف الذي انطلقت منه، وهو تنظيف سمعة اللبنانيين، ليأتي الرد من ائتلاف إدارة النفايات في بيان لهم، تحت عنوان "لننظف صحتنا قبل سمعتنا"، على اعتبار أن صحة اللبنانيين أهم من سمعتهم. وتجدر الاشارة الى ان لبنان يلتزم بعدم الإضرار بالبيئة البحرية بموجب اتفاقيتين دوليتين، هما: اتفاقية برشلونة التي تهدف إلى حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، وتحظر الأنشطة التي قد تؤدي إلى تدهور البيئة البحرية، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تلزم الدول بحماية البيئة البحرية ومنع التلوث الناتج من الأنشطة البشرية. كما أطلق لبنان عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بتمويل من وزارة البيئة الألمانية بنحو 4.5 مليون يورو، مشروع "الحد من تلوث بحر المتوسط، عبر تعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في المدن الساحلية الذكية"، المعروف باسم "رمال".
الديار
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الديار
جريمة صامتة بحق المواطن اللبناني... والحرق أسهل الطرق
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اكتسبت أزمة النفايات في لبنان اهتماما عالميا في عام 2015، حين غرقت شوارع بيروت بالقمامة، لكن سوء معالجة لبنان لنفاياته، بما في ذلك حرقها في المكبات، يعود إلى عقود مضت. ومع بلوغ مرحلة اليأس من الحلول المستدامة، انتقلت البلدات إلى الحلول السريعة، حيث تنتشر حرائق النفايات في كل مكان. ففي بلدة بكفتين – الكورة علت أصوات سكان المنطقة، التي اختنقت بسبب الدخان السام والروائح المنبعثة من مكب، في أحد سهول الزيتون في القرية، والذي يتم حرق النفيات فيه يوميا دون حسيب أو رقيب، حيث وصلت شكوى المواطنين إلى "جمعية الأرض لبنان" شكوى أهالي المنطقة. وقد أكد مؤسس ورئيس "جمعية الأرض- لبنان" والمنسق والمدرب في مجال التربية البيئية بول أبي راشد لـ "الديار"، "ان حرق النفايات هو اسواء ما يحدث، وبحسب الدراسات فإن الانبعاثات الناتجة من حرق البلاستك خصوصا، تنبعث مادة تسمى الديوكسين، وهي مادة تؤدي إلى العقم عند الإنسان ، وهي واحدة من المواد التي تبعث نتيجة الحرق غضافة، إلى مواد أخرى تؤدي الى امراض مختلف كالسرطان والحساسية وغيرها من الأمراض". وأضاف إلى "ان الحرق المنظم مضر بالصحة، فمابلك بالحرق العشوائي"، ودعا الدولة اللبنانية الى التعامل مع الذين يقومون بحرق النفايات كالمجرم، فهو يقتل الناس بطريقة جماعية وغير مباشرة". الجدير بالذكر أن "جمعية الأرض لبنان"، هي جمعية تسعى مع الجهات المختصة للعمل من أجل بيئة أفضل، و التوعية على تحسين سلوك الإنسان تجاه بيئته لحماية الموارد الطبيعية، ونشر مبادىء التنمية المستدامة للمحافظة على المواقع الأثرية وإحياء التراث. إن تلوث الهواء لا يعرف الحدود ولا يتركز في مكان واحد، بل ينتشر مع الرياح ودرجات الحرارة والرطوبة، فقد تلحق المواد الخطرة المنبعثة في الهواء خلال حرق النفايات في الحيز العام، وبدون التصريح والشروط المتشددة الضرر على الإنسان، بما فيه الأمراض المزمنة والتعرض لأمراض السرطان. فحرق النفايات في المكب الذي أنشئ بشكل عشوائي في بلدة بكفتين، تصل انبعاثات دخانه السام إلى ضهر العين، حارة الخالصة، كفرحورا، كفرزينا، وغيرها من قرى قضائي الكورة وزغرتا، وتخنق سكان هذه المناطق بصمت. تعتبر أزمة النفايات متجذرة في لبنان، ففي التسعينات نظمت الحكومة تجميع النفايات والتخلص منها في بيروت وجبل لبنان، بينما تركت باقي البلديات تتدبر أمورها بدون مراقبة أو دعم مادي أو خبرات تقنية، فكثرت المكبات المكشوفة، وازداد الحرق في الهواء الطلق عبر البلاد، وبحسب باحثين في "الجامعة الأميركية في بيروت"، ان 77 % من النفايات إما ترمى في مكبات مكشوفة أو تطمَر، مع أنهم يقدرون أن 10 إلى 12 % فقط من نفايات لبنان لا يمكن إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد عضوي. "هيومن رايتس ووتش" وجدت في تقرير نشرته في 2017 أن حرق النفايات في أكثر من 150 مكبا في الهواء الطلق ، يعرض صحة السكان الذين يقطنون قريبا من المكبات للخطر، حيث ينطوي أسلوب الحرق على مخاطر عديدة، من أهمها تلويث الهواء بنواتج حرق خامات متعددة، قد يكون منها المواد البلاستيكية؛ مما ينشر غازات وأبخرة سامة في الجو، كما أنه ينتج من حريق النفايات سائل سام ملوث للبيئة، فضلاً عن إهدار القيمة الاقتصادية لعناصر ومكونات صالحة لإعادة الاستخدام داخل القمامة. وبحسب المديرية العامة للدفاع المدني، ان حرق النفايات بات يشكل ما نسبته 12 % من مجموع الحرائق، التي تعمل فرق الإطفاء على معالجتها بصورة يومية، وتوضح "تترافق هذه الحرائق مع ارتفاع كبير بالمكبات العشوائية، التي أنشأتها البلديات لرمي النفايات من دون معالجة"، وترجح المديرية أن أكثرية الحرائق التي تقع في مكبات النفايات متعمدة، لأن عملية الاختمار تحتاج إلى مدة طويلة، وأحياناً سنوات لتصبح عرضة للاشتعال. ينظر خبراء البيئة والصحة بقلق كبير لما يحدث في لبنان، لأن آثار حرق النفايات طويلة الأجل، ولا يمكن التعافي منها بسهولة. ويؤكد الخبير البيئي ناجي قديح خطورة حرق النفايات، بسبب تداعياته الصحية والبيئية، فهي وسيلة تلجأ إليها عادةً البلدان المتخلفة، لافتاً إلى أن "الغاية من حرق النفايات تخفيف الحجم والكمية المراد التخلص منها، إذ يعتبر "ان الذين يقدمون على حرقها أنها وسيلة ملائمة ومقبولة، في وقت يرتكبون فيه خطأ كبيراً، أكلافه مرتفعة بيئياً وعلى الصحة العامة"، مضيفاً " إن حرق النفايات بطريقة غير تقنية تلقائياً وفي الهواء الطلق، ليس ملائماً من الناحيتين التقنية أو البيئية، إذ لن يكون كافياً لتحقيق التفكيك الكامل والآمن للمواد المكوّنة منها النفايات". يضيف قديح " تترافق عملية الحرق مع انبعاث عدد كبير من الغازات الضارة، بما فيها غازات عالية السمية تؤدي إلى تلويث خطر للهواء، وبالتالي تهدد الصحة العامة للمواطنين". واشار الى "ان العديد من هذه الملوثات والمواد السامة تسبّب أمراضاً خطرة ومزمنة ومستعصية وسرطانية"، موضحاً أن "الملوثات التي تنتشر في الهواء ستعاود النزول إلى الأرض من جديد بعد فترةٍ زمنية، ما سيؤدي إلى تلوث التربة والمنتجات الزراعية والمياه السطحية، وإن كانت المواد قادرة على الثبات، أي عدم التفكك بسهولة. وبالتالي العيش فترة طويلة في البيئة وتحمل الشمس والبرد وما إلى ذلك، تكون عالية السمية، وقادرة على تلويث أكثر من وسط بيئي والانتقال من وسط إلى آخر، أي من الهواء إلى التربة والمنتجات الزراعية والمياه وتسرب للمياه الجوفية بشكلٍ خطرٍ". يذكر أن لبنان دولة عضو في "المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،" ما يتطلب منه اتخاذ خطوات لتحقيق حق الانسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية. وحرق النفايات ينتهك قوانين حماية البيئة اللبنانية بموجب المادة 24 من القانون رقم 444/2002. وتنص الأخيرة على أن "على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، في معرض ممارسة نشاطه أن يلتزم بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما فيها الروائح المزعجة أو الضارة"، ويرصد القانون عقوبات للمخالفين وبعد إنذار المخالف من قبل السلطات المحلية، يكون لوزارة البيئة أن تتخذ كل التدابير القانونية الهادفة الى وقف النشاط الملوث للبيئة ، ويحظر القانون 64/1988 حول النفايات السامة والملوثات الضارة إنتاج النفايات السامة من دون التخلص السليم منها، ويرصد عقوبات تتراوح من الغرامات الى السجن بين 3 أشهر و3 سنوات. مرت عقود من الزمن على أزمة النفايات في لبنان، ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في وضع المشكلة على سكة الحل، بسبب الفساد والمناكفات السياسية، ولكن ما يثير الاستغراب والقلق معا التكيف مع مشهد حرائق النفايات. فإلى متى ستبقى هذه المجتمعات رهينة المكبات غير القانونية والحرق العشوائي؟ وأين هي خطط الإدارة اللامركزيّة المستدامة للنفايات التي نص عليها القانون اللبناني؟
