أحدث الأخبار مع #بولأتكينز
Independent عربية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- Independent عربية
إليك ما ستفعله أميركا وبريطانيا بمدخرات معاش التقاعد
تعمل السلطات داخل الولايات المتحدة وبريطانيا على إجبار صناديق معاشات التقاعد كي تتيح المدخرات المالية أمام صناديق الأسهم ورأس المال الخاص والاستثمار في الأسواق، لتوفير السيولة بدلاً من استراتيجيات استثمارها الحالية التي تضمن لها عائداً ثابتاً بالاستثمار في أصول أقل مخاطرة. تدير صناديق معاشات التقاعد تريليونات الدولارات التي تعود إلى ملايين العاملين الذين يشتركون بها من أجل استثمار مستقطعات شهرية من رواتبهم وأجورهم، تضمن لهم دخلاً ثابتاً بعد التقاعد في سن متقدمة. تخضع صناديق معاشات التقاعد لقوانين وقواعد مراقبة مالية تؤمن أصولها المالية لمصلحة المشتركين فيها، بما يضمن حصولهم على أموالهم في ما بعد حين يتركون العمل بعد سن 60 عاماً أو أكثر، لكن مجالس أمناء تلك الصناديق ومديري الاستثمار فيها يحرصون على ضبط المحافظ الاستثمارية بما يوفر عائداً ثابتاً، وإن كان بنسب أقل ويكون أقل مخاطرة، لذا تجد نصيب ما تسمى "الأسهم ذات العائد" في الشركات الراسخة والسندات المضمونة والعقار للإيجار وغيره أكبر من نصيب الأسهم العامة أو الأصول عالية الأخطار مثل مشتقات الاستثمار الخطرة أو المشفرات. ومع وصول صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق رأس المال الخاص إلى حد استنفاد مصادر التمويل وضيق مساحة الائتمان لدى البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من مصادر التمويل، بدأ التوجه نحو "الاستفادة" من أموال صناديق معاشات التقاعد لتوفير السيولة في الأسواق، ومن شأن ذلك التوجه أن يجعل تريليونات أصحاب معاشات التقاعد في أيدي مديري استثمار أكثر جرأة على المغامرة بالدخول في أصول عالية الأخطار. معاشات التقاعد الأميركية تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسألة أن يصدر الرئيس "أمراً تنفيذياً" يقضي بفتح قطاع معاشات التقاعد البالغ حجمه نحو 9 تريليونات دولار أمام مجموعات رأس المال الخاص والصناديق، التي تركز نشاطها على عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات المتعثرة، وإعادة تأهيلها أو تفكيكها وبيعها وتعمل في مجال ضمان سندات العقار وغيرها من الأصول المشابهة. ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً نقلاً عن مصادر عدة لها علاقة بتلك المناقشات في الإدارة الأميركية الحالية، أفاد بأن الأمر الرئاسي سيوجه وزارة العمل ووزارة الخزانة وهيئة السوق والأوراق المالية إلى إتاحة نظام معاشات التقاعد (المعروف باسم 401K)، أمام الصناديق الخاصة لإدارة أمواله. لم تشر مصادر التقرير إلى قرب اتخاذ القرار بإصدار الأمر التنفيذي، لكن الرئيس ترمب كان اتخذ خطوة قريبة من ذلك خلال نهاية فترة رئاسته الأولى السابقة بفتح الباب أمام صناديق رأس المال الخاص للوصول إلى مدخرات التقاعد للأميركيين. لكن غالب الصناديق وشركات الاستثمار الخاص لم تستفد من ذلك وقتها خشية تعرضها لمحاسبات قانونية فيما بعد، أما المحاولة الحالية فتضمن فتح صناديق التقاعد أمام الاستثمار الخاص بالقانون. ويرى كبار التنفيذيين داخل قطاع صناديق رأس المال الخاص والاستثمار في الأسهم أن وصولهم إلى الكم الهائل من المدخرات في صناديق التقاعد (عشرات تريليونات الدولارات)، يمكن أن يوفر سيولة بمئات مليارات الدولارات. ومع أن قرار الإدارة الأميركية لم يحسم بعد، فإن السلطات الأميركية بدأت في فتح خطط مدخرات تقاعد خاصة أمام صناديق رأس المال الخاص. مطلع هذا الأسبوع، أعلن رئيس هيئة سوق المال بول أتكينز أن الهيئة بصدد مراجعة القيود السابقة على صناديق التقاعد التي تضع أكثر من 15 في المئة من أصولها في استثمار خاص، ومن شأن تخفيف تلك القيود السماح لصناديق معاشات التقاعد بالانكشاف على أصول استثمارية أكثر وبعضها عالي المخاطرة. أزمة السيولة تواجه صناديق رأس المال الخاص خلال الآونة الأخيرة مشكلة توافر السيولة، ويتضح ذلك في تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمولها تلك الصناديق، وهناك سعي منذ فترة كي تصل هذه الصناديق وغيرها من صناديق الاستثمار في الأسهم وغيرها من أصول أخرى عالية الأخطار، إلى أموال صناديق مؤسساتية مثل معاشات التقاعد وصناديق الأوقاف المالية. وعلى رغم أن تلك المجموعات الاستثمارية الخاصة يمكن أن تحقق أرباحاً عالية، فإن صناديق معاشات التقاعد في حال الاستثمار فيها ستتعرض لأمرين أولهما ارتفاع كلفة إدارة الأصول، مما يعني نقص العائد الذي تحتاج إليه صناديق التقاعد لتأمين مدفوعات المعاشات لمشتركيها من ناحية، ومراكمة فائض لاستخدامه عند تقاعد العاملين الذين يدفعون الاشتراكات حالياً، والأمر الثاني أن صناديق رأس المال الخاص تدخل دائماً في أصول صعبة التسييل مما يجعل صناديق التقاعد في أزمة لحاجتها الدائمة إلى سهولة تسييل الأصول لمواجهة استحقاقاتها أمام ملايين المساهمين فيها. بغض النظر عن صدور الأمر التنفيذي الرئاسي، أو حتى تعديلات سلطات الرقابة المالية بتخفيف القيود والضوابط على استثمار مدخرات العاملين من أجل معاشات تقاعدهم، فقد بدأت بعض الصناديق فتح خزائن أموالها لصناديق رأس مال خاص وشركات استثمار مالي أخرى، على أمل تحقيق أرباح أكبر. وتراهن تلك الصناديق، وهي غير خطة التقاعد الرسمية 401K، على أن مدخرات العاملين تكون لأعوام طويلة بالتالي يمكن تعويض أية خسائر محتملة بعائد على المدى الطويل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبالفعل، تمكنت صناديق استثمار خاص مثل "بلاك ستون" و"كيه كيه آر" و"أبوللو" خلال الأشهر الأخيرة من عقد اتفاقات شراكة مع مديري أصول صناديق مثل "فانغارد" و"كابيتال غروب" و"ستيت ستريت"، حتى "إمباور" التي تدير قدراً كبيراً من خطة التقاعد الرسمية وقعت اتفاقاً الأسبوع الماضي يسمح للصناديق الخاصة مثل "أبوللو" و"بارتنرز غروب" والبنك الاستثماري "غولدمان ساكس" بالوصول إلى مدخرات معاشات التقاعد. بريطانيا ومليارات التقاعد يبدو الوضع في بريطانيا أكثر إلحاحاً، وبخاصة مع القواعد والضوابط المشددة التي تحمي أموال مساهمات العاملين في صناديق معاشات تقاعدهم. وفي سياق ما تعلنه حكومة كير ستارمر في شأن سعيها لتخفيف القواعد والضوابط لتشجيع الاستثمار بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكبر، تعمل وزيرة الخزانة راتشيل ريفز على دفع صناديق معاشات التقاعد للتخلي عن حذرها في استثمار أموال ملايين المساهمين وضخ المليارات في الاقتصاد، وبخاصة في أسهم الشركات البريطانية المسجلة على مؤشر بورصة لندن المتدهور. وأعلنت ريفز الأسبوع الماضي أنها قد تعمل على "إجبار" صناديق معاشات التقاعد على الدخول في أصول كانت تتفاداها من قبل، إذا لم تلتزم تلك الصناديق بالاتفاق الطوعي باستثمار نسبة 10 في المئة من أصولها في الاقتصاد البريطاني. وتريد وزيرة الخزانة أن تضخ صناديق التقاعد ما لا يقل عن 25 مليار جنيه استرليني (33.5 مليار دولار) من أموال مدخرات العاملين المساهمين فيها ضمن الاقتصاد البريطاني، في ظل العجز الدائم الذي تعانيه الخزانة. كانت ريفز توصلت قبل أسابيع ضمن ما يسمى "اتفاق مانشن هاوس" إلى تعهد طوعي من صناديق التقاعد على ضخ نسبة 10 في المئة من أموالها في استثمارات خاصة، وذلك ضعف ما اتفق عليه وزير الخزانة السابق في حكومة حزب "المحافظين" جيريمي هنت مع صناديق التقاعد التي تعهدت طوعاً باستثمار نسبة خمسة في المئة ضمن أصول استثمار خاص. لكن تهديد ريفز بإصدار قرار يلزم صناديق معاشات التقاعد بضخ الأموال في الاقتصاد بطريقة عالية الأخطار أثار قلق مسؤولي صناديق التقاعد، الذين عبروا عن انزعاجهم علناً بأن فكرة "الإجبار" لن تؤدي إلا إلى المشكلات ولن تحقق ما تريده الحكومة.
أرقام
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
رئيس هيئة البورصات: العملات المشفرة تعرضت للقمع والتغيير أصبح ضرورة
قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "بول أتكينز" إن الابتكار في قطاع العملات المشفرة تعرض للقمع على مدار السنوات القليلة الماضية، وبات التغيير ضرورة ملحة للغاية. وذكر "أتكينز" الذي أدى اليمين الدستورية لتولي منصبه هذا الأسبوع، أن وضع سوق العملات المشفرة تشير إلى أن إطارها التنظيمي الحالي بحاجة ماسة لمزيد من الاهتمام، وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي". جاءت تصريحات "أتكينز"، الجمعة، خلال اجتماع عقده فريق العمل المعني بالعملات المشفرة الذي أسسته الهيئة مؤخراً، وذلك بعد أسابيع فقط على إسقاط دعواها القضائية ضد شركة "ريبل" المُصدرة لعملة مشفرة تحمل نفس الاسم، والتي استمرت 4 سنوات. وحضر الاجتماع عدد من قادة القطاع، والجهات التنظيمية، وخبراء القانون لمناقشة قضايا حفظ وحماية الأصول المشفرة.
البيان
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
بتكوين تتراجع.. و«عملة ترامب» تصعد 32 %
تراجعت أغلب العملات الرقمية المشفرة، خلال تعاملات، أمس، ولكن «عملة ترامب» الرمزية صعدت بوتيرة حادة، بعد وعد لأكبر حامليها بعشاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.95 % إلى 92592 دولاراً، بعدما لامست، أول من أمس، أعلى مستوى لها في أكثر من ستة أسابيع على إثر هدوء التوترات التجارية. كما تراجعت كل من الإيثريوم بنسبة 0.6 % عند 1773.27 دولاراً، والريبل بحوالي 1.85 % إلى 2.1799 دولار، والـ«دوج كوين» 3 % عند 17.42 سنتاً. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب» صعدت «عملة ترامب» الرمزية بنسبة 31.6 % إلى 12.42 دولاراً على مدار الـ24 ساعة الماضية، لتحقق مكاسب تناهز 60 % على مدار 7 أيام، وتعزز قيمتها السوقية إلى 2.5 مليار دولار. وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بعملة الرئيس الأمريكي دُعي أكبر 220 حائزاً لها لتناول العشاء مع ترامب في واشنطن يوم الثاني والعشرين من مايو، مع حفل استقبال لأفضل 25 محفظة. على صعيد آخر، أكد ترامب خلال أداء بول أتكينز اليمين الدستورية لمنصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مساء الثلاثاء، الحاجة الملحة لسياسات تنظيمية واضحة في قطاع العملات المشفرة بالولايات المتحدة. وبلغت القيمة السوقية لـ«بتكوين» 1.872 تريليون دولار، خلال تعاملات الأربعاء، لتصبح خامس أكبر أصول العالم قيمة سوقية، بدعم من ارتفاع سعر العملة المشفرة مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبذلك تجاوزت القيمة السوقية لشركة «جوجل» والبالغة 1.859 تريليون دولار، والتي تعد حالياً سادس أكبر الأصول العالمية من حيث القيمة. ورغم هذا الارتفاع الأخير تتخلف «بتكوين» حالياً عن الذهب، وشركات «أبل» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» في تصنيفات الأصول العالمية.
الجريدة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
عملة ترامب تصعد بأكثر من 30% وتراجع البتكوين والإيثريوم
تراجعت أغلب العملات المشفرة خلال تعاملات، اليوم، لكن عملة «ترامب» الرمزية صعدت بوتيرة حادة بعد وعد لأكبر حامليها بعشاء مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض الشهر المقبل. وانخفضت البتكوين بنسبة 0.95% إلى 92592 دولاراً، بعدما لامست أمس، مستوى لها في أكثر من ستة أسابيع على إثر هدوء التوترات التجارية. كما تراجعت كل من الإيثريوم بنسبة 0.6% عند 1773.27 دولاراً، والريبل بحوالي 1.85% إلى 2.1799 دولار، والدوج كوين 3% عند 17.42 سنتاً. في وقت صعدت عملة «ترامب» الرمزية بنسبة 31.6% إلى 12.42 دولاراً على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لتحقق مكاسب تناهز 60% على مدار 7 أيام، وتعزز قيمتها السوقية إلى 2.5 مليار دولار، وفق بيانات «كوين ماركت كاب». وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بعملة الرئيس الأميركي، دُعي أكبر 220 حائزاً لها لتناول العشاء مع «ترامب» في واشنطن يوم 22 مايو، مع حفل استقبال لأفضل 25 محفظة. على صعيد آخر، أكد دونالد ترامب خلال أداء بول أتكينز اليمين الدستورية لمنصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، مساء الثلاثاء، الحاجة الملحة لسياسات تنظيمية واضحة في قطاع العملات المشفرة بالولايات المتحدة. وقال مدير شريك في «X-pay «، د.محمد عبدالمطلب، إن العملات المشفرة، رغم اعتبارها أصولاً عالية المخاطر، لم تستجب لتقلبات الأسواق الأخرى بنفس الوتيرة، سواء هبوطاً أو صعوداً. وأرجع عبدالمطلب، في مقابلة مع «العربية Business»، ذلك إلى تأثير عوامل أخرى على العملات المشفرة، أبرزها انتظار صدور التشريعات المنظمة لهذا القطاع في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن هذه التشريعات المرتقبة لم تصدر بعد، ولا توجد مؤشرات واضحة حول مدى مرونتها وتلبيتها لمتطلبات سوق العملات المشفرة والشركات العاملة فيه. وشدد على أن العملات المشفرة جزء أساسي من سوق التكنولوجيا المالية (الفينتك)، بالتالي فإن تحركاتها ترتبط بشكل أكبر بما يحدث في قطاع الفينتك مقارنة بالعوامل الاقتصادية الكلية الأخرى على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة البديلة (الألتكوينز)، ذكر عبدالمطلب أنها تاريخياً تتحرك بتقلبات أقوى بكثير من البتكوين. فعادة ما تشهد الألتكوينز ارتفاعات أكبر عند صعود البتكوين، لكن حتى الآن تعتبر أصولاً منفصلة بشكل كامل، وهو ما لا تؤيده النتائج التاريخية حالياً. وذكر أن الأصول عالية المخاطر بشكل عام تمر حالياً بمرحلة من الترقب والانتظار، خصوصاً مع التغيرات السريعة التي تشهدها السياسة الأميركية.
أرقام
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
بول أتكينز يتولى رئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
أدى "بول أتكينز" اليمين الدستورية رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، خلفاً لـ "جاري جينسلر"، ليصبح رسميًا الرئيس الرابع والثلاثين للجهة التنظيمية. وفي مراسم عقدت في البيت الأبيض، قال "أتكينز" إن أولويته القصوى ستكون إرساء أسس متينة للأصول الرقمية وإبعاد الاعتبارات السياسية عن قوانين الأوراق المالية. وأشاد الرئيس "دونالد ترامب" به، واصفًا إياه بأنه الرجل الأمثل لقيادة هذه الهيئة في وقتٍ يحتاج فيه مبتكرو العملات المشفرة بشدة إلى يقين تنظيمي وقواعد واضحة. رُشّح "أتكينز" من قِبل "ترامب" في 20 يناير، وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تعيينه في 9 أبريل، وشغل سابقًا منصب عضو في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من عام 2002 إلى عام 2008.
