أحدث الأخبار مع #بولاأسطيح
المدى
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
لبنان يستنفر لإطلاق موسم سياحي واعد
بولا أسطيح – الشرق الأوسط يعيش لبنان، حكومة وقطاعات، حالة من الاستنفار استعداداً لإطلاق موسم سياحي واعد بعد سنوات طويلة من الركود الذي شلّ السياحة نتيجة الأزمات السياسية والأمنية الكبيرة التي عصفت بالبلاد. فهذا القطاع الذي اعتاد أن يكون العمود الفقري للاقتصاد اللبناني ويُدخل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلاد قبل عام 2011، مساهماً بنسبة تقارب 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تأثر بشكل أساسي باندلاع الحرب السورية وتبعاتها، مما أدى إلى انقطاع الطرق البرية مع دول الخليج وتراجع أعداد السياح الخليجيين، قبل أن تنطلق موجة من التفجيرات الانتحارية عام 2014، وصولاً لانفجار الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد عام 2019، فتفشي جائحة «كورونا» عام 2020، ما أدى لتوقف شبه كامل للسياحة، مع إغلاق الفنادق والمطاعم وتوقف الرحلات الجوية. وبعد أن حاول القطاع التقاط أنفاسه في السنوات القليلة التي تلت، أدى انخراط «حزب الله» بحرب غزة عام 2023 وما تلاه من حرب إسرائيلية موسعة على لبنان الصيف الماضي، إلى أزمة أصابت القطاع ووضعته تحت خسائر طائلة. خطط الحكومة واليوم، وعلى أبواب موسم الاصطياف، يعول لبنان على أن يستعيد أمجاده السياحية الماضية، خاصة مع إعلان وزارة الخارجية الإماراتية مؤخراً إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، وترقب أن يكون هناك موقف مماثل لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع سفراؤه برئيس الحكومة نواف سلام وتلقوا منه تعهدات بتنفيذ كل ما هو مطلوب أمنياً ولوجيستياً، وعلى كل المستويات للسماح لمواطني المجلس بالعودة إلى لبنان. وتتجه الحكومة لإقامة غرفة عمليات سياحية وتخصيص خط ساخن يسمح بالاتصال مباشرة بهذه الغرفة لتذليل أي مشاكل يمكن أن تواجه السياح. وبدأت تنفيذ خطة أمنية تطال المطار كما الطرق المؤدية إليه إضافة لتفعيل عمل الشرطة السياحية. خطة وزارة السياحة أما خطة وزارة السياحة فتشمل، بحسب وزيرة السياحة اللبنانية، لورا الخازن لحود، عدة محاور يتم العمل عليها بشكل متوازٍ؛ «تبدأ من داخل الوزارة، من تأهيلٍ للموظفين والكوادر والشرطة السياحية والمفتشين في المناطق، تمر بجعل لبنان تجربة سياحية متميزة وفريدة في كل المناطق وعلى امتداد أشهر السنة، وذلك عبر تشجيع المبادرات الخاصة وتنويع السياحة بين سياحة بيئية ودينية وطبية ورياضية وثقافية وغيرها، وصولاً إلى مراقبة الأسعار وضبطها، والتأكيد على شفافيتها وتنافسيتها بالتعاون مع النقابات السياحية المختصة والهيئات الاقتصادية، ودعم المهرجانات، والتحضير لحملة ترويجية متكاملة تخرج قطاع السياحة من الطابع الموسمي الضيق، فلا يقتصر فقط على مواسم أو أعياد معينة، ليتحول بكل فعالياته ومناطقه جبلاً، وساحلاً ودروباً، إلى تجربة فريدة على مدار السنة لكل الزوار». وتشير لحود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خطتها تلحظ أيضاً وبشكل أساسي «المغتربين اللبنانيين وتشجيعهم على الاستثمار ولعب دور فعال في هذا القطاع من خلال الابتكارات والمبادرات الجديدة»، لافتة إلى أن «رفع الحظر على السفر إلى لبنان من الإمارات العربية المتحدة يشكل بدوره نقطة تحول مهمة في هذا الشأن على أمل أن يتبع ذلك مبادرة مماثلة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الحركة السياحية في لبنان». وتتوقع لحود وصول «أعداد كبيرة من السياح خلال هذا الصيف، وأن تكون الحركة السياحية ناشطة جدّاً، وذلك انطلاقاً من عمل الحكومة بشكل عام، وعمل الوزارات المعنية بشكل خاص، لتطبيق جميع الإصلاحات المطلوبة، وخصوصاً ورقة العمل التي قدمتها وزارة السياحة، ويجري العمل لتطبيقها بشكل سريع وفعال لنكون على جهوزية تامة لموسم سياحي واعد». زمن «سويسرا الشرق» ويشير مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة إلى أن السياحة اللبنانيَّة «عاشت عَصرها الذَّهبي في خَمسينات وستينات القرن الماضي، تحديداً بين أواخر الأربعينيات وبِداية الحَرب الأهلية عام 1975. فعُرَفَ لبنان خلال هذه الفَترة بـ«سويسرا الشَّرق» بفضل ازدهار السياحة والقطاع المَصرفي. وبَلَغَت مُساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة نحو 20 في المائة، مما جعلها رَكيزةً أساسية في الاقتصاد الوَطني»، موضحاً أنه «في عام 1974، وقَبلَ سنة من اندلاع الحَرب الأهلية، استقبل لبنان نحو 1.4 مليون سائح، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت. وقد كانت السياحة مصدراً أساسياً للعملات الأجنبية وكان لها انعكاس مباشر على الميزان التجاري وعلى تعزيز مركز لبنان ومَكانته المَاليَّة والخَدماتيَّة. كما أنه وقبل الأزمات السياسية، كان السياح العرب يشكلون النسبة الأعلى من الوافدين يُضاف إليهم السياح الأوروبيون والأجانب». انعكاس الأزمات على القطاع ويشرح خاطر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ اندلاع الحرب اللبنانية إلى اليوم، عاش لبنان غياباً مستداماً للاستقرار السياسي والأمني وسلسلةً لا تنتهي من الأزمات المُتَقَطعَة والبَاردة. وقد تَسببت الحرَب وفترات عدم الاستقرار بتضرر البنية التحتية وغِياب الاستثمارات وبتراجع سمعة لبنان السياحية. تزامناً، أدى تدهور العلاقة مع الدول العربية إلى تفاقم هذه الأزمة مما وضع القطاع السياحي أمام تحديات كبيرة. إلا أنه وخلال هذه السنوات شَكَّل المُغتربون اللبنانيون الرَّكيزة المُستدامة والرافعة الأساسية للقطاع السياحي وللاقتصاد على الرغم من الأخطار وارتفاع الأكلاف». ويضيف: «بعد انتهاء جائحة (كورونا) انتَعَشَت السياحة على الرغم مِن استمرار الأزمة الاقتصادية غير المَسبوقة. وبَلَغَت الإيرادات السياحيَّة 5.41 مليار دولار في عام 2023، وشكَّلت نحو ثلث الناتج المحلي المُتدهور بِفعل الأزمة، في حين بلغت العَائِدات السياحيَّة 1.72 مليار دولار واستقبل لبنان في هذا العام نحو 1.67 مليون زائر… إلا أن هذا الوضع لم يُكتب له الاستمرار مع اندِلاع حَرب غَزَّة، ومن بَعدِها الحرب بين (حِزب الله) وإسرائيل في جَنوب لبنان». ويعتبر خاطر أنه «بَعد عَودة لُبنان إلى الخريطة السياسيَّة على إثر التَّحولات الجيوسياسيَّة في الشرق الأوسَط، ومع انطلاق العَهد الجَديد تَجَدَّدَ الأمل في إرساء استقرار سياسي مستدام يشكل منطلقاً المُنطلق للتعافي الاقتصادي والنَّقدي، ويؤدي إلى ازدهار القطاع السياحي رغم بعض العقبات وأبرزها تحدي إعادة الأعمار. فبالإضافة إلى الحاجة المُلِحة للاستثمار في البنية التحتية، بات البلد أمام مُعضلة اقتصاديَّة أكثر تعقيداً. وبالتزامن، لا يَزال الوضع في الجنوب مَفتوحاً على كل الخيارات».
IM Lebanon
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
لبنان يستنفر لإطلاق موسم سياحي واعد
كتبت بولا أسطيح في 'الشرق الأوسط': يعيش لبنان، حكومة وقطاعات، حالة من الاستنفار استعداداً لإطلاق موسم سياحي واعد بعد سنوات طويلة من الركود الذي شلّ السياحة نتيجة الأزمات السياسية والأمنية الكبيرة التي عصفت بالبلاد. فهذا القطاع الذي اعتاد أن يكون العمود الفقري للاقتصاد اللبناني ويُدخل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلاد قبل عام 2011، مساهماً بنسبة تقارب 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تأثر بشكل أساسي باندلاع الحرب السورية وتبعاتها، مما أدى إلى انقطاع الطرق البرية مع دول الخليج وتراجع أعداد السياح الخليجيين، قبل أن تنطلق موجة من التفجيرات الانتحارية عام 2014، وصولاً لانفجار الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد عام 2019، فتفشي جائحة «كورونا» عام 2020، ما أدى لتوقف شبه كامل للسياحة، مع إغلاق الفنادق والمطاعم وتوقف الرحلات الجوية. وبعد أن حاول القطاع التقاط أنفاسه في السنوات القليلة التي تلت، أدى انخراط «حزب الله» بحرب غزة عام 2023 وما تلاه من حرب إسرائيلية موسعة على لبنان الصيف الماضي، إلى أزمة أصابت القطاع ووضعته تحت خسائر طائلة. خطط الحكومة واليوم، وعلى أبواب موسم الاصطياف، يعول لبنان على أن يستعيد أمجاده السياحية الماضية، خاصة مع إعلان وزارة الخارجية الإماراتية مؤخراً إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، وترقب أن يكون هناك موقف مماثل لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع سفراؤه برئيس الحكومة نواف سلام وتلقوا منه تعهدات بتنفيذ كل ما هو مطلوب أمنياً ولوجيستياً، وعلى كل المستويات للسماح لمواطني المجلس بالعودة إلى لبنان. وتتجه الحكومة لإقامة غرفة عمليات سياحية وتخصيص خط ساخن يسمح بالاتصال مباشرة بهذه الغرفة لتذليل أي مشاكل يمكن أن تواجه السياح. وبدأت تنفيذ خطة أمنية تطال المطار كما الطرق المؤدية إليه إضافة لتفعيل عمل الشرطة السياحية. خطة وزارة السياحة أما خطة وزارة السياحة فتشمل، بحسب وزيرة السياحة اللبنانية، لورا الخازن لحود، عدة محاور يتم العمل عليها بشكل متوازٍ؛ «تبدأ من داخل الوزارة، من تأهيلٍ للموظفين والكوادر والشرطة السياحية والمفتشين في المناطق، تمر بجعل لبنان تجربة سياحية متميزة وفريدة في كل المناطق وعلى امتداد أشهر السنة، وذلك عبر تشجيع المبادرات الخاصة وتنويع السياحة بين سياحة بيئية ودينية وطبية ورياضية وثقافية وغيرها، وصولاً إلى مراقبة الأسعار وضبطها، والتأكيد على شفافيتها وتنافسيتها بالتعاون مع النقابات السياحية المختصة والهيئات الاقتصادية، ودعم المهرجانات، والتحضير لحملة ترويجية متكاملة تخرج قطاع السياحة من الطابع الموسمي الضيق، فلا يقتصر فقط على مواسم أو أعياد معينة، ليتحول بكل فعالياته ومناطقه جبلاً، وساحلاً ودروباً، إلى تجربة فريدة على مدار السنة لكل الزوار». وتشير لحود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خطتها تلحظ أيضاً وبشكل أساسي «المغتربين اللبنانيين وتشجيعهم على الاستثمار ولعب دور فعال في هذا القطاع من خلال الابتكارات والمبادرات الجديدة»، لافتة إلى أن «رفع الحظر على السفر إلى لبنان من الإمارات العربية المتحدة يشكل بدوره نقطة تحول مهمة في هذا الشأن على أمل أن يتبع ذلك مبادرة مماثلة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الحركة السياحية في لبنان». وتتوقع لحود وصول «أعداد كبيرة من السياح خلال هذا الصيف، وأن تكون الحركة السياحية ناشطة جدّاً، وذلك انطلاقاً من عمل الحكومة بشكل عام، وعمل الوزارات المعنية بشكل خاص، لتطبيق جميع الإصلاحات المطلوبة، وخصوصاً ورقة العمل التي قدمتها وزارة السياحة، ويجري العمل لتطبيقها بشكل سريع وفعال لنكون على جهوزية تامة لموسم سياحي واعد». زمن «سويسرا الشرق» ويشير مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة إلى أن السياحة اللبنانيَّة «عاشت عَصرها الذَّهبي في خَمسينات وستينات القرن الماضي، تحديداً بين أواخر الأربعينيات وبِداية الحَرب الأهلية عام 1975. فعُرَفَ لبنان خلال هذه الفَترة بـ«سويسرا الشَّرق» بفضل ازدهار السياحة والقطاع المَصرفي. وبَلَغَت مُساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة نحو 20 في المائة، مما جعلها رَكيزةً أساسية في الاقتصاد الوَطني»، موضحاً أنه «في عام 1974، وقَبلَ سنة من اندلاع الحَرب الأهلية، استقبل لبنان نحو 1.4 مليون سائح، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت. وقد كانت السياحة مصدراً أساسياً للعملات الأجنبية وكان لها انعكاس مباشر على الميزان التجاري وعلى تعزيز مركز لبنان ومَكانته المَاليَّة والخَدماتيَّة. كما أنه وقبل الأزمات السياسية، كان السياح العرب يشكلون النسبة الأعلى من الوافدين يُضاف إليهم السياح الأوروبيون والأجانب». انعكاس الأزمات على القطاع ويشرح خاطر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ اندلاع الحرب اللبنانية إلى اليوم، عاش لبنان غياباً مستداماً للاستقرار السياسي والأمني وسلسلةً لا تنتهي من الأزمات المُتَقَطعَة والبَاردة. وقد تَسببت الحرَب وفترات عدم الاستقرار بتضرر البنية التحتية وغِياب الاستثمارات وبتراجع سمعة لبنان السياحية. تزامناً، أدى تدهور العلاقة مع الدول العربية إلى تفاقم هذه الأزمة مما وضع القطاع السياحي أمام تحديات كبيرة. إلا أنه وخلال هذه السنوات شَكَّل المُغتربون اللبنانيون الرَّكيزة المُستدامة والرافعة الأساسية للقطاع السياحي وللاقتصاد على الرغم من الأخطار وارتفاع الأكلاف». ويضيف: «بعد انتهاء جائحة (كورونا) انتَعَشَت السياحة على الرغم مِن استمرار الأزمة الاقتصادية غير المَسبوقة. وبَلَغَت الإيرادات السياحيَّة 5.41 مليار دولار في عام 2023، وشكَّلت نحو ثلث الناتج المحلي المُتدهور بِفعل الأزمة، في حين بلغت العَائِدات السياحيَّة 1.72 مليار دولار واستقبل لبنان في هذا العام نحو 1.67 مليون زائر… إلا أن هذا الوضع لم يُكتب له الاستمرار مع اندِلاع حَرب غَزَّة، ومن بَعدِها الحرب بين (حِزب الله) وإسرائيل في جَنوب لبنان». ويعتبر خاطر أنه «بَعد عَودة لُبنان إلى الخريطة السياسيَّة على إثر التَّحولات الجيوسياسيَّة في الشرق الأوسَط، ومع انطلاق العَهد الجَديد تَجَدَّدَ الأمل في إرساء استقرار سياسي مستدام يشكل منطلقاً المُنطلق للتعافي الاقتصادي والنَّقدي، ويؤدي إلى ازدهار القطاع السياحي رغم بعض العقبات وأبرزها تحدي إعادة الأعمار. فبالإضافة إلى الحاجة المُلِحة للاستثمار في البنية التحتية، بات البلد أمام مُعضلة اقتصاديَّة أكثر تعقيداً. وبالتزامن، لا يَزال الوضع في الجنوب مَفتوحاً على كل الخيارات».
IM Lebanon
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
القوى السياسية اللبنانية ترفض تأجيل الانتخابات البلدية
كتبت بولا أسطيح في 'الشرق الأوسط': لا يبدو أن معظم القوى السياسية ستسير باقتراح القانون الذي تقدم به النائبان وضاح الصادق ومارك ضو، لتأجيل تقني للانتخابات البلدية لـ5 أشهر، تحت مبرر إنجاز عدد من الإصلاحات. ويُفترض أن تُجرى هذه الانتخابات في أيار المقبل، في حين أكدت وزارة الداخلية والبلديات مراراً استعدادها وجهوزيتها لتنظيم هذا الاستحقاق وإدارته، مع ترقب دعوتها الهيئات الناخبة هذا الأسبوع. وبرَّر النائبان صادق وضو، المقربان من رئيس الحكومة نواف سلام، اقتراحهما تأجيل الاستحقاق بإنجاز «مجموعة من الإصلاحات الضرورية والطارئة على قانون الانتخاب، لتدعيم مسار الإنقاذ وضمان حسن التمثيل والمشاركة الفاعلة والممارسة الديمقراطية والمساواة بين المواطنين». وأبرز الإصلاحات التي تحدث عنها اقتراح القانون: اللوائح المغلقة في المدن الكبرى، ووجوب أن تضم اللوائح ما لا يقل عن ثلث أعضائها من النساء أو الرجال، واعتماد الميغاسنتر في القرى والبلدات الجنوبية التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها. «التيار» لا يمانع بينما يؤكد مصدر نيابي أن موقف الأكثرية النيابية السُّنية متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، يبدو أن «التيار الوطني الحر» قد لا يمانع هذا الطرح. وتقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نطالب بالتأجيل، ولكن نتفهمه إذا كانت لدى الوزارة أسباب تقنية بحتة، ونحن مع تعديلات على قانون البلديات، منها اللائحة المقفلة». «القوات» يرفض في المقابل، يبدو موقف «القوات اللبنانية» حاسماً برفض التأجيل. وتقول مصادر «القوات»: «نحن مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري ونرفض أي تأجيل، وقد حُدِّدت بالفعل تواريخ هذه الانتخابات في المحافظات اللبنانية». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أما مسألة الإصلاحات، فهي مهمة ولكن يجب أن تُبحث وتُناقش بعد الانتخابات، وليس قبلها. يمكن بعد إنجاز الاستحقاق فتح ورشة عمل لمناقشة التعديلات والإصلاحات المطلوبة… أما تأجيل الاستحقاقات الدستورية بشكل متكرر فهذا أمر غير مقبول». موقف «الثنائي الشيعي» كذلك لا يبدو أن «الثنائي الشيعي» بصدد السير بالتأجيل. ويقول عضو كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية، وحتى قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن جهوزيتها لإجراء الانتخابات، كان موقفنا واضحاً بشأن انتخابات البلديات بإصرارنا على إجرائها في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل، رغم كل التحديات، خصوصاً في المناطق الحدودية»، مضيفاً: «بالنسبة لنا، الإصرار على إجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية هو بمثابة تحدٍّ للعدو الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها وجعلها خالية من الحياة. لذلك، فإن إعادة إحياء البلديات في هذه المناطق هو بمثابة زرع للحياة فيها من جديد». أما في ما يتعلق بآليات إجراء الانتخابات، فيوضح هاشم أن «وزارة الداخلية ستعتمد إجراءات تضمن تأمين العملية الانتخابية، سواء من خلال إعداد مراكز اقتراع جاهزة في حال عدم توفر أماكن صالحة للاقتراع في بعض القرى، كما يمكن نقل الانتخابات إلى القرى المجاورة مباشرة عند الضرورة». ويضيف: «نحن مع تطوير كل ما يمكن أن يسهّل العملية الانتخابية، لكننا نؤكد ضرورة إجرائها في موعدها المحدد. أما الحديث عن الميغاسنتر، فهو يحتاج إلى وقت. لذلك، من الأفضل أن يتم ذلك بعد استكمال إصدار البطاقات الممغنطة، مما يضمن عملية انتخابية أكثر تنظيماً وأماناً». ويرجّح هاشم أن تقوم وزارة الداخلية بدعوة الهيئة الناخبة خلال الأسبوع المقبل، وفق الجدول الزمني الذي حددته ضمن الأطر القانونية. «التقدمي»: تعديل دون تأجيل يرى الحزب «التقدمي الاشتراكي» أن «الاقتراح قابل للنقاش، ليس على قاعدة التأجيل، وإنما على قاعدة اعتماد اللائحة المقفلة». وفي هذا الإطار يقول النائب عن الحزب الدكتور بلال عبد الله: «هناك كثير من الأمور في القانون التي تحتاج إلى تعديل. على سبيل المثال، نحن مع انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب، ونحن نؤيد وجود أعضاء رديفين، إلى جانب تعديلات أخرى ضرورية في هذه المرحلة الانتخابية». ويشير عبد الله إلى أن حزبه لا يمانع إجراء تعديل مرتبط باعتماد اللائحة المقفلة، «وهو تعديل يمكن إنجازه من دون تأجيل الاستحقاق. ورغم أن هذا التعديل وحيداً ليس الحل الوحيد، فإنه يساعد على حل كثير من الإشكاليات»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموضوع مرتبط بالحفاظ على التوازن في المدن الكبرى والعاصمة. وهو توازن كان يتم ضمانه عبر مساعٍ سياسية، وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي يمكن القول إن التوازن السياسي أصبح أكثر تعقيداً، ولا نعرف إذا كانت هناك جهة سياسية قادرة على ضبط هذه المسائل».
صوت لبنان
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
غياب حلفاء 'الحزب' عن التشييع يؤسس لتحالفات جديدة؟
بولا أسطيح - الشرق الأوسط كان لافتاً خلال تشييع «حزب الله» أمينَيه العامَّين الأسبق والسابق، الأحد، غياب التمثيل الرسمي الموسع، خصوصاً من مجموعة من حلفائه الذين قرروا الاستبدال بالمشاركة المباشرة في التشييع الشعبي، تقديم واجب العزاء في الضاحية الجنوبية لبيروت في اليومين الماضيين. ولعل أبرز هؤلاء: رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل كرامي، إضافة إلى شخصيات كانت تجمعها علاقة جيدة بنصر الله قبل اغتياله، مثل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، علماً بأن «حزب الله» كان قد أوفد ممثلين عنه في الأسبوعين اللذين سبقا التشييع لتسليمهم دعوات رسمية. وفي حين أوفد عون وباسيل وفداً يمثلهما، ثم عادا وقدما التعزية في الضاحية، فقد اكتفى جنبلاط بالتعزية ولم يرسل «الحزب التقدمي الاشتراكي» ممثلين عنه إلى التشييع. وتصدر الصفوف الأمامية في التشييع حليفا «الحزب» رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان. وقالت مصادر مطلعة على جو «حزب الله» إن «كل طرف يجب أن يُسأل عن سبب عدم مشاركته، لا أن يُسأل (حزب الله) عن ذلك، علماً بأنه تردد أن هناك ضغوطاً أميركية وخارجية مورست للحد من المشاركة الرسمية في التشييع». وعما إذا كان ذلك سيؤثر على التحالفات السياسية المستقبلية، أوضحت المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه التحالفات مرتبطة بالظروف السياسية وقانون الانتخابات، وليست ردة فعل آنية». وشنّ ناشطون مقربون من «حزب الله» حملة عنيفة على حلفاء «الحزب» الذين لم يشاركوا في التشييع، ورأوا أن على «القيادة الحزبية إعادة النظر في تحالفاتها المستقبلية مع من أكدت التجربة أنهم لم يكونوا أوفياء». وبعد تقديم واجب العزاء في الضاحية، عدّ جنبلاط أنّ «هذا اليوم يشكّل محطة مؤثرة في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية»، مشدّداً على «التمسّك بالتحرير الكامل وتطبيق القرارات الدولية». أما باسيل فكتب في سجل التعازي متوجهاً إلى نصر الله: «التقيتك مراراً وطويلاً، ولم أكن أُدرك أن الكبار مثلك يرحلون من دون وداع». وأضاف: «سأبقى أودعك في عيون كل من أحبوك وآمنوا بك، وستبقى رمزاً لكل مقاوم مؤمن بقضيته. كنتَ وستبقى أكثر من صديقٍ وغالٍ ومثالٍ للشدة والصمود». وختم: «سنبقى نعمل مع من حملوا الأمانة للحفاظ على لبنان». من جهته، كتب النائب كرامي، الذي غاب عن التشييع، في تغريدة عبر منصة «إكس»: «يا سماحة السيّد، يا الصدق كل الصدق، يا الأخلاق كل الأخلاق، يا الإيمان كل الإيمان، يا شهيدنا الكبير أنت، يا سيد الكلام؛ أي كلام بوسعه أن يرثيك وأنت كنت من كنت؟ سنشتاق إليك، وكل لبنان سيشتاق إليك». ويعدّ مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، أن «المشاركة في تشييع نصر الله، الحليف الأول لإيران؛ شيء، وتقديم واجب العزاء أمر مختلف كلياً»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما حدث هو نتيجة وانعكاس لـ«انقلاب المعادلة في الإقليم. فكل موازين القوى تغيرت بشكل جذري، وهو ما أدى لتغيير المعادلة في الداخل… تغيير بدأ من خلال الرئيس نجيب ميقاتي في قمة الرياض، وتُرجم بانتخاب رئيس على قاعدة خطاب قسَم لم نرَ مثيلاً له من قبل، وتواصل بطريقة تشكيل حكومة نواف سلام بالسرعة والدعم الدولي الذي تحظى به». ويرى نادر أن «انكفاء حلفاء (حزب الله)، الذي تُرجم وسيُترجم بأشكال شتى، هو نتيجة متوقعة لـ(الزلزال الجيوسياسي) الذي حدث في المنطقة، وتراجع نفوذ إيران بشكل كبير». وشكّل انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد منعطفاً سياسياً كبيراً وصفعة مدوية لحلفائه وحلفاء «حزب الله» في لبنان من سياسيين وإعلاميين، وهم إما قرروا الانكفاء والابتعاد بالكامل عن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وإما قرروا الانقلاب مباشرة عليه. وكانت لوئام وهاب وكرامي، اللذين كانا مقربين جداً من الأسد، مواقف لافتة جداً شكلت استدارة سياسية كبرى. ويعدّ أخصام «حزب الله» أنه، وبعدما كان صاحب القرار في الحكومة رغم أنه كان ممثلاً فقط بوزيرين ويستقطب نواباً وكتلاً سياسية يصل تمثيلها إلى حدود 51 نائباً، سينحصر تمثيله من الآن فصاعداً في كتلته التي تضم 15 نائباً.
IM Lebanon
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
غياب حلفاء 'الحزب' عن التشييع يؤسس لتحالفات جديدة؟
كتبت بولا أسطيح في 'الشرق الأوسط': كان لافتاً خلال تشييع «حزب الله» أمينَيه العامَّين الأسبق والسابق، الأحد، غياب التمثيل الرسمي الموسع، خصوصاً من مجموعة من حلفائه الذين قرروا الاستبدال بالمشاركة المباشرة في التشييع الشعبي، تقديم واجب العزاء في الضاحية الجنوبية لبيروت في اليومين الماضيين. ولعل أبرز هؤلاء: رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل كرامي، إضافة إلى شخصيات كانت تجمعها علاقة جيدة بنصر الله قبل اغتياله، مثل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، علماً بأن «حزب الله» كان قد أوفد ممثلين عنه في الأسبوعين اللذين سبقا التشييع لتسليمهم دعوات رسمية. وفي حين أوفد عون وباسيل وفداً يمثلهما، ثم عادا وقدما التعزية في الضاحية، فقد اكتفى جنبلاط بالتعزية ولم يرسل «الحزب التقدمي الاشتراكي» ممثلين عنه إلى التشييع. وتصدر الصفوف الأمامية في التشييع حليفا «الحزب» رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان. وقالت مصادر مطلعة على جو «حزب الله» إن «كل طرف يجب أن يُسأل عن سبب عدم مشاركته، لا أن يُسأل (حزب الله) عن ذلك، علماً بأنه تردد أن هناك ضغوطاً أميركية وخارجية مورست للحد من المشاركة الرسمية في التشييع». وعما إذا كان ذلك سيؤثر على التحالفات السياسية المستقبلية، أوضحت المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه التحالفات مرتبطة بالظروف السياسية وقانون الانتخابات، وليست ردة فعل آنية». وشنّ ناشطون مقربون من «حزب الله» حملة عنيفة على حلفاء «الحزب» الذين لم يشاركوا في التشييع، ورأوا أن على «القيادة الحزبية إعادة النظر في تحالفاتها المستقبلية مع من أكدت التجربة أنهم لم يكونوا أوفياء». وبعد تقديم واجب العزاء في الضاحية، عدّ جنبلاط أنّ «هذا اليوم يشكّل محطة مؤثرة في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية»، مشدّداً على «التمسّك بالتحرير الكامل وتطبيق القرارات الدولية». أما باسيل فكتب في سجل التعازي متوجهاً إلى نصر الله: «التقيتك مراراً وطويلاً، ولم أكن أُدرك أن الكبار مثلك يرحلون من دون وداع». وأضاف: «سأبقى أودعك في عيون كل من أحبوك وآمنوا بك، وستبقى رمزاً لكل مقاوم مؤمن بقضيته. كنتَ وستبقى أكثر من صديقٍ وغالٍ ومثالٍ للشدة والصمود». وختم: «سنبقى نعمل مع من حملوا الأمانة للحفاظ على لبنان». من جهته، كتب النائب كرامي، الذي غاب عن التشييع، في تغريدة عبر منصة «إكس»: «يا سماحة السيّد، يا الصدق كل الصدق، يا الأخلاق كل الأخلاق، يا الإيمان كل الإيمان، يا شهيدنا الكبير أنت، يا سيد الكلام؛ أي كلام بوسعه أن يرثيك وأنت كنت من كنت؟ سنشتاق إليك، وكل لبنان سيشتاق إليك». ويعدّ مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، أن «المشاركة في تشييع نصر الله، الحليف الأول لإيران؛ شيء، وتقديم واجب العزاء أمر مختلف كلياً»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما حدث هو نتيجة وانعكاس لـ«انقلاب المعادلة في الإقليم. فكل موازين القوى تغيرت بشكل جذري، وهو ما أدى لتغيير المعادلة في الداخل… تغيير بدأ من خلال الرئيس نجيب ميقاتي في قمة الرياض، وتُرجم بانتخاب رئيس على قاعدة خطاب قسَم لم نرَ مثيلاً له من قبل، وتواصل بطريقة تشكيل حكومة نواف سلام بالسرعة والدعم الدولي الذي تحظى به». ويرى نادر أن «انكفاء حلفاء (حزب الله)، الذي تُرجم وسيُترجم بأشكال شتى، هو نتيجة متوقعة لـ(الزلزال الجيوسياسي) الذي حدث في المنطقة، وتراجع نفوذ إيران بشكل كبير». وشكّل انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد منعطفاً سياسياً كبيراً وصفعة مدوية لحلفائه وحلفاء «حزب الله» في لبنان من سياسيين وإعلاميين، وهم إما قرروا الانكفاء والابتعاد بالكامل عن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وإما قرروا الانقلاب مباشرة عليه. وكانت لوئام وهاب وكرامي، اللذين كانا مقربين جداً من الأسد، مواقف لافتة جداً شكلت استدارة سياسية كبرى. ويعدّ أخصام «حزب الله» أنه، وبعدما كان صاحب القرار في الحكومة رغم أنه كان ممثلاً فقط بوزيرين ويستقطب نواباً وكتلاً سياسية يصل تمثيلها إلى حدود 51 نائباً، سينحصر تمثيله من الآن فصاعداً في كتلته التي تضم 15 نائباً.
