أحدث الأخبار مع #بومرداس
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الجزائر تحيي ذكرى جرح مفتوح في تاريخها مع فرنسا
يبدو أن مطلب الجزائر من فرنسا بالاعتراف الصريح بأنها ارتكبت «جريمة ضد الإنسانية» خلال فترة الاستعمار، التي استمرت 132 سنة (1830 –1962)، بات بعيد المنال، بعد أن وصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق من التوتر، نتيجة تداخل ملفات الذاكرة مع قضايا أخرى كالهجرة ونزاع الصحراء. وتحيي الجزائر هذه الأيام الذكرى الـ80 لمجازر 8 مايو (أيار) 1945، التي راح ضحيتها نحو 45 ألف جزائري في مدن الشرق، على أيدي رجال الشرطة الفرنسية ضد متظاهرين طالبوا بالاستقلال، مقابلاً لمساعدة أبنائهم فرنسا والحلفاء في الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، من خلال الانخراط في هذه الحرب ضمن الجيش الفرنسي. الاحتفالات في ولاية بومرداس شرق العاصمة (حساب الولاية) وكانت السلطات الاستعمارية شجعت شباب الجزائر على التجنيد في مقابل منح بلادهم الاستقلال إن تم دحر ألمانيا هتلر. ومن أهم مطالب تلك المظاهرات التي جرت في سطيف وقالمة وخراطة، كان تذكير فرنسا بهذا الوعد. غير أن قواتها الأمنية جابهت المتظاهرين بالنار والاعتقال، فقد كانت هذه الأحداث منعطفاً حاسماً في تاريخ النضال الوطني، مهَّد لاندلاع «ثورة التحرير» عام 1954 التي انتهت باستقلال الجزائر. وقال رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد: «إن أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (اليوم الذي اندلعت فيه حرب التحرير) بدأ في الثامن من مايو 1954»، وهو يوم المظاهرات التي يعدّها المؤرخون محطة فارقة في حسم علاقة الجزائريين مع الاستعمار. وتم استحضار هذه الأحداث في محافظات البلاد، بواسطة أنشطة أقرتها وزارة المجاهدين، تمثلت أساساً في وضع أكاليل من الزهور على النُصب التذكارية، لا سيما في المدن التي شهدت المجازر، إلى جانب الوقوف دقيقة صمت ترحّماً على أرواح الشهداء. ورافقت هذه المراسم الرسمية عروض فنية وفولكلورية، تتضمن مسرحيات تمثل أحداث المجازر أو الحياة اليومية خلال تلك الحقبة، كما قدمت أناشيد وطنية ومقاطع شعرية تمجد تضحيات الشعب الجزائري ومقاومته للاستعمار. الملصق الرسمي للاحتفالات كما نظمت معارض وثائقية وتاريخية تضم صوراً وشهادات ووثائق تؤرخ لتلك الأحداث، إلى جانب عرض مجسمات تحاكي المظاهرات الشعبية أو مشاهد القمع الفرنسي. وما ميَّز الاحتفالات هذا العام، حضور وفد برلماني فرنسي بعض فعالياتها. وقد أكد أعضاؤه في تصريحات للصحافة الفرنسية أن تواجدهم في الجزائر في هذه الذكرى «بمثابة اعتراف قطاع من السياسيين الفرنسيين، بمسؤولية دولتهم عن مذابح 8 مايو 1945». وتمر العلاقات بين البلدين منذ الصيف الماضي بتوترات غير مسبوقة، كان آخر فصولها تبادل طرد دبلوماسيين في مؤشر على قطيعة شبه تامة. وأكد وزير الداخلية إبراهيم مراد في تصريحات، الخميس، بمناسبة الاحتفالات، «أن أحداث 8 مايو 1945 تمثل ذاكرة وطن وتضحيات شهداء، لا يمكن أن ننسى هذه الذكرى». مشيراً إلى أن الطيف السياسي الجزائري في تلك المرحلة، «أيقن أن لا حلَّ آخر أمامه إلا حمل السلاح في وجه المستعمر». كما قال إن الجزائريين «لا يمكن أن ينسوا ما جرى في الثامن من مايو، فقد كانت هذه الأحداث وصمة عار لفرنسا التي تنكر أنها لم ترتكب جريمة ضد الإنسان في الجزائر». ولفت مراد إلى «وجود الكثير من المؤرخين في فرنسا يؤكدون في كتاباتهم أنها اقترفت جرائم في الجزائر»، معبّراً بثقة: «ستعترف فرنسا حتماً بأنها ارتكبت جرائم في الجزائر». الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة مجموعة الـ7 بإيطاليا في 13 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية) ونشرت الرئاسة، الأربعاء، خطاباً للرئيس عبد المجيد تبون بهذه المناسبة، أكد فيه أن «مجازر الثامن من مايو كانت انتفاضة شعبية فاصلة، اقتربت بنضالات الحركة الوطنية إلى لحظة تاريخية حاسمة تمثلت في التحوّل إلى جبهة الكفاح المسلح. ففي هذا اليوم الوطني، يقف الجزائريون عند هذه الذكرى التي تبرز حجم المعاناة وقساوتها التي تكبّدها شعب مقاوم، لدفع العدوان عن أرضه». والمعروف أن الجزائر وفرنسا أطلقتا عام 2023، «لجنتين لمصالحة الذاكرتين»، تضم كل واحدة خمسة باحثين أكاديميين في التاريخ من البلدين، مهمتهم إحداث توافق في الرؤية بخصوص «الحقيقة التاريخية»، وذلك بغرض التوصل إلى مساحة مشتركة تسمح بتجاوز الخلاف حول «الذاكرة وأوجاع الاستعمار». غير أن الخلافات الحالية أوقفت عمل هؤلاء بعد أن كانوا حققوا خطوات إيجابية في المشروع، وفق تصريحات لهم. وتتمثل مطالب الجزائر في «قضية الذاكرة»، في «اعتراف صريح من فرنسا بأن احتلالها الجزائر كان جريمة»، وأن يتبع ذلك تقديم الاعتذار. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد حسم هذا الجل مطلع 2023، عندما قال في مقابلة صحافية: «لست مضطراً إلى طلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط (...) إن أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول (نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله)». كما قال: «الاشتغال على الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً. إنه يعني الاعتراف بأن في طيات ذلك، أموراً لا توصف، ولا تُفهم ولا تُبرهَن، وربما لا تُغتفر».
العربي الجديد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الجزائر... أزمة النفط قد تعجل بموازنة تصحيحية
تواجه الجزائر تحديات جدية بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال الشهور الأخيرة، وهي وضعية غير مسبوقة منذ 2022، وتأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل زيادة لافتة في الإنفاق الحكومي الذي بلغ مستويات قياسية وعجز موازنة تاريخي هو الأكبر في تاريخ البلد العربي، الذي قد يلجأ إلى إقرار قانون مالية (موازنة) تصحيحي في النصف الثاني من السنة. ومع بلوغ أسعار الخام سقف 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر المرجعي نفسه المعتمد في قانون الموازنة للجزائر لهذا العام، وجدت الحكومة الجزائرية نفسها أمام حتمية إيجاد هوامش مناورة لمواجهة هذه الوضعية. في موازنة 2025، بلغت النفقات العامة نحو 126 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ الجزائر منذ استقلالها عام 1962، مقابل إيرادات لا تتجاوز 64 مليار دولار، ما سبّب عجز موازنة تاريخياً أيضاً بلغ 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، أي بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط. ومع ذلك تتوفر البلاد على احتياطات لا بأس بها من النقد الأجنبي تفوق 72 مليار دولار، بدون احتساب الذهب. ورغم محاولات الحكومة تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز، لا تزال المحروقات تشكل نحواً من 90 % من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر تحارب "تجار الشنطة" والمنتجات المهربة عبر عقوبات صارمة وبلغت الصادرات غير النفطية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون مستويات تاريخية لم تبلغها منذ الاستقلال، إذ وصلت إلى 7 مليارات دولار عام 2022، ثم تراجعت إلى نحو 5 مليارات في العامين الماضيين. وتسعى السلطات لزيادة صادرات البلاد خارج المحروقات خصوصاً من منتجات زراعية مختلفة (تمور وخضر وفواكه) ومعادن خام وأسمدة ومخصبات زراعية ومواد البناء (إسمنت وحديد). وفي أكثر من مرة أكد الرئيس الجزائري أن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً اللجوء إلى المديونية الخارجية لتمويل الاقتصاد، وستعتمد على تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات النفطية وغير النفطية. السلطات تطمئن في أول رد رسمي على الوضعية، قالت السلطات الجزائرية إن الانخفاض في أسعار النفط حالة ظرفية مؤقتة، وإنه "مقبول إلى حد كبير" للبلاد. يذكر أن أسعار النفط ارتفعت إلى أكثر من 62 دولاراً في التداولات الآسيوية المبكرة، أمس الأربعاء، مدعومة بشكل رئيسي بإشارة الولايات المتحدة إلى أن محادثات تجارية أولية مع الصين ستجري هذا الأسبوع. وصرح عميد كلية المحروقات بجامعة بومرداس الحكومية (شرقي العاصمة)، بوجمعة حمادة، في مقابلة مع الإذاعة الحكومية يوم 4 مايو/ أيار الجاري، أنه من الطبيعي أن تكون هناك انعكاسات مباشرة على اقتصاد البلاد عند أي انخفاض في الأسعار، نظراً إلى اعتماد الجزائر بدرجة كبيرة على عائدات صادرات النفط لتمويل المشاريع الاستراتيجية وبرنامج الإنعاش الاقتصادي. وأبدى المسؤول ذاته تفاؤلاً بخصوص مستقبل السوق النفطية، وشدد على أنه "لا خوف على الأسعار، فكل التقديرات تشير إلى أنها مرشحة للارتفاع مع بداية الثلاثي الثالث من السنة الجارية، وقد تستقر في حدود 80 دولاراً للبرميل أو أكثر قبل نهاية سنة 2025". وعزا المتحدث هذا التفاؤل إلى الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي والطلب العالمي المتزايد على النفط، والتقارب الروسي-الأميركي، واستعداد كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية لإنهاء الحرب التجارية الراهنة. غير كافية لتغطية العجز أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة الحكومية (جنوب) سليمان ناصر، يرى أن الأوضاع الحالية والحرب التجارية العالمية ومخاوف الركود، تدفع أسعار النفط نحو مزيد من التراجع، مشيراً إلى أن برميل نفط بـ 100 وحتى 120 دولاراً غير كاف لتغطية عجز الموازنة أو التقليل منه بالنظر لحجمه الكبير. وأوضح ناصر في حديث لـ "العربي الجديد" أن هذا السيناريو بدخول العالم فيما يشبه حرباً تجارية وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً على مختلف الدول لم يكن متوقعاً إطلاقاً، وهو ما أحدث من ثم زلزالاً في الأسواق وانهياراً في أسعار النفط. ويشرح المتحدث أن موازنة الجزائر لعام 2025 توقعت سعراً مرجعياً لبرميل النفط عند 60 دولاراً وسعراً تسويقياً بـ 70 دولاراً، مشيراً إلى أن الفارق يتم ضخه في صندوق ضبط الإيرادات الذي تعول الحكومة بشكل كبير عليه لتغطية عجز الموازنة. اقتصاد الناس التحديثات الحية استعدادات مبكرة لتفادي انفلات أسعار الأضاحي في الجزائر ولمح ناصر إلى أن صندوق ضبط الإيرادات لن يكون في مقدوره تغطية عجز الموازنة بالنظر إلى أنه عجز ضخم بنحو 62 مليار دولار وهوة تساوي تقريباً نصف موازنة البلاد الذي بلغت 126 مليار دولار وهي الأكبر في تاريخ البلاد. وعلق بالقول: "أعتقد أنه بسعر 100 دولار للبرميل وحتى 120 فإن هذا المستوى من الأسعار لن يغطي العجز بل يقلله فقط، ومن المستحيل أن تبلغ أسعار النفط هذه المستويات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية". وأضاف: "لأول مرة العجز يصل إلى نصف حجم الموازنة، ولما تساءلنا عن الموضوع مع نواب في البرلمان قالوا إن الحكومة لم تعطنا جواباً مقنعاً في ما يتعلق بتغطية هذا العجز". وتابع: "بحسب النواب فإن الحكومة تحدثت مرة عن تعبئة الأموال من السوق الموازية ومرات أخرى عن إصدار الصكوك الإسلامية رغم أن هذه الأخيرة تحتاج إلى وقت وإطار قانوني تنظيمي". استبعاد طبع العملة ناصر استبعد أن تلجأ الحكومة الجزائرية إلى طبع العملة المحلية لتغطية العجز أو الاقتراض الخارجي أيضا. وعزا ناصر ذلك إلى كون الرئيس الجزائري كان قد أعاب طبع الدينار على النظام السابق (حقبة بوتفليقة)، ومن غير الممكن أن يتبنى حلا أعابه وانتقده سابقا، على حد تأكيده. والشيء نفسه في ما يخص الاقتراض الخارجي، يؤكد أن تبون أكد في أكثر من مرة استحالة الاستدانة الخارجية لتمويل الاقتصاد الوطني. من جهته يعتقد الخبير المالي أبو بكر سلامي، أن مستويات أسعار النفط الحالية هي نفسها المحددة مرجعياً في قانون الموازنة العامة وتحديداً 60 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أنه إذا بقيت الأسعار في هذا المستوى فلن يكون له تأثير على الموازنة العامة وكذلك على الإنفاق، كما أن ضخ الفائض في صندوق ضبط الإيرادات سيتوقف (الفارق بين السعرين المرجعي والتسويقي). ويشرح الخبير المالي في حديث لـ "العربي الجديد"، أنه إذا تراجعت أسعار النفط أكثر ونزلت تحت 60 دولاراً للبرميل فعلى السلطات أن تتدخل هنا، مشيراً إلى أن أمامها جملة من التدابير يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الوضعيات. ويؤكد أن الحكومة يمكنها اللجوء إلى قانون موازنة تصحيحي (تكميلي) في النصف الثاني من السنة، وهو أمر عادي دأبت الجزائر على التوجه إليه عند الحاجة. قانون الموازنة التصحيحي في الجزائر وقانون الموازنة التصحيحي أو التكميلي الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر بحسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة. وعلق بالقول: "المشكل يكمن هنا في تحديد النفقات التي ستتم مراجعتها أو ما هي المداخيل التي يجب اعتمادها". وأضاف "التدخل هنا يكون إما بتخفيض النفقات أو زيادة المداخيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية الجزائر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقيات استثمار وتعاون اقتصادي شامل وفي السياق نفسه يرى الخبير أبو بكر سلامي أن الحكومة يمكن أن تتوجه إلى حلول أخرى لتنويع المداخيل الجبائية، على غرار الزيادة في بعض المداخيل التي لا تمس بالشركات، عن طريق ضرائب غير مباشرة مثل الغرامات والعقوبات الجبائية التي لم تراجع منذ سنوات. كما يلوح أمام الحكومة الجزائرية خيار الاقتراض الداخلي، وفق سلامي، لكنه حل أثبت في كل مرة أنه غير مغر ولا يأتي بالنتائج المرجوة منه. ويبرز حل آخر أمام حكومة الجزائر، كما يضيف المحلل المالي، وهو الاقتراض من البنك المركزي الجزائري، لكنه يبقى مستبعداً بالنظر إلى الوضعية المالية الحالية للبلاد التي لم تصل بعد إلى الخطوط الحمراء على حد تأكيده. حتمية الإصلاح ودعا سلامي إلى ضرورة قيام السلطات بإصلاحات تعطي للجباية العادية (غير البترولية) مكانتها في الاقتصاد الوطني، وتصبح من خلالها الجباية البترولية جزءاً ثانوياً على غرار بقية القطاعات ولا يتم الاعتماد عليها بشكل مفرط. وشدد المتحدث على أن الاحتمالات بتراجع أسعار النفط تبقى دائماً واردة رغم بقائها مرتفعة لعدة سنوات، وهذا يمكن أن يحدث عدم توازن في اقتصاد البلاد. وختم بالقول: "الحلول موجودة وعلى المديين المتوسط والطويل لا بد من العودة إلى الاعتماد على الجباية العادية بإصلاحات ضرورية لأن هذا النظام الضريبي هو الذي يجعل الاقتصاد في أريحية ويمكنه من تحمل الضربات التي تحدث على مستوى الأسواق العالمية".
الشروق
١١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الشروق
سايحي يدعو الى تسيير المستشفيات الجديدة بنظام إستشفائي ضمن شبكة متعددة التخصصات
ترأس وزير الصحة, عبد الحق سايحي, إجتماعا بمقر دائرته الوزارية خصص لإستعراض مدى تقدم إنجاز و تهيئة المؤسسات الصحية الجديدة المقرر إفتتاحها في الصائفة القادمة, مؤكدا على ضرورة تسيير المصالح الطبية لهذه المستشفيات بنظام إستشفائي في إطار شبكة متعددة التخصصات, حسب ما أفاد به, يوم الجمعة, بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر أنه 'في إطار مساعي الدولة الجزائرية لتعزيز المنظومة الصحية و تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين, ترأس وزير الصحة, السيد عبد الحق سايحي, إجتماعا هاما بمقر الوزارة, بحضور إطارات من الإدارة المركزية, خصص لإستعراض مدى تقدم إنجاز و تهيئة المؤسسات الصحية الجديدة المقرر إفتتاحها و دخولها حيز الخدمة يوم 5 جويلية 2025, تزامنا مع الإحتفال بعيد الإستقلال'. و أستهل الإجتماع -يضيف البيان- بعرض شامل و مفصل حول عدد المستشفيات و الهياكل الصحية الجديدة التي يجري إستكمال تجهيزها بأحدث المعدات الطبية و التقنية, إلى جانب العمل على تزويدها بالموارد البشرية بما يضمن جاهزيتها الكاملة لإستقبال المرضى و تقديم خدمات صحية نوعية'. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه العملية تهدف إلى 'تقريب الخدمات الصحية من المواطن والتقليل من معاناة تنقل المرضى إلى ولايات أخرى, وذلك من خلال فتح مستشفيات جديدة على مستوى كافة التراب الوطني, مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وإحتياجات كل منطقة مع التركيز على توفير المصالح الطبية المتخصصة الطبية التي تحتاجها الساكنة'. وبالمناسبة, شدد الوزير على 'ضرورة تسيير المصالح الطبية لهذه المستشفيات بنظام إستشفائي في إطار شبكة متعددة التخصصات, بما فيها مستشفيات العاصمة ومستشفى بومرداس بطاقة 240 سرير (التي ستدخل حيز الخدمة في شهر جويلية المقبل) ما يسمح بتأطير وتكوين طلبة الطب وتطوير البحث العلمي كهدف أساسي, إلى جانب تلبية الحاجيات الصحية للمواطنين'. كما تم خلال هذا اللقاء 'دراسة التخصصات الطبية ذات الأولوية التي ستكون في هذه المستشفيات, من بينها جراحة العظام, أمراض القلب, طب الأطفال, طب النساء والتوليد, الإنعاش وغيرها من التخصصات الضرورية التي يحتاجها المواطن بكثرة'. وهنا, أكد السيد سايحي على 'أهمية تعزيز و تدعيم مصالح الصحة العمومية مع الحفاظ على النظام المعمول به وضمان إستمراريتها, من أجل إستجابة أفضل لتطلعات المرضى', وفق ما أورده بيان وزارة الصحة. و أكدت الوزارة أن هذه الهياكل الجديدة 'من المنتظر أن تساهم في تحسين مؤشرات الرعاية الصحية على المستوى الوطني تماشيا مع مخطط عمل المريض الذي أقره وزير الصحة و الذي يضع المريض في صلب إهتماماته'.
الشروق
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- الشروق
حوادث المرور.. تسجيل 161 وفاة خلال شهر رمضان
كشفت مصالح الحماية المدنية عن تسجيل 161 وفاة و6383 جريحا في حوادث مرور خلال شهر مارس الفارط الذي تزامن مع شهر رمضان الفضيل. ونشرت الحماية المدنية، الثلاثاء، حصيلة تدخلاتها خلال شهر مارس المنصرم، حيث سجلت 4450 حادث مرور، خلفت 161 وفاة و6383 جريحاً. وكانت الولايات الأكثر تسجيلاً للوفيات: 1- تمنراست: 16 وفاة و54 جريحاً. 2- الجزائر العاصمة: 9 وفيات و521 جريحاً. 3- بومرداس: 9 وفيات و163 جريحاً. كما عرفت حوادث الاختناق والتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال شهر مارس، تسجيل 4 وفيات، فيما تم إسعاف 39 شخصاً تعرضوا للتسمم بغاز CO. كما كشفت الحماية المدنية عن تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 1 أفريل 2025، 4451 تدخلاً عبر مختلف الولايات، بمعدل تدخل كل 39 ثانية، شملت:3148 عملية إجلاء صح 369 تدخلاً في حوادث المرور، أسفرت عن 9 وفيات و522 جريحاً، منها 6 وفيات في أول أيام عيد الفطر.
التلفزيون الجزائري
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- التلفزيون الجزائري
أيام للمسرح الفكاهي و عروض بهلوانية بالمدية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تشهد ولاية المدية انطلاقا من اليوم السبت و الى غاية ال 27 من شهر مارس الجاري أيام المسرح الفكاهي في إطار برنامج التنشيط الفني الذي أعدته المديرية المحلية للثقافة والفنون بمناسبة شهر رمضان, وفق ما علم من هذه الهيئة. وأوضحت مديرة الثقافة والفنون سليمة قاوة, أن عدة فرق مسرحية من ولايات المدية و البويرة وبرج بوعريريج وبومرداس و الشلف ستقدم خلال هذه الأيام, مسرحيات من النوع الفكاهي ستسمح لعشاق الفن الرابع بالعودة من جديد إلى قاعات المسرح خلال هذه السهرات الرمضانية. و ذكرت المتحدثة من بين هذه العروض التي تحتضنها دار الثقافة 'حسن الحسني' وقاعة السينما ' شريف قرطبي' بالبرواقية, مسرحيات 'كي شاب عقلو علقولو حجاب' لجمعية 'اقواس' بالمدية, و'ميدوم غير الصح' لفرقة أولاد البلاد (البويرة), إلى جانب ثلاثة عروض فكاهية أخرى هي 'تيك تيكو' من أداء ممثلين مسرحيين من برج بوعريريج و'الدرس الأخير' لفرقة بومرداس و'المحتال الأمين' للجمعية المسرحية لمدينة الشلف. كما سيتم أيضا عرض مسرحيتين بالقاعة الجديدة لسينما البرواقية, التي تم وضعها حيز الخدمة منذ قرابة شهر, موازاة مع تقديم عرض مسرحي بمركز إعادة تأهيل الأحداث بالمدية, وفق المصدر نفسه. و يتمثل العرضين في مسرحية 'كي شاب عقلو علقولو حجاب' لجمعية أقواس و ' ميدوم غير الصح' لفرقة أولاد البلاد من البويرة. و بالموازاة, أشارت السيدة قاوة إلى برمجة عروض بهلوانية في الهواء الطلق لفائدة الأطفال عبر عدة أحياء ببلديات المدية و البرواقية وقصر البخاري, خلال نفس الفترة الزمنية المصادفة للعطلة المدرسية الربيعية, على أن يتم تقديمها ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهيرة.
