logo
#

أحدث الأخبار مع #بووانو

بووانو يكشف فضائح دعم المواشي والصيد البحري: شبهات محاباة منتمن لحزب الأحرار وصمت حكومي مقلق
بووانو يكشف فضائح دعم المواشي والصيد البحري: شبهات محاباة منتمن لحزب الأحرار وصمت حكومي مقلق

عبّر

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال
  • عبّر

بووانو يكشف فضائح دعم المواشي والصيد البحري: شبهات محاباة منتمن لحزب الأحرار وصمت حكومي مقلق

فجّر عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قنبلة سياسية جديدة اليوم الخميس، حين كشف في ندوة صحفية بالرباط عن معطيات خطيرة تتعلق بـ شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من برامج الدعم الحكومي الموجهة لقطاعي استيراد المواشي والصيد البحري. وثائق رسمية تثير الشبهات حول استغلال الدعم الحكومي استعرض بووانو وثائق رسمية تُظهر قيام عدد من الشركات بـ تغيير أنظمتها الأساسية مباشرة بعد الإعلان عن قرارات دعم استيراد المواشي، ما يثير شبهات قوية بوجود معلومات مسبقة وتسريبات داخلية، مكنت هذه الشركات من الاستعداد للاستفادة على حساب المنافسة الشريفة. وفي واقعة مثيرة، أشار البرلماني إلى أن إحدى الشركات تمكنت من استيراد شحنة كبيرة من الأبقار والأغنام خلال 48 ساعة فقط من صدور القرار، في وقت تتطلب فيه الإجراءات القانونية والتقنية لهذه العملية مدة لا تقل عن شهرين، مما يطرح تساؤلات محرجة حول مصادر المعلومات ومدى تورط بعض مراكز القرار. دعم بالملايين في قطاع الصيد البحري وسط ارتفاع الأسعار لم تقتصر الاتهامات على قطاع المواشي، بل شملت أيضاً قطاع الصيد البحري، حيث كشف بووانو عن استفادة شخصيات نافذة من دعم مالي يفوق 11 مليون درهم، في وقت يعاني فيه الصيادون التقليديون من الإقصاء والتهميش، ووسط موجة ارتفاع قياسي في أسعار الأسماك، إذ تجاوز سعر السردين 30 درهماً للكيلوغرام في عدة مدن مغربية. اتهامات بتوزيع الثروة وفق علاقات الزبونية والمحسوبية ووجّه البرلماني اتهامات مباشرة لما سماه بـ 'شبكات المصالح المتشابكة'، التي قال إنها تتحكم في الأسعار، وتتحكم في منح التراخيص، وتعيد توزيع الدعم وفق حسابات ضيقة، مما يجعل الثروات الوطنية في قبضة فئة محدودة، ويحرم المواطن العادي من حقوقه في الاستفادة العادلة من مقدرات البلاد. صمت حكومي يثير القلق وفي ختام مداخلته، انتقد بووانو بشدة صمت الحكومة المتكرر ورفضها الرد على استفسارات البرلمانيين، معتبراً أن هذا التعتيم يزيد من قلق المواطنين حول شفافية آليات الدعم، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة توزيع الموارد الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

بووانو: سبعة برلمانيين استغلوا رخص استيراد المواشي لمصالحهم.. والمواطن هو الضحية
بووانو: سبعة برلمانيين استغلوا رخص استيراد المواشي لمصالحهم.. والمواطن هو الضحية

الجريدة 24

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال
  • الجريدة 24

بووانو: سبعة برلمانيين استغلوا رخص استيراد المواشي لمصالحهم.. والمواطن هو الضحية

وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفه بـ"العبث والتسيب" في تدبير أحد أهم القطاعات الحيوية بالمغرب، وعلى رأسها قطاع الفلاحة، متحدثاً عن فشل ذريع في تحقيق الأمن الغذائي وتبديد للمال العام دون نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطن. وخلال ندوة صحفية عقدها الحزب يوم الخميس بمقره في الرباط، فجّر بووانو معطى خطيراً يتعلق بعمليات استيراد المواشي، مشيراً إلى أن نائباً برلمانياً واحداً فقط تمكن من بيع وصل استيراد 12 ألف رأس من الغنم في يوم واحد، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة هذه العمليات ومستوى الرقابة المؤسسية عليها. وأضاف أن هذه الحالة ليست معزولة، بل تم تسجيل حصول سبعة برلمانيين آخرين على رخص مماثلة، استخدمت بحسبه لأغراض تجارية بحتة، متجاهلين مبدأ خدمة الصالح العام. واعتبر بووانو أن هذه الممارسات تُفقد الثقة في المؤسسات التمثيلية، وتضرب في العمق مصداقية منظومة الدعم والتدبير العمومي، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف ومستعجل لكشف هوية المستفيدين الحقيقيين من هذه الامتيازات، وتحديد الجهات التي تقف وراء منح هذه التراخيص بطريقة يكتنفها الغموض. كما شدد على ضرورة ترتيب المسؤوليات ومعاقبة المتورطين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ترهق القدرة الشرائية للمواطنين. ولم تقتصر انتقادات بووانو على الشق المتعلق بالاستيراد، إذ كشف خلال الندوة نفسها أن الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي خلال الفترة ما بين 2021 و2024 تجاوز 61 مليار درهم، وفق معطيات رسمية قدمها من خلال جدول مفصل لبرامج الدعم، مبرزاً أن هذا المبلغ الهائل لم يُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، لا على مستوى أسعار السوق، ولا على صعيد تحسين أوضاع الفلاحين الصغار أو مربي الماشية. وضرب بووانو مثالاً بدعم نوع معين من الطماطم المزروعة في البيوت المغطاة، والذي يُمنح لهكتار واحد منه ما مجموعه 70 ألف درهم، في حين أن هذا الدعم بحسبه يذهب لشخصين فقط، أحدهما بمنطقة اشتوكة آيت باها، والثاني بجهة فاس مكناس، ما يعكس خللاً في عدالة توزيع الدعم. وفي ما يخص قطاع الثروة الحيوانية، كشف بووانو عن تراجع خطير في أعداد القطيع الوطني بين عامي 2016 و2025، حيث انخفض عدد رؤوس الأغنام من 19 مليون رأس إلى 12 مليون فقط، وعدد رؤوس الماعز من 5 ملايين إلى 3 ملايين. واعتبر أن هذا التراجع يعكس فشل "المخطط الأخضر" في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا وجود خلل هيكلي في إدارة هذا القطاع الحساس، متهماً الحكومة بعدم التوفر على رؤية استباقية لدعم الكسابة وإعادة بناء القطيع. وسجل البرلماني أن الدولة تكبدت، بسبب وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام، ما مجموعه 13.119 مليار درهم، حسب ما ورد في وثائق رسمية مرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وأمام هذا الواقع، تساءل بووانو عن كيفية تراجع القطيع الوطني من 7.8 ملايين رأس بتاريخ 29 أبريل 2024، إلى مليون رأس فقط في 5 دجنبر من نفس السنة، معتبراً أن ما يحدث لا يمكن تبريره لا بتقلبات السوق العالمية ولا بعوامل مناخية، بل هو نتاج مباشر لسياسات حكومية وصفها بـ"الفاشلة" و"المتفككة"، تخدم مصالح لوبيات بعينها على حساب المواطن البسيط. وفي ختام كلمته، شدد بووانو على أن معالجة هذه الأزمة تبدأ أولاً بإرادة سياسية حقيقية لمكافحة الريع والفساد، وإرساء قواعد واضحة للشفافية والعدالة في توزيع الدعم العمومي. كما دعا إلى مراجعة شاملة لسياسات الدعم الفلاحي، وتوجيهها للفئات التي تستحقها فعلياً، بدل تركها فريسة للمضاربين والمتنفذين في دواليب القرار.

بووانو يدعو لمزيد من التعبئة تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة
بووانو يدعو لمزيد من التعبئة تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة

بديل

timeمنذ 4 أيام

  • سياسة
  • بديل

بووانو يدعو لمزيد من التعبئة تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة

دعا رئيس المجموعة النيايبية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، لمزيد من التعبئة في المغرب، تضامنا مع القضية الفلسطينية، وإسنادا لسكان غزة، وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية التي تخوضها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد صباح الاثنين 19 ماي 2025، بالقمرالمركزي للحزب بالرباط. ونوه بووانو في الكلمة نفسها، بالخطاب الذي وجهه جلالة الملك للقمة العربية الرابعة والثلاثين، المنعقدة بالعراق أخيرا، مؤكدا على أن الموقف المغربي كان دائما مع القضية الفلسطينية، وسيظل كذلك، ومعتبرا أن المبادرات التضامنية المغربية يجب أن تتواصل بكل السبل والاليات، دعما للفلسطينين العزل الذين يواجهون الآلة الحربية الصهيوينة، سواء في غزة أو في الضفة، على مرأى ومسمع من العالم. وانتقد بووانو، ما جاء في كلمة رئيس السلطة الفلسطينية، في القمة العربية نفسها، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورغم الحضار الذي فرض عليه إلى أن استشهد، لم يخضع ولم يخنع، ولم يقل سوءا في المقاومة، التي تبقى في النهاية من الشعب الفلسطيني، حسب تعبير بووانو. وذكّر رئيس المجموعة، أن ظلم ذوي القربى أشد ايلاما، واشد فتكا في الحالة الفلسطينية، مبرزا أن مواجهة الاحتلال الصهيوني، تتطلب وحدة الصف الفلسطيني.

أخنوش يُغضب بووانو.. و'التخربيق' يشحن الأجواء في البرلمان
أخنوش يُغضب بووانو.. و'التخربيق' يشحن الأجواء في البرلمان

الأيام

time١٤-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الأيام

أخنوش يُغضب بووانو.. و'التخربيق' يشحن الأجواء في البرلمان

شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين 14 أبريل، توترا ملحوظا بسبب سجال كلامي حاد بين عدد من النواب البرلمانيين، نتيجة تصريحات وُصفت بأنها تفتقر إلى الاحترام الواجب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما أسفر عن أجواء مشحونة داخل القاعة. في بداية الجدل، تدخل عبد الله بووانو، رئيس فريق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ليثير نقطة نظام تتعلق بضرورة احترام المؤسسة التشريعية، متهما رئيس الحكومة بنعته بكلمة 'التخربيق' خلال اجتماع داخلي مع الأغلبية أو فريقه، في إشارة إلى استهزاء ضمني بشخصه كنائب برلماني. وأضاف بووانو أن وزير الصحة، التابع لرئيس الحكومة، لم يحضر للإجابة عن تساؤلات النواب بخصوص ملفات مهمة، على رأسها الصفقات الملغاة بقيمة تناهز 180 مليون درهم، مشدداً على أن من واجب رئيس الحكومة أن يطلب من وزيره الحضور إلى المؤسسة التشريعية. واستطرد بووانو في كلمته بالتأكيد على أن الدستور والنظام الداخلي يكرسان مبدأ الاحترام المتبادل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، موجها في ذات السياق ملاحظة حول غياب عدد من الوزراء خلال الجلسة، باستثناء وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الذي أثنى على حضوره رغم عدم برمجته في هذه الجلسة. رد التجمع الوطني للأحرار جاء سريعا، حيث عبّر محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للحزب، عن استنكاره لتصريحات بووانو، موضحا أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحدد بدقة الأهداف التي تبرر تدخل النواب في إطار نقطة نظام، والتي يجب أن تقتصر على ما له علاقة بتسيير الجلسة أو تطبيق النظام الداخلي، لا على استعراض خلاصات لقاءات حزبية خارج المؤسسة. واعتبر شوكي أن ما قام به بووانو 'غير منطقي' ولا يندرج ضمن ما يسمح به النظام الداخلي للبرلمان. من جانبه، أبدى النائب يونس بن سليمان، عن الفريق نفسه، استياءه مما وصفه 'باستغلال نقطة النظام للرد على خطابات خارج القاعة'، داعيا إلى الارتقاء بمستوى النقاش داخل المؤسسة التشريعية بما يليق بانتظارات المغاربة، ومشيرا إلى ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي عوض توظيف النقاشات السياسية في قبة البرلمان. وفي السياق ذاته، تدخل عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في إطار نقطة نظام أخرى، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الاحترام داخل قاعة البرلمان، سواء بين مكونات المجلس أو في علاقة الحكومة بالمؤسسة التشريعية. وقال إن وصف البرلمان بـ'التخربيق' لا يليق بمؤسسة دستورية يفترض أن تُحترم من قبل الجميع. أما النائبة ياسمين لمغور، عن فريق الأحرار، فقد صرّحت بأن النقاش حول الاحترام لا يجب أن يقتصر على الشكل، بل يجب أن يُطبّق أولا من طرف من يطالب به، داعية إلى احترام ذكاء المغاربة قبل كل شيء. ووجهت كلامها إلى بووانو، متهمة إياه بـ'الترويج للإشاعات والكذب على الحكومة'، قائلة إن احترام المغاربة يقتضي الصدق في الخطاب السياسي وعدم تغليط الرأي العام. هكذا، تحولت الجلسة إلى ساحة مواجهة لفظية بين الأغلبية والمعارضة، عكست حجم التوتر السياسي بين مكونات المشهد البرلماني في ظل اشتداد الانتقادات حول أداء الحكومة وغياب بعض أعضائها عن جلسات المساءلة.

'بووانو يسائل السكوري: من سيراقب من؟ ومن سيحاسب على فشل الأمن السيبراني في وزارة السكوري؟'
'بووانو يسائل السكوري: من سيراقب من؟ ومن سيحاسب على فشل الأمن السيبراني في وزارة السكوري؟'

المغرب الآن

time٠٩-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • المغرب الآن

'بووانو يسائل السكوري: من سيراقب من؟ ومن سيحاسب على فشل الأمن السيبراني في وزارة السكوري؟'

في تطور لافت، وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا شفويًا حرجًا إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الحيثيات والأضرار التي خلفها الهجوم السيبراني الذي تعرض له الموقع الإلكتروني لوزارته. الهجوم الذي استهدف الموقع الحكومي لم يكن مجرد اختراق تقني بسيط، بل طعن في منظومة الأمن السيبراني الوطنية، وعرض ملايين من المواطنين وبيانات المؤسسات العامة والخاصة للخطر. الأسئلة المحورية: بووانو، الذي يعتبر من أبرز ممثلي المعارضة في البرلمان، شدد على خطورة الهجوم السيبراني الذي تعرض له الموقع، حيث لفت إلى أن هذا الفعل الإجرامي لم يهدد فقط البيانات المهنية والشخصية للمواطنين، بل سلط الضوء على عجز الحكومة وغياب الرقابة الحقيقية على منظومات الأمن السيبراني في المؤسسات الوزارية. فما هو مستقبل حماية المعلومات في وزارة السكوري؟ وهل هناك من يراقب فعلاً أمن هذه الأنظمة أم أن الأمور تدار بشكل روتيني لا يتناسب مع تهديدات العصر الرقمي؟ من سيراقب من؟ لا شك أن السؤال الذي طرحه بووانو يحمل في طياته رسالة قوية موجهة إلى الحكومة: من سيكون المسؤول عن حماية البيانات السيبرانية في الوزارات؟ هذا الهجوم لا يُعدُّ حادثة منفردة، بل يعكس ضعفًا منهجيًا في الرقابة على الأنظمة الأمنية، ويثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن مراقبة هذه الأنظمة، خصوصًا في ظل تطور الجرائم الرقمية وتزايد الهجمات المتخصصة. من سيحاسب؟ ولكن الأهم من ذلك هو تساؤل بووانو: من سيحاسب على فشل حماية الموقع؟ هل سيقتصر الأمر على تصريحات روتينية لإغلاق الثغرات، أم أن هناك استراتيجيات حقيقية لمعالجة هذا الفشل؟ يجب أن نتساءل: كيف للوزارة أن تتعامل مع التهديدات السيبرانية إذا كانت هي نفسها هدفًا سهلًا؟ وهل سيتم محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير الكبير في تأمين البيانات الحساسة؟ « Bouano interroge Skouri : Qui surveillera qui ? Et qui sera responsable de l'échec de la cybersécurité au ministère de Skouri ? » الآثار السياسية والأمنية: إن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم السيبراني لا تقتصر على المسائل التقنية وحسب، بل تحمل أيضًا أبعادًا سياسية وأمنية، حيث أصبح واضحًا أن الفشل في التعامل مع هذه القضايا يمكن أن يضر ليس فقط بسمعة الحكومة ولكن أيضًا بثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية بياناتهم الشخصية. هل حان الوقت للرد الفعلي؟ من المهم أن نطرح السؤال: هل حان الوقت لتغيير النهج في التعامل مع الأمن السيبراني داخل الوزارات؟ ينبغي أن تكون هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار لجميع المسؤولين، ليس فقط في وزارة السكوري، ولكن على مستوى الحكومة بشكل عام، بأن السياسات الأمنية تحتاج إلى التطور المستمر لمواكبة التهديدات المستجدة. إن تبني أساليب عمل جديدة في مجال الأمن السيبراني أصبح ضرورة ملحة، خاصة بعد هذه الحادثة التي تضع جميع البيانات الحساسة تحت تهديد جدي. هل ستكون الحكومة قادرة على تقديم جواب حاسم لهذا الهجوم؟ وهل ستُحمل المسؤولية بشكل كامل للمسؤولين عن هذا الفشل؟ هذه الأسئلة تظل عالقة، ويبقى الجواب بيد الحكومة التي عليها أن تُثبت أنها مستعدة لمواجهة التحديات الرقمية بكل جدية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store