أحدث الأخبار مع #بوينغ،
ساحة التحرير
منذ 10 ساعات
- أعمال
- ساحة التحرير
الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة بعد زيارة ترامب في مايو 2025!وليد الحيالي
الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة بعد زيارة ترامب في مايو 2025: بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الجيوسياسية! بقلم: البروفيسور وليد الحيالي الملخص: تتناول هذه الدراسة تداعيات زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مايو 2025، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة تجاوزت قيمتها 2 تريليون دولار. وتحاول الورقة تحليل أبعاد هذه الاستثمارات، مركزة على التداخل بين الأهداف الاقتصادية والسياسية. كما تسلط الضوء على المفارقة القائمة بين تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى الغرب، وغيابها النسبي عن مشاريع التنمية في البلدان العربية نفسها، مما يطرح تساؤلات حول البوصلة الاستراتيجية لرأس المال العربي في هذه المرحلة المفصلية من التاريخ الإقليمي. مقدمة: شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي محطات متقلبة، اتسمت بتبادل المصالح في مجالات الطاقة والدفاع والمال. إلا أن زيارة ترامب في مايو 2025 – في مستهل ولايته الثانية – جاءت لتؤكد عمق الارتباط السياسي والاقتصادي بين الطرفين. ففي غضون ثلاثة أيام، تم توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات، أبرزها التزامات استثمارية ضخمة من جانب السعودية والإمارات وقطر في الاقتصاد الأمريكي، ما أثار جدلًا حول جدوى هذه الصفقات ومآلاتها على التنمية العربية. أولاً: زيارة ترامب 2025 – الاستثمارات الكبرى وصفقات النفوذ في الفترة من 13 إلى 16 مايو 2025، زار الرئيس دونالد ترامب كلًا من السعودية والإمارات وقطر، في جولة رسمية وُصفت بـ'الاقتصادية-الاستراتيجية'. وقد أُعلن خلالها عن اتفاقيات غير مسبوقة، أبرزها: • السعودية التزمت بضخ استثمارات قدرها 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، شملت مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا. • الإمارات أعلنت عن خطة لاستثمار 1.4 تريليون دولار خلال عقد قادم، في مشاريع الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، والبنية التحتية المتقدمة. • قطر وقعت صفقات بقيمة 1.2 تريليون دولار، بينها شراء 210 طائرات بوينغ، واستثمارات واسعة في قطاعات النقل والطاقة. هذه الأرقام تعكس ليس فقط حجم السيولة المتاحة لدول الخليج، بل أيضًا استعدادها لربط أمنها الاقتصادي بتحالفاتها السياسية مع واشنطن. ثانيًا: منطق السوق وحسابات العائد تدافع الحكومات الخليجية عن توجهها الاستثماري في الولايات المتحدة انطلاقًا من دوافع اقتصادية واضحة، تشمل: • تأمين عوائد طويلة الأجل في بيئة مالية مستقرة. • الاستفادة من تكنولوجيا متقدمة لا تتوفر محليًا. • نقل المعرفة والخبرة عبر الشراكات الدولية الكبرى. ويُعد الاقتصاد الأمريكي الوجهة الأكثر أمانًا من منظور المحافظ السيادية الباحثة عن تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، خصوصًا في ظل تقلبات أسواق الطاقة. ثالثًا: البعد الجيوسياسي للاستثمار لكن الجانب السياسي حاضر بقوة في هذه الاستثمارات، إذ: • تُمثل هذه الصفقات وسيلة لضمان الدعم السياسي والعسكري الأمريكي في مواجهة التهديدات الإقليمية، خصوصًا من إيران. • توفر غطاءً للأنظمة الحاكمة ضد الضغوط الغربية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، كما حدث بعد أزمة خاشقجي. • تُستخدم كأداة لتعزيز 'رأسمال النفوذ' الخليجي في الدوائر الغربية، بما في ذلك اللوبيات ومراكز صنع القرار. رابعًا: رأس المال العربي الغائب عن قضايا التنمية العربية رغم هذه الوفرة المالية والاستثمارية، يبقى السؤال الجوهري: أين رأس المال العربي من قضايا التنمية في العالم العربي نفسه؟ وهنا تتجلى مفارقة لافتة: • الاستثمار البيني العربي لا يزال محدودًا ومجزأ، يغلب عليه الطابع السياسي أو الموسمي. • الدول العربية ذات الإمكانيات التنموية العالية (مثل العراق، السودان، تونس، وموريتانيا) تعاني من نقص حاد في التمويل التنموي المستدام. • لا توجد استراتيجية تنموية عربية موحدة تحوّل الثروات النفطية إلى قوة إنتاجية داخل المنطقة. • في كثير من الأحيان، تُفضّل الصناديق السيادية الخليجية شراء أصول غربية على الاستثمار في مشاريع زراعية، صناعية، أو تعليمية عربية. هذا الغياب يكرّس التبعية الاقتصادية، ويُفوت فرصًا حقيقية لإحياء التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق تنمية شاملة تخفف من البطالة، والهجرة، والانهيارات الاجتماعية. خامسًا: دعوة إلى مراجعة الفلسفة الاستثمارية إن الواقع الاستثماري الحالي يتطلب مراجعة جذرية في الفلسفة الاقتصادية لدول الخليج، قوامها: • إعادة توجيه جزء معتبر من الاستثمارات الخارجية نحو الداخل العربي. • تأسيس صندوق تنمية عربي سيادي مشترك يُركّز على المشاريع الإنتاجية في الدول النامية عربيًا. • بناء شراكات تنموية استراتيجية بين القطاع الخاص الخليجي والدول ذات الإمكانيات البشرية والزراعية. • تقليص الاعتماد على الأسواق الغربية، وتحقيق نوع من الاستقلال المالي-الاستثماري، دون خسارة الشراكات العالمية. خاتمة: تعكس زيارة ترامب في مايو 2025 والاستثمارات الهائلة التي صاحبتها، صورة متقدمة من التحالف الأمريكي-الخليجي القائم على المال والنفوذ. لكن هذه الصفقات، رغم عوائدها الممكنة، تكشف أيضًا عن قصور في النظرة الاستراتيجية طويلة الأجل لرأس المال العربي. فبينما تُوظّف تريليونات الدولارات في الاقتصادات المتقدمة، تظل التنمية العربية تُصارع الهشاشة، والعجز، وانعدام التمويل. وهنا يكمن التحدي الأخلاقي والسياسي، بل والحضاري: كيف يمكن للثروة العربية أن تتحول من أداة نفوذ خارجي إلى رافعة نهوض داخلي حقيقي؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يُطرح بإلحاح في مراكز القرار العربي اليوم 2025-05-19 The post الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة بعد زيارة ترامب في مايو 2025!وليد الحيالي first appeared on ساحة التحرير.
قاسيون
منذ يوم واحد
- أعمال
- قاسيون
ترامب في الخليج… قلق «إسرائيلي» وتنازلات أمريكية!
مع انتهاء زيارة ترامب ظهرت تأكيدات على مناخ مختلف عن كل الزيارات الأمريكية السابقة حتى تلك التي حصلت في دورة ترامب الرئاسية الأولى في 2017، إذ قدّرت بعض التقارير أن قيمة الاتفاقيات المعقودة بلغت ما يقارب 4 تريليونات دولار، رقم ضخم استخدم كغطاء إعلامي، صرف الانتباه عن الأبعاد السياسية الأعمق التي حملتها الزيارة. لكن ذلك لا يلغي الحجم الهائل للاستثمارات التي يجري الحديث عنها. في السعودية ركّزت الاتفاقيات في السعودية على قطاع الدفاع وتسليح الجيش بشكل كبير، إذ حصلت السعودية على تعهدات بالوصول إلى أسلحة من بينها أسلحة متطورة من أكثر من 12 شركة تصنّع الأسلحة في الولايات المتحدة، بقيمة قدّرت بـ 142 مليار دولار ما جعلها «أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ» بحسب وصف البيت الأبيض، هذا إلى جانب إعلان سعودي عن نيّة المملكة ضخ استثمارات بقيمة 600 مليار عبر شراكات اقتصادية استراتيجية في قطاعات متنوعة، مثل: الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، وفي هذا السياق ترأس ترامب منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي إلى جانب مسؤولين سعوديين وقادة أعمال أمريكيين. لكن أهم ما دار في الرياض، كان عقد نقاشات عن صفقة محتملة لتطوير برنامج نووي سلمي في السعودية مع ضمان عدم اعتراض الكيان، المفارقة أن هذه النقاشات تجاوزت الإشارة إلى شرط التطبيع مع «إسرائيل»، وهو ما كان يُعد شرطاً أساسياً في عهد الإدارة السابقة، ما يلمح إلى تغير في مقاربة واشنطن لهذه الملفات، وإن الوصول لاتفاقية من هذا النوع يعني أن تحصل السعودية على استثناء تتجاوز فيه المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954 ما قد يعني تطوير قدرات السعودية على تخصيب اليورانيوم على أراضيها. في قطر والإمارات لم يختلف المشهد في الدوحة كثيراً، إذ أكد الطرفان نواياهم في رفع التبادل الاقتصادي إلى حدود 1.2 تريليون دولار، يشمل قطاعات حيوية، مثل: الطاقة، والتكنولوجيا، والدفاع، مع تعهدات قطرية بشراء طائرات من شركة بوينغ، قدرتها بعض التقارير بـ 210 طائرات ما يجعلها أكبر صفقة في تاريخ الشركة. أما في الإمارات، فقد أكدت الزيارة ما جرى الاتفاق حوله في آذار الماضي عن نيّة الإمارات ضخ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، تشمل قطاعات، مثل: الطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وشملت أيضاً صفقات تسليح بحدود 1.4 مليار دولار. وكان أبرز ما جرى الاتفاق حوله، إنشاء شراكات ثنائية في أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتأسيس مراكز ابتكار أمريكية في الإمارات، مع التركيز على الأمن السيبراني والمعايير الرقمية، وظهر بشكلٍ جلي، أن الإمارات نجحت هذه المرة في إنهاء القيود التي فرضت عليها في عهد الإدارة السابقة، بخصوص الوصول إلى الشرائح المتقدمة من شركة NVIDIA الأمريكية، نتيجة لمخاوف من انتقال هذه التكنولوجيا إلى الصين، فرضت إدارة بايدن قيوداً صارمة ورقابة شديدة على تصدير هذا النوع من الشرائح، لكن ترامب طوى هذه الصفحة وسمح للإمارات باستيراد أكثر من مليون شريحة متقدمة خلال السنوات الثلاث القادمة، ما يشير إلى قفزة كبيرة تعد لها الإمارات في هذا المجال، فهذا الرقم (500 ألف سنوياً) يفوق استهلاك الشركات الأمريكية الكبرى، فتستهلك ميتا مثلاً 100 ألف شريحة سنوياً، وهو رقم يكفي لتبيان حجم المشاريع التي تسعى الإمارات لتنفيذها، ما يمكن أن يحوّلها إلى مركز أساسي في الشرق الأوسط قادر على المنافسة على المستوى العالمي. من 2017 إلى 2025 ترامب كان زار الخليج في 2017 وترافقت زيارته مع صفقات قدرت في حينه بـ 400 مليار دولار، لكن أرقام هذه الزيارة أكبر بكثير، حتى وإن أخذنا بعين الاعتبار أن الأرقام ليست سوى إعلان نوايا حتى الآن، وقد لا تنفّذ خلال آجال زمنية قصيرة، لكن ما يثير الانتباه حقاً في هذه هو أن المناخ الإقليمي العام بدا مختلفاً كلياً عن 2017، ففي ذلك الوقت كانت النبرة شديدة العدائية تجاه إيران وترافقت مع مستوى مرتفع من التوتر لا نرى ما يشبهه اليوم على الإطلاق، بل على العكس تماماً، إذ ظهر وضوحاً أن قادة الخليج ينظرون بعين الارتياح إلى المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية، بل عقد قادة هذه الدول لقاءات ومشاورات مع إيران سبقت زيارة ترامب، ما يعكس مستوى من التنسيق والتفاهم مدفوعاً إلى حد كبير بالمصالح المتبادلة لتحقيق التوازن في منطقة تحتوي طاقات استثمارية كبرى، لا يمكن تحقيقها في ظل التوترات السابقة، أو حتى في ظل احتمالات الحرب الدائمة، فنوايا الإمارات مثلاً لبناء مركز عالمي للذكاء الصناعي والتخزين السحابي يحتاج بكل تأكيد إلى ضمانات بعدم انجرار المنطقة إلى مواجهات ساخنة، وهنا يبدو سلوك ترامب، وبعيداً عن التصريحات التي تستخدم للاستهلاك الإعلامي، واعٍ تماماً لهذه الحقيقة، بل يرى فيها مصلحة أمريكية، فالرئيس كان مستعداً للتنازل بحسب ما يبدو عن شروط سابقة كانت تربط الاتفاقات الاستراتيجية الكبرى مع السعودية بضرورة تطبيع علاقاتها مع «إسرائيل»، أما اليوم فلم يأت ترامب على ذكر ذلك، واكتفى بالقول: إنّه «سيكون مسروراً لو حصل ذلك»، وحاول خلال زيارته إرسال رسائل تفيد بعدم رضاه عن سياسة الكيان الحالية، فحتى وإن لم يكن صادقاً في ذلك، فهو بلا شك مضطر لإعطاء رسائل تطمين في هذا الخصوص، وهو مضطرٌ أيضاً إلى لجم الكيان الصهيوني، ومنعه من أيّ حماقات يمكن أن تعيق التوجه الأمريكي الجديد. في «إسرائيل» يبكون بصمت! إن ما جرى في الخليج أثناء زيارة ترامب من شأنه أن يضع ملامح جديدة للنوايا الأمريكية، وإن كانت الصورة لم تكتمل بعد، يظهر أن «إسرائيل» غير مرتاحة لما يجري حولها، ففي صحيفة «يسرائيل هيوم» قال المحلل يوآف ليمور: إن «الشرق الأوسط يُعاد تشكيله أمام أعيننا من خلال سلسلة من الاتفاقيات والاجتماعات، بينما تظل [إسرائيل]، في أفضل الأحوال، مراقباً على الهامش»، تكثر مثل هذه الآراء في الصحف «الإسرائيلية» وإن كان بعضها يأخذ أبعاداً درامية إلا أن الكيان يقف بالفعل أمام واقعٍ جديد. بالتأكيد لا يمكن الاطمئنان إلى النوايا الأمريكية، ويسعى ترامب بلا شك لحجز مساحة يستطيع من خلالها التأثير على التطورات في الشرق الأوسط، إلاّ أنّه لا يرى خيراً في استراتيجية «إسرائيل» لإعادة تشكيل «الشرق الأوسط الجديد»، بل ربما لم يستطع الكيان تحقيق ذلك ضمن الآجال المقبولة أمريكياً، وبات الاستمرار بهذا النهج يهدد الولايات المتحدة بخسارة كلّ شيء، ولذلك كان لابد من استدارة حتى لو غضبت «إسرائيل».
الجريدة الكويتية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجريدة الكويتية
حين تعجز النخب عن مواجهة الأزمات
فشل الديموقراطية لا يحدث بظهور دونالد ترامب أو رجلٍ ذي شاربٍ غريب، بل حين تعجز النخب عن مواجهة الأزمات، وهذا هو لُبّ ما تكشفه أزمة مراقبة الحركة الجوية الأخيرة. في 28 أبريل، انقطعت أنظمة الرادار والاتصالات لأكثر من دقيقة في مطار نيوآرك الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في الولايات المتحدة، مما أجبر الطيارين على الاعتماد على الرؤية والخبرة لتجنب كارثة مُحتملة في سماء مكتظة بالطائرات. لم يكن الحادث استثنائياً، كما أقرَّت الحكومة بعد أيام. ففي يناير، وقع تصادم قاتل بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية قُرب مطار واشنطن الوطني. كما باتت الحوادث الأرضية والاقترابات الخطيرة ظاهرة شائعة. في مطلع عام 2023، تسبَّب عُطل برمجي في إدارة الطيران الفدرالية (FAA) بشلل كامل لحركة الطيران الوطنية. وفي وقت لاحق من العام، اضطرت إدارة بايدن إلى تقليص الرحلات الجوية بشكل قسري في منطقة نيويورك، بسبب نقص حاد في موظفي التحكم الجوي. ومنذ تحرير قطاع الطيران عام 1978، شهدت الصناعة أربع موجات من الأزمات المشابهة. وبينما يواصل قطاع النقل الجوي النمو وتقديم خدمات تُرضي المسافرين، يظل نظام مراقبة الحركة الجوية الحكومي عاجزاً عن مجاراته. وقد وفَّرت أحداث، مثل: هجمات 11 سبتمبر، وجائحة كوفيد، والأزمة المالية 2008-2009، فرصاً مؤقتة لتخفيف الضغط عن النظام، لكنها لم تعالج الاختلال البنيوي القائم. عندما يكون الخبر السيئ للاقتصاد جيداً لمراقبة الحركة الجوية، فثمة خطأ جوهري في المنظومة. ورغم أن كثرة العملاء عادةً ما تكون ميزة تجارية، فإنها ليست كذلك في هذا النظام. فشركات تصنيع الطائرات، مثل: بوينغ، وإيرباص، تحتفل بقوائم طلباتها الممتلئة، وشركات الطيران تطوِّر أساطيلها لتقديم رحلات مباشرة وتجاوز المطارات المحورية، مما يُسهم في تحسين تجربة السفر. غير أن نظام التحكم الجوي الأميركي الحكومي لم يواكب هذا التطور. فهو يستهلك أموال دافعي الضرائب دون نتائج ملموسة، ويخلق بيئة عمل غير منتجة لموظفيه، ويُشبه في خدماته قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات العامة. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، حدَّدت إدارة كلينتون الإصلاح المطلوب بوضوح: إخراج إدارة الحركة الجوية من يد الكونغرس البيروقراطي والمسيَّس، وتبني نموذج شبه خاص مثلما فعلت العديد من الدول المتقدمة. في تلك الدول، التي تُدير فيها كيانات شبه خاصة حركة الملاحة الجوية، تضع سياساتها، وتحدِّد رسومها، وتموِّل استثماراتها عبر الأسواق، وتتفاعل مع النمو كفرصة، وليس عبئاً. ويرى روبرت بول، من مؤسسة ريزون، والمُلقب بـ «عرَّاب إصلاح مراقبة الحركة الجوية»، أن فشل الولايات المتحدة في تبني هذا النموذج حتى الآن أمرٌ يدعو للرثاء. لكن الأزمة ليست محصورة في الوكالة الفدرالية. المشكلة الأساسية تكمن في الكونغرس. لم يُنجز ميزانية كاملة في موعدها منذ عام 1996، وغالبية تشريعاته الكبرى، كقانون «أوباماكير» و«قانون خفض التضخم»، تعكس ضعفاً في القدرة على معالجة القضايا العامة بفاعلية. وفي غياب أغلبية حزبية مستقرة وقابلة لإعادة الإنتاج، تفقد الديموقراطية الأميركية اتزانها. نعم، للهيمنة الحزبية مساوئها - كضيق الأفق الأيديولوجي، وتهميش الأقليات، كما حدث خلال سيطرة الديموقراطيين بين 1930 و1994 - لكن الوضع الحالي أسوأ، حيث تتكرر الفضائح السياسية، مثل تأخر تمرير مساعدات أوكرانيا لعام 2024، رغم تأييد غالبية الحزبين. فقد حالت الحسابات الحزبية دون تمرير التشريع ستة أشهر، بفعل تواطؤ غير مُعلن بين أقلية جمهورية تبحث عن العناوين الإعلامية، وأخرى ديموقراطية تحاول التملص من مسؤولية سياسة خارجية مرتبكة. لعل البيانات الضخمة وظواهر العصر الحديث تلعب دوراً في إرباك منظومة اتخاذ القرار، لكن المؤكد أن نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي، رغم كل التحذيرات والدراسات، لا يزال ضحية هذا الخلل المؤسسي. قد يكون من السهل توجيه اللوم إلى إدارة الطيران الفدرالية بعد حادثة نيوآرك، لكن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق الكونغرس. هناك يجب أن تتوقف كرة اللوم. * هولمان دبليو. جينكينز الابن كاتب عمود في «وول ستريت جورنال»
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربي الجديد
ما حقيقة تريليونات الدولارات في صفقات ترامب مع دول الخليج؟
اختتم الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته في الخليج أمس الجمعة بعد أن ضمن، حسب ما يقول البيت الأبيض، أكثر من تريليوني دولار للاقتصاد الأميركي في إجمالي الصفقات. ولم تتضح طريقة حساب هذا الرقم. واستناداً إلى إحصاء أجرته وكالة رويترز، لجميع الصفقات المحددة التي تم الإعلان عنها، فالقيمة الإجمالية تزيد عن 700 مليار دولار. لكن المبالغة في حجم الصفقات ليست بالأمر الغريب في أي زيارة مهمة، خاصة إذا كانت زيارة رئيس أميركي لطالما تباهى بأنه خبير في إبرام الصفقات. وتضمنت الرحلة طلبيات كبيرة لطائرات بوينغ، وصفقات لشراء معدات دفاعية أميركية، واتفاقيات تتعلق بالبيانات والتكنولوجيا وعقوداً أخرى. لكن خبراء ماليين ودبلوماسيين يقولون إن الأرقام الرئيسية شابتها المبالغة من الطرفين رغبة في إظهار مدى التعاون بينهما. ويظهر تحليل أجرته رويترز، أن اتفاقيات الشركات التي تصل قيمتها إلى 549 مليار دولار أثناء جولة ترامب في الخليج كان كثير منها مجرد مذكرات تفاهم غير ملزمة. وتشير الحسابات إلى أن المبيعات الدفاعية في الصفقات مع السعودية وقطر رفعت الحصيلة الإجمالية إلى 730 مليار دولار. ولم تتمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من التوقيع على صفقات أخرى لم يعلن عنها. وقال جاستن ألكسندر، مدير مركز خليج إيكونوميكس الاستشاري "المبالغ تعرضت للتضخيم، والإنفاق المحتمل يحتسب على أنه فعلي، ومعظم الصفقات المحورية كانت ستحدث بغض النظر عمن في البيت الأبيض". وتشير بيانات لمعهد دول الخليج العربي أن ترامب قال فترة ولايته الأولى إن السعودية وافقت على صفقات بقيمة 450 مليار دولار مع الولايات المتحدة، لكن التدفقات التجارية والاستثمارية الفعلية بلغت أقل من 300 مليار دولار بين عامي 2017 و2020. اقتصاد دولي التحديثات الحية "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "إيه إيه 1" ترامب كبير صانعي الصفقات قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي لرويترز، رداً على سؤال حول هذه الأرقام، "الرئيس ترامب هو كبير صانعي الصفقات، وهذه الاتفاقات الاقتصادية التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات هي أخبار رائعة للشركات والعمال الأميركيين. الرئيس يفي بسرعة بوعوده بجعل أميركا قوية وثرية مرة أخرى". ولم يرد مسؤولون خليجيون على طلبات الحصول على تفاصيل. ومذكرات التفاهم أقل من حيث الصفة الرسمية من العقود، ولا تتحول دائماً إلى معاملات نقدية. وأعلنت شركة أرامكو السعودية، على سبيل المثال، أنها وقعت 34 صفقة مع شركات أميركية تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى. لكن معظم هذه الارتباطات كانت مذكرات تفاهم غير ملزمة ودون قيمة ملحقة بها. وكان قد أُعلن قبل شهور عن اتفاق أرامكو على شراء 1.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 20 عاماً من شركة نكست ديكيد، لكن هذا الاتفاق أُدرج في حصيلة صفقات يوم الأربعاء. وقال البيت الأبيض إن الاتفاقات التي تم توقيعها مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "ستنتج تبادلاً اقتصادياً بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل"، وشملت الاتفاقات صفقة طائرات بقيمة 96 مليار دولار للخطوط الجوية القطرية. لكنها لم تقدم تفصيلاً شاملاً. وقال مسؤول قطري إن صندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمار) قدم "تعهداً اقتصادياً" باستثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي على مدى السنوات العشر المقبلة، لكن ذلك لم يتضمن أي شيء ملموس حتى الآن. وقال فراس مقصد، المدير الإداري في شركة أوراسيا غروب الاستشارية: "إذا كان لنا في الماضي عبرة، فإن الصفقات الموعودة التي ليس لها عائد حقيقي على الاستثمار ستوضع على الرف في نهاية المطاف بعد أن تحقق الغرض السياسي منها". ووقعت واشنطن صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار مع السعودية تشمل مشتريات من أكثر من 12 شركة أميركية، ووقعت أيضاً ما قال ترامب إنه صفقة دفاعية بقيمة 42 مليار دولار مع قطر. وتباهي ترامب أثناء زيارته للسعودية، في فترة ولايته الأولى، بالإعلان عن مبيعات أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار تقريباً. لكن مثل هذه الصفقات تمتد على مدى سنوات طويلة ويصعب تتبعها عن كثب. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يختتم في الإمارات جولته الخليجية بصفقات قياسية ماذا يكمن وراء الأرقام؟ على الرغم من غموض الالتزامات والجداول الزمنية، عززت الأخبار بعض الأسهم في الأسواق. وقال دويتشه بنك إن ارتفاع سهم إنفيديا 4.16% يوم الأربعاء، يرجع الفضل فيه إلى مذكرة التفاهم التي أعلنت عنها شركة النفط الحكومية السعودية العملاقة أرامكو. وبلغت قيمة طلبية الخطوط الجوية القطرية لشراء 160 طائرة بوينغ مزودة بمحركات جنرال إلكتريك إيروسبيس 96 مليار دولار. وستنفق شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي 14.5 مليار دولار لشراء 28 طائرة بوينغ بمحركات جنرال إلكتريك. وأغلقت أسهم بوينغ على ارتفاع بنسبة 0.64% يوم الأربعاء بعد الكشف عن الصفقة في الدوحة. لكن بعض المكاسب الحقيقية من جولة ترامب تكمن وراء الأرقام الأولية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب: جمعت 4 تريليونات دولار خلال 4 أيام فقط في جولة الخليج وأهم شيء هو أن دول الخليج الثلاث ضمنت دعم الولايات المتحدة لملفات تعتبرها أساسية. وتقترب السعودية من تحقيق طموحها الذي يراودها منذ فترة طويلة في تطوير صناعة الطاقة النووية المدنية، وهو أمر فصله ترامب عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في ما يعد مكسباً كبيراً للمملكة. ووقعت الإمارات على اتفاق إطار عمل يضعها على طريق للحصول على أشباه الموصلات المتقدمة التي تريدها من أجل تحقيق الطموح الذي لطالما راودها بالريادة في الذكاء الاصطناعي. ويقول حسن الحسن، الباحث البارز في سياسات الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "أعتقد أن هناك عائداً رمزياً على نطاق أوسع هنا". وأضاف "بينما مر كثيرون من شركاء الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين بأشهر قليلة من التوتر الشديد في علاقاتهم مع الولايات المتحدة، محاولين التعامل مع سياسات ترامب الاقتصادية ونهجه المثير للجدل في الحرب الروسية الأوكرانية، ها هي ذي دول الخليج تبرم صفقات تجارية ومشتريات أسلحة غير مسبوقة وترتقي بعلاقاتها الثنائية إلى مستوى أعلى". (رويترز)
المشهد اليمني الأول
منذ 3 أيام
- أعمال
- المشهد اليمني الأول
ترامب وزيارة ترسيخ الفشل والانبطاح العربي.. من يحتاج للآخر؟ وهل فعلا أمريكا قادرة على توفير الحماية المطلوبة؟ ترامب
قبل أن يحلق ترامب جوا باتجاه الخليج، ألقى المزيد من الإهانات للأنظمة الخليجية، ضمن ما قاله من عبارات في خطابه، حيث كرر ما قاله في ولايته السابقة عن الرياض، لكنه هذه المرة عممه على كل دول الخليج، ممتنا عليها بأنها ليست موجودة لولا الحماية الأمريكية، وبهذا وضع ترامب عنوان زيارته، التي حاول البعض تصويرها بالتاريخية وعلق عليها الآمال الطويلة العريضة، لا سيما بخصوص وقف الإبادة الجارية في غزة على يد عصابات اليهود الصهاينة بدعم أمريكي ترامبي. إن كان هناك من نجاح في الزيارة فهو حصرا في جيب ترامب، الذي حقق المليارات، سواء بصفقات السلاح والطيران أو صفقات الاستثمار، والأرقام فلكية فعلا، وتسيل لعاب التاجر الماكر، وترضي غروره وطمعه، وأيضا تساعد خطط ترامب في تقليص ديون الخزانة الأمريكية المثقلة بديون تجاوزت 36 ترليون دولار. وليس بالأمر الهين أن تضخ الرياض استثمارات ب600 مليار في الاقتصاد الأمريكي، وصفقات تسليح هي الأكبر في التاريخ تتجاوز 140 مليار دولار، والأمر مشابه بالنسبة لقطر التي عقدت صفقة ب200 مليار دولار لشراء 160 طائرة بوينغ، ولن يكون الأمر مختلفا بالنسبة للإمارات المتحدة. والتي أعلنت سابقا عن استثمارات تستعد لضخها في الاقتصاد الأمريكي تزيد عن الترليون دولار، خلال عشر سنوات، وعقدت صفقة سلاح ب1.4 مليار دولار يوم الإثنين قبل زيارة ترامب. بالنسبة للسعودية لم يتعدَّ الأمر أكثر من حملة استعراضية عن ما يسميه الإعلام السعودي 'مكانة المملكة العالمية، وقدرة أميرها الصاعد على صياغة التحالفات وصناعة المستقبل'، ولا ندري حقيقة اي تحالف صنع، وهو مجرد تابع للولايات المتحدة، واي مستقبل أنشأ، وكل خطط 2030 لا تزال متعثرة، وحتى اقتصاد المملكة مثقل الآن بالديون رغم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تدخل إلى الخزينة العامة، التي انهت العام 2024 بعجز بلغ 115 مليار ريال، وهو عجز متواصل للربع التاسع على التوالي منذ العام 2022، ليرتفع معه الدين العام للمملكة إلى 1.22 ترليون ريال، أي ما يزيد عن 320 مليار دولار. هذا من الناحية المالية، أما من الناحية السياسية والأمنية، فقد كانت الرياض تعول على توقيع اتفاقات نووية، واتفاقات حماية أمنية، إلا أن الأولى لم تذكر حتى مجرد الذكر، في حين لم تتعدَّ الثانية بعض العبارات الشفهية التي أطلقها ترامب على سبيل المجاملة لا أكثر ولا أقل. ربما يسجل لمحمد بن سلمان، إصدار قرار رفع العقوبات عن سوريا، وعقد لقاء جمع بين الجولاني وترامب، لجهة ان الأخير حجز مقعدَ للرياض في سوريا على حساب النفوذ التركي، والذي قد يشهد تزاحما أكثر في الفترة المقبلة. طيلة الأيام التي سبقت التحضير لزيارة ترامب كان الإعلام القطري -وعلى رأسه الجزيرة- يسوِّق لحلحلة في غزة، وقامت قطر خلال هذه الفترة بالضغط على المقاومة من أجل إطلاق سراح الأسير الصهيوني أمريكي الجنسية عيدان الكسندر، تحت عنوان، تقديم هدية لترامب، لكي يقدم هدية لغزة مقابلها. ترامب بدوره خلال تلك الفترة ألقى بالعديد من التصريحات التي فُهم من خلالها أنه يختلف مع النتن حول غزة، لا سيما فيما يخص المساعدات الإنسانية، ووصف الحرب بأنها وحشية، ووضع جانبا كل تصريحاته حول التهجير والحسم الإسرائيلي، وحتى عن دعم الكيان في هذه الحرب، واكتفى بالكلام دون أن يتحرك نحو الأفعال، وفُهم الأمر على أنه يريد أن يكون ذلك نتيجة لزياته المرتقبة. اليوم الأربعاء عقد أمير قطر جلسة مغلقة مع ترامب، وصلت إلى ساعتين، لكن بعد انتهائها لم يعلن ترامب إلا عن مبحاثات تخص أوكرانيا وروسيا وبحث الملف الإيراني، ولم يجر على لسانه أي ذكر لغزة. وبالتأكيد أن غزة كانت حاضرة في تلك الجلسة، بشكل أو بآخر، إلا أنه من الواضح أن فكرة لم تتبلور حتى بوقفٍ ولو مؤقت لإطلاق النار، ولا حتى بإدخال ولو جزء بسيط من المساعدات التي بدأت تتعفن على المعابر نتيجة منع كيان العدو إدخالها، وبدعم من واشنطن. هذا الأمر مثّل فشلا ذريعا للدعاية القطرية التي كانت تريد على الأقل تسليفها إنجازاً بمستوى رفع العقوبات عن سوريا الذي منحه ترامب للرياض. طفحت كلمات الترحيب بترامب في الاستقبال، سواء في الرياض او الدوحة، بعبارات المديح والثناء، والمرتكز على مفهوم السلام، والإقرار للمجرم ترامب بأنه محب للسلام، ويسعى للسلام. ويشكرون 'جهوده المبذولة من أجل السلام'، في حين أنه ، وبالتحديد عندما يتعلق الأمر بمنطقتنا، بأمتنا العربية والإسلامية، التي يفترض أن زعماء الدول التي تستضيفه يمثلونها، فهو رجل الحرب والقتل، وما يجري في غزة بدعمه المباشر والغير مباشر خير مثال. نعم قد يقال إن كل تلك العبارات جاءت على سبيل الحث والتشجيع لهذا المجرم لينعطف نحو السلام، والتأثير عليه في سبيل ذلك، لكن هاهو يكاد يكمل زيارته دون أن يذكر شيئا ولو تلميحا عن اختيار مثل هذا الطريق، لا سيما في غزة. قالت صحيفة الغارديان أمس بالتزامن مع وصول ترامب إلى المنطقة: ان الزعماء الخليجيون قادرون على تغيير سياسية ترامب وتوجيهها، مؤكدة أن ترامب يحتاجهم أكثر من حاجتهم إليه، لكن يبدو أن هذه الحقيقة ليست موجودة في رؤوس هؤلاء، بقدر وجود الأفكار التي يؤكدها ترامب 'الحاجة للحماية'، والتي لا أحد يعرف ممن يحميهم، لماذا يشعرون بعدم الاستقرار، والخوف والقلق؟! ألا يدرك هؤلاء أن تصالحهم مع شعوبهم هو أفضل طريقة للأمن، والتصالح مع المنطقة والجوار هو السبيل الأقصر والأفضل لتحقيق الأمن والاستقرار! وإذا تعاملنا مع واقع الدفع الذي تميزت به هذا الأنظمة للبيت الأبيض، فلماذا لا تستثمر هذه الأموال الطائلة في التأثير على القرار الأمريكي؟! لماذا ليس لديهم فن استثمار الأرقام الهائلة وتسييلها كي يصبحوا شركاء في صناعة القرار الأمريكي؟! نقولها بمرارة: للأسف لا يزالون بعيدين جدا عن هذ التفكير. ربما قبل بضع سنوات لم يكن هناك إجابة أخرى لهذا السؤال، لكن اليوم بعد الفشل الخطير الذي منيت به الترسانة العسكرية الأمريكية، سواء في حماية الكيان الإسرائيلي، أو حتى حماية حاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر، والتي تعرضت للهجمات اليمنية، وأجبرت خمسا منها على تبادل الانتشار لمواجهة القوات المسلحة اليمنية، حتى انعطفت آخرها ترومان 'انعطافة حادة'، على فرض صحة الرواية الأمريكية، أدت إلى سقوط طائرات الإف 18 سوبر هورنيت، مضافا إلى ذلك فشل 'ثاد' و'باتريوت'، وفشل حملة عسكرية واسعة للعدون على اليمن طوال أكثر من شهر، في تحقيق أي أهداف، وصولا إلى اقتراب الإف 35 من الإسقاط بالدفاعات الجوية اليمنية، وإجبار طياريها على التهرب من الصواريخ اليمنية. فأي حماية لا تزال هذه الدول تنتظرها من ترامب والبنتاغون العاجز عن حماية نفسه، أو حماية أهم كيان يلتزم بحمايته في العالم ـــــ علي الدرواني
