أحدث الأخبار مع #بي_بي
زاوية
منذ 6 أيام
- أعمال
- زاوية
"كاتاليست" يسلط الضوء على مجموعة من الشركات الناشئة المساهمة في تحول تقنيات الطاقة النظيفة بمدينة مصدر
الشركات الناشئة تقدم حلولاً مستدامة، فيما يؤكد "كاتاليست" من جديد التزامه بدعم أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات الفعالية تستضيف 10 شركات ناشئة: P-Vita، وJadeed، وHyvegeo، وMozna، وAgrona، وLeedana، وCoral، وNadeera، وCarbelim، و أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – استضاف "كاتاليست"، صندوق الاستثمار والمسرّع الرائد إقليمياً في مجال التكنولوجيا النظيفة، والمشروع المشترك بين مدينة مصدر وشركة "بي بي" (bp)؛ فعالية "تقديم الشركات" (Demo Day) في مدينة مصدر؛ حيث سلطت الفعالية الضوء على مجموعة من الشركات الناشئة التي تقدم ابتكارات ثورية لتسريع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة. واستقطبت الفعالية رواد الأعمال الطموحين، والمستثمرين في مجال المناخ، وصنّاع السياسات، وداعمي منظومة الابتكار، بما يتماشى مع مهمة "كاتاليست" المتمثلة في تعزيز تقنيات الطاقة النظيفة التحويلية ودعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وخلال الفعالية، قدّمت 10 شركات ناشئة عروضاً حية وجذابة استعرضت من خلالها ابتكاراتها التي تعالج تحديات بيئية حاسمة عبر نماذج أعمال هادفة وقابلة للتطوير. وتضم هذه الشركات P-Vita، وJadeed، وHyvegeo، وMozna، وAgrona، وLeedana، وCoral، وNadeera، وCarbelim، و وتنوعت الحلول المعروضة لتغطي مجالات حيوية مثل الزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمواد المتقدمة. وتضمّنت الفعالية أيضاً جلسة نقاشية قادها خبراء متخصصون قدّموا رؤى بالغة الأهمية حول مشهد الاستثمار المتغير في تقنيات المناخ، مسلطين الضوء على الفرص والتحديات المتزايدة التي تشهدها الشركات الناشئة في المنطقة. ويأتي هذا الزخم في أعقاب الاستثمارات الأخيرة التي أعلن عنها الصندوق الثاني لـ"كاتاليست" خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2025. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، منح "كاتاليست" مبلغ 100 ألف دولار لثلاث شركات ناشئة - AED EnergyوSolumar وBatsand - تقديراً لحلولها المبتكرة. وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: "تُجسّد فعالية 'تقديم الشركات' من 'كاتاليست' روح ريادة الأعمال التي تدفع عجلة الاستدامة في دولة الإمارات. فقد أظهرت الشركات الناشئة المشاركة اليوم مستوى من الابتكار العملي والتفكير الجريء الذي نحتاج إليه لبناء مستقبل مستدام بكل معنى الكلمة. ونفخر في مدينة مصدر باستضافة هذه الكفاءات الواعدة ومرافقتهم في رحلتهم نحو الازدهار والنمو." من جانبه قال سويثال كومار، مدير عام "كاتاليست": "نحن في 'كاتاليست' ملتزمون بتمكين الشركات الناشئة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، من خلال توفير الأدوات والعلاقات والاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو والنجاح. وتشكل فعالية 'تقديم الشركات' منعطفاً مهماً في مسيرة الدفعة المتخرجة لدينا، كما أنها انعكاس لدور التعاون بين القطاعات في تسريع عجلة الابتكار وإحداث أثر ملموس على المناخ. وتبقى مدينة مصدر الحاضنة المثلى لهذه الشركات، بما توفره من بيئة محفزة للنمو وإحداث فرق حقيقي ومستدام". وبدوره قال سالم بن عاشور، المدير التنفيذي والممثل الرئيسي لشركة "بي بي الإمارات": "تجسّد فعالية 'تقديم الشركات' من 'كاتاليست' التزامنا الراسخ بتشجيع الابتكار ودعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. فالشركات الناشئة المشاركة في الفعالية لا تقدم حلولًا رائدة لأبرز التحديات البيئية فحسب، بل تسهم أيضاً في رسم ملامح مستقبل مستدام لمنطقتنا بأكملها". ويأتي نجاح "كاتاليست" في دفع عجلة الابتكار بمجال الطاقة النظيفة، ثمرة التعاون الوثيق مع شركائه الاستراتيجيين والمستثمرين ومجتمع الابتكار الأوسع نطاقاً. وبفضل هذا التعاون، تمكّن البرنامج من دعم حلول تقنية قادرة على إحداث فرق ملموس في مسار إزالة الكربون، حيث استثمر حتى الآن في 10 شركات ناشئة ضمن صندوقه الأول، مما أتاح لها توسيع نطاق تأثيرها البيئي في مختلف أنحاء الإمارة. خضعت مدينة مصدر وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لفصل استراتيجي أواخر العام 2022 لمضاعفة مساهماتهما في دولة الإمارات والعالم مع ضمان استمرارية العلامة التجارية للجهتين. وقد باتت "مدينة مصدر" كياناً قانونياً منفصلاً. نبذة عن مدينة مصدر: تعد مدينة مصدر أحد المجتمعات الحضرية الرائدة المستدامة، ومركزاً للأعمال والتكنولوجيا وفق أعلى المستويات العالمية، ونموذجاً لمدن المستقبل الخضراء الراغبة في المساهمة في جهود التصدي لحل مشكلة التغير المناخي. تضم المدينة واحدة من أكبر مجموعات المباني الحاصلة على التصنيف البلاتيني بنظام ليد "LEED" في العالم، بما يعكس التزامها بإنشاء نوع جديد من المدن، وطريقة جديدة للعمل والعيش، فضلاً عن مستقبل أكثر استدامة للجميع. تحتضن المنطقة الحرة في مدينة مصدر مجموعة متنوعة ومبتكرة وطموحة من الشركات والمؤسسات التي تصل إلى أكثر من 1,200 مؤسسة تستفيد من منظومة دعم الأعمال الشاملة في المدينة. وتشمل قائمة المستأجرين نخبة من المؤسسات العالمية المرموقة، مثل "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا)، ووكالة الإمارات للفضاء، والمقرات الإقليمية لكل من "سيمنز للطاقة" ومجموعة(G42) للرعاية الصحية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالإضافة إلى العديد من الشركات ضمن قائمة "فورتشن 500"، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. كما تحتضن المنطقة الحرة في مدينة مصدر المستثمر الاستثماري الوحيد في المنطقة الذي يركز على التكنولوجيا النظيفة، The Catalyst، وهو مشروع مشترك بين مدينة مصدر وشركة بريتيش بتروليوم. تستضيف مدينة مصدر مجتمعاً سكنياً متنامياً وجيلين من المركبات ذاتية القيادة. وتدير المدينة أيضاً "صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر"، وهو صندوق استثمار عقاري مخصص للاستثمار في الأصول العقارية المستدامة. تبلغ قيمة الصندوق حالياً حوالي 2.9 مليار درهم. -انتهى-
الجزيرة
منذ 7 أيام
- علوم
- الجزيرة
الوقود الحيوي.. هل هو فعلا صديق للبيئة؟
الديزل المتجدد هو وقود حيوي مصنوع من الزيوت النباتية والدهون الحيوانية، ويروج له المؤيدون باعتباره وقودا انتقاليا سريعا قادرا على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير مع استبدال الديزل الأحفوري بسهولة في جميع أنواع المحركات. لكن الارتفاع المفاجئ في إنتاج الوقود الحيوي والتوسع السريع في تطبيقاته يثير قلق دعاة حماية البيئة الذين يحذرون من أن النمو غير المقيد قد يؤدي إلى تفاقم تغير المناخ وإزالة الغابات الاستوائية. ويمكن إنتاج الديزل المتجدد من مجموعة واسعة من المواد الخام، بما في ذلك نفايات الزيوت النباتية وشحم الحيوانات والذرة وبذور اللفت وفول الصويا ونخيل الزيت. وتحدد المواد الخام المستخدمة ومكان وكيفية إنتاجها وما إذا كانت الغابات تُقطع لإفساح المجال لمحاصيل الوقود الحيوي انبعاثات الكربون الناتجة عن الديزل المتجدد مقارنة بالديزل الأحفوري. وغالبا ما يُصنّع زيت الوقود المعالج في مصافي وقود أحفوري معاد تجهيزها باستخدام تقنيات كيميائية حيوية وحرارية معقدة تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، مما يزيد بصمتها الكربونية. وتعمل شركات شيفرون و"بي بي" وشل وغيرها من شركات الوقود الأحفوري الكبرى حاليا على تحويل فائض طاقة التكرير لإنتاج زيت الوقود المعالج ودخول السوق بقوة. توسع في الإنتاج والاستهلاك ومع ذلك، وبفضل الحوافز الحكومية للطاقة الخضراء تعمل الشركات على توسيع إنتاجها واستهداف أسواق جديدة، مستغلة وقود الديزل الحيوي ليس فقط للنقل البري ووقود الطائرات المستدام، بل للشحن عبر المحيطات، ومحطات الطاقة، ووقود التدفئة، وحتى كوقود احتياطي لمراكز البيانات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. وبينما نما الانتاج والاستهلاك بشكل سريع في الولايات المتحدة ودول أخرى أعلنت شركات في ماليزيا وإندونيسيا عن خطط لتطوير مصافي قادرة على إنتاج كل من الديزل المتجدد ووقود السيارات المستدام. كما وضعت البرازيل نفسها في موقع يؤهلها لتصبح منتجا رئيسيا للديزل المتجدد ووقود السيارات المستدام، مما يضيفه إلى صناعة الوقود الحيوي الضخمة لديها بالفعل، والتي تثير حفيظة المنظمات البيئية. وأظهرت دراسة نشرت في عام 2024 أن صناعة الوقود الحيوي في البرازيل إلى جانب القطاع الزراعي يعدّان بالفعل من أكبر مساهمي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد. وحسب الدراسة، ارتبط الوقود الحيوي ارتباطا وثيقا بإزالة الغابات وإشعال حرائق الغابات عمدا لتطهير المراعي والأراضي الزراعية الجديدة، وانتهاكات لحقوق المجتمعات التقليدية فيما يتعلق بإنتاج نخيل الزيت للوقود الحيوي وفق منظمة مونغاباي. ويعد إنتاج فول الصويا عاملا رئيسيا في إزالة الغابات في الأمازون البرازيلي، وأعلنت كل من شركة بتروبراس -وهي شركة نفط مملوكة للحكومة البرازيلية- وريو غراندي عن خطط رئيسية لإنشاء مصافي ديزل وزيت وقود متجدد باستخدام فول الصويا وشحم البقر كمواد خام. وفي وقت تعتزم المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (آي إم أو) تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 من خلال زيادة استخدام الوقود الحيوي بشكل رئيسي عارضت أكثر من 60 مجموعة بيئية وحماية البيئة انتشار الوقود الحيوي في القطاع البحري في رسالة إلى المنظمة البحرية الدولية. وتشير تلك المنظمات البيئية إلى أنه إذا أقرت المنظمة البحرية الدولية الوقود الحيوي كوقود منخفض الكربون فسيؤدي ذلك إلى مزيد من تدمير الغابات المطيرة والاستيلاء على الأراضي، مع تسريع وتيرة تغير المناخ. صداقة ملتبسة للمناخ وتقول ألموث إيرنستينغ الباحثة والناشطة في منظمة "بيوفول واتش" غير الحكومية وأحد الموقعين على الرسالة الموجهة إلى المنظمة البحرية الدولية "تتحمل مجتمعات دول الجنوب العالمي بالفعل وطأة مزارع زراعة المحصول الواحد (فول الصويا ونخيل الزيت)، ومن شأن توسعها لدعم نمو الوقود الحيوي أن يفاقم الأزمة". ويشير إيرنستينغ إلى أن التوسع المحتمل للديزل المتجدد عبر قطاعات متعددة أمر "مرعب"، فتوسيع نطاق البحث والتطوير -بحسبه- قد يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري جراء إزالة الغابات وتغيير استخدام الأراضي. من جهته، يقول جيريمي مارتن كبير العلماء ومدير سياسات الوقود في اتحاد العلماء المعنيين "لو لم يكن هذا الوقود مدعوما اقتصاديا بشكل كبير لكان الطلب الطبيعي عليه معدوما". ويضيف أن "الزيت النباتي باهظ الثمن، والسبب الوحيد لظهوره في السوق هو هذه المجموعة من سياسات الطاقة الخضراء الداعمة". وتؤكد المنظمات البيئية أن تطلع العديد من الصناعات المعتمدة على الديزل الأحفوري إلى شكله "المتجدد" كحل للمناخ يجعلها تغض الطرف عن إمكانية إزالة الغابات الاستوائية ومخاطر الانبعاثات العالية في دورة حياة الوقود. كما أن تكرير الديزل المتجدد يتطلب كميات هائلة من الهيدروجين، وبالتالي ستتطلب زيادة إنتاج الوقود المتجدد أيضا المزيد من هذا الغاز. وتنتج معظم إمدادات الهيدروجين العالمية حاليا باستخدام مصادر الطاقة الأحفورية، مما يعني زيادة انبعاثات الكربون وتلوث الهواء. وحسب موقع مونغاباي، تخطط شركات نفط عملاقة مثل "شيفرون"، و"بي بي"، و"شل"، و"توتال إنرجيز" لتجديد مصافي النفط الحالية أو بناء مصانع وقود حيوي جديدة لإنتاج الديزل المتجدد. ويصف تقرير صادر عن منظمة "بيوفيل واتش" غير الحكومية الارتفاع الكبير في استخدام الديزل المتجدد باستخدام شحوم الأبقار والموارد الزراعية بأنه "استحواذ على الزراعة والدهون". وكان مشروع سلامة البيئة -الذي يقع مقره في الولايات المتحدة- حذر في تقرير له من أن مصافي الوقود الحيوي في الولايات المتحدة يمكن أن تسبب تلوثا أكبر من مصافي الوقود الأحفوري عندما يتعلق الأمر بملوثات الهواء المسرطنة، بما في ذلك "الأسيتالديهيد" و"الأكرولين و"الفورمالديهايد" و"الهكسان". ويشير الخبراء إلى أن هذا يضاف إلى زيادة حرق الوقود في المصافي والتلوث الناجم عن شبكة التوزيع العالمية نتيجة نقل المواد الخام من الحقول إلى المصافي، مما يفاقم إشكالية صورة الوقود المتجدد كحل للمناخ وتلوث الهواء.
Asharq Business
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Asharq Business
من النفط إلى القمح.. 5 سلع أساسية جديرة بالمتابعة هذا الأسبوع
في حال اندماج "شل" و"بي بي"، ستكون أوروبا على موعد مع ولادة أول شركة نفط كبرى قادرة على منافسة قادة القطاع في الولايات المتحدة الأميركية. في الوقت الذي يعزز فيه ازدهار مراكز البيانات الطلب على الطاقة النووية، تثير الكميات الهائلة من المياه التي تتطلبها تلك المنشآت القلق على مستوى العالم. في غضون ذلك، تلوح في الأفق مؤشرات توضح اتجاه القطاع الزراعي، وتحديداً القمح، في هذا الموسم. نتابع أبرز التطورات في أسواق السلع الأساسية العالمية من خلال استعراض 5 رسوم بيانية مهمة ينبغي أخذها بعين الاعتبار مع انطلاق أسبوع التداول. النفط أفاد تقرير لـ"بلومبرغ" بأن شركة "شل" تعمل مع مستشارين لتقييم إمكانية الاستحواذ على شركة "بي بي"، لكنها لم تحسم بعد قرار تقديم عرض رسمي. تصاعد زخم مناقشات "شل" مع مستشاريها خلال الأسابيع الأخيرة بشأن جدوى ومزايا الاستحواذ على "بي بي". يُعد اندماج هاتين الشركتين العملاقتين في قطاع النفط، وكلاهما يتخذ مقره في لندن، من بين أضخم الصفقات في تاريخ أوروبا. ومن المقرر أن ينشأ عن صفقة الاندماج أكبر شركة منتجة للنفط والغاز مملوكة لمستثمرين على مستوى العالم. المياه تستهلك مراكز البيانات التي تُشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من المياه لتبريد الخوادم التي ترتفع درجة حرارتها، إضافة إلى الاستهلاك غير المباشر المرتبط بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل هذه المنشآت. لكن نحو ثُلثي مراكز البيانات الجديدة أو الجاري تطويرها منذ 2022 تقع في مناطق تعاني من الإجهاد المائي. تتسابق مناطق لا تتسم بوفرة المياه مثل جنوب الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لبناء تلك المراكز للاستفادة من طفرة قطاع الذكاء الاصطناعي. في الصين والهند، تُقام نسبة أكبر من المراكز في مناطق أكثر جفافاً مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية، وفق تحليل أجرته "بلومبرغ". هذا الواقع يضع "التعطش للبيانات" في مواجهة مع المجتمعات التي تعاني أصلاً من صعوبة الوصول إلى مياه نظيفة. الطاقة النووية يشهد العالم اهتماماً متزايداً بالطاقة النووية، في ظل سعي شركات التكنولوجيا والحكومات إلى مصادر طاقة نظيفة ومستقرة تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء. منحت المقاطعة الكندية الأكثر كثافة سكانياً (أونتاريو) موافقتها على خطة بقيمة 20.9 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أميركي) لبناء نوع جديد وأصغر من المفاعلات النووية. يعتبر البعض أن المفاعلات المعيارية الصغيرة، التي يمكن تصنيعها في المصانع وتجميعها في الموقع، تمثل حلاً واعداً نظراً لتكلفتها الأقل وسرعة إنشائها مقارنة بالمفاعلات التقليدية. لكن العقبات ما تزال قائمة إذ أن هذه المفاعلات باهظة الكلفة وتنتج كهرباء أقل، ولم تُستخدم بعد على نطاق واسع. الآلات الزراعية تستعد شركة "ديري آند كو"، أكبر مُصنّع للمعدات الزراعية في العالم، لإعلان نتائج أرباح الربع الثاني الخميس المقبل. رغم أن تفاؤل المزارعين شهد تحسناً طفيفاً مؤخراً، فإن حالة عدم اليقين حيال الطلب في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دفعت العديد من المزارعين إلى تأجيل شراء المعدات اللازمة للزراعة والحصاد ومعالجة المحاصيل. رغم ذلك، استعادت أسهم شركات المعدات الزراعية عافيتها، وسط توقعات بأن يكون 2025 نهاية مرحلة الهبوط في دورة القطاع الزراعي. القمح من المتوقع أن يكون وضع الإمدادات العالمية من القمح محور التركيز في التقرير الزراعي المهم الذي سيصدر اليوم عن وزارة الزراعة الأميركية، وكذلك خلال انطلاق مؤتمر "غرين كوم" في جنيف غداً. تشير التوقعات إلى أن الإمدادات ستظل محدودة في الموسم الجديد، ما يجعل السوق عرضة لارتفاع الأسعار إذا تدهورت الأحوال الجوية في الدول الرئيسية المنتجة قبل موسم الحصاد المرتقب. في حين أن القمح الشتوي الأميركي في أفضل أحواله في مثل هذا الوقت من العام منذ 2020، يواجه المزارعون في أجزاء من أوروبا والصين جفافاً، في حين يترقب المنتجون في روسيا ما إذا كانت موجة البرد الأخيرة قد ألحقت أضراراً إضافية بالمحصول.
bnok24
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
مصر تسدد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية
كشف مسئول حكومي أن الحكومة سددت 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع هذا الشهر. ورفع المبلغ المسدد إجمالي مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن بلغت في بداية أبريل الماضي 6.3 مليار دولار، وذلك منذ يونيو الماضي وحتى الآن. قال المسئول الحكومي: 'إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، يبلغ 3.5 مليار دولار، تم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات لتنتهي سبتمبر المقبل عوضاً عن يونيو المقبل كما كان مخططاً في السابق'. وتسعي مصر لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، في وقتٍ تحاول زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلاد التي تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب وتزيد إلى 7 مليارات قدم يومياً بأشهر الصيف. وأرجع المصدر مد أجل الانتهاء من سداد المتأخرات إلى 'وجود التزامات خارجية مهمة لدى الحكومة المصرية خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً التزام الدولة بسداد كافة المستحقات لتلك الشركات'. وأوضح المصدر أن '60% من الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية التي دفعتها الحكومة كانت من نصيب شركات (إيني) و(بي بي)، و( أباتشي)، كما أن الحكومة طالبت الشركات بزيادة العمليات الاستكشافية الخاصة للبحث والتنقيب'. وقدّمت وزارة البترول، سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير'.
