أحدث الأخبار مع #بي»
الجريدة
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
النفط يهوي لأدنى مستوى في 3 سنوات مع تعاظم مخاطر الحرب التجارية
انخفضت أسعار النفط بنسبة سبعة في المئة مساء الجمعة، لتسجّل عند التسوية أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، مما أدى إلى تزايد احتدام الحرب التجارية العالمية، التي يخشى المستثمرون أن تؤدي إلى ركود اقتصادي. وأعلنت الصين أنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأميركية بدءاً من 10 الجاري. وتستعد الدول في جميع أنحاء العالم للرد على رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من قرن. وقال بنك «جيه. بي مورغان» الاستثماري، إنه يرى الآن فرصة بنسبة 60 بالمئة لحدوث ركود اقتصادي عالمي بحلول نهاية العام، بعد أن كانت النسبة تبلغ 40 بالمئة سابقًا. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولارات، أي بنسبة 6.5 بالمئة، إلى 65.58 دولارًا للبرميل عند التسوية. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.96 دولارات، أي بنسبة 7.4 بالمئة، إلى 61.99 دولاراً عند التسوية. وهبط خام برنت خلال الجلسة إلى 64.03 دولاراً، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 60.45 دولاراً، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات. وسجّل خام برنت أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في عام ونصف العام، في حين تكبّد خام غرب تكساس الوسيط أكبر خسارة في عامين. وقال سكوت شيلتون، المتخصص في شؤون الطاقة لدى شركة «يونايتد آي. سي. إيه. بي»: «بالنسبة لي، من المحتمل أن يكون هذا قريبًا من القيمة العادلة للخام حتى نحصل على مؤشر ما حول مقدار انخفاض الطلب فعليًا». وأضاف شيلتون: «رأيي هو أننا على الأرجح سننتهي عند نحو 55 دولاراً أو قريباً من 60 دولاراً على المدى القريب لخام غرب تكساس الوسيط، بطريقة عنيفة جداً». وحذر من أن الطلب سيعاني في ظل ظروف السوق الحالية. وعلى صعيد متصل، قالت ثلاثة مصادر في تحالف «أوبك+» لوكالة رويترز إن الغضب من كازاخستان ودول أخرى تنتج كميات كبيرة من النفط كان هو المحرك الرئيسي لقرار صادم اتخذه التحالف الخميس بزيادة الإنتاج، وأشارت إلى احتمال عدم التراجع عن هذا القرار حتى إذا استمرت أسعار الخام في الانخفاض. وكانت السعودية من الدول الداعمة بقوة لوضع ضوابط على الإنتاج لتحقيق التوازن في السوق خلال السنوات الخمس الماضية، وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، كانت السعودية تضغط على كازاخستان والعراق لتحسين التزامهما بخفض الإنتاج، وهددت بالبدء في زيادة إنتاجها النفطي إذا لم يحدث ذلك. لكن كازاخستان سجّلت معدلات إنتاج قياسية شهراً تلو الآخر، مع توسع شركتي «شيفرون» و«إكسون موبيل» الأميركيتين في إنتاجهما في الحقل الرئيسي بالبلاد. كما اتخذ العراق خطوات بطيئة أيضًا في تقليص إنتاجه. وفي تحذير للدول غير الملتزمة، قرر تحالف أوبك+ الشهر الماضي البدء في زيادة الإنتاج الشهري بنحو 130 ألف برميل يومياً اعتباراً من أبريل، على عكس توقعات السوق التي كانت ترجّح إبقاء معدلات الإنتاج دون تغيير. ولكن مع زيادة عدم الالتزام خلال الشهر الماضي، فاجأ تحالف أوبك+ الأسواق بزيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميًا في مايو، وهو ما يزيد بمقدار ثلاثة أمثال المتوقع، ويمثل حوالي 0.4 بالمئة من الإمدادات العالمية. وقال أحد المصادر الثلاثة، المطلع على المباحثات التي أجراها أوبك+ الخميس، إن التحالف قد لا يتراجع عن الزيادات الكبيرة في الإنتاج حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل. وقال مصدر ثانٍ مطّلع على مباحثات اليوم، إن رسالة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان شددت على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالأهداف المحددة لهم، وإلا فستصدر زيادات أخرى في الإنتاج. وقال المصدر الأول إن انخفاض الأسعار سيضر بالدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك+، وبالتالي ستتخذ جميع الدول المنتجة إجراءات للحد من الإنتاج بطريقة أو بأخرى. وأكدت المصادر الثلاثة أنها لا تصف قرار زيادة الإنتاج الخميس بـ»حرب أسعار»، على الرغم من أنه يعيد إلى الأذهان صراع السعودية مع روسيا على حصة السوق في عام 2020، وصراع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع الولايات المتحدة في عامي 2014 و2015 بشأن إنتاج النفط الصخري الأميركي.
العربية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
إعادة أولوية «الاستكشاف النفطي» لضمان الاستقرار الطاقوي
أدى التسرع في تنفيذ «تحول الطاقة» من قبل الدول المتقدمة لتحقيق «تصفير الانبعاثات» بحلول منتصف القرن، بحسب «اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي» في عام 2015، إلى اختلال في توازن الاستثمارات العالمية فيما بين الطاقة الهيدروكربونية من جهة والطاقات المستدامة من جهة أخرى، الأمر الذي أدى بدوره إلى اختلال في إمدادات الطاقة وبروز ردود فعل محذرة من الأخطار الناجمة عن الاستمرار في هذه المسيرة في حال استمرارها دون إعادة النظر فيها. برزت ثلاثة أمثلة خلال الأسبوعين الماضيين تدل على الاهتمام المتزايد باسترجاع أولوية الاستثمار في القطاع النفطي، لمحاولة نشوء «سلة طاقة متنوعة المصادر» تستطيع الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتوفرة عالمياً، وتزويد المستهلكين الطاقة بصورة مستمرة دون انقطاعات وبأسعار تنافسية. فقد أعلنت شركة «بريتش بتروليوم» (بي بي) أنها ستعود إلى عملها الأساسي الذي تأسست الشركة من أجله، وإعطاء الأولوية لصناعة النفط والغاز، وقالت إنها ستستمر في إلقاء النظر على الطاقات المستدامة في الوقت نفسه، لكن بخفض الاستثمارات في هذا القطاع الطاقوي الجديد. وذكرت أن «التفاؤل في مسيرة تحول طاقة سريعة لم يكن في محله، وقد ذهبنا بعيداً كثيراً في هذه المسيرة، وبسرعة». أضافت «بي بي»: «لقد تبنينا مسيرة الطاقات المستدامة بجدية وحزم، وحوّلنا استثمارات من النفط والغاز إلى الطاقات المستدامة. لكن، نظراً لضخامة التكاليف، والتغير في سياسة الدعم الحكومية الذي تعتمد عليه صناعة الطاقات المستدامة (بالذات تغير السياسة الأميركية في عهد الرئيس ترمب، حيث شركة بي بي مستثمرة ضخمة في القطاع النفطي الأميركي)، وزيادة تكاليف الطاقة للمستهلكين، لذا فإن قناعتنا بضرورة العودة إلى الأساسيات (الطاقة الهيدروكربونية)». و«بي بي» ليست الأولى أو الوحيدة التي تتبنى سياسة إعادة النظر في سياستها لتشييد الطاقات المستدامة. فقد سبقتها شركتا «شل» الأوروبية و«إكوينور» النرويجية. تشابهت الأسباب لإعادة النظر نحو الطاقات المستدامة لدى الشركتين مع تلك لدى «بريتش بتروليوم»، وهي: الصعوبات التي واجهتها أسواق الطاقات المستدامة (عدم التمكن من الاستفادة القصوى لطاقتي الشمس والرياح)، والتكاليف المرتفعة لتشييد هذه الصناعة الحديثة (بسبب التضخم العالي في الدول المتقدمة) ومن ثم ارتفاع أسعار الكهرباء والتدفئة. من الجدير بالذكر، أن الشركات النفطية الأوروبية تعمل تحت أوضاع أصعب بكثير من الشركات النفطية العالمية الأخرى، نظراً إلى الدور الريادي لأقطار السوق الأوروبية المشتركة وتشريعاتها التي حاولت تنفيذ مسيرة «تحول الطاقة» بأسرع وقت ممكن، مما يعني فرض شروط بيئية أشد قساوة على الشركات الأوروبية. وقد برز هذا الأمر خلال الأشهر الماضية في أوروبا أثناء مظاهرات المزارعين الأوروبيين وشكواهم عن تحمل أعباء مالية أكثر بكثير على منتجاتهم الزراعية الأعلى سعراً من تلك المستوردة من دول أميركا اللاتينية، مثلاً، التي لا تنفذ بنود اتفاقية باريس 2015، كما تقوم بذلك الأقطار الأوروبية. أما في حال الولايات المتحدة، حيث أضخم استثمارات نفطية لشركة «بي بي»، مثلاً، فقد استفادت الشركة البريطانية من الدعم الذي حصلته أثناء عهد الرئيس جو بايدن، المتعاطف، هو وحزبه الديمقراطي، مع حركة مكافحة تغير المناخ. لكن هذا الوضع تغيّر كلياً في عهد ترمب، إذ أصبحت الطاقات المستدامة عبئاً على الشركات، نظراً إلى تقليص أو إيقاف الدعم الحكومي عنها، الأمر الذي يزيد من تكاليف نفقاتها، ومن ثم زيادة الأعباء السعرية للمستهلك الأميركي. تعتزم «بي بي» خفض استثماراتها في الطاقات المستدامة وزيادتها في الصناعة النفطية. إذ تعمل على زيادة استثماراتها السنوية في النفط والغاز حوالي 20 في المائة، أو زيادة الإنتاج السنوي لما يتراوح بين 2.3 مليون برميل يومياً و2.5 مليون برميل يوميا، بحلول عام2027. هذا سيعني، بدوره، زيادة قيمة الاستثمارات النفطية ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار سنوياً، وذلك في ضوء شعار ترمب «احفر، عزيزي، احفر». وفي نفس الوقت، تعمل «بي بي» على خفض الاستثمارات في الطاقات المستدامة سنويا على الصعيد العالمي ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار. وكانت «بي بي» تعهدت عام 2020 خفض استثماراتها النفطية حوالي 40 في المائة، وزيادة استثمارات الطاقات المستدامة في الوقت نفسه بنسبة 25 في المائة بحلول عام2023. أما الآن فقد قررت إعادة النظر في هذه السياسة، وقرارها الجديد هو إعطاء الأفضلية الاستثمارية للطاقة الهيدروكربونية بدلاً من الطاقات المستدامة. من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن، أنه «من الضروري إعادة التفكير في خطط التحول بمجال الطاقة والتوقف عن التركيز على عناصر التحول التي أخفقت»، مشدداً على «الحاجة إلى الاستثمار في الوقود الأحفوري لتلبية الطلب العالمي». أضاف الناصر: «لقد حان الوقت للتوقف عن تعزيز الفشل»، مشيرا إلى وقود «الهيدروجين الأخضر، كمثال على الوقود الذي كان محور سياسات تحول الطاقة. ولكنه لا يزال مكلفاً للغاية بحيث لا يمكن استخدامه تجاريا على نطاق واسع». وقال الناصر إن «أرامكو» استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في عام 2024 في مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، مضيفاً أنها تستهدف الاستثمار فيما يصل إلى 12 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030. تدل سياسة السعودية الاستثمارية هذه، إلى «سلة طاقة متعددة المصادر» يلعب فيها النفط دوراً مهماً، إلى جانب استهلاك المصادر الأخرى. من جانبها، تشارك الشركات الصناعية الهندية الخاصة كبرى شركات السيارات الكهربائية العالمية لإنتاج السيارات الحديثة هذه لتلبية الطلب الداخلي والتصدير. كما تعمل الهند، وهي واحدة من كبرى الدول المستهلكة للنفط، على كبح التلوث المناخي في مدنها المكتظة بالسكان. لكن، رغم هذه الإجراءات، تحاول الهند جاهدة زيادة إنتاجها النفطي المحدود الكمية حالياً. وفي الوقت نفسه، تسعى الهند إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية، إذا أمكن. فقد تبنى البرلمان الهندي مؤخراً قانوناً يهدف إلى تبسيط وتشجيع الاستكشاف النفطي لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع. تشمل بنود القانون الجديد توحيد الرخص في جميع عمليات الاستكشاف النفطي. من ثم، فالحاجة الآن هي لرخصة واحدة للاستكشاف، بدلاً من رخصة لكل مرحلة من مراحل الاستكشاف، وما يشكله هذا من عراقيل بيروقراطية وتأخير في العمل، هذا بالإضافة إلى «تسهيلات أخرى» لتشجيع الاستثمار في صناعة الاستكشاف البترولي الهندي. يشكل القانون الهندي النفطي الجديد، مثالاً آخر لدولة اقتصادية كبرى تعمل للحصول على سلة طاقات متنوعة، دون منع طاقة محددة، كما هو التصور السابق. من ثم، فإن الطريق الذي سيسلكه العالم مستقبلاً، وبناءً على تجربة السنوات الماضية، سيعتمد على «سلة مشتركة المصادر» تتنافس فيها الأسواق على المصادر الطاقوية المستقرة الإمدادات والأسعار المعتدلة، بدلاً من الاعتماد على مصدر طاقوي واحد أو اثنين بأسعار باهظة.
العرب اليوم
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب اليوم
إعادة أولوية «الاستكشاف النفطي» لضمان الاستقرار الطاقوي
أدى التسرع في تنفيذ «تحول الطاقة» من قبل الدول المتقدمة لتحقيق «تصفير الانبعاثات» بحلول منتصف القرن، بحسب «اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي» في عام 2015، إلى اختلال في توازن الاستثمارات العالمية فيما بين الطاقة الهيدروكربونية من جهة والطاقات المستدامة من جهة أخرى، الأمر الذي أدى بدوره إلى اختلال في إمدادات الطاقة وبروز ردود فعل محذرة من الأخطار الناجمة عن الاستمرار في هذه المسيرة في حال استمرارها دون إعادة النظر فيها. برزت ثلاثة أمثلة خلال الأسبوعين الماضيين تدل على الاهتمام المتزايد باسترجاع أولوية الاستثمار في القطاع النفطي، لمحاولة نشوء «سلة طاقة متنوعة المصادر» تستطيع الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتوفرة عالمياً، وتزويد المستهلكين الطاقة بصورة مستمرة دون انقطاعات وبأسعار تنافسية. فقد أعلنت شركة «بريتش بتروليوم» (بي بي) أنها ستعود إلى عملها الأساسي الذي تأسست الشركة من أجله، وإعطاء الأولوية لصناعة النفط والغاز، وقالت إنها ستستمر في إلقاء النظر على الطاقات المستدامة في الوقت نفسه، لكن بخفض الاستثمارات في هذا القطاع الطاقوي الجديد. وذكرت أن «التفاؤل في مسيرة تحول طاقة سريعة لم يكن في محله، وقد ذهبنا بعيداً كثيراً في هذه المسيرة، وبسرعة». أضافت «بي بي»: «لقد تبنينا مسيرة الطاقات المستدامة بجدية وحزم، وحوّلنا استثمارات من النفط والغاز إلى الطاقات المستدامة. لكن، نظراً لضخامة التكاليف، والتغير في سياسة الدعم الحكومية الذي تعتمد عليه صناعة الطاقات المستدامة (بالذات تغير السياسة الأميركية في عهد الرئيس ترمب، حيث شركة بي بي مستثمرة ضخمة في القطاع النفطي الأميركي)، وزيادة تكاليف الطاقة للمستهلكين، لذا فإن قناعتنا بضرورة العودة إلى الأساسيات (الطاقة الهيدروكربونية)». و«بي بي» ليست الأولى أو الوحيدة التي تتبنى سياسة إعادة النظر في سياستها لتشييد الطاقات المستدامة. فقد سبقتها شركتا «شل» الأوروبية و«إكوينور» النرويجية. تشابهت الأسباب لإعادة النظر نحو الطاقات المستدامة لدى الشركتين مع تلك لدى «بريتش بتروليوم»، وهي: الصعوبات التي واجهتها أسواق الطاقات المستدامة (عدم التمكن من الاستفادة القصوى لطاقتي الشمس والرياح)، والتكاليف المرتفعة لتشييد هذه الصناعة الحديثة (بسبب التضخم العالي في الدول المتقدمة) ومن ثم ارتفاع أسعار الكهرباء والتدفئة. من الجدير بالذكر، أن الشركات النفطية الأوروبية تعمل تحت أوضاع أصعب بكثير من الشركات النفطية العالمية الأخرى، نظراً إلى الدور الريادي لأقطار السوق الأوروبية المشتركة وتشريعاتها التي حاولت تنفيذ مسيرة «تحول الطاقة» بأسرع وقت ممكن، مما يعني فرض شروط بيئية أشد قساوة على الشركات الأوروبية. وقد برز هذا الأمر خلال الأشهر الماضية في أوروبا أثناء مظاهرات المزارعين الأوروبيين وشكواهم عن تحمل أعباء مالية أكثر بكثير على منتجاتهم الزراعية الأعلى سعراً من تلك المستوردة من دول أميركا اللاتينية، مثلاً، التي لا تنفذ بنود اتفاقية باريس 2015، كما تقوم بذلك الأقطار الأوروبية. أما في حال الولايات المتحدة، حيث أضخم استثمارات نفطية لشركة «بي بي»، مثلاً، فقد استفادت الشركة البريطانية من الدعم الذي حصلته أثناء عهد الرئيس جو بايدن، المتعاطف، هو وحزبه الديمقراطي، مع حركة مكافحة تغير المناخ. لكن هذا الوضع تغيّر كلياً في عهد ترمب، إذ أصبحت الطاقات المستدامة عبئاً على الشركات، نظراً إلى تقليص أو إيقاف الدعم الحكومي عنها، الأمر الذي يزيد من تكاليف نفقاتها، ومن ثم زيادة الأعباء السعرية للمستهلك الأميركي. تعتزم «بي بي» خفض استثماراتها في الطاقات المستدامة وزيادتها في الصناعة النفطية. إذ تعمل على زيادة استثماراتها السنوية في النفط والغاز حوالي 20 في المائة، أو زيادة الإنتاج السنوي لما يتراوح بين 2.3 مليون برميل يومياً و2.5 مليون برميل يوميا، بحلول عام2027. هذا سيعني، بدوره، زيادة قيمة الاستثمارات النفطية ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار سنوياً، وذلك في ضوء شعار ترمب «احفر، عزيزي، احفر». وفي نفس الوقت، تعمل «بي بي» على خفض الاستثمارات في الطاقات المستدامة سنويا على الصعيد العالمي ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار. وكانت «بي بي» تعهدت عام 2020 خفض استثماراتها النفطية حوالي 40 في المائة، وزيادة استثمارات الطاقات المستدامة في الوقت نفسه بنسبة 25 في المائة بحلول عام2023. أما الآن فقد قررت إعادة النظر في هذه السياسة، وقرارها الجديد هو إعطاء الأفضلية الاستثمارية للطاقة الهيدروكربونية بدلاً من الطاقات المستدامة. من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن، أنه «من الضروري إعادة التفكير في خطط التحول بمجال الطاقة والتوقف عن التركيز على عناصر التحول التي أخفقت»، مشدداً على «الحاجة إلى الاستثمار في الوقود الأحفوري لتلبية الطلب العالمي». أضاف الناصر: «لقد حان الوقت للتوقف عن تعزيز الفشل»، مشيرا إلى وقود «الهيدروجين الأخضر، كمثال على الوقود الذي كان محور سياسات تحول الطاقة. ولكنه لا يزال مكلفاً للغاية بحيث لا يمكن استخدامه تجاريا على نطاق واسع». وقال الناصر إن «أرامكو» استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في عام 2024 في مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، مضيفاً أنها تستهدف الاستثمار فيما يصل إلى 12 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030. تدل سياسة السعودية الاستثمارية هذه، إلى «سلة طاقة متعددة المصادر» يلعب فيها النفط دوراً مهماً، إلى جانب استهلاك المصادر الأخرى. من جانبها، تشارك الشركات الصناعية الهندية الخاصة كبرى شركات السيارات الكهربائية العالمية لإنتاج السيارات الحديثة هذه لتلبية الطلب الداخلي والتصدير. كما تعمل الهند، وهي واحدة من كبرى الدول المستهلكة للنفط، على كبح التلوث المناخي في مدنها المكتظة بالسكان. لكن، رغم هذه الإجراءات، تحاول الهند جاهدة زيادة إنتاجها النفطي المحدود الكمية حالياً. وفي الوقت نفسه، تسعى الهند إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية، إذا أمكن. فقد تبنى البرلمان الهندي مؤخراً قانوناً يهدف إلى تبسيط وتشجيع الاستكشاف النفطي لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع. تشمل بنود القانون الجديد توحيد الرخص في جميع عمليات الاستكشاف النفطي. من ثم، فالحاجة الآن هي لرخصة واحدة للاستكشاف، بدلاً من رخصة لكل مرحلة من مراحل الاستكشاف، وما يشكله هذا من عراقيل بيروقراطية وتأخير في العمل، هذا بالإضافة إلى «تسهيلات أخرى» لتشجيع الاستثمار في صناعة الاستكشاف البترولي الهندي. يشكل القانون الهندي النفطي الجديد، مثالاً آخر لدولة اقتصادية كبرى تعمل للحصول على سلة طاقات متنوعة، دون منع طاقة محددة، كما هو التصور السابق. من ثم، فإن الطريق الذي سيسلكه العالم مستقبلاً، وبناءً على تجربة السنوات الماضية، سيعتمد على «سلة مشتركة المصادر» تتنافس فيها الأسواق على المصادر الطاقوية المستقرة الإمدادات والأسعار المعتدلة، بدلاً من الاعتماد على مصدر طاقوي واحد أو اثنين بأسعار باهظة.
الشرق الأوسط
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
إعادة أولوية «الاستكشاف النفطي» لضمان الاستقرار الطاقوي
أدى التسرع في تنفيذ «تحول الطاقة» من قبل الدول المتقدمة لتحقيق «تصفير الانبعاثات» بحلول منتصف القرن، بحسب «اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي» في عام 2015، إلى اختلال في توازن الاستثمارات العالمية فيما بين الطاقة الهيدروكربونية من جهة والطاقات المستدامة من جهة أخرى، الأمر الذي أدى بدوره إلى اختلال في إمدادات الطاقة وبروز ردود فعل محذرة من الأخطار الناجمة عن الاستمرار في هذه المسيرة في حال استمرارها دون إعادة النظر فيها. برزت ثلاثة أمثلة خلال الأسبوعين الماضيين تدل على الاهتمام المتزايد باسترجاع أولوية الاستثمار في القطاع النفطي، لمحاولة نشوء «سلة طاقة متنوعة المصادر» تستطيع الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتوفرة عالمياً، وتزويد المستهلكين الطاقة بصورة مستمرة دون انقطاعات وبأسعار تنافسية. فقد أعلنت شركة «بريتش بتروليوم» (بي بي) أنها ستعود إلى عملها الأساسي الذي تأسست الشركة من أجله، وإعطاء الأولوية لصناعة النفط والغاز، وقالت إنها ستستمر في إلقاء النظر على الطاقات المستدامة في الوقت نفسه، لكن بخفض الاستثمارات في هذا القطاع الطاقوي الجديد. وذكرت أن «التفاؤل في مسيرة تحول طاقة سريعة لم يكن في محله، وقد ذهبنا بعيداً كثيراً في هذه المسيرة، وبسرعة». أضافت «بي بي»: «لقد تبنينا مسيرة الطاقات المستدامة بجدية وحزم، وحوّلنا استثمارات من النفط والغاز إلى الطاقات المستدامة. لكن، نظراً لضخامة التكاليف، والتغير في سياسة الدعم الحكومية الذي تعتمد عليه صناعة الطاقات المستدامة (بالذات تغير السياسة الأميركية في عهد الرئيس ترمب، حيث شركة بي بي مستثمرة ضخمة في القطاع النفطي الأميركي)، وزيادة تكاليف الطاقة للمستهلكين، لذا فإن قناعتنا بضرورة العودة إلى الأساسيات (الطاقة الهيدروكربونية)». و«بي بي» ليست الأولى أو الوحيدة التي تتبنى سياسة إعادة النظر في سياستها لتشييد الطاقات المستدامة. فقد سبقتها شركتا «شل» الأوروبية و«إكوينور» النرويجية. تشابهت الأسباب لإعادة النظر نحو الطاقات المستدامة لدى الشركتين مع تلك لدى «بريتش بتروليوم»، وهي: الصعوبات التي واجهتها أسواق الطاقات المستدامة (عدم التمكن من الاستفادة القصوى لطاقتي الشمس والرياح)، والتكاليف المرتفعة لتشييد هذه الصناعة الحديثة (بسبب التضخم العالي في الدول المتقدمة) ومن ثم ارتفاع أسعار الكهرباء والتدفئة. من الجدير بالذكر، أن الشركات النفطية الأوروبية تعمل تحت أوضاع أصعب بكثير من الشركات النفطية العالمية الأخرى، نظراً إلى الدور الريادي لأقطار السوق الأوروبية المشتركة وتشريعاتها التي حاولت تنفيذ مسيرة «تحول الطاقة» بأسرع وقت ممكن، مما يعني فرض شروط بيئية أشد قساوة على الشركات الأوروبية. وقد برز هذا الأمر خلال الأشهر الماضية في أوروبا أثناء مظاهرات المزارعين الأوروبيين وشكواهم عن تحمل أعباء مالية أكثر بكثير على منتجاتهم الزراعية الأعلى سعراً من تلك المستوردة من دول أميركا اللاتينية، مثلاً، التي لا تنفذ بنود اتفاقية باريس 2015، كما تقوم بذلك الأقطار الأوروبية. أما في حال الولايات المتحدة، حيث أضخم استثمارات نفطية لشركة «بي بي»، مثلاً، فقد استفادت الشركة البريطانية من الدعم الذي حصلته أثناء عهد الرئيس جو بايدن، المتعاطف، هو وحزبه الديمقراطي، مع حركة مكافحة تغير المناخ. لكن هذا الوضع تغيّر كلياً في عهد ترمب، إذ أصبحت الطاقات المستدامة عبئاً على الشركات، نظراً إلى تقليص أو إيقاف الدعم الحكومي عنها، الأمر الذي يزيد من تكاليف نفقاتها، ومن ثم زيادة الأعباء السعرية للمستهلك الأميركي. تعتزم «بي بي» خفض استثماراتها في الطاقات المستدامة وزيادتها في الصناعة النفطية. إذ تعمل على زيادة استثماراتها السنوية في النفط والغاز حوالي 20 في المائة، أو زيادة الإنتاج السنوي لما يتراوح بين 2.3 مليون برميل يومياً و2.5 مليون برميل يوميا، بحلول عام2027. هذا سيعني، بدوره، زيادة قيمة الاستثمارات النفطية ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار سنوياً، وذلك في ضوء شعار ترمب «احفر، عزيزي، احفر». وفي نفس الوقت، تعمل «بي بي» على خفض الاستثمارات في الطاقات المستدامة سنويا على الصعيد العالمي ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار. وكانت «بي بي» تعهدت عام 2020 خفض استثماراتها النفطية حوالي 40 في المائة، وزيادة استثمارات الطاقات المستدامة في الوقت نفسه بنسبة 25 في المائة بحلول عام2023. أما الآن فقد قررت إعادة النظر في هذه السياسة، وقرارها الجديد هو إعطاء الأفضلية الاستثمارية للطاقة الهيدروكربونية بدلاً من الطاقات المستدامة. من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن، أنه «من الضروري إعادة التفكير في خطط التحول بمجال الطاقة والتوقف عن التركيز على عناصر التحول التي أخفقت»، مشدداً على «الحاجة إلى الاستثمار في الوقود الأحفوري لتلبية الطلب العالمي». أضاف الناصر: «لقد حان الوقت للتوقف عن تعزيز الفشل»، مشيرا إلى وقود «الهيدروجين الأخضر، كمثال على الوقود الذي كان محور سياسات تحول الطاقة. ولكنه لا يزال مكلفاً للغاية بحيث لا يمكن استخدامه تجاريا على نطاق واسع». وقال الناصر إن «أرامكو» استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في عام 2024 في مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، مضيفاً أنها تستهدف الاستثمار فيما يصل إلى 12 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030. تدل سياسة السعودية الاستثمارية هذه، إلى «سلة طاقة متعددة المصادر» يلعب فيها النفط دوراً مهماً، إلى جانب استهلاك المصادر الأخرى. من جانبها، تشارك الشركات الصناعية الهندية الخاصة كبرى شركات السيارات الكهربائية العالمية لإنتاج السيارات الحديثة هذه لتلبية الطلب الداخلي والتصدير. كما تعمل الهند، وهي واحدة من كبرى الدول المستهلكة للنفط، على كبح التلوث المناخي في مدنها المكتظة بالسكان. لكن، رغم هذه الإجراءات، تحاول الهند جاهدة زيادة إنتاجها النفطي المحدود الكمية حالياً. وفي الوقت نفسه، تسعى الهند إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية، إذا أمكن. فقد تبنى البرلمان الهندي مؤخراً قانوناً يهدف إلى تبسيط وتشجيع الاستكشاف النفطي لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع. تشمل بنود القانون الجديد توحيد الرخص في جميع عمليات الاستكشاف النفطي. من ثم، فالحاجة الآن هي لرخصة واحدة للاستكشاف، بدلاً من رخصة لكل مرحلة من مراحل الاستكشاف، وما يشكله هذا من عراقيل بيروقراطية وتأخير في العمل، هذا بالإضافة إلى «تسهيلات أخرى» لتشجيع الاستثمار في صناعة الاستكشاف البترولي الهندي. يشكل القانون الهندي النفطي الجديد، مثالاً آخر لدولة اقتصادية كبرى تعمل للحصول على سلة طاقات متنوعة، دون منع طاقة محددة، كما هو التصور السابق. من ثم، فإن الطريق الذي سيسلكه العالم مستقبلاً، وبناءً على تجربة السنوات الماضية، سيعتمد على «سلة مشتركة المصادر» تتنافس فيها الأسواق على المصادر الطاقوية المستقرة الإمدادات والأسعار المعتدلة، بدلاً من الاعتماد على مصدر طاقوي واحد أو اثنين بأسعار باهظة.
مصرس
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
5 فبراير 2025.. كيف تفاعلت البورصات العربية مع تصعيد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية؟
تباين أداء البورصات العربية بختام تعاملات اليوم، الأربعاء، بين صعودا طفيف لبورصتي مصر وأبوظبي، فيما هبطت بقية الأسواق. وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، تمسكه باقتراحه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، خلال لقاءه مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، كما أضاف تفاصيل جديدة توضح رؤيته لمستقبل المنطقة، لتكون منطقة سياحية تملكها وتديرها الولايات المتحدة مباشرة.كما تصاعدت التوترات التجارية العالمية، بعد أن ردت الصين على التعريفات الجمركية الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا، بنسبة 10%، بفرض 15% أيضا رسوما جمركية على الواردات الأمريكية.وتوضح السطور التالية، كيف تفاعلت البورصات العربية مع هذه الأوضاع خلال تعاملات اليوم: -• البورصة المصريةاختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء، على صعود جماعي، بإجمالي قيم تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.23% ليصل إلى 29735 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 8541 نقطة.وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم شركة أصول «إي . إس. بي» للوساطة في الأوراق المالية مرتفعا بنسبة 12.34% ليغلق عند 1.2 جنيه، بينما تصدر الأسهم الاكثر انخفاضا سهم العربية للأسمنت بنسبة 4.22% ليغلق عند 18.630 جنيه.• بورصة السعوديةأغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.16% ليصل إلى 12414 نقطة، بتداولات 7.014 مليار ريال.تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة الشرقية للتنمية بنسبة 6.74% ليغلق عند 22.82 ريال، وفي المقابل تصدر سهم شركة المملكة القابضة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 10.46 ريال.• سوق أبوظبي الماليأغلق على صعود طفيف للغاية بنسبة 0.004% عند مستوى 9584 نقطة، بتداولات 1.16 مليار درهم.وتصدر الأسهم المرتفعة، سهم شركة حياة للتأمين بنسبة 14.9% ليغلق عند 1.23 درهم، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم بنك أم القيوين الوطني بنسبة 1.30% ليغلق عند 2.27 درهم.• سوق دبي الماليأغلق المؤشر العام دون تغيير في الأداء بنسبة 0.00% عند مستوى 5218 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 533 مليون درهم.وجاء سهم دبي الإسلامية للتأمين في قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 14.80% ليغلق عند 0.44 درهم، بينما تصدر سهم بنك الإمارات للاستثمار، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 8% عند 29 درهم.• السوق الكويتيةأغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على انخفاض بنسبة 0.11% عند مستوى 8442 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 127 مليون دينار.وجاء سهم شركة البيوت الاستثمارية القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 2.66% ليغلق عند 42 فلسا، بينما تصدر سهم عقارات الكويت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 4.49% ليغلق عند 31 فلسا.
