أحدث الأخبار مع #بي،
أخبار ليبيا
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
حسني بي: تقييم نجاح السياسة النقدية للمركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد
رأى رجل الأعمال، حسني بي، أن تقييم نجاح السياسة النقدية للمركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد. وقال بي، في منشور عبر «فيسبوك»: 'تقييم نجاح السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد، وهو انخفاض عرض النقود 5.85 مليار د.ل عن كل مليار دولار من الاحتياطيات'. وأضاف 'إذا تحقق؛ سيكون النجاح 100%، وإذا الانخفاض أقل وجب تغيير سعر الصرف'. وكان بي قد تحدث أكثر من مرة على تغيير سعر الصرف، حيث قال في منشور سابق: 'نمو عرض النقود 39 مليار د.ل. ونمو الاحتياطيات ذهب ودولار بقيمة 8 مليار دولار خلال عام 2023 وحتى سبتمبر 2024'. وتابع 'نتج عن ذلك نمو المضاربة على الدولار، وحان الوقت لتغيير سعر الصرف بشرط احتفاظ مصرف ليبيا بالدينارات الذي تجنى'.
الساعة 24
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الساعة 24
حسني بي: تقييم نجاح السياسة النقدية للمركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد
رأى رجل الأعمال، حسني بي، أن تقييم نجاح السياسة النقدية للمركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد. وقال بي، في منشور عبر «فيسبوك»: 'تقييم نجاح السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد، وهو انخفاض عرض النقود 5.85 مليار د.ل عن كل مليار دولار من الاحتياطيات'. وأضاف 'إذا تحقق؛ سيكون النجاح 100%، وإذا الانخفاض أقل وجب تغيير سعر الصرف'. وكان بي قد تحدث أكثر من مرة على تغيير سعر الصرف، حيث قال في منشور سابق: 'نمو عرض النقود 39 مليار د.ل. ونمو الاحتياطيات ذهب ودولار بقيمة 8 مليار دولار خلال عام 2023 وحتى سبتمبر 2024'. وتابع 'نتج عن ذلك نمو المضاربة على الدولار، وحان الوقت لتغيير سعر الصرف بشرط احتفاظ مصرف ليبيا بالدينارات الذي تجنى'.
الساعة 24
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الساعة 24
حسني بيّ: حان الوقت لتغيير سعر الصرف
رأى رجل الأعمال، حسني بي، أنه حان الوقت لتغيير سعر الصرف. وقال بي، في منشور عبر «فيسبوك»: 'نمو عرض النقود 39 مليار د.ل. ونمو الاحتياطيات ذهب ودولار بقيمة 8 مليار دولار خلال عام 2023 وحتى سبتمبر 2024'. وأضاف 'نتج عن ذلك نمو المضاربة على الدولار، وحان الوقت لتغيير سعر الصرف بشرط احتفاظ مصرف ليبيا بالدينارات الذي تجنى'.
أخبار ليبيا
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
حسني بيّ: حان الوقت لتغيير سعر الصرف
رأى رجل الأعمال، حسني بي، أنه حان الوقت لتغيير سعر الصرف. وقال بي، في منشور عبر «فيسبوك»: 'نمو عرض النقود 39 مليار د.ل. ونمو الاحتياطيات ذهب ودولار بقيمة 8 مليار دولار خلال عام 2023 وحتى سبتمبر 2024'. وأضاف 'نتج عن ذلك نمو المضاربة على الدولار، وحان الوقت لتغيير سعر الصرف بشرط احتفاظ مصرف ليبيا بالدينارات الذي تجنى'.
أخبار ليبيا
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
حسني بي: احتياطي ليبيا يتجاوز 94 مليار دولار وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقاً
أعلن رجل الأعمال، حسني بي، أن احتياطي ليبيا يتجاوز 94 مليار دولار، مشيرا إلى أن وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقاً. وقال بي، في تصريحات لـ«فواصل»: تتصدر ليبيا والجزائر قائمة الدول الإفريقية من حيث الاحتياطيات، حيث يتجاوز احتياطي ليبيا 81 مليار دولار واحتياطي الذهب 13 مليار دولار، وخطر الإفلاس غير وارد إطلاقا، كما أن الاقتراض من البنك الدولي غير ممكن نظرا لأزمة شرعية السلطات، حيث يواجه المصرف المركزي تحدي امتصاص ما لا يقل عن 46 مليار دينار من عرض النقود، إذ نمى عرض النقود عام 2023 بمقدار 29 مليار دينار (24 مليار دينار من خلق نقد من البنك المركزي) وتكرر خلق 9 مليارات دينار في الربع الأول والثاني من عام 2024″. وأضاف 'أزمات مثل إغلاق الشرارة وأزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى عجز في الميزانية قدره 7 مليار دينار خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024، وبين يناير 2023 ويونيو 2024، نمى احتياطي الذهب بـ 24 طنا بقيمة 2 مليار دولار، كما ارتفع الاحتياطي العام بنحو 6 مليار دولار، كما أدى خلق الدينارات خلال عامي 2023 و2024، في ظل نمو الاحتياطي والذهب بمقدار 8 مليار دولار، إلى الحالة المالية الحالية والأزمة المعاشة'. وتابع 'فرض رسم بنسبة 27% خلال الربع الثاني من 2024 بهدف إعادة التوازن وتصحيح الأخطاء المرتبطة بخلق الدينارات الجديدة، ونتيجة اعتراضات شعبية وقضايا سياسية، اضطر مجلس إدارة المصرف المركزي إلى تخفيض الرسم، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي لتتجاوز 12%، مما سمح بالمضاربة على الدينار بنسبة ربح سريعة تصل إلى 12%'. واستطرد 'الخيار الأول لحل الأزمة الاستمرار بالتضحية بالاحتياطيات حتى يتحقق التوازن، أو تبني مؤشر السوق الحالي وتعديل سعر الصرف لإعادة التوازن، ولإنجاح الحلول ضرورة وقف الإنفاق بالعجز وترشيد الإنفاق الحكومي، وتوحيد الميزانية من قبل البرلمان، ومن الحلول معالجة الإنفاق السنوي البالغ 14 مليار دولار (77 مليار دينار) على المحروقات والطاقة، والذي يعاني من سوء الاستغلال والسرقة والهدر'.
