أحدث الأخبار مع #بيإس،
تحيا مصر
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
شطب وشيك؟ تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن والصين يهدد مستقبل الشركات الصينية في بورصات أمريكا
وسط تصاعد التوترات بين التهديد بشطب هذه الشركات بات واقعاً محتملاً، في ظل مؤشرات وتحذيرات من مسؤولين أميركيين وتحليلات مصرفية تشير إلى أن السيناريو قد يكون جزءاً من أدوات الضغط في الحرب الاقتصادية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. شطب الشركات الصينية... خيار مطروح على الطاولة أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في تصريح صحفي، أن كل الخيارات مفتوحة في سياق مفاوضات واشنطن مع الصين، بما في ذلك شطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية. ولم يقدم الوزير تفاصيل إضافية، لكن رسالته كانت واضحة: لا خطوط حمراء في النزاع الاقتصادي الحالي. شركات مهددة وشطب قد يُكلّف مليارات محللو كبرى المؤسسات المالية مثل "جيه بي مورجان"، و"مورجان ستانلي"، و"جيفريز فاينانشال"، و"يو بي إس"، أشاروا في مذكرات بحثية إلى أن أكثر من 200 شركة صينية مدرجة في الأسواق الأميركية، بقيمة سوقية تتجاوز 1.1 تريليون دولار، معرضة للخطر. من بين الشركات المهددة: - PDD Holdingsالمالكة لمنصة Temu - Vipshop Holdings - TAL Education Group الشركات الصينية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة وتُعد هذه الشركات الأكثر عرضة للشطب، خاصة أنها لا تمتلك إدراجاً بديلاً في بورصة هونج كونج. وبحسب تقديرات "جيه بي مورجان"، فإن هذا الشطب قد يؤدي إلى حذف الشركات من المؤشرات العالمية، ما قد يتسبب في خروج نحو 11 مليار دولار من الاستثمارات، منها 9.4 مليار مرتبطة بشركة "بي دي دي" وحدها. السوق لم يتأثر بعد... ولكن القلق يتصاعد رغم خطورة السيناريو، لم يُظهر مؤشر ناسداك جولدن دراجون تشاينا الذي يضم الشركات الصينية المدرجة في أميركا تأثراً كبيراً حتى الآن، حيث تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.5% منذ بداية العام، مقارنة بتراجع مؤشر "S&P 500" بنسبة 8%. السيناريو ليس جديداً... لكنه عاد بقوة هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الشركات الصينية خطر الشطب. فخلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خضعت هذه الشركات لتدقيق محاسبي مشدد. وعلى الرغم من أن القضية سُوّيت في عام 2022، فإن عودتها الآن تعكس التصعيد المستمر في العلاقات التجارية بين البلدين. خيارات تنفيذية بيد الحكومة الأميركية تملك لجنة الأوراق المالية الأميركية SEC عدة أدوات لتنفيذ عملية الشطب، منها: - إصدار أوامر مباشرة للبورصات بشطب الشركات - سحب تسجيل الشركات ومنع تداولها حتى خارج السوق الرسمي - استخدام صلاحيات الطوارئ لتعليق التداول - إصدار قاعدة تحظر استخدام هيكلية "كيانات المصالح المتغيرة" VIE وكان الرئيس ترامب قد استشهد بهذه الهيكلية في أمره التنفيذي، ما يزيد احتمال استخدامها كأداة قانونية لإقصاء الشركات الصينية. في ظل استمرار التوترات بين الصين والولايات المتحدة، يبقى مصير الشركات الصينية في الأسواق الأميركية معلقاً بين حسابات الاقتصاد والسياسة. وبينما تُفتح خيارات الضغط من جانب واشنطن، يترقب المستثمرون والمراقبون ما إذا كانت هذه التهديدات ستُترجم إلى قرارات فعلية تُغيّر وجه الاستثمار الأجنبي في وول ستريت.
الميادين
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
تقرير: تراجع مبيعات الفن العالمية بنسبة 12% العام الماضي
في أحدث تقرير لسوق الفن العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، عن "آرت بازل" و"يو بي إس"، تبيّن أن مبيعات سوق الفن العالمي انخفضت عام 2024 بنسبة 12%. وأشار هذا التقرير السنوي، وهو المؤشر الأكثر موثوقية لحجم سوق الفن وازدهاره، إلى انخفاض المبيعات للعام الثاني على التوالي. ويقول التقرير، الذي يصف عام 2024 بأنه "عامٌ من التوترات الجيوسياسية المستمرة والتقلبات الاقتصادية وتفتت التجارة"، إن "انخفاض القيمة كان مدفوعاً بتباطؤ نمو القطاع الفني"، مشيراً إلى أن مبيعات المزادات للأعمال الفنية الفردية التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين دولار انخفضت بنسبة 39%، كما شهدت صالات العرض التي تجاوزت مبيعاتها 10 ملايين دولار انخفاضاً في المبيعات بنسبة 9%. الخبيرة الاقتصادية التي أعدّت التقرير، كلير ماكاندرو، قالت في مقابلة: "كان الناس أكثر عزوفاً عن المخاطرة. أما على صعيد العرض، فكان الناس ينتظرون لمعرفة كيف ستسير الأمور، وتمسكوا بالموقف. وقد أثر ذلك على السوق"، مضيفة "كان المشترون ينظرون إلى هذه الصورة غير المؤكدة والمتقلبة، وأرادوا استثمار أموالهم في شيء أكثر سيولة، أو شيء يمنحهم دخلاً". ويقدر التقرير القيمة الإجمالية لمبيعات الفن العالمية في عام 2024 بنحو 57.5 مليار دولار، استناداً إلى البيانات المتاحة للجمهور من دور المزادات واستجابات الاستطلاع من نحو 1600 تاجر. وبلغت المبيعات ذروتها عند 68.2 مليار دولار في عام 2014، وفقاً للتقرير، لكنها استقرت أو انخفضت منذ ذلك الحين، على الرغم من أن ثروة المليارديرات تضاعفت بأكثر من الضعف في السنوات العشر الماضية، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 15.6 تريليون دولار. خلال تلك الفترة، ارتفعت مبيعات السلع الفاخرة الأخرى بشكل كبير؛ حيث حققت شركة LVMH، أكبر تكتل للسلع الفاخرة في العالم، مبيعات سنوية بلغت نحو 88 مليار دولار العام الماضي. وقالت ماكاندرو إن: "هناك قدراً كبيراً من الثروات في أجزاء مختلفة من العالم لا تشتري الفن في الوقت الحالي". في العام الماضي، انخفضت المبيعات في جميع المناطق الجغرافية الرئيسية لتجارة الفن، وفقاً للتقرير. لكن الولايات المتحدة حافظت على مكانتها كسوق رئيسية، إلا أن حجم المبيعات انخفض بنسبة 9% ليصل إلى 24.8 مليار دولار. وأضاف التقرير أنه رغم "التحديات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، فقد استعادت لندن المركز الثاني في مبيعات بلغت 10.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 5% فقط على أساس سنوي. أما في الصين فقد انخفضت مبيعات الفن بنسبة 31% لتصل إلى 8.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ العام 2009، نتيجة "تباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرار ركود سوق العقارات، وتحديات اقتصادية أخرى"، كما أورد التقرير الصادر عن "آرت بازل" و"يو بي إس". وأفاد التقرير أن 80% من التجار توقعوا استقرار المبيعات أو تحسنها. ورغم أن الأعمال الفنية تبدو حالياً، معفاة في معظمها من الرسوم الجمركية الأميركية، فإن التجار قلقون بشأن تأثير هذه الإجراءات، وما تسببه من اضطرابات اقتصادية، على تجارة الفنون العالمية. وقالت ماكاندرو إن آثار الرسوم الجمركية لا تزال غير واضحة، مؤكدة أن "الوضع سيئ. لقد بُني نمو السوق المعاصرة على سهولة نقل البضائع عبر الحدود. إنه أسوأ وقت ممكن لتضرر سوق الفن". وخلص تقرير UBS و Art Basel إلى أن التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية وتفتت التجارة، باعتبارها عوامل قمعية في عام 2024، لا يبدو أنها ستنخفض في وقت قريب.
