أحدث الأخبار مع #بيإفإم
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
أثرياء العملات الرقمية في مرمى المجرمين.. قوانين أوروبية تعرضهم للخطر
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 03:32 م بتوقيت أبوظبي وسط تصاعد حوادث الاختطاف والتهديدات الجسدية المرتبطة بثروات خفية في محافظ إلكترونية، باتت العملات المشفّرة في قلب معركة حامية بين الأمن الرقمي والخصوصية. محاولة اختطاف جرت في وضح النهار بالعاصمة الفرنسية لم تكن مجرد جريمة عابرة، بل دقّت ناقوس الخطر حول تشريعات أوروبية يُعتقد أنها تكشف بيانات مستخدمي العملات الرقمية وتحوّلهم إلى أهداف سهلة للمجرمين. فهل أصبحت القوانين المنظمة للقطاع وسيلة غير مباشرة لفضح الأثرياء الرقميين؟ وهل نحن أمام نظام مالي "ذكي" أم "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن الشخصي؟ في هذا السياق، حذرت منصة "بايميوم" الفرنسية لتداول العملات المشفرة، من أن بعض القوانين التنظيمية قد تُعرّض أمن البيانات الشخصية لمستخدمي العملات المشفّرة للخطر، لدرجة تمثل ما وصفته بـ"التهديد الجسدي"، وذلك عقب محاولة اختطاف جرت في باريس. قنبلة موقوتة من جانبه، وصف ألكسندر شتاشتشينكو، أحد مديري شركة "بايميوم"، أمن البيانات للعملات الرقمية بالقنبلة الموقوتة، كما دعا إلى إلزامية جمع المعلومات ضمن التشريعات الأوروبية الجديدة المتعلقة بتحويلات العملات المشفّرة، دون أن يربط بشكل مباشر بين هذه القوانين ومحاولة الاختطاف التي استهدفت الأسبوع الماضي في باريس ابنة الرئيس التنفيذي للشركة وحفيده، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. ويقول شتاشتشينكو: "إذا تسرّبت قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تحدد من يملك المال وأين يسكن؟، وتم بيعها لمجرمين، فربما تجد أحدهم ينتظرك أمام منزلك". ولا تُعد حوادث تسريب البيانات أمرًا نادرًا في عالم العملات المشفّرة؛ فقبل أيام فقط، كشفت منصة "كوين بيس" – الأكبر في الولايات المتحدة – أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من شراء ولاء بعض موظفي خدمة العملاء لاختراق بيانات المستخدمين، مما قد يكلّفها ما يصل إلى 400 مليون دولار. مفاتيح في أيدي القراصنة في أعقاب محاولة الاختطاف، دعت "بايميوم" إلى اتخاذ إجراءات حماية "فورية" لقطاع العملات المشفّرة في فرنسا، الذي يشهد منذ بداية العام سلسلة من حوادث الاختطاف. واستغلت المنصة الحدث لتوجيه انتقادات إلى "بعض اللوائح المالية الحديثة أو قيد الإعداد" التي ترى أنها "تساهم في تعريض ملايين حاملي العملات المشفّرة للخطر الجسدي"، حسب تعبيرها. وتستهدف الشركة خصوصًا النسخة المُحدَّثة من اللائحة الأوروبية الخاصة بتحويل الأموال، والتي دخلت حيّز التنفيذ أواخر عام 2024، حيث أصبح من الإلزامي مشاركة البيانات الشخصية عند تحويل الأصول المشفّرة، وهو أمر كان مقتصرًا سابقًا على التمويل التقليدي. هذا الإجراء، المعروف باسم "قاعدة السفر" (Travel Rule)، يُلزم المنصة المُرسِلة لأي تحويل بتزويد معلومات عن المستفيد، وتلقي معلومات عن العميل من المؤسسة المُستقبلة. وأوضح شتاشتشينكو المعلومات تُرفق بعنوان المحفظة المشفّرة للعميل، ما يتيح إمكانية الاطلاع على رصيده ومعاملاته، وبالتالي معرفة "ثروته"، بخلاف رقم الحساب المصرفي (IBAN). ويحذر من أن هذه البيانات الحساسة قد تُتداول وتُخزَّن بشكل غير آمن لدى بعض الجهات، لغياب الأنظمة المناسبة لحمايتها. الأمن ضرورة تقول المحامية سارة كومباني، المتخصصة في الأصول الرقمية والمنتسبة إلى نقابتي المحامين في باريس ولندن، إن التنظيم في حد ذاته مفيد ويهدف إلى "منع استخدام النظام المالي في الفساد أو غسيل الأموال أو الاتجار بالمخدرات"، لكن "كل شيء يتوقف على كيفية تطبيقه". أما المحامي ويليام أورورك، من مكتب ORWL، والذي سبق أن مثّل "بايميوم"، فيشير إلى أن الجهات التي تجمع هذه البيانات – مثل البنوك وشركات التأمين ومقدمي خدمات العملات المشفّرة – خاضعة لرقابة صارمة وتلتزم بـ"متطلبات أمنية مشددة، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني". الهجوم على الخصوصية توجّه "بايميوم" انتقادات أيضًا إلى مشروع تنظيم أوروبي جديد لمكافحة غسيل الأموال، من المقرر تطبيقه عام 2027، يُقيد استخدام المحافظ والعملات المشفّرة التي تضمن إخفاء الهوية. وتعارض كذلك جزءًا من مشروع القانون الفرنسي ضد الاتجار بالمخدرات، والذي يستهدف أدوات إخفاء الهوية مثل "المكسّرات" (Mixers)، التي تُستخدم لجعل تتبّع الأموال أمرًا صعبًا أو مستحيلًا. ويقول خبير الأمن السيبراني رونو ليفشيتز إن هناك "أسبابًا مشروعة" لحماية الهوية في هذا السياق، مثل استخدامها من قبل صحفيين أو ناشطين يعملون تحت أنظمة استبدادية تسيطر على النظام المصرفي، ويدعو النواب إلى سحب المادة المثيرة للجدل. لكن بحسب المحامي أورورك، فإن هذا النقاش "أقرب إلى السياسة منه إلى الأمن". ويضيف أن حوادث الاختطاف الأخيرة يمكن تفسيرها أساسًا بوجود قطاع "حديث الثراء" يجذب اهتمام الشبكات الإجرامية، وهو "غير مستعد تمامًا لمثل هذه التهديدات". عنف حقيقي وراء العملات المشفّرة بحسب المطور جيمسون لوب، تم تسجيل 219 هجومًا جسديًا حول العالم منذ عام 2014 لها علاقة مباشرة بالعملات المشفّرة، بما يشمل السطو، والخطف، وأحيانًا التعذيب أو حتى القتل. aXA6IDE4NS4yNy45NC4xOTIg جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
منذ 5 أيام
- رياضة
- العين الإخبارية
أمين غويري يكشف كيف غيّرت إصابة الرباط الصليبي مسيرته
كشف النجم الجزائري، أمين غويري، بأن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها منذ سنوات مضت، حرمته من تحقيق واحد من أكبر أحلامه الكروية. غويري الذي كان يقارن في بداية مشواره الاحترافي بالنجم كريم بنزيما، نظرا لطريقة لعبهما المتشابهة، وتلقيهما نفس التكوين في نادي ليون، تعرض لإصابة خطيرة صيف 2018، كادت تعصف بمشواره الاحترافي. وتحدث أمين غويري لقناة "بي إف إم" الفرنسية قائلا: "بداياتي مع ليون كانت صعبة، لم من السهل عليّ أن أفرض نفسي، لأن التغييرات حينها كانت محدّدة بـ3، وقائمة المباراة لا يتجاوز عدد المتواجدين فيها 18 لاعبا". وأضاف: "رغم ذلك بدأت في فرض نفسي تدريجيا رغم أن سني لم يكن يتجاوز الـ18 سنة، وبعدها جاءت الإصابة الخطيرة على مستوى الأربطة المعاكسة والتي جعلتني أتأخر كثيرا". وواصل: "بعد الإصابة كان من الصعب عليّ أن ألعب مع ليون، وهذا أمر مؤسف بطبيعة الحال، أيّ لاعب في العالم يحلم بأن يتألق مع الفريق الذي تكون فيه". ليستدرك في الختام: "على كل حال أنا سعيد الآن بتواجدي في مارسيليا، حيث أحصل على دعم الجميع، وأشعر براحة كبيرة هنا والمستويات التي أقدمها حاليا توضّح كل شيء". ويظهر غويري منذ بداية 2025 بوجه هو الأفضل له منذ بداية مشواره، حيث ساهم ف 13 هدفا في 13 مباراة منذ وصوله الى مارسيليا خلال الميركاتو الشتوي الأخير. aXA6IDgyLjI2LjIzMC4xNTgg جزيرة ام اند امز LV
الأمناء
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأمناء
مظلة نووية فرنسية لأوروبا.. هل ينجح ماكرون في إزاحة أمريكا؟
فكرة الانتقال من المظلة النووية الأمريكية إلى المظلة النووية الفرنسية مطروحة، لكن هل يمكن واقعيا تنفيذها بكل ما يحمله ذلك من تعقيدات؟ ففي ظل تزايد المخاوف الأوروبية من تراجع الضمانات الأمنية الأمريكية في أوروبا، يعيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح سؤال جوهري: هل يمكن لباريس أن تمد مظلتها النووية إلى جيرانها الأوروبيين؟ وأعاد إعلان ماكرون الأخير بشأن استعداده لفتح نقاش مع الشركاء الأوروبيين حول "الردع النووي المشترك" تسليط الضوء على العقيدة النووية الفرنسية. كما فتح الباب أمام جدل واسع النطاق حول فعالية هذا التوجه، وحدوده السياسية والعسكرية، ومدى تقبله أوروبياً. فهل هي بداية نحو سياسة ردع نووية أوروبية مستقلة؟ أم مجرد تحرك رمزي لا يغير قواعد اللعبة؟ بين الفكرة والواقع في كلماته القليلة التي جاءت خلال مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء، أثار ماكرون جدلاً واسعًا حين تطرق إلى فكرة توسيع الردع النووي الفرنسي ليشمل "المصالح الحيوية" للأوروبيين. وقال: "منذ أن وُضعت عقيدة نووية في فرنسا، منذ عهد الجنرال ديغول، كان هناك دائمًا بعد أوروبي في حسابات المصالح الحيوية. نحن لا نفصل ذلك، لأن الغموض يتماشى مع الردع". وأضاف أنه مستعد لمواصلة المناقشات الاستراتيجية مع "الشركاء الراغبين". ورغم أنه لم يخض في التفاصيل، إلا أن مجرد طرح الفكرة فتح الباب لتساؤلات كثيرة، خاصة أن كل كلمة في ملف النووي لها وزنها. كما تزامن حديثه مع تنفيذ "عملية بوكر"، وهي مناورة دورية تحاكي هجومًا نوويًا فرنسيًا، تُجرى كل ثلاثة أشهر. ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدأ الغرب في إعادة التفكير بالمفاهيم النووية، خصوصا أن العديد من دول أوروبا كانت تعتمد كليًا على "المظلة النووية الأمريكية". لكن في ظل احتمال عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وما يرافق ذلك من مؤشرات على تراجع الانخراط الأمريكي في الشؤون الأوروبية، بات بعض الأوروبيين يرون ضرورة البحث عن مظلة نووية بديلة أو موازية. وفي هذا السياق، أعلن ماكرون مجددًا استعداده لتوسيع المظلة النووية الفرنسية لتشمل حلفاء آخرين في أوروبا، وهي تصريحات استقبلها الكرملين بفتور وسخرية، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. وصرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن "نشر الأسلحة النووية في القارة الأوروبية لن يجلب الأمن ولا الاستقرار"، مشددًا على الحاجة إلى "جهود كبيرة من موسكو وواشنطن والدول النووية الأوروبية لبناء هيكل أمني استراتيجي في أوروبا". القرار النهائي من جهته، أوضح ماكرون أنه لا يعرض "دفع ثمن أمن الآخرين"، وأن أي مشاركة نووية فرنسية يجب ألا تكون على حساب القدرات الوطنية، مؤكدا أن القرار النهائي سيظل بيد فرنسا وحدها. وأبدى انفتاحه على مناقشة إمكانية نشر طائرات رافال محمّلة بأسلحة نووية في دول أوروبية أخرى، وهي خطوة ستكون رمزية بالدرجة الأولى أكثر منها عملية. والعقيدة الفرنسية لا توفر حاليًا سوى سبل محدودة للتعاون النووي، مثل إشراك طائرات أوروبية في المناورات الفرنسية كطائرات مرافقة فقط. بينما تظل فرنسا وبريطانيا الدولتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية، فيما تبقى الدول الأخرى تحت المظلة الأمريكية. لكن الملف بدأ يكتسب زخمًا سياسيًا، إذ عبّر بعض قادة الدول الاسكندنافية، المعروفة بتحفظها التقليدي تجاه الأسلحة النووية، عن انفتاح على النقاش. كذلك، فإن الرئيس الفرنسي لم يطرح هذا الموضوع من فراغ، ففي مارس/آذار الماضي، ردّ على دعوة وجهها فريدريخ ميرتس، الزعيم المحافظ الألماني، الذي دعا إلى التحضير لـ"السيناريو الأسوأ"، وهو انسحاب الضمانات النووية الأمريكية. وفي لقائه الأخير مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في مدينة نانسي الفرنسية، أعلن ماكرون أن "المصالح الحيوية لفرنسا تشمل أيضًا مصالح شركائها الرئيسيين"، في إشارة واضحة إلى توسيع مظلة الردع الفرنسية لتشمل دولًا أوروبية شرقًا وغربًا. تحول استراتيجي في قراءته للتطورات، قال الباحث السياسي الفرنسي ومدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي، باسكال بونيفاس، إن "تصريحات ماكرون تمثل تحولًا استراتيجيًا في التفكير الفرنسي التقليدي حول الردع النووي". وأوضح بونيفاس، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، تتحدث فرنسا صراحة عن دور أوروبي محتمل لسلاحها النووي، ولكنها تفعل ذلك بحذر بالغ. الغموض المتعمد في تصريحات ماكرون ليس فقط تكتيكًا نوويًا، بل أيضًا وسيلة للقيادة دون فرض". وأضاف: "فرنسا تدرك أن فرض مظلتها النووية على الأوروبيين أمر غير واقعي بدون موافقتهم، لكنها تعرض نفسها كخيار بديل في حال تراجع الدعم الأمريكي. هذا لا يعني تأسيس 'ناتو نووي أوروبي'، بل شبكة ردع مرنة تحت سيادة فرنسية". سد فراغ محتمل من جانبه، قال لوران لونسون – الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، لـ"العين الإخبارية"، إن باريس لا تسعى إلى تقويض المظلة الأمريكية، بل تحاول شغل فراغ محتمل إذا انسحبت واشنطن. ورأى أن "المعضلة الحقيقية تكمن في أن الردع النووي لا يُقاس فقط بعدد الرؤوس النووية، بل أيضًا بإرادة استخدامها. الأوروبيون لم يحسموا موقفهم من هذا الأمر، وهنالك تردد ألماني عميق، خاصة في ظل تاريخهم". بدوره، اعتبر دومينيك ترياني، أستاذ الاستراتيجية والدراسات الدفاعية في جامعة باريس الثانية، لـ"العين الإخبارية"، أن "القول إن الردع النووي الفرنسي يشمل الأوروبيين دون تحديد آليات الرد المشترك أو حتى قواعد الاشتباك يطرح تحديًا حقيقيًا على المستوى الاستراتيجي". وتابع: "هل ستقبل بولندا أو ألمانيا بتواجد طائرات فرنسية نووية على أراضيها دون أن يكون لهما صوت في قرار استخدامها؟ هذا سؤال يجب طرحه". وتبدو مبادرة ماكرون بشأن توسيع المظلة النووية الفرنسية خطوة طموحة في لحظة جيوسياسية مضطربة. لكنها في الوقت نفسه تطرح تساؤلات استراتيجية وأخلاقية لا يمكن تجاوزها بسهولة. فبين رغبة فرنسا في لعب دور الضامن الأمني لأوروبا، وتردد بعض الشركاء في المشاركة بمشروع ردع تهيمن عليه باريس، تبقى فكرة "الردع النووي الأوروبي" محل جدل مفتوح. ومع تصاعد التهديدات على حدود أوروبا الشرقية، قد لا يملك القادة الأوروبيون رفاهية تأجيل هذا النقاش طويلاً.
العين الإخبارية
منذ 5 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
مظلة نووية فرنسية لأوروبا.. هل ينجح ماكرون في إزاحة أمريكا؟
فكرة الانتقال من المظلة النووية الأمريكية إلى المظلة النووية الفرنسية مطروحة، لكن هل يمكن واقعيا تنفيذها بكل ما يحمله ذلك من تعقيدات؟ ففي ظل تزايد المخاوف الأوروبية من تراجع الضمانات الأمنية الأمريكية في أوروبا، يعيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح سؤال جوهري: هل يمكن لباريس أن تمد مظلتها النووية إلى جيرانها الأوروبيين؟ وأعاد إعلان ماكرون الأخير بشأن استعداده لفتح نقاش مع الشركاء الأوروبيين حول "الردع النووي المشترك" تسليط الضوء على العقيدة النووية الفرنسية. كما فتح الباب أمام جدل واسع النطاق حول فعالية هذا التوجه، وحدوده السياسية والعسكرية، ومدى تقبله أوروبياً. فهل هي بداية نحو سياسة ردع نووية أوروبية مستقلة؟ أم مجرد تحرك رمزي لا يغير قواعد اللعبة؟ بين الفكرة والواقع في كلماته القليلة التي جاءت خلال مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء، أثار ماكرون جدلاً واسعًا حين تطرق إلى فكرة توسيع الردع النووي الفرنسي ليشمل "المصالح الحيوية" للأوروبيين. وقال: "منذ أن وُضعت عقيدة نووية في فرنسا، منذ عهد الجنرال ديغول، كان هناك دائمًا بعد أوروبي في حسابات المصالح الحيوية. نحن لا نفصل ذلك، لأن الغموض يتماشى مع الردع". وأضاف أنه مستعد لمواصلة المناقشات الاستراتيجية مع "الشركاء الراغبين". ورغم أنه لم يخض في التفاصيل، إلا أن مجرد طرح الفكرة فتح الباب لتساؤلات كثيرة، خاصة أن كل كلمة في ملف النووي لها وزنها. كما تزامن حديثه مع تنفيذ "عملية بوكر"، وهي مناورة دورية تحاكي هجومًا نوويًا فرنسيًا، تُجرى كل ثلاثة أشهر. ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدأ الغرب في إعادة التفكير بالمفاهيم النووية، خصوصا أن العديد من دول أوروبا كانت تعتمد كليًا على "المظلة النووية الأمريكية". لكن في ظل احتمال عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وما يرافق ذلك من مؤشرات على تراجع الانخراط الأمريكي في الشؤون الأوروبية، بات بعض الأوروبيين يرون ضرورة البحث عن مظلة نووية بديلة أو موازية. وفي هذا السياق، أعلن ماكرون مجددًا استعداده لتوسيع المظلة النووية الفرنسية لتشمل حلفاء آخرين في أوروبا، وهي تصريحات استقبلها الكرملين بفتور وسخرية، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. وصرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن "نشر الأسلحة النووية في القارة الأوروبية لن يجلب الأمن ولا الاستقرار"، مشددًا على الحاجة إلى "جهود كبيرة من موسكو وواشنطن والدول النووية الأوروبية لبناء هيكل أمني استراتيجي في أوروبا". القرار النهائي من جهته، أوضح ماكرون أنه لا يعرض "دفع ثمن أمن الآخرين"، وأن أي مشاركة نووية فرنسية يجب ألا تكون على حساب القدرات الوطنية، مؤكدا أن القرار النهائي سيظل بيد فرنسا وحدها. وأبدى انفتاحه على مناقشة إمكانية نشر طائرات رافال محمّلة بأسلحة نووية في دول أوروبية أخرى، وهي خطوة ستكون رمزية بالدرجة الأولى أكثر منها عملية. والعقيدة الفرنسية لا توفر حاليًا سوى سبل محدودة للتعاون النووي، مثل إشراك طائرات أوروبية في المناورات الفرنسية كطائرات مرافقة فقط. بينما تظل فرنسا وبريطانيا الدولتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا الغربية، فيما تبقى الدول الأخرى تحت المظلة الأمريكية. لكن الملف بدأ يكتسب زخمًا سياسيًا، إذ عبّر بعض قادة الدول الاسكندنافية، المعروفة بتحفظها التقليدي تجاه الأسلحة النووية، عن انفتاح على النقاش. كذلك، فإن الرئيس الفرنسي لم يطرح هذا الموضوع من فراغ، ففي مارس/آذار الماضي، ردّ على دعوة وجهها فريدريخ ميرتس، الزعيم المحافظ الألماني، الذي دعا إلى التحضير لـ"السيناريو الأسوأ"، وهو انسحاب الضمانات النووية الأمريكية. وفي لقائه الأخير مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في مدينة نانسي الفرنسية، أعلن ماكرون أن "المصالح الحيوية لفرنسا تشمل أيضًا مصالح شركائها الرئيسيين"، في إشارة واضحة إلى توسيع مظلة الردع الفرنسية لتشمل دولًا أوروبية شرقًا وغربًا. تحول استراتيجي في قراءته للتطورات، قال الباحث السياسي الفرنسي ومدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي، باسكال بونيفاس، إن "تصريحات ماكرون تمثل تحولًا استراتيجيًا في التفكير الفرنسي التقليدي حول الردع النووي". وأوضح بونيفاس، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، تتحدث فرنسا صراحة عن دور أوروبي محتمل لسلاحها النووي، ولكنها تفعل ذلك بحذر بالغ. الغموض المتعمد في تصريحات ماكرون ليس فقط تكتيكًا نوويًا، بل أيضًا وسيلة للقيادة دون فرض". وأضاف: "فرنسا تدرك أن فرض مظلتها النووية على الأوروبيين أمر غير واقعي بدون موافقتهم، لكنها تعرض نفسها كخيار بديل في حال تراجع الدعم الأمريكي. هذا لا يعني تأسيس 'ناتو نووي أوروبي'، بل شبكة ردع مرنة تحت سيادة فرنسية". سد فراغ محتمل من جانبه، قال لوران لونسون – الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، لـ"العين الإخبارية"، إن باريس لا تسعى إلى تقويض المظلة الأمريكية، بل تحاول شغل فراغ محتمل إذا انسحبت واشنطن. ورأى أن "المعضلة الحقيقية تكمن في أن الردع النووي لا يُقاس فقط بعدد الرؤوس النووية، بل أيضًا بإرادة استخدامها. الأوروبيون لم يحسموا موقفهم من هذا الأمر، وهنالك تردد ألماني عميق، خاصة في ظل تاريخهم". بدوره، اعتبر دومينيك ترياني، أستاذ الاستراتيجية والدراسات الدفاعية في جامعة باريس الثانية، لـ"العين الإخبارية"، أن "القول إن الردع النووي الفرنسي يشمل الأوروبيين دون تحديد آليات الرد المشترك أو حتى قواعد الاشتباك يطرح تحديًا حقيقيًا على المستوى الاستراتيجي". وتابع: "هل ستقبل بولندا أو ألمانيا بتواجد طائرات فرنسية نووية على أراضيها دون أن يكون لهما صوت في قرار استخدامها؟ هذا سؤال يجب طرحه". وتبدو مبادرة ماكرون بشأن توسيع المظلة النووية الفرنسية خطوة طموحة في لحظة جيوسياسية مضطربة. لكنها في الوقت نفسه تطرح تساؤلات استراتيجية وأخلاقية لا يمكن تجاوزها بسهولة. فبين رغبة فرنسا في لعب دور الضامن الأمني لأوروبا، وتردد بعض الشركاء في المشاركة بمشروع ردع تهيمن عليه باريس، تبقى فكرة "الردع النووي الأوروبي" محل جدل مفتوح. ومع تصاعد التهديدات على حدود أوروبا الشرقية، قد لا يملك القادة الأوروبيون رفاهية تأجيل هذا النقاش طويلاً. aXA6IDM4LjIyNS40LjE0OCA= جزيرة ام اند امز SE
العين الإخبارية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
عنف غير مسبوق في السجون الفرنسية.. ما علاقة «مافيا DZ»؟
في تطور لافت لأعمال العنف في فرنسا، شهدت السجون اضطرابات دفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسّع في ملابسات الأحداث. وتشير معطيات أولية، وفقا لوسائل إعلام محلية، إلى احتمال تورط منظمات إجرامية ذات نفوذ في هذه العمليات، وسط حديث متزايد عن صلة محتملة بما يُعرف بـ"مافيا DZ". وأعلنت النائبة العامة في باريس، لور بيكو، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت مراكز احتجاز في أنحاء فرنسا، مشيرة إلى أنها ترتبط بـ"جريمة منظمة على مستوى عالٍ جداً". وأوضحت النائبة العامة في مؤتمر صحفي أن ما لا يقل عن 21 مشتبها به وُجهت إليهم اتهامات رسمية، من بينهم اثنان قاصران، وسبعة أشخاص يقضون أحكاماً بالسجن، بالإضافة إلى الشخص المشتبه بأنه أنشأ أول قناة على تليغرام تحمل اسم DDPF (الدفاع عن السجناء الفرنسيين)، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. ووفقاً للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) والنيابة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة (JUNALCO)، فإن هذا الشخص يُعتقد أنه كاتب بيان التبني الذي أشار إلى ظروف السجن كدافع لهذه الهجمات. وقالت لور بيكو: "الشخص الذي يُنسب إليه حتى الآن إنشاء قناة تليغرام التي أطلقت هذه الحملة، يبلغ من العمر 24 عاماً، وهو الوحيد الذي زعم وجود صلة بينه وبين ما يُعرف بمافيا DZ وسنقوم باستكشاف هذا الخيط، سواء ثبت أنه حقيقي أو مجرد مزاعم". وسيحاكم هذا الشخص، الموجود حالياً رهن الاحتجاز المؤقت، قريباً في قضايا تتعلق بـ"النشاط الإجرامي المرتبط بالاتجار بالمخدرات في مرسيليا"، وهي منطقة يُشتبه في ارتباطها بعصابة DZ Mafia. وأكدت النائبة العامة أن "بصمات الجريمة المنظمة أصبحت واضحة مع تقدم التحقيقات". ملامح متنوعة للمشتبه بهم من بين 21 مشتبهاً بهم، تم إيداع جميع البالغين السجن، في حين نُقل القاصران إلى مركز تأديبي مغلق. وطالب اثنان من المتهمين البالغين بتأجيل جلسات الاستماع الخاصة بهما، والتي ستُعقد في الأيام المقبلة. وأوضحت النائبة أن هؤلاء الأشخاص يُشتبه في كونهم "مخططين، ومنسقين، ومجندين، ومنفذين" لهجمات طالت موظفي السجون بـ"عنف شديد، متعمد، وغير خاضع لأي ضوابط، مستهدفين حياتهم المهنية والشخصية على حد سواء". وأكدت بيكو تنوع خلفيات المتورطين المحتملين في هذه القضية، إذ تتراوح أعمارهم بين 15 و37 عاماً، وينتمون إلى مناطق مختلفة، وسجلاتهم القضائية متفاوتة؛ فمنهم من هو غير معروف سابقاً لدى العدالة، وآخرون ينتمون إلى عالم الجريمة المنظمة المتطور. وأضافت: "بعض التهم الموجهة قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة، بينما تصل أقصى العقوبات في القضايا الأخرى إلى عشر سنوات"، مشيرة إلى أن بعض المشتبهين اعترفوا جزئياً بالوقائع. ولفتت إلى تطور في شكل الجريمة المنظمة: "نحن أمام مزيج بين النخبة الإجرامية والمجندين من القاع. كما تبرز ظاهرة توظيف شباب مقابل أجور زهيدة تتراوح بين 500 و7 آلاف يورو لتنفيذ العمليات". تحقيق رسمي تحت إشراف JUNALCO واستُخدم حساب DDPF (الذي أُغلق لاحقاً) على تليغرام لنشر مقاطع فيديو ورسائل تهديد، حدد فيها ما وصفه بـ"أهداف" من أفراد وموظفي السجون. وقالت النائبة العامة: "حتى الآن، لا يبدو أن هناك تنظيماً إجرامياً راسخاً يقف خلف اسم DDPF. بل يبدو أنه شعار إجرامي التفّت حوله مجموعة من المجرمين". وشددت على أن "موظفي السجون كانوا هدفاً لعنف مفرط ومُخطط له"، مقدمةً لهم دعمها، ومثنيةً على "الجهود اللافتة" التي يبذلها كافة المشاركين في مكافحة الجريمة المنظمة. وفُتح تحقيق قضائي رسمي تحت إشراف نيابة JUNALCO يوم الجمعة، يطال ما لا يقل عن 15 عملية استهدفت سجوناً وموظفين بدءاً من 13 أبريل/نيسان. في ذلك اليوم، ظهرت لأول مرة عبارة "DDPF" مرسومة بجوار سبع سيارات أُحرقت في موقف مخصص للمدرسة الوطنية للإدارة السجنية (ENAP) في مدينة آجان. ومنذ ذلك الحين، شهدت فرنسا موجة من الهجمات: حرائق استهدفت سيارات موظفين في عدة مدن، إطلاق قذائف ألعاب نارية على مباني السجون، بل وتسجيل حوادث إطلاق نار من أسلحة نارية، من بينها كلاشينكوف في تولون، وإلقاء زجاجات مولوتوف في 21 أبريل قرب سجن سان-كانتان-فالافييه، في حي يقطنه عدد من موظفي السجون. aXA6IDEwNy4xODEuMTQwLjI0MiA= جزيرة ام اند امز GB
