أحدث الأخبار مع #بيانات_شخصية
العربية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- العربية
"كوين مينا" للعربية: هذه مخاطر تسريب البيانات الشخصية بمنصات العملات المشفرة
قال الشريك المؤسس في "كوين مينا" طلال طباع، إن الاختراق الذي حصل في بعض منصات العملات المشفرة متعلق بالبيانات الشخصية، وهو أمر في غاية الخطورة، نظرا إلى أن تسريب هذه البيانات قد يعرّض العميل للخطر، خصوصًا إذا تم الكشف عن عنوانه ومقدار ما يملكه من عملات. بريطانيا: الاتفاق مع بروكسل سيضيف 9 مليارات إسترليني للاقتصاد بحلول 2040 وأضاف في مقابلة أجرتها معه "العربية Business" أن الاختراق الذي استهدف منصة "كوين بيس" الأميركية، للعملات المشفرة أحدث ضجة كبيرة، مما اضطر الشركة لتوضيح ما جرى، مؤكدة أن بعض الأفراد من داخل الشركة تصرفوا ضد مصلحة الشركة، وقاموا بتسريب بيانات مقابل مبالغ مالية، ونتيجة لذلك، حدث الاختراق. وتابع: الأصول الموجودة داخل منصات العملات الرقمية، تنقسم إلى نوعين رئيسيين من المحتويات؛ بيانات المستخدمين؛ مثل بيانات وصورة جواز السفر، وإثبات العنوان، كشف الحساب البنكي، وكل ما يتعلق بتوثيق الحساب. أما المحتوى الثاني فهو أصول العميل من العملات الرقمية التي يمتلكها داخل المنصة، وتسريب هذه المحتويات يشكل تهديدًا حقيقياً للمستخدمين. كانت وكالة "بلومبرغ" ذكرت أن منصّتي تداول العملات الرقمية بايننس وكراكن تعرضتا لنوع مماثل من هجمات الاختراق الإلكتروني التي استهدفت مؤخرًا شركة كوين بيس غلوبال. وبحسب الوكالة، تمكنت كل من "باينانس" و"كراكن" من التصدي لتلك الهجمات دون أن تتعرض بيانات العملاء للاختراق. وكانت منصة "كوين بيس" الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تعرضها لهجمات احتيال، استهدفت بيانات المستخدمين من خلال تقديم رشاوى لموظفي خدمة العملاء في المنصة، بهدف سرقة معلومات حساسة تتعلق بالمستثمرين. ووفقًا لمنشور للرئيس التنفيذي لـ"كوين بيس" برايان أرمسترونغ، على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب المخترقون الشركة بـ20 مليون دولار. وقالت الشركة إن المخترق سرق أسماء العملاء، وعناوينهم البريدية وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم، والأرقام الأربعة الأخيرة من أرقام الضمان الاجتماعي للمستخدمين. كما سرق المخترق أرقام حسابات مصرفية مُقنّعة وبعض مُعرّفات الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى وثائق هوية حكومية للعملاء، مثل رخص القيادة وجوازات السفر. وتشمل البيانات المسروقة أيضًا بيانات رصيد الحساب وسجلات المعاملات. وأضافت الشركة أن بعض بيانات الشركة، مثل الوثائق الداخلية، سُرقت أيضًا أثناء الاختراق.
العربية
منذ 7 أيام
- أعمال
- العربية
"ماركس آند سبنسر" تؤكد تعرض بعض بيانات عملائها للسرقة
قالت شركة ماركس آند سبنسر إن بعض البيانات الشخصية للعملاء قد سُرقت من قبل قراصنة ، في حين تواصل شركة التجزئة البريطانية التحقيق في حادث إلكتروني شديد الضرر وإدارته. صرحت مجموعة المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية يوم الثلاثاء بأن البيانات المسروقة لا تتضمن "بيانات دفع أو بطاقات قابلة للاستخدام"، ولا يوجد دليل على مشاركتها. وأضافت أن العملاء ليسوا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، ولكن سيُطلب منهم إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم عند تسجيل الدخول إلى موقع المتجر الإلكتروني، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business". وقالت شركة ماركس آند سبنسر إنها تعمل بشكل وثيق مع خبراء الأمن السيبراني ووكالات إنفاذ القانون في محاولتها التعافي من "الطبيعة المعقدة للحادث". وارتفعت أسهم "ماركس آند سبنسر" بنسبة 0.8% في الساعة 8:45 صباحًا في لندن، بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى منذ 26 مارس يوم الاثنين. أعلنت الشركة لأول مرة عن استهدافها من قبل قراصنة في 22 أبريل. أصيبت بعض أنظمتها ببرمجيات فدية، تُشفّر الملفات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر بحيث لا يمكن استخدامها. في أعقاب ذلك، أوقفت "ماركس آند سبنسر" قبول المدفوعات اللاتلامسية وأوقفت الطلبات عبر الإنترنت، ولا يزال موقعها الإلكتروني لا يعمل لإجراء المعاملات. أعلنت عصابة جرائم إلكترونية مسؤوليتها عن حملة هجمات تخريبية على متاجر تجزئة في المملكة المتحدة، استهدفت أيضًا مجموعة Co-op ومتجر هارودز الفاخر. وأعلنت سلسلة متاجر Co-op هذا الشهر أن قراصنة تمكنوا من استخراج بيانات العملاء من أحد أنظمتها خلال الهجوم الأخير. وقال متحدث باسم العصابة المعروفة باسم "دراغون فورس" إن العصابة نفذت الهجمات مع شركاء لابتزاز الأموال من الضحايا.
الإمارات اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
«حماية المستهلك» تطالب بعقوبات رادعة للنصب عبر الهاتف واختراق الحسابات
قالت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة إنها لاحظت، خلال الفترة الأخيرة، تزايد شكاوى مواطنين ومقيمين من تلقي اتصالات من أرقام محلية داخل الدولة، من أشخاص يدعون أنهم موظفو جهات حكومية أو شبه حكومية، أو أنهم موظفون في خدمة العملاء في بنوك وشركات مهمة، لإقناع المستهلكين بأنهم يقدمون لهم خدمات مهمة، ويطلبون بيانات شخصية مهمة، ما يجعلهم يثقون بهم، ويعطونهم هذه المعلومات، ما يؤدي إلى اختراق حساباتهم وسرقة أموالهم. وأوضح أمين السر العام لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله الناعور، لـ«الإمارات اليوم»، أن «بعض المستهلكين لا يستطيعون التفرقة بين محاولات الخداع والمكالمات الهاتفية الحقيقية التي لا تستهدف الخداع، خصوصاً أن الخداع يتم من خلال أرقام محلية، ما يدعم ادعاء صدقيتها»، مشدداً على أنه يجب على المستهلكين أن يكونوا على وعي كامل بأن أي جهة، سواء كانت حكومية أو خاصة، لا تطلب من عملائها أي بيانات أو معلومات شخصية أو تحديث بياناتهم عن طريق الهاتف، ويتعين على المستهلكين إبلاغ المتحدث فوراً أنهم سيتابعون مع الجهة بشكل شخصي، ويتم إنهاء المكالمة فوراً، والاتصال بالجهة، وإخبارها بما حدث. ودعا الناعور الجهات الحكومية والخاصة إلى التنبيه على عملائها بوجه خاص، والمستهلكين بوجه عام، بعدم إعطاء أي بيانات شخصية أو بنكية لأي شخص يتصل على رقم الهاتف، خصوصاً أن بعض المستهلكين يكونون غير قادرين على التفرقة بين الجهات الرسمية الحقيقية ومن ينتهجون أساليب احترافية في الخداع، يصعب على الشخص العادي إدراكها. ونوه إلى أن لغز هذه المكالمات يكشف مدى احترافية هؤلاء النصابين، خصوصاً أن الاتصال يتم من أرقام محلية، ما يساعد المحتالين على القيام بعمليات نصب متقنة، موضحاً أن «الجمعية تبيّنت أن وراء هذه العمليات فئة قليلة، من أشخاص يقومون بالتعاقد مع شركات لتشغيل خطوط الاتصالات على أنهم عملاء لديهم شركات خارج البلاد، وأن عملهم خلال الفترة المقبلة سيكون بين أكثر من بلد، ويطلبون الحصول على عدد من أرقام الهواتف، ويدفعون مبالغ مالية كبيرة لهذه الشركات تتجاوز الـ50 ألف درهم، لمنحهم الترخيص بالتحدث من أي دولة في العالم بالرقم المحلي لعملائهم داخل الدولة، وهو ما يعرف بالـ(hosting)». وأضاف أنه يتم استخدام هذه الخطوط ودفع فواتيرها شهرياً، وعندما يتم الاتصال يظهر الرقم المحلي، ما يجعل الشخص مطمئناً، لأنه يعتقد أن المتحدث يتحدث من داخل الدولة. وشدّد الناعور على أنه ينبغي على المستهلكين الإبلاغ فوراً عن أي مخالفة أو مكالمة مشبوهة يتلقونها من أرقام محلية أو غير محلية، لتقوم الأجهزة المعنية بتتبع أرقام هذه الشركات ومعرفة هويتها، سواء داخل الدولة أو خارجها، ويكون من السهل الوصول إلى الشركة الأم، التي تم منحها التعاقد لإعطاء الخطوط واستخدامها من خارج الدولة، مشيراً إلى أن «عدم الانصياع لمثل هذه المكالمات، مهما كانت الإغراءات، شيء مهم للغاية لردع محاولات النصب واختراق الحسابات، كما أن دور الأجهزة المعنية مهم جداً في توعية المستهلكين الذين يعتبرون الداعم الرئيس للجهات المعنية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها». وطالب الناعور بعقوبات رادعة لمن تسول له نفسه مخالفة القوانين، والنصب على المواطنين والمقيمين، خصوصاً أن مثل هذه الأفعال تقع تحت طائلة النصب والاحتيال، وذلك بعد أن تجرأوا على التحايل على القانون، واستخدام حق أعطته الدولة للشركات، لتسهيل أمور كثيرة، من بينها السماح لصاحب الشركة بالتحدث من خارج الدولة برقم محلي، وأيضاً دفع فاتورة الهاتف بالعملة المحلية في ممارسة النصب، مشيراً إلى أنه ينبغي على المستهلك أن يعي تماماً أنه في دولة قانون، وأن دولة الإمارات بجميع أجهزتها المعنية تشكل الدرع الواقي للحفاظ عليه وعلى حقوقه، وتكون رادعة لكل من يخالف قوانينها، بشرط الإبلاغ عن الأرقام المستخدمة في النصب. وأشار إلى أن شركات تشغيل خطوط الاتصالات، شركات مرخصة داخل الدولة، ولا يمكن أن نقول إنها تساعد هؤلاء المحتالين على استخدام الأرقام في غير محلها، لكن ينبغي عليها سرعة إبلاغ الجهات المعنية المختصة، في حال الشك في هذه الشركات المؤجرة للخطوط، وإذا ثبت تورطها تكون عليها عقوبات مثل الفاعل الأصلي، على أن تتضمن إلغاء الترخيص، وفرض غرامات وعقوبات رادعة عليها. وتواصلت «الإمارات اليوم» مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، للحصول على رد منها، إلا أنها لم ترد على استفسارات الجريدة منذ أكثر من 15 يوماً.
