أحدث الأخبار مع #بيتالتمويل
الرأي
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الرأي
وزير الإسكان العُماني: نمدّ يد الشراكة... والتملّك مفتوح للخليجيين بـ 95 في المئة
- إبراهيم الوائلي: مشاريع عقارية وسياحية كبرى... وتسويق 100 ألف وحدة سكنية بحلول 2040 - السفير الخروصي: الاستثمارات الكويتية في عُمان 12 مليار دولار - التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة... باستثناء بعض المواقع الحدودية أعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، عن انفتاح سلطنة عمان على الشراكة مع المستثمرين الخليجيين، لاسيما الكويتيين، مشيداً بالأفكار التي طُرحت خلال لقائه برجال الأعمال الكويتيين، مساء الخميس الماضي، على هامش اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي خُصص للترويج للفرص الاستثمارية في السلطنة ضمن إطار رؤية عُمان 2040. وقال الشعيلي: «الأفكار طيبة، ونسعى مع بعض الوزارات الأخرى لعرضٍ متكاملٍ يحقق أثراً أعمق»، داعياً رجال الأعمال لزيارة مسقط للاطلاع على تفاصيل المشاريع المطروحة، والتي تشمل التملك الحر لمختلف الجنسيات. وأوضح أن نسبة تملك العمانيين للمساكن تبلغ 90 في المئة، وأن المشاريع الحالية تهدف إلى خلق بيئة معاصرة في مناطق تفتقر للخدمات، مشدداً على أن البرنامج نوعي لا كمي، ولا يقوم على التسرع. وبخصوص قانون حظر التملك، أوضح الشعيلي أنه لا يشمل سوى 5 في المئة من الأراضي، وأن التملك متاح في 95 في المئة من البلاد، مشيراً إلى أن اللبس الحاصل يخص نحو ألف قطعة أرض فقط، مشيراً إلى تسهيلات تتيح للخليجي التملك حتى في المناطق المحظورة إذا كان يملك شركة مسجلة في السلطنة. وتطرق إلى مشروع «الجبل العالي»، مؤكداً أنه يمثل بديلاً عملياً وجاذباً للمستثمرين الخليجيين، وقال إن عمان «منفتحة وستشهد نهضة في التسويق العقاري»، داعياً إلى شراكة حقيقية مع الكويت. تسهيلات من جانبه، كشف المدير التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، المهندس إبراهيم الوائلي، عن طرح مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية والزراعية أمام المستثمرين الكويتيين، موزعة على ولايات متعددة، بينها مسقط وصلالة وصحار ونزوى. وأكد أن السلطنة تستهدف بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية قبل عام 2040، مع توفير تسهيلات تشمل الإقامة والتملك الحر، ودعم مالي بقيمة 2 مليار ريال عماني. وأشار إلى أن المستثمر الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني، ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة. استثمارات بدوره، أكد السفير العماني لدى البلاد، الدكتور صالح الخروصي، أن الاستثمارات الكويتية في بلاده بلغت 12 مليار دولار، مشيراً إلى أنها تمثل 30 في المئة من الاستثمارات الخليجية غير النفطية، وتضع الكويت في المرتبة الثانية خليجياً والخامسة عالمياً في الاستثمار بعُمان. وأوضح الخروصي أن التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة، باستثناء بعض المواقع الحدودية، مشيراً إلى مشاريع إستراتيجية مثل «مصفاة الدقم». المرزوق: السوق العماني منظَّم وجاذب قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، إن المجموعة انسحبت من السوق العماني بعد صعوبات في تحويل «البنك الأهلي» إلى مصرف إسلامي، رغم عدم وجود عائق قانوني. وأكد المرزوق أن السوق العماني منظَّم وجاذب، لكنه بحاجة إلى قطاع مصرفي قادر على مواكبة حجم المشاريع، كما شدد على ضرورة تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تساوي بين مواطني دول المجلس. بوخمسين: «اعرف وطنك»... مبادرة للسياح الخليجيين أشاد رجل الأعمال جواد بوخمسين، بالفرص الاستثمارية في السلطنة، داعياً إلى تنظيم الجهود السياحية بين دول الخليج، ومقترحاً إطلاق مبادرة نريد باسم «اعرف وطنك» لتقريب الشعوب الخليجية وتعريفهم ببعض عبر السياحة الداخلية. مشاريع بارزة شهد المؤتمر العقاري الذي نُظم بالتوازي مع الزيارة الكشف عن مشاريع كبرى، أبرزها: • مدينة «الثريا» الذكية في بوشر: مدينة مستدامة تضم 2600 وحدة سكنية ضمن 3 مراحل على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع. • مشروع «الجبل العالي»: وجهة جبلية على ارتفاع 2400 متر، تمتد على مساحة 11.8 كلم مربع، وتجمع بين الفخامة والطبيعة. • توقيع 9 اتفاقيات بقيمة 2.3 مليار ريال عماني، منها شراكات مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية.
الرأي
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرأي
الشملان: «بيت التمويل» شريك في التنمية
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، خلال كلمته في المؤتمر: إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه في 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأوضح الشملان، أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» سجل في 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار، بزيادة 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل مليار دينار في 2024، بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان، إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 ملياراً، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. وأوضح، أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع، ويعزّز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وقال، إن «الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات«بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف«A»على مؤشر مورغان ستانلي«MSCI ESG Index»، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
الجريدة
منذ 4 أيام
- أعمال
- الجريدة
الشملان: بيت التمويل الكويتي ملتزم بالمساهمة في استدامة ازدهار ونمو الاقتصاد الكويتي
في إطار التزامه بدعم جهود التنمية الاقتصادية في الكويت، شارك بيت التمويل الكويتي في مؤتمر «عصر جديد للكويت» Kuwait's New Era الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بيزنس يير) في فندق فور سيزونز الكويت بحضور نخبة من القادة وصناع السياسة والخبراء لوضع استراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية الطموحة في الكويت، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتسريع المشاريع الوطنية الحيوية. وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان إن «دور بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه في العام 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي سجل في العام 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت حوالي 602 مليون دينار كويتي، بنمو نسبته 3% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار كويتي في 2024، بزيادة وقدرها 18.7% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل حوالي مليار دينار كويتي في 2024، بنمو وقدره 9.0% مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 مليار دينار كويتي، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. عصر جديد وأوضح الشملان أن بيت التمويل الكويتي يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع. ويعزز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. في السياق ذاته، أكد الشملان أن ريادة بيت التمويل الكويتي في الابتكار الرقمي وتقديم حلول مالية متقدمة عززت تجربة العملاء وطوّرت الخدمات المصرفية الحديثة، مشيراً إلى أن أكثر من 400 مليون معاملة مصرفية أجراها عملاء البنك عبر تطبيق KFHOnline في العام 2024، وهو ما يؤكد النجاح اللافت للمنصات الرقمية لبيت التمويل الكويتي. جهود مستدامة قال الشملان إن الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات بيت التمويل الكويتي، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر (FTSE4Good)، وحصوله على تصنيف «A» على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI ESG Index)، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأعرب أيضاً عن فخره بإصدار أول تقرير للبصمة الكربونية في القطاع المصرفي في الكويت، الذي يرسي معياراً للصيرفة المسؤولة. وأضاف أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر «عصر جديد للكويت 2025» يُمثل منصة حيوية لمناقشة التحولات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
الرأي
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرأي
حمد المرزوق: القطاع المصرفي لديه سيولة بأكثر من 5 مليارات دينار لتمويل المشاريع العقارية
شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أُقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزّز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق، أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكداً أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدّد المرزوق، على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبيناً أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفي ما يتعلّق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكرَ المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك تصل لأكثر من 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسّع في الائتمان. وأشار المرزوق، إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلاً بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدّم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على أن تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق، أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. طلبات متراكمة ولفت المرزوق، إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبيناً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معاً نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. كما أن المؤسسة تستعد في الخيران، نواف الأحمد، والصابرية لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق، إلى أن الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريباً خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليار دينار خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريباً لتغطية التمويلات الإسكانية حتى 2035، ما يشير إلى وجود فجوة تمويلية». وأكد أن البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظراً لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريباً 20 في المئة من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. فوائد «التمويل العقار» ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
نافذة على العالم
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت
السبت 17 مايو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم - سعر الريال السعودي مقتبل الجنيه المصري استقرارا داخل السوق الرسمية مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 17 -5-2025 منذ آخر يوم عمل في البنوك الخميس. آخر تحديث سعر الريال السعودي اليوم وصل أخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.35 جنيه للشراء و 13.38 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. اقرأ أيضًا: أعلى سعر ريال سعودي اليوم الجمعة بلغ أعلي سعر سجله الريال السعودي امام الجنيه نحو 13.43 جنيه للشراء و 13.46 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. وسجل ثاني أعلي سعر ريال سعودي مقابل الجنيه نحو 13.36 جنيه للشراء و 13.39 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، تنمية الصادرات،HSBC، بيت التمويل الكويتي". وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.34 جنيه للشراء و 13.37 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، التجاري. الدولي CIB،نكست" متوسط سعر الريال اليوم السبت بلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو 13.33 جنيه للشراء و 13.39 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، القاهرة". أقل سعر ريال سعودي اليوم سجل سعر أقل ريال سعودي مقابل الجنيه نحو 12.92 جنيه للشراء و 13.39 جنيه للبيع في المصرف المتحد. ووصل ثاني أقل سعر ريال سعودي مقابل الجنيه نحو 13.01 جنيه للشراء و 13.38 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي و بنك أبوظبي التجاري. باقي سعر الريال في البنوك سجل سعر الريال السعودي نحو 13.29 جنيه للشراء و 13.53 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، البركة، التنمية الصناعية، قناة السويس". ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.27 جنيه للشراء و 13.38 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، ابوظبي الأول، قطر الوطني QNB"
