أحدث الأخبار مع #بيدياس
الشروق
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
شحن مكونات 'مقاتلات إف 35' إلى الصهاينة.. ميناء طنجة في قلب فضيحة جديدة
دعت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه (بي دي اس)، المحامين والمجتمع المدني والمنظمات القانونية والنقابات المساندة لفلسطين في المغرب، للمشاركة في الضغط على السلطات المغربية لوقف تسخير واستخدام الموانئ المغربية في عبور ونقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال الصهيوني. وكانت حركة 'بي دي اس' المغرب، قد كشفت أن ميناء طنجة يستمر في استقبال سفن شركة 'ميرسك' المتورطة في نقل عتاد عسكري إلى جيش الاحتلال الصهيوني، حيث من المرتقب وصول سفينة جديدة تحمل أجزاء طائرات 'F-35' المقاتلة إلى هذا الميناء في 20 أبريل الجاري, في طريقها إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة لنقل الشحنة إلى قاعدة نيفاتيم الصهيونية, التي تعتبر مركز القيادة الجوية لجيش الاحتلال, الذي يمطر غزة يوميا بغارات الإبادة الجماعية. كما دعت الحركة في بيان لها تحت عنوان: 'العدو في الميناء: دفاعا عن حقوق شعبنا الفلسطيني ورفضا لاستباحة التراب المغربي', العاملين في ميناء طنجة, الذين أظهروا في السابق, رفضهم المبدئي للتواطؤ في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني إلى الامتناع عن المشاركة في عمليات النقل غير القانونية التي تديرها شركة 'ميرسك'. وأكدت ذات الحركة على ضرورة الضغط على السلطات المغربية لوقف استخدام الموانئ المغربية في عبور ونقل العتاد العسكري لتموين جيش الاحتلال الصهيوني. وأوضحت في السياق, أنه في الوقت الذي يكثف فيه العدو الصهيوني مجازر الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, تواصل شركة الشحن الدنماركية 'ميرسك' نقل المزيد من الإمدادات العسكرية للجيش الصهيوني وهذه المرة قطع غيار مقاتلات 'F-35', حيث يستعد ميناء طنجة لاستقبال 'ميرسك ديترويت' في 20 أبريل تحضيرا لإعادة نقل شحنتها العسكرية على متن سفينة 'نيكسو ميرسك' المتجهة إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة. كما حثت 'بي دي اس' على ضرورة تصعيد الضغط الشعبي ضد شركات شحن الأسلحة لجيش الاحتلال الصهيوني, بما في ذلك مسار التقاضي واتخاذ خطوات قانونية مدروسة من أجل محاسبتها على تواطؤها المباشر وإجبارها على وقف هذا التواطؤ في تموين ترسانة الاحتلال الصهيوني العسكرية وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. جدير بالذكر، أن النظام المخزني يواصل 'شراكة العار' مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني, حيث استقبل ميناء طنجة ما لا يقل عن خمس سفن محملة بالأسلحة متوجهة إلى مخازن جيش الاحتلال.
الجمهورية
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية
انتقدت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني بالمغرب (بي دي أس) امعان الدولة المخزنية في خنق الاصوات الحرة المناوئة لسياستها التطبيعية مع الكيان الصهيوني وتجريم تضامنها مع القضية الفلسطينية, مجددة التزامها بمواصلة النضال من أجل مناهضة الاختراق الصهيوني للمملكة. و أوضحت ذات الحركة -في بيان- أنه "لطالما استخدمت السلطات المغربية الملاحقات القضائية والاعتقالات والمحاكمات لإسكات أصوات المناضلين والمناضلات وإخماد وهج المعارضة لسياسات السلطة بالمغرب التي تجاوزت مجرد التطبيع بمراحل, لتصل إلى تحالف عسكري كامل مع الكيان الصهيوني", مشيرة الى أن هذا التحالف "سمح لسفن الإبادة بالرسو في الموانئ المغربية, متجاهلا إرادة ملايين المغاربة الذين يطالبون بقطع جميع العلاقات وأشكال التعاون مع الكيان الابادي المتابع أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية". و شددت على أن "كل هذا القمع لن يثنينا عن مواصلة نضالنا المشروع على جميع الجبهات لمحاسبة الكيان المجرم وتدفيع الثمن لكل من يتواطأ معه من مؤسسات وشركات وحكومات". وحيت الحركة كل الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية في المغرب وشركائها وأصدقاء حركة المقاطعة وأحرار العالم الذين قدموا كل الدعم والتضامن مع الناشط الحقوقي إسماعيل الغزاوي, عضو الحركة, وطالبوا بإطلاق سراحه الفوري في مختلف المظاهرات والمسيرات وأمام تمثيليات المغرب حول العالم. ويأتي هذا بعد اصدار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الأربعاء قرارا بالحكم شهرين حبسا نافذا في حق المناضل إسماعيل الغزاوي مع الإبقاء على غرامة 5000 درهم (حوالي 490 يورو) بتهمة "التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة", وهي المدة التي قضاها بالحبس, وبذلك تم إطلاق سراحه في نفس اليوم. وتعليقا على هذا القرار القضائي, اعتبرت "بي دي اس" أن "+الجناية+ الوحيدة التي دعا إسماعيل الغزاوي لارتكابها, هي دعم فلسطين والواضح أن الهدف من هذه القضية كان تثبيط مجهودات المناضلين والمناضلات من أجل الحق الفلسطيني وترهيب كل من جهر بمناهضة علاقات السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني, وتجريم التضامن مع حق الشعب الفلسطيني". وتستخدم "بي دي اس" سلاح المقاطعة بكافة أشكالها على الاحتلال وشركاته في مجال الاستثمار والتبادل مع الشركات المغربية, كوسيلة ضغط شعبي لإسقاط التطبيع "المخزي" في المجال التجاري وبقية المجالات الاخرى.
