أحدث الأخبار مع #بيروتإنترناشونال
صوت بيروت
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
العمال في عيدهم يئنون.. وهذا ما كشفه الأسمر لصوت بيروت حول الزيادات على الأجور!
الأول من أيار عيد العمال العالمي يحتفل به كل عمال العالم يرتاحون فيه من عناء العمل وهم مرتاحون لأنهم يحصلون على حقوقهم و يوفون أتعابهم أما في لبنان فالوضع مختلف العمال ليسوا بخير بعد تدني قيمة رواتبهم إثر الأزمة الاقتصادية و انهيار العملة الوطنية مطالبات كثيرة من هنا وهناك إن كان في القطاع العام ام في القطاع الخاص و المطلوب واحد راتب لائق حياة كريمة و الأهم استعادة قيمة الرواتب التي فقدت منذ العام 2019. وفي القطاع العام ينتظر الموظفون إقرار سلسلة رتب و رواتب يطالبون بإعطاء مساعدة تتراوح بين 10 و 20 مليون ليرة إلى حين إقرار السلسلة و التي علم صوت بيروت أن رئيس الحكومة القاضي نواف سلام يرفض هذه الفكرة حتى الآن مع إشارته إلى أن موضوع السلسلة لن يُبت قبل العام 2026 من خلال الموازنة الجديدة. كما توفرت معلومات لصوت بيروت بأنه سيتم مناقشة موضوع الزيادة على الرواتب في جلسة مجلس الوزراء غداً الجمعة من خارج جدول الأعمال نتيجة الضغط من قبل العسكريين المتقاعدين الذين هددوا بالتصعيد إذا لم تقر هذه الزيادات ربما يصل إلى العصيان المدني. أما في القطاع الخاص فالأمور ما زالت عالقة نتيجة التباين في الأرقام بين الهيئات الإقتصادية و الإتحاد العمالي و هذا ما أدى إلى إعلان وزير العمل الدكتور محمد حيدر عن تأجيل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين في ٢٨ من شهر نيسان الفائت إلى يوم الاربعاء 7 أيار المقبل للمزيد من المشاورات. بالنسبة للقطاع الخاص كشف رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن المفاوضات ما زالت تراوح مكانها فالهيئات الإقتصادية مصرة على دفع مبلغ لا يتجاوز 100 دولار بحيث يصبح الحد الأدنى للأجور 27 مليون ليرة فيما الإتحاد العمالي يصّر على مبلغ ٥٠ مليون ليرة كحد أدنى معتبراً أن هذا التباعد في الأرقام ناتج عن رؤية مختلفة للأمور. وأوضح الأسمر أن الرقم المطروح كحد أدنى للأجر فقط و ليس كمبلغ مقطوع كغلاء معيشة لكافة العمال و الموظفين في القطاع الخاص مع التمسك بعدم إعطاء أي زيادة في السنة الحالية على ملحقات الأجر كالنقل و المنح المدرسية ' ولهذه الأسباب تم تأجيل إجتماع لجنة المؤشر بالإتفاق مع وزير العمل الذي له مساعي حميدة في هذا الإطار و هو يرعى دائماً الحوار ضمن حضور و رأي مشرٍف'. وإذ يستبعد الأسمر الوصول إلى إتفاق قبل السابع و العشرين من الشهر الحالي أشار إلى أن وزير العمل أصبح لديه رؤية مفصلة و إذا لم نصل إلى حلول فهو قد أعدّ مشروعاً سيرفعه إلى مجلس الوزراء في أول جلسة تٌعقد بعد 7 أيار. أما بالنسبة للقطاع العام فقد كشف الأسمر عن لقاءات ستعقد مع الدكتورة لميا مبيض التي كُلِفت بإجراء مسح شامل للقطاع العام و مع رابطة موظفي الإدارة العامة الذين زاروا الاتحاد العمالي 'و اتفقنا على خطة للتحرك و تباحثنا في المشروع الذي أعدته رئيسة مجلس الخدمة المدنية الدكتورة نسرين مشموشي الذي يعيد الاعتبار للأجر بحيث يصبح بعد خمس سنوات يوازي ٨٠% من الأجر الذي كان قبل العام 2019. وأكد الأسمر أن هناك ملاحظات من الجميع على هذه الأمور إضافة إلى أن رئيس الحكومة القاضي نواف سلام أبدى بعض التحفظات مع وزير المالية ياسين جابر على عملية الزيادات على الرواتب في هذه المرحلة من حجم المنح التي كانت مطروحة بحوالي 10 أو 20 مليون ليرة ' وكأن هناك ضغوطات معينة تمارس من المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي لعصر الموازنة في الحد الأقصى و هذا ما ينعكس سلباً على الموظفين في القطاع العام'. وإنقاذاً لما تبقى من تعويضات تحدث الأسمر عن إقتراحات بحثت في جلسة عقدت في الإتحاد العمالي العام والتي سوف يليها قريباً جداً مؤتمر صحافي للكشف عن هذه المقترحات و أبرزها أن يُصار إلى دمج المساعدات من مثابرة و بدل بنزين وغيرها في صلب الراتب حتى يتمكن الموظف الذي يترك عمله ان يحصل على تعويض مقبول لأن غالبية التعويضات تتراوح بين 2000 و 3000 دولار وحد أقصى 7000 دولار. وتمنى الأسمر بمناسبة عيد العمال أن نصل إلى نتائج في القطاعين العام و الخاص سيما وأن الرواتب لم تعد تساوي شيئاً ' وهنا أخص بالذكر المتقاعدين العسكريين و المدنيين في القطاع العام الذين لا يتقاضون ما يسمى بالحد الأدنى اللائق للعيش وفي المقابل يُطلب منهم مسؤوليات هائلة وضخمة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد إن على الحدود أو في الداخل'. ووفقاً للأسمر أن المطلوب أن يكون هناك نظرة آنية للرواتب تعالج مرحلياً الرواتب و كذلك نظرة مستقبلية نتشارك بها مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية التي قامت بعمل تُشكر عليه إنما قد تكون بحاجة لبعض التعديلات المناسبة التي تتناسب مع حجم تطور الواقع و التضخم السنوي الحاصل.
صوت بيروت
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت بيروت
الجنرال ليني في بيروت.. اختبار جديد لآلية اتفاق وقف النار
بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 27 تشرين الثاني 2024، فُعّلت لجنة آلية وقف الأعمال العدائية في محاولة جديدة للحد من التوترات وضمان مراقبة أي خروقات أو تصعيد على الحدود. ومع العلم ان اللجنة تُعتبر أداة حاسمة في الحد من التوترات على الجبهة اللبنانية-الإسرائيلية . فان وصول الجنرال الأميركي مايكل ليني إلى بيروت لتسلّم قيادة اللجنة الفنية العسكرية المشتركة يمثل تطورًا لافتًا، ويعكس اهتمام واشنطن بمراقبة الوضع عن قرب من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، بعد ان كان عمل رئيس اللجنة السابق الجنرال جاسبر جيفرز خجولا نوعا ما مقارنة بتطور الأحداث. فاللجنة الفنية المشتركة التي تترأسها الولايات المتحدة، وتضم أيضًا ممثلين عن فرنسا، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني . ورغم أن اللجنة الفنية لا تمتلك صلاحيات تنفيذية صارمة، لكنها تشكل أداة هامة لتوثيق الخروقات وتقديم التقارير للأمم المتحدة والدول المعنية. ويُعتبر التنسيق مع الجنرال ليني في المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز فعالية اللجنة في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار . وفي تصريحاته الأولى، أعرب ليني عن تفاؤله بمهمته الجديدة، مؤكدا على أهمية التنسيق مع جميع الأطراف المعنية من أجل ضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا الاطار، تؤكد مصادر دبلوماسية أن وجود ممثل عسكري أميركي دائم في بيروت، يعكس توجهًا استراتيجيًا لمراقبة التطورات دون التورط العسكري المباشر. مصادر متابعة لعمل اللجنة توقعت عبر 'صوت بيروت إنترناشونال 'أن يلعب الجنرال الجديد دورًا محوريًا في تعزيز الدور الأميركي في متابعة التفاهمات الأمنية ، التي تم التوصل إليها بين الأطراف المعنية. وتذكر المصادر بان مهام اللجنة التي لا تقتصر على رصد الخروقات. بل يبرز امامها تحدٍ أساسي يتمثل في استمرار وجود سلاح غير شرعي بيد 'حزب الله'، وهو ما يتعارض بوضوح مع قرار وقف اطلاق النار وبالتالي مع القرار 1701 التي تلتزم الدولة اللبنانية رسميًا بهذين القرارين ، مشيرة الى ان من شأن ازدواجية السلاح الحد من قدرة اللجنة على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض. وتتوقع المصادر أن يكون الجنرال الاميركي الجديد أكثر تشددًا من سلفه في الدفع نحو ضبط الوضع بما يشمل الضغط على جميع الأطراف، لا سيما في ما يتعلق بإنهاء الأنشطة العسكرية في الجنوب، كخطوة أساسية لترسيخ الاستقرار. وتلفت المصادر الى الدور الاساسي التي تلعبه فرنسا في اللجنة، كونها شريكًا فاعلًا ايضاً في قوات اليونيفيل، كما انها تسعى إلى تعزيز قدرة الجيش اللبناني على تولي مسؤولياته الأمنية، وتقوية سيطرته على الحدود. ولكن في المقابل ،تصف المصادر الوضع على الأرض 'بالهش'من خلال استمرار الخروقات الإسرائيلية، مقابل تمسّك 'حزب الله' بسلاحه بذريعة 'الردع'، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة اللجنة . وفي الختام ، واذ تعتبر المصادر المعنية بان اللجنة التي تلعب دورًا حيويًا في مراقبة الوضع الأمني في الجنوب اللبناني رغم الصعوبات التي تواجهها، ترى ان دورها يبقى أساسيًا في الحد من التصعيد والحفاظ على الاستقرار.
صوت بيروت
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
سمير حمود لصوت بيروت: لا استقرار ولا إصلاح بلا ثقة
غالباً ما يتكرر على مسامعنا الحديث عن سعر صرف الدولار وأهمية الحفاظ على استقراره بحيث يعيش المواطنون هاجس انهيار الليرة اللبنانية و تداعياته على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بعض الإقتصاديين يشددون على ضرورة تثبيت سعر الصرف و البعض الآخر يرى أن الأهم الحفاظ على إستقرار سعر الصرف و لطالما أشاد الكثيرون بسياسة الحاكم السابق لمصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الذي استطاع من خلالها الحفاظ على الإستقرار النقدي و بعد تسلم الحاكم الجديد الدكتور كريم سعيد رأى الخبراء الاقتصاديين أن المهمة الأساسية له هي المحافظة على استقرار سعر الصرف ومنع المزيد من انهيار الليرة لما لهذا الموضوع من تأثير على الوضع الإقتصادي و المعيشي . من وجهة نظر الرئيس الاسبق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود التفكير بثبات سعر صرف الليرة خطأ والتفكير بالضغط لتحسين سعر صرف الليرة خطأ و الضغط لتخفيض سعر صرف الليرة مقابل الدولار أيضاً خطأ. حمود شدد في حديث لصوت بيروت إنترناشونال على ضرورة التوازن بين العرض و الطلب و الأخذ بعين الإعتبار الأشياء العالقة الغير مسددة وكيفية تأثيرها على الأسواق فمثلاً هناك في الموازنة مبالغ كبيرة جداً تجبى و لا تصرف . وأشار حمود إلى أن هناك مبالغ كبيرة لا يتم دفع أولها فائدة الدين لسندات لليوروبوندز وهي غير موجودة في الموازنة ، كما تحدث حمود عن إعادة هيكلة القطاع العام و الرواتب و الأجور للموظفين و المصاريف الأخرى معتبراً أن أي عملية صرف في عملية الإنفاق الإستثماري او في عمليات الصيانة في كل مؤسسات و مرافق الدولة يجب أن يستند في أي تفكير باللغة النقدية إلى التوازن المالي. ورأى حمود انه من غير المهم أن يصبح سعر صرف الدولار 200 او 300 ألف بل الأهم موازنة المالية العامة و الموازنة السنوية لأنه باب و ميزان المدفوعات يجب أن يكون إيجابياً 'ونحن نتطلع إلى النتائج كيف يمكن ان نحركها دون معرفة الأسباب'. ووفقاً لحمود ارتفاع سعر صرف الدولار ليس بالمصيبة الكبرى بل المصيبة الأكبر أن نبقى في عجز سنوي في موازنتنا و المصيبة الأكبر ان لا نتمكن من أن نقيم توازناً في ميزان المدفوعات و المصيبة الأكبر أن يبقى إقتصادنا إقتصاد نقدي و ان لا يكون هناك قطاع مصرفي سليم و المصيبة الأكبر و الأكبر أن تبقى الثقة مفقودة في البلد.
صوت بيروت
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
لبنان في اجتماعات واشنطن.. تعهدات بالإصلاح مقابل دعم مشروط
اختُتمت اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، بعد أسبوع من النقاشات الاقتصادية والمالية المكثفة، في ظل مشهد دولي مشحون بالأزمات العالمية. وقد شارك لبنان بوفد رسمي ترأسه وزير المال ياسين جابر، وضم عددًا من الوزراء، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان. حمل الوفد معه إلى واشنطن تعهدات بالإصلاح، محاولًا إقناع المجتمع الدولي بجديّة المساعي الحكومية، في ظل مرحلة سياسية جديدة مع انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة وُصفت بـ'الإنقاذية الإصلاحية' بحسب تسميتها، وذلك بهدف انتشال البلاد من أزمتها المالية والاقتصادية غير المسبوقة المستمرة منذ خمس سنوات. مصادر متابعة للزيارة أوضحت 'لصوت بيروت إنترناشونال' أن الوفد اللبناني ركز خلال الاجتماعات على إعادة طرح ملف لبنان أمام المانحين الدوليين، متعهدًا بإطلاق إصلاحات بنيوية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تعزيز الشفافية المالية، وترسيخ الحوكمة الرشيدة. وشدد الوفد على أن لبنان أمام 'فرصة تاريخية'لاستعادة الثقة الدولية، مستعرضًا بعض الخطوات الإصلاحية المبدئية التي تقوم بها الدولة اللبنانية. وبحسب المصادر، فقد نجح الوفد في تحقيق تقدم نسبي، تجلّى بالحصول على موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض البنك الدولي المخصص للبنان من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، سيُخصص معظمه لدعم قطاعي الطاقة والبنية التحتية، في محاولة لوقف النزيف الاقتصادي. على صعيد الانعكاسات، ترى المصادر أن إعادة فتح قنوات التواصل مع صندوق النقد الدولي يمثل تطورًا بالغ الأهمية، إذ من شأنه أن يحيي الآمال بالحصول على برنامج دعم مالي منظّم، شرط تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وقد يؤدي ضخ تمويلات إضافية إلى السوق اللبنانية إلى التخفيف من الضغوط على الليرة، واستعادة بعض الثقة بالقطاع المصرفي. أما سياسيًا، فنجاح الوفد اللبناني في تسويق صورة 'الإصلاح والانفتاح' أمام المجتمع الدولي، قد يُترجم إلى دعم سياسي واقتصادي أكبر، خاصة من الدول العربية والغربية التي لطالما ربطت تقديم الدعم بمدى الالتزام بمكافحة الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية في إدارة المال العام. في موازاة ذلك، لفتت المصادر إلى أن المساعدات والقروض الدولية، في حال تم تأمينها، قد تنعكس إيجابًا على الوضع الاجتماعي، خصوصًا إذا خُصص جزء منها لدعم برامج الحماية الاجتماعية. لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد المصادر أن الطريق إلى الإصلاح مليء بالتحديات، خصوصًا مع وجود قوى داخلية تضع العراقيل أمام أي محاولة جدية لتغيير النظام الاقتصادي القائم، خوفًا من خسارة امتيازاتها. وإذا كانت اجتماعات واشنطن حسب المصادر المتابعة قد أسفرت عن دعم مبدئي من البنك الدولي وصندوق النقد وصندوق أوبك للبنان، مع التركيز على مشروع LEAP كآلية رئيسية لتمويل التعافي وإعادة الإعمار، فإن نجاح هذه الجهود يبقى مرهونًا بمدى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية الشاملة. وتختم المصادر بالإشارة إلى أن مشاركة لبنان في اجتماعات الربيع شكلت خطوة إيجابية تحمل بذور الانفراج، لكنها تبقى فرصة مشروطة بالإرادة السياسية والقدرة على التنفيذ، فالمسار نحو التعافي ليس سهلاً، غير أنه قد يحدد مصير لبنان للسنوات المقبلة. خطوة إيجابية تحمل بذور الانفراج، كما تعتبر بانها فرصة لإعادة وضع البلاد على سكة التعافي ولكن التحدي الحقيقي حسب المصادر يكمن في التنفيذ الفعلي للإصلاحات. وتختم المصادر بالتأكيد بان المسار ليس سهلاً، لكنه يشكل نقطة انطلاق قد تحدد مصير لبنان في السنوات المقبلة.
صوت بيروت
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
ما أهمية عودة السائح السعودي إلى لبنان ودخول الصادرات اللبنانية إلى السعودية؟
بعد زيارة رئيسي الجمهورية و الحكومة إلى المملكة العربية السعودية وتلقيهما وعوداً بالسماح لرعاياها بالمجيء إلى لبنان و السماح للمنتوجات اللبنانية بالدخول إلى السعودية، يترقب لبنان الرسمي والشعبي هذا الأمر لما له من تداعيات إيجابية على السياحة و الإقتصاد سيما وان السياح السعوديين و الخليجيين يشكلون ركيزة القطاع السياحي و المحرك الرئيسي له باعتراف المعنيين في القطاع السياحي. وكذلك كانت السعودية تُشكٍل سوقاً مهماً للبنان ووفق المعلومات كان يأتي إلى لبنان قبل الأزمة أكثر من مليوني سائح، والعائدات السياحية كانت تبلغ 10 مليار دولار، وعندما يعود الخليج العربي ومن بعده الدول الأوروبية وباقي الدول نعود إلى هذه الأرقام، لا بل من المفروض أن نتخطاها، مع الإشارة إلى أن صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية لم تتجاوز 250 مليون دولار في العام 2019 و هذا الرقم يشكل بين10 و 12% من مجموع الصادرات. لكن السوق السعودي كان واعداً للصناعة اللبنانية خصوصاً بعد تدني كلفة الإنتاج وتتخوف مصادر معنية في القطاع الصناعي من دخول مصادر جديدة إلى السوق السعودي كالمنتجات الصينية و التركية و غيرها، مع العلم أن الخليج عامةً والسعودية خاصةً دائماً يفضلون المنتوجات اللبنانية عن غيرها لأسباب تتعلق بالنوعية بالإضافة إلى العلاقة الأخوية بين البلدين, وكشفت مصادر مطلعة لصوت بيروت بأن زيارتي الرئيسين عون و سلام إلى السعودية كانت مقررة في شهر نيسان الحالي بعد فترة عيدي الفطر والفصح لكن هذه الزيارة هي رهن إنهاء دراسة الـ 22 إتفاقية المزمع إبرامها بين البلدين، كما أن رفع الحظر من قبل السعودية لن يتم قبل تطبيق القرار 1701 وحصر حمل السلاح بيد الدولة اللبنانية و البدء بالإصلاحات والاستقرار الأمني و السياسي. في هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادي و عضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الدكتور أنيس بو دياب في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن سماح المملكة العربية السعودية لرعاياها بالقدوم إلى لبنان خطوة ممتازة متمنياً ان تحصل في أسرع وقت ممكن سيما و أن السعوديين منذ العام 2011 بشكل مبطن لا يأتون إلى لبنان و منذ العام 2017 بشكل رسمي بحيث منعوا من المجيء إلى لبنان و حول أهمية السائح السعودي للبنان لفت بو دياب إلى أنها تكمن في قدرته الإنفاقية المرتفعة في السوق و فترة إقامته في لبنان تكون عادةً طويلة لا تقل عن 15 يوماً. لافتاً أن السياح الآخرين كالعراقيين و المصريين و الأردنيين والتونسيين تقتصر إقامتهم في لبنان على ثلاثة أو أربعة أيام و قدرتهم الإنفاقية أقل و حتى السائح الأوروبي قدرته الإنفاقية ليست بمستوى السائح الخليجي عموماَ و السعودي خصوصاً و كذلك فترة إقامته قصيرة. وأشار أبو دياب إلى أن عودة السعوديين إلى لبنان تُعطي اندفاعاً للقطاع الفندقي و قطاع تأجير السيارات و سيما للفنادق الدرجة الأولى المجهزة أكثر من غيرها نظراً لقدرة السائح السعودي الإنفاقية المرتفعة 'وبالتالي هذا يؤدي إلى توسع و تنشيط الحركة السياحية التي بدورها تُنشِط العجلة الإقتصادية'. وبالنسبة للسماح للمنتوجات اللبنانية بالدخول إلى لبنان اعتبر بو دياب ان هذا الأمر قيمة مضافة للصناعة و الزراعة الوطنية لأن حجم صادراتنا تراجع حوالي 850 مليون دولار بسبب إقفال الخطوط مع السعودية معتبراً أن أهمية عودة السائح السعودي إلى لبنان و دخول الصادرات اللبنانية إلى السعودية لا تقتصر فقط على السعودية لأن السعودية هي البوابة باتجاه الخليج العربي 'فعندما تفتح السعودية أبوابها في وجه لبنان حتماً الكويت والإمارات والبحرين وغيرها من الدول العربية ستفتح أبوابها وبالتالي سوق الخليج تفتح أكثر 'وهنا تكمن أهمية الإشارة التي تأتي من السعودية ولاحقاً تسري على جميع الدول العربية'.
