أحدث الأخبار مع #بيرييه
روسيا اليوم
منذ 7 ساعات
- أعمال
- روسيا اليوم
اتهام الحكومة الفرنسية بـ"التستر" على فضيحة نستله
في السنوات الأخيرة، واجهت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية ضغوطا بسبب علامة بيرييه وغيرها من العلامات التجارية، إذ تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي قيودا صارمة على أنواع المعالجة المسموح بها لأي منتج يسوّق على أنه مياه معدنية طبيعية. وذكر تقرير مجلس الشيوخ أن "بالإضافة إلى افتقار نستله ووترز للشفافية، من المهم تسليط الضوء على تواطؤ الدولة، سواء تجاه السلطات المحلية والأوروبية أو تجاه الشعب الفرنسي". ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع، فيما قال التقرير إن "هذا التستر جزء من استراتيجية متعمدة، نوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 أكتوبر2021". وأضاف: "بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد". واستحوذت شركة نستله في أوائل التسعينيات على بيرييه، إحدى أشهر علامات المياه المعدنية والتي تقدم تقليديا مع الثلج وشريحة من الليمون وتستخرج من مصدر في جنوب فرنسا. وفي أواخر عام 2020 قالت الإدارة الجديدة لشركة نستله ووترز إنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس. وتواصلت الشركة مع الحكومة لطلب المساعدة وتقديم خطة لمعالجة المشكلة في منتصف 2021، ثم مع قصر الإليزيه. وبعد 18 شهرا، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة). ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المنتج إثبات عدم تغيير الماء. وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تغير خصائصها. وذكر التقرير أنه "رغم الاحتيال الاستهلاكي المتمثل في تعقيم المياه"، لم تتخذ السلطات أي إجراءات قانونية ردا على "فضيحة" عام 2021. وأضاف التقرير "اتخذ قرار السماح بالترشيح الدقيق للمياه دون عتبة0.8 ميكرون على أعلى مستوى في الدولة". كما أورد التقرير أن "هذه الخطوة جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذتها السلطات، بما فيها مكتب رئيسة الوزراء آنذاك إليزابيث بورن، رغم أنها لم تكن على علم بالأمر على ما يبدو. وقالت اللجنة إن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون "كان على علم، منذ عام 2022 على الأقل، بأن شركة نستله تمارس الغش منذ سنوات". واجتمع أليكسيس كولر، الأمين العام آنذاك لقصر الإليزيه، مع مسؤولين تنفيذيين في نستله. وفي عام 2024، اعترفت شركة نستله ووترز باستخدام فلاتر محظورة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية للمياه المعدنية. ودفعت الشركة غرامة قدرها مليونا يورو (2.2 مليون دولار) لتجنب إجراءات قانونية بشأن استخدامها مصادر مياه غير قانونية وتنقيتها. إلا أنها أكدت آنذاك أن "الفلاتر البديلة حصلت على موافقة الحكومة، وأن مياهها نقية".المصدر: "لوفيغارو" ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة أورانو الفرنسية، المتخصصة في الوقود النووي، تدرس بيع أصولها من اليورانيوم في النيجر بعد تدهور حاد في علاقتها مع السلطات الحاكمة في البلاد. أعلنت شركة نستله الولايات المتحدة الأمريكية، ومقرها في فرجينيا، عن سحب طوعي لـ4 وجبات مجمدة منخفضة السعرات الحرارية، بعد العثور على "مادة شبيهة بالخشب" في بعض الدفعات المحدودة. أعلنت شركة '"نستله" بفرعها الفرنسي توجيه القضاء المحلي اتهامات إليها في قضية تتعلق بالبيتزا الملوثة التي يشتبه في أنها أدت إلى وفاة طفلين. أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية إتلاف شركة " بيرييه" للمياه المعدنية مليوني زجاجة من منتجاتها الغازية الشهيرة، بموجب أوامر حكومية للاشتباه بكونها ملوثة ببكتيريا "برازية".
يورو نيوز
منذ 8 ساعات
- صحة
- يورو نيوز
فضيحة مدوية في فرنسا: تواطؤ حكومي وتلاعب بالتقارير لإخفاء تلوّث مياه شركة نستله
في تطور مثير لقضية التلاعب في مياه الشرب المعبأة التابعة لشركة 'نستله ووترز'، كشف تقرير صادر عن لجنة التحقيق البرلمانية في مجلس الشيوخ الفرنسي أن مسؤولين في عدة وزارات، إضافة إلى محافظ ومدير وكالة الصحة الإقليمية في منطقة أوكسيتاني، تواطؤوا مع الشركة العملاقة لتعديل تقرير رسمي حول جودة المياه المستخدمة في إنتاج مياه 'بيرييه' في منطقة فيرجيز (جنوب فرنسا). وبحسب التقرير، تم تغيير التقرير الأصلي لإخفاء معلومات حول تلوث مياه الآبار بالبكتيريا والمبيدات، بما في ذلك مواد محظورة منذ سنوات، وذلك 'بناءً على طلب من نستله'، رغم اعتراض بعض الموظفين الحكوميين ورفض أحدهم التوقيع على النسخة المعدّلة. تعود بداية القصة إلى عام 2022، حين علمت الدولة منذ صيف 2021 بممارسات غير قانونية في مصانع 'نستله'، لكنها لم تتحرك إلا في نوفمبر 2022، عندما أجرت وكالة الصحة أول تفتيش لمصنع 'بيرييه' وأكدت وجود تلوث في جميع الآبار بالبكتيريا، بعضها من أصل برازي، بالإضافة إلى معالجات غير قانونية للمياه لا تضمن التعقيم الكامل. وفي رسالة رسمية إلى 'نستله' نهاية عام 2022، طلبت محافظة 'غار' تدمير كميات من المياه المعبأة بسبب وجود بكتيريا خطرة، وهو ما يتعارض مع تصريحات وزارة الصحة التي أنكرت سابقاً وجود أي خطر صحي. في عام 2023، ضغطت رئيسة 'نستله ووترز' مورييل لينو على وكالة الصحة الإقليمية لتعديل التقرير الرسمي، قبل اجتماع لجنة محلية تضم خبراء وجمعيات لا بد أن توافق على مشروع جديد من 'نستله' لتحويل الآبار المتضررة إلى إنتاج مشروبات غازية تُسوَّق لاحقاً باسم 'ميزون بيريه'. ورغم أن طلب التعديل رُفض في البداية، لجأت 'نستله' إلى الحكومة الفرنسية مباشرة، حيث تدخل مستشارون من وزارتي الصناعة والصحة، وتواصلوا مع مدير وكالة الصحة ديدييه جافري مطالبين بـ'الحد من تسريب المعلومات'. ويُظهر أحد الإيميلات أن الهدف كان حماية صورة 'نستله' وتفادي كشف مسؤولية الدولة عن السماح باستغلال آبار ملوثة لثلاث سنوات متتالية. في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، وبعد ضغوط المحافظ وشخصيات من الشركة، تم تعديل التقرير ليتماشى مع مطالب 'نستله'، وشُطبت الإشارات إلى البكتيريا والمبيدات، وظهرت بدلاً منها عبارات مطمئنة مثل 'تحاليل متوافقة في أكثر من 97% من الحالات'. تشير الرسائل المتبادلة إلى أن مسؤولي 'نستله' لم يكتفوا بالضغط، بل أرسلوا بأنفسهم فقرات بديلة ليتم إدراجها في التقرير. وأكد مدير وكالة الصحة لاحقاً أنه ناقش التعديلات مع رئيسة الشركة، وأنه طلب منها 'عناصر لغوية' لتنسيق الرسائل الإعلامية لاحقًا. في 13 كانون الأول/ ديسمبر، عُرض التقرير على اللجنة المحلية وقد تم حذف كافة العناصر التي تجرّم الشركة أو تشير إلى تقصير الدولة. بعدها بيومين، أرسلت الوكالة قرارات رسمية إلى 'نستله'، ليردّ أحد مسؤوليها برسالة شكر كتب فيها: 'شكراً على دعمكم لهذا المشروع الحاسم لموقعنا في فيرجيز'. السناتور ألكسندر ويزيي، المقرر البرلماني، وصف ما حدث بأنه 'فضيحة غير مسبوقة'، مضيفاً أن 'نستله لم تكتفِ بالضغط بل أصبحت شريكًا في صياغة تقرير صحي رسمي… وهذا تطور بالغ الخطورة يتطلب محاسبة عاجلة'. التقرير البرلماني أكد أن 'نستله ووترز لا تزال حتى اليوم غير متوافقة مع المعايير التنظيمية'، بينما يتم إخفاء معلومات حساسة عن الرأي العام، مثل تلك المتعلقة بمصنع الشركة في منطقة 'فوج'، حيث أُخفيت نتائج تحاليل تُظهر وجود بكتيريا في مياه 'فيتيل' و'هيبار' منذ عام 2019 وحتى 2025، رغم استمرار استخدام فلاتر غير مطابقة للمعايير. تشير وثائق جديدة إلى أن المدير العام السابق للصحة، غريغوري إيميري، الذي من المتوقع أن ينضم إلى الإليزيه مستشاراً صحياً، اقترح أواخر 2024 السماح باستخدام فلاتر أقل كفاءة (0.45 ميكرون) بذريعة أن 'بلجيكا وإسبانيا تستخدمها'. الأمر الذي يطرح تساؤلات عن الأساس العلمي لهذا القرار، خصوصاً أن وكالة السلامة الصحية لم تُصدر أي توصية تسمح بتغيير المعايير. خلاصة التقرير صادمة، فجميع آبار فيرجيز فقدت 'نقائها الأصلي' ولم تعد تستوفي شروط تصنيفها كـ'مياه معدنية طبيعية'، وهي الشروط التي تضمن السلامة الصحية للمستهلكين. ورغم ذلك، سمحت الحكومة باستمرار بيع هذه المياه تحت هذه التسمية، ما يشكل تضليلاً للمستهلكين ويكشف تواطؤاً عميقاً بين الدولة والشركة العملاقة.
الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
فضيحة مياه نستله.. «على أعلى المستويات» في فرنسا
تسترت الحكومة الفرنسية «على أعلى المستويات» على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة نستله العملاقة للأغذية، للمياه المعدنية بما فيها علامة بيرييه التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ. في السنوات الأخيرة، واجهت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية ضغوطاً بسبب علامة بيرييه وغيرها من العلامات التجارية، إذ تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي قيوداً صارمة على أنواع المعالجة المسموح بها لأي منتج يُسوّق على أنه مياه معدنية طبيعية. وذكر تقرير مجلس الشيوخ أن «بالإضافة إلى افتقار نستله ووترز للشفافية، من المهم تسليط الضوء على افتقار الدولة للشفافية، سواء تجاه السلطات المحلية والأوروبية أو تجاه الشعب الفرنسي». ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع. وقال التقرير إن «هذا التستر جزء من استراتيجية متعمدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 أكتوبر 2021». وأضاف: «بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد». واستحوذت شركة نستله في أوائل التسعينات على بيرييه، إحدى أشهر علامات المياه المعدنية في العالم والتي تُقدم تقليدياً مع الثلج وشريحة من الليمون وتُستخرج من مصدر في جنوب فرنسا. وفي أواخر 2020 قالت الإدارة الجديدة لشركة نستله ووترز إنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس. وتواصلت الشركة مع الحكومة لطلب المساعدة وتقديم خطة لمعالجة المشكلة في منتصف 2021، ثم مع قصر الإليزيه. وبعد 18 شهراً، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة). ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء. وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها. وذكر التقرير أنه «رغم الاحتيال الاستهلاكي المتمثل في تعقيم المياه»، لم تتخذ السلطات أي إجراءات قانونية رداً كما كُشف عام 2021. وتابع التقرير: «اتُخذ قرار السماح بالترشيح الدقيق للمياه دون عتبة ميكرون على أعلى مستوى في الدولة». وأورد التقرير أن هذه الخطوة جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذتها السلطات، بما فيها مكتب رئيسة الوزراء آنذاك إليزابيث بورن، رغم أنها لم تكن على علم بالأمر على ما يبدو. وقالت اللجنة إن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون «كان على علم، منذ عام 2022 على الأقل، بأن شركة نستله تمارس الغش منذ سنوات». واجتمع أليكسيس كولر، الأمين العام آنذاك لقصر الإليزيه، مع مسؤولين تنفيذيين في نستله. وفي عام 2024، اعترفت شركة نستله ووترز باستخدام فلاتر محظورة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية للمياه المعدنية. ودفعت الشركة غرامة مليوني يورو (2,2 مليون دولار) لتجنب إجراءات قانونية بشأن استخدامها مصادر مياه غير قانونية وتنقيتها. إلا أنها أكدت آنذاك أن الفلاتر البديلة حصلت على موافقة الحكومة، وأن مياهها «نقية».
