أحدث الأخبار مع #بيكانتو
النهار
منذ 11 ساعات
- النهار
إيداع 5 متهمين الحبس وحجز 13540 قرص 'بريغابالين' مخبأة بحافلة النقل الجامعي
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بإيداع 5 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت على ذمّة التحقيق. لمتابعتهم في قضية جنائية لارتكابهم جناية الحيازة والنقل والتخزين والإتجار بالمؤثرات العقلية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجراميّة منظّمة. وتوبع في القضية المتهم الرئيسي سائق بحافلة النقل الجامعي، الذي ضُبط متلبسا بحيازة الممنوعات قدرت إجمالا بـ 13540 ألف كبسولة من نوع 'بريغابالين' المعروفة في الوسط الإجرامي بـ'الصّاروخ'. تم اخفاؤها بداخل الحافلة ليقوم بمهمة ترويجها وتوزيعها على تجاري المخدرات خارج أوقات العمل. كما مكّنت العملية من حجز 3 مركبات من اثنين منها من نوع ' كليو' وأخرى من نوع 'بيكانتو' مع مبلغ مالي يقدر بـ 50 ألف دج ووثائق السيارات المحجوزة. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن عملية إيقاف المتهمين السالف ذكرهم، جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بباب الزوار. مفادها قيام المتهم الرئيسي سائق حافلة لنقل الطلبة الجامعيين بالعاصمة، بالاتجار بالمؤثرات العقلية. مستغلا الحافلة في إخفاء الممنوعات بغرض تسهيل تنقلاته وايصالها إلى أشخاص آخرين ينشطون في نفس المجال الإجرامي. وعلى إثره تم إعداد خطة محكمة ليتم توقيف المعني بمنطقة الحميز وهو على متن الحافلة. إذ أسفرت عملية تفتشيها عن العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع ' بريغالين ' قدرت بـ 13540 كبسولة. المتهم يعترف بالجُرم المنسوب إليه وحسب ذات المصادر ولدى إحالة المتهم للتحقيق الابتدائي، تبيّن أنه رب أسرة وأب لأطفال يبلغ من العمر 54 سنة، ويقطن بمنطقة بودواو. حيث اعترف بأن الممنوعات المحجوزة تعود إليه، كما أنه يستغل المركبة لنقلها بغرض التمويه. والافلات من التفتيش على مستوى الحواجز الأمنية، وهذا خارج أوقات العمل. كما تبين في إطار التحقيق، أن المتهك يحوز على رخصة للاحتفاظ بحافلة النقل الجامعي بعد نهاية الدوام لأجل نقل الموظفين بالديوان الجامعي في الفترة الصباحية، قبل بدء العمل بالجامعة. كما أقرّ المتهم أنّ الممنوعات التي عُثرت بحوزته يقتنيها من عند مموّن يقطن بمدينة درقانة. هذا الأخير وبعد عملية ترصد له بالقرب من مسكنه العائلي تم توقيفه هو الآخر. ليعرف أمام رجال الضبطية المتهم أنه ينشط في مجال الإتجار وبيع المؤثرات العقلية مع شخص آخر يقطن بمدينة الرغاية. واستكمالا لاجراءات التحقيق، تمّ توقيف المتهم الذي تبيّن أنه يجلب المؤثرات العقلية من ولاية ورقلة. حيث يتولى نقل الممنوعات إلى العاصمة وتخزينها ثم توزيعها على تجار المخدرات والمؤثرات العقلية. وهم المتهمين الموقوفين لترويجها وعرضها للبيع على المدمنين والمروّجين باقليم المنطقة. ليتم توقيفهم تباعا، ليبلغ عدد أفراد الشبكة 5 تم تقديمهم أمام الجهات القضائية لمواصلة التحقيق معهم.
النهار
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
درك زرالدة يطيح بشبكة لسرقة السيارات الناشطة عبر التطبيقات الالكترونية
تمكنت مصالح الدرك الوطني بزرالدة ، من فك لغز أخطر ملف يتعلق بعمليات اعتداء من مجهولين يستدرجون أصحاب المركبات الناشطة في مجال نقل الاشخاص باستعمال التطبيقات الالكترونية على غرار تطبيق 'يسير'. حيث استطاعت مصالح الدرك من تحديد هوية 4 أشخاص، يقومون باستدراج ضحاياهم لاماكن معزولة ثم التهجم عليهم والاعتداء عليهم ثم سرقة سياراتهم، راح ضحيتهم 8 أشخاص خمسة منهم حضروا لتأكيد شكاويهم. ملابسات القضية تعود لشكاوي تلقتها مصالح الدرك الوطني بزرالدة غرب العاصمة تفيد تعرض عدة أشخاص لعمليات اعتداء خطيرة، منفذة بطريقة محكمة، يتم اعتماد فيها إرسال طلبيات إرسال للنقل عبر التطبيقات الالكترونية وتوجيههم لمناطق معزولة ليلا ثم التهجم عليهم. الضحية الأول في أول ملف فتحته مساء،اليوم محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري أكد فيها الضحية أنه مشترك بتطبيق 'يسير' لنقل الاشخاص، حيث تلقى يوم الوقائع طلب إيصال عبر التطبيق من شخص ويتعلق الامر بالمتهم 'ع.حمزة' الذي تمكن من التعرف عليه بالمحاكمة، حيث طلب منه إيصاله إلى زرالدة بحيث صعد على مركبته رفقة شخص آخر و يتعلق الامر بالمتهم الفار المدعو'م.إسلام' وكان ذلك حوالي الساعة الحادية عشر و النصف ليلا، حيث وبمجرد وصولهما إلى وجهتهما، تفاجأ بشخص ثالث ينتظرهما وكان ملثما، حيث وبمجرد مشاهدتها له، قام المتهم'م.اسلام' الذي كان جالسا بالخلف على خنقه وتهديد بسكين، فيما قام المتهم الثاني بم٩اولة اخباره على التوقف من خلال رميه من السيارة فيما صعد المتهم الثالث ولاءوا بالفرار بعد سرقة سيارته التي تبلغ قيمتها 600 مليون سنتيم، وأكد الضحية أنه بسبب الظلام لم يتعرف على المتهمين سوى المتهم'ع.حمزة' الذي كان جالسا بجانبه، وهي التصريحات التي اعترف بها المتهم'ع. حمزة الموقوف و أكد أن المتهم الفار 'م.اسلام' هو من خطك لعمليات السرقة وذاك بمشاركة من المتهم الفار الثاني 'ب.عز الدين'، وأكد أن 'م. اسلام' هو من قام بقيادة السيارة و بيعها لاحقا وتسلم منه على 17 مليون سنتيم. الضحية في الملف الحالي طالب بتعويض بقيمة 8 مليون دج. حيث التمس وكيل الجمهورية إدانة المتهمين بعقوبات 5 سنوات حبسا مع مليون دج غرامة، لتقضي المحكمة بإدارة الجميع ب 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج في حق جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمان الفاران مع الزامهم بدفع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم للضحية. وبالملف الثاني أكد الضحية الثاني أنه تلقى طلبية النقل خلال تواجده بالابيار بالعاصمة حيث قبل الطلبية وقام بنقل كل من المتهم الموقوف 'ع.حمزة' الذي تعرف عليه رفقة صديقه المدعو'م.منور' الفار وذلك حوالي الساعة العاشرة ليلا وكانت الوجهة نحو زرالدة حيث و بمجرد وصولهما قام المتهم الفار 'م.اسلام' بخنقه فيما رماه المتهم الثاني من السيارة، ولاذا بالفرار وذلك بمساعدة المتهم'ب.عز الدين الذي كان بانتظارهما بالاماكن، وأكد أنهم قاموا بسرقة سيارته من نوع 'بيكانتو' التي تبلغ قيمتها 360 مليون سنتيم. وهو الملف الذي اعترف به المتهم الموقوف'ع.ح' فيما انكرها المتهم الثاني الموقوف' ن.العربي'. والدعوة المدنية طالب الضحية قبول تأسسه طرفا مدنيا، وطالب بتعويض بقيمة 500 مليون سنتيم. وكيل الجمهورية طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمان الفاران، لتدينهم المحكمة في ثاني ملف ب 6 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض ضد باقي المتهمين الموجودين في حالة فرار، والزامهم بدفع تعويض بقيمة 300 مليون سنتيم للضحية. والملف الثالث أكد الضحية المدعو' ك.هشام' فقد أكد أنه مشترك بتطبيق 'يسير' وأنه بيوم الوقائع تلقى طلبية نقل حيث قبلها، وقام بإيصال شخصان إلى زرالدة ولدى وصلوهما تفاجأ بشخص ينتظرهما، حيث أشهر سكينين احدهماوضعه بخصره فينا وضعه الشخص الذي كان بالكقاع. الخلفية على رقبته وهدداه بالقتل، قبل أن يعتدي عليه ضربا و يرميانه خارج المركبة ويسرقان السيارة من نوع 'ستيبواي' المملوكة لوالده ، وأكد تعرفه على احد المتهمين، وطالب بتعويض بقيمة 700 مليون سنتيم. المتهم' ع.حمزة' اعترف خلال محاكمته مجددا بالاعتداء،على الضحية الثالث وطالب الصفح من جميع الضحايا وأكد أنه تلقى نصيبا بقيمة 16 مليون سنتيم بعد بيع سيارته من قبل المتهم'م.اسلام'. وكيل الجمهورية طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية لتقضي المحكمة بإدارة المتهمين بعامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج مع الزامه بدفع تعويض بقيمة ،500 مليون سنتيم عن الضرر. هذا وقد ارجعت المحكمة البت في ثلاث ملفات أخرى تتعلق بضحايا آخرين تعرضوا لاعتداءات من بنفس الطريق للاسبوع المقبل.
الشروق
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- الشروق
رئيس 'وداد مستغانم' السابق وشركاؤه قريبا أمام جنايات وهران
يمثل الأسبوع القادم المتهم 'ب. سفيان' رئيس فريق وداد مستغانم السابق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء وهران، حيث يتابع مع تسعة متهمين آخرين في قضية حيازة، نقل، تخزين ووضع للبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة، ضمن جماعة إجرامية منظمة، تبييض الأموال والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والصحة العمومية، وتم توقيف'ب. سفيان' الشهير بلقب 'قنفودة' إثر حجز كمية عشرة كيلوغرامات من الكوكايين و72 كيلوغرام من الكيف، وتوصل التحقيق إلى علاقته بالبضاعة المحظورة المحجوزة. وكانت وقائع قضية الحال انطلقت بتاريخ الفاتح ديسمبر من سنة 2021 بناء على معلومات وردت إلى مصالح فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية وهران، مفادها قيام المدعو 'م. الطيب' القاطن في ولاية المسيلة، بنقل شحنة من المخدرات إلى مدينة وهران على متن مركبة من نوع رونو 19، أين تم معاينة تواجده بوهران بنزل في حي الياسمين، وجرت مراقبة المشتبه به الذي غادر الفندق في حدود الساعة الثامنة صباحا، ليتم توقيفه على مستوى محور الدوران عند إقامة حسناوي، كما تم في الوقت ذاته، توقيف كل من (ب.علي) المدعو 'كازاوا' و(ل.قادة) على متن مركبة من نوع رونو كليو 03 واللذين كانا بصدد استلام شحنة المخدرات من المشتبه فيه (م.الطيب)، ولدى تفتيش مركبة هذا الأخير تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) وزنها 10 كلغ. واستغلالا للمعلومات التي قدمها المشتبه فيه (ب.علي) تم ضبط في منزل المدعو (ز.محمد الأمين) المكنى 'بنة' كمية من المخدرات (كيف معالج) وزنها 72 كلغ و60غ من المخدرات الصلبة (كوكايين) وميزان رقمي رمادي اللون. الشحنة انطلقت من تمنراست وعليه، تم فتح تحقيق وسماع الموقوف (ب.الطيب) الذي صرح أنه بتاريخ 25 نوفمبر2021 تنقل إلى ولاية تمنراست والتقى بالمدعو 'فريد' الذي كان مكلفا بنقل شحنة المخدرات على متن شاحنة من نوع 'شاکمان'، أين انتقل إلى منطقة تدعى 'قطع الواد' واستلم شحنة المخدرات (10 كلغ كوكايين) من شخص من جنسية إفريقية يجهل هويته، ووضعها تحت تصرف المدعو (فريد)، الذي تكفل بنقلها إلى مدينة بريكة بولاية باتنة، وأنه بتاريخ 30 نوفمبر 2021 تلقى اتصالا هاتفيا من شريكه المدعو (س.محمد لمين) طالبا منه التقرب من محطة بنزين لاستلام المركبة من نوع رونو 19 المحملة بشحنة الكوكايين، التي تم جلبها من مدينة تمنراست، ونقلها إلى أصحابها بمدينة وهران، حيث كان مقررا أن يستلمها (ب.علي) الملقب 'كازاوا'، أين التقى بهذا الأخير بتاريخ الواقعة والذي كان رفقة (و.سعيد) على متن مركبة من نوع بيكانتو بيضاء اللون، مؤكدا أن المشتبه فيه (ب.علي) طلب منه وضع المركبة المحملة بالمخدرات تحت تصرفه والانتظار بإحدى المقاهي إلى غاية إفراغ الشحنة، ولم يذكر أمامه هوية صاحب الشحنة ولا مكان تخزينها، وأن هذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها معه. ولدى سماع المشتبه فيه (ب.علي) الملقب 'كازاوا' صرح بأنه فعلا تم توقيفه على متن سيارة أجرة رفقة (ل.قادة)، وأنه بتاريخ 30 نوفمبر 2021، تقرب منه المدعو (خ.عبد الرحمان) وقام بتسليمه مبلغا ماليا قدره 20.000 دج لحجز غرفة بفندق في حي الياسمين لأحد معارفه ينحدر من ولاية المسيلة، كما قام باستقباله يومها، كما أنه وبعد حجزه للغرفة اتصل بالمدعو (ب.سفيان) المكنى قنفودة عبر 'الواتساب' المفتوح برقمين أجنبيين باسم 'تاڤو' و'لاصوص'، وأخبره بحجز الغرفة باسم (م.الطيب)، مع إرسال بعض الصور له من داخل الغرفة لتأكيد أقواله، وأضاف أن (خ.عبد الرحمان) طلب منه استلام شحنة الكوكايين وتسليمها للمدعو (ز.محمد)، كما أخبره بأن هذه المركبة تحتوي على كمية من الأقراص المهلوسة المعروفة باسم 'الصاروخ'، ولم يكن يعلم أن الأمر يتعلق بالكوكايين، كما أنه سبق له وأن أوصل شحنة أقراص مهلوسة إلى المدعو (ز.محمد ) على متن مركبة من نوع 'رونو21' بإيعاز من المدعو (خ.عبد الرحمان)، مؤكدا أن كمية الكوكايين المضبوطة تخص المدعو (ب.سفيان)، وأن جميع التعليمات التي كان يتلقاها من (خ.عبد الرحمان)، كانت بإيعاز من (ب.سفيان) الملقب بـ 'قنفودة'، وأضاف (ب.علي) أن كمية المخدرات المضبوطة في منزل (ز.محمد الأمين) تخصه، وهو من سلمها لهذا الأخير لتخزينها في منزله قصد إعادة ترويجها، وأن مصدر هذه المخدرات هو المدعو (م.سيد علي) الملقب 'عليلو بغريرة' المتواجد بالمملكة المغربية، كما قدم تفاصيل عن عمليات سابقة تخص شحنة الأقراص المهلوسة الصاروخ مع الأشخاص ذاتهم. الهاتف يطيح برئيس 'الوداد' ومواصلة للتحقيق، تم إخضاع هواتف الموقوفين للخبرة التقنية، بما في ذلك هاتف 'ڤنفوذة'، ليتبين وجود صورة لكف اليد عليها مادة بيضاء تشبه المخدرات، كما تم العثور بهاتفه على صورة ورقة مكتوب عليها الرقمان الهاتفيان المفتوح بهما حسابان على تطبيقة الواتساب باسمي 'لاصوص وتاڤو'، وهما الرقمان اللذان تواصل معهما المتهم (ب.علي) في إرسال بعض الصور التي التقطها من داخل الفندق في حي الياسمين لغرفة نوم محجوزة لصالح المتهم (م الطيب)، إلى جانب رقمين أجنبيين استعملهما الملقب 'قنفودة' حين تواجده بفرنسا وإسبانيا، كما أن الخبرة على هاتفه النقال، بينت تسجيل ثلاثة أرقام وطنية مكتوب أمامها اسم (علي) بالفرنسية واتضح أن رقمين منهما يخصان المتهم (ب.علي)، كما وأكد المتهم (ل قادة) وهو صاحب سيارة أجرة الموقوف بمعية المتهمين الأولين، بأنه نقل المتهم (ب.علي) إلى مقهى للقاء المتهم المكنى 'ڤنفوذة'. يشار إلى أن محكمة الجنايات الابتدائية كانت فصلت في القضية بإصدار أحكام متفاوتة حيث قضت بـ20 سنة سجنا في حق المكنى 'ڤنفوذة'، إلى جانب اثنين آخرين من شركائه الرئيسيين، 15 سنة في حق أربعة متهمين، و4 سنوات سجنا لثامنهم، مع تبرئة اثنين غير موقوفين.
النهار
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- النهار
التماس 8 سنوات حبساً لـ 6 أشخاص تورطوا في أكبر ملف نصب شبيه 'بالوعد الصادق'
فتحت محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الخميس، ملفا قضائيا خطيرا، تورط فيه عصابة تتكون من 6 أشخاص من بينهم ثلاث أشقاء. اثنان منهم موجودان رهن الحبس المؤقت حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد. تورطوا في تأسيس ثلاث شركات وهمية لبيع السيارات. وتتواجد الشركات الثلاث بولاية بومرداس والثانية بحي زرهوني مختار بباب الزوار. و الثالثة بسيدي يحي بحيدرة. كما احتالا على ما يقارب 1000 شخص ينحدرون من عدة ولايات من الوطن. بعدما أوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة والاستيلاء على أموال معتبرة. في تصوير شبيه إلى حد بعيد بقضية 'الوعد الصادق'. وتمت متابعة المتهمين في 6 ملفات قضائية آخرها الملف الحالي الذي فتحته اليوم محكمة الدار البيضاء. حيث تأسس فيه حوالي 150 ضحية منهم 70 شخصا حضروا وتأسسوا كأطراف مدنية، بعد تغيير اسم الشركة الأم من شركة المسماة' ايقل فلاير'. التي تم تغيير اسمها مرتين من الاول إلى ' ريبورت' ثم قولد دريمز'. وقائع القضية وقائع قضية الحال تعود لسنة 2019، وانطلقت من شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء. تقدم بها عدد كبير من الأشخاص بلغ في الملف الحالي 150 شخص تفيد تعرضهم لعملية نصب واحتيال محكمة. خطّط لها مجموعة من الأشخاص منهم 3 أشقاء قاموا بتأسيس ثلاث شركات والتداول على إدارتها واوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة. وألزموهم بدفع أقساط تراوحت بين 50 إلى 153 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى أعباء أخرى. و اشترطت الشركة على زبائنها عدة بنود للاتزام بها. منها أن يتم جلب أكبر عدد من الزبائن للشركة من طرف الزبون الذي يتقدم اليها بدءا من يوم التسجيل. وهذا لمدة 8 أشهر. وبعد انقضاء المدة المحددة في العقد يتسلم الزبون السيارة من نوع بيكانتو مع احترام آجال التأخير. كما اشترطت الشركة أيضا على الضحايا القيام بعمل اشهاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة. وذلك بترك الآراء حول المنشورات الخاصة بالصفحة الرسمية ومشاركتها مع الأشخاص المعنيين. وفي حالة عدم الالتزام بالنشاط الإشهاري يتحرر الطرف الأول من التزاماته. طرق إحتيالية وتدليسية للنصب على المواطنين وبحسب الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية، فإن المتهمين مارسوا عليهم طرقا إحتيالية وتدليسية. لعدم تميكنهم من سيارة جديدة، بالرغم من إستلامها مبلغ 50 مليون من كل زبون. بحيث تبين في خضم التحقيقات التي باشرتها مصالح الامن بباب الزوار. أن احد مسيري الشركة لاذ بالفرار إلى الخارج بعدما جنى أموال طائلة من الضحايا محل النصب. كما تمكن المحققون بعد إذن من نيابة محكمة الدار البيضاء، وسماع الأطراف المدنية لمباشرة التحقيقات في ذات القضية. من توقيف المتهم الثاني الذي كان يقف على تسيير الشركة بحي زرهوني مختار. بعد فرار صاحبها إلى الخارج، ونقل مقرها من بومرداس إلى العاصمة. المتهمان الشقيقان المدعوان 'ع.س' و'ع.ك' الموجودان بالمؤسسة العقابية عن تهمة النصب الموجه الى الجمهور. حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد ، وانكرا بشدة علاقتها بالنصب على الضحايا في الملف الحالي. ونسبا وقائع النصب للمتهمين الفارين. مؤكدان أنهما وضعا في منصب إداري للتسيير، وأنهما لم يتعاملان بشكل مباشر مع الضحايا عكس ما أكده الضحايا خلال المحاكمة اللذين أجمعوا على أنهم تعاملوا بشكل مباشر مع كل من المتهم'ع.ك'و'ع.س'. تغيير اسم الشركات للهروب من الضحايا واكدوا أن جميع المتهمين في الملف تبادلوا الادوار بإنشاء شركة جديدة. بعد غلق الشركة التي سبقتها مع تغيير اسم الشركة من كل من 'ايقل فلاير' ثم ' ريبورت' ثم 'قولد دريمز'، وتغيير مقرها الاجتماعي من بومرداس إلى مقر آخر بزرهوني مختار بباب الزوار ثم بسيدي يحي بحيدرة. إلى أن اكتشفوا وقوعهم ضحايا نصب واحتيال، وتوجهوا بعدها للجهة القضائية المختصة لتقييم شكواهم بالمتهمين في الملف. الضحايا تأسسوا اليوم بعد استكمال الاستجواب في الملف كاطراف مدنية عن طريق دفاعهم الذي رافع في الملف وقدم طلبات مكتوبة عن القيمة المسلوبة من كل ضحية في الملف مع إلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم لكل واحد من الضحايا. من جهته دفاع المتهمان الحاضران حاول ابعاد التهمة الموجهة لموكلاه موضحا أن الضحايا لم يتعاملوا بشكل مباشر مع المتهمان الموقوفان، كما نوه إلى عدم اختصاص الاقليمي لمحكمة الحال بحكم أن جميع الضحايا ينحدرون من ولايات أخرى على غرار سطيف،عنابة، برج بوعريريج، البليدة، وطالب بافادة موكليه بالبراءة. وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.
النهار
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- النهار
إلتماس 8 سنوات حبسا لـ 6 أشخاص تورطوا في أكبر ملف نصب شبيه 'بالوعد الصادق'
فتحت محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الخميس، ملفا قضائيا خطيرا، تورط فيه عصابة تتكون من 6 أشخاص من بينهم ثلاث أشقاء. إثنان منهم موجودان رهن الحبس المؤقت حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد. تورطوا في تأسيس ثلاث شركات وهمية لبيع السيارات. وتتواجد الشركات الثلاث بولاية بومرداس والثانية بحي زرهوني مختار بباب الزوار. و الثالثة بسيدي يحي بحيدرة. كما احتالا على ما يقارب 1000 شخص ينحدرون من عدة ولايات من الوطن. بعدما أوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة والاستيلاء على أموال معتبرة. في تصوير شبيه إلى حد بعيد بقضية 'الوعد الصادق'. وتمت متابعة المتهمين في 6 ملفات قضائية آخرها الملف الحالي الذي فتحته اليوم محكمة الدار البيضاء. حيث تأسس فيه حوالي 150 ضحية منهم 70 شخصا حضروا وتأسسوا كأطراف مدنية، بعد تغيير اسم الشركة الأم من شركة المسماة' ايقل فلاير'. التي تم تغيير اسمها مرتين من الاول إلى ' ريبورت' ثم قولد دريمز'. وقائع القضية وقائع قضية الحال تعود لسنة 2019، وانطلقت من شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء. تقدم بها عدد كبير من الأشخاص بلغ في الملف الحالي 150 شخص تفيد تعرضهم لعملية نصب واحتيال محكمة. خطّط لها مجموعة من الأشخاص منهم 3 أشقاء قاموا بتأسيس ثلاث شركات والتداول على إدارتها واوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة. وألزموهم بدفع أقساط تراوحت بين 50 إلى 153 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى أعباء أخرى. و اشترطت الشركة على زبائنها عدة بنود للاتزام بها. منها أن يتم جلب أكبر عدد من الزبائن للشركة من طرف الزبون الذي يتقدم اليها بدءا من يوم التسجيل. وهذا لمدة 8 أشهر. وبعد انقضاء المدة المحددة في العقد يتسلم الزبون السيارة من نوع بيكانتو مع احترام آجال التأخير. كما اشترطت الشركة أيضا على الضحايا القيام بعمل اشهاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة. وذلك بترك الآراء حول المنشورات الخاصة بالصفحة الرسمية ومشاركتها مع الأشخاص المعنيين. وفي حالة عدم الالتزام بالنشاط الإشهاري يتحرر الطرف الأول من التزاماته. طرق إحتيالية وتدليسية للنصب على المواطنين وبحسب الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية، فإن المتهمين مارسوا عليهم طرقا إحتيالية وتدليسية. لعدم تميكنهم من سيارة جديدة، بالرغم من إستلامها مبلغ 50 مليون من كل زبون. بحيث تبين في خضم التحقيقات التي باشرتها مصالح الامن بباب الزوار. أن احد مسيري الشركة لاذ بالفرار إلى الخارج بعدما جنى أموال طائلة من الضحايا محل النصب. كما تمكن المحققون بعد إذن من نيابة محكمة الدار البيضاء، وسماع الأطراف المدنية لمباشرة التحقيقات في ذات القضية. من توقيف المتهم الثاني الذي كان يقف على تسيير الشركة بحي زرهوني مختار. بعد فرار صاحبها إلى الخارج، ونقل مقرها من بومرداس إلى العاصمة. المتهمان الشقيقان المدعوان 'ع.س' و'ع.ك' الموجودان بالمؤسسة العقابية عن تهمة النصب الموجه الى الجمهور. حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد ، وانكرا بشدة علاقتها بالنصب على الضحايا في الملف الحالي. ونسبا وقائع النصب للمتهمين الفارين. مؤكدان أنهما وضعا في منصب إداري للتسيير، وأنهما لم يتعاملان بشكل مباشر مع الضحايا عكس ما أكده الضحايا خلال المحاكمة اللذين أجمعوا على أنهم تعاملوا بشكل مباشر مع كل من المتهم'ع.ك'و'ع.س'. تغيير اسم الشركات للهروب من الضحايا واكدوا أن جميع المتهمين في الملف تبادلوا الادوار بإنشاء شركة جديدة. بعد غلق الشركة التي سبقتها مع تغيير اسم الشركة من كل من 'ايقل فلاير' ثم ' ريبورت' ثم 'قولد دريمز'، وتغيير مقرها الاجتماعي من بومرداس إلى مقر آخر بزرهوني مختار بباب الزوار ثم بسيدي يحي بحيدرة. إلى أن اكتشفوا وقوعهم ضحايا نصب واحتيال، وتوجهوا بعدها للجهة القضائية المختصة لتقييم شكواهم بالمتهمين في الملف. الضحايا تأسسوا اليوم بعد استكمال الاستجواب في الملف كاطراف مدنية عن طريق دفاعهم الذي رافع في الملف وقدم طلبات مكتوبة عن القيمة المسلوبة من كل ضحية في الملف مع إلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم لكل واحد من الضحايا. من جهته دفاع المتهمان الحاضران حاول ابعاد التهمة الموجهة لموكلاه موضحا أن الضحايا لم يتعاملوا بشكل مباشر مع المتهمان الموقوفان، كما نوه إلى عدم اختصاص الاقليمي لمحكمة الحال بحكم أن جميع الضحايا ينحدرون من ولايات أخرى على غرار سطيف،عنابة، برج بوعريريج، البليدة، وطالب بافادة موكليه بالبراءة. وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.
