أحدث الأخبار مع #بينبوينت
سعورس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
انحسار مخاوف الركود بعد الاتفاق الأميركي - الصيني على خفض الرسوم
وأعلن الجانبان الاثنين أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل من هذا العام من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة خلال التسعين يوما المقبلة، كما ستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة. ورحبت الأسواق المالية بتهدئة صراع أوقف حركة التجارة الثنائية التي تقارب قيمتها 600 مليار دولار، مما عطل سلاسل التوريد وأثار مخاوف من الركود التضخمي وأدى إلى تسريح بعض الموظفين. وقفزت أسهم وول ستريت وارتفع الدولار في حين انخفضت أسعار الذهب، إذ خففت هذه الأنباء مخاوف المستثمرين من أن حرب ترمب التجارية قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي. وفي سعيه لخفض العجز التجاري الأميركي، استهدف ترمب دولا في أنحاء العالم بمجموعة من الرسوم الجمركية. وكانت الرسوم على الصين الأعلى. وأدى تراجع الأسواق المالية إلى تعليقه معظم الرسوم الجمركية المتبادلة على عشرات الدول الشهر الماضي. ولا تزال الرسوم الأمريكية المتبقية على الواردات الصينية سارية إلى جانب تلك السابقة. وحتى قبل تولي ترمب منصبه في يناير، كانت الصين تعاني من رسوم أميركية 25 بالمئة كان قد فرضها على العديد من السلع الصناعية الصينية خلال ولايته الأولى مع انخفاض المعدلات على بعض السلع الاستهلاكية. ويُبقي إعلان الخفض هذه الرسوم دون تغيير، إلى جانب رسوم 100 بالمئة على السيارات الكهربائية و50 بالمئة على منتجات الطاقة الشمسية التي فرضها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن الاتفاق لا يشمل الإعفاءات "الضئيلة" لشحنات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة من الصين وهونغ كونغ. ومع ذلك، تجاوز الاتفاق توقعات العديد من المحللين بعد خطاب عدائي بشأن التجارة على مدى أسابيع. وفي الأسبوع الماضي، اقترح ترمب إمكان خفض معدل الرسوم الجمركية إلى 80 بالمئة، وهو مستوى لا يزال مرتفعا للغاية. وقال تشيوي تشانج، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول في هونغ كونغ"هذا أفضل مما توقعت. كنت أعتقد أن الرسوم ستُخفض إلى نحو 50 بالمئة". وأضاف تشانج "من الواضح أن هذه أخبار إيجابية للغاية لاقتصاد البلدين وللاقتصاد العالمي، وتُخفف قلق المستثمرين حيال الضرر الذي قد يلحق بسلاسل التوريد العالمية على المدى القصير". وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف"عبر كلا البلدين عن مصالحهما الوطنية بشكل جيد للغاية. لدينا مصلحة في تحقيق توازن تجاري، وستواصل الولايات المتحدة السعي نحو ذلك". وكان بيسنت يتحدث إلى جانب الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير بعد المحادثات التي عُقدت مطلع الأسبوع وأشاد خلالها الجانبان بالتقدم المحرز في تضييق هوة الخلافات. وقال بيسنت "توافقت آراء الوفدين هذا الأسبوع على أن أيا من الجانبين لا يريد فك الارتباط. وما حدث مع هذه الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية... كان حظرا، ولا يريده أي من الجانبين. نحن نريد التجارة". وكانت اجتماعات جنيف هي أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين منذ عودة ترمب إلى السلطة. وبعد أن رفع ترمب الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 145 بالمئة، ردت الصين بفرض قيود على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية لمصنعي الأسلحة والسلع الاستهلاكية الإلكترونية في الولايات المتحدة ، ورفعت الرسوم على السلع الأميركية إلى 125 بالمئة.
جريدة الايام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الايام
أميركا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية
جنيف - أ ف ب: أعلنت الولايات المتحدة والصين، أمس، عن اتفاق لخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، ما ينزع فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال وأثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. وعقب أول محادثات بينهما منذ أن شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية، اتفق أكبر اقتصادين في العالم كذلك على مواصلة المفاوضات، حسبما جاء في بيان مشترك. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: إن المحادثات، التي جرت نهاية الأسبوع الماضي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ وممثل التجارة الدولية لي تشنغانغ، "مثمرة" و"حازمة". وأكد بيسنت للصحافيين أن "الجانبين أبديا قدراً كبيراً من الاحترام". أعلن ترامب الشهر الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين مقارنة برسوم نسبتها 10% على دول أخرى وردّت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% على السلع الأميركية. وأعلن بيسنت أن الجانبين اتفقا على خفض تلك الرسوم بمقدار 115 نقطة مئوية، لتصل الرسوم الأميركية إلى 30% والصينية إلى 10%. وقال بيسنت لشبكة "سي إن بي سي": إنه يتوقع أن يجتمع ممثلو الولايات المتحدة والصين مرة أخرى في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى "اتفاق أكثر شمولاً". وبينما لا ترغب واشنطن بوقف التعامل مع الصين، أوضح بيسنت أن "ما نريده هو عدم الاعتماد على الصين في السلع الحيوية" التي واجهت البلاد صعوبة في الحصول عليها خلال جائحة كورونا. وأضاف: إن الهدف من خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً هو أيضاً معرفة ما يمكن للولايات المتحدة فعله بشأن الحواجز غير الجمركية التي تُثقل كاهل الشركات الأميركية. ورحبت الصين بـ"التقدم الكبير" الذي أُحرز في المحادثات. وقالت وزارة التجارة الصينية: إن "هذه الخطوة تصب في مصلحة البلدين والمصلحة المشتركة للعالم"، مضيفة: إنها تأمل في أن تواصل واشنطن العمل مع الصين "لتصحيح الممارسة الخاطئة المتمثلة في رفع الرسوم الجمركية من جانب واحد". وسجل الدولار، الذي تراجع بعد إطلاق ترامب حربه التجارية في نيسان، ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بهذه الأنباء، كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية. وبدورها، ارتفعت أسهم أسواق الأسهم التي اهتزت جراء الحرب التجارية مثيرة مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم والتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي. وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، للصحافيين أن نسبة الرسوم الجمركية الأميركية ما زالت أعلى من الصينية، إذ تشمل ضريبة بنسبة 20% فُرضت على خلفية شكاوى أميركية بشأن صادرات الصين من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الفنتانيل. وأضاف: "هذه الرسوم لم تشهد تغييراً حالياً"، مضيفاً: إن "الصين والولايات المتحدة اتفقتا على العمل معاً بشكل بنّاء بشأن الفنتانيل، وهناك مسار إيجابي للتقدم في هذا المجال أيضاً". وفي بيانهما المشترك، اتفق الجانبان على "وضع آلية لمواصلة المباحثات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية". وقال بيسنت: "أعتقد أننا نغادر مع آلية ممتازة لتجنب التصعيد المؤسف"، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية تسببت بما يشبه الحظر التجاري بين القوتين العظميين. وأضاف: إنه "كان من الممكن تجنب ما حدث منذ 2 نيسان لو كانت لدينا هذه الآلية". وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن "الجانبين سيجريان مشاورات دورية أو غير دورية في الصين أو الولايات المتحدة أو دول ثالثة متفق عليها". واعتبر تشيوي تشانغ، رئيس شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها، في مذكرة، أن نتيجة اجتماع نهاية الأسبوع شكلت "نجاحاً" خصوصاً لبكين. وأضاف: "اتخذت الصين موقفاً حازماً تجاه التهديد الأميركي بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وتمكنت في النهاية من خفض الرسوم بشكل كبير من دون تقديم تنازلات". ورأى وانغ ون، عميد معهد تشونغيانغ للدراسات المالية في جامعة رينمين الصينية، أن الاتفاق "فاق التوقعات"، مرحباً بما وصفه بأنه "أكبر تخفيف للتوترات منذ بدء حرب الرسوم الجمركية العالمية"، لكنه لفت إلى أن "حالة عدم اليقين" مستمرة، محذراً من أنه في حال عدم إحراز تقدم خلال التسعين يوماً المقبلة، "فمن المحتمل أن تُستأنف حرب الرسوم الجمركية" التي أربكت الأسواق العالمية. وأشادت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو أيويالا، بالمحادثات، معتبرة أنها "خطوة مهمة" و"تبشر بالخير". وقالت: "في ظل التوترات العالمية الراهنة، يعد هذا التقدم مهماً ليس فقط للولايات المتحدة والصين، بل أيضاً لباقي دول العالم بما فيها الاقتصادات الأكثر ضعفاً". وجاء الاجتماع الذي عُقد في مقر سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف، بعد أيام على كشف ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا. ويؤكد الاتفاق غير الملزم المكون من خمس صفحات للمستثمرين القلقين استعداد واشنطن للتفاوض على إعفاء قطاعات معينة من الرسوم. لكن ترامب أبقى على رسوم بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية، وهدد بإبقائها كتعرفة حد أدنى لمعظم الدول الأخرى.
العربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
التضخم السنوي في الصين ينخفض للشهر الثالث على التوالي
أعلنت الصين السبت أن أسعار السلع الاستهلاكية تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أبريل، ما يعكس تحديات مستمرة يواجهها المسؤولون في محاولاتهم لإنعاش الاقتصاد المتباطئ بسبب ضعف الإنفاق و حرب تجارية شرسة مع واشنطن. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ السنوات الأخيرة من ضغوط انكماشية. وتعيق الأزمة المستمرة في قطاع العقارات والرياح التجارية المعاكسة مع واشنطن، النمو الاقتصادي. وجاءت الأرقام الأخيرة قبيل اجتماع لكبار المسؤولين الاقتصاديين من الصين والولايات المتحدة في سويسرا السبت، قد يوفر مخرجًا محتملاً للحرب التجارية عالية المخاطر التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، وفق ما نقلته وكالة فران س برس. وتبلغ التعرفة الجمركية الأميركية على الواردات الصينية 145%، وتصل بعض الرسوم التراكمية إلى 245%. وألمح ترامب الجمعة إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145% إلى 80%، علمًا بأن بكين طالبت بإلغاء كامل للرسوم التي تفاقم التحديات أمام الاقتصاد الصيني. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1% الشهر الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة السبت، بعد انخفاضه في فبراير ومارس. وجاءت الأرقام متماشية مع توقعات "بلومبرغ" بانخفاض بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وتوافقت مع الانخفاض الطفيف المُسجل في مارس. وقالت الخبيرة في المكتب الوطني للإحصاء دونغ ليجوان السبت في بيان حول الأرقام إن العوامل الاقتصادية التي تأتي من خارج الصين "لها تأثير هبوطي على الأسعار في بعض القطاعات". وقال تشيوي تشانغ، رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها، في مذكرة إن "الصين لا تزال تواجه ضغوطًا انكماشية مستمرة". وأضاف تشانغ أن شدة العوامل المساهمة "قد تزداد في الأشهر المقبلة مع احتمال ضعف الصادرات"، معتبرًا أن "سياسة مالية أكثر استباقية ضرورية لتعزيز الطلب المحلي". وأعلن المكتب الوطني للإحصاء السبت أيضًا أن مؤشر أسعار الإنتاج لشهر أبريل، وهو مؤشر آخر للتضخم، انخفض بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو ما يفوق التراجع المُسجل في مارس والبالغ 2.5%. وبقي مؤشر أسعار المنتجين في الصين في المنطقة السالبة لأكثر من عامين، وكان الانخفاض المُسجّل السبت متوافقًا مع التوقعات.
البيان
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
تراجع أسعار السلع الاستهلاكية في الصين على وقع حرب الرسوم التجارية
أعلنت الصين السبت أن أسعار السلع الاستهلاكية تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أبريل، ما يعكس تحديات مستمرة يواجهها المسؤولون في محاولاتهم لإنعاش الاقتصاد المتباطئ بسبب ضعف الإنفاق وحرب تجارية شرسة مع واشنطن. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ السنوات الأخيرة من ضغوط انكماشية. وتعيق الأزمة المستمرة في قطاع العقارات والرياح التجارية المعاكسة مع واشنطن، النمو الاقتصادي. وجاءت الأرقام الأخيرة قبيل اجتماع لكبار المسؤولين الاقتصاديين من الصين والولايات المتحدة في سويسرا السبت قد يوفر مخرجا محتملا للحرب التجارية عالية المخاطر التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب. وتبلغ التعرفة الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية 145%، وتصل بعض الرسوم التراكمية إلى 245%. وألمح ترامب الجمعة إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145 في المئة إلى 80 في المئة، علما بأن بكين طالبت بإلغاء كامل للرسوم التي تفاقم التحديات أمام الاقتصاد الصيني. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0,1 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة السبت، بعد انخفاضه في فبراير ومارس. وجاءت الأرقام متماشية مع توقعات بلومبرغ بانخفاض بنسبة 0,1% على أساس سنوي وتوافقت مع الانخفاض الطفيف المُسجل في مارس. وقالت الخبيرة في المكتب الوطني للإحصاء دونغ ليجوان السبت في بيان حول الأرقام إن العوامل الاقتصادية التي تأتي من خارج الصين "لها تأثير هبوطي على الأسعار في بعض القطاعات". وقال تشيوي تشانغ رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها في مذكرة إن "الصين لا تزال تواجه ضغوطا انكماشية مستمرة". وأضاف تشانغ أن شدة العوامل المساهمة "قد تزداد في الأشهر المقبلة مع احتمال ضعف الصادرات" معتبرا أن "سياسة مالية أكثر استباقية، ضرورية لتعزيز الطلب المحلي". وأعلن المكتب الوطني للإحصاء السبت أيضا أن مؤشر أسعار الانتاج لشهر أبريل، وهو مؤشر آخر للتضخم، انخفض بنسبة 2,7% على أساس سنوي، وهو ما يفوق التراجع للمسجل في مارس والبالغ 2,5%. وبقي مؤشر أسعار المنتجين في الصين في المنطقة السالبة لأكثر من عامين، وكان الانخفاض المُسجّل السبت متوافقا مع التوقعات.
جريدة المال
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
للتخفيف من تبعات الحرب التجارية مع أمريكا.. الصين تتدخل لمساعدة شركاتها المتعثرة
تعتزم الصين مساعدة الشركات المُتعثرة بإجراءات مُوجّهة لمواجهة 'الصدمات الخارجية المُتزايدة'، وفقًا لبيان صادر عن اجتماعٍ عُقد يوم الجمعة برئاسة الرئيس شي جين بينغ، بحسب شبكة 'سي إن بي سي'. يأتي اجتماع المكتب السياسي، ثاني أقوى هيئة سياسية بالصين، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، هذا الشهر، مع فرض تعريفات جمركية جديدة متبادلة تجاوزت 100%. ونتيجةً لذلك، خفّضت بنوك وول ستريت الكبرى توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الصيني لهذا العام، بينما لا تزال البلاد تسعى جاهدةً لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في نمو 'حوالي 5%' الذي حُدّد في مارس. ودعت السلطات إلى 'اتخاذ تدابير مُتعددة لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات'، مثل الدعم المالي، وفقًا للبيان الصادر باللغة الصينية، والذي ترجمته شبكة 'سي إن بي سي'. كما دعا المكتب السياسي إلى 'خفض مُناسب' لأسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي – وهو مقدار السيولة النقدية التي تحتاج البنوك إلى توافرها. قال زونغ ليانغ، كبير الباحثين في بنك الصين، إن صانعي السياسات متمسكون بموقفهم الذي اتخذوه، في وقت سابق من هذا العام، مع إبداء مرونة في اتخاذ تدابير محددة. ولتخفيف أثر الرسوم الجمركية، يتوقع ليانغ أن تُجري الصين المزيد من الأبحاث حول شركات محددة، وأن تدرس كيفية دعمها. وفي خطوة نادرة، رفعت الصين في مارس هدف عجزها إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار وزير المالية لان فو آن آنذاك إلى أن الصين لديها مجال أوسع للتحرك بشأن السياسة المالية. ومنذ تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة هذا الشهر، أعلنت الحكومات المحلية والشركات الصينية الكبرى عن جهود لمساعدة المصدرين على إعادة توجيه منتجاتهم إلى السوق المحلية للبيع. وأكد بيان اجتماع المكتب السياسي ضرورة زيادة دخل الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، وتعزيز استهلاك الخدمات. كما دعا القادة إلى مزيد من التطوير التكنولوجي، بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي. وقال تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة: 'يُظهر البيان الصحفي أن الحكومة مستعدة لإطلاق سياسات جديدة عندما يتأثر الاقتصاد بالصدمة الخارجية'. يبدو أن بكين ليست في عجلة من أمرها لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي كبيرة في هذه المرحلة، كما قال. وأضاف: 'يتطلب الأمر بعض الوقت لمراقبة وتقييم توقيت وحجم الصدمة التجارية'.
