أحدث الأخبار مع #بينت
البلاد البحرينية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
'هيئة الاتصالات' تطرح تعديلات جديدة على رخصة الخدمات الثابتة
إلغاء خدمات 'التلكس' وإعادة صياغة التزامات الترخيص أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن اكتمال عملية نقل أصول الألياف البصرية من جميع المشغلين المرخصين إلى شركة 'بي نت' بنجاح، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محورًا رئيسا في التحول الاستراتيجي للبنية التحتية لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين. وأوضحت الهيئة أن هذا التحول يأتي تنفيذًا للمادة (40 مكرر) من قانون الاتصالات، والتي تنص على أن مزود البنية التحتية الثابتة الوحيد المرخص له هو الجهة المخولة بنشر وصيانة البنية التحتية الثابتة للاتصالات في المملكة. وأضافت الهيئة أنها، في فترة الانتقال، سمحت لحاملي رخصة الخدمات الثابتة الوطنية باستخدام بنيتهم التحتية الحالية من الألياف البصرية ضمن شروط معينة، إلى حين استكمال اتفاقيات نقل الأصول إلى شركة 'بي نت'. وبانتهاء عملية النقل، تعتبر الهيئة أن متطلبات تنفيذ المادة القانونية المذكورة قد تحققت، ما يستوجب تعديل التراخيص الحالية لتتوافق مع الإطار التنظيمي الجديد. جاء ذلك ضمن ورقة استشارية عامة صدرت عن الهيئة هذا الشهر، تهدف إلى تلقي آراء المعنيين من الجهات ذات العلاقة بشأن التعديلات المقترحة على رخصة الخدمات الثابتة الوطنية. وشملت التعديلات المقترحة تغيير اسم الرخصة من 'رخصة الخدمات الثابتة الوطنية' إلى 'رخصة الخدمات الثابتة الفردية'، بهدف الفصل بين دور 'بي نت' كمزود وطني للبنية التحتية، وبين مقدمي الخدمات من حملة الرخص. كما اقترحت الهيئة تعديل المصطلحات الواردة في الرخصة، باستبدال عبارة 'شبكة الاتصالات الثابتة الوطنية' بعبارة 'شبكة الاتصالات الثابتة'، بما يعكس انتقال ملكية الشبكات إلى شركة 'بي نت'. وشملت التعديلات أيضًا تحديث قسم التعاريف في الرخصة ليضم مصطلحات تنظيمية أساسية، مثل 'تنظيم الوصول القانوني' و 'تنظيم جدول الرسوم'. كما اقترحت الهيئة إدراج قسم جديد حول استخدام تقنيات الموجات الدقيقة، وحذف الإشارة إلى خدمات 'التلكس'، نظرًا لكونها خدمات منقرضة لم تعد تُقدّم بحسب ما أفادت به الهيئة. ومن أبرز التعديلات كذلك، تخفيف عبء 'الخدمة الشاملة' عن جميع المرخص لهم باستثناء شركة واحدة فقط. أما فيما يتعلق بالتسعير، فستُعتمد التعديلات الجديدة على مبدأ 'العدالة والمساواة وعدم التمييز' بدلًا من اشتراط أن تكون الأسعار 'قائمة على التكاليف'، بما يتوافق مع المادة (58) من قانون الاتصالات. ودعت الهيئة جميع المعنيين من مزودي الخدمة، والمختصين، والجهات ذات العلاقة، إلى إرسال آرائهم وملاحظاتهم بشأن التعديلات المقترحة، وذلك حتى الساعة الرابعة مساءً من يوم 4 مايو 2025. وستقوم الهيئة، بعد جمع وتحليل الردود، باتخاذ القرار النهائي بشأن التعديلات، ونشر النسخة النهائية من الرخصة المحدّثة، مصحوبة بملخص الاستجابات التي تم استلامها. وفي سياق متصل، كشفت الورقة أن التعديلات المقترحة على الرخصة تشمل فرض رسم سنوي ثابت قدره 35 ألف دينار بحريني يُدفع مقدمًا عند إصدار الرخصة المجددة، بالإضافة إلى رسم سنوي بنسبة 1 % من إجمالي الإيرادات السنوية الناتجة عن تقديم الخدمات المرخصة، على أن يُعدَّل لاحقًا بناءً على البيانات المالية الفعلية. كما تضمنت التعديلات بنودًا جديدة تُلزم المرخص له باتباع إجراءات واضحة وصارمة لحماية خصوصية المشتركين وسرية معلوماتهم، ومنع استخدام أي أجهزة للتسجيل أو المراقبة إلا في الحالات التي يسمح بها القانون. وشددت الهيئة على ضرورة منع الممارسات المنافية للمنافسة، بما في ذلك التمييز أو الاستفادة غير العادلة من المعلومات، مع إلزام المشغلين بتوفير المعلومات الفنية الضرورية للجهات الأخرى، بما يضمن بيئة تشغيلية عادلة وغير احتكارية في سوق الاتصالات البحرينية.
يا بلادي
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
نزار بركة: توحل السدود يتسبب في ضياع 50 مليون متر مكعب سنويا من طاقة التخزين
أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن توحل السدود يؤدي إلى ضياع 50 مليون متر مكعب سنويا من طاقة التخزين. وأكد بركة، في معرض جوابه عن سؤال في إطار وحدة الموضوع حول "توحل السدود"، أن الوزارة أولت عناية خاصة لمواجهة هذه الإشكالية المطروحة بقوة في المغرب. وفي هذا الإطار، قال الوزير إنه بعد إنجاز دراسات بي نت حجم السعة التخزينية التي تضيع بسبب التوحل، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، مشيرا إلى أنه تم إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل القيام بالتشجير للحد من توحل السدود. وأضاف نزار بركة أنه تم أخذ بعين الاعتبار التوحل عند تصميم مشاريع السدود، وذلك بتخصيص حجم مقبول يتسع لاستيعاب الأوحال لمدة استغلال تفوق 50 سنة على الأقل "وهي مدة كافية لتثمين تكاليف إنجاز هذه المنشآت المائية". وتابع أنه بسبب توالي الجفاف خلال السنوات الماضية، تم إنجاز برنامج لإزالة الأوحال ببعض السدود الصغرى، مسجلا أن تكلفة الإزالة عالية وهي 70 درهم للمتر المكعب الواحد. ولهذا السبب، يضيف الوزير، كان من الضروري بحث إمكانية أخرى لإزالة الوحل وهي تعلية السدود، التي تم إنجازها على مستوى السدود الكبرى من أجل توسيع سعة تخزين السدود وتفادي إشكالية التوحل.
البلاد البحرينية
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
شركة اتصالات بحرينية تنشر "رسالة وداع"
نشرت شركة اتصالات بحرينية "رسالة ودائع" لشبلكة الكابلات النحاسية بعد عقود من الخدمة في سوق الاتصالات البحرينية حيث حدد تاريخ نهائي للتخلي عن هذه التقنية القديمة. وأعلنت شركة "بي نت" المشغل الوطني لشبكة النطاق العريض في البحرين، عن خطتها للانتقال التدريجي من خدمات الاتصالات التقليدية التي تعتمد على الكابلات النحاسية إلى تقنية الألياف البصرية (الفايبر)، وذلك ابتداءً من 31 مارس 2025. وذكرت الشركة في إعلانها أن خدمات النحاس أصبحت قديمة وغير مدعومة، مما دفعها إلى تعزيز التحول الرقمي عبر تقنية الفايبر، التي توفر سرعات أعلى، وموثوقية أكبر، وتجربة إنترنت متميزة لمستخدميها. وأكدت "بي نت" أن التحويل إلى الفايبر سيتم دون أي تكلفة إضافية للمشتركين، مشيرة إلى أهمية إتمام عملية التحويل قبل الموعد المحدد لتجنب أي انقطاعات محتملة في الخدمة. ودعت الشركة جميع العملاء إلى اختيار باقة الفايبر المناسبة لهم عبر شركات الاتصالات الخاصة بهم لضمان استمرارية الخدمة. ويأتي هذا التحول كجزء من استراتيجية البحرين لدعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية للاتصالات، بما يسهم في تحسين جودة الاتصال وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة.
