أحدث الأخبار مع #تجارة_الذهب
صحيفة الخليج
منذ 9 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
الإمارات دبي الوطني يُطلق تجارة السبائك عبر الحدود
دبي: «الخليج» أصبح بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك إقليمي يطلق خدمة تجارة السبائك الذهبية والفضية عبر الأسواق الدولية وفقاً للمعايير القياسية الخاصة بـ «معيار الإمارات للتسليم الجيد». ستُتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية شراء وتداول وتخزين السبائك المادية بشكل آمن، الأمر الذي سيعزز مكانة البنك في صدارة مشهد الابتكار لقطاع المعادن الثمينة، ويُؤكد دوره كشريك مالي موثوق في سوق السبائك العالمية. وستدعم هذه الخدمة عمليات تكرير وبيع الذهب وفق معايير رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، ومعيار الإمارات للتسليم الجيد (UAEGD). ولكونها ستقدّم ضمن إطار مصرفي متكامل، ستعتبر هذه الخدمة إنجازاً مهماً لمؤسسة مالية إقليمية؛ إذ ستُسهم في تعزيز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كمزود خدمات موثوق يعمل في صميم سوق الأصول الآمنة السريعة التطور محلياً وعالمياً. إن إطلاق هذه الخدمة يتوافق بالكامل مع سياسة دولة الإمارات الشاملة والطموحة لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في مجال تجارة الذهب. ففي الوقت الحالي، يمرّ ما يقارب 20-30% من الذهب العالمي عبر إمارة دبي، الأمر الذي يجعل الإمارة أحد أكبر ثلاثة مراكز لتجارة الذهب عالمياً إلى جانب كل من سويسرا ولندن؛ حيث ستكون هذه الخدمة قادرة على دعم استراتيجية البنك المستمرة نحو النمو والتوسع، وتعزيز عرض القيمة الذي يقدمه كوجهة شاملة للعملاء الباحثين عن استثمارات متنوعة وموثوقة. وسيقدم بنك الإمارات دبي الوطني لعملائه أسعاراً تنافسية على مستوى السوق لتداول وتأجير سبائك الذهب والفضة، كما سيوفّر حلول سيولة قصيرة الأجل بضمانة تلك المعادن الثمينة. إن توافر شهادات الذهب - المضمونة والآمنة والقابلة للاسترداد بالكامل - سيتيح للعملاء امتلاك أصول الذهب المخزّن في خزائن آمنة من دون الحاجة إلى حيازته لديهم، مما سيتيح لهم شراء هذه الشهادات أو بيعها أو رهنها كضمان في السوق. وضمن إطار إطلاق هذه الخدمة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يأتي إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني لخدمته الجديدة «تجارة السبائك»، في إطار رؤيتنا المستمرة لتنويع وتوسيع وتطوير مجموعة الخدمات والمعاملات المتاحة لشبكة عملائنا في مختلف المواقع. إن هذه الخدمة تمثل عرضاً فريداً، وتم تقديمها للعملاء من أجل أن تلبي الطلب المتزايد من عملائنا الذين يسعون أيضاً إلى السهولة والسرعة والموثوقية عند الوصول إلى سوق المعادن الثمينة، وفي الوقت نفسه ستُسهم هذه الخدمة في تعزيز المكانة الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مهم وحيوي لتجارة الذهب».
البوابة
منذ 10 ساعات
- أعمال
- البوابة
بنك الإمارات دبي الوطني يُطلق خدمة تجارة السبائك الذهبية والفضية المادية عبر الحدود
أصبح بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أول بنك إقليمي يطلق خدمة تجارة السبائك الذهبية والفضية عبر الأسواق الدولية وفقًا للمعايير القياسية الخاصة بـ "معيار الإمارات للتسليم الجيد". وستُتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية شراء وتداول وتخزين السبائك المادية بشكل آمن، الأمر الذي سيعزز مكانة البنك في صدارة مشهد الابتكار لقطاع المعادن الثمينة، ويُؤكد دوره كشريك مالي موثوق في سوق السبائك العالمية. وستدعم هذه الخدمة الفريدة من نوعها، والتي تم إطلاقها في مطلع مايو الجاري، عمليات تكرير وبيع الذهب وفق معايير رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، ومعيار الإمارات للتسليم الجيد (UAEGD). ولكونها ستقدّم ضمن إطار مصرفي متكامل، ستعتبر هذه الخدمة إنجازاً مهماً لمؤسسة مالية إقليمية، إذ ستساهم في تعزيز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كمزود خدمات موثوق يعمل في صميم سوق الأصول الآمنة سريعة التطور محلياً وعالمياً. وستساهم هذه الخدمة الجديدة أيضاً في تعزيز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني شريكاً مفضلاً لتداول السبائك المادية، حيث توفر مجموعةً شاملة من المنتجات لعملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد وإدارة الثروات. وإن إطلاق هذه الخدمة يتوافق بالكامل مع سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الشاملة والطموحة لترسيخ مكانتها كوجهةً رائدةً في مجال تجارة الذهب. ففي الوقت الحالي، يمر ما يقارب من 20-30% من الذهب العالمي عبر إمارة دبي، الأمر الذي يجعل الإمارة واحدةً من أكبر ثلاثة مراكز لتجارة الذهب عالمياً إلى جانب كل من سويسرا ولندن، حيث ستكون هذه الخدمة قادرة على دعم استراتيجية البنك المستمرة نحو النمو والتوسع، وتعزيز عرض القيمة الذي يقدمه كوجهة شاملة للعملاء الباحثين عن استثمارات متنوعة وموثوقة. وسيقدم بنك الإمارات دبي الوطني البنك الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة لعملائه أسعاراً تنافسية على مستوى السوق لتداول وتأجير سبائك الذهب والفضة، وكما سيوفّر حلول سيولة قصيرة الأجل بضمانة تلك المعادن الثمينة. أن توافر شهادات الذهب - المضمونة والآمنة والقابلة للاسترداد بالكامل - سيتيح للعملاء امتلاك أصول الذهب المخزّن في خزائن آمنة دون الحاجة إلى حيازته لديهم، مما سيتيح لهم شراء هذه الشهادات أو بيعها أو رهنها كضمان في السوق. وضمن إطار إطلاق هذه الخدمة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يأتي إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني لخدمته الجديدة "تجارة السبائك" في إطار رؤيتنا المستمرة لتنويع وتوسيع وتطوير مجموعة الخدمات والمعاملات المتاحة لشبكة عملائنا في مختلف المواقع. إن هذه الخدمة تمثل عرضاً فريداً من مؤسسة مالية إقليمية رائدة، وتم تقديمها للعملاء من أجل أن تلبي الطلب المتزايد من عملائنا الذين يسعون أيضاً إلى السهولة والسرعة والموثوقية عند الوصول إلى سوق المعادن الثمينة، وفي الوقت نفسه ستسهم هذه الخدمة في تعزيز المكانة الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مهم وحيوي لتجارة الذهب. ومن خلال اختيار بنك الإمارات دبي الوطني بأن يكون الشريك المفضّل لتجارة السبائك، سيُمكن لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها الاستمتاع بمجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتجارة ضمن قطاع راسخ وجذّاب، يواصل تطوره ونموه وتحديد أهميته في مواجهة الاتجاهات الاقتصادية التي تُشكل أسواق اليوم على الصعيدين العالمي والإقليمي." ومن جانبه، قال عمار الحاج، أمين الخزينة، ورئيس الأسواق العالمية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "مع تنامي مكانة دولة الإمارات، ودبي على وجه التحديد، كواحدة من أهم الوجهات العالمية لتجارة الذهب، كان من الضروري أن نواصل تعزيز تفاعلنا مع عملائنا من خلال طرح عروض خدمات تحقق لهم قيمة فريدة. ويمثل إطلاق خدمة السبائك الجديدة خطوةً جريئةً لمؤسسة مصرفية إقليمية وإنجازاً متميزاً يعكس التزامنا المستمر بالابتكار، وتوسيع نطاق خدماتنا، وتركيزنا الدائم على العملاء. وباعتبارنا أول بنك إقليمي يقدم خدمة تجارة السبائك الذهبية والفضية العابرة للحدود، فهذا لا يوسع محفظة منتجاتنا المالية فحسب، وإنّما نفتح كذلك آفاقاً جديدةً لعملائنا من المؤسسات والشركات والأفراد للوصول إلى حلول آمنة لتجارة المعادن الثمينة عبر شبكتنا العالمية المتنامية." ويمكن للعملاء المهتمين التواصل مع مدير العلاقات المصرفية المكلف بخدمتهم لدى البنك لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الخدمة.
زاوية
منذ 4 أيام
- أعمال
- زاوية
موجز زاوية مصر: أسعار الذهب تحت ضغط الهبوط
تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم يواصل الذهب تراجعه في مصر، فيما شهد سعر الجرام انخفاض بأكثر من 3.6% خلال هذا الأسبوع. والخميس سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4545 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3896 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب. وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب. أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5194 جنيه للجرام. أسعار الدولار وخلال تعاملات الخميس، سجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية. كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وانخفض تحت 51 جنيه الاثنين. وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.87 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. (إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: #تحليلسريع
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بعد رصد إعلانات على التواصل الاجتماعي.. الرقابة المالية تحذر المواطنين من مستريح جديد في مجال الذهب
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحذيرات التي أطلقتها الهيئة اليوم للمواطنين بشأن 'مستريح الذهب' جاءت في ضوء عمليات الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة، والتي كشفت عن وجود بعض الشركات التي تدّعي زورًا حصولها على ترخيص من الهيئة للاستثمار في الذهب، وتقوم ببيع الذهب دون تسليمه فعليًا للمستثمرين والمستهلكين. وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن ما تم رصده ليس حالة فردية تخص مستريحًا واحدًا فقط، بل عدة إعلانات على نفس النمط، جميعها تزعم امتلاكها لترخيص من الهيئة. وقال: في حين أن الهيئة لا تنظم العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك النهائي، لأن تلك العلاقة يحكمها قانون التجارة، والرقابة على الدمغة، وجهاز حماية المستهلك، وليس للهيئة العامة للرقابة المالية أي صلة بها. وأوضح فريد أن الهيئة قامت بإنشاء سجلات خاصة تسمح فقط لمديري الاستثمار الخاضعين لقانون سوق رأس المال (وهو القانون المنظم لصناديق الاستثمار، والسمسرة، والبورصة) بالتعامل مع شركات تجارة الذهب. أشار إلى أن ذلك بعد وضع مجموعة من القواعد الصارمة لقبول هذه الشركات وفقًا لمعايير جودة معينة للذهب ومعايير فنية أخرى، ليكون مسموحًا لها التعامل مع صناديق الاستثمار في الذهب، والتي تم إطلاقها منذ حوالي عام ونصف.
