أحدث الأخبار مع #تحريرماسينا
البوابة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
الزحف الصامت.. تمدد الجماعات المتشددة يهدد قلب غرب إفريقيا
لا تزال الجماعات الإسلامية المتشددة تمارس أعمالها التخريبية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وتستمر في التوسع دون أي تراجع، متقدمة نحو الغرب والجنوب بشكل ينذر بالخطر، حيث تهدد الدول الساحلية التي تمتد من موريتانيا في الشمال إلى نيجيريا في الجنوب. وقد تصاعدت وتيرة العنف الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد الهجمات أو اتساع رقعتها الجغرافية. وأفاد مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن عدد الضحايا الذين قتلتهم هذه الجماعات أصبح أكثر من ضعفي ونصف عدد القتلى الذين سُجلوا في عام 2020، وهو العام الذي شهد أول انقلاب عسكري في مالي. كما أدى تتابع الانقلابات في بوركينا فاسو والنيجر إلى زيادة تدهور الوضع الأمني في المنطقة. تمدد الجماعات المتشددة يهدد قلب غرب إفريقيا وأشار المركز إلى أن الجماعات الإسلامية المتشددة ما زالت تتقدم باتجاه الجنوب والغرب، مما يفاقم الضغوط الأمنية على حدود الدول الساحلية في غرب إفريقيا. وأكد أن هذه التطورات تتطلب اتخاذ تدابير أمنية وقائية مضاعفة، إلى جانب حملات توعية في المناطق الشمالية من تلك الدول، بهدف التخفيف من خطورة هذا التهديد والحفاظ على استقرارها. كما كشف المركز أن عدد القتلى نتيجة عنف الجماعات الإسلامية المتطرفة في المناطق الواقعة ضمن نطاق 50 كيلومترًا من حدود الدول الساحلية في غرب إفريقيا – أو خارجها – قد بلغ 2،036 قتيلًا في عام 2024، مقارنة بـ 1،601 قتيل في عام 2023. وكانت مالي الدولة الأكثر تضررًا، حيث ارتفع عدد القتلى على يد الجماعات المتشددة في المناطق القريبة من حدودها مع غينيا وموريتانيا والسنغال من 23 في عام 2023 إلى 125 في العام التالي. أما في الدول الساحلية غرب إفريقيا، فتتركز أعمال العنف في بنين وتوغو تحديدًا، حيث سجلت بنين 153 قتيلًا وتوغو 96 في عام 2024، على أيدي المتشددين، وما تزال الهجمات مستمرة حتى الآن. وفي منتصف شهر أبريل، أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجوم دموي أدى إلى مقتل 54 جنديًا من بنين قرب حدود البلاد مع بوركينا فاسو والنيجر. ويُعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية من نوعه منذ أن بدأت تحركات المتمردين في شمال بنين قبل عدة سنوات. وفي تعليقه على الحادث، صرح المتحدث باسم الحكومة البنينية، السيد ويلفريد لياندر هونغبيجي، أن بلاده عازمة على مواجهة المتشددين، وقال في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية: "لن نستسلم. أؤكد لكم أننا، عاجلًا أم آجلًا، سنكون نحن المنتصرين." وفي جنوب غرب بوركينا فاسو، ما زالت الجماعات المتحالفة مع "نصرة الإسلام والمسلمين" تمثل تهديدًا للأراضي الشمالية من ساحل العاج". فقد ارتفع عدد الضحايا الذين قتلتهم هذه الجماعات من 267 في عام 2023 إلى 361 في عام 2024. نصرة الإسلام والمسلمين وتتمتع "نصرة الإسلام والمسلمين" وفرعها المعروف بـ"جبهة تحرير ماسينا" بوجود قوي في وسط مالي، والذي اتخذوه مركزًا للتمدد نحو جنوب مالي وبوركينا فاسو. وكشفت وكالة "رويترز" أن العناصر في بوركينا فاسو يستخدمون الحدود الجنوبية مع غانا كقاعدة لوجستية وطبية. في الوقت ذاته، تواصل فصائل أخرى تابعة للجماعة نفسها – مثل "أنصار الإسلام" و"كتيبة حنيفة" – نشاطها في شمال وشرق بوركينا فاسو، وقد بدأت بالتحرك نحو الجنوب باتجاه الحدود مع توغو وبنين. وأوضح المركز أن "كتيبة حنيفة" تنشط بقوة في جنوب شرق بوركينا فاسو، مستغلة ملاذاتها الآمنة في محمية "دبليو-آرلي-بنجاري"، لتتسلل منها إلى الأراضي البنينية والتوغولية، في الوقت الذي تتوسع فيه غربًا باتجاه الحدود مع غانا وتوغو. وقد أثرت هذه الهجمات سلبًا على حركة التجارة، بعد أن استهدفت الطرق وشبكات المعابر الحدودية الرئيسية مثل منطقة "غايا" في النيجر. وأشار التقرير إلى أنه في حال نجحت هذه الجماعات في توسيع نفوذها إلى جنوب بوركينا فاسو، فإن العاصمة واغادوغو ستكون مهددة بالحصار. كما كشف المركز عن أن عدد القتلى على يد المتشددين في المنطقة الشرقية من بوركينا فاسو، التي تشمل متنزهات "دبليو-آرلي-بنجاري" والحدود مع بنين والنيجر وتوغو، قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا خلال العامين الماضيين، ليصل إلى 1،472 قتيلًا. المنطقة الشرقية الوسطى وفي المنطقة الشرقية الوسطى المجاورة لغانا وتوغو، ارتفع عدد القتلى بنسبة 266%، ليصل إلى 612 قتيلًا خلال نفس الفترة. أما في شمال مالي، وتحديدًا من معقلها في منطقة "ميناكا"، فقد كثفت ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى من هجماتها العنيفة في غرب النيجر، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا هناك بنسبة 66%، ليصل إلى 1،318 قتيلًا خلال عام 2024. وقد استمرت هذه الولاية في ممارسة الضغط على شمال مالي وشمال بوركينا فاسو، حيث تواجه جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بشكل متقطع. كما تم الإبلاغ عن عشرات الهجمات العنيفة في جنوب مالي ضمن نطاق 50 كيلومترًا من حدودها مع غينيا وموريتانيا والسنغال، وهي مناطق لم تكن في السابق تشهد أي نشاط إرهابي يُذكر.
الصحراء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
مركز أبحاث: ما مصدر أسلحة الجماعات الجهادية في الساحل الأفريقي؟
بحكم عوامل الجغرافيا، والنزاعات العرقية، وضعف الأنظمة الحاكمة، وصراع القوى الأجنبية على الثروات الوطنية، أصبحت منطقة الصحراء والساحل بغرب أفريقيا مركزا للعديد من التنظيمات التي ترى في حمل السلاح سبيلا للرفض والتّمرد على الواقع الذي تعيشه شعوب تلك الدول. ومنذ أن بدأت ما تعرف بـ"الحركات الجهادية" تدخل مرحلة التغلغل في الساحل الأفريقي نهاية تسعينيات القرن الماضي، استفادت من الفضاء الصحراوي الواسع الذي يتيح لها إمكانية التحرك والانتشار، إذ تعادل مساحة إقليم أزواد وحدها البالغة 822 ألف كيلومترا مربعا مجموع مساحتي بلجيكا وفرنسا. كما استفادت الحركات المسلّحة من ضعف الأنظمة في المنطقة وسهولة اختراقها، وإهمال الشباب الذي صار عرضة للتجنيد وتنفيذ الأجندات. ورغم الجهود الدولية التي بُذلت طيلة العقدين الماضيين لمحاربة الإرهاب، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن أحداث العنف المرتبطة بالحركات المسلّحة في منطقة الساحل تضاعفت 7 مرات في الفترة الواقعة بين 2017 و2022. حركات متنوّعة توجد في منطقة الصحراء والساحل عدة تنظيمات تتبنّى حمل السلاح خيارا رئيسيا لتعزيز حضورها في الساحة المحلية، وتختلف مبادئها ومنطلقاتها الفكرية والأيدلوجية، بحسب أهدافها وغاياتها، ومن أهمها: 1- الجماعات الجهادية الجماعات الجهادية في الساحل والصحراء هي تنظيمات تقول إنها ترفع راية الجهاد، وقد بدأت نشاطها في المنطقة منذ بداية الألفية الثالثة. وتشمل هذه الحركات "بوكو حرام" التي تأسّست في نيجيريا عام 2002 وقامت بالعديد من الهجمات ضد الحكومة والجيش والدوائر التابعة للدولة. ومن ضمن الحركات الجهادية تنظيم الدولة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تأسّس في 25 يناير/كانون الثاني 2007، ونفّذ عمليات في المناطق المتنازع عليها في دولة مالي. وفي الشمال المالي، توجد حركة أنصار الدين التي تأسّست في مدينة كيدال في ديسمبر/كانون الأول 2011، وتسعى من خلال السلاح إلى قيام دولة إسلامية تطبّق فيها أحكام الشريعة. وفي قلب الصحراء، وخاصة في منطقة ليبتاغو غورما توجد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تأسّت عام 2017 بعد تكتل حركات "أنصار الدين" و"جبهة تحرير ماسينا" وتنظيم "المرابطون" وجناح الصحراء التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ومن ضمن الحركات الجهادية في الساحل الأفريقي، والتي تعتبرها الولايات المتحدة ذات خطر كبير "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى". 2 – الجماعات المسلّحة الانفصالية وتوجد في الساحل الأفريقي مجموعات مسلّحة بأيديولوجيات غير جهادية، ولكنها تحمل السلاح لمعارضة الحكومات أو تأسيس دولة مستقلة، مثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي أعلن عنها عام 2010، والحركة العربية لتحرير أزواد التي أنشئت عام 2012 بهدف قيام دولة للطوارق في إقليم أزواد شمال مالي. 3 – الجماعات المسلّحة (المرتزقة) وهذه الجماعات يطلق عليها مجموعات "الدفاع عن النفس" (V.D.P) وتحمل السلاح، ولكنها ليست جهادية ولا انفصالية، وتشن حملات منظمة تستهدف المدن والقرى لكسب المال، وأصبحت الحكومات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تتعامل معها للمساعدة في الحرب ضد الانفصاليين والإرهابيين. مصادر السلاح ورغم أن الحكومات في منطقة الصحراء، وحلفائِها في الخارج عملوا لسنوات عديدة في محاربة ما يسمىّ بالجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية، فإن هذه التنظيمات تظهر من خلال عملياتها أنها تملك أسلحة ومعدات ووسائل قوية، الأمر الذي يطرح سؤالا حول: كيف تحصل الحركات المسلّحة في الساحل على الأسلحة؟ وأثار تقرير صادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" (Conflict Armament Research) في المملكة المتحدة في 29 أبريل/نيسان الماضي تساؤلات حول مصادر وإمدادات الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلّحة في منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي أصبحت في السنوات الأخيرة بؤرة للتطرف والعنف. وحسب التقرير الذي شارك في إعداده مشروع أوروبي متخصص في تتبع الأسلحة المستخدمة في النزاعات حول العالم، فإن غالبية الأسلحة التي تستخدمها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، مصدرها الرئيسي لا علاقة له بالإمدادات الخارجية، وإنما من ترسانة الجيوش الوطنية، أو من خلال الاعتماد على موارد محلّية. مخازن الجيوش النظامية يشير التقرير إلى أن سلاحا واحدا على الأقل من كل 5، أي نحو 20% من الترسانة الجهادية، مصدره الجيوش النظامية للدول، حيث يستولي الجهاديّون على هذه الذخائر من خلال الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كما تم تحديد أسلحة أخرى مصدرها جيوش كوت ديفوار، وليبيريا، وليبيا، ونيجيريا، وتشاد. ويرى الباحثون أن عمليات "الاستحواذ" هذه تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات لدى الجماعات الجهادية، التي جعلت من ذلك "ركيزة أساسية في إستراتيجيتها المزدوجة بين مواجهة السلطات العسكرية للدول المعنية، والاستيلاء على الأسلحة اللازمة لاستمرار عملياتها. وتؤكد ذلك دعاية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تبثّ بانتظام مقاطع مصورة تعرض ما تعتبره "غنائم حرب". اعتماد محلي ويقول التقرير الصادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" إن الباحثين أجروا تحليلا لأكثر من 700 قطعة سلاح تم ضبطها خلال عمليات مكافحة الإرهاب بين عامي 2015 و2023، شملت بنادق هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل، ومدافع هاون. وخلص التقرير إلى أن الجماعات الجهادية تعتمد بشكل رئيسي على مصادر محلية لتأمين أسلحتها، نظرا "للقيود اللوجيستية والجغرافية". وعندما لا تكون هذه الأسلحة منهوبة من مخازن الجيوش النظامية، فإنها غالبا ما تكون أسلحة قديمة سبق أن استخدمتها أطراف غير مشروعة أخرى في المنطقة، وتم إصلاحها واستخدامها من جديد. ويضيف التقرير: "الأسلحة الحديثة النادرة التي عُثر عليها بحوزة هذه الجماعات تم الحصول عليها أساسا، إن لم يكن حصريا، من خلال هجمات ضد القوات النظامية في بلدان الساحل الأوسط" (مالي، النيجر، بوركينا فاسو). كما أكد الباحثون أنهم لم يعثروا على أي دليل مقنع على وجود إمدادات مباشرة بالأسلحة من خارج منطقة الساحل الأوسط، ولا على وجود أدلة تربط بين هذه التنظيمات والجماعات التي تنشط خارج هذه المنطقة. وقال التقرير إن استنتاج الباحثين، يدحض فرضية وجود خطوط إمداد من "المراكز الأم" لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما ينفي صحة النظريات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن الجهاديين يتلقون الدعم بالسلاح من قوى أجنبية معادية، وعلى رأسها فرنسا. المصدر : الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت
الجزيرة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
مركز أبحاث: ما مصدر أسلحة الجماعات الجهادية في الساحل الأفريقي؟
بحكم عوامل الجغرافيا، والنزاعات العرقية، وضعف الأنظمة الحاكمة، وصراع القوى الأجنبية على الثروات الوطنية، أصبحت منطقة الصحراء والساحل بغرب أفريقيا مركزا للعديد من التنظيمات التي ترى في حمل السلاح سبيلا للرفض والتّمرد على الواقع الذي تعيشه شعوب تلك الدول. ومنذ أن بدأت ما تعرف بـ"الحركات الجهادية" تدخل مرحلة التغلغل في الساحل الأفريقي نهاية تسعينيات القرن الماضي، استفادت من الفضاء الصحراوي الواسع الذي يتيح لها إمكانية التحرك والانتشار، إذ تعادل مساحة إقليم أزواد وحدها البالغة 822 ألف كيلومترا مربعا مجموع مساحتي بلجيكا وفرنسا. كما استفادت الحركات المسلّحة من ضعف الأنظمة في المنطقة وسهولة اختراقها، وإهمال الشباب الذي صار عرضة للتجنيد وتنفيذ الأجندات. ورغم الجهود الدولية التي بُذلت طيلة العقدين الماضيين لمحاربة الإرهاب، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن أحداث العنف المرتبطة بالحركات المسلّحة في منطقة الساحل تضاعفت 7 مرات في الفترة الواقعة بين 2017 و2022. حركات متنوّعة توجد في منطقة الصحراء والساحل عدة تنظيمات تتبنّى حمل السلاح خيارا رئيسيا لتعزيز حضورها في الساحة المحلية، وتختلف مبادئها ومنطلقاتها الفكرية والأيدلوجية، بحسب أهدافها وغاياتها، ومن أهمها: إعلان 1- الجماعات الجهادية الجماعات الجهادية في الساحل والصحراء هي تنظيمات تقول إنها ترفع راية الجهاد، وقد بدأت نشاطها في المنطقة منذ بداية الألفية الثالثة. وتشمل هذه الحركات "بوكو حرام" التي تأسّست في نيجيريا عام 2002 وقامت بالعديد من الهجمات ضد الحكومة والجيش والدوائر التابعة للدولة. ومن ضمن الحركات الجهادية تنظيم الدولة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تأسّس في 25 يناير/كانون الثاني 2007، ونفّذ عمليات في المناطق المتنازع عليها في دولة مالي. وفي الشمال المالي، توجد حركة أنصار الدين التي تأسّست في مدينة كيدال في ديسمبر/كانون الأول 2011، وتسعى من خلال السلاح إلى قيام دولة إسلامية تطبّق فيها أحكام الشريعة. وفي قلب الصحراء، وخاصة في منطقة ليبتاغو غورما توجد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تأسّت عام 2017 بعد تكتل حركات "أنصار الدين" و"جبهة تحرير ماسينا" وتنظيم "المرابطون" وجناح الصحراء التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ومن ضمن الحركات الجهادية في الساحل الأفريقي، والتي تعتبرها الولايات المتحدة ذات خطر كبير " تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى". 2 – الجماعات المسلّحة الانفصالية وتوجد في الساحل الأفريقي مجموعات مسلّحة بأيديولوجيات غير جهادية، ولكنها تحمل السلاح لمعارضة الحكومات أو تأسيس دولة مستقلة، مثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي أعلن عنها عام 2010، والحركة العربية لتحرير أزواد التي أنشئت عام 2012 بهدف قيام دولة للطوارق في إقليم أزواد شمال مالي. 3 – الجماعات المسلّحة (المرتزقة) وهذه الجماعات يطلق عليها مجموعات "الدفاع عن النفس" (V.D.P) وتحمل السلاح، ولكنها ليست جهادية ولا انفصالية، وتشن حملات منظمة تستهدف المدن والقرى لكسب المال، وأصبحت الحكومات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تتعامل معها للمساعدة في الحرب ضد الانفصاليين والإرهابيين. مصادر السلاح ورغم أن الحكومات في منطقة الصحراء، وحلفائِها في الخارج عملوا لسنوات عديدة في محاربة ما يسمىّ بالجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية، فإن هذه التنظيمات تظهر من خلال عملياتها أنها تملك أسلحة ومعدات ووسائل قوية، الأمر الذي يطرح سؤالا حول: كيف تحصل الحركات المسلّحة في الساحل على الأسلحة؟ وأثار تقرير صادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" (Conflict Armament Research) في المملكة المتحدة في 29 أبريل/نيسان الماضي تساؤلات حول مصادر وإمدادات الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلّحة في منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي أصبحت في السنوات الأخيرة بؤرة للتطرف والعنف. وحسب التقرير الذي شارك في إعداده مشروع أوروبي متخصص في تتبع الأسلحة المستخدمة في النزاعات حول العالم، فإن غالبية الأسلحة التي تستخدمها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، مصدرها الرئيسي لا علاقة له بالإمدادات الخارجية، وإنما من ترسانة الجيوش الوطنية، أو من خلال الاعتماد على موارد محلّية. مخازن الجيوش النظامية يشير التقرير إلى أن سلاحا واحدا على الأقل من كل 5، أي نحو 20% من الترسانة الجهادية، مصدره الجيوش النظامية للدول، حيث يستولي الجهاديّون على هذه الذخائر من خلال الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كما تم تحديد أسلحة أخرى مصدرها جيوش كوت ديفوار، وليبيريا، وليبيا، ونيجيريا، وتشاد. ويرى الباحثون أن عمليات "الاستحواذ" هذه تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات لدى الجماعات الجهادية، التي جعلت من ذلك "ركيزة أساسية في إستراتيجيتها المزدوجة بين مواجهة السلطات العسكرية للدول المعنية، والاستيلاء على الأسلحة اللازمة لاستمرار عملياتها. وتؤكد ذلك دعاية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تبثّ بانتظام مقاطع مصورة تعرض ما تعتبره "غنائم حرب". إعلان ويقول التقرير الصادر عن منظمة "أبحاث تسليح النزاعات" إن الباحثين أجروا تحليلا لأكثر من 700 قطعة سلاح تم ضبطها خلال عمليات مكافحة الإرهاب بين عامي 2015 و2023، شملت بنادق هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل، ومدافع هاون. وخلص التقرير إلى أن الجماعات الجهادية تعتمد بشكل رئيسي على مصادر محلية لتأمين أسلحتها، نظرا "للقيود اللوجيستية والجغرافية". وعندما لا تكون هذه الأسلحة منهوبة من مخازن الجيوش النظامية، فإنها غالبا ما تكون أسلحة قديمة سبق أن استخدمتها أطراف غير مشروعة أخرى في المنطقة، وتم إصلاحها واستخدامها من جديد. ويضيف التقرير: "الأسلحة الحديثة النادرة التي عُثر عليها بحوزة هذه الجماعات تم الحصول عليها أساسا، إن لم يكن حصريا، من خلال هجمات ضد القوات النظامية في بلدان الساحل الأوسط" (مالي، النيجر، بوركينا فاسو). كما أكد الباحثون أنهم لم يعثروا على أي دليل مقنع على وجود إمدادات مباشرة بالأسلحة من خارج منطقة الساحل الأوسط، ولا على وجود أدلة تربط بين هذه التنظيمات والجماعات التي تنشط خارج هذه المنطقة. وقال التقرير إن استنتاج الباحثين، يدحض فرضية وجود خطوط إمداد من "المراكز الأم" لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما ينفي صحة النظريات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن الجهاديين يتلقون الدعم بالسلاح من قوى أجنبية معادية، وعلى رأسها فرنسا.
الحركات الإسلامية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الحركات الإسلامية
من سيوقف الزحف؟ الجماعات الإرهابية تُحاصر الجنوب وتُهدد المدن الكبرى
تواصل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وعلى رأسها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "داعش الصحراء الكبرى"، التوسع جنوبا وغربا، مما يفاقم الوضع الأمني المتدهور في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ويضع مزيدا من الضغط على الدول الساحلية في غرب أفريقيا، من بنين وتوغو إلى كوت ديفوار وغانا. الساحل: بؤرة العنف الأكثر فتكا في أفريقيا صنفت منطقة الساحل كأكثر منطقة فتكا في القارة الأفريقية من حيث نشاط الجماعات الإرهابية لأربع سنوات متتالية. ووفقا للتقديرات، فقد بلغت نسبة ضحايا العنف الإرهابي في هذه المنطقة 55% من إجمالي الوفيات في القارة، حيث لقي 10,400 شخص حتفهم من أصل 18,900 في عام 2024 فقط. كما أن نحو ثلثي القتلى غير المقاتلين في أفريقيا سقطوا في منطقة الساحل. التوسع الجغرافي: من الوسط إلى الجنوب الجماعة الأشد نشاطا في "نصرة الإسلام والمسلمين" هي جبهة تحرير ماسينا (FLM)، بقيادة الداعية الفولاني أمادو كوفا. ومن قاعدتها في وسط مالي، وسعت الجبهة نفوذها جنوبا إلى بوركينا فاسو، حتى أنها استهدفت العاصمة باماكو في سبتمبر 2024 بهجوم على قاعدة للدرك، خلف عشرات القتلى ودمر طائرة رئاسية. في المقابل، ركز تنظيم "داعش الصحراء الكبرى"، بقيادة أبو البراء الصحراوي، نشاطه في منطقة ميناكا شمال مالي، لكنه سرعان ما وسع عملياته غرب النيجر، مسجلا ارتفاعا بنسبة 66% في عدد الوفيات عام 2024. ثلاث بؤر عنف جديدة: موبتي، سيغو، وبوكل دو موهون تمثل هذه المناطق الثلاث مركزا لانتشار الجماعات المتطرفة. وشهدت: موبتي وسيغو (وسط مالي): 1557 حالة وفاة و605 أحداث عنف، الأعلى منذ بدء التوثيق. بوكل دو موهون (شمال غرب بوركينا فاسو): 1199 قتيلا في عام واحد، بزيادة 38% عن العام السابق. من خلال إثارة النزاعات بين الرعاة والمزارعين، رسخت جبهة تحرير مالي وجودها من خلال العنف، واستغلت التوترات المحلية لتجنيد عناصر جدد، خاصة من شباب الفولاني. تمدد جنوبا نحو قلب مالي الاقتصادي يشكل تمدد العنف إلى جنوب مالي تطورا مقلقا، حيث يعيش 60% من السكان وتتركز الأنشطة الزراعية والتعدينية. وتمثل زراعة القطن وتعدين الذهب نحو 80% من صادرات البلاد. ومع ارتفاع عدد أحداث العنف في محيط باماكو، والتوسع باتجاه الحدود مع غينيا وكوت ديفوار، تلوح بوادر اضطراب اقتصادي وأمني كبير في الأفق. النيجر: طريق التجارة مهدد في النيجر، تزايد نشاط "داعش الصحراء الكبرى" وجماعة "أنصار الإسلام" حول منطقة تيلابيري. وسجلت 1318 حالة وفاة في غرب النيجر عام 2024، 92% منها في تيلابيري، حيث تم تعطيل طرق الإمداد بين نيامي وغاو، ونيامي وواغادوغو. في الوقت نفسه، وسعت "كتيبة حنيفة" من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نشاطها العنيف في الجنوب الغربي النيجر، وخصوصا قرب الحدود مع بنين. حدود الساحل الغربي: تصعيد يهدد استقرار بنين وتوغو وغانا شهد عام 2024 تصعيدا في الهجمات الإرهابية في حدود دول غرب أفريقيا، حيث ارتفعت الوفيات في نطاق 50 كم من الحدود الغربية لمنطقة الساحل بنسبة 27%. وكانت الزيادة الأكبر في مالي، خاصة قرب حدود موريتانيا والسنغال وغينيا، وفقا لتقرير مركز أفريقيا للدراسات ومركزه واشنطن. في جنوب شرق بوركينا فاسو، واصلت "كتيبة حنيفة" تمددها باتجاه حدود بنين وتوغو، مستغلة المحميات الطبيعية وشبكات التهريب والتعدين الحرفي. وبالتوازي، زادت الوفيات في هذه المناطق إلى 1472 في شرق بوركينا و612 في المناطق المتاخمة لتوغو وغانا. انعدام الأمن الغذائي والنزوح الجماعي أدى الحصار الذي فرضته الجماعات المسلحة على عدة مناطق شمال مالي وشمال بوركينا فاسو إلى انعدام الأمن الغذائي وتهجير مئات الآلاف. وتوقفت منظمات الإغاثة، مثل أطباء بلا حدود، عن العمل في بعض المناطق نتيجة الاستهداف المباشر. واغادوغو تحت التهديد باتت عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، تحت تهديد متزايد مع تقارب الجماعات المسلحة من أطرافها الشرقية والجنوبية. وإذا استمرت "كتيبة حنيفة" في التقدم غربا، فقد يتم تطويق المدينة من أكثر من جهة. تمثل التحركات الجديدة للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل تهديدا متصاعدا ليس فقط للبلدان المتأثرة تاريخيا مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بل أيضا للدول الساحلية التي كانت حتى وقت قريب بمنأى عن عنف هذه الجماعات. وبينما تتكيف الجماعات المسلحة مع التضاريس والسياسات المحلية، فإن الاستجابة الأمنية والحوكمة الرشيدة في المناطق الحدودية باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
