أحدث الأخبار مع #تحكيم
جريدة المال
منذ 8 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
مطالبات بـ«الشيوخ» بتطبيق التحكيم الإلكتروني لسرعة الفصل في المنازعات
شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مطالبات واسعة بضرورة وجود قانون تحكيم شامل لإزالة أي عقبات أمام المستثمرين، مع ضرورة النص على نظام التحكيم الإلكتروني للفصل في المنازعات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ. من جانبه، دعا المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إلى ضرورة أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم، لتتحقق به العدالة الناجزة والذي يمنح الأطراف الثقة، وإزالة العقبات، كما يجعل التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم، خاصة أن مصر جديرة بالثقة والتنافسية. ولفت أبوشقة إلى أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار، وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم، وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبرة، سواء من اللجنة أم فيما استعرضه وزير العدل من عرض باحث مدقق في أمور فنية تحتاج إلى أن نكون أمام تدخُّل تشريعي. ونوه أبوشقة بأن فن التشريع يحتم بأنه في حال وجود مستثمر، وتكون هناك عقبات في تنفيذ مُحكّمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون. ولفت أبوشقة إلى أن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وهذا القانون كان رائدًا في السابق ومضى على تنفيذه 30 عامًا، ونحن أمام تغيرات متلاحقة على الساحات الداخلية والإقليمية والدولية، ولا بد أن نكون قانونًا شاملًا للتحكيم، يضع تعريفات حديثة للمصطلحات خلافًا في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشأن تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي. ولفت وكيل المجلس إلى غياب التحكيم الإلكتروني، وأصبح من الضروري أن نكون نصوصًا تنظم التحكيم الإلكتروني للفصل في المنازعات؛ لأن النقص في تنظيم اختيار المحكمين يؤدي لتأخير النزاعات، خاصة حينما يختلف الطرفان عن اختيار المحكم. وقال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ: أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر. وأكد النائب إيهاب وهبة أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددًا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية. بينما طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بالنص على تشكيل لجنة لدراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم النقض بشأن العقود التجارية أو الاختلاف في الأمور المالية والاستثمارية؛ وذلك لسرعة الإنجاز والحل في تلك الاختلافات ويكون حكمها نهائيًّا. وقال دعبس العقود التجارية والاستثمارية دائمًا ما تنص على المحاكم ذات الشأن بتلك العقود وما يحدث على أرض الواقع أن المحاكم تحكم وتصدر حكمها وحكمها يكون شبه نهائي؛ لأن الاستئناف يكون على الإجراءات أو النقض يكون في الإجراءات فقط ولكن ليس في الموضوع، ولذلك يكون الحكم شبه نهائي. كما طالب دعبس بأن يكون هناك نشر للقوائم الخاصة بالمراكز ذات الخبرة في مسائل التحكيم في شتي المجالات للتسهيل علي المتحاكمين للجوء اليهم. من ناحيته، أكد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة، موضحًا بأن السرعة أصبحت فرض عين وأن المعوقات و التأخير باتت تضع التحكيم المصري في مكانة غير مقبولة، وهناك رغبة شديدة على ضرورة إزالة العقبات وضرورة الحسم والبت. وأضاف رئيس برلمانية الوفد أن السرعة أصبحت فرض عين، والتأخير أصبح سيئ السمعة، وهناك رغبة شديدة على ضرورة إزالة العقبات. وشدد على أن السرعة مطلوبة نعم، وأن تحقيق العدالة بين المتقاضين والمحكمين يؤثر على سمعة التحكيم، ولا بد من إحاطته بكثير من الضمانات، خاصة أن حكم التحكيم نهائي لا طعن عليه. ولفت طارق عبد العزيز إلى أن إسناد النظر إلى محكمة النقض والتي تنظر أرقامًا مفزعة كيف أسند لمحكمة النقض دعوى مبتدأة، خاصة أنها تنظر الدعوى كمحكمة استئناف. في سياق متصل، رحب محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة، ولا سيما أن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يُسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلًا: 'كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة'. وتبنّى 'فوزي'، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلًا: 'المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية'. وثمّن 'فوزي' ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًّا وبشريًّا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلًا في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي المهم. ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي. وتطرّق فوزي،إلى تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية. وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية. فيما ، قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها، قضايا التحكم تماثل تمامًا قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم. واستكمل فنجرى: 'نطاق سريان القانون وفقًا للمادة الأولى من القانون تطرّق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقًا لشروط، تمثلت فى يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لحكام القانون بشروط أن يكون ذات طبيعة تجارية دولية، يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، والتحكيم الذى يُجرى فى مصر تطبيقه من حيث المكان يخضع لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون، والاستثناء هو الدائرة الضيقة. وتابع وزير العدل: 'الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لا بد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هناك حاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون'. وتابع: 'مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لا بد أن يكون نبراسًا لدول أخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفرز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص. وأشار وزير العدل إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس مقصورًا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«الشيوخ» يحيل دراسة لتعديل بعض مواد قانون التحكيم المدنى والتجارى إلى الرئاسة
وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم ، علي الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد التحكيم فى المواد المدنية والتجاري الصادر بقانون رقم 27 لسنة1994، مع إحالتها إلي رئيس الجمهورية. وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد 'سري الدين' أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم 'دولياً'، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأشار إلى أنه تتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وأكد أن اللجنة طالبت بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وأشار 'سري الدين' إلى أنه تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأوضح أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وأشار إلى أن التقرير لفت إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم 'دولياً' (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وقال: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
روسيا اليوم
منذ 15 ساعات
- رياضة
- روسيا اليوم
ميسي يخرج عن صمته بتصريحات نارية ويهاجم التحكيم في الدوري الأمريكي (فيديو)
وسقط إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي في فخ الخسارة أمام أورلاندو سيتي بنتيجة "3-0" في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الاثنين على أرضه ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وبعد المباراة تحدث القائد ليونيل ميسي معبرا عن إحباطه الواضح من قرارات التحكيم في المسابقة وطالب القائمين على البطولة بمعالجة مشكلة التحكيم بشكل عاجل لضمان نزاهة المنافسة. 🚨🚨🚨 الأسطورة ليونيل ميسي لـ Apple TV بعد نهاية المُباراة :يحتاج الدوري الأمريكي إلى النظر بشكل أكبر في التحكيم. وقال ميسي: "أعتقد أننا قدمنا شوطا أولا رائعا كنا نهاجم ونصنع الفرص، ولم يتمكنوا من الخروج من منطقتهم كل ما كانوا يفعلونه هو لعب الكرات الطويلة". 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 — ميسي :حدثت لقطة غريبة اليومحيث أعاد أحد لاعبيهم الكرة للحارسوقال لي الحكم بنفسه إنه لا يعرف القاعدة وإنه لم يفهمها 😱!!!!! وأضاف: "ثم حدثت لقطة غريبة حيث أعاد أحد لاعبيهم الكرة للحارس، وقال لي الحكم بنفسه إنه لا يعرف القاعدة وإنه لم يفهمها ومن تلك اللقطة جاءت الكرة الطويلة التي سجل منها هدفهم". Messi & Friends are in danger of embarrassment during the Club World Cup this summer. Orlando City just dropped three on them tonight. What do you think a top European team would do to this team? They need help badly. #Messi𓃵 #InterMiamiCF وأردف: "من المؤلم أن نخسر مباراة أخرى نحن نمر بسلسلة من النتائج السيئة لكن علينا أن نواصل العمل ونركز على ما هو قادم أمامنا ثلاث أو أربع مباريات قبل نهاية الشهر ويجب أن ننهيها بقوة حتى نكون في أفضل حالة ممكنة عندما نصل إلى كأس العالم للأندية". كانت هزيمة مؤلمة هذا اليوم. ماذا يعني ما حدث الليلة؟الأسطورة ميسي: الحقيقة هي نعم، الخسارة مؤلمة مرة أخرى. نمر بفترة نتائج سيئة، لكن علينا الاستمرار في العمل والتفكير فيما هو قادم.تبقّى 3 أو 4 مباريات لإنهاء الشهر وإنهائه بأفضل طريقة ممكنة من أجل خوض كأس العالم للأندية.… ويحتل إنتر ميامي حاليا المركز السادس في القسم الشرقي برصيد 22 نقطة من 13 مباراة، بينما تقدم أورلاندو سيتي إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة بعد 14 جولة. المصدر: RT في أول رد فعل له عقب تتويج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، قدم ليونيل ميسي أسطورة الفريق وهدافه التاريخي تهنئته للنادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام". تابع نادي إنتر ميامي مسلسل النتائج السلبية والمخيبة للآمال حين سقط في فخ التعادل 3-3 أمام مضيفه سان خوسيه إيرثكويكس بمباراة ضمن الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري الأمريكي لكرة القدم.
صحيفة سبق
منذ 3 أيام
- رياضة
- صحيفة سبق
صافرة برازيلية تضبط لقاء النصر والتعاون.. وغواتيمالية للفتح والهلال
أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تعيين الطواقم التحكيمية لمباريات يوم الجمعة، من الجولة 32 لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024/25. وسيتولى طاقم تحكيم من أمريكا الوسطى إدارة مواجهة الفتح وضيفه الهلال، بقيادة الحكم ماريو اسكوبار من غواتيمالا، ويعاونه مواطناه لويس فينيتورا كمساعد أول، وهامبرتو بانجوج مساعد ثانٍ، بينما سيتولى الحكم الكوستاريكي بنجامين بينيدا مهمة حكم الفيديو (VAR)، فيما سيكون مواطنه جيسوس مونتيرو مساعد حكم فيديو أول. أما لقاء الفتح ونظيره الهلال، فسيقوده طاقم تحكيم وطني، يتكون من فيصل البلوي حكماً للساحة، وفيصل القحطاني مساعداً أول، وعيسى الخيبري مساعداً ثانياً، وسيتولى ممدوح آل شهدان مهمة حكم الفيديو (VAR)، ويعاونه محمد الحنفوش. وسيقود طاقم برازيلي مباراة النصر وضيفه التعاون، بقيادة رافائيل كلاين حكماً للساحة، ويعاونه رودريغو فيجويريدو مساعد أول، ودانيلو مانيس مساعد ثانٍ، فيما سيشرف رودولفو توسكي على غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي هشام الرفاعي.
صحيفة سبق
منذ 4 أيام
- رياضة
- صحيفة سبق
تنطلق غداً في جدة.. "اتحاد الملاكمة" يختتم دورتين تدريبيتين استعداداً لبطولة غرب المملكة
اختتم الاتحاد السعودي للملاكمة والركل اليوم دورتين تدريبيتين للحكام والمدربين، وذلك على هامش بطولة غرب المملكة المفتوحة التي تنطلق غداً في جدة وتستمر لمدة ثلاثة أيام. واستمرت الدورتان لمدة خمسة أيام، حيث أقيمت دورة المدربين، تلتها دورة الحكام، بواقع 10 ساعات لكل منهما، وتضمنت الدورتان جانبين نظري وعملي، بهدف تعزيز المهارات الفنية والتحكيمية وفق أحدث المعايير الدولية في رياضتي الملاكمة والركل. وشارك في دورة المدربين 14 مدرباً، بينما ضمت دورة الحكام 16 حكماً، حيث تلقى المشاركون تدريبات مكثفة تشمل تقنيات التحكيم وأساليب التدريب الحديث. وشهد اليوم الختامي حضور رئيس الاتحاد الآسيوي ناصر نصيري، الذي قدم ورشة عمل خاصة للحكام والمدربين، حيث تناول خلالها أبرز التحديات في التحكيم والتدريب على المستوى الآسيوي، مما أسهم في تعزيز المعرفة والخبرات لدى المشاركين. يأتي تنظيم هذه الدورات ضمن جهود الاتحاد السعودي لتطوير الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لإدارة منافسات البطولة بكفاءة واحترافية.
