أحدث الأخبار مع #تركستريم
صوت بيروت
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
مصادر لـ"رويترز": واشنطن وموسكو تبحثان سبل استئناف تدفق غاز روسيا إلى أوروبا
قالت ثمانية مصادر مطلعة على المحادثات بين واشنطن وموسكو لرويترز 'إن مسؤولين من واشنطن وموسكو أجروا مناقشات حول مساعدة أمريكية في إحياء مبيعات الغاز الروسي إلى القارة'، في ظل حالة من الفتور في علاقات أوروبا مع روسيا في مجال الطاقة. وقلصت أوروبا وارداتها من الغاز الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022، وهي خطوة كبدت شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز خسائر بقيمة سبعة مليارات دولار في العام التالي. ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام في أوكرانيا، مما يزيد من احتمالات ذوبان الجليد في علاقات الغاز. وقالت مصادر قريبة من المناقشات الثنائية إن تحديد دور جديد لموسكو في سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي قد يساعد في تعزيز التوصل لاتفاق سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسعى كثيرون من المشترين في أوروبا للحصول على إمدادات بديلة، لكن بالنسبة لبعضهم ظل الوضع كما هو، ويقول مسؤولو الصناعة إن عددا منهم قد يعودون بمجرد التوصل لاتفاق سلام. أما بالنسبة لروسيا، فلا شيء أضر باقتصادها أكثر من خسارة معظم سوق الغاز في أوروبا منذ ثلاث سنوات. وتوفر روسيا الآن 19 بالمئة من الطلب الأوروبي على الغاز، بعد أن كانت تزودها بنسبة 40 بالمئة، وتتألف بشكل رئيسي من الغاز الطبيعي المسال وبعض الغاز المتدفق عبر تركيا في خط أنابيب 'ترك ستريم'. وقد تساعد مشاركة واشنطن في إعادة مبيعات الغاز الروسي موسكو في التغلب على المعارضة السياسية بمعظم أنحاء أوروبا. وقال مصدران دبلوماسيان ومصدر في البيت الأبيض إن مشاركة الولايات المتحدة ستفيد واشنطن أيضا، مما يمنحها بروزا وربما بعض السيطرة على كمية الغاز الروسي العائد إلى أوروبا. ومنذ عام 2022، لجأت أوروبا إلى الحصول على الغاز من مصادر أخرى، بما في ذلك صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية.
النهار
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
واشنطن وموسكو تبحثان سبل استئناف تدفق غاز روسيا إلى أوروبا
أفادت ثمانية مصادر مطلعة على المحادثات بين واشنطن وموسكو لوكالة "رويترز" بأن مسؤولين من واشنطن وموسكو أجروا مناقشات حول مساعدة أمسركية في إحياء مبيعات الغاز الروسي إلى القارة، في ظل حالة من الفتور في علاقات أوروبا مع روسيا في مجال الطاقة. وقلصت أوروبا وارداتها من الغاز الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022، وهي خطوة كبدت شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز خسائر بقيمة سبعة مليارات دولار في العام التالي. ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل السلام في أوكرانيا، مما يزيد من احتمالات ذوبان الجليد في علاقات الغاز. وقالت مصادر قريبة من المناقشات الثنائية إنَّ تحديد دور جديد لموسكو في سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي قد يساعد في تعزيز التوصل لاتفاق سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسعى كثيرون من المشترين في أوروبا للحصول على إمدادات بديلة، لكن بالنسبة لبعضهم ظل الوضع كما هو، ويقول مسؤولو الصناعة إنَّ عدداً منهم قد يعودون بمجرد التوصل لاتفاق سلام. أما بالنسبة لروسيا، فلا شيء أضر باقتصادها أكثر من خسارة معظم سوق الغاز في أوروبا منذ ثلاث سنوات. وتوفر روسيا الآن 19 بالمئة من الطلب الأوروبي على الغاز، بعد أن كانت تزودها بنسبة 40 في المئة، وتتألف بشكل رئيسي من الغاز الطبيعي المسال وبعض الغاز المتدفق عبر تركيا في خط أنابيب "ترك ستريم". وقد تساعد مشاركة واشنطن في إعادة مبيعات الغاز الروسي موسكو في التغلب على المعارضة السياسية بمعظم أنحاء أوروبا. وقال مصدران دبلوماسيان ومصدر في البيت الأبيض إنَّ مشاركة الولايات المتحدة ستفيد واشنطن أيضاً، مما يمنحها بروزا وربما بعض السيطرة على كمية الغاز الروسي العائد إلى أوروبا. ومنذ عام 2022، لجأت أوروبا إلى الحصول على الغاز من مصادر أخرى، بما في ذلك صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية.
Amman Xchange
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
الاتحاد الأوروبي يخطط لوقف واردات الغاز الروسي بنهاية 2027
تخطط المفوضية الأوروبية لحظر إبرام صفقات غاز جديدة مع روسيا بحلول نهاية العام إلى جانب حظر الواردات بموجب العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027، بحسب وكالة «رويترز»، نقلاً عن مسودة وثيقة أفادت بأن المفوضية ستقترحه الشهر المقبل. كان التكتل قد حدد هدفاً غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري من روسيا بحلول 2027 بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 2022. وجاء في مسودة «خريطة الطريق»، التي تحدد خطط المفوضية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، أنه سيتم في يونيو (حزيران) تقديم مقترح قانوني لحظر واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسية المتبقية بموجب العقود الحالية بحلول نهاية 2027. وأضافت المسودة، التي لا تزال قابلة للتعديل قبل نشرها في وقت لاحق الثلاثاء، أن المفوضية ستقترح أيضاً في يونيو حظر أي واردات بموجب صفقات جديدة لاستيراد الغاز الروسي والعقود الفورية بحلول نهاية 2025. وجاء في المسودة: «إذا تم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية والموردين الموثوق بهم، فمن المتوقع أن يكون للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي تأثير محدود على أسعار الطاقة في أوروبا وتأمين الإمدادات». وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقول بحراً، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. ولا يزال نحو 19 في المائة من الغاز في أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال. ويقل هذا بكثير عن 40 في المائة كانت روسيا توردها إلى أوروبا قبل عام 2022. ولكن لا يزال لدى المشترين الأوروبيين عقود «تسلم أو دفع» مع شركة «غازبروم» التي تلزم من يرفضون تسلم شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها. وتقيّم المفوضية الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية دون مواجهة شروط جزائية مالية. ولم تحدد المسودة تفاصيل الإجراءات التي تعتزم بروكسل استخدامها لتحقيق ذلك. وقال محامون إنه سيكون من الصعب اللجوء إلى «القوة القاهرة» للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون شروطاً جزائية أو تحكيماً في حال فعلوا ذلك. وتظهر بيانات شركة «ريستاد إنرجي» أن المشتريات «الفورية» غير المتعاقد عليها شكلت نحو 31 في المائة من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي اشترته أوروبا العام الماضي. ومع محاولتها لقطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترمب أوروبا باعتبارها وسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن. وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق أيضاً بشأن أسعار الطاقة، وتقول إن أي تدابير لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تلحق بموسكو ضرراً أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتعين أن تأخذ في الاعتبار التأثير على تكاليف الوقود. وتضغط الولايات المتحدة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، الذي إذا تم التوصل إليه قد يفتح المجال أمام واردات الطاقة الروسية ويخفف العقوبات. وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأساس لنشر «خريطة الطريق» الخاصة بها في شهر مارس (آذار)، لكنها أرجأت ذلك لأسباب منها الضبابية المتعلقة بهذه التطورات.
فرانس 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فرانس 24
خطة أوروبية لحظر صفقات الغاز الجديدة مع روسيا بحلول نهاية 2027
ستقترح المفوضية الأوروبية الشهر المقبل إجراءات قانونية لوقف واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول نهاية 2027 بشكل تدريجي. وحدد التكتل هدفا غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027 بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022. وقال ثلاثة مسؤولين إن خطة المفوضية الأوروبية تتضمن التزاما باقتراح حظر في يونيو/حزيران على صفقات استيراد الغاز الروسي الجديدة والعقود الفورية بحلول نهاية العام الحالي. واشترط المسؤولون عدم ذكر أسمائهم للتحدث عن الخطط السرية، التي ربما تتغير قبل نشرها. حظر استيراد الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال وذكروا أيضا أن خارطة الطريق ستتضمن مقترحا قانونيا لحظر استيراد الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال بموجب العقود الحالية بحلول نهاية 2027. وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقول بحرا، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. ولا يزال حوالي 19 بالمئة من الغاز في أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال. ويقل هذا بكثير عن 40 بالمئة كانت روسيا توردها إلى أوروبا قبل عام 2022. ولكن لا يزال لدى المشترين الأوروبيين عقود "استلام أو دفع" مع شركة جازبروم والتي تلزم من يرفضون استلام شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها. وتقوم المفوضية بتقييم الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية دون مواجهة عقوبات مالية. ولم يحدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي كيفية قيام التكتل بذلك. وقال محامون إنه سيكون من الصعب اللجوء إلى "القوة القاهرة" للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون عقوبات أو تحكيما في حال فعلوا ذلك. وكانت وكالة بلومبرغ أول من أورد هذه المقترحات. وتظهر بيانات شركة ريستاد إنرجي أن المشتريات "الفورية" غير المتعاقد عليها شكلت نحو 31 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي اشترته أوروبا العام الماضي. مزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وفي جهودها لقطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترامب أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن. وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق أيضا بشأن أسعار الطاقة، وتقول إن أي تدابير لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تلحق بموسكو ضررا أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتعين أن تأخذ في الاعتبار التأثير على تكاليف الوقود. وتضغط الولايات المتحدة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والذي إذا تم التوصل إليه قد يفتح المجال أمام واردات الطاقة الروسية ويخفف العقوبات. وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأساس لنشر خارطة الطريق الخاصة بها في شهر مارس آذار، لكنها أرجأت ذلك لأسباب منها الضبابية المتعلقة بهذه التطورات.
العين الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
حظر وشيك.. أوروبا تستعد لإنهاء واردات الغاز الروسي نهائيا
بعد تأجيلها مرات عدة، يكشف الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن خطته لمحاولة الاستغناء عن الطاقة الروسية، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا نظرا لأن أوروبا ما زالت تعتمد على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا. وعلى هامش جلسة لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، سيقدم المفوض الأوروبي دان يورغنسن هذه الخطة المرتقبة بعد الظهر، بعد مناقشات استمرت عدة أشهر. أفادت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز ومن المقرر نشرها اليوم الثلاثاء بأن المفوضية الأوروبية ستقترح الشهر المقبل حظر إبرام صفقات غاز جديدة مع روسيا بحلول نهاية العام إلى جانب حظر الواردات بموجب العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027. كان التكتل قد حدد هدفا غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري من روسيا بحلول 2027 بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال 2022. وجاء في مسودة "خارطة الطريق"، التي تحدد خطط المفوضية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، أنه سيتم في يونيو/حزيران تقديم مقترح قانوني لحظر واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسية المتبقية بموجب العقود الحالية بحلول نهاية 2027. وأضافت المسودة، التي لا تزال قابلة للتعديل قبل نشرها، أن المفوضية ستقترح أيضا في يونيو حزيران حظر أي واردات بموجب صفقات جديدة لاستيراد الغاز الروسي والعقود الفورية بحلول نهاية 2025. وجاء في المسودة "إذا تم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية والموردين الموثوق بهم، فمن المتوقع أن يكون للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي تأثير محدود على أسعار الطاقة في أوروبا وتأمين الإمدادات". ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق بشأن المسودة. وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقول بحرا، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. ولا يزال حوالي 19% من الغاز في أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال. ويقل هذا بكثير عن 40% كانت روسيا توردها إلى أوروبا قبل عام 2022. ولكن لا يزال لدى المشترين الأوروبيين عقود "استلام أو دفع" مع شركة جازبروم والتي تلزم من يرفضون استلام شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها. وتقيّم المفوضية الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية دون مواجهة شروط جزائية مالية. ولم تحدد المسودة تفاصيل الإجراءات التي تعتزم بروكسل استخدامها لتحقيق ذلك. وقال محامون إنه سيكون من الصعب اللجوء إلى "القوة القاهرة" للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون شروطا جزائية أو تحكيما في حال فعلوا ذلك. وتظهر بيانات شركة ريستاد إنرجي أن المشتريات "الفورية" غير المتعاقد عليها شكلت نحو 31% من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي اشترته أوروبا العام الماضي. ومع محاولتها لقطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترامب أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن. وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق أيضا بشأن أسعار الطاقة، وتقول إن أي تدابير لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تلحق بموسكو ضررا أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتعين أن تأخذ في الاعتبار التأثير على تكاليف الوقود. وتضغط الولايات المتحدة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والذي إذا تم التوصل إليه قد يفتح المجال أمام واردات الطاقة الروسية ويخفف العقوبات. وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأساس لنشر خارطة الطريق الخاصة بها في شهر مارس/ آذار، لكنها أرجأت ذلك لأسباب منها الضبابية المتعلقة بهذه التطورات. - فرنسا، بوابة الدخول وفي أروقة المفوضية، يتم الاعتراف بحساسية المناقشات بشأن موضوع الغاز الروسي، على خلفية المخاوف من ارتفاع جديد في أسعار الطاقة. ولا تخفي بعض الدول الأعضاء، مثل المجر، قربها من موسكو. وتعتمد بعض البلدان الأوروبية على الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من غيرها. على سبيل المثال، تأتي فرنسا في المقدمة بفضل محطاتها الخمس لإعادة تحويل الغاز، بما في ذلك المحطة الموجودة في دونكيرك. وبحسب مركز أبحاث IEEFA، زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 81% بين عامي 2023 و2024 ودفعت 2,68 مليار يورو لروسيا. ولم يتضح بعد إذا كانت الخطة الأوروبية المقترحة تتضمن فرض حظر على الغاز المسال الروسي على المدى الطويل أو القريب. ويقول سيمون تاليابيترا، المتخصص في القضايا الأوروبية في مركز بروغل للأبحاث، إن "هذا الخيار قد يكون من الصعب جدا تنفيذه"، لأنه يتطلب إجماع الدول السبع والعشرين. ويضيف إنه نظرا لهذه الصعوبة، نعتقد أن فرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على جميع واردات الغاز الروسي (عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) "قد تكون الخيار الأكثر قابلية للتطبيق بالنسبة للاتحاد الأوروبي". من جانبه، يقول عضو البرلمان الأوروبي إيفان فيروغشتراتي الذي يتابع قضايا الطاقة، إن المفوضية الأوروبية بإمكانها اقتراح قانون لحظر واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2027. وإلى جانب الغاز المسال، سلطت المفوضية الأوروبية الضوء باستمرار على كل الجهود التي تم بذلها من أجل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا. وهو ما أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في نهاية أبريل/نيسان في لندن عندما قالت إنه في غضون بضع سنوات، "انتقلنا من 45 % من وارداتنا من الغاز (خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) من روسيا إلى 18 %. وانتقلنا من برميل نفط واحد من كل خمسة براميل إلى برميل واحد من كل خمسين برميلا". وأضافت فون دير لايين التي تقول إنها لم تعد ترغب في "الاعتماد على قوة معادية في توفير إمداداتنا من الطاقة ... لكننا جميعا نعلم أن لدينا عمل كثير نقوم به". aXA6IDQ1LjE5Mi4xMzcuMTI2IA== جزيرة ام اند امز NO
