أحدث الأخبار مع #تسريح_الموظفين
الشرق السعودية
منذ 10 ساعات
- سياسة
- الشرق السعودية
أميركا.. "عذاب انتظار" التسريح الجماعي يدفع موظفين إلى الاستقالة
قالت نقابات وخبراء وموظفون إن عشرات الآلاف من العاملين بالحكومة الأميركية فضلوا الاستقالة، على تحمل ما يعتبره كثيرون "عذاب انتظار" تنفيذ إدارة الرئيس دونالد ترمب لتهديداتها بفصلهم. وقع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً عند توليه منصبه، لخفض حجم وإنفاق الحكومة بشكل كبير. وبعد أربعة أشهر، لم تتحقق بعد عمليات التسريح الجماعي للموظفين في أكبر الوكالات حتى الآن، وأبطأت المحاكم سير العملية. واختار معظم موظفي الخدمة المدنية الذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر المقبل، برنامجاً للتقاعد المبكر أو حوافز أخرى للاستقالة. وقال بعضهم لوكالة "رويترز"، إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغط اليومي انتظاراً لطردهم بعد تحذيرات متعددة من مسؤولي إدارة ترمب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في الموجة التالية من تسريح الموظفين. ونتيجة لذلك، تمكنت إدارة ترمب والملياردير إيلون ماسك المشرف على إدارة الكفاءة الحكومية من خفض ما يقرب من 12% من القوى العاملة المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وذلك إلى حد كبير من خلال التهديدات بالإقالة والاستقالات وعروض التقاعد المبكر، حسبما خلصت مراجعة "رويترز" لعمليات الاستقالة من الوكالات. ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على هذه القصة، ويقول ترمب وماسك إن البيروقراطية الاتحادية متضخمة وغير فعالة، وتساهم في الهدر والاحتيال. لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن إحصاءً رسمياً لعدد من سيغادرون القوى العاملة الاتحادية، وقال إن 75 ألف شخص قبلوا العرض الأول من عرضين للتسريح، لكنه لم يذكر عدد من قبلوا العرض الثاني الشهر الماضي. وبموجب الخطة، سيحصل موظفو الخدمة المدنية على رواتب ومزايا كاملة حتى 30 سبتمبر، مع عدم اضطرار معظمهم للعمل خلال تلك الفترة. ومن المقرر إجراء تخفيضات حادة في عدد من الوكالات، بما في ذلك أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون قدامى المحاربين، و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. خوف من الطرد ومنذ يناير الماضي، يتحدث كثير من الموظفين الحكوميين عن العيش في خوف من الطرد من العمل، وأرسلت العديد من الهيئات رسائل بالبريد الإلكتروني بشكل منتظم إلى الموظفين تحثهم على قبول برامج الاستقالة أو مواجهة احتمال التسريح. كما أنهم يعانون من تكدسهم في المكاتب بعد أن أمر ترمب جميع العاملين عن بعد بالعودة إلى مقر العمل، إلى جانب الخلل الوظيفي داخل الوكالات؛ بسبب رحيل الموظفين ذوي الخبرة. وقال دون موينيهان الأستاذ في كلية "فورد" للسياسة العامة في جامعة ميشيجان: "من غير المناسب اعتبارها استقالات طوعية. فالعديد من هؤلاء الموظفين يشعرون أنهم أُجبروا على الاستقالة". وقبلت شارلوت رينولدز (58 عاماً) عرض التقاعد المبكر، وتركت وظيفتها كمحللة كبيرة للضرائب في دائرة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب في 30 أبريل. وقالت: "أخبرونا أننا لسنا منتجين، وليس لنا فائدة.. كرست 33 عاماً من عمري للعمل في مصلحة الضرائب وعملت بجد.. أصابني ذلك بشعور فظيع". وقال إيفريت كيلي رئيس الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين، وهو أكبر اتحاد للعمال الاتحاديين، ويضم 800 ألف عضو "منح الرئيس سلطة لأشخاص مثل إيلون ماسك وفريقه في إدارة الكفاءة الحكومية لمضايقة الموظفين الاتحاديين وإهانتهم ونشر الأكاذيب بشأنهم وعملهم وإجبار عشرات الآلاف منهم على ترك العمل". وقال أحد الموظفين في إدارة الضمان الاجتماعي، طلب عدم الكشف عن هويته خشية إلغاء عرض الاستقالة المبكرة، إن التوتر دفعه إلى السهر لوقت متأخر وشرب المزيد من الكحوليات وتقليل ممارسة الرياضة. وطعنت عشرات الدعاوى القضائية في قانونية مساعي إدارة ترمب لفصل العمال الاتحاديين، ومنع قاض اتحادي في كاليفورنيا في التاسع من مايو تسريح العاملين في 20 وكالة، وقال إنه يجب إعادتهم إلى وظائفهم. وتطعن الإدارة الأميركية في الحكم الذي نص على أن ترمب لا يمكنه إعادة هيكلة الوكالات الاتحادية إلا بتفويض من الكونجرس.
البيان
منذ 10 ساعات
- أعمال
- البيان
هرباً من شبح التسريح.. آلاف الموظفين الأميركيين يفضلون الاستقالة
قالت نقابات وخبراء وموظفون إن عشرات الآلاف من العاملين بالحكومة الأميركية فضلوا الاستقالة على تحمل ما يعتبره كثيرون عذاب انتظار تنفيذ إدارة ترامب لتهديداتها بفصلهم. وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً عند توليه منصبه لخفض حجم وإنفاق الحكومة بشكل كبير، وبعد أربعة أشهر، لم تتحقق بعد عمليات التسريح الجماعي للموظفين في أكبر الوكالات حتى الآن وأبطأت المحاكم سير العملية. واختار معظم موظفي الخدمة المدنية الذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر برنامجا للتقاعد المبكر أو حوافز أخرى للاستقالة. وقال بعضهم وفق "رويترز" إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغط اليومي انتظارا لطردهم بعد تحذيرات متعددة من مسؤولي إدارة ترامب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في الموجة التالية من تسريح الموظفين. ونتيجة لذلك، تمكنت إدارة ترامب والملياردير إيلون ماسك المشرف على إدارة الكفاءة الحكومية من خفض ما يقرب من 12 بالمئة من القوى العاملة المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وذلك إلى حد كبير من خلال التهديدات بالإقالة والاستقالات وعروض التقاعد المبكر. يقول ترامب وماسك إن البيروقراطية الاتحادية متضخمة وغير فعالة وتساهم في الهدر والاحتيال. لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن إحصاء رسميا لعدد من سيغادرون القوى العاملة الاتحادية. وقال إن 75 ألف شخص قبلوا العرض الأول من عرضين للتسريح، لكنه لم يذكر عدد من قبلوا العرض الثاني الشهر الماضي. وبموجب الخطة، سيحصل موظفو الخدمة المدنية على رواتب ومزايا كاملة حتى 30 سبتمبر، مع عدم اضطرار معظمهم للعمل خلال تلك الفترة. ومن المقرر إجراء تخفيضات حادة في عدد من الوكالات، بما في ذلك أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون قدامى المحاربين و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ومنذ يناير، يتحدث كثير من الموظفين الحكوميين عن العيش في خوف من الطرد من العمل. وأرسلت العديد من الهيئات رسائل بالبريد الإلكتروني بشكل منتظم إلى الموظفين تحثهم على قبول برامج الاستقالة أو مواجهة احتمال التسريح. كما أنهم يعانون من تكدسهم في المكاتب بعد أن أمر ترامب جميع العاملين عن بعد بالعودة إلى مقر العمل، إلى جانب الخلل الوظيفي داخل الوكالات بسبب رحيل الموظفين ذوي الخبرة. وقال دون موينيهان الأستاذ في كلية فورد للسياسة العامة في جامعة ميشيجان "من غير المناسب اعتبارها استقالات طوعية. فالعديد من هؤلاء الموظفين يشعرون أنهم أُجبروا على الاستقالة". وقبلت شارلوت رينولدز (58 عاما) عرض التقاعد المبكر وتركت وظيفتها كمحللة كبيرة للضرائب في دائرة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب في 30 أبريل. وقالت "أخبرونا أننا لسنا منتجين وليس لنا فائدة. كرست 33 عاما من عمري للعمل في مصلحة الضرائب وعملت بجد. أصابني ذلك بشعور فظيع". قال إيفريت كيلي رئيس الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين، وهو أكبر اتحاد للعمال الاتحاديين ويضم 800 ألف عضو "منح الرئيس سلطة لأشخاص مثل إيلون ماسك وفريقه في إدارة الكفاءة الحكومية لمضايقة الموظفين الاتحاديين وإهانتهم ونشر الأكاذيب بشأنهم وعملهم وإجبار عشرات الآلاف منهم على ترك العمل". وطعنت عشرات الدعاوى القضائية في قانونية مساعي إدارة ترامب لفصل العمال الاتحاديين. ومنع قاض اتحادي في كاليفورنيا في التاسع من مايو تسريح العاملين في 20 وكالة وقال إنه يجب إعادتهم إلى وظائفهم. وتطعن الإدارة الأميركية في الحكم الذي نص على أن ترامب لا يمكنه إعادة هيكلة الوكالات الاتحادية إلا بتفويض من الكونجرس.
العربية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- العربية
رغم تعثر طرد الموظفين بسبب الأحكام القضائية
قالت نقابات وخبراء وموظفون إن عشرات الآلاف من العاملين بالحكومة الأميركية فضلوا الاستقالة على تحمل ما يعتبره كثيرون عذاب انتظار تنفيذ إدارة ترامب لتهديداتها بفصلهم. ووقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا عند توليه منصبه لخفض حجم وإنفاق الحكومة بشكل كبير. وبعد أربعة أشهر، لم تتحقق بعد عمليات التسريح الجماعي للموظفين في أكبر الوكالات حتى الآن، وأبطأت المحاكم سير العملية. عدة عوامل تدعم احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود واختار معظم موظفي الخدمة المدنية الذين غادروا أو سيغادرون بحلول نهاية سبتمبر/أيلول برنامجا للتقاعد المبكر أو حوافز أخرى للاستقالة وقال بعضهم لرويترز إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغط اليومي انتظارا لطردهم بعد تحذيرات متعددة من مسؤولي إدارة ترامب بأنهم قد يفقدون وظائفهم في الموجة التالية من تسريح الموظفين. ونتيجة لذلك، تمكنت إدارة ترامب والملياردير إيلون ماسك المشرف على إدارة الكفاءة الحكومية من خفض ما يقرب من 12 بالمئة من القوى العاملة المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وذلك إلى حد كبير من خلال التهديدات بالإقالة والاستقالات وعروض التقاعد المبكر، حسبما خلصت مراجعة رويترز لعمليات الاستقالة من الوكالات. لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على هذه القصة. ويقول ترامب وماسك إن البيروقراطية الاتحادية متضخمة وغير فعالة وتساهم في الهدر والاحتيال. لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن إحصاءً رسميًا لعدد من سيغادرون القوى العاملة الاتحادية. وقال إن 75 ألف شخص قبلوا العرض الأول من عرضين للتسريح، لكنه لم يذكر عدد من قبلوا العرض الثاني الشهر الماضي. وبموجب الخطة، سيحصل موظفو الخدمة المدنية على رواتب ومزايا كاملة حتى 30 سبتمبر/أيلول، مع عدم اضطرار معظمهم للعمل خلال تلك الفترة. ومن المقرر إجراء تخفيضات حادة في عدد من الوكالات، بما في ذلك أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون قدامى المحاربين و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ومنذ يناير/كانون الثاني، يتحدث كثير من الموظفين الحكوميين عن العيش في خوف من الطرد من العمل. وأرسلت العديد من الهيئات رسائل بالبريد الإلكتروني بشكل منتظم إلى الموظفين تحثهم على قبول برامج الاستقالة أو مواجهة احتمال التسريح. تكدس في المكاتب كما أنهم يعانون من تكدسهم في المكاتب بعد أن أمر ترامب جميع العاملين عن بعد بالعودة إلى مقر العمل، إلى جانب الخلل الوظيفي داخل الوكالات بسبب رحيل الموظفين ذوي الخبرة. وقال دون موينيهان، الأستاذ في كلية فورد للسياسة العامة في جامعة ميشيغان: "من غير المناسب اعتبارها استقالات طوعية. فالعديد من هؤلاء الموظفين يشعرون أنهم أُجبروا على الاستقالة". وقبلت شارلوت رينولدز (58 عامًا) عرض التقاعد المبكر وتركت وظيفتها كمحللة كبيرة للضرائب في دائرة الإيرادات الداخلية لتحصيل الضرائب في 30 أبريل نيسان. وقالت: "أخبرونا أننا لسنا منتجين وليس لنا فائدة. كرست 33 عامًا من عمري للعمل في مصلحة الضرائب وعملت بجد. أصابني ذلك بشعور فظيع". قال إيفريت كيلي، رئيس الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين، وهو أكبر اتحاد للعمال الاتحاديين ويضم 800 ألف عضو: "منح الرئيس سلطة لأشخاص مثل إيلون ماسك وفريقه في إدارة الكفاءة الحكومية لمضايقة الموظفين الاتحاديين وإهانتهم ونشر الأكاذيب بشأنهم وعملهم وإجبار عشرات الآلاف منهم على ترك العمل". وقال أحد الموظفين في إدارة الضمان الاجتماعي، طلب عدم الكشف عن هويته خشية إلغاء عرض الاستقالة المبكرة، إن التوتر دفعه إلى السهر لوقت متأخر وشرب المزيد من الكحوليات وتقليل ممارسة الرياضة. وطعنت عشرات الدعاوى القضائية في قانونية مساعي إدارة ترامب لفصل العمال الاتحاديين. ومنع قاض اتحادي في كاليفورنيا في التاسع من مايو/أيار تسريح العاملين في 20 وكالة، وقال إنه يجب إعادتهم إلى وظائفهم. وتطعن الإدارة الأميركية في الحكم الذي نص على أن ترامب لا يمكنه إعادة هيكلة الوكالات الاتحادية إلا بتفويض من الكونغرس.
سكاي نيوز عربية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
القضاء الأميركي يجمد خطط ترامب للتسريح الجماعي
وأمرت القاضية في كاليفورنيا سوزان إيلستون ، يوم الجمعة بتجميد تنفيذ الخطط لمدة أسبوعين، مرجحة أن إجراءات الإدارة بخفض القوة العاملة في القطاع العام تتطلب موافقة الكونغرس. وقالت إيلستون في قرارها "ترى المحكمة أن الرئيس يحتاج على الأرجح الى طلب تعاون الكونغرس ليأمر بالتغييرات التي يسعى إليها، ولذلك تُصدر أمرا قضائيا موقتا لوقف تقليص القوى العاملة على نطاق واسع في الوقت الحالي". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، وجّه ترامب الوكالات الفيدرالية لإعداد خطط من شأنها أن تقلّص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع يقودها الملياردير إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية، لتقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي. ودعا ترامب في أمر تنفيذي أصدره في 11 فبراير، إلى "تحول جذري في البيروقراطية الفيدرالية"، وطالب الوكالات بتسريح الموظفين غير المصنفين ضروريين. ورفعت نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية وست حكومات محلية، دعوى قضائية ضد ترامب وإدارة الكفاءة الحكومية وعدد من الوكالات الفيدرالية، واتهمتهم بتجاوز صلاحياتهم من خلال تنفيذ تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس. وأشادت الجهات المدعية التي يقودها الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة بالقرار القضائي، معتبرة في بيان مشترك أن "محاولة إدارة ترامب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفيدرالية أدخلت الوكالات في حال من الفوضى، وعطّلت خدمات حيوية تُقدم في جميع أنحاء البلاد". وأضاف البيان "نحن نمثل مجتمعات تعتمد على كفاءة الحكومة الفيدرالية، وتسريح الموظفين وإعادة تنظيم المهام الحكومية بشكل عشوائي لا يحقق ذلك". وسارع ترامب بعد عودته الى البيت الأبيض، لتسريح آلاف الموظفين الحكوميين وتقليص البرامج الفيدرالية، مستهدفا بشكل خاص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. لكن المحاكم أوقفت أو علّقت أكثر من مرة، تنفيذ سياسات رئيسية لإدارته، بما في ذلك في مجال الهجرة وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي.
الشرق السعودية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
حكم قضائي بمنع إدارة ترمب من تسريح الموظفين الفيدراليين مؤقتاً
قضت محكمة اتحادية أميركية، الجمعة، بمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب مؤقتاً من تسريح الموظفين الفيدراليين، وذلك بعد أن سرحت الإدارة عشرات الآلاف، وألغت بعض الوكالات بالكامل، حسبما أوردته مجلة "بوليتيكو". وأوقفت المحكمة خطط البيت الأبيض لتنفيذ عمليات تسريح على مستوى الحكومة، بما في ذلك التخفيضات المتوقعة في عدد الموظفين في وزارات الخارجية والخزانة والنقل وشؤون المحاربين القدامى وإدارة الضمان الاجتماعي. وقالت القاضية سوزان إيلستون، كبيرة قضاة المحكمة الجزئية الأميركية، في أمرها إن "القوانين الفيدرالية تمنح الرئيس سلطة واسعة لإعادة تنظيم الحكومة، بما في ذلك إصدار أوامر بتسريح جماعي للعمال"، مضيفة: "يتوجب على البيت الأبيض أيضاً اتباع مجموعة من المتطلبات القانونية والإجرائية الصارمة". وأضافت إيلستون: "للرئيس سلطة طلب تغييرات في وكالات السلطة التنفيذية، لكن يجب عليه القيام بذلك بطرق قانونية، وفي حالة عمليات إعادة التنظيم واسعة النطاق، بالتعاون مع السلطة التشريعية". وأشارت إلى أن ترمب "حاول القيام ببعض جهود إعادة تنظيم الحكومة على نطاق واسع في عام 2017، خلال رئاسته الأولى، لكنه حثّ الكونجرس أيضاً على إقرار التشريعات المصاحبة"، قائلة: "لا شيء يمنع الرئيس من طلب هذا التعاون، كما فعل في ولايته السابقة". ويمنع أمر إيلستون، أي إشعارات جديدة بتخفيض عدد الموظفين من مكتب إدارة شؤون الموظفين ومكتب الإدارة والميزانية حتى 23 مايو، بالإضافة إلى تنفيذ أي إشعارات قائمة. ويذكر الأمر تحديداً وزارات الطاقة، والتجارة، والصحة والخدمات الإنسانية، والداخلية، والعمل، والخارجية، والخزانة، والنقل، والإسكان والتنمية الحضرية، وشؤون المحاربين القدامى، والزراعة، ووزارة الطاقة، ومكتب الإدارة والميزانية، ومكتب شؤون الموظفين، والمجلس الوطني لعلاقات العمل، والمؤسسة الوطنية للعلوم، وإدارة الأعمال الصغيرة، وإدارة الضمان الاجتماعي، وبرنامج "أميريكوربس". محامو ترمب: خطوة متأخرة بدورهم، قال محامو إدارة ترمب بأن طلب النقابات بوقف مؤقت جاء متأخراً جداً، وأن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص للنظر في القضية، لأن الموظفين الفيدراليين يمكنهم الطعن في إجراءات التوظيف أمام هيئات إدارية مثل مجلس حماية أنظمة الجدارة، الذي ينظر في شكاوى مكان العمل. لكن إيلستون لم توافق على ذلك، مشيرة إلى أن إدارة ترمب تركت مجلس حماية أنظمة الجدارة دون عدد كاف من الأعضاء لاتخاذ القرارات، ولم تكشف عن أي من خططها لتسريح العمال للكونجرس أو المدعين. وتشمل الجماعات التي رفعت دعاوى قضائية بشأن أوامر ترمب والتوجيهات اللاحقة لتنفيذ عمليات التسريح، أكبر نقابات العمال الفيدرالية في البلاد، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الربحية. وجادل المدعون بأن أوامر ترمب بتقليص جزء كبير من الحكومة الفيدرالية من خلال إغلاق المكاتب، والتقاعد الطوعي، وتخفيض عدد الموظفين، وغيرها من الوسائل، تُشكل "تحايلاً غير قانوني على هذه الإجراءات وتنتهك الدستور". وكانت إيلستون أشارت خلال جلسة استماع عقدت في وقت سابق الجمعة، في سان فرانسيسكو، إلى أنها تميل إلى إصدار أمر تقييدي مؤقت ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في فبراير الماضي، والذي يتطلب تخفيضات واسعة النطاق في القوة في جميع أنحاء الحكومة. ولفتت إيلستون، إلى أن خطوات البيت الأبيض كانت محاولة للالتفاف على الإجراءات القانونية الصارمة المطلوبة في عمليات التسريح الجماعي للعمال الحكوميين. يشار إلى أن القوانين الفيدرالية تسمح للبيت الأبيض بتسريح موظفي الحكومة لأسباب تنظيمية، وليس لأسباب تتعلق بالأداء، إذ تتطلب هذه التخفيضات في عدد الموظفين عموماً من الحكومة إخطار الموظفين مسبقاً بمدة 60 يوماً على الأقل، والنظر في وضعهم كمحاربين قدامى، ومدة خدمتهم، وما إذا كان من الممكن إعادة تعيين أي موظف.
