أحدث الأخبار مع #تشريع


رؤيا نيوز
منذ 5 أيام
- صحة
- رؤيا نيوز
قانون جديد في أسكتلندا.. البرلمان يصوت على إجازة الموت بمساعدة شخص آخر
صوّت برلمان أسكتلندا، أمس الثلاثاء، في القراءة الأولى لصالح مشروع قانون لتشريع الموت بمساعدة الغير في هذا البلد التابع للمملكة المتحدة، والذي يتمتع بصلاحيات مستقلة في المسائل الصحية. وصوّت 70 نائبًا لصالح التشريع بينما عارضه 56 نائبًا. وامتنع نائب واحد فقط عن التصويت، وذلك بعد خمس ساعات من النقاشات المشحونة بالعواطف. 'لحظة تاريخية' وقال النائب الديمقراطي الليبرالي، ليام ماك آرثر، الذي يقف وراء مشروع القانون 'هذه لحظة تاريخية بالنسبة لأسكتلندا'. ولفت إلى أن مشروع القانون المذكور يقدم 'خيار' الموت 'لعدد قليل من الأسكتلنديين المصابين بأمراض مميتة والذين يحتاجون إليه'. ويسمح مشروع القانون للأشخاص بطلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم، إذا كانوا يعانون من مرض عضال، شرط الاستحصال على تأكيد من طبيبين أنهم مؤهلون عقليًا لاتخاذ هذا القرار. وكان البرلمان الأسكتلندي قد أجهض محاولتين لتشريع الموت بمساعدة الغير منذ القراءة الأولى، في العامين 2010 و2015. وبعد التصويت في قراءة أولى، سيواصل النص رحلته البرلمانية. وسيصبح قانونًا ساريًا، إذا وافق عليه أعضاء البرلمان في عملية تصويت نهائية من المتوقع أن تحصل في وقت لاحق من هذا العام. معارضة رئيس الوزراء ولم تصدر الأحزاب السياسية أي تعليمات بشأن التصويت. وكان رئيس الوزراء الأسكتلندي جون سويني، من الحزب الوطني الأسكتلندي المؤيد للاستقلال، قد أشار إلى أنه سيصوت ضد النص. وبفضل هذا التصويت، انضمت أسكتلندا إلى إنكلترا وويلز. ففي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق النواب البريطانيون، في القراءة الأولى، على تشريع الموت بمساعدة الغير لبعض المرضى المصابين بأمراض مميتة. وبموجب مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى المرور بمراحل عدة قبل اعتماده النهائي، يجب أن يكون المرضى قادرين على التعبير عن خيار مستنير وتناول المادة التي تسبب وفاتهم بأنفسهم. وسيتعين الحصول على موافقة من طبيبين وقاض. وفي نهاية مارس/ آذار، أصبحت جزيرة مان الواقعة بين إنكلترا وأيرلندا، أول إقليم بريطاني يشرع شكلًا من أشكال الموت بمساعدة الغير. ويحق للبالغين المصابين بأمراض مميتة إنهاء حياتهم، بشرط أن يكون لديهم أقل من عام للعيش وأن يعبروا عن 'نية واضحة وحاسمة'. ويُعد الانتحار بمساعدة الغير غير قانوني في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، وتصل العقوبة إلى السجن 14 عامًا للضالعين في المساعدة أو التحريض على هذه الممارسة. أما في أسكتلندا، فلا يتم تجريم ذلك على هذا النحو، ولكن الشخص الذي يساعد شخصًا ما على الموت يمكن مقاضاته بتهمة القتل غير العمد.


الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
انقسامات جمهورية وعرقلة ديمقراطية تهدد أجندة ترمب
بينما يتوجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط في زيارته الرسمية الأولى خارج البلاد، يترك وراءه حزباً متخبطاً في تجاذبات داخلية يسعى جاهداً لإقرار أجنداته الداخلية الطموحة. من أهم المشاريع التشريعية التي يسعى الجمهوريون لتسلميها لترمب في عهده الثاني، مشروع التسوية الذي يتضمن أبرز البنود على أجندة البيت الأبيض، من التخفيضات الضريبية إلى تقليص الحكومة ورفع الموازنة الدفاعية وتعزيز الأمن الحدودي، وصولاً إلى رفع سقف الدين العام بعد تحذيرات من وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بضرورة إقرار هذا الرفع قبل منتصف يوليو (تموز) المقبل. معظمها بنود سعى ترمب إلى إقرارها عبر قراراته التنفيذية، لكنها قرارات مؤقتة تنتهي صلاحيتها بانتهاء عهد الرئيس، أو بقرار من المحاكم التي تتصدى لمعظمها. لذا، فمن الضروري إقرار تشريعات تضمن استمراريتها لضمان إرث ترمب بعد مغادرته البيت الأبيض، وإعطاء الجمهوريين دفعاً للاحتفاظ بأغلبيتهم في الانتخابات النصفية المقبلة. رئيس مجلس النواب ماسك جونسون في مؤتمر صحافي مع نواب جمهوريين - 6 مايو 2025 (أ.ف.ب) لكنّ التوصل إلى تسوية بشأن هذه البنود أمر صعب، خصوصاً في ظل الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب والانقسامات التي يشهدها الحزب على ملفات حساسة يتضمنها المشروع؛ كرفع السقف الضريبي على الأغنياء، وهو ما طالب به ترمب مؤخراً، إذ اقترح رفع الضرائب بنسبة 39.6 في المائة على الأميركيين الذين يتخطى مدخولهم 2.5 مليون دولار سنوياً في تصريح فاجأ أعضاء حزبه، خصوصاً المحافظين منهم المتخوفين من تأثير أي رفع للضرائب على الاقتصاد الأميركي، وهذا ما تحدث عنه النائب الجمهوري دارين لحود، الذي أعرب عن قلقه من رفع أي نوع من الضرائب، عادّاً أي خطوات من هذا النوع من شأنها أن تؤثر سلباً على الاقتصاد والاستثمارات طويلة وقصيرة الأمد. ودعا لحود إلى تعزيز التخفيضات الضريبية «لتقديم دفعة قوية للاقتصاد». جونسون إلى جانب ترمب في البيت الأبيض - 1 مايو 2025 (أ.ب) ولعل التخوف الجمهوري الأبرز هو تأثير أي بنود دائمة يتضمنها مشروع التسوية على الاقتصاد الأميركي، فهذه هي القضية الأولى والأساسية التي ستضمن إما فوزهم أو خسارتهم في الانتخابات النصفية، في وقت يلمح فيه بعضهم إلى أن ترمب ليس لديه ما يخسره فعلياً مع الناخبين من خلال خطوات من هذا النوع، إذ إنه لن يترشح لولاية ثالثة. هذا الواقع يضع الجمهوريين في موقف لا يحسدون عليه، فمن جهة يريدون إرضاء رئيس يتمتع بدعم واسع في صفوف القاعدة الحزبية، ومن جهة أخرى ينظرون إلى المخاطرات التي من شأنها أن تولد رفضاً شعبياً يودي بحظوظهم في الانتخابات النصفية. ويشدد الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، جون ثون، على التزام حزبه بأجندة ترمب، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تخرج الأمور عن مسارها خلال مشوار المفاوضات، وأن قيادات الحزب حريصة على «عودة الأمور إلى مجاريها»، لإقرار «المشروع الكبير والجميل»، بحسب توصيف ترمب. زعيم الجمهوريين في الشيوخ جون ثون يتحدث مع الصحافيين - 6 مايو 2025 (أ.ف.ب) لكن التحديات لا تأتي فقط من الجانب الجمهوري، فالديمقراطيون المستاؤون من أداء ترمب وقراراته تعهدوا بعدم إعطاء الجمهوريين أي صوت من جانبهم لإقرار المشروع المذكور، ما يعني أن رصّ الصف الجمهوري ضروري لتمريره.


سائح
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سائح
هاواي تفرض ضريبة مناخ على زوارها: إليك التفاصيل
في خطوة تعد الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، أقرت ولاية هاواي تشريعًا جديدًا يفرض زيادة ضريبية على أماكن الإقامة قصيرة الأمد، كالفنادق وشقق العطلات. ويهدف هذا الإجراء، الذي يُعرف أيضًا بـ"الرسوم الخضراء"، إلى تمويل مبادرات حماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي المتصاعدة التي تهدد الجزر الساحرة في المحيط الهادئ. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر على السياح، ما يجعل من الضروري فهم تفاصيل هذه الضريبة الجديدة قبل التخطيط لأي رحلة إلى هاواي. بموجب القانون الجديد، سترتفع الضريبة المفروضة على الإقامات قصيرة الأمد بنسبة 0.75%. وقد تبدو هذه الزيادة ضئيلة على الورق، إلا أنها تمثل مصدر دخل كبيرًا للولاية، إذ يقدّر المسؤولون أن العائدات السنوية ستبلغ نحو 100 مليون دولار. وستُخصص هذه الأموال لتمويل مشاريع بيئية تهدف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي، مثل حماية الشواطئ من التآكل، وترميم الشعاب المرجانية، وتحسين البنية التحتية لمواجهة الكوارث الطبيعية المتزايدة مثل الأعاصير وحرائق الغابات. وقد صرح الحاكم جوشوا غرين في بيان صحفي له بإن هذا التشريع الذي أعتزم توقيعه، هو الأول من نوعه في البلاد، حيث يمثل التزامًا راسخًا بحماية الحضارة "وإن هاواي تضع بالفعل معيارًا جديدًا لمعالجة أزمة المناخ ". حيث إنه بداية من يوم 1 يناير 2026، سوف يضيف هذا القانون 0.75% إلى سعر الغرفة اليومي، وهو ما يرفع ضريبة الإقامة إلى 11%. كما يفرض القانون ضريبة جديدة بنسبة 11% على ركاب السفن السياحية، حيث تحسب بالتناسب مع عدد الأيام التي تقضيها سفينتهم في ميناء هاواي. كذلك تستقبل هاواي نحو 10 ملايين سائح سنويًا، ولشعبيتها السياحية تأثير كبير على جزرها، هناك حاجة إلى تمويل لاستعادة الشعاب المرجانية التي تكثر زيارتها، وكذلك حماية الحياة البرية، مثل فقمة الراهب الهاوايية من المضايقات، والحفاظ على مسارات المشي التي تحظى بشعبية لدى المسافرين. رغم أن بعض السياح قد يرون في هذه الرسوم عبئًا إضافيًا على ميزانيات سفرهم، إلا أن السلطات في هاواي تشدد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الزوار في الحفاظ على الطبيعة الفريدة للجزر. فمع ازدياد أعداد السياح سنويًا، تواجه هاواي ضغوطًا بيئية متزايدة، من استنزاف الموارد الطبيعية إلى التأثير على النظم البيئية الهشة. ولهذا، فإن هذه "الضريبة المناخية" ليست مجرد إجراء مالي، بل دعوة للمشاركة في حماية هاواي للأجيال القادمة. لا تعكس الضريبة الجديدة على الإقامة في هاواي تغيّرًا في الأسعار فحسب، بل تحوّلًا في رؤية السياحة نحو نهج أكثر استدامة. وعلى المسافرين المهتمين بزيارة هذه الجنة الاستوائية أن يكونوا على دراية بهذه الرسوم الجديدة، وأن يتعاملوا معها كجزء من مسؤوليتهم البيئية، لضمان استمرار سحر هاواي الطبيعي لعقود مقبلة.


LBCI
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
بري يدعو الى جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تشريعية تعقد في الساعة الحادية عشرة من قبل وبعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15 أيار 2025 وذلك لدراسة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة.


روسيا اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
مجلس النواب الأمريكي يوافق على تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا في أول يوم له في منصب الرئاسة لتغيير اسم الخليج. ويسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى إظهار دعمهم، رغم عدم وضوح ما إذا كان مجلس الشيوخ سيوافق على مشروع القانون. وقد أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 211 صوتا مقابل 206. ويسري الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب فقط داخل الولايات المتحدة، أما المكسيك والدول الأخرى والهيئات الدولية، فليست ملزمة بالاعتراف بتغيير الاسم. وقال أعضاء ديمقراطيون إن التصويت أظهر أن الجمهوريين لا يركزون على أولويات معظم الأمريكيين. ودعا النائب عن نيويورك حكيم جيفريز، أبرز ديمقراطي في مجلس النواب، زملاءه الديمقراطيين إلى التصويت ضد هذا "التشريع السخيف، والضيق الأفق، والذي دافعه التملق". المصدر: "أسوشيتد برس" أصبحت ولاية فلوريدا الأمريكية أول ولاية تنفذ قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة تسمية "خليج المكسيك" بـ"خليج أمريكا".