logo
#

أحدث الأخبار مع #تصنيف_ائتماني

ترامب يبدي اعتراضه على خفض موديز التصنيف الائتماني لأمريكا
ترامب يبدي اعتراضه على خفض موديز التصنيف الائتماني لأمريكا

أرقام

timeمنذ 20 دقائق

  • أعمال
  • أرقام

ترامب يبدي اعتراضه على خفض موديز التصنيف الائتماني لأمريكا

قال البيت الأبيض إن الرئيس "دونالد ترامب" لا يتفق مع قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارولين ليافيت" في تصريحات صحفية الإثنين، على ثقة العالم في الاقتصاد الأمريكي. سبق واتهم "ستيفن تشيونج" أحد المتحدثين باسم الرئاسة الأمريكية، "مارك زيندا" المحلل الاقتصادي لدى "موديز أناليتكس" بالتحيز عقب خفض التصنيف الائتماني الجمعة الماضية. وذكر في منشور عبر منصة "إكس" أن "زيندا" دائم المعارضة لسياسات إدارة "ترامب"، وقال إن تحليلاته لا تؤخذ بجدية على الإطلاق نظراً لثبوت خطأها مراراً. تعد التصنيفات الائتمانية للدول من اختصاص "موديز ريتنجس"، وهي وحدة منفصلة عن "موديز أناليتكس" التي تختص بأعمال أخرى.

تحذيرات الديون تربك "وول ستريت".. وعودة "بيع أميركا" تثير المخاوف
تحذيرات الديون تربك "وول ستريت".. وعودة "بيع أميركا" تثير المخاوف

العربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • أعمال
  • العربية

تحذيرات الديون تربك "وول ستريت".. وعودة "بيع أميركا" تثير المخاوف

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى المستوى النفسي 5%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع تراجع الدولار بعد أن عززت وكالة موديز للتصنيف الائتماني المخاوف بشأن ديون البلاد بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن ديون البلاد. خفضت وكالة "موديز"، مساء الجمعة، تصنيفها الائتماني الأعلى لديون الحكومة الأميركية، مما أدى إلى خفض تصنيف البلاد من Aaa إلى Aa1. وألقت الشركة، التي تخلفت عن منافسيها، باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرعين في الكونغرس في عجز الميزانية المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه. يُنذر تخفيض التصنيف بتعزيز مخاوف وول ستريت التي ارتجفت مع القلق بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير الممولة، ويبدو أن الاقتصاد على وشك التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترامب بقلب الشراكات التجارية الراسخة وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس لتصل إلى 4.52%، وارتفعت عوائد نظيراتها لأجل 30 عاماً ست نقاط أساس لتصل إلى 5.00%. وسيؤدي تجاوز عوائد السندات المرجعية طويلة الأجل لمستوى 5% إلى إعادة النظر في المستويات التي سُجلت آخر مرة في عام 2023، حيث بلغت ذروتها في ذلك العام عند 5.18%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007. قال نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة فرانكلين تمبلتون لحلول الاستثمار، ماكس جوكمان: "إن تخفيض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير ممول، ومن المتوقع أن يتسارع". وأضاف: "ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواءً كانوا سياديين أو مؤسسيين، في استبدال سندات الخزانة تدريجياً بأصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يُؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد السندات الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية". بدوره، قال الخبيران الاستراتيجيان في ويلز فارغو، مايكل شوماخر وأنجيلو مانولاتوس، لعملائهما في تقرير بأنهما يتوقعان "ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف موديز". وفي حين أن ارتفاع العوائد عادةً ما يعزز قيمة العملة، إلا أن مخاوف الديون قد تزيد من الشكوك حول الدولار. يقترب مؤشر بلومبرج للدولار الأميركي بالفعل من أدنى مستوياته في أبريل، وتشهد معنويات متداولي الخيارات أسوأ أداء لها منذ خمس سنوات. في أبريل، تعرضت الأسواق الأميركية عموماً لضغوط بعد أن أجبرت تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية على إعادة تقييم مكانتها في صميم محافظ العديد من المستثمرين. انعكست موجة البيع جزئياً بعد أن أوقف الرئيس الأميركي فرض الرسوم الجمركية على الصين، لكن تركيز المستثمرين في سوق السندات سرعان ما تحول إلى المسار المالي الأميركي. وكتب الخبير الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال، في مذكرة للعملاء، سوبادرا راجابا: "ارتفاع العوائد على المدى الطويل سيزيد من صافي تكلفة الفائدة الحكومية والعجز". على المدى الأبعد، يؤثر تراجع مكانة سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن على الدولار والطلب الأجنبي عليها وعلى الأصول الأميركية الأخرى. وقلّل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من شأن المخاوف بشأن الدين الحكومي الأميركي والتأثير التضخمي للرسوم الجمركية، قائلاً إن إدارة ترامب عازمة على خفض الإنفاق الفيدرالي وتنمية الاقتصاد. وعند سؤاله عن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد يوم الجمعة خلال مقابلة في برنامج "لقاء الصحافة" على قناة NBC مع كريستين ويلكر، قال بيسنت: "موديز مؤشر متأخر - هذا ما يعتقده الجميع عن وكالات الائتمان". كان قرار موديز متوقعاً من قِبل الكثيرين، نظراً لأنه جاء في وقت يقترب فيه عجز الموازنة الفيدرالية من تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الحكومة الأميركية في طريقها لتجاوز مستويات الدين القياسية التي سُجّلت بعد الحرب العالمية الثانية، لتصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وفقاً لتحذير مكتب الميزانية في الكونغرس في يناير. قالت وكالة موديز إنها تتوقع "اتساع عجز الموازنة الفيدرالية، ليصل إلى ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعاً من 6.4% في عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة مدفوعات الفوائد على الديون، وزيادة الإنفاق على الاستحقاقات، وانخفاض توليد الإيرادات نسبياً". على الرغم من هذه المبالغ، من المرجح أن يواصل المشرعون العمل على مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق، والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات إلى الدين الفيدرالي خلال السنوات القادمة. وقدّرت اللجنة المشتركة للضرائب التكلفة الإجمالية لمشروع القانون بـ 3.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، على الرغم من أن محللين مستقلين آخرين قالوا إنه قد يكلف أكثر بكثير إذا تم تمديد الأحكام المؤقتة في مشروع القانون. وقال محللون في باركليز بي إل سي في تقرير إنهم لا يتوقعون أن يؤدي تخفيض تصنيف موديز إلى تغيير في التصويت في الكونغرس، أو إثارة عمليات بيع قسرية لسندات الخزانة، أو أن يكون له تأثير كبير على أسواق المال. وكثيراً ما ارتفعت سندات الخزانة بعد إجراءات مماثلة في الماضي. قال مايكل ماكلين، وأنشول برادان، وصامويل إيرل من باركليز: "فقدت تخفيضات التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية أهميتها السياسية بعد أن خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف الولايات المتحدة عام 2011، وكانت التداعيات محدودة، إن وجدت". في الوقت نفسه تقريباً الذي أعلنت فيه موديز قرارها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن الصين خفضت حيازاتها من سندات الخزانة في مارس. وبينما قد يعزز ذلك التكهنات بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يُقلل من تعرضه للديون الأميركية والدولار، صرّح براد سيتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة، على موقع "X" بأن البيانات تُشير إلى "تحرك لتقصير مدة الاستحقاق أكثر من أي تحرك حقيقي للتخلص من الدولار". على الرغم من التوترات التجارية الأخيرة والمخاوف بشأن الإسراف المالي، أشارت إحصاءات وزارة الخزانة إلى أن الطلب الأجنبي على الأوراق المالية الحكومية الأميركية ظل قوياً في مارس، مما يُشير إلى عدم وجود أي بوادر لتمرد على الديون الأميركية. مع ذلك، سيظل عائد 30 عاماً في أذهان الجميع هذا الأسبوع، وفقاً لستيفن ميجور، الرئيس العالمي لأبحاث الدخل الثابت في بنك HSBC. "ثقة هشة" وفي سياق متصل، حذر كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، من حالة "عدم اليقين" التي قد تسود الأسواق الأميركية في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة تمحو الخسائر التي تكبدها السوق منذ بداية العام، لكنها تمثل "تسعيرًا لحظيًا" يشهده أيضًا مؤشر الدولار وأسعار الذهب. وقال رياض، في مقابلة مع "العربية Business"، إن تداعيات هذا الوضع وردة فعل الأسواق قد لا تكون كبيرة أو تشكل تهديدًا ضخمًا، مستشهدًا بتعامل الإدارات الأميركية السابقة والحالية مع مثل هذه المشاكل عبر تمديد الفترات أو حتى رفع سقف الدين. ولفت إلى عوامل أخرى قد يكون لها تأثير أكبر هذا الأسبوع، وعلى رأسها المكالمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي، بالإضافة إلى ترقب نتائج شركة "إنفيديا" الأسبوع المقبل، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على المستويين الكلي والجزئي للسوق. ولفت إلى مذكرة بحثية صادرة عن "جي بي مورغان" تشير إلى نظرة "غير واضحة" وقليلة التفاؤل على المدى القصير للمستثمرين، مع توقع بأن الحد الأقصى للارتفاع على المؤشرات الأميركية قد يكون إعادة اختبار أعلى مستويات تاريخية. وأكد أن "حالة الثقة" لدى المستهلكين والمتداولين الأميركيين "هشة" للغاية، مشيرًا إلى أن أي مشكلة أو تحدي حقيقي يظهر في السوق قد يؤدي إلى تراجع سريع في المعنويات وانخفاضات أسرع بكثير من وتيرة الارتفاعات الأخيرة. وفيما يتعلق بملف الرسوم الجمركية بين أميركا والصين، قال إن الاتفاق الأخير بخفض الرسوم لمدة 90 يومًا يثير تساؤلات حول ما سيحدث بعد هذه المدة، متوقعًا استمرار حالة "الأخذ والرد" في هذا الملف لفترة أطول من المتوقع.

بنك التصدير والاستيراد السعودي يحصل على تصنيف +A الائتماني
بنك التصدير والاستيراد السعودي يحصل على تصنيف +A الائتماني

عكاظ

timeمنذ ساعة واحدة

  • أعمال
  • عكاظ

بنك التصدير والاستيراد السعودي يحصل على تصنيف +A الائتماني

تابعوا عكاظ على حصل بنك التصدير والاستيراد السعودي على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي منحت البنك تصنيف الجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل (Long-Term Issuer Default Rating IDR) بدرجة +A للعملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إضافة إلى التصنيف قصير الأجل (Short-Term IDR بدرجة F1+). وأوضحت وكالة «فيتش» أن التصنيفات الممنوحة للبنك تستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الملكية والدعم الحكومي القوي، والإشراف من خلال صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات. وأشارت الوكالة إلى أن البنك يعمل بوصفه امتداداً للجهود الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يعزز الثقة في استمرارية الدعم الحكومي عند الحاجة. وعبر الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب عن اعتزازه بالنتائج التي اشتمل عليها تقرير وكالة فيتش، كونها تعكس التزام البنك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، ويمثل هذا التصنيف خطوة محورية نحو تعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقاً أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكاراً. أخبار ذات صلة وقال: «إن هذا التصنيف يمنح البنك قدرة أكبر على اغتنام فرص النمو الجديدة، وتعزيز نفاذ الصادرات المحلية في الأسواق العالمية، والمساهمة بشكل أعمق في تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم، بدور فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية بما في ذلك تسهيل التجارة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات المحلية من التوسع عالمياً». يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، تأسس في عام 2020، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

راي داليو يحذر: موديز أغفلت طباعة أمريكا للنقود عندما خفضت التصنيف الائتماني
راي داليو يحذر: موديز أغفلت طباعة أمريكا للنقود عندما خفضت التصنيف الائتماني

أرقام

timeمنذ 2 ساعات

  • أعمال
  • أرقام

راي داليو يحذر: موديز أغفلت طباعة أمريكا للنقود عندما خفضت التصنيف الائتماني

حذر الملياردير "راي داليو" من أن وكالة "موديز" قللت من المخاطر التي تنطوي عليها الديون السيادية الأمريكية عندما أجرت تقييمها، وخفضت التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم. قال المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "بريدج ووتر أسوشيتس" في منشور عبر منصة "إكس"، إن الوكالة لم تأخذ في الاعتبار خطر طباعة الحكومة الأمريكية للنقود من أجل سداد ديونها. وأوضح أن "موديز" أغفلت هذا الخطر الأكبر، وأن طباعة النقود لسداد الديون يعرض حملة السندات لخسائر نتيجة انخفاض القيمة الحقيقية للأموال المستردة عند الاستحقاق. وأضاف: بعبارة أخرى، ومن وجهة نظر من يهتمون بالقيمة المستقبلية لاستثماراتهم، فإن المخاطر التي تنطوي عليها حيازة سندات الحكومة الأمريكية تفوق تقديرات وكالات التصنيف الائتماني.

جيه بي مورجان يتوقع زيادة الطلب على سندات الشركات الأمريكية مرتفعة الجودة
جيه بي مورجان يتوقع زيادة الطلب على سندات الشركات الأمريكية مرتفعة الجودة

أرقام

timeمنذ 2 ساعات

  • أعمال
  • أرقام

جيه بي مورجان يتوقع زيادة الطلب على سندات الشركات الأمريكية مرتفعة الجودة

يتوقع بنك "جيه بي مورجان"، أن يزداد انجذاب مديري الصناديق الاستثمارية لسندات الشركات عالية الجودة مع ارتفاع عوائد الديون، وذلك عقب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وخفّضت وكالة "موديز"، الجمعة، التصنيف الائتماني الولايات المتحدة إلى "Aa1" من "AAA"، مشيرة إلى مخاوف بشأن تضخم الديون والعجز، مما يضر بمكانة أمريكا كوجهة عالمية لرأس المال ويزيد من تكاليف الاقتراض. وخلال تعاملات الإثنين، ارتفعت مخاطر الائتمان المُتوقعة، وانخفضت الأسهم، إلى جانب أسعار سندات الخزانة طويلة الأجل، حيث يخشى المستثمرون تفاقم مخاوف وول ستريت بشأن سوق السندات السيادية الأمريكية. وكتب استراتيجيو "جيه بي مورجان"، في مذكرة الإثنين، أن المستثمرين يتساءلون عن كيفية تأثير هذا التخفيض على تقييمات سندات الخزانة، سواء في الأيام المقبلة أو على المدى المتوسط. وأضافوا أنه على المدى القريب، تميل المخاطر نحو الهبوط - عندما ترتفع أسعار سندات الخزانة طويلة الأجل بشكل أسرع من أسعار سندات الخزانة قصيرة الأجل - نظرًا لعدم اليقين بشأن السياسة التجارية والنقدية وسط تحول هيكلي في الطلب. ومع ذلك، يتوقع البنك تحركات أقل بكثير من الاضطرابات التي شهدها السوق بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية في أوائل أبريل، مشيرًا إلى أن وضع المستثمرين أصبح أكثر حيادية الآن، وسيكون من غير المرجح أن يبالغ في تحركات السوق الأساسية مقارنة بالشهر الماضي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store