أحدث الأخبار مع #تضخم
البيان
منذ 3 ساعات
- أعمال
- البيان
هل تتعجل الأسواق المالية في إعلان انتصارها بمعركة التعريفات؟
وبموازاة ذلك، جرى تهميش بيتر نافارو – المعروف بتشدده حيال الصين – ليتم إرساله إلى زاوية قصية داخل البيت الأبيض، وكأن شيئاً لم يكن، وهو ما أعاد للبعض أجواء التفاؤل المفرط التي سبقت «يوم التحرير». ويمثل الركود التضخمي المخاطرة الكبرى في المشهد الاقتصادي الراهن، وهو ما أكده ستيف بليتز، المدير التنفيذي لمؤسسة «تي إس لومبارد»، في مذكرة أرسلها للعملاء الأسبوع الماضي، إذ كتب قائلاً: «حتى لو شهدنا ركوداً طفيفاً، فإن ارتفاع معدلات التضخم يبدو حتمياً في ظل إضافة التعريفات الجمركية إلى المسار المتصاعد للعجز في الميزانية، ولن تتمكن السياسة النقدية وحدها من عكس هذا الاتجاه دون تقليص حجم العجز». والحقيقة أن الوضع المالي السيئ للولايات المتحدة هو القضية الجوهرية التي يتم تجاهلها، فحتى لو افترضنا أن واشنطن ستتمكن من جمع ما بين 200 و250 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية، فإن ذلك لن يعوض بشكل ذي مغزى العجز الهائل البالغ 1.8 تريليون دولار. ورغم رفض عدد من الجمهوريين المتشددين للمسودة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، فإن المفاوضات ما زالت جارية، ومن غير المرجح أن تسهم النتيجة النهائية في تحسين الصورة المالية الأمريكية.
العربية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- العربية
قائد المئة الروماني قبل ألفي عام يكشف بُعدا جديدا للاستثمار في الذهب
يميل المحللون في الأسواق المالية إلى وضع أُطر زمنية على تحليلاتهم لتصبح أكثر منطقية، وتلبي احتياجات المستثمرين سواء كانوا قصيري الأجل أو متوسطي أو حتى طويلي الأجل في الاستثمار، لكن أن يمتد هذا الإطار الزمني إلى أكثر من ألفي عام، فهذا لن تجده سوى لسلعة واحدة (الذهب). انحسر جنون الشراء في الذهب إلى حد ما، ولكن ما سيحدث لاحقاً قد يعتمد على الدولار الأميركي، بحسب "جون ستيبك" من "بلومبرغ". بعد توقف سعر الذهب عن تسجيل مستويات قياسية جديدة، انخفض المعدن الأصفر في الأسبوع الماضي بنحو 4%. في الوقت نفسه، من حيث المعنويات، تتراكم المؤشرات السلبية على الذهب. كامبل هارفي، مدير الأبحاث في شركة إدارة الاستثمار ريسيرش أفيليتس، قدم مقالا جديدا الأسبوع الماضي، كشف عن الدور الذي يلعبه الذهب في المحافظ الاستثمارية. "التحوط ضد التضخم" قد يكون المفهوم الشائع، لكن "تأمين المحفظة" بُعد آخر لضرورة وجود الذهب. قائد المئة الروماني وقادة الجيش الأميركي يشير هارفي، إلى أنه على الرغم من الاعتقاد السائد، فإن الذهب ليس سوى وسيلة تحوط موثوقة ضد التضخم على المدى الطويل. إن الفكرة الشائعة بأن قطعة من الذهب اليوم ستشتري لك تقريباً نفس السلع والخدمات التي كانت ستشتريها قبل ألفي عام، تبيّن أنها صحيحة بشكل عام. في ورقة بحثية نُشرت عام 2013 بعنوان "المعضلة الذهبية"، والتي شارك هارفي في كتابتها مع كلود ب. إرب، قارن الاثنان راتب قائد المئة الروماني في عهد الإمبراطور أغسطس (الذي حكم حتى عام 14 ميلادياً)، براتب نقيب في الجيش الأميركي. وكما اتضح، مقابل حوالي 38.5 أونصة من الذهب سنوياً، كان راتب قائد المئة أعلى بكثير من نظيره الأميركي المعاصر. إن الأصول التي تحافظ على قيمتها، على الأقل بمقاييس متسقة على نطاق واسع، لأكثر من ألفي عام، لا يمكن الاستهانة بها. هناك عدد قليل جداً من الأشياء المادية في العالم التي يمكنك دفنها في الأرض واستخراجها بعد ألفي عام، مع وجود درجة معقولة من الثقة بأنها ستظل، أولاً: سليمة، وثانياً: صالحة للاستخدام كأصل مالي. ومع ذلك، حتى أكثرنا بُعد نظر وثراءً سيضطر إلى الاعتراف بأن أفقاً زمنياً لبضعة قرون، ناهيك عن آلاف السنين، ليس أمراً طبيعياً. وعلى مدى فترات أقصر، قد تشمل في الواقع فترة استثمار بشري متوسطة - بضعة عقود - يكون الذهب تحوطاً غير متسق من التضخم. بدلاً من ذلك، يقول هارفي، إن ما يجعله أفضل هو حماية محفظتك الاستثمارية. يُظهر الذهب تقلباتٍ بقدر تقلبات سوق الأسهم. لذا، عليك أن تتوقع رحلةً متقلبةً. لكن الجانب الإيجابي في الذهب هو أنه غير مرتبط بسوق الأسهم. لذا، عندما تتراجع قيمة أسهمك بشكل حاد، عادةً ما يرتفع سعر الذهب، والعكس صحيح. باختصار، يُعدّ وصف الذهب بأنه "تأمين للمحفظة الاستثمارية" وصفاً أفضل بكثير من وصفه بأنه تحوّط من التضخم. وبالطبع، وكأي شكل آخر من أشكال التأمين، قد يكون الذهب رخيصاً أو باهظ الثمن. وهو بالتأكيد ليس رخيصاً في الوقت الحالي. فما الذي يُحرّك الذهب اليوم، وهل سيستمر على هذا المنوال؟ نهاية الدولار الأميركي أحد العوامل طويلة الأجل على مدى الخمسة عشر إلى العشرين عاماً الماضية تقريباً هو صعود صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، التي جعلت الذهب أكثر سهولة كفئة أصول. لقد أصبح الذهب "ورقة مالية". ومن العوامل الأحدث "عملية إزالة الدولرة"، التي انطلقت بقوة في عام 2022، عندما انفصلت روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا، عن النظام المالي العالمي السائد، الذي يعتمد على الدولار الأميركي. كانت المخاوف بشأن "تسليح" الدولار الأميركي تتزايد قبل ذلك، ولكن رؤية ذلك جلياً، دفع الصين (وغيرها) إلى اتخاذ قرار بضرورة وجود خطة احتياطية في حال قررت الولايات المتحدة فصلها عن نظام الدولار. وقد شكّل هذا الطلب عاملاً رئيسياً في ارتفاع سعر الذهب في السنوات الأخيرة. هذا العامل تحديداً هو ما قد يعني أن الذهب قد يبقى مرتفعاً لفترة أطول مما نتوقع. وكما يشير هارفي، فنظراً لارتفاع سعر الذهب، فإن العودة التاريخية إلى المتوسط ستعني عوائد منخفضة من الآن فصاعداً. مع ذلك، "قد يكون الأمر مختلفاً هذه المرة. فانهيار الثقة بالدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية قد يدفع الذهب إلى نظام جديد". وهذا بالطبع هو السؤال الأهم. هل سيحدث ذلك؟
الاقتصادية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
الرسوم الجمركية تدفع التضخم في منطقة اليورو للانخفاض دون 2%
توقعت المفوضية الأوروبية أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي في العام المقبل، نتيجة لتداعيات السياسات التجارية الأمريكية. قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في توقعاتها للربيع الصادرة اليوم، إن نمو أسعار المستهلكين سيتباطأ ليصل إلى هدف الـ2% بحلول منتصف العام الجاري، على أن يبلغ متوسطه 1.7% خلال 2026. أضافت المفوضية أن الضغوط الهبوطية، بما في ذلك انخفاض تكاليف الطاقة، وتحويل وجهة البضائع الصينية وتعزز قوة اليورو، تُحدث تأثيراً "سلبياً بوضوح". نمو اقتصاد منطقة اليورو توقعت المفوضية أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 1.4% في العام المقبل، ارتفاعاً من 0.9% في عام 2025، وهو تقدير أكثر تفاؤلاً بقليل مقارنة بتوقعات البنك المركزي الأوروبي الصادرة في مارس الماضي، وتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل. ويرى مسؤولو المفوضية أن حالة عدم اليقين ما زالت تؤثر على الطلب المحلي، إلا أن أسواق العمل تظل تتسم بالمتانة. أوضح فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد الأوروبي: "أن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً سابقاً، وهو في طريقه لتحقيق هدف الـ2% العام الحالي". لكنه أضاف: "لا يمكننا الركون إلى ذلك. المخاطر التي تهدد التوقعات ما تزال تميل نحو الاتجاه الهبوطي، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية". من المقرر أن يقدم البنك المركزي الأوروبي مجموعته التالية من التوقعات الفصلية بالتزامن مع قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة في 5 يونيو المقبل. يتوقع المستثمرون خفضاً إضافياً في تكاليف الاقتراض، إذ يشترك العديد من صانعي السياسات في الرأي القائل بأن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار. تظل حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسات التجارية مرتفعة. تخضع معظم صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة حالياً لرسوم جمركية 10% خلال فترة تفاوض تمتد 90 يوماً. يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على شروط مواتية خلال هذه المحادثات، لكنه في الوقت نفسه أعد قائمة بمنتجات يمكن أن يفرض عليها رسوماً مضادة إذا فشلت المفاوضات. استمرار الرسوم الجمركية تستند توقعات الاتحاد الأوروبي إلى فرضية استمرار الرسوم الأمريكية عند 10%، مع زيادة الرسوم على بعض المنتجات واستثناءات لمنتجات أخرى، واعتمدت بيانات حتى تاريخ 30 أبريل الماضي. كما توقعت المفوضية خفضاً جزئياً للتصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنها أشارت إلى أن الرسوم الجمركية ستبقى مرتفعة مقارنة بما أُعلن عنه في 12 مايو الحالي. كان البلدان قد اتفقا على خفض الرسوم الجمركية مؤقتاً لإفساح المجال أمام المفاوضات، بعد أن رفعاها سابقاً إلى مستويات شديدة الارتفاع. تسببت هذه التوترات في إثارة احتمالات إعادة توجيه كميات كبيرة من المنتجات الصينية إلى منطقة اليورو، ما يزيد المنافسة ويعزز ضغوط هبوط الأسعار. قالت المفوضية: "نظراً لحجم هذه التدفقات، من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الضغوط التنافسية في أسواق السلع الاستهلاكية عبر الاتحاد الأوروبي. أضافت أن هذا، إلى جانب ارتفاع سعر صرف اليورو، سيؤدي إلى انخفاض تضخم أسعار البضائع لمستويات قريبة من 0% في منطقة اليورو. في المقابل، ظلت تكاليف الخدمات مرتفعة نسبياً، مدفوعة في الأساس بنمو قوي في الأجور. ومن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو "تدريجياً فقط" ليصل إلى 2.5% بنهاية 2026. خفض الفائدة في أوروبا يمثل هذا الوضع تحدياً للبنك المركزي الأوروبي، الذي يتعين عليه الموازنة بين التأثيرات الانكماشية للرسوم الجمركية على المدى القصير، والآثار طويلة الأجل الناجمة عن اضطرابات سلاسل التوريد وزيادة الإنفاق المالي في أوروبا. ويُبدي كثير من صانعي السياسات حذراً من خفض أسعار الفائدة على نحو أكبر، والدخول في منطقة تحفيز مفرطة للنشاط الاقتصادي. عندما يصدر البنك المركزي الأوروبي توقعاته الجديدة الشهر المقبل، سيعرض عدة سيناريوهات محتملة لرصد المسارات المختلفة التي قد تسلكها السياسة الجمركية الأمريكية. بحسب التوقعات، فإن ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، لن تسجل أي نمو اقتصادي خلال العام الجاري، قبل أن ترتفع وتيرة النمو إلى 1.1% في 2026. تُعد النمسا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي يُتوقع أن تشهد انكماشاً في 2025. تتوقع المفوضية الأوروبية أن يرتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مقارنة بـ89% خلال 2024. لا تشمل هذه التقديرات بعض الزيادات في الإنفاق الدفاعي التي أصبحت ممكنة بعد تخفيف قواعد الإنفاق المالي في التكتل الموحد، نظراً لعدم كفاية خطط الدول الأعضاء في هذا الصدد. اضغط هنا لقراءة المقال الأصلي تصنيفات
bnok24
منذ 11 ساعات
- أعمال
- bnok24
المركزي يتوقع تراجع التضخم إلى 14% خلال 2025.. و10% في 2026
توقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم في مصر بنسبة تتراوح ما بين 14-15% في عام 2025 و 10-12.5% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024. وقال المركزي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، إنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المُسجّل خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية. وعليه يتوقع المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجيا من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري (7±2%) نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026. وقال المركزي إنه في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التطورات التجارية والتوترات الجيوسياسية، تم وضع حد أعلى لتوقعات التضخم يعكس التطورات المشار إليها آنفا وتأثيرها المتوقع على االقتصاد المحلي. ويفترض الحد الأعلى للتوقعات انتقالا جزئيا لتأثير التعريفات الجمركية الى أسعار الواردات والأسعار المحلية. وعليه، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام حول معدلاته الحالية خلال 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026 ، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك على عكس تراجعه التدريجي المستمر خلال أفق التوقعات. ومن المتوقع أن يظل مسار التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المذكورة سلفا، فضلا عن احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية والتجارية وكذلك التأثير الأعلى من المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. ومن ناحية أخرى، تتضمن المخاطر النزولية للتضخم احتمالية قيام البنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار العائد الأساسية بوتيرة أسرع مما هو متوقع حاليا. ولا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبه لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وفقا لتقديرات دالة استجابة البنك المركزي المصري.ويهدف البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.
bnok24
منذ يوم واحد
- أعمال
- bnok24
صندوق النقد الدولي يعقد مؤتمره البحثي الأول بالقاهرة لمناقشة التحولات الاقتصادية
بدأت، اليوم الأحد، بالقاهرة فعاليات المؤتمر البحثي السنوي الأول لصندوق النقد الدولي المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يعقد تحت عنوان 'توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير'، وذلك على مدار يومي 18 و19 مايو الجاري، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويتضمن المؤتمر في نسخته الأولى عروضا تحليلية يقدمها مجموعة من الخبراء والأكاديميين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، تتناول موضوعات اقتصادية ذات صلة بالشأنين الإقليمي والعالمي، كما يهدف المؤتمر إلى الارتقاء بمستوى القدرات البحثية في المجال الاقتصادي لدى وزارات المالية والمصارف المركزية في دول المنطقة. ويناقش المؤتمر استراتيجيات إعادة بناء الحيز المالي بالتوازي مع معالجة الفجوات في المساواة، واستخلاص العبر من موجات التضخم التي شهدها العالم مؤخرا وتأثيراتها على السياسة النقدية والاستقرار المالي، إضافة إلى تسليط الضوء على السياسات الصناعية وآليات تنفيذها، فضلا عن استعراض التحديات والفرص الناشئة عن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أسواق العمل. وتهدف هذه السلسلة من المؤتمرات، والتي ستعقد بمشاركة نخبة من الجامعات المرموقة في المنطقة، إلى إرساء منصة حوارية فعالة لتبادل الخبرات والمعارف بين الأوساط الأكاديمية والبحثية وصناع القرار، وذلك بشأن أبرز القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتشارك في المؤتمر نخبة من أبرز الاقتصاديين وصناع السياسات، من بينهم بيير-أوليفييه جورينشاس المستشار الاقتصادي ومدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي، وباري آيشنجرين أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، والمهوب موحود أستاذ الاقتصاد ورئيس جامعة باريس دوفين، وأنيل كاشياب أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة شيكاغو، وجوستين ييفو لين عميد معهد الاقتصاد البنيوي الجديد بجامعة بكين، وأمير لبديوي مدير مركز التكنولوجيا لإدارة التنمية بجامعة أكسفورد، وأوغو بانيتزا أستاذ الاقتصاد الدولي ورئيس قسم المالية والتنمية بمعهد الدراسات العليا بجنيف، ويوسف بطرس غالي عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
