أحدث الأخبار مع #تطو
مصرس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزير الخارجية يترأس وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي بالرياض
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته إلى الرياض، اليوم الإثنين 21 ابريل 2025، وترأس الوفد السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حيث تنعقد اللجنة سنويًا بالتناوب بين البلدين. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي، التقى مع نظيره السعودي، في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، وقد عكس اللقاء التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران، سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، منوهًا إلى الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة 12 - 14 إبريل، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي، باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تم الاتفاق على أهمية تدشين "مجلس التنسيق الأعلى المصري/ السعودي" وإطلاق أنشطته في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.وأبرز وزير الخارجية، توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر. كما أكد وزير الخارجية، أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية من أجل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.وتناول وزير الخارجية، مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة. وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي 2030 المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.من جهة أخرى، تبادل الوزيران، الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التأكيد على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما بحث الوزيران الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار في غزة، والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان ومنطقة القرن الأفريقي، وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
مصرس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
الوزير: نعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات و الأردن و البحرين والمغرب وقطر وتركيا وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس/ يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب، والمهندس محمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي. وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحاضرين تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة، كما وجه الشكر لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه الوفد المصري، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنياً دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.وقال الوزير إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها، مشيراً إلى ان حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.وأكد الوزير على استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شملت تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء ارصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية وانشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية، حيث يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب)، والمحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ…) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، ويهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، مشيراً إلى أن المحور السادس يهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير للصناعة والنقل وبعضوية جميع الوزرات والجهات المعنية وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.ورحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا، مجدداً الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنياً أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.
جريدة المال
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«تطوير مصر» تستهدف 35 مليار جنيه مبيعات في 2025
تستهدف استراتيجية شركة تطوير مصر لعام 2025 تحقيق نمو كبير في المبيعات ليصل إلى 35 مليار جنيه مصري، كما تواصل الشركة تسريع وتيرة الإنفاق على الأعمال الإنشائية في محفظة مشروعاتها المختلفة، حيث خصصت ميزانية تصل إلى 14 مليار جنيه مصري، بهدف تسليم أكثر من 2000 وحدة سكنية لعملائها في مشروعاتها المختلفة. إلى جانب ذلك، تواصل الشركة تنويع محفظتها الاستثمارية وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تسهم في جعل المجتمعات التي تطورها نابضة بالحياة. كما تعمل الشركة على دراسة فرص استثمارية جديدة وإضافة أراضٍ إلى محفظتها الحالية لتعزيز مكانتها الريادية في القطاع العقاري. يأتي هذا بعد نجاح شركة تطوير مصر في تحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2024، حيث تمكنت من تجاوز مستهدفاتها بشكل ملحوظ. فقد بلغت مبيعاتها التعاقدية أكثر من 33 مليار جنيه مصري من أصل مستهدف 32 مليار جنيه، وهو ما يعد أعلى حجم مبيعات في تاريخ الشركة، ليصل إجمالي مبيعاتها التعاقدية المتراكمة إلى حوالي 82 مليار جنيه مصري. كما قامت الشركة بتجهيز 1400 وحدة سكنية للتسليم خلال العام نفسه في مشروعاتها المختلفة مثل فوكا ودي باي والمونت الجلالة وبلومفيلدز، بعد ضخ أكثر من 7 مليار جنيه مصري في الأعمال الإنشائية، ليصل إجمالي الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في مشروعات الشركة إلى 4800 وحدة. وعلى مستوى المبيعات، تمكنت تطوير مصر من بيع أكثر من 2350 وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد عملائها إلى أكثر من 16,000 عميل. وتصدر مشروع 'سولت' قائمة مشروعات الشركة من حيث المبيعات لعام 2024، حيث تم بيع 940 وحدة، يليه مشروع 'دي باي' بـ 410 وحدات، ثم 'بلومفيلدز' بـ 380 وحدة، و'المونت الجلالة' بـ 310 وحدات. كما تم بيع 205 وحدات في 'فوكا باي' و105 وحدات في 'ريفرز'، ليصل إجمالي الوحدات المباعة إلى 2350 وحدة. أما بالنسبة لمحفظة مشروعات الشركة، أطلقت 'تطوير مصر'، مشروعًا جديدًا تحت اسم 'سينز' في مستقبل سيتي، خلال الشهر الأخير من العام الماضي، وذلك لتعزيز تواجد الشركة في وجهات التطوير العقاري الأكثر طلبًا في مصر. تدخل شركة تطوير مصر مرحلة تاريخية جديدة في مسيرتها اعتبارًا من عام 2025، من خلال تبني استراتيجية جديدة ترتكز على تطبيق معايير وقواعد الحوكمة بهدف تحقيق أعلى معدلات النمو الممكنة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز الرقابة على الأداء. كما تدعم الاستراتيجية جهود الشركة في التحول نحو الاستدامة المؤسسية، مما يضعها في مكانة تؤهلها للإدراج في سوق المال على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الاستراتيجية تركيزها على تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مشروعاتها المختلفة، حرصًا منها على بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية. ومن جانبه، صرح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: 'نحن فخورون بما حققناه خلال أكثر من 10 سنوات من العمل المستمر في تطوير مصر، حيث تمكنا من ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع العقاري المصري بفضل استراتيجياتنا وجهودنا الموجهة نحو تطوير مشروعات عمرانية تسعى لخلق مجتمعات مستدامة وذكية، تحقق قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا وللاقتصاد المصري ككل. واليوم، نواجه تحديًا جديدًا يتمثل في التحول نحو الاستدامة المؤسسية، حيث نستمر في تطبيق معايير الحوكمة التي من شأنها نقل الشركة إلى مرحلة جديدة. نهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق مشروعاتنا داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى تقديم نموذج متميز في الحوكمة والاستدامة، مما يسهم في تعزيز نمو القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. بدأت شركة 'تطوير مصر' تنفيذ استراتيجيتها الجديدة عبر إعادة هيكلة شاملة للنظام الإداري، بما يتماشى مع أهدافها المستقبلية وخططها التوسعية. هذه الهيكلة تتضمن استحداث مجموعة من المناصب الجديدة في الإدارة العليا، تم تكليف نخبة من الكوادر المتميزة في القطاع العقاري المصري لتوليها، وذلك لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق تطلعات الشركة في المدى البعيد. في إطار هذه الهيكلة، تم تعيين السيد/ أحمد نور الدين في منصب رئيس قطاع الشؤون المالية، وهو منصب استراتيجي يتطلب إشرافًا دقيقًا على العمليات المالية، وعلاقات المستثمرين، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. كما ستتضمن مهامه أيضًا تطوير أدوات تمويلية تساهم في تمويل مشروعات الشركة وتحقيق أهدافها المالي. يُعد هذا الدور محوريًا في ضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام لشركة تطوير مصر كما تم تعيين السيد/ إيهاب سلامة في منصب رئيس قطاع المشروعات غير السكنية والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للتعليم، حيث سيشرف على إدارة المشروعات غير السكنية والمشروعات التعليمية التابعة للشركة، مما يعزز من محفظة مشاريعها ويعكس التزام الشركة بالتنوع والاستدامة في عملياتها. وفي خطوة مهمة أيضًا، تولى السيد/ محمد رشاد منصب رئيس قطاع التدقيق الداخلي، حيث سيتولى مسؤولية الإشراف على جميع عمليات التدقيق الداخلي، ضمان الامتثال، وإدارة المخاطر، مما يساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركة. كما تتضمن استراتيجية 'تطوير مصر'، المساهمة في نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز دور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الدكتور أحمد شلبي، بصفته عضوًا في مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشبكة المصرية وعضو مؤسس لجمعية 'Chapter Zero Egypt'، مع التركيز على عوائد الشركات بمختلف القطاعات من تنفيذ معايير الاستدامة البيئة والاجتماعية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض تجربة شركة تطوير مصر في هذا الصدد بمختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية؛ لإبراز التطور في القطاع العقاري المصري مما يمكن من زيادة التصدير العقاري وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
